عدن تايمز تنشر نص المشروع السياسي للسيد العطاس و المشروع السياسي

[إلا حضرمي]

عدن تايمز – خاص

الخميس 2-12-2010

التباين والاختلاف في الرأي يحدث دائماً في حياتنا اليومية فكل شخص او جهة او مجموعة لديها طريقة معينة في حل المشاكل و تجاوز العقبات المختلفة ، لذلك التباين و الاختلاف ليس بالضرورة أن يكون أمراً سيئاً.. بل بالعكس في واقع الامر الاختلاف في الرأي يعني الكثير من التشجيع للوصول إلى الحل المثالي.وبالطبع هناك اختلاف في الرأي حول كيفية تفعيل نشاط الحراك الجنوبي وأفيد هنا أن غالبية القيادات في الداخل و الخارج يريدون إيصال الحراك الجنوبي إلى بر الآمان بطرقاً مختلفة تتقاطع فيما بينها على الرغم من إجماع تلك القيادات على هدف إستعادة الدولة الجنوبية, وفي خضم تلك التقاطعات و التباينات وصلت عدن تايمز مستجدات جديدة عن الحراك الجنوبي من قبل عدداً من القاده الميدانيين تحمل وجهتي نظر مختلفة حول كيفية تفعيل الحراك السياسي الجنوبي السلمي في الداخل و الخارج .. وفوراً بعد تلك الرسائل وصلنا المشروع السياسي من أحد اطراف الداخل يتضمن بيان سياسي هام من قيادات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب و على الضفة الاخرى استلمنا ايضاً مشروع سياسي أخر يتضمن بعض المقترحات حول البرنامج السياسي والقيادة السياسية المؤسسية الموحدة للحراك السلمي الجنوبي وأيضاً بشأن الوضع القيادي للحراك وشمل ملاحظات واسس عامة مصدره مجموعة السيد العطاس وحرصاً من عدن تايمز على التمسك بالشفافية ومصارحة الشعب الجنوبي ارتأينا نشر المشروعين لكي نعمم الفائده وعلى من يرغب تقديم اية ملاحظات او تعليقات تهدف إلى إثراء المشروعين للصالح العام فأن عدن تايمز يسرها ان تستلم اية افكار و أراء و ملاحظات و سوف نقوم بايصالها إلى الجهات المعنيه والله من وراء القصد.

مشروع السيد العطاس :

بسم اللة الرحمن الرحيم

الى:- رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمى لتحرير الجنوب ، ورؤساء مجالس المحافظات.

من :- الأخوة معدى ومقدمى مشروعى البرنامج السياسى والهيكل التنظيمى للحراك

بعض المقترحات حول البرنامج السياسي والقيادة السياسية المؤسسية الموحدة للحراك السلمي الجنوبي علي صعيد الرؤية البرنامجية والتنظيمية الموحدة للحراك

نظرا لتعثر الجهود لانجاز البرنامج السياسي الموحد والهيكل القيادي والتنظيمي للحراك الجنوبى الشعبى السلمى و لوجود العديد من مشاريع البرامج والهياكل التنظيمية فقد بادر عدد من القيادات والشخصيات السياسية باعداد مشروعي برنامج سياسي وهيكل تنظيمي رفعت برسالة بتاريخ 07أعسطس 2010م للاخ/على سالم البيض لطرحها للمناقشة والاثراء وذلك بهدف الخروج من دوامة البرامج المتعددة وسد اهم واخطر ثغرة يواجهها الحراك ونظرا لعدم احراز تقدم للتوافق حيال ذلك في لقاءات الخارج لاسباب باتت معروفة للجميع لاداعي للخوض في تفاصيلها . وبما ان البرنامج السياسي الموحد والقيادة السياسية المؤسسية الموحدة بمستوياتها المختلفة تشكلان حجر الزاوية لضمان مسيرة الحراك بدون تعثر وبخطى حثيثة نحو تحقيق هدف شعبنا الاستراتيجي فى فك الارتباط واستعادة حريته وسيادته . نتقدم بالمقترحات العملية التالية :_

اولا علي صعيد الرؤية البرنامجية والتنظيمية الموحدة للحراك :

