اسدالجنوب
2008-05-28, 10:41 PM
في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008م عن اليمنواتهام للسلطات بإقامة محاكم جائرة وقتل للمحتجين الجنوبين .. وتقليص لحريات التعبير
قال تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008م عن اليمن ان من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان وتفاقمت هذه الانتهاكات من جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد والمظاهرات في الجنوب. واستمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام والجلد ونُفذت.
وتطرق التقرير الذي وجه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عدد من المواضيع التي تتعلق بالانتهاكات الموجهة للسلطة حيث أورد التقرير أعمال القتل الذي تعرض على أيدي قوات الأمن واتهمها التقرير بقيام السلطات بإعدام أشخاص في صعدة وكذلك قتل عدد من المحتجين في المحافظات الجنوبية .
فيما كان ملف السجناء السياسيين حاضراً في التقرير والذي أورد بعض الأسماء على رأسهم محمد عبد الكريم الحوثي ،وحول "الحرب على الإرهاب" ذكر التقرير انه أُعيد إلى اليمن خمسة سجناء كانوا محتجزين لدى السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا، واعتُقلوا لدى وصولهم، ثم أُطلق سراحهم بدون تهمة في غضون العام.
واتهم التقرير السلطات بإقامة محاكمات وصفها "بالجائرة " وقال انه حُوكم ما لا يقل عن 109 أشخاص أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وحُوكم اثنان أمام محاكم جنائية عادية، ولم يلق الجميع محاكمات عادلة. وقد مثل 73 منهم على الأقل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة.
وحول حرية التعبير لم تخل ساحة السلطة من الاتهامات حيث قال التقرير ، ان وزارة الإعلام أعلنت أنه سيتم إصدار قانون جديد للصحافة، مما أثار القلق من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة،مثل أحداث العنف في صعدة. وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. وحجبت السلطات بعض مواقع الإنترنت التي تتضمن تعليقات سياسية أو تعليقات أخرى تنطوي على انتقادات، كما منعت استعمال بعض خدمات الرسائل عن طريق الهاتف.
وحول المرأة قال التقرير "ما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف على أيدي موظفين حكوميين وأشخاص عاديين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي فضلاً عن الاتجار في النساء. وكانت هذه الانتهاكات شديدة على وجه الخصوص في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 80 بالمئة من النساء، وتقل فرص الإناث عموماً في الحصول على التعليم عن فرص الذكور، وتكون المرأة بصفة خاصة أكثر عرضةً للمشاكل الاقتصادية".
مأرب برس تنشر نص التقرير :
الجمهورية اليمنية
رئيس الدولة علي عبد الله صالح
رئيس الحكومة علي محمد مجوَّر (حل محل عبد القادر باجمَّال، في إبريل/نيسان)
عقوبة الإعدام مطبَّقة
تعداد السكان 22.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع 61.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 83 (ذكور)/ 75 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 54.1 بالمئة
كان من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان. وتفاقمت هذه الانتهاكات من جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد والمظاهرات في الجنوب. واستمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام والجلد ونُفذت. وما برح نشطاء حقوق الإنسان يتسمون بالصلابة في مواجهة تلك التحديات.
خلفية
اندلعت الاشتباكات مجدداً، في يناير/كانون الثاني، بين قوات الأمن وأتباع رجل الدين الراحل حسين بدر الدين الحوثي، وهو من الطائفة الزيدية وهي إحدى الفرق الشيعية، في محافظة صعدة. واستمرت الاشتباكات بشكل متقطع على مدار العام، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة من حكومة قطر. ونفذت قوات الأمن حملات اعتقال واسعة، وقُتل عدد من المدنيين على أيدي قوات الأمن، حسبما ورد، وأدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى داخل البلاد. ومنعت الحكومة دخول جميع الصحفيين والمراقبين المستقلين تقريباً إلى المنطقة، وحافظت على مستوى عال من الرقابة، ومن ثم لم تتكشف سوى تفاصيل قليلة خلال الشهور الستة الأولى من الاشتباكات.
وفي يوليو/تموز، قُتل سبعة سائحين من إسبانيا بالإضافة إلى سائقين يمنيين كانا برفقتهم، وذلك في هجوم انتحاري في مأرب. واتهمت الحكومة تنظيم "القاعدة" بتدبير الهجوم.
