الجنوب تاج راسي
2010-12-21, 12:05 AM
ولاتزال ويكيلكس تنشر المزيد من الوثائق السريةالخاصة باليمن. وفي هذه الوثيقة التي رفعها السفير الأمريكي الأسبق توماس كراجسكي، تتضمن ما دار في لقاء للرئيس علي عبدالله صالح بمساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن بلومفيلد في العام 2004.
وبحسب ما تضمنته الوثيقة، فإن أهم ما بحث صالح مع المسؤول الأمريكي تركز حول قيام اليمن بإتلاف الصواريخ المحمولة ضد الطائرات مقابل حصول اليمن على تعويض مادي من الولايات المتحدة. وركزت الوثيقة على إلحاح صالح في الحصول على أموال باهضة إلى درجة طلبه من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي على مليون دولار تعويض عن كل ستريلا [صاروخ]!. لكن "بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يمزح".
وفي الوثيقة معلومات مهمة أخرى، فإلى التفاصيل:
نص الوثيقة:
الموضوع : الرئيس صالح لبلومفيلد: "لا لمنظومات دفاع جوية محمولة جديدة"
تاريخ الوثيقة: 2004-09-02
التصنيف العام: سرية
مصنفة بواسطة: السفير توماس كراجسكي
1- خلاصة:
في يوم 1 سبتمبر، بحث مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن ب. بلومفيلد الابن، مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة [مخزون من منظومة صواريخ محمولة ضد الطائرات]. ولم يوافق صالح على المضي قدما في عملية إعادة الشراء فحسب، لكنه أيضاً تعهد لمساعد وزيرة الخارجية أن حكومة الجمهورية اليمنية لن تسعى لشراء أي نظم جديدة [من هذا النوع]. وعلى الرغم من أن صالح يحاول انتزاع المزيد من الأموال خارج عرض إعادة الشراء، إلا أن المركز يتوقع ويأمل إبرام الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. وكان مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد عقد في 31 أغسطس، اجتماعاً مع وزير الداخلية العليمي، ورئيس هيئة الأركان القاسمي، ووكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح وقد تم تغطيته في برقية منفصلة. انتهت الخلاصة.
[التفاصيل]:
2- صالح: "علينا أن نمحوها من السوق".
3- التقى مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن بلومفيلد ومعه السفير [الإمريكي بصنعاء] بالرئيس اليمني صالح في 1 سبتمبر [2004] لبحث مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء وتدمير (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي المحمولة [مخزون من منظومات صواريخ محمولة ضد الطائرات]. وقد رحب الرئيس علي عبدالله صالح بزيارة بلومفيلد وبمبادرة (MANPADS)، والتي صورها بمثابة جزء من استمرار الجهود الأمنية الأمريكية اليمنية المشتركة في الخليج العربي والشرق الأوسط. وقد شكر بلومفيلد الرئيس صالح لتعاون بلاده وشراكتها في الحرب العالمية على الإرهاب، مشددا على أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على وجه الخصوص تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة واليمن والأمن العالمي إذا ما وقعت في أيدي الإرهابيين . ووافقه صالح بحماس، مضيفاً: "إذا ما كانت هذه الأسلحة في أيدي القاعدة أو الجهاديين فإن ذلك سيمثل تهديداً لقوات الأمن اليمنية. وعلينا أن نمحوها من السوق ".
4- واستعرض بلومفيلد بإيجاز مبادرة إعادة شراء (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي المحمولة، موضحا أنه كان اقتراحا نوعياً للغاية لشراء وتدمير المنظومات التي جمعت من قبل حكومة الجمهورية اليمنية. فبالإضافة إلى التعويض عن كل منظومة، فإن الولايات المتحدة ستقدم التدريب التقني والدعم لضمان جمع ونقل تلك المنظومات وللتخلص منها وتدميرها بشكل آمن. وشدد بلومفيلد أنه تم منح 90 يوما كمهلة لشراء وتدمير المخزون الحالي الذي تم جمعه من قبل الحكومة اليمنية، وفيما أن البرنامج [الذي تقوم به الحكومة اليمنية بهذا الخصوص] غير محدد بسقف زمني إلا أن التمويل، في الواقع، كان محدوداً.