· يشكل المجلس الاعلى للحراك بالداخل لجنة خاصة تمثل فيها جميع محافظات الجنوب وبدون استثناء ويضاف اليها عدد من الاكاديميين والحقوقيين والساسة المقتدرين في اطار توافق وطني وتناط بهذه اللجنة مهمة اعداد وصياغة مشروعي البرنامج السياسي والنظام الاساسي للحراك (الهيكل التنظيمي).
· أخذين فى الاعتبارأهمية سرعة انجاز اعداد مشروعي البرنامج السياسي والهيكل التنظيمى (النظام الاساسي ) نرى الاساس فى :-
1) مشروعي البرنامج السياسي والهيكل التنظيمي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي ( المرفقة والمعدة فى 07أغسطس 2010م) .
2) جميع مشاريع البرامج واللوائح التى اعدت قبل او بعد اعداد (1)أعلاه فى الاعداد النهائي للمشروعين
· على اللجنة ان تنجز مسودتي مشروعي البرنامج السياسي والهيكل التنظيمي خلال فترة اقصاها 25ديسمبر2010م.
· يطرح المشروعين الذين تقرهما لجنة الاعداد والصياغة وبعد اقرارهما كمشروعين من قبل المجلس الاعلى للحراك للمناقشة الواسعة بالداخل والخارج خلال شهر يناير2011م ، عبر لجان تشكل لهذا الغرض فى كل محافظة وفى كل بلد من بلدان الشتات حيثما كان ممكنا ، على ان ترسل الملاحظات مكتوبة فى موعد اقصاه 05 فبراير2011م الى لجنة الاعداد والصياغة حسب عنوانها الكتروني.
· يحق لكل جنوبي من الداخل او الخارج ان يقدم ملاحظات مكتوبه للجنة الاعداد والصياغة خلال الفترة المحددة لاستلام الملاحظات.
· تقوم لجنة الاعداد والصياغة باعادة صياغة المشروعين فى ضوء الملاحظات الاساسية المجمع عليها والمستلمة من الداخل والخارج ، على ان تنجز هذه المهمة فى موعد اقصاه 20 فبراير 2011م.
· يقف المجلس الاعلى للحراك امام المشروعين بعد اعادة صياغتهما ، و يدعو لعقد مؤتمر وطنى او اجتماع موسع لاقرارهما وانتخاب المجلس الاعلى للحراك الجنوبي الشعبي السلمي (وفق الهيكل التنظيمي المقر) خلال النصف الاول من شهر مارس 2011م.
· على ان يسبق ذلك دعوة المحافظات لعقد لقاءات موسعة لمناقشة المشروعين واختيار ممثليها للمؤتمر الوطنى العام او الاجتماع الموسع العام.
كما يعقد أبناء الجنوب (الجاليات) فى البلدان الاوربية وامريكا وكندا اجتماعات موسعة لمناقشة المشروعين واختيارممثليها لاجتماع الخارج الموسع ، ويتم التشاور بين ابناء الجنوب فى البلدان الاخرى بحسب الظروف لمناقشة الوثائق ولاختيار ممثليهم لاجتماع الخارج الموسع.
· يتم التشاور بين قيادات ابناء الجنوب فى بلدان الشتات لعقد الاجتماع الموسع لاختيار ممثليهم فى القيادة الموحدة.
· ــــــ
ملاحظات:-
· يتعين على الاخوة المتواجدين في الخارج و الداخل تقديم ما لديهم من ملاحظات ومقترحات كتابية مقرونة بالصياغات البديلة على مشروعي البرنامج السياسي والهيكل التنظيمي وتسلم للجنة الخاصة باعداد وصياغة المشروعين في الموعد المحدد وعلى اللجنة الاخذ بالملاحظات الاساسية عند اعادة الصياغة وتقديمها للمجلس الاعلى للحراك في الداخل وقيادات الخارج للاطلاع عليها تمهيدا لاقرارها بصفتها النهائية من قبل المؤتمر الوطني العام للحراك ، لتغدوا تلك الوثائق محل توافق بين الداخل والخارج ومن ثم العمل بمقتضاها وعلى قاعدة العمل المؤسسي .
· ان تكون الوثائق مركزة وموجزة وبخلفية تاريخة لاتوغل فى القدم ابعد من فترة الاستعمار البريطانى وقيام دولة الاستقلال الوطني التى وحدت الجنوب فى دولة موحدة ، مستقلة وذات سيادة وتجربة الوحدة وتوصيف دقيق للقضية الجنوبية بحسب الوثائق الدستورية والقانونية والدولية مع التركيز على الاهداف الرئيسية التي يناضل شعبنا من اجل الانتصار لها ، وان تحدد بوضوح ملامح وطبيعة النظام السياسي القادم لدولة الجنوب ، ويترك التفاصيل للتقرير السياسي المزمع تقديمة الى المؤتمر الوطني او الاجتماع الموسع لمناقشته واقرارة .
· ان تهدف الوثائق الى كسب اجماع شعبي وتحمل في طياتها رسائل مقنعة للخارج بعدالة قضية شعبنا وطمأنة للاطراف العربية والاقليمية والدولية لتبديد أي مخاوف او شكوك تساور تلك الاطراف حيال الحراك الجنوبي ومستقبل دولة الجنوب.
· توسيع دائرة الاستشارة الشعبية مع مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والفعاليات الدينية والاجتماعية ورجال المال والاعمال والحرفيين وغيرهم فى الداخل والخارج بصدد تلك الوثائق لاسيما المؤمنة بالقضية الجنوبية وتكوين اشبة مايكون براي عام وموقف مؤيد ومؤازر لتلك الوثائق من قبل شعبنا في الجنوب بمختلف الوان طيفة السياسي والاجتماعي .
· عدم اختزال هذه العملية بنفر محدود من الناس وخارج اطار الهيئات القائمة في الداخل والتواصل مع الخارج.
· نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها الجنوب فان عقد المؤتمر الوطني وعلى نفس الطريقة التقليدية في عقد المؤتمرات السابقة بات مستحيلا ويتعين على قيادات الحراك في الداخل والخارج اختيار الصيغة الانسب التي تساعد على عقد المؤتمر او اجتماعات موسعة وبدون تاخير وفي اطار عملية التوافق الوطني الجنوبي .

