المناضل الجنوبي
2008-05-25, 06:44 PM
كتب: فؤاد راشد التاريخ: 25/5/2008
اعلنت الحكومة أنها ستحيل عدداً من الوزراء المقالين في تعديلها الوزاري الاخير الى هيئة مكافحة الفساد التي ما كافحت بعوضة حتى الان !
وقال مصدر بمجلس الوزراء ان الحكومة لن تتهاون مع الفاسدين ولن تبقي في صفوفهاً فاسداً .
وتسرب الحكومة عبر المقايل ووسائل اعلام محسوبة عليها اسماء عدد من الوزراء سيكونون في طليعة قائمة الحكومة المحالة لهيئة مكافحة الفساد .
والهيئة المذكورة منذ انشائها تدخلت مرة واحدة بشأن عمل حكومي سعت في استحياء لايقافه باعتباره ضرراً على المصلحة العامة واهداراً للمال العام ، وتدخلها لم يتم عن طريق المحاسبة ، وهو أمر مكفول لها ، ولكن تم عن طريق تنبيه الحكومة بعدم المصادقة على اتفاقية الكهرباء النووية ، وكان ان توقفت وتعطلت اتفاقية الـ ( 15 ) مليار دولار ، وكأن شيئاً لم يحدث وانتهى الأمر !
هيئة مكافحة الفساد منذ ان تسلمت براءات الذمة المالية للوزراء لم يجرؤ عضو فيها كما هو حال رئيسها ان يفتح ملفاً واحداً من باب الاستطلاع والفضول ، كما انها حتى اللحظة لم تستطع ان تخاطب رئيس الجمهورية أو نائبه ، وتلفت نظريهما بكثير من عبارات الوقار ، وتدعوهما الى تقديم براءتيهما المالية أسوة ببقية الناس .
وهي إذ لم تفعل ذلك فلأنها قد أخذت درساً في قرص الأذن حيث خاطبت هيئة رئاسة مجلس النواب ودعتها الى تقديم براءتها المالية فكان رد الهيئة قاسياً جداً ، ومن يومها لم تكرر هيئة مكافحة الفساد الطلب ثانية .
كان رد هيئة رئاسة النواب بالاصالة عن نفسها وبالانابة عن اعضاء مجلس النواب الموقرين بأنه لم يعد لهم في المجلس سوى عام واحد وبالتالي ما ( فيش داعي ) لكشف الحال ، ولسان حالها يقول (( يادار ما دخلك شر )) .
الهيئة بسلامتها وبأمر حكومي معزز بالادلة حد قول المصدر ستحاسب ثلاثة أو أربعة وزراء ، ولا أدري ما هي الحكمة في إحالة الوزراء الى هيئة مكافحة الفساد بدلاً عن نيابة الاموال العامة طالما ، حسب قولهم ، قد ثبتت ادانتهم ، وظلت الحكومة تترصدهم طيلة الفترة الماضية ، حتى اكتفت واقتنعت بمصفوفة الادلة التي جمعتها .
ربما تكون غير واثقة بما لديها وتطلب من الهيئة تمحيص هذه الادلة والتدقيق فيها قبل الاحالة للنيابة والمحاكم ( ومرمطة السمعة مش بسيطة ) .
وربما الأمر يندرج في اطار الرصاص الفشنك ، يعني زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل ، وهو المرجح لعديد من الاسباب بينها أن السلطة لا تستطيع أن تفتح بجد واصرار ملف الفساد حتى وان حاولت ، لأن فتح هذا الباب يفتح ألف باب ، وياروح ما بعدك روح !
ومن بين الاسباب ايضا أن الدولة لم تخلق بعد الظروف الموضوعية لمواجهته ، والظروف الموضوعية تكمن في تنظيف اجهزة محاربة الفساد واستقلاليتها ، وعدم خضوعها لأي تدخلات كما هو الحال القائم ، وذلك لا يتأتى إلا عبر إصدار تشريعات قانونية واضحة المعاني والألفاظ تمكنها من أداء مهامها بشفافية وحرية .
وهذه الظروف لا يمكن ان تخلقها إلا دولة مؤسسات وقانون ، وأين نحن من دولة القانون والمؤسسات ؟!
(( وقالك )) الحكومة احالت أو ستحيل وزراء لهيئة مكافحة الفساد .