وفي أغسطس/آب، أُلقي القبض على عشرات الجنود المتقاعدين، ممن عملوا في جيش "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " سابقا ، كما قُبض على عدد من مناصريهم، وذلك بعدما نظموا مظاهرات سلمية في عدن وغيرها من مدن الجنوب للاحتجاج على تدني معاشاتهم وتدني و شروط عماهم مقارنة مع أحوال الجنود من الشمال. وقد أُفرج عنهم جميعاً، في نوفمبر/تشرين الثاني، بدون توجيه تهم إليهم، بعدما وافقت الحكومة على النظر في مظالمهم. ويُذكر أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية قد اتحدتا في عام 1990.
أعمال القتل على أيدي قوات الأمن
وردت أنباء غير مؤكدة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن في سياق أحداث العنف في محافظة صعدة. كما قُتل عدد من الأشخاص، زُعم أنهم أعضاء مسلحون في تنظيم "القاعدة"، وذلك في ظروف غير واضحة بينما كانوا يقاومون القبض عليهم، حسبما ورد.
ففي 10 سبتمبر/أيلول، قُتل وليد صالح العبادي وشخص آخر برصاص قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في مدينة الضالع تضامناً مع الجنود المتقاعدين. كما أُصيب ثمانية متظاهرين آخرين. وورد أن هذا الحادث كان قيد التحقيق، ولكن لم تُعرف نتائجه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل أربعة متظاهرين وجُرح 15 آخرين على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في منطقة ردفان. ولم يُعرف ما إذا كان قد أُجري تحقيق في الواقعة.
السجناء السياسيون
قُبض على مئات الأشخاص للاشتباه في أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، أو للاشتباه في أنهم من أعضاء أو مؤيدي تنظيم "القاعدة". وجاء القبض عليهم في أعقاب تصاعد العنف في صعدة، والهجوم على السائحين الإسبان في يوليو/تموز. وقُبض على آخرين في سياق احتجاجات الجنود المتقاعدين، ولكن أُطلق سراحهم جميعاً في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالذين قُبض عليهم للاشتباه في صلتهم بتنظيم "القاعدة" أو بسبب اشتباكات صعدة، فقد احتُجز معظمهم بدون تهمة أو محاكمة، وذلك في صعدة وحجة وذمار وإب وصنعاء والحديدة أساساً.
فقد ظل محمد عبد الكريم الحوثي، وأربعة آخرين على الأقل من عائلة الحوثي، بالإضافة إلى عبد القادر المهدي، محتجزين في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وقد قُبض على محمد عبد الكريم الحوثي في 28 يناير/كانون الثاني. أما عبد القادر المهدي فقُبض عليه يوم 19 فبراير/شباط، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين إلى أن تمكنت أسرته من زيارته. وقد أُوقف صرف مرتبه، مما سبب ضائقة لزوجته وأطفاله.
وكان من بين السجناء السياسيين أشخاص قُبض عليهم في سنوات سابقة.
فقد ظل وليد القمعي محتجزاً بدون تهمة في سجن الأمن السياسي في صنعاء منذ القبض عليه في عام 2004 أو 2005. وكما هو الحال مع آخرين محتجزين في السجن نفسه، فقد سُمح لوليد القمعي بتلقي زيارات الأهل، ولكنه مُنع من الاستعانة بمحام، ولا يدري إن كان سيُوجه إليه الاتهام ويُقدم للمحاكمة أم سيُطلق سراحه.
"الحرب على الإرهاب"
أُعيد إلى اليمن خمسة سجناء كانوا محتجزين لدى السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا، واعتُقلوا لدى وصولهم، ثم أُطلق سراحهم بدون تهمة في غضون العام. وكان من بين هؤلاء صادق محمد إسماعيل وفواز نعمان حمُّود. وقد اعتُقل خمسة آخرون لدى وصولهم في ديسمبر/كانون الأول 2006، ثم أُفرج عنهم في مارس/آذار 2007 بدون توجيه تهم إليهم. وهناك شخص آخر، يُدعى توفيق المروعي، أُطلق سراحه بعد محاكمته وإدانته بتهمة تزوير جواز سفر.
