ابن الجنوب الجحافي
2010-12-25, 02:59 AM
نظفوا الجنوب من الفكر الاقصائي
عوض كشميم
شكلت حقبة الموروث السياسي في الماضي الجنوبي منذ مابعد الأستقلال المنجز في 30 نوفمبر 1967م نوعا من الفرز في شكل وجوهر الخارطة الاجتماعية الجنوبية تموضعت بذور جذورها تحديدا بحدث الخطوة التصحيحية في يونيو 1969 م بإنتاج صراع إجتماعي طبقي بخلفيات سياسية تحت عباءة إيدلوجية بين اصحاب المصالح الحقيقة في الثورة (طليعة العمال ) وقوى الثورة المضاده في الجبهة الاخرى ...، فكانت السلطة ومؤسساتها في هياكل الدولة تسند المكونات الطليعية لإستمرار نموها مما ساعد تلك المكونات على اعادة تشكيل خطوط اقتصادية وشبكة مصالح واسعة ومتداخلة بمعايير طبقية وسياسية صرفه بلون استفاد الى حد كبير من ميلان ميزان قوة نفوذ السلطة للتعبير عن مصالح (اصحاب المد البروليتاري) على مدى اكثر من 25 عاما بضغط أدوات السياسة الاحتكارية دون مراعاه للقوى الاخرى الخارجة عن دائرة اسطول مصالح مؤسسة الحكم في شكل دولة الجنوب سابقا ...فتكت تلك التحولات السيلسية جروحا مثخنة في جسد البنيان الاجتماعي تواصلت اثاره المدمرة أثناء تطبيق قانون التاميم ، وقانوني الاصلاح الزراعي فترة السبعينيات الى يومنا هذا ...
في النصف الثاني من الثمانينات للامانة كانت الاجواء مهيئة لسلطة الجنوب للنهوض بالوطن عبر مشروع برنامج اصلاح وطني سياسي شامل يعيد المياه الى قنوات المجرى المتيبس وخاصة بطبابعها الاقتصادي.. لكن للاسف شهوة (كراسي) السلطة والتلذذ بامتيازاتها وثقافة الاقصاء كانت طاغية على الفصيل الطبقي المتشبث بالحكم بالرغم من من قلة الاصوات الخافته التي تراقب المتغيرات المفاجئة على الصعيدين الاقليمي والدولي الا انها غير مؤثره وبعيدة عن مواقع القرار . فكان مشروع الوجدة عند لوبي الكتيبة الطبقية وتحالفاتها العسقبلية (المثلث العسكري المناطقي) بمثابة الصدمة لادراكها مسبقا بتقديم تنازلات على مربعات السلطة لدخول طرف اخر في المعادلة السياسية ، وبالفعل لم تكن المحاصصة والتنازلات تعبر عن رغبة صادقة في التسامح السياسي الاجتماعي الجديد لغياب الثقة فكان اشبه بتوزيع ادوار فلم يقبل تيار الممانعة الا برفاقهم وفقا ومعايير طبقية وسياسية صرفة كان نصيبهم المواقع الذي غادرها الرفاق ) رغم قلتها وبشهادة التأريخ انعدمت المساواه في التوزيع ...انتهت فترة شركاء مشروع دولة الوحدة بخسارة الطرف الجنوبي واخراجه عن السلطة بحرب 94م ، وبعد فض الشراكة مع الحليف الاستراتيجي للمنتصر في الحرب ( الاصلاح ) دخلت على الخط جيوب الطرف المهزوم عبر بوابة المؤتمر الشعبي بعد الحرب بثلاث سنوات بحملة استقطابات واسعة لقيادات الاشتراكي بهدف احتواء القاعدة الاجتماعية والجماهيرية للحزب الاشتراكي لافراغ الارضية الجماهيرية التي يستند الاشتراكيون عليها في معادلة الصراع اليمني اليمني ، ففي الدورة الانتخابية التي قاطعها الاشتراكي احتل (الاصلاح) المواقع التي يرتكز الاشتراكي عليها في مدن الجنوب الامر الذي جعل الحاكم يعيد ترتيب اوراق تحالفاته لمواجهة خصمه التقليدي في اللعبة الديمقراطية , من خلال انضمام كتل واسعة من الصف القيادي الوسطي (الاشتراكيون) الى المؤتمر الشعبي للاستفاده من خبرتهم الثرية بكل شوائبها لتعميق اثقال الادارة الشمولية في ادارة مصالح الناس ولذلك جندت ركائز العهد الشمولي ترسبات معتقة في ثقافة الفكر الاقصائي الى الوقت الحاضر ماتزال شخوصها تمارس نهج السلوك السياسي لفعل فعلها من تحت الطاولة من خلال توظيف سلطاتهم التنفيذية القديمة _الجديدة للتعبير عن مصالح رفاقهم دون ادنى اعتبار للشرائح الاجتماعية التي تلاحقها معاول الرفاق في زمنين سياسيين مختلفيين وكفى,,,