5- وقال صالح لبلومفيلد إن بحوزة الحكومة اليمنية حالياً 1435 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة ومن ضمنها 500 منظومة تم جمعها مؤخرا من "أشخاص محددين"، وأوضح الرئيس أن هذه الأنظمة سيتم تدميرها وفقا للمبادرة المقترحة قبيل مغادرته إلى لندن في زيارة رسمية في 25 سبتمبر، مضيفا أنه وبحسب تقديراته فأنه لا يزال هناك ما بين 150-200 نظام آخر في أيدي القطاع الخاص وهي التي تستهدفها الحكومة اليمنية بالجمع (ملاحظة: في 31 أغسطس أطلع بلومفيلد على 79 نظاماً من أنظمة (MANPADS) التي تم استرجاعها، مخزنة في مرفق وزارة الدفاع، ويبدو أن الـ 1435 نظاماً التي بحوزة الحكومة تمثل مزيج من الـ 79 نظاماً المشار إليها، مضافاً إليها الـ 1029 نظاماً التي اطلع عليها مسئول السفارة في نفس المكان في العام 2003، إضافة إلى أن عدداً آخر من هذه الأنظمة المحظورة التي لم نطلع عليها حين جمعت. وسنسعى لطلب توضيحات بشأن هذه الأعداد من وكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح. نهاية الملاحظة).
6- وأكد الرئيس صالح لمساعد وزيرة الخارجية أنه كان جادا في منع إمكانية تسرب منظومات الـ(MANPADS) من المخازن الرسمية. وقال إنه أصدر أوامره بجمع كل الأنظمة من القوات المسلحة اليمنية المرابطة في الميدان وإعادتها للمخازن فورا. وأثنى مساعد وزيرة الخارجية على إجراءات الرئيس "لإبعاد هذه الصواريخ الخطرة عن الأيدي الخطيرة". مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي اليمنية المحمولة يجب أن تبقى تحت سيطرة وتحكم السلطات. وفي الواقع فإن صالح أجاب قائلا: "نحن لسنا بحاجة إليها".
• صالح يعِد: لا منظومات جديدة
7- وتعهد صالح لمساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد أن الدفاع الوطني اليمني لا يحتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، بل على العكس، فالأزمة الراهنة في صعدة تثبت أن السماح لهذه الأسلحة بالوقوع في أيدي أعدائنا قد مثل خطأ كبيراً حيث كان يمكنهم استخدامها ضد قواتنا. وقال الرئيس "أود أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك صفقات جديدة، ونحن لن نتاجر بها". ورد بلومفيلد "لقد أثرت قضية مهمة للغاية تتمثل في أن المنظومات تعتبر أكثر فائدة للإرهابيين منها لجيشكم ".
8- وكشف مساعد وزيرة الخارجية لصالح أنه يشارك في مناقشات جارية مع حكومات البلدان المصدرة في أوروبا الشرقية لوقف تصدير منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، ولكننا بالرغم من ذلك، لدينا أدلة بأن هناك تجار أسلحة يدعون تمثيلهم لليمن يستمرون في المتاجرة في هذه الأسواق بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة المتقدمة (MANPADS). ونصحه صالح "لا يمكنك منع كوريا (الشمالية)، الصين، أوكرانيا، روسيا، أو بيلاروسيا من إنتاج أو بيع الأسلحة. وأنا لا أعتقد أنك ستنجح في ذلك". "وعلى الرغم من ذلك" قال متابعا: "ربما يمكنك إقناعهم بالبيع من خلال العقود الحكومية الرسمية وليس من خلال وسطاء". ووافقه مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد على أن التحكم في إنتاج الأسلحة ليس بالأمر السهل، لكنه أوضح أن تقرير شركات الأسلحة في الدول العاملة مع الولايات المتحدة للحد من إنتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة يفيد أن اليمن لا تزال زبونا محتملاً. فأجاب صالح قائلاً:"لا. نحن لسنا بحاجة إليها."
