الشنفره
2008-05-28, 11:33 AM
المرصد اليمني لحقوق والإنسان يكشف عن أكثر من ألف واقعة انتهاك خلال العام الماضي، و(7) قتلى و(39) جريحاً و(441) معتقلاً ضحايا الإحتجاجات السلمية
أكد التقرير السنوي لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن الذي دشنه المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء أن إجمالي عدد الوقائع الانتهاكات الرسمية المرصودة (ميدانياً وصحفياً) خلال 2007م بلغت 1009م واقعة انتهاك منها 692 واقعة فردية و317 واقعة انتهاك جماعية حيث كان الضحايا فيها أكثر من شخص بحسب الحقوق المنتهكة وكانت الحقوق المدنية والسياسية هي الأكثر انتهاكاً ، حيث بلغ إجمالي الوقائع 781 واقعة وتمثل نسبة 77.40% من إجمالي الرصد ، تتوزع على ستة حقوق مدنية وسياسية، و 228 واقعة انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نسبة 22.59% من إجمالي الرصد، كما تم رصد 140 حالة تجمع سلمي خلال العام.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت 441 مواطنا في الاحتجاجات السلمية منهم نشطاء وسياسيون ونقابيون خلال الاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
وأوضح التقرير: إن السلطات استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وجرح 39 آخرين، و 45 تعرضوا للضرب والإهانة، كما تعرضت عدد 38 فعالية سلمية للقمع الشديد وسقط فيها ضحايا من أصل 162 فعالية شملت جميع محافظات الجمهورية، احتلت الأمانة وتليها تعز وعدن المراكز الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضاً للانتهاكات خلال عام 2007م. حيث وصلت عدد حالات الانتهاك لمجمل الحقوق في أمانة العاصمة 135 وتعز 110 حالة وعدن 109 حالة.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين الأكثر فقرا هم الأكثر عرضة للانتهاك من غيرهم حيث بلغت حالات الانتهاكات في 2007م من المواطنين 589 حالة من أصل 1009 و154 واقعة تعرض لها موظفون رسميون للانتهاك، و 64 واقعة انتهاك بحق الأطفال و60 واقعة انتهاك تعرض لها الصحفيون.
وعزا التقرير سبب هذه الانتهاكات نتيجة غياب القانون والدستور وتراجع سلطات الجولة وعدم اتخاذ تدابير وإجراءات ضد القائمين بالانتهاكات.
واحتلت محافظة تعز المرتبة الأولى من بين المحافظات الأكثر انتهاكات لحق الحياة حيث بلغ عدد الوقائع المرصودة 36 واقعة تليها في ذلك الأمانة وعمران حيث رصد التقرير 19 حالة واقعة لكل منهما بينما سجلت أمانة العاصمة 22 حالة اعتقال تعسفي وعدن 20 حالة اعتقال ثم محافظة عمران 19 حالة.
وفيما يتعلق بالاختفاء والاختطاف أكد التقرير بأن أمانة العاصمة احتلت المركز الأول حيث رصد التقرير 13 واقعة اختطاف تليها في ذلك محافظة صنعاء وتعز بواقع 7 لكل منهما.
وعلى نفس الصعيد أشار التقرير إلى أن عام 2007م أقل انتهاكات لحرية التعبير مقارنة بعام 2006م حيث رصدت 32 واقعة انتهاك للحريات الصحفية كان عدد الضحايا فيها 56 صحفيا فيما بلغ عدد الوقائع المرصودة خلال عام 2006م 57 واقعة انتهاك، منوها بأن هناك استمرار لعلاقة التوتر بين السلطات والصحافة الحزبية والمستقلة حيث يتعرض الصحفيون لأنواع من التهديد والتشهير والمضايقة من قبل النافذين والصحافة الحكومية والأجهزة الرسمية بسبب تبنيهم أراء ناقدة للحكومة والتعبير عنها.
