تابع 000 فساد0000

[عادل الردفاني]

كشفت وثائق رسمية عن قيام المؤتمر الشعبي العام بتفيد ونهب جميع ممتلكات المؤسسة العامة للخضار والفواكه التابعة لوزارة الزراعة والري.

وتفيد الوثائق أن المؤتمر قام بتملك الأرضية التابعة لمؤسسة الخضار والفواكه للمستثمر البكري في نهاية عام 1999م بالمجان بمساحتها التي تبلغ (71.924م2) في منطقة خور مكسر تم خلالها تسليم الأرضية مع المنشآت القائمة عليها للمؤتمر الشعبي العام بموجب المحضر المؤرخ في: 29-4-2006 م.

وحصلت صحيفة الصحوة على وثائق تشير إلى أن المؤسسة العامة للخضار قامت بتأجير بعض الأصول المملوكة لها والواقعة في مقر المؤسسة بمنطقة خور مكسر بمحافظة عدن لمؤسسة البكري، وتم في تاريخ: 13-5-1999م التوقيع على عقد تأجير ثلاجة سعة ألف طن (مجري) بإيجار شهري قدره (150.000 ريال) لمدة 15 سنة.

كما تم توقيع عقد في تاريخ: 28-6-1999م لتأجير ثلاجة أخرى سعة ألف طن (دانماركي) بإيجار شهري (150.000 ريال) لمدة 15 سنة، إضافة إلى توقيع عقد في: 25-7-1999 لتأجير محطة وقود (خزان ديزل) بإيجار سنوي قدره (10.000) لمدة 15 سنة نص العقد فيها على إعطاء المستأجر الأولوية في حالة البيع أو الخصخصة للمحطة.

وبعد نهب المؤتمر لممتلكات مؤسسة الفواكه والخضار قام المستثمر البكري -يمني يحمل جنسية أمريكية- بتوقيع عقد جديد مع المؤتمر الشعبي باستئجار ثلاجة واحدة بإيجار شهري (150.000 ريال) لمدة عشر سنوات.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (227) لعام 2001م قضى بتصفية كافة الممتلكات التابعة للمؤسسة العامة للخضار والفواكه وفقاً لآخر مركز مالي سابق لتعثرها وبيعها بالمزاد العلني وتوريد عائدات البيع إلى حسابات الحكومة التي كان المؤتمر قد استولى على ممتلكاتها جميعاً مجاناً.
وقبل استيلاء المؤتمر على ممتلكات المؤسسة كان المستثمر البكري قد حصل على توجيه من رئيس الجمهورية بإعطائه لشراء الأرضية منالمؤتمر بسعر (3000 ريال) للمتر المربع إلا أن المؤتمر لم يوافق على البيع لانخفاض السعر، لتقوم بعدها مؤسسة البكري برفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية بعدن ضد المؤتمر تدعي فيها حقها في تملك الأرضية وحصولها على تعويض.

وفي: 1-10-2003 م قام المؤتمر الشعبي ببيع الأرضية الحكومية لشركة النفط وبمبلغ (1.298.412.000) مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون ريال على أساس سعر المتر المربع (18.000 ريال).

وألزم المؤتمر شركة النفط بشراء الأرضية بهذا المبلغ الكبير رغم أن الشركة ليست بحاجة لهذه الأرضية مطلقاً حسب تأكيد الجهاز المركزي للرقاب والمحاسبة في تقريره عن شركة النفط، حيث أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (أن توسع الشركة في شراء الأراضي بشكل كبير بالرغم من أن ذلك لم يكن ضمن خطة الشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استثمار تلك الأراضي).

وانتقد الجهاز المركزي شركة النفط في آخر تقرير له بالقول "يتبين استخدام الشركة لجزء كبير من مواردها الذاتية في شراء أراض بالرغم من أنها غير مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثانية حيث تجاوزت قيمة الأراضي التي قامت الشركة بشرائها خلال عامي 2003-2004م مبلغ (2 مليار ريال) مما أثر في قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية".

وبعد بيع المؤتمر الأرضية لشركة النفط طلبت مؤسسة البكري من المحكمة التجارية في عدن إدخال شركة النفط إلى جانب المؤتمر في الدعوى القضائية التي استمرت في المحكمةحتى تم شطبها من المحكمة بتاريخ: 11-10-2003م بعد أن وجه باجمال رئيس الوزراء رسالة إلى مدير شركة النفط يتضح فيها مدى الخوف الشيد والحرج للخروج من هذه الفضيحة التي سطر بطولتها المؤتمر الشعبي العام".