ثانيا :- بشان الوضع القيادي للحراك :-

تشكل القيادة العليا الموحدة للحراك من ثلاتة مستويات هى :-

1) المجلس الاعلى للحراك :-

تشكل قيادة عليا موحدة للحراك تحت مسمى :- المجلس الاعلى للحراك الجنوبى الشعبى السلمى ، تشمل فى عضويتها الداخل والخارج وتتشكل على النحو التالى:- :-
أ‌) تمثل كل محافظة بعدد متساو من الاعضاء مع وضع اعتبار خاص لمحافظتى عدن وحضرموت لظروفهما الخاصة ـ على ان يشمل التمثيل الطيف الجنوبى السياسي والاجتماعي والشباب و المرأة .
ب‌) تمثل الجاليات الجنوبية بالخارج .
ج) تمثيل القائمة الوطنية بقيادات سياسية وشخصيات وطنية من الداخل والخارج يتفق عليها.
2)اللجنة التنفيذية:-
أ) تشكل لجنة تنفيذية موحدة من المجلس الاعلى تكون القيادة اليومية للحراك .
ب) تقوم بالاشراف و تنسق الانشطة بالداخل والخارج.
3)المرجعية السياسية :-
أ) تشكل مرجعية سياسية تمثل الطيف الجنوبى السياسي والاجتماعي للداخل والخارج .
ب) تكون المرجعية بمثابة جمعية وطنية مؤقته وتقوم بدراسة ووضع الاستراتيجيات واقرار السياسات العامة للحراك.
ج) اقرار اللوائح التنظيمة للحراك والبت فى اي اشكالات تنظيمية تنشاء اثناء مسيرة شعبنا النضالية.
د) اعداد الدراسات ومشاريع الانظمة والقوانيين والدستور لدولة الجنوب الجديدة بعد فك الارتباط واستعادة الدولة المستقلة.
ملاحظة :-
يفضل عدم علنية جميع اعضاء الهيئات اعلاه.
استكمال تشكيل قيادات على مستوى المحافظات والمديريات .
ثالثا:- ملاحظات واسس عامة
1) ان عملية توحيد مكونات الحراك فى كيان واحد بادرة ايجابية تستحق الثناء والتقدير ، وقد قطعت شوطا كبيرا وحققت نجاحات لايستهان بها في كل المحافظات ومع ذلك ينبغي العمل من اجل استكمالها باقناع اولئك الاخوة الذين لم يلتحقوا بركب التوحد حتى اليوم ووضع الاليات التنفيذية لذلك في اطار كل محافظة ومنطقة على حدة .