9- سأل مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد، الرئيس صالح قائلاً: "إذا كشف لي أصدقاؤنا في شرق أوروبا بأن لديهم عقوداً مع اليمن فهل أقول لهم لم يعد لديكم"؟. فأجاب صالح." نعم ، أخبرهم أن العقد قد تم إلغاؤه وأن ليس لأحد أي صفقة لبيع هذه الأسلحة إلى اليمن ما لم يتحدثوا إلي". ورد مساعد وزيرة الخارجية بأن التزام الرئيس صالح بعدم حيازة أي منظومات دفاع جوي محمولة جديدة، هو أمر لا ينبغي التقليل من أهميته، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز سمعة اليمن في واشنطن والمجتمع الدولي.
(المقايضة بمليون دولار)
10- وتابع صالح القول "كن مطمئنا"، مضيفاً "إن اليمن لن يسعى إلى امتلاك مثل هذه الأسلحة بعد الآن، ولكن كل شيء له ثمن. وسيتوجب عليكم دفع مليون دولار عن كل ستريلا [صاروخ]!."(ملاحظة: بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يبالغ، ووعد بأن السعر سيخفض. وفي ظل خشيته من أن بعض الشكوك ماتزال قائمة، فقد التفت مترجم القصر إلى المساعد قائلا له: "أشعر أنه من واجبي أن أتأكد من فهمك لهذا أنها مجرد مزحة". نهاية الملاحظة.) وأصر الرئيس على القول:" ما هو المبلغ الذي أنتم مستعدون لدفعه؟". كانت إجابة المساعد على ذلك بأن ثمن كل منظومة (MANPAD ) كان قد حدد سلفاً، وهو غير قابل للتفاوض. وأضاف: "السعر ثابت، وهو مع ذلك أعلى بكثير مما نعتقد أنه سعر السوق".
الحوثي – الدروس المستفادة
11 - كشف صالح لمساعد وزير الخارجية أن الأحداث الأخيرة في صعدة، (حيث تخوض قوات الحكومة اليمنية صراعاً دموياً متزايدا ضد أنصار رجل الدين الشيعي المتمرد الحوثي، والمجهزين بشكل جيد) قد أثبت أنه كان "خطأ كبيرا" السماح لهذه الأسلحة بأن تصل إلى أيدي العدو. وذكر صالح لمساعد وزيرة الخارجية أن 250 جنديا قتلوا بينما جرح ما بين 1000-1500 جندياً، مقابل 300-350 من المتمردين. (ملاحظة : يعتقد المركز بأن عدد ضحايا الحكومة اليمنية أعلى من ذلك بكثير. انتهت الملاحظة).
12 – وحول ذلك رد بلومفيلد بأن الولايات المتحدة مدركة للثمن الذي سيدفعه اليمن جراء القتال الأخير وأن "هذا يؤلمنا أيضا ". كما أخبر بلومفيلد الرئيس صالح بأن السفارة تبحث إمكانية تقديم مساعدة أكثر.
13 - كما كان متوقعا، فقد أثار صالح توسيع [مبادرة] إعادة الشراء ليشمل أنواعاً أخرى من الأسلحة. وأفاد بأن الحكومة اليمنية قد قامت بإعادة شراء جميع الأنواع من السوق السوداء منذ 9/11 ، بما في ذلك من صواريخ أرض جو من طراز SA-3-SA2، والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات، والألغام والقذائف الصاروخية والمتفجرات. وزعم صالح قائلاً: "لقد دفعنا بالفعل تسعة مليارات ريال (حوالي 49 مليون دولار) لإبعاد هذه الأسلحة عن أيدي القاعدة، "مضيفاً: ونحن مستعدون لتدميرها. ونأمل أنكم لن تحصروا البرنامج على منظومات الدفاع الجوي المحمولة". (ملاحظة: الحكومة اليمنية تدعي أنها جمعت ما قيمته 32 مليون دولار أمريكي وتسعى إلى تعويض هذه النفقات. وعلى الرغم من أننا نشك في الادعاء بجمع ما قيمته 32 مليون دولار، فإننا علمنا من خلال اتصالاتنا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي أن الحكومة اليمنية لم تدفع حتى الآن لتجار الأسلحة الذين تعاقدت معهم لجمع الأسلحة، وأن وزير الدفاع عليوة يتعرض لضغوط كبيرة لتحقيق تسوية جيدة على هذه الصفقة. انتهت الملاحظة).