وتأتي هذه الفضيحة بعد أن كان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي طالب لجنة الأحزاب القيام بدورها الرقابي على إيرادات الأحزاب السياسية هدد فيها بالاضطرار لرفع دعوى قضائية ضد عدد من قيادات أحزاب المعارضة بحجة أنهم يجمعون أموالاً غير مشروعه لصالح أحزابهم
ودامت ايام السعد والافراح والهنا عندكم


مودتي0

[عادل الردفاني]

قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إنها أوشكت على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا ،تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال .
وكشفت الهيئة في تقرير رفعته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب إن هذه القضايا تأتي ضمن 141 شكوى وبلاغا تلقتها الهيئة منذ انشائها العام الماضي ، منها 78 شكوى وبلاغا استقبلتها الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2008.
وبينت الهيئة في التقرير الذي تضمن ابرز ما قامت به من مهام خلال الربع الاول من العام الجاري، ان معظم تلك القضايا لا يرقى إلى المفهوم القانوني لظاهرة الفساد بل تمثل ادعاءات وقضايا ذات طابع قضائي أجرائي ، فضلا عن أن 16 قضية منها ذات طابع إداري ، النظر فيها ليس من اختصاص الهيئة.
وبشأن القضايا التي تندرج ضمن صور الفساد، اكد التقرير ان الهيئة شارفت على الانتهاء من ست قضايا، فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة .
وبحسب التقرير فأن القضايا التي أوشكت الهيئة على الانتهاء منها تشمل قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزت مالية فيه بلغت 116 مليون و927 الف و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها البالغة 971 مليونا و28 الفا و700 ريال.
اضافة إلى قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في47 دولة بلغت ستة عشر مليار و81 مليون و146 الف ريال خلال الفترة من 2001- 2007م .
وخلصت تحقيقات وتحريات الهيئة حول هذه القضية وفقا للتقرير الى وجود(2053) امرا بطلب منح خارج الإجراءات القانونية بما شكل ضغطا على الوزارة وحال دون تنفيذ القانون وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص ، رغم ان هناك توجيه من فخامة رئيس الجمهورية بمنع قبول أي توجيه مخالف للقانون.
ولفت التقرير الى ان الهيئة لا تزال تتابع هذا الموضوع وانها التقت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصين في الوزارة، وتم الاتفاق على طلب الملحقيين الثقافيين لتصفية العهد التي عليهم او أحالتهم الى القضاء وفقا للقانون.
وبناء على التقرير اتفق الجانبان ايضا على عقد لقاء مفتوح لكافة الجهات الرسمية المعنية بالايفاد بغرض الوصول الى رؤية استراتيجية تعيد النظر في عملية الابتعاث بصورة عامة.
وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز والذي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار ريال و559مليون و698 الف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال .
وتضمنت تلك المخالفات والوقائع التي تندرج بحسب التقرير ضمن صور وجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد عدم مرعاة احكام قانون المناقصات والقوانين والانظمة المالية من كافة النواحي الاجرائية والموضوعية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.
وبحسب التقرير الدوري " فقد تم التعاقد على تنفيذ المشروع في عام2002م بموجب الاسعار المقدمة من المقاول التي يتجاوز معظمها الاسعار السائدة في السوق في عام2007م، الى جانب عدم وجود مخططات وتصاميم فنية وهندسية ومواصفات وكميات محددة وغياب كلي للإشراف على تنفيذ المشروع من قبل المهندسين والمختصين ، فضلا عن منح المقاول أسعار تعويضية وفوارق أسعار مواصفات فنية وكلفة نقل ومخاطر دون وجه حق.
وأضاف التقرير ان هيئة مكافحة الفساد وجهت بإيقاف صرف أي مبالغ إضافية للمقاول على ذمة التحقيق في القضية ، وكلفت فريقا من المتخصصين لتقييم الأعمال المنجزة تمهيدا لمحاسبة المقاول بمستحقه الفعلي لما تم عمله ، كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تكليف فرع الجهاز باعمال التدقيق المحاسبي.
اما القضية الرابعة تتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة. ووفقا للتقرير فقد تخاطبت الهيئة مع النائب العام لتحريك القضية كونها منظورة لدى النيابة، كما وجهت خطابا الى وزير التعليم العالي بإعادة الموظفين الذين قامت الجامعة بتغييرهم من أماكن عملهم وتعيين آخرين بدلا عنهم بسبب تقديمهم هذه الشكوى الى أماكن عملهم السابقة وصرف مستحقاتهم.
وفيما يتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعبات بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق افريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 وحتى عام2007م .
وافاد التقرير بان الهيئة في ضوء ذلك طلبت من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 وحتى عام2007م ، الا ان الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات . وأكدت الهيئة أنها لاتزال مستمرة في المتابعة.
كما تضمن التقرير المرفوع من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عرضا لما قامت به من مهام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي .. مبينا ان الهيئة تلقت 1060 اقرار بالذمة المالية خلال الربع الاول من لعام الجاري ليبلغ إجمالي الاقرارات التي تلقتها الهيئة منذ سبتمبر 2007م الى نهاية مارس الماضي 1219 إقرارا من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية.
وتسرى أحكام القانون رقم "30" لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين فى وظائف السلطة العليا، وكذا فى وظائف الإدارة العليا، والعاملين فى الوظائف المالية.
كما اشار التقرير الى ان الهيئة اعدت نظاما بقطاع الذمة المالية تضمن إنشاء قاعدة بيانات الية تضم جميع المشمولين باقرار الذمة المالية وتمكن بسهولة من مساءلة المتخلفين عن تقديم اقرارتهم وفقا للقانون.
وأشتمل التقرير على كافة القضايا والموضوعات التي ناقشتها الهيئة والقرارات المتخذة بشأنها وفضلا عن اللقاءات والأنشطة التي قامت بها خلال الربع الأول من العام الجاري، ونتائج مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية.
يذكر ان القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد يلزم الهيئة برفع تقارير موحدة كل ثلاثة اشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وبحسب قانون مكافحة الفساد تعد من جرائم الفساد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وكذا الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص ورشوة الموظفين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجباتهم ووظائفهم بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
كما يعد من جرائم الفساد جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب فى المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، فضلا عن استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع .
مودتي00