2) مع مراعاة طبيعة وظروف العمل فى الداخل والخارج فان تشكيل اطار قيادي مؤسسى اعلى موحد للداخل والخارج لادارة القضة الواحدة يكتسب اهمية قصوى ويجعل من الحراك وحدة تنظيمية متماسكة وقادرة عى الاضطلاع بمهام ومسؤوليات قيادة العملية النضالية و رسم السياسات وتعزيز عملية الاشراف والمراقبة والتوجية لعمل الحراك وضبط ايقاع حركتة فى الداخل والخارج وبروح تكاملية تؤمن نجاحة وتعجل بانتصار قضية شعبنا من خلال انجاز كامل الاهداف الاستراتيجية التي يناضل من اجل تحقيقها .

3) ان تختار المحافظات من يمثلها فى اطار القيادة المرتقبة فى الداخل والحال ينطبق على الخارج لاختيار قياداتهم وممثليهم فى مناطق تواجدهم ووضع الأليات العملية الكفيلة لتنفيذ ذلك.

4) ان يتم اشراك الرموز الوطنية والشخصيات السياسية والاجتماع البارزة والمؤثرة في القيادة القادمة في الداخل والخارج كقائمة وطنية يتم التوافق بشأنها ، لتعزيز الوحدة الداخلية وتزاوج الاجيال

5) ينبغي الجمع بين ماهو علني وماهو سري وبين ماهو استراتيجي وماهو تكتيكي بجدارة واقتدار . وارتباطا بذلك ولتاكيد ماسبق فانه يفضل عدم الاعلان عن اسماء جميع القيادات المكونة للاطر القيادية المختلفة لاعتبارات تتعلق بظروف العملية النضالية التى يخوضها شعبنا ومناطق تواجدهم فى الداخل والخارج.

6) التاكيد على مبادىء التصالح والتسامح ، وتقبل الرأى والرأى الآخر ونبذ الفردية فى العمل وتعزيزروح العمل الجماعي مع احترام للشفافية الواعية والايجابية والبناءة.

7) ان يتم الاتفاق حول اختيار المرجعية السياسية الوطنية وتحديد مهامها ومسؤولياتها وطبيعة العلاقة التي ينبغي ان تسود بينها وبين قيادة الحراك وبمختلف مستوياتها ، على ان يتم تأصيل ذلك في الوثائق البرنامجية للحراك .

8) عدم تحزيب الحراك والابقاء على طابعة الشعبي مع وجود قيادة سياسية محنكة تدير شؤونة وعدم الدخول في مناكفات وتراشق الاتهامات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية وبذل جهود مضاعفة لتوسيع دائرة الانصار والاصدقاء وتضييق دائرة الاعداء .
9) يجب التنويه عند صياغة البرنامج السياسى ان يكون مركزا وواضحا ومرنا وبعيدا عن مصطلحات ستينات القرن المنصرم وماجرته من كوارث وويلات على شعوبنا .

10) كذلك عند اعداد اللوائح التنظيمية اتباع اسلوب البساطة والوضوح فى تحديد المهام والواجبات والمسؤليات والصلاحيات والانطلاق من قاعدة لامسوؤلية بدون صلاحية
والله من وراء القصد
ـــــــــــــــــــت30 نوفمبر2010م
المرفقات :-
1) مشروع البرنامج السياسى للحراك الجنوبى الشعبى السلمى.
2) مشروع هيكل تنظيمى للحراك الجنوبى الشعبى السلمى والموارد المالية.