المساعدة في مراقبة مخزون الأسلحة
14 - أكد مساعد وزيرة الخارجية، بأن البرنامج المطروح على جدول الأعمال يعتبر ملحاً ومحدداً؛ إنه يستهدف العديد من البلدان التي لديها أعداد كبيرة من المنظومات الخطيرة. وشدد على أن المقترح القائم معني بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة فقط، وأنه يعرض شراءها بسعر أكبر بكثير من سعر السوق. وأضاف: "نأمل أن هذه الخطوة الأولى المهمة سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن"، كما أضاف بأنه مستعد لإيجاد طرق تستطيع الولايات المتحدة من خلالها مساعدة الحكومة اليمنية في السيطرة على مخزونها الرسمي مثل توفير ضوابط التخزين، وأنظمة الحاسوب، وسلامة المخزونات، والتدريب. فرد عليه صالح قائلاً إنه يتطلع لمعرفة تفاصيل هذا المساعدة.
• أعطونا قطع غيارنا
15 - واشتكى صالح لمساعد وزيرة الخارجية من صعوبة التراخيص المستمرة التي بموجبها يتم عرقلة إرسال طائرات الهليوكبتر 5 F-، و(Augusta) أوغستا [العمودية]، وإعادة دبابات 60M- ومدفعية M-109 غير الصالحة للاستخدام. وقال: "لقد قدمنا الطلب تلو الطلب [حول هذه الأمور]، متسائلاً: "لماذا لا تستجيب الولايات المتحدة؟" وجدد الرئيس الحديث حول الموضوع الشائع قائلاً لبلومفيلد إنه يدفع ثمناً سياسياً كبيراً في المنطقة وفي الداخل على حد سواء بسبب تعاونه في محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: "تعاوننا" سيكون متناسباً مع برنامجكم فـ"بقدر ما تتحركون سوف نتحرك نحن".
16 - أجاب مساعد وزيرة الخارجية، بأن حكومة الولايات المتحدة تقدر علاقتها التعاونية مع اليمن في مجال الحرب العالمية على الإرهاب، وأشار إلى أنه "كدليل على ثقتنا، فإنني بالأمس سلمت رئيس هيئة الأركان القاسمي عقد ترخيص [طائرة] C-130". " قاطعه صالح قائلاً: "لا تلك كانت طائرة نقل. نحن بحاجة إلى 5 F- [طائرة هليوكبتر] في صعدة ". وطمأن مساعدة وزيرة الخارجية الرئيس اليمني أنه شخصياً سينظر في كل طلب ترخيص يمني عندما يعود إلى واشنطن، وسوف يتأكد من أنها تحظى بكل اهتمام. (ملاحظة : عندما سلم بلومفيلد رخصة C-130 للقاسمي -رئيس هيئة الأركان- في 31 أغسطس، قال الجنرال متهكماً "هذه الأجزاء الصغيرة لطائرة النقل تمثل أكبر خطوة إلى الأمام لتعاوننا العسكري منذ سنوات. انتهت الملاحظة)
التعليق : "ما ليس للمساومة"
17 – يظهر صالح في جميع المزحات الجانبية، جاداً في الدفع باتجاه رفع سعر كل منظومة. على أن الأمر الذي من الصعب تخيله أن داهية بارع مثل الرئيس يقوم بدفع مبالغ تعويضية أكثر من سعر السوق لصواريخ استريلا 2 (Strela 2's) ربما يقرب من 2000 دولار أمريكي. سوف يكون صحيحاً تصور مسألة أن يقوم صالح بانتزاع كل ما يقدر عليه من الحكومة الأمريكية مقابل تعاونه الأمني قدر ما يستطيع أن ينتزع من حكومة الولايات المتحدة المقابل لتعاونه الأمني.
وعلى هامش الاجتماع ، قدم وكيل جهاز الأمن القومي ، وابن أخ الرئيس –عمار صالح- نصيحة لبلومفيلد أخبره فيها بأن يعمل على توجيه رسالة متابعة إلى الرئيس يذكر فيها قائمة بالفوائد الأخرى التي ستجنيها اليمن من هذا الاتفاق، وأنه سوف يلح عليه بعدم رفض الصفقة بسبب الأسعار التي لا يمكن أن تتغير. انتهى التعليق).