وطالب التقرير بإصدار قانون جديد يستوعب المعايير الدولية الخاصة بحرية تأسيس المنظمات وحرية نشاطها وإخضاع هذه الحرية للقيود المنصوص عليها في الدستور فقط وتحديد آليات التمكين من ممارسة حق الإنشاء والنشاط بحرية وتقديم الدعم المادي والفني للمنظمات، وإخضاع نشاط المنظمات لرقابة القضاء فقط والغاء فرض العقوبات الجنائية على العمل المدني للمنظمات غير الحكومية.
وأوصى التقرير بسرعة العمل على إحداث إصلاح دستوري تكون في مقدمة مهام إصلاح النظام السياسي تشريعيا ومؤسسيا ويشمل الإصلاح المؤسسي بما يكفل شراكة محققه في القرار السياسي والتنموي وتداول السلطة في ظل دولة النظام والقانون.
وعلى صعيد رؤى الأحزاب للإصلاح الديمقراطي، أشار التقرير بأن برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي لم يتحدث عن إصلاحات سياسية جوهرية وإنما تحدث عن اتخاذ إجراءات لتعزيز وتطوير ما هو قائم، مثل تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة"، كما أعلن الرئيس عن مبادرة سياسية في منتصف الشهر اكتوبر 2007م تضمنت عشر نقاط معظمها من برنامجه الانتخابي باستثناء النقطتين الخاصة بتغيير النظام السياسي وإقامة نظام رئاسي كامل مع موعد غامض بشأن إقامة الحكم المحلي وهما قضيتان لم تصدر شروح رسمية تحمل رؤية محددة بشأنهما.
وعلى العكس من ذلك أشار تقرير المرصد اليمني للحقوق عن العام الماضي، إلى ان برنامج مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان قد احتوى على قدر من التميز وطرحه لمشكلات عدد من الفئات الاجتماعية وتبني سياسات معنية لمعالجتها مثل مشكلات أصحاب المهن الحرة والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي موضوع حيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها أكد التقرير بأن الرئيس ما زال يسيطر سيطرة واضحة على السلطة القضائية من خلال امتلاكه سلطة تعيين مجلس القضاء الأعلى وإصدار قرارات تعيين القضاة، وأشار إلى أن السلطة القضائية ما زالت غير مستقلة في اليمن وليس حكما نزيها وعادلا بين أطراف اللعبة السياسية، كما أشار إلى أن الحزب الحاكم يستخدم موظفي الحكومة وخاصة أصحاب المناصب العليا للعمل لصالحه كما يتم استخدام المؤسسة العسكرية وتمارس عليها الضغوط المادية والمعنوية لتصويت لصالح مرشح الحزب الحاكم، كما تقوم الحكومة في اليمن باحتكار وسائل الإعلام الجماهيرية وفي مقدمتها الاذاعة والتلفزيون وتمنع القطاع الخاص والاحزاب السياسية من إنشاء مثل تلك الوسائل.
وفي شأن الحكم المحلي أوضح التقرير إلى أن المركزية هي الغالية فيه حيث لا زالت السلطة المحلية غير ممنوحة الصلاحيات الكاملة التي منحها إياها الدستور والقانون بسبب النزعة المركزية المتمثلة في مكاتب الوزارات في مختلف المحافظات والتداخل في كثير من المهام ما بينها وبين المجالس المحلية.