[إلا حضرمي]

المشروع السياسي الاخر :

(لقاء يافع)

بيان سياسي هام من قيادات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب

يا أبناء الجنوب الأحرار في الداخل والخارج
يا حماة الوطن
أيها الأمناء على دم الشهداء والجرحى
أيها المناضلون القابعون في سجون الاحتلال
يا شباب الجنوب الصابرين, الحاملين راية الحرية والاستقلال
في ظل هذه الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الجنوب المحتل, تداعى نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الشيخ المناضل طارق ألفضلي ورؤوسا مجالس الحراك السلمي في الجنوب والقياديين من طلائع التحرر الوطني والشخصيات الاجتماعية والسياسية للوقوف أمام الأوضاع والمستجدات التي يمر بها وطننا الحبيب الجنوب, وجريمة اعتقال شيخ المناضلين حسن أحمد باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب, ورفاقه الأبطال حسين زيد بن يحي والشيخ عبد الله راجح اليهري والشيخ العصار وفواز باعوم والمئات من أبناء الجنوب, وكذلك الحرب المستمرة ضد أبناء الجنوب, وما يترتب عليها من محاولات لتصفية الحراك وتدمير بنيته وجعله رهينة بيد أحزاب اللقاء المشترك, التي أخذت تنضاف المخاطر على أرضة في ظل احتلال حاقد ومنتقم... فهناك محاولات مكشوفة وغير مكشوفة من قبل نظام الاحتلال وأحزاب المشترك تستهدف تجميد نشاط الحراك وحرف طرقة, وتطويقه, وتصفية هذه الانتفاضة الشعبية العارمة كمقاومة سلمية ,وكشعب يطالب بالاستقلال, وطرد الاحتلال اليمني من أرضنا النظيفة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى لتدارس أوضاع المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ,بعيدا عن الأتكالية ,والتطرف والتعالي ,ومن أجل تقييم تجربة الحراك, وضرورة أقرار وثائق المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب: البرنامج السياسي والنظام الداخلي وميثاق الشرف الوطني, وكذلك توسيع عضوية المجلس الأعلى...

يا أبناء الجنوب الأبي

نحن الآن نعيش مرحلة جديدة, ونقف على عتبة مرحلة جديدة, مرحلة هي من نوع جديد تتبدل فيها أشكال النضال السلمي تبدلا "نوعيا", فعدن العاصمة وحضرموت وشبوة ولحج وأبين والمهرة, تحولت إلى ثكنات عسكرية وأمنية ,والمناطق الجنوبية المحررة منها مطوقة بالحصار الجوي والبري والبحري, عسكريا واقتصاديا وصحيا ومعيشيا, أي حصار همجي شامل... وكان من المسلمات الأولية أن يدعو أبناء الجنوب إلى اجتماع طارئ للوقوف أمام هذه المستجدات, ولاتخاذ الوسائل النضالية الجنوبية السلمي المناسبة للنضال من أجل أطلاق سراح سجناء الحرية والاستقلال, والعمل ضد أشكال الحروب المدمرة التي يفرضها نظام الاحتلال على الجنوب... فالقيادة يجب أن تسعى لتحقيق أهداف الحراك, وتسير تحت أرادة الشعب الجنوبي الذي تخصه تلك الأهداف ,ويضحي من أجلها... والالتزام الفعلي بما تقتضيه مصلحة الشعب في هذه المرحلة التي أعلن فيها نظام صنعاء حربه في الجنوب, والحفاظ على وحدة الصف وصيانة ثقافة الحراك الجديدة, والوقوف أمام الانقسامات التي شهدتها بعض المحافظات والتي أرهقت فعلا العمل التوحيدي ,وتشجع بسبب ذلك نظام الاحتلال على حصار وضرب الحراك عسكريا وأمنيا في تلك المحافظات, وجعل منها سجونا لا يستطيع المناضلون الخروج منها... وعلينا الاقتناع أننا جميعا ركاب سفينة واحدة وما يصيبها يصيب الجميع ,ولن يستثنى أحدا.
يا أبناء الجنوب الأحرار
أننا نحذر من أن يعمل نظام الاحتلال على وضع ترتيب سياسي معين في الجنوب بعد حربه الشرسة الأخيرة ضد شعبنا عبر أحزاب اللقاء المشترك, فأنه سيدخل في مستنقع عميق لا يمكن إلاالغرق فيه...فشعب الجنوب لا تمثله إلا قوى الاستقلال...ومن الطبيعي أن موقف نظام صنعاء لا يسقط من حساباته موقف الحزبية المشتركة ,وهي الوحيدة التي وفرت الأرضية المناسبة لتحقيق مآربه القبيحة ,والتي من خلالها يحاول الانقضاض العسكري والأمني ,التي شهدنا أفضع فصولها في اختطاف رئيس ومؤسس الحراك الجنوبي ,وتدمير القرى وحصار المدن وقتل الأحرار ,ونؤكد لشعبنا في الجنوب ,أنه مهما كانت جرائم الاحتلال فأن للشعب الجنوبي الذي أكتسب من خلال مسيرته التحررية التي خاضها منذ عام الاحتلال(1994م) طرقه للتحرير والخلاص من المحتل.