كراجسكي
وبحسب ما تضمنته الوثيقة، فإن أهم ما بحث صالح مع المسؤول الأمريكي تركز حول قيام اليمن بإتلاف الصواريخ المحمولة ضد الطائرات مقابل حصول اليمن على تعويض مادي من الولايات المتحدة. وركزت الوثيقة على إلحاح صالح في الحصول على أموال باهضة إلى درجة طلبه من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي على مليون دولار تعويض عن كل ستريلا [صاروخ]!. لكن "بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يمزح".
وفي الوثيقة معلومات مهمة أخرى، فإلى التفاصيل:
نص الوثيقة:
الموضوع : الرئيس صالح لبلومفيلد: "لا لمنظومات دفاع جوية محمولة جديدة"
تاريخ الوثيقة: 2004-09-02
التصنيف العام: سرية
مصنفة بواسطة: السفير توماس كراجسكي
1- خلاصة:
في يوم 1 سبتمبر، بحث مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن ب. بلومفيلد الابن، مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة [مخزون من منظومة صواريخ محمولة ضد الطائرات]. ولم يوافق صالح على المضي قدما في عملية إعادة الشراء فحسب، لكنه أيضاً تعهد لمساعد وزيرة الخارجية أن حكومة الجمهورية اليمنية لن تسعى لشراء أي نظم جديدة [من هذا النوع]. وعلى الرغم من أن صالح يحاول انتزاع المزيد من الأموال خارج عرض إعادة الشراء، إلا أن المركز يتوقع ويأمل إبرام الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. وكان مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد عقد في 31 أغسطس، اجتماعاً مع وزير الداخلية العليمي، ورئيس هيئة الأركان القاسمي، ووكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح وقد تم تغطيته في برقية منفصلة. انتهت الخلاصة.
[التفاصيل]:
2- صالح: "علينا أن نمحوها من السوق".
3- التقى مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية لينكولن بلومفيلد ومعه السفير [الإمريكي بصنعاء] بالرئيس اليمني صالح في 1 سبتمبر [2004] لبحث مبادرة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء وتدمير (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي المحمولة [مخزون من منظومات صواريخ محمولة ضد الطائرات]. وقد رحب الرئيس علي عبدالله صالح بزيارة بلومفيلد وبمبادرة (MANPADS)، والتي صورها بمثابة جزء من استمرار الجهود الأمنية الأمريكية اليمنية المشتركة في الخليج العربي والشرق الأوسط. وقد شكر بلومفيلد الرئيس صالح لتعاون بلاده وشراكتها في الحرب العالمية على الإرهاب، مشددا على أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على وجه الخصوص تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة واليمن والأمن العالمي إذا ما وقعت في أيدي الإرهابيين . ووافقه صالح بحماس، مضيفاً: "إذا ما كانت هذه الأسلحة في أيدي القاعدة أو الجهاديين فإن ذلك سيمثل تهديداً لقوات الأمن اليمنية. وعلينا أن نمحوها من السوق ".
4- واستعرض بلومفيلد بإيجاز مبادرة إعادة شراء (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي المحمولة، موضحا أنه كان اقتراحا نوعياً للغاية لشراء وتدمير المنظومات التي جمعت من قبل حكومة الجمهورية اليمنية. فبالإضافة إلى التعويض عن كل منظومة، فإن الولايات المتحدة ستقدم التدريب التقني والدعم لضمان جمع ونقل تلك المنظومات وللتخلص منها وتدميرها بشكل آمن. وشدد بلومفيلد أنه تم منح 90 يوما كمهلة لشراء وتدمير المخزون الحالي الذي تم جمعه من قبل الحكومة اليمنية، وفيما أن البرنامج [الذي تقوم به الحكومة اليمنية بهذا الخصوص] غير محدد بسقف زمني إلا أن التمويل، في الواقع، كان محدوداً.