عن صحيفة الثوري في عددها
الصادر يوم الخميس الماضي
اعلنت الحكومة أنها ستحيل عدداً من الوزراء المقالين في تعديلها الوزاري الاخير الى هيئة مكافحة الفساد التي ما كافحت بعوضة حتى الان !
وقال مصدر بمجلس الوزراء ان الحكومة لن تتهاون مع الفاسدين ولن تبقي في صفوفهاً فاسداً .
وتسرب الحكومة عبر المقايل ووسائل اعلام محسوبة عليها اسماء عدد من الوزراء سيكونون في طليعة قائمة الحكومة المحالة لهيئة مكافحة الفساد .
والهيئة المذكورة منذ انشائها تدخلت مرة واحدة بشأن عمل حكومي سعت في استحياء لايقافه باعتباره ضرراً على المصلحة العامة واهداراً للمال العام ، وتدخلها لم يتم عن طريق المحاسبة ، وهو أمر مكفول لها ، ولكن تم عن طريق تنبيه الحكومة بعدم المصادقة على اتفاقية الكهرباء النووية ، وكان ان توقفت وتعطلت اتفاقية الـ ( 15 ) مليار دولار ، وكأن شيئاً لم يحدث وانتهى الأمر !
هيئة مكافحة الفساد منذ ان تسلمت براءات الذمة المالية للوزراء لم يجرؤ عضو فيها كما هو حال رئيسها ان يفتح ملفاً واحداً من باب الاستطلاع والفضول ، كما انها حتى اللحظة لم تستطع ان تخاطب رئيس الجمهورية أو نائبه ، وتلفت نظريهما بكثير من عبارات الوقار ، وتدعوهما الى تقديم براءتيهما المالية أسوة ببقية الناس .
وهي إذ لم تفعل ذلك فلأنها قد أخذت درساً في قرص الأذن حيث خاطبت هيئة رئاسة مجلس النواب ودعتها الى تقديم براءتها المالية فكان رد الهيئة قاسياً جداً ، ومن يومها لم تكرر هيئة مكافحة الفساد الطلب ثانية .
كان رد هيئة رئاسة النواب بالاصالة عن نفسها وبالانابة عن اعضاء مجلس النواب الموقرين بأنه لم يعد لهم في المجلس سوى عام واحد وبالتالي ما ( فيش داعي ) لكشف الحال ، ولسان حالها يقول (( يادار ما دخلك شر )) .
الهيئة بسلامتها وبأمر حكومي معزز بالادلة حد قول المصدر ستحاسب ثلاثة أو أربعة وزراء ، ولا أدري ما هي الحكمة في إحالة الوزراء الى هيئة مكافحة الفساد بدلاً عن نيابة الاموال العامة طالما ، حسب قولهم ، قد ثبتت ادانتهم ، وظلت الحكومة تترصدهم طيلة الفترة الماضية ، حتى اكتفت واقتنعت بمصفوفة الادلة التي جمعتها .
ربما تكون غير واثقة بما لديها وتطلب من الهيئة تمحيص هذه الادلة والتدقيق فيها قبل الاحالة للنيابة والمحاكم ( ومرمطة السمعة مش بسيطة ) .
وربما الأمر يندرج في اطار الرصاص الفشنك ، يعني زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل ، وهو المرجح لعديد من الاسباب بينها أن السلطة لا تستطيع أن تفتح بجد واصرار ملف الفساد حتى وان حاولت ، لأن فتح هذا الباب يفتح ألف باب ، وياروح ما بعدك روح !
ومن بين الاسباب ايضا أن الدولة لم تخلق بعد الظروف الموضوعية لمواجهته ، والظروف الموضوعية تكمن في تنظيف اجهزة محاربة الفساد واستقلاليتها ، وعدم خضوعها لأي تدخلات كما هو الحال القائم ، وذلك لا يتأتى إلا عبر إصدار تشريعات قانونية واضحة المعاني والألفاظ تمكنها من أداء مهامها بشفافية وحرية .
وهذه الظروف لا يمكن ان تخلقها إلا دولة مؤسسات وقانون ، وأين نحن من دولة القانون والمؤسسات ؟!
(( وقالك )) الحكومة احالت أو ستحيل وزراء لهيئة مكافحة الفساد .
عن صحيفة الثوري في عددها
الصادر يوم الخميس الماضي