المحاكمات الجائرة
حُوكم ما لا يقل عن 109 أشخاص أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وحُوكم اثنان أمام محاكم جنائية عادية، ولم يلق الجميع محاكمات عادلة. وقد مثل 73 منهم على الأقل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في سبع قضايا منفصلة، ووُجهت إليهم عدة تهم من بينها التخطيط لشن هجمات على منشآت النفط وعلى السفارة الأمريكية، والسعي لتهريب أسلحة إلى الصومال، وتزوير وثائق لمقاتلين متطوعين بغرض السفر إلى العراق. وفي القضايا الست التي انتهى نظرها، أُدين ما لا يقل عن 53 شخصاً وحُكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً، وبُرئ خمسة منهم.
وفي قضية أخرى، تُعرف باسم "خلية صنعاء الثانية"، وُجهت إلى 15 متهماً عدة تهم من بينها القتل، والتخطيط لتسميم مياه الشرب في صنعاء، وجرائم أخرى عنيفة تتعلق بأحداث صعدة. ووُجه الاتهام إلى أحد المتهمين، وهو الصحفي عبد الكريم الخيواني، بسبب تغطيته الإعلامية لأحداث العنف في صعدة، ومن ثم فهو سجين رأي.
وكما حدث في قضايا سابقة، فقد وجه المحامون ونشطاء حقوق الإنسان انتقادات للمحكمة الجنائية المتخصصة لأن إجراءاتها لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم السماح للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع بشكل كامل على ملفات قضاياهم، وهو الأمر الذي يحد من قدرتهم على إعداد دفاعهم. وقد تقدم المحامون الذين تولوا الدفاع عن المتهمين في قضية "خلية صنعاء الثانية" بدعوى إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإعلان عدم دستورية المحكمة الجنائية المتخصصة، ولكن لم يكن قد صدر أي حكم بحلول نهاية العام.
وفي يوليو/تموز، أمرت محكمة استئناف تعز بالإفراج عن أربعة أشخاص كانوا على وشك أن يكملوا حكم السجن لمدة عام، الذي أصدرته ضدهم محكمة عادية لاتهامهم بالتشكيك في سلامة الانتخابات المحلية والعامة التي أُجريت في سبتمبر/أيلول 2006. وفي قضية منفصلة تتعلق هي الأخرى بانتخابات عام 2006، حُوكم ما لا يقل عن 36 شخصاً أمام محكمة عادية في صنعاء بسبب شجار وقع في حجة وقُتل خلاله أحد المسؤولين. وقد حُكم على ستة أشخاص بالإعدام، وحُكم على الآخرين بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً. وقد ثارت مخاوف بشأن عدالة المحاكمتين.
حرية التعبير
في يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الإعلام أنه سيتم إصدار قانون جديد للصحافة، مما أثار القلق من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة. ومن شأن القانون أن يحظر نشر معلومات قد تضر بالاستقرار الوطني، وهو ما قد يعوق التغطية الإعلامية لقضايا حساسة سياسياً، مثل أحداث العنف في صعدة. ويُذكر أن المفاهيم التي يكتنفها الغموض، مثل الأمن الوطني والاستقرار الوطني، كانت تُستخدم عادةً كمبرر لتقييد حرية الصحافة ومعاقبة الصحفيين. ولم يكن القانون قد صدر بحلول نهاية العام.
وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. وحجبت السلطات بعض مواقع الإنترنت التي تتضمن تعليقات سياسية أو تعليقات أخرى تنطوي على انتقادات، كما منعت استعمال بعض خدمات الرسائل عن طريق الهاتف.
وفي أغسطس/آب، اختطف مجهولون، يُعتقد أنهم على صلة بسلطات الأمن، الصحفي عبد الكريم الخيواني في صنعاء، والصحفي أحمد عمر بن فريد في عدن. وتعرض الصحفيان للضرب ثم أُلقي بهما في مناطق غير مأهولة. ويُعتقد أن عبد الكريم الخيواني قد استُهدف بسبب تغطيته الصحفيه لأحداث صعدة، بينما استُهدف أحمد عمر بن فريد بسبب كتاباته عن المظاهرات في الجنوب.