5- وقال صالح لبلومفيلد إن بحوزة الحكومة اليمنية حالياً 1435 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة ومن ضمنها 500 منظومة تم جمعها مؤخرا من "أشخاص محددين"، وأوضح الرئيس أن هذه الأنظمة سيتم تدميرها وفقا للمبادرة المقترحة قبيل مغادرته إلى لندن في زيارة رسمية في 25 سبتمبر، مضيفا أنه وبحسب تقديراته فأنه لا يزال هناك ما بين 150-200 نظام آخر في أيدي القطاع الخاص وهي التي تستهدفها الحكومة اليمنية بالجمع (ملاحظة: في 31 أغسطس أطلع بلومفيلد على 79 نظاماً من أنظمة (MANPADS) التي تم استرجاعها، مخزنة في مرفق وزارة الدفاع، ويبدو أن الـ 1435 نظاماً التي بحوزة الحكومة تمثل مزيج من الـ 79 نظاماً المشار إليها، مضافاً إليها الـ 1029 نظاماً التي اطلع عليها مسئول السفارة في نفس المكان في العام 2003، إضافة إلى أن عدداً آخر من هذه الأنظمة المحظورة التي لم نطلع عليها حين جمعت. وسنسعى لطلب توضيحات بشأن هذه الأعداد من وكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح. نهاية الملاحظة).
6- وأكد الرئيس صالح لمساعد وزيرة الخارجية أنه كان جادا في منع إمكانية تسرب منظومات الـ(MANPADS) من المخازن الرسمية. وقال إنه أصدر أوامره بجمع كل الأنظمة من القوات المسلحة اليمنية المرابطة في الميدان وإعادتها للمخازن فورا. وأثنى مساعد وزيرة الخارجية على إجراءات الرئيس "لإبعاد هذه الصواريخ الخطرة عن الأيدي الخطيرة". مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي اليمنية المحمولة يجب أن تبقى تحت سيطرة وتحكم السلطات. وفي الواقع فإن صالح أجاب قائلا: "نحن لسنا بحاجة إليها".
• صالح يعِد: لا منظومات جديدة
7- وتعهد صالح لمساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد أن الدفاع الوطني اليمني لا يحتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، بل على العكس، فالأزمة الراهنة في صعدة تثبت أن السماح لهذه الأسلحة بالوقوع في أيدي أعدائنا قد مثل خطأ كبيراً حيث كان يمكنهم استخدامها ضد قواتنا. وقال الرئيس "أود أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك صفقات جديدة، ونحن لن نتاجر بها". ورد بلومفيلد "لقد أثرت قضية مهمة للغاية تتمثل في أن المنظومات تعتبر أكثر فائدة للإرهابيين منها لجيشكم ".
8- وكشف مساعد وزيرة الخارجية لصالح أنه يشارك في مناقشات جارية مع حكومات البلدان المصدرة في أوروبا الشرقية لوقف تصدير منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، ولكننا بالرغم من ذلك، لدينا أدلة بأن هناك تجار أسلحة يدعون تمثيلهم لليمن يستمرون في المتاجرة في هذه الأسواق بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة المتقدمة (MANPADS). ونصحه صالح "لا يمكنك منع كوريا (الشمالية)، الصين، أوكرانيا، روسيا، أو بيلاروسيا من إنتاج أو بيع الأسلحة. وأنا لا أعتقد أنك ستنجح في ذلك". "وعلى الرغم من ذلك" قال متابعا: "ربما يمكنك إقناعهم بالبيع من خلال العقود الحكومية الرسمية وليس من خلال وسطاء". ووافقه مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد على أن التحكم في إنتاج الأسلحة ليس بالأمر السهل، لكنه أوضح أن تقرير شركات الأسلحة في الدول العاملة مع الولايات المتحدة للحد من إنتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة يفيد أن اليمن لا تزال زبونا محتملاً. فأجاب صالح قائلاً:"لا. نحن لسنا بحاجة إليها."
9- سأل مساعد وزيرة الخارجية بلومفيلد، الرئيس صالح قائلاً: "إذا كشف لي أصدقاؤنا في شرق أوروبا بأن لديهم عقوداً مع اليمن فهل أقول لهم لم يعد لديكم"؟. فأجاب صالح." نعم ، أخبرهم أن العقد قد تم إلغاؤه وأن ليس لأحد أي صفقة لبيع هذه الأسلحة إلى اليمن ما لم يتحدثوا إلي". ورد مساعد وزيرة الخارجية بأن التزام الرئيس صالح بعدم حيازة أي منظومات دفاع جوي محمولة جديدة، هو أمر لا ينبغي التقليل من أهميته، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز سمعة اليمن في واشنطن والمجتمع الدولي.