كما أوصى التقرير إعادة النظر في بنية النظام السياسي بما يحقق الإصلاح الشامل، بما يكفل تفعيل الرقابة المتبادلة بين السلطة وتحقيق الاستقلال التام للقضاء وإبعاده عن السيطرة المالية والإدارية للسلطة التنفيذية، وسن قانون ينظم حق الناس في الحصول على المعلومات ويلزم الحكومة بمختلف فروعها بنشر تلك المعلومات وإلغاء قانون الصحافة الحالي لما يشتمل عليه من قيود تحد من قدرة الصحفيين في الحصول على المعلومات، وسن قانون تحرير الإعلام المسموع والمرئي كشرط استباقي وضروري لأي حديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة وسائل الإعلام العامة بالإضافة إلى إصلاح التشريعات الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
أكد التقرير السنوي لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن الذي دشنه المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء أن إجمالي عدد الوقائع الانتهاكات الرسمية المرصودة (ميدانياً وصحفياً) خلال 2007م بلغت 1009م واقعة انتهاك منها 692 واقعة فردية و317 واقعة انتهاك جماعية حيث كان الضحايا فيها أكثر من شخص بحسب الحقوق المنتهكة وكانت الحقوق المدنية والسياسية هي الأكثر انتهاكاً ، حيث بلغ إجمالي الوقائع 781 واقعة وتمثل نسبة 77.40% من إجمالي الرصد ، تتوزع على ستة حقوق مدنية وسياسية، و 228 واقعة انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نسبة 22.59% من إجمالي الرصد، كما تم رصد 140 حالة تجمع سلمي خلال العام.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت 441 مواطنا في الاحتجاجات السلمية منهم نشطاء وسياسيون ونقابيون خلال الاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
وأوضح التقرير: إن السلطات استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وجرح 39 آخرين، و 45 تعرضوا للضرب والإهانة، كما تعرضت عدد 38 فعالية سلمية للقمع الشديد وسقط فيها ضحايا من أصل 162 فعالية شملت جميع محافظات الجمهورية، احتلت الأمانة وتليها تعز وعدن المراكز الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضاً للانتهاكات خلال عام 2007م. حيث وصلت عدد حالات الانتهاك لمجمل الحقوق في أمانة العاصمة 135 وتعز 110 حالة وعدن 109 حالة.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين الأكثر فقرا هم الأكثر عرضة للانتهاك من غيرهم حيث بلغت حالات الانتهاكات في 2007م من المواطنين 589 حالة من أصل 1009 و154 واقعة تعرض لها موظفون رسميون للانتهاك، و 64 واقعة انتهاك بحق الأطفال و60 واقعة انتهاك تعرض لها الصحفيون.
وعزا التقرير سبب هذه الانتهاكات نتيجة غياب القانون والدستور وتراجع سلطات الجولة وعدم اتخاذ تدابير وإجراءات ضد القائمين بالانتهاكات.
واحتلت محافظة تعز المرتبة الأولى من بين المحافظات الأكثر انتهاكات لحق الحياة حيث بلغ عدد الوقائع المرصودة 36 واقعة تليها في ذلك الأمانة وعمران حيث رصد التقرير 19 حالة واقعة لكل منهما بينما سجلت أمانة العاصمة 22 حالة اعتقال تعسفي وعدن 20 حالة اعتقال ثم محافظة عمران 19 حالة.
وفيما يتعلق بالاختفاء والاختطاف أكد التقرير بأن أمانة العاصمة احتلت المركز الأول حيث رصد التقرير 13 واقعة اختطاف تليها في ذلك محافظة صنعاء وتعز بواقع 7 لكل منهما.
وعلى نفس الصعيد أشار التقرير إلى أن عام 2007م أقل انتهاكات لحرية التعبير مقارنة بعام 2006م حيث رصدت 32 واقعة انتهاك للحريات الصحفية كان عدد الضحايا فيها 56 صحفيا فيما بلغ عدد الوقائع المرصودة خلال عام 2006م 57 واقعة انتهاك، منوها بأن هناك استمرار لعلاقة التوتر بين السلطات والصحافة الحزبية والمستقلة حيث يتعرض الصحفيون لأنواع من التهديد والتشهير والمضايقة من قبل النافذين والصحافة الحكومية والأجهزة الرسمية بسبب تبنيهم أراء ناقدة للحكومة والتعبير عنها.