وفي يوليو/تموز، تعرض جمع من مؤيدي المنظمة غير الحكومية "صحفيات بلا قيود"، والتي كانت تطالب بالسماح لها بإصدار مجلة، للتفريق بعنف على أيدي أفراد أمن، فيما يبدو، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
التمييز والعنف ضد المرأة
ما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف على أيدي موظفين حكوميين وأشخاص عاديين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي فضلاً عن الاتجار في النساء. وكانت هذه الانتهاكات شديدة على وجه الخصوص في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 80 بالمئة من النساء، وتقل فرص الإناث عموماً في الحصول على التعليم عن فرص الذكور، وتكون المرأة بصفة خاصة أكثر عرضةً للمشاكل الاقتصادية.
وفي وقت متزامن مع تقديم التقرير السادس لليمن إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة، أصدرت مجموعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان تقريراً انتقدت فيه القوانين التي ما زالت تنطوي على التمييز ضد المرأة، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تجريم العنف في محيط الأسرة.
وتقدمت أنيسة الشعيبي بدعوى قضائية ضد عدد من الضباط في إدارة البحث الجنائي في صنعاء، أنها تعرضت للاغتصاب وغير ذلك من صنوف التعذيب على أيديهم خلال السنوات السابقة. وقد حظيت الشهادة التي أدلت بها، عما تتعرض له النساء في السجون من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، بتغطية صحفية واسعة النطاق. ولم يكن نظر القضية قد اختُتم بحلول نهاية العام.
وقالت سمرا الهلالي، البالغة من العمر 15 عاماً، إنها تعرضت للتعذيب على أيدي الشرطة في إب، قبل أن تُقدم للمحاكمة بتهمة القتل ويصدر الحكم ببراءتها، في أغسطس/آب.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
شاع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز الشرطة. وأفادت الأنباء أن كثيراً من المعتقلين الذين احتُجزوا لدى جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وهما جهازان أمنيان تابعان للشرطة، قد تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب بالقبضات والعصي وأعقاب البنادق؛ والتحريق بمياه ساخنة؛ وإحكام أصفاد اليدين؛ وعصب العينيين لفترات طويلة؛ والحرمان من المياه ومن استخدام المراحيض، والتهديد بالقتل.
وفي إبريل/نيسان، قال شايف الهيمي إنه تعرض للتعذيب الشديد على أيدي ضباط من جهاز الأمن القومي طيلة 40 يوماً أمضاها محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، وكان التعذيب من الشدة حتى أن أطرافه أُصيبت بشلل، وصار جسمه مغطى بآثار الجروح. وقد تولت النيابة التحقيق في الموضوع، وأفرجت عنه السلطات ودفعت مبلغاً من المال لأسرته. ومع ذلك، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب ما تعرض له شايف الهيمي، وعندما نشر تفاصيل محنته على الملأ، قالت السلطات إنه ألحق الإصابات بنفسه، وأعادت القبض عليه.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
كانت المحاكم في شتى أنحاء البلاد تصدر أحكاماً بالجلد بشكل يومي تقريباً، وذلك عقاباً على جرائم تتعلق بالمشروبات الكحولية وجرائم جنسية. وكانت أحكام الجلد تُنفذ فوراً على الملأ دون أن تُتاح للمحكوم عليهم فرصة استئناف الأحكام.
عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 15 شخصاً، من بينهم أحد الجناة الأطفال، بالرغم من أن القانون اليمني يحظر إعدام الجناة الأطفال. وقد أُلغي حكم الإعدام الصادر ضد طفل آخر، يُدعى حافظ إبراهيم، بينما ظل آخرون من الجناة الأطفال ضمن عدة مئات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
ففي فبراير/شباط، أُعدم عادل محمد سيف المعمري بالرغم من المناشدات الدولية، وبالرغم من الأدلة الطبية التي تثبت أن عمره كان أقل من 18 عاماً وقت وقوع جريمة القتل التي حُكم عليه بالإعدام بسببها.
وظل ردفان رزاز، الذي يُحتمل أن يكون أيضاً من الجناة الأطفال، عرضةً لخطر الإعدام الوشيك. وكان قد صدر ضده حكم بالسجن في أول الأمر، ولكن محكمة الاستئناف غيرت الحكم إلى الإعدام.
وكان هناك ما لا يقل عن 90 سجيناً من المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تعز. وفي سبتمبر/أيلول، وقعت حادثة تبعث على القلق بشكل خاص، حيث ذكرت الأنباء أن سجينين، هما شرف اليوسف وعصام طحلة، قد قُتلا على أيدي حراس السجن، بعد أن ظلا على قيد الحياة إثر فشل محاولة إعدامهما، والتي ألحقت بهما إصابات بالغة
قال تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008م عن اليمن ان من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان وتفاقمت هذه الانتهاكات من جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد والمظاهرات في الجنوب. واستمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام والجلد ونُفذت.