أن نظام صنعاء يحاول إلغاء هوية الجنوب منطلقا بذلك من برامج الأحزاب ,ليقيم فوق أشلائه سلسلة مجاميع متناحرة,لا يجمعها جامع, ولا يوحدها توحد. هكذا أخذت مشاريع صنعاء (سلطة ومعارضة) تظهر بقوة على الواقع الجنوبي, وبدأت تحركات مكثفة وقوية تستهدف قطف ثمار التضحيات الغالية, وذلك من خلال رفض أي وثائق خاصة بالحراك أو توسيع العضوية في القيادة, ونحن بدورنا سنظل نواجه المحتل بجواب واحد هو: أن دماء الشهداء والجرحى ودماء الشعب الجنوبي التي تسيل كل يوم وكل ساعة, لن تتحول مطلقا إلى استسلام أو إلى تنفيذ مشاريع الاحتلال. فالشعب الجنوبي الأبي الذي عرف بتجربته النادرة المثال, أن ما يدخره في كيانه الداخلي الذاتي من طاقات وقدرات هو الأصل الذي لا يغنى عنه من خارجه أقوى القوى ولا أعظم الطاقات المعنوية والمادية. فمن أرقام الشهداء(411 شهيد)والجرحى(931)منشورة أسمائهم في الصحافة وغيرهم أسماء كثيرة غير منشورة. فهذا هو شعبنا كما عرفه الأصدقاء وخبرة المحتلين الغزاة أنه سيقدم إلى التحرير المهيب في اللحظات المهيبة ولا شيء في تفكيره سوى الحب العظيم لوطنه الغالي.... ولكن لابد أن تكون مناهضتنا للنتائج (احتلال الجنوب) مرتكزة إلى معرفتنا ومناهضتنا للأسباب (يمننة الجنوب العربي) . فالأحزاب مازالت تمد نظام الاحتلال بكل ما يحتاجه من مشروعية كونها هي التي الغت هوية الجنوب حسب تصريحات قادة تلك الأحزاب الشمالية.

يا أبناء الجنوب الأبي

أنه وانطلاقا من هذه المؤامرات والدسائس والمواقف السرية لأجهزت الاحتلال, فقد وقف أبناء الجنوب أمامها بمسئولية وطنية وأخلاقية, وخرج بالقرارات التاريخية التالية:

قرار رقم(1): يتم التوقيع على وثائق المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي لتحرير الجنوب ,وهي الوثائق التي أعدت من قبل نخبة من رجال السياسة والقانون ,ومن طلائع العمل الوطني التحرري, التي اختيرت من قبل من قيل المجلس الأعلى في اجتماع الأول من نوفمبر 2009م, و10 يناير 2010م, والتي حسب قرار المجلس الأعلى ,بأن تلك الوثائق تصبح ملزمة, وهي: البرنامج السياسي, النظام الداخلي وميثاق الشرف الوطني.

قرار رقم(2): يتم توسيع المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب من العدد التالي:الهيئة التنفيذية (36)عضوا ,الجمعية الوطنية(501)عضوا. حسب ما جاء في قرارات المجلس الأعلى السابقة ,ووثائقه البرنامجية السياسية والتنظيمية.مع مراعاة تمثيل المحافظات:عدن وحضرموت وشبوة.