(المقايضة بمليون دولار)
10- وتابع صالح القول "كن مطمئنا"، مضيفاً "إن اليمن لن يسعى إلى امتلاك مثل هذه الأسلحة بعد الآن، ولكن كل شيء له ثمن. وسيتوجب عليكم دفع مليون دولار عن كل ستريلا [صاروخ]!."(ملاحظة: بعد صمت محرج، ضحك صالح، وأشار إلى أنه كان يبالغ، ووعد بأن السعر سيخفض. وفي ظل خشيته من أن بعض الشكوك ماتزال قائمة، فقد التفت مترجم القصر إلى المساعد قائلا له: "أشعر أنه من واجبي أن أتأكد من فهمك لهذا أنها مجرد مزحة". نهاية الملاحظة.) وأصر الرئيس على القول:" ما هو المبلغ الذي أنتم مستعدون لدفعه؟". كانت إجابة المساعد على ذلك بأن ثمن كل منظومة (MANPAD ) كان قد حدد سلفاً، وهو غير قابل للتفاوض. وأضاف: "السعر ثابت، وهو مع ذلك أعلى بكثير مما نعتقد أنه سعر السوق".
الحوثي – الدروس المستفادة
11 - كشف صالح لمساعد وزير الخارجية أن الأحداث الأخيرة في صعدة، (حيث تخوض قوات الحكومة اليمنية صراعاً دموياً متزايدا ضد أنصار رجل الدين الشيعي المتمرد الحوثي، والمجهزين بشكل جيد) قد أثبت أنه كان "خطأ كبيرا" السماح لهذه الأسلحة بأن تصل إلى أيدي العدو. وذكر صالح لمساعد وزيرة الخارجية أن 250 جنديا قتلوا بينما جرح ما بين 1000-1500 جندياً، مقابل 300-350 من المتمردين. (ملاحظة : يعتقد المركز بأن عدد ضحايا الحكومة اليمنية أعلى من ذلك بكثير. انتهت الملاحظة).
12 – وحول ذلك رد بلومفيلد بأن الولايات المتحدة مدركة للثمن الذي سيدفعه اليمن جراء القتال الأخير وأن "هذا يؤلمنا أيضا ". كما أخبر بلومفيلد الرئيس صالح بأن السفارة تبحث إمكانية تقديم مساعدة أكثر.
13 - كما كان متوقعا، فقد أثار صالح توسيع [مبادرة] إعادة الشراء ليشمل أنواعاً أخرى من الأسلحة. وأفاد بأن الحكومة اليمنية قد قامت بإعادة شراء جميع الأنواع من السوق السوداء منذ 9/11 ، بما في ذلك من صواريخ أرض جو من طراز SA-3-SA2، والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات، والألغام والقذائف الصاروخية والمتفجرات. وزعم صالح قائلاً: "لقد دفعنا بالفعل تسعة مليارات ريال (حوالي 49 مليون دولار) لإبعاد هذه الأسلحة عن أيدي القاعدة، "مضيفاً: ونحن مستعدون لتدميرها. ونأمل أنكم لن تحصروا البرنامج على منظومات الدفاع الجوي المحمولة". (ملاحظة: الحكومة اليمنية تدعي أنها جمعت ما قيمته 32 مليون دولار أمريكي وتسعى إلى تعويض هذه النفقات. وعلى الرغم من أننا نشك في الادعاء بجمع ما قيمته 32 مليون دولار، فإننا علمنا من خلال اتصالاتنا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي أن الحكومة اليمنية لم تدفع حتى الآن لتجار الأسلحة الذين تعاقدت معهم لجمع الأسلحة، وأن وزير الدفاع عليوة يتعرض لضغوط كبيرة لتحقيق تسوية جيدة على هذه الصفقة. انتهت الملاحظة).