وتطرق التقرير الذي وجه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عدد من المواضيع التي تتعلق بالانتهاكات الموجهة للسلطة حيث أورد التقرير أعمال القتل الذي تعرض على أيدي قوات الأمن واتهمها التقرير بقيام السلطات بإعدام أشخاص في صعدة وكذلك قتل عدد من المحتجين في المحافظات الجنوبية .
فيما كان ملف السجناء السياسيين حاضراً في التقرير والذي أورد بعض الأسماء على رأسهم محمد عبد الكريم الحوثي ،وحول "الحرب على الإرهاب" ذكر التقرير انه أُعيد إلى اليمن خمسة سجناء كانوا محتجزين لدى السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا، واعتُقلوا لدى وصولهم، ثم أُطلق سراحهم بدون تهمة في غضون العام.
واتهم التقرير السلطات بإقامة محاكمات وصفها "بالجائرة " وقال انه حُوكم ما لا يقل عن 109 أشخاص أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وحُوكم اثنان أمام محاكم جنائية عادية، ولم يلق الجميع محاكمات عادلة. وقد مثل 73 منهم على الأقل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة.
وحول حرية التعبير لم تخل ساحة السلطة من الاتهامات حيث قال التقرير ، ان وزارة الإعلام أعلنت أنه سيتم إصدار قانون جديد للصحافة، مما أثار القلق من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة،مثل أحداث العنف في صعدة. وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. وحجبت السلطات بعض مواقع الإنترنت التي تتضمن تعليقات سياسية أو تعليقات أخرى تنطوي على انتقادات، كما منعت استعمال بعض خدمات الرسائل عن طريق الهاتف.
وحول المرأة قال التقرير "ما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف على أيدي موظفين حكوميين وأشخاص عاديين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي فضلاً عن الاتجار في النساء. وكانت هذه الانتهاكات شديدة على وجه الخصوص في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 80 بالمئة من النساء، وتقل فرص الإناث عموماً في الحصول على التعليم عن فرص الذكور، وتكون المرأة بصفة خاصة أكثر عرضةً للمشاكل الاقتصادية".
مأرب برس تنشر نص التقرير :
الجمهورية اليمنية
رئيس الدولة علي عبد الله صالح
رئيس الحكومة علي محمد مجوَّر (حل محل عبد القادر باجمَّال، في إبريل/نيسان)
عقوبة الإعدام مطبَّقة
تعداد السكان 22.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع 61.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 83 (ذكور)/ 75 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 54.1 بالمئة
كان من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان. وتفاقمت هذه الانتهاكات من جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد والمظاهرات في الجنوب. واستمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام والجلد ونُفذت. وما برح نشطاء حقوق الإنسان يتسمون بالصلابة في مواجهة تلك التحديات.
خلفية
اندلعت الاشتباكات مجدداً، في يناير/كانون الثاني، بين قوات الأمن وأتباع رجل الدين الراحل حسين بدر الدين الحوثي، وهو من الطائفة الزيدية وهي إحدى الفرق الشيعية، في محافظة صعدة. واستمرت الاشتباكات بشكل متقطع على مدار العام، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة من حكومة قطر. ونفذت قوات الأمن حملات اعتقال واسعة، وقُتل عدد من المدنيين على أيدي قوات الأمن، حسبما ورد، وأدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى داخل البلاد. ومنعت الحكومة دخول جميع الصحفيين والمراقبين المستقلين تقريباً إلى المنطقة، وحافظت على مستوى عال من الرقابة، ومن ثم لم تتكشف سوى تفاصيل قليلة خلال الشهور الستة الأولى من الاشتباكات.
وفي يوليو/تموز، قُتل سبعة سائحين من إسبانيا بالإضافة إلى سائقين يمنيين كانا برفقتهم، وذلك في هجوم انتحاري في مأرب. واتهمت الحكومة تنظيم "القاعدة" بتدبير الهجوم.