قرار رقم(3): تتشكل سكرتارية لإدارة العملية التنظيمية الداخلية حتى المؤتمر العام الأول للحراك الجنوب من التالية أسمائهم:علي هيثم الغريب, قاسم عسكري جبران, علي محمد السعدي, حسن علي البيشي, أحمد القنع , أحمد الربيزي, عبدربه سالم محرق, محمد أحمد بلفخر، سعيد سعد سعدان و يحيى غالب الشعيبي.
من مهام السكرتارية
أ-التنسيق مع رؤوساء مجالس المحافظات بشأن ترتيب أوضاع المحافظات من خلال الأسماء القيادية المرفوعة من قبلهم على أن تعكس هذه التركيبة القيادية في المحافظة تمثيل التوازن في المحافظات وشرائح المجتمع الجنوبي من قوى الاستقلال واستعادة الدولة (وليس النظام السياسي) واستعادة الهوية (الجنوب العربي) .
ب- استلام كشوفات أعضاء الهيئة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان.
ج- متابعة استكمال بناء المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب من خلال توسيع العضوية فيه.

وقد أكد الحاضرون أن الضالع الجنوبية تعتبر محافظة حراكية تتعامل كباقي محافظات الجنوب الست.وأكدوا على تهيئة محافظات الجنوب تنظيميا وسياسيا وتوافقيا من أجل التحضير للمؤتمر الوطني الجنوبي الأول وتحديد موعد أنعقادة لاحقا.

يكلف رؤوساء المجالس في المحافظات برفع كشوفات أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء الجمعية الوطنية من محافظاتهم, بالاتفاق مع المجالس في المديريات.

يا بناء الجنوب الأحرار

أن وطنكم سيظل صامدا رغم الاحتلال وجرائمه ورغم والمحن ,نعم سيظل صامدا, وهذا الصمود الأسطوري الذي يستمد قوته من أرادة الشعب الجنوبي, وهو الذي كسر المراهنات ومؤامرات الاحتلال ,وأطاح بملامح الغزاة, وأزاح الغبار والصدأ عن الحقائق والضمائر...فالشعب الجنوبي العظيم صمد برجاله الأبطال, وسيظل الحراك الجنوبي السلمي هو ضمير الشعب الجنوبي.

ختاما نناشد أخواننا من بقايا الهيئات والمجلس الوطني وتاج وشرائح المجتمع الجنوبي والشخصيات الاجتماعية والسياسية, من الذين يؤمنون بالاستقلال قولا وعملا, وبالجنوب هوية وتاريخا للاندماج في أطار قوى الاستقلال لتحرير أرضنا المسلوبة, وشعبنا المتعطش للحرية والكرامة.

بتاريخ 21 من شهر ذو الحجة لعام 1432للهجرة
الموافق 28من شهر نوفمبر لعام 2010 للميلاد

الموقعين على البيان:
تم الاحتفاظ بأسماء الموقعين لدى السكرتارية

[العرمرم]

ينادو للتوحد ويعملو للتفرقه

عندما تداعت القيادات في الحراك الجنوبي لمناقشة الوضع القائم من التشرذم

والتفرق ووضع اليه لمعالجة الاخطاء ووضع ارجلهم في الطريق الصحيح لتوحيد

وتوسيع المجلس الاعلى للحراك السلمي ليشمل كافة قطاعات المجتمع

والاتفاق على الخطوات القادمه .

ابى بعض هذه القياده من التنازل والتواضع وتلبية الدعوه لحضور الاجتماع الموسع

وطرح ما يراه مناسبا بكل حريه والخروج بحل لكل الخلافات ان وجدة.

بل ذهب الامر الى عرقلة ما تم الاتفاق عليه واصدار البيانات المضاده والداعيه الى عدم الاعتراف

بما صدر من تلك القيادات المجتمعه في يافع

بل وذهب الامر الى اكثر من ذلك والاتصال بممثليهم بالخارج واستنجادهم بانزال مشروع

باقصى سرعه قبل ان يتم التوقيع على وثائق الحراك السلمي وميثاقه الوطني والنظام الداخلي

والبدأ بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

ويدعو هذا المشروع الى الاسراع في الاجتماع وتشكيل اللجان ووووووووو بينما كان من الافضل

دعم المجتمعون اصلا وحث المتخلفون باللحاق باخوانهم والاسراع بتنفيذ التوحيد الذي هم في صدده

واضافة اي نقاط يرونها تصلح لذلك .