[عادل الردفاني]

كشف تقرير لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن.

وأوضح التقرير أن الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري بـ 61.8%، ثم القطاع الأمني بـ60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%.

وجاء في المراتب التالية القطاع الدبلوماسي بـ48.1%، ثم القطاع السمكي بـ35.4% يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6%.

وذكر التقرير الذي تتم مناقشته من قبل ناشطين أن الفساد في اليمن لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنمية, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماري.

وأشار التقرير إلى تزايد خطورة الفساد وتداعياته مع تزايد حجم الفساد المالي والإداري واتساع رقعته كما تؤكد على ذلك التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في اليمن بـ"المزرية".

وأكد أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر مظاهر الفساد انتشارا في اليمن في القطاع الحكومي يليه الرشوة ثم الوساطة فالاختلاس ثم الابتزاز، في حين يأتي التزوير ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية.

وعزا التقرير أسباب انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين بنسبة 70%، فيما عزا 61.81% سبب انتشار الفساد إلى عدم مؤسسية الحكم.

وخلص تقرير منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" إلى التأكيد أن الأسباب التي تدفع الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد جاء بسبب ضغوط الجهات المانحة، والسعي للحصول على المساعدات الخارجية.

يشار إلى أن حجم مديونية اليمن الخارجية وصلت نحو ستة مليارات دولار وقفزت خلال السنتين الماضيتين بنسبة زيادة تقدر بـ13%.


مودتي000

[عادل الردفاني]

الحكومة تتهم برلمانيين بالفساد وتطالب رفع الحصانة عنهم لمقاضاتهم
الثلاثاء, 29-أبريل-2008
الوطن - اتهم مصدر حكومي عدد من البرلمانيين بممارسة فساد سياسي وأخلاقي كبير ساعى إلى إقلاق السكينة العامة، وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار ،عقب إصدار مجموعة من البرلمانيين في اليمن والمنظويين في منظمة مدنية تحت مسمى "برلمانيون ضد الفساد" تقريرا قال فيه أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري بـ 61.8%، ثم القطاع الأمني بـ60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%.

المصدر الحكومي طالب نزع الحصانة عن أولئك البرلمانيين إزاء ما قال انهم " قاموا به من إساءة وتشهير بالوطن ومؤسساته، وخيانة للثقة التي منحت لهم ليكونوا نواباً للشعب في البرلمان ليتسنى مقاضاتهم" .

وكذب المصدر حكومي المسؤول ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة" برلمانيون ضد الفساد" من نسب وأرقام ، مؤكدا أنها مضللة ولا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، وقال:" لا ندري من أين استقى هؤلاء أرقامهم المزعومة، والتي تخفي ورائها مقاصد واضحة للتشهير والإساءة للوطن, وتحقيق أهداف سياسية وذاتية وحزبية مكشوفة".