عوض كشميم
شكلت حقبة الموروث السياسي في الماضي الجنوبي منذ مابعد الأستقلال المنجز في 30 نوفمبر 1967م نوعا من الفرز في شكل وجوهر الخارطة الاجتماعية الجنوبية تموضعت بذور جذورها تحديدا بحدث الخطوة التصحيحية في يونيو 1969 م بإنتاج صراع إجتماعي طبقي بخلفيات سياسية تحت عباءة إيدلوجية بين اصحاب المصالح الحقيقة في الثورة (طليعة العمال ) وقوى الثورة المضاده في الجبهة الاخرى ...، فكانت السلطة ومؤسساتها في هياكل الدولة تسند المكونات الطليعية لإستمرار نموها مما ساعد تلك المكونات على اعادة تشكيل خطوط اقتصادية وشبكة مصالح واسعة ومتداخلة بمعايير طبقية وسياسية صرفه بلون استفاد الى حد كبير من ميلان ميزان قوة نفوذ السلطة للتعبير عن مصالح (اصحاب المد البروليتاري) على مدى اكثر من 25 عاما بضغط أدوات السياسة الاحتكارية دون مراعاه للقوى الاخرى الخارجة عن دائرة اسطول مصالح مؤسسة الحكم في شكل دولة الجنوب سابقا ...فتكت تلك التحولات السيلسية جروحا مثخنة في جسد البنيان الاجتماعي تواصلت اثاره المدمرة أثناء تطبيق قانون التاميم ، وقانوني الاصلاح الزراعي فترة السبعينيات الى يومنا هذا ...
في النصف الثاني من الثمانينات للامانة كانت الاجواء مهيئة لسلطة الجنوب للنهوض بالوطن عبر مشروع برنامج اصلاح وطني سياسي شامل يعيد المياه الى قنوات المجرى المتيبس وخاصة بطبابعها الاقتصادي.. لكن للاسف شهوة (كراسي) السلطة والتلذذ بامتيازاتها وثقافة الاقصاء كانت طاغية على الفصيل الطبقي المتشبث بالحكم بالرغم من من قلة الاصوات الخافته التي تراقب المتغيرات المفاجئة على الصعيدين الاقليمي والدولي الا انها غير مؤثره وبعيدة عن مواقع القرار . فكان مشروع الوجدة عند لوبي الكتيبة الطبقية وتحالفاتها العسقبلية (المثلث العسكري المناطقي) بمثابة الصدمة لادراكها مسبقا بتقديم تنازلات على مربعات السلطة لدخول طرف اخر في المعادلة السياسية ، وبالفعل لم تكن المحاصصة والتنازلات تعبر عن رغبة صادقة في التسامح السياسي الاجتماعي الجديد لغياب الثقة فكان اشبه بتوزيع ادوار فلم يقبل تيار الممانعة الا برفاقهم وفقا ومعايير طبقية وسياسية صرفة كان نصيبهم المواقع الذي غادرها الرفاق ) رغم قلتها وبشهادة التأريخ انعدمت المساواه في التوزيع ...انتهت فترة شركاء مشروع دولة الوحدة بخسارة الطرف الجنوبي واخراجه عن السلطة بحرب 94م ، وبعد فض الشراكة مع الحليف الاستراتيجي للمنتصر في الحرب ( الاصلاح ) دخلت على الخط جيوب الطرف المهزوم عبر بوابة المؤتمر الشعبي بعد الحرب بثلاث سنوات بحملة استقطابات واسعة لقيادات الاشتراكي بهدف احتواء القاعدة الاجتماعية والجماهيرية للحزب الاشتراكي لافراغ الارضية الجماهيرية التي يستند الاشتراكيون عليها في معادلة الصراع اليمني اليمني ، ففي الدورة الانتخابية التي قاطعها الاشتراكي احتل (الاصلاح) المواقع التي يرتكز الاشتراكي عليها في مدن الجنوب الامر الذي جعل الحاكم يعيد ترتيب اوراق تحالفاته لمواجهة خصمه التقليدي في اللعبة الديمقراطية , من خلال انضمام كتل واسعة من الصف القيادي الوسطي (الاشتراكيون) الى المؤتمر الشعبي للاستفاده من خبرتهم الثرية بكل شوائبها لتعميق اثقال الادارة الشمولية في ادارة مصالح الناس ولذلك جندت ركائز العهد الشمولي ترسبات معتقة في ثقافة الفكر الاقصائي الى الوقت الحاضر ماتزال شخوصها تمارس نهج السلوك السياسي لفعل فعلها من تحت الطاولة من خلال توظيف سلطاتهم التنفيذية القديمة _الجديدة للتعبير عن مصالح رفاقهم دون ادنى اعتبار للشرائح الاجتماعية التي تلاحقها معاول الرفاق في زمنين سياسيين مختلفيين وكفى,,,