المساعدة في مراقبة مخزون الأسلحة
14 - أكد مساعد وزيرة الخارجية، بأن البرنامج المطروح على جدول الأعمال يعتبر ملحاً ومحدداً؛ إنه يستهدف العديد من البلدان التي لديها أعداد كبيرة من المنظومات الخطيرة. وشدد على أن المقترح القائم معني بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة فقط، وأنه يعرض شراءها بسعر أكبر بكثير من سعر السوق. وأضاف: "نأمل أن هذه الخطوة الأولى المهمة سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن"، كما أضاف بأنه مستعد لإيجاد طرق تستطيع الولايات المتحدة من خلالها مساعدة الحكومة اليمنية في السيطرة على مخزونها الرسمي مثل توفير ضوابط التخزين، وأنظمة الحاسوب، وسلامة المخزونات، والتدريب. فرد عليه صالح قائلاً إنه يتطلع لمعرفة تفاصيل هذا المساعدة.
• أعطونا قطع غيارنا
15 - واشتكى صالح لمساعد وزيرة الخارجية من صعوبة التراخيص المستمرة التي بموجبها يتم عرقلة إرسال طائرات الهليوكبتر 5 F-، و(Augusta) أوغستا [العمودية]، وإعادة دبابات 60M- ومدفعية M-109 غير الصالحة للاستخدام. وقال: "لقد قدمنا الطلب تلو الطلب [حول هذه الأمور]، متسائلاً: "لماذا لا تستجيب الولايات المتحدة؟" وجدد الرئيس الحديث حول الموضوع الشائع قائلاً لبلومفيلد إنه يدفع ثمناً سياسياً كبيراً في المنطقة وفي الداخل على حد سواء بسبب تعاونه في محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: "تعاوننا" سيكون متناسباً مع برنامجكم فـ"بقدر ما تتحركون سوف نتحرك نحن".
16 - أجاب مساعد وزيرة الخارجية، بأن حكومة الولايات المتحدة تقدر علاقتها التعاونية مع اليمن في مجال الحرب العالمية على الإرهاب، وأشار إلى أنه "كدليل على ثقتنا، فإنني بالأمس سلمت رئيس هيئة الأركان القاسمي عقد ترخيص [طائرة] C-130". " قاطعه صالح قائلاً: "لا تلك كانت طائرة نقل. نحن بحاجة إلى 5 F- [طائرة هليوكبتر] في صعدة ". وطمأن مساعدة وزيرة الخارجية الرئيس اليمني أنه شخصياً سينظر في كل طلب ترخيص يمني عندما يعود إلى واشنطن، وسوف يتأكد من أنها تحظى بكل اهتمام. (ملاحظة : عندما سلم بلومفيلد رخصة C-130 للقاسمي -رئيس هيئة الأركان- في 31 أغسطس، قال الجنرال متهكماً "هذه الأجزاء الصغيرة لطائرة النقل تمثل أكبر خطوة إلى الأمام لتعاوننا العسكري منذ سنوات. انتهت الملاحظة)
التعليق : "ما ليس للمساومة"
17 – يظهر صالح في جميع المزحات الجانبية، جاداً في الدفع باتجاه رفع سعر كل منظومة. على أن الأمر الذي من الصعب تخيله أن داهية بارع مثل الرئيس يقوم بدفع مبالغ تعويضية أكثر من سعر السوق لصواريخ استريلا 2 (Strela 2's) ربما يقرب من 2000 دولار أمريكي. سوف يكون صحيحاً تصور مسألة أن يقوم صالح بانتزاع كل ما يقدر عليه من الحكومة الأمريكية مقابل تعاونه الأمني قدر ما يستطيع أن ينتزع من حكومة الولايات المتحدة المقابل لتعاونه الأمني.
وعلى هامش الاجتماع ، قدم وكيل جهاز الأمن القومي ، وابن أخ الرئيس –عمار صالح- نصيحة لبلومفيلد أخبره فيها بأن يعمل على توجيه رسالة متابعة إلى الرئيس يذكر فيها قائمة بالفوائد الأخرى التي ستجنيها اليمن من هذا الاتفاق، وأنه سوف يلح عليه بعدم رفض الصفقة بسبب الأسعار التي لا يمكن أن تتغير. انتهى التعليق).
كراجسكي