وطالب التقرير بإصدار قانون جديد يستوعب المعايير الدولية الخاصة بحرية تأسيس المنظمات وحرية نشاطها وإخضاع هذه الحرية للقيود المنصوص عليها في الدستور فقط وتحديد آليات التمكين من ممارسة حق الإنشاء والنشاط بحرية وتقديم الدعم المادي والفني للمنظمات، وإخضاع نشاط المنظمات لرقابة القضاء فقط والغاء فرض العقوبات الجنائية على العمل المدني للمنظمات غير الحكومية.
وأوصى التقرير بسرعة العمل على إحداث إصلاح دستوري تكون في مقدمة مهام إصلاح النظام السياسي تشريعيا ومؤسسيا ويشمل الإصلاح المؤسسي بما يكفل شراكة محققه في القرار السياسي والتنموي وتداول السلطة في ظل دولة النظام والقانون.
وعلى صعيد رؤى الأحزاب للإصلاح الديمقراطي، أشار التقرير بأن برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي لم يتحدث عن إصلاحات سياسية جوهرية وإنما تحدث عن اتخاذ إجراءات لتعزيز وتطوير ما هو قائم، مثل تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة"، كما أعلن الرئيس عن مبادرة سياسية في منتصف الشهر اكتوبر 2007م تضمنت عشر نقاط معظمها من برنامجه الانتخابي باستثناء النقطتين الخاصة بتغيير النظام السياسي وإقامة نظام رئاسي كامل مع موعد غامض بشأن إقامة الحكم المحلي وهما قضيتان لم تصدر شروح رسمية تحمل رؤية محددة بشأنهما.
وعلى العكس من ذلك أشار تقرير المرصد اليمني للحقوق عن العام الماضي، إلى ان برنامج مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان قد احتوى على قدر من التميز وطرحه لمشكلات عدد من الفئات الاجتماعية وتبني سياسات معنية لمعالجتها مثل مشكلات أصحاب المهن الحرة والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي موضوع حيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها أكد التقرير بأن الرئيس ما زال يسيطر سيطرة واضحة على السلطة القضائية من خلال امتلاكه سلطة تعيين مجلس القضاء الأعلى وإصدار قرارات تعيين القضاة، وأشار إلى أن السلطة القضائية ما زالت غير مستقلة في اليمن وليس حكما نزيها وعادلا بين أطراف اللعبة السياسية، كما أشار إلى أن الحزب الحاكم يستخدم موظفي الحكومة وخاصة أصحاب المناصب العليا للعمل لصالحه كما يتم استخدام المؤسسة العسكرية وتمارس عليها الضغوط المادية والمعنوية لتصويت لصالح مرشح الحزب الحاكم، كما تقوم الحكومة في اليمن باحتكار وسائل الإعلام الجماهيرية وفي مقدمتها الاذاعة والتلفزيون وتمنع القطاع الخاص والاحزاب السياسية من إنشاء مثل تلك الوسائل.
وفي شأن الحكم المحلي أوضح التقرير إلى أن المركزية هي الغالية فيه حيث لا زالت السلطة المحلية غير ممنوحة الصلاحيات الكاملة التي منحها إياها الدستور والقانون بسبب النزعة المركزية المتمثلة في مكاتب الوزارات في مختلف المحافظات والتداخل في كثير من المهام ما بينها وبين المجالس المحلية.
كما أوصى التقرير إعادة النظر في بنية النظام السياسي بما يحقق الإصلاح الشامل، بما يكفل تفعيل الرقابة المتبادلة بين السلطة وتحقيق الاستقلال التام للقضاء وإبعاده عن السيطرة المالية والإدارية للسلطة التنفيذية، وسن قانون ينظم حق الناس في الحصول على المعلومات ويلزم الحكومة بمختلف فروعها بنشر تلك المعلومات وإلغاء قانون الصحافة الحالي لما يشتمل عليه من قيود تحد من قدرة الصحفيين في الحصول على المعلومات، وسن قانون تحرير الإعلام المسموع والمرئي كشرط استباقي وضروري لأي حديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة وسائل الإعلام العامة بالإضافة إلى إصلاح التشريعات الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.