وفي أغسطس/آب، أُلقي القبض على عشرات الجنود المتقاعدين، ممن عملوا في جيش "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " سابقا ، كما قُبض على عدد من مناصريهم، وذلك بعدما نظموا مظاهرات سلمية في عدن وغيرها من مدن الجنوب للاحتجاج على تدني معاشاتهم وتدني و شروط عماهم مقارنة مع أحوال الجنود من الشمال. وقد أُفرج عنهم جميعاً، في نوفمبر/تشرين الثاني، بدون توجيه تهم إليهم، بعدما وافقت الحكومة على النظر في مظالمهم. ويُذكر أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية قد اتحدتا في عام 1990.
أعمال القتل على أيدي قوات الأمن
وردت أنباء غير مؤكدة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن في سياق أحداث العنف في محافظة صعدة. كما قُتل عدد من الأشخاص، زُعم أنهم أعضاء مسلحون في تنظيم "القاعدة"، وذلك في ظروف غير واضحة بينما كانوا يقاومون القبض عليهم، حسبما ورد.
ففي 10 سبتمبر/أيلول، قُتل وليد صالح العبادي وشخص آخر برصاص قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في مدينة الضالع تضامناً مع الجنود المتقاعدين. كما أُصيب ثمانية متظاهرين آخرين. وورد أن هذا الحادث كان قيد التحقيق، ولكن لم تُعرف نتائجه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل أربعة متظاهرين وجُرح 15 آخرين على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في منطقة ردفان. ولم يُعرف ما إذا كان قد أُجري تحقيق في الواقعة.
السجناء السياسيون
قُبض على مئات الأشخاص للاشتباه في أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، أو للاشتباه في أنهم من أعضاء أو مؤيدي تنظيم "القاعدة". وجاء القبض عليهم في أعقاب تصاعد العنف في صعدة، والهجوم على السائحين الإسبان في يوليو/تموز. وقُبض على آخرين في سياق احتجاجات الجنود المتقاعدين، ولكن أُطلق سراحهم جميعاً في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالذين قُبض عليهم للاشتباه في صلتهم بتنظيم "القاعدة" أو بسبب اشتباكات صعدة، فقد احتُجز معظمهم بدون تهمة أو محاكمة، وذلك في صعدة وحجة وذمار وإب وصنعاء والحديدة أساساً.
فقد ظل محمد عبد الكريم الحوثي، وأربعة آخرين على الأقل من عائلة الحوثي، بالإضافة إلى عبد القادر المهدي، محتجزين في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وقد قُبض على محمد عبد الكريم الحوثي في 28 يناير/كانون الثاني. أما عبد القادر المهدي فقُبض عليه يوم 19 فبراير/شباط، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين إلى أن تمكنت أسرته من زيارته. وقد أُوقف صرف مرتبه، مما سبب ضائقة لزوجته وأطفاله.
وكان من بين السجناء السياسيين أشخاص قُبض عليهم في سنوات سابقة.
فقد ظل وليد القمعي محتجزاً بدون تهمة في سجن الأمن السياسي في صنعاء منذ القبض عليه في عام 2004 أو 2005. وكما هو الحال مع آخرين محتجزين في السجن نفسه، فقد سُمح لوليد القمعي بتلقي زيارات الأهل، ولكنه مُنع من الاستعانة بمحام، ولا يدري إن كان سيُوجه إليه الاتهام ويُقدم للمحاكمة أم سيُطلق سراحه.
"الحرب على الإرهاب"
أُعيد إلى اليمن خمسة سجناء كانوا محتجزين لدى السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو في كوبا، واعتُقلوا لدى وصولهم، ثم أُطلق سراحهم بدون تهمة في غضون العام. وكان من بين هؤلاء صادق محمد إسماعيل وفواز نعمان حمُّود. وقد اعتُقل خمسة آخرون لدى وصولهم في ديسمبر/كانون الأول 2006، ثم أُفرج عنهم في مارس/آذار 2007 بدون توجيه تهم إليهم. وهناك شخص آخر، يُدعى توفيق المروعي، أُطلق سراحه بعد محاكمته وإدانته بتهمة تزوير جواز سفر.
