القاره
2010-12-23, 12:24 AM
أثار تعيين أمين عام مجلس محلي لمديرية جحاف بالضالع من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس بناء على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بدلا من الاستجابة وتنفيذ قرارات المجلس المحلي حفيظة العديد من أعضاء المجلس المحلي للمديرية والمحافظة .
و أفاد عدد من أعضاء محلي جحاف بأن هذا التعيين لا يعنيهم لا من بعيد ولا من قريب وعن سبب تجميد عضويتهم قالوا ان سبب تجميد عضويتهم في المجلس المحلي جحاف جاء نتيجة لعدم تنفيذ قرارات المجلس ونظام الوصاية على المجلس والفساد المستشري داخل المديرية وتلاعب بالوظائف وتشجيع المحافظ على تلك التصرفات.
وحول الموضوع صرح رئيس لجنة شؤون الاجتماعية بالمحافظة علي العود لـ " التغيير" ، حيث قال إن هذا التعيين لا يستند على انتخابات لا من قبل الأعضاء المجمدين ولا الأعضاء الغير مجمدين ، مشيرا إلى أن هذا التعيين امتدادا للتوجه العام لدى السلطة للقضاء على الهامش الديمقراطي وترسيخ الديكتاتورية والتوريث ونظام القطاعيات . حد قوله .
وأضاف " أيضا أن يتم تعيين أشخاص ليسهلون من نهب أموال ومقدرات المديرية والمحافظة واستيلاء على السلطة ويأتي ذلك ضمن رفضهم للاستماع إلى احد والى صوت العقل " .
من جهته وصف رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمحافظة محسن البدهي ،التعيين بأنه انقلاب وتدخل سافر في شؤون السلطة المحلية .
أما رئيس لجنة خدمات المحلي الضالع محسن ناجي فقد قال إن تعيين امين عام جديد أين كان أفضل من بقاء مديرية بدون رقيب ولا حسيب وتكون لقمة سائغة للفاسدين والنافذين و التلاعب بمشاريع ووظائف المديرية . حد قوله .
من جهه اخر اصدر وجهاء وعقلاء وكوادر مديرية جحاف في وقت سابق بيان حصل " التغيير " على نسخة منة ناشدوا فيه السلطة المحلية بالمحافظة لكبح جماح النافذين ومدير التربية ومدير عام المديرية ووقف التلاعب بالوظائف لهذا العام واصفا إياهم بكهنة معبد آمون . بحسب وصفه .
و تم تعيين أمين عام مجلس عام محلي لمديرية جحاف بالضالع من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس بناء على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وذلك على طلب محافظ الضالع إصدار قرار بتعيين امين عام محلي جحاف حيث ليأتي هذا التعيين لأحد أعضاء كتلة حزب المؤتمر ، مع كون المجلس المحلي ذات غالبية لكتلة المشترك الذي جمد أعضاءه عضويتهم في المجلس المحلي احتجاجا على عدم تنفيذ وتعطيل محافظ المحافظة علي قاسم طالب لعديد من قرارات المجلس المحلي لمديرية جحاف كان آخرها قرار إعفاء مدير مالية جحاف , وقد بدء التجميد لأعضاء المشترك لعضويتهم لأكثر من عام .
و أفاد عدد من أعضاء محلي جحاف بأن هذا التعيين لا يعنيهم لا من بعيد ولا من قريب وعن سبب تجميد عضويتهم قالوا ان سبب تجميد عضويتهم في المجلس المحلي جحاف جاء نتيجة لعدم تنفيذ قرارات المجلس ونظام الوصاية على المجلس والفساد المستشري داخل المديرية وتلاعب بالوظائف وتشجيع المحافظ على تلك التصرفات.
وحول الموضوع صرح رئيس لجنة شؤون الاجتماعية بالمحافظة علي العود لـ " التغيير" ، حيث قال إن هذا التعيين لا يستند على انتخابات لا من قبل الأعضاء المجمدين ولا الأعضاء الغير مجمدين ، مشيرا إلى أن هذا التعيين امتدادا للتوجه العام لدى السلطة للقضاء على الهامش الديمقراطي وترسيخ الديكتاتورية والتوريث ونظام القطاعيات . حد قوله .
وأضاف " أيضا أن يتم تعيين أشخاص ليسهلون من نهب أموال ومقدرات المديرية والمحافظة واستيلاء على السلطة ويأتي ذلك ضمن رفضهم للاستماع إلى احد والى صوت العقل " .
من جهته وصف رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمحافظة محسن البدهي ،التعيين بأنه انقلاب وتدخل سافر في شؤون السلطة المحلية .
أما رئيس لجنة خدمات المحلي الضالع محسن ناجي فقد قال إن تعيين امين عام جديد أين كان أفضل من بقاء مديرية بدون رقيب ولا حسيب وتكون لقمة سائغة للفاسدين والنافذين و التلاعب بمشاريع ووظائف المديرية . حد قوله .
من جهه اخر اصدر وجهاء وعقلاء وكوادر مديرية جحاف في وقت سابق بيان حصل " التغيير " على نسخة منة ناشدوا فيه السلطة المحلية بالمحافظة لكبح جماح النافذين ومدير التربية ومدير عام المديرية ووقف التلاعب بالوظائف لهذا العام واصفا إياهم بكهنة معبد آمون . بحسب وصفه .
و تم تعيين أمين عام مجلس عام محلي لمديرية جحاف بالضالع من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس بناء على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وذلك على طلب محافظ الضالع إصدار قرار بتعيين امين عام محلي جحاف حيث ليأتي هذا التعيين لأحد أعضاء كتلة حزب المؤتمر ، مع كون المجلس المحلي ذات غالبية لكتلة المشترك الذي جمد أعضاءه عضويتهم في المجلس المحلي احتجاجا على عدم تنفيذ وتعطيل محافظ المحافظة علي قاسم طالب لعديد من قرارات المجلس المحلي لمديرية جحاف كان آخرها قرار إعفاء مدير مالية جحاف , وقد بدء التجميد لأعضاء المشترك لعضويتهم لأكثر من عام .