وأضاف:" من المؤسف أن ما يمارسه هؤلاء البرلمانيون هو الفساد بعينه، ذلك أن تزييف الحقائق، والسعي لتضليل الرأي العام بالمعلومات المضللة هو فساد سياسي وأخلاقي كبير يسعى إلى إقلاق السكينة العامة، وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار".

وأوضح أن الفساد السياسي دون شك يتعاظم عندما يصدر عن برلمانيين منحهم الشعب ثقته، وأتمنهم على صوته فضيعوا الأمانة، وكانوا دون مستوى الثقة التي أنيطت بهم.

وتابع:" كان الأجدر بهم إذا ما حصلوا على أي معلومات حقيقية وصادقة إن يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان تطبيقاً للحق الدستوري للبرلمان في الرقابة والمساءلة" .

مؤكداً إن هؤلاء، وفي إطار سعيهم للشهرة يلجأون إلى أساليب الإثارة والتشهير، ولا يتورعون عن نشر المعلومات المضللة والمسيئة لسمعة الوطن ومؤسساته، واستهداف القوات المسلحة والأمن لغايات تآمرية معروفة ترتبط بالدور العظيم، الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في مواجهة كل العناصر الخارجة عن الدستور والنظام والقانون، والمثيرة للفتنة والساعية إليها.

وأضاف:" من الغريب أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد هم شركاء في شركات مشبوهة وغارقين في الفساد، ومن يتحدث في الفساد عليه أن يطهر نفسه من أدوات الفساد حتى يكون جديراً بالحديث عن هذه الآفة ".

وأكد المصدر على حق الحكومة في مساءلة الأطراف التي نشرت تلك الافتراءات الكاذبة في هذا التقرير أمام القضاء.

وكان تقرير لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" اكد أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن.

وأوضح التقرير أن الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري بـ 61.8%، ثم القطاع الأمني بـ60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%.

وجاء في المراتب التالية القطاع الدبلوماسي بـ48.1%، ثم القطاع السمكي بـ35.4% يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6%.

وذكر التقرير الذي تتم مناقشته من قبل ناشطين أن الفساد في اليمن لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنمية, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماري.

وأشار التقرير إلى تزايد خطورة الفساد وتداعياته مع تزايد حجم الفساد المالي والإداري واتساع رقعته كما تؤكد على ذلك التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في اليمن بـ"المزرية".

وأكد أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر مظاهر الفساد انتشارا في اليمن في القطاع الحكومي يليه الرشوة ثم الوساطة فالاختلاس ثم الابتزاز، في حين يأتي التزوير ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية.

وعزا التقرير أسباب انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين بنسبة 70%، فيما عزا 61.81% سبب انتشار الفساد إلى عدم مؤسسية الحكم.

وخلص تقرير منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" إلى التأكيد أن الأسباب التي تدفع الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد جاء بسبب ضغوط الجهات المانحة، والسعي للحصول على المساعدات الخارجية.

يذكر ان المنظمة تظم (15) برلمانياً يمنياً من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم و احزاب اللقاء المشترك المعارضة الى جانب مستقلين وهم : (صخر أحمد عباس الوجيه رئيس مجلس الادارة - سلطان حزام العتواني نائب رئيس مجلس الإدارة -علي حسين عشال مسئول العلاقات -عبدالكريم محمدالأسلمي المسئول المالي -عيدروس نصر النقيب مقرر المنظمة -سالم أحمد بن طالب المدير التنفيذي -صادق البعداني عضو المنظمة - عبدالعزيز جباري عضو المنظمة -عبدالكريم شيبان عضو المنظمة -علي العنسي عضو المنظمة -عبدالرزاق الهجري عضو المنظمة -محمد الشدادي عضو المنظمة -محمد العسلي عضو المنظمة -محسن باصرة عضو المنظمة -محمد القباطي عضو المنظمة) .


عجبي00



مودتي0

[نجمالدين]

موضوعك رائع و اشكرك على هذا المجهود و انصح الجميع بالتداول مع شركة أسواق اليوم فهي تقدم لك مجموعة من المستشارين لمساعدتك على تحقيق أرباحا مذهلة
www.aswaq-today.com
https://www.youtube.com/watch?v=cWcTR91ZnSI

[نجمالدين]

أنا متداول مع شركة ASWAQ TODAY شركة صاحبة مصداقية عالية
خدماتها مميزة
السحب والايداع بها يتم في غاية السهولة
www.aswaq-today.com

https://www.youtube.com/watch?v=mf-RQHn7YlI