المحاكمات الجائرة
حُوكم ما لا يقل عن 109 أشخاص أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وحُوكم اثنان أمام محاكم جنائية عادية، ولم يلق الجميع محاكمات عادلة. وقد مثل 73 منهم على الأقل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في سبع قضايا منفصلة، ووُجهت إليهم عدة تهم من بينها التخطيط لشن هجمات على منشآت النفط وعلى السفارة الأمريكية، والسعي لتهريب أسلحة إلى الصومال، وتزوير وثائق لمقاتلين متطوعين بغرض السفر إلى العراق. وفي القضايا الست التي انتهى نظرها، أُدين ما لا يقل عن 53 شخصاً وحُكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً، وبُرئ خمسة منهم.
وفي قضية أخرى، تُعرف باسم "خلية صنعاء الثانية"، وُجهت إلى 15 متهماً عدة تهم من بينها القتل، والتخطيط لتسميم مياه الشرب في صنعاء، وجرائم أخرى عنيفة تتعلق بأحداث صعدة. ووُجه الاتهام إلى أحد المتهمين، وهو الصحفي عبد الكريم الخيواني، بسبب تغطيته الإعلامية لأحداث العنف في صعدة، ومن ثم فهو سجين رأي.
وكما حدث في قضايا سابقة، فقد وجه المحامون ونشطاء حقوق الإنسان انتقادات للمحكمة الجنائية المتخصصة لأن إجراءاتها لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم السماح للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع بشكل كامل على ملفات قضاياهم، وهو الأمر الذي يحد من قدرتهم على إعداد دفاعهم. وقد تقدم المحامون الذين تولوا الدفاع عن المتهمين في قضية "خلية صنعاء الثانية" بدعوى إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإعلان عدم دستورية المحكمة الجنائية المتخصصة، ولكن لم يكن قد صدر أي حكم بحلول نهاية العام.
وفي يوليو/تموز، أمرت محكمة استئناف تعز بالإفراج عن أربعة أشخاص كانوا على وشك أن يكملوا حكم السجن لمدة عام، الذي أصدرته ضدهم محكمة عادية لاتهامهم بالتشكيك في سلامة الانتخابات المحلية والعامة التي أُجريت في سبتمبر/أيلول 2006. وفي قضية منفصلة تتعلق هي الأخرى بانتخابات عام 2006، حُوكم ما لا يقل عن 36 شخصاً أمام محكمة عادية في صنعاء بسبب شجار وقع في حجة وقُتل خلاله أحد المسؤولين. وقد حُكم على ستة أشخاص بالإعدام، وحُكم على الآخرين بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً. وقد ثارت مخاوف بشأن عدالة المحاكمتين.
حرية التعبير
في يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الإعلام أنه سيتم إصدار قانون جديد للصحافة، مما أثار القلق من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة. ومن شأن القانون أن يحظر نشر معلومات قد تضر بالاستقرار الوطني، وهو ما قد يعوق التغطية الإعلامية لقضايا حساسة سياسياً، مثل أحداث العنف في صعدة. ويُذكر أن المفاهيم التي يكتنفها الغموض، مثل الأمن الوطني والاستقرار الوطني، كانت تُستخدم عادةً كمبرر لتقييد حرية الصحافة ومعاقبة الصحفيين. ولم يكن القانون قد صدر بحلول نهاية العام.
وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. وحجبت السلطات بعض مواقع الإنترنت التي تتضمن تعليقات سياسية أو تعليقات أخرى تنطوي على انتقادات، كما منعت استعمال بعض خدمات الرسائل عن طريق الهاتف.
وفي أغسطس/آب، اختطف مجهولون، يُعتقد أنهم على صلة بسلطات الأمن، الصحفي عبد الكريم الخيواني في صنعاء، والصحفي أحمد عمر بن فريد في عدن. وتعرض الصحفيان للضرب ثم أُلقي بهما في مناطق غير مأهولة. ويُعتقد أن عبد الكريم الخيواني قد استُهدف بسبب تغطيته الصحفيه لأحداث صعدة، بينما استُهدف أحمد عمر بن فريد بسبب كتاباته عن المظاهرات في الجنوب.
وفي يوليو/تموز، تعرض جمع من مؤيدي المنظمة غير الحكومية "صحفيات بلا قيود"، والتي كانت تطالب بالسماح لها بإصدار مجلة، للتفريق بعنف على أيدي أفراد أمن، فيما يبدو، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
التمييز والعنف ضد المرأة
ما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف على أيدي موظفين حكوميين وأشخاص عاديين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي فضلاً عن الاتجار في النساء. وكانت هذه الانتهاكات شديدة على وجه الخصوص في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 80 بالمئة من النساء، وتقل فرص الإناث عموماً في الحصول على التعليم عن فرص الذكور، وتكون المرأة بصفة خاصة أكثر عرضةً للمشاكل الاقتصادية.
وفي وقت متزامن مع تقديم التقرير السادس لليمن إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة، أصدرت مجموعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان تقريراً انتقدت فيه القوانين التي ما زالت تنطوي على التمييز ضد المرأة، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تجريم العنف في محيط الأسرة.
وتقدمت أنيسة الشعيبي بدعوى قضائية ضد عدد من الضباط في إدارة البحث الجنائي في صنعاء، أنها تعرضت للاغتصاب وغير ذلك من صنوف التعذيب على أيديهم خلال السنوات السابقة. وقد حظيت الشهادة التي أدلت بها، عما تتعرض له النساء في السجون من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، بتغطية صحفية واسعة النطاق. ولم يكن نظر القضية قد اختُتم بحلول نهاية العام.
وقالت سمرا الهلالي، البالغة من العمر 15 عاماً، إنها تعرضت للتعذيب على أيدي الشرطة في إب، قبل أن تُقدم للمحاكمة بتهمة القتل ويصدر الحكم ببراءتها، في أغسطس/آب.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
شاع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز الشرطة. وأفادت الأنباء أن كثيراً من المعتقلين الذين احتُجزوا لدى جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وهما جهازان أمنيان تابعان للشرطة، قد تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب بالقبضات والعصي وأعقاب البنادق؛ والتحريق بمياه ساخنة؛ وإحكام أصفاد اليدين؛ وعصب العينيين لفترات طويلة؛ والحرمان من المياه ومن استخدام المراحيض، والتهديد بالقتل.
وفي إبريل/نيسان، قال شايف الهيمي إنه تعرض للتعذيب الشديد على أيدي ضباط من جهاز الأمن القومي طيلة 40 يوماً أمضاها محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، وكان التعذيب من الشدة حتى أن أطرافه أُصيبت بشلل، وصار جسمه مغطى بآثار الجروح. وقد تولت النيابة التحقيق في الموضوع، وأفرجت عنه السلطات ودفعت مبلغاً من المال لأسرته. ومع ذلك، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب ما تعرض له شايف الهيمي، وعندما نشر تفاصيل محنته على الملأ، قالت السلطات إنه ألحق الإصابات بنفسه، وأعادت القبض عليه.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
كانت المحاكم في شتى أنحاء البلاد تصدر أحكاماً بالجلد بشكل يومي تقريباً، وذلك عقاباً على جرائم تتعلق بالمشروبات الكحولية وجرائم جنسية. وكانت أحكام الجلد تُنفذ فوراً على الملأ دون أن تُتاح للمحكوم عليهم فرصة استئناف الأحكام.
عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 15 شخصاً، من بينهم أحد الجناة الأطفال، بالرغم من أن القانون اليمني يحظر إعدام الجناة الأطفال. وقد أُلغي حكم الإعدام الصادر ضد طفل آخر، يُدعى حافظ إبراهيم، بينما ظل آخرون من الجناة الأطفال ضمن عدة مئات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
ففي فبراير/شباط، أُعدم عادل محمد سيف المعمري بالرغم من المناشدات الدولية، وبالرغم من الأدلة الطبية التي تثبت أن عمره كان أقل من 18 عاماً وقت وقوع جريمة القتل التي حُكم عليه بالإعدام بسببها.
وظل ردفان رزاز، الذي يُحتمل أن يكون أيضاً من الجناة الأطفال، عرضةً لخطر الإعدام الوشيك. وكان قد صدر ضده حكم بالسجن في أول الأمر، ولكن محكمة الاستئناف غيرت الحكم إلى الإعدام.
وكان هناك ما لا يقل عن 90 سجيناً من المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تعز. وفي سبتمبر/أيلول، وقعت حادثة تبعث على القلق بشكل خاص، حيث ذكرت الأنباء أن سجينين، هما شرف اليوسف وعصام طحلة، قد قُتلا على أيدي حراس السجن، بعد أن ظلا على قيد الحياة إثر فشل محاولة إعدامهما، والتي ألحقت بهما إصابات بالغة