اما ان كل واحد يعتبر نفسه هو الصح ويبدأ من جديد ويلقي الاخرين وكان مافي البلد الا هلولد

فاقول لمن صاق هذا المشروع الكلامي وذهب الى القاهره فالافضل له كان يعد مشروع لما

يتمخض عنه اجتماع القاهره

اما ابنا الجنوب في الداخل فقدهم رجال لانفسهم وقادرين على صياقة الف مشروع من مثل هذا المشروع

اهتمو بانفسكم ياقادة الخارج وتوحدو وعملو لكم مشروع خاص بكم واتركو الداخل يهتم بنفسه

كلما قلنا اننا وضعنا يدنا على الجرح وبدانا نعالج المرض

اتا لنا من ينشر العدوى بشكل اكبر وهكذا دواليك

والله يعينك يا جنوب

الان فتح باب انزال المشاريع

[إلا حضرمي]

ان شاء الله هذا الايام ستبين الحق من الباطل
ومن مع الجنوب ومن ضده

وفي الاخير
ندعو الله ان يؤلف بين قلوبهم لما فيه خير للجنوب واهله

[صقر المشألي]

اخي لا حضرمي

مانشرت انت بيان يافع وليس المشروع المقر المشروع الذي يقابل مشروع العطاس هذا اقره بيان يافع

الاخير المنعقد في 28/11/2010


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

________________________________________
نص الإعلان السياسي الصادر عن المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب بشان إنزال وثائقه البرنامجية
سماء الجزيرة-خاص-
بسم الله الرحمن الرحيم





بروح المسؤولية الوطنية العالية واستيعاب متطلبات الراهن السياسي ومقتضيات النهوض بنضال شعبنا السلمي وتفعيل وتحريك قضيته على كل المستويات للوصول بها نحو تحقيق الاهداف المنشوده في التحرر والاستقلال واستعادة الدولة وعلى قاعدة فك الارتباط سلميا وحق تقرير المصير .

ووفاءً

لتاريخ ونضالات وتضحيات شعبنا العظيم قديمة وحديثه شعب يعشق الحرية ويتنفسها ويناضل منذ القدم ضد الظلم والاستعباد والذل والخنوع ويقدم التضحيات دفاعاً عن حقه في الوجود والعيش حراً أبياً على تراب أرضه وفي وطنه وعن تاريخه وهويته وانتمائه وثقافته ومن اجل عزته وكرامته وسيادته ألوطنيه شعب لم يكن ذات يوم جزء من شعب اخر ووطن لم يكن مجرد فرع من أصل قاوم على مر التاريخ كل الغزوات الأجنبية مدافعا عن استقلاله وسيادته قاوم الاحتلال البريطاني لمدة 130عام وبمختلف اساليب و اشكال المقاومة الشعبية التي شكلت في مجملها تراكماً وارثاً وطنياً ونضالياً افضى الى انطلاقة ثورة 14اكتوبر 1963م وخوض مرحلة كفاح مسلح محققا استقلاله الوطني يوم 30نوفمبر1967م وتوحيد اكثر من 24سلطنه واماره ومشيخه في كيان وطني واحد (ج.ي.د.ش) وعاصمتها عدن الابية بكامل السياده والاستقلال معترف به دوليا وله مكانته ومقعدة الدولي والاقليمي العربي والاسلامي وفي وبقية المنظمات والهيئات بحدوده ودستوره وشعاره وعلمه ونشيده وعملته وحتى مايو 1990م .

وتجسيداً

• لوحدة الصف الجنوبي في داخل الوطن (الجنوب) وخارجه القائم على تعزيز وتعميق نهج وقيم التصالح والتسامح الذي مثل بحق الارضيه الصلبة والرافعة الوطنية الجنوبية التي انطلق منها قطار ثورة الكرامة لشعبنا على صورة حراك سلمي عم الجنوب من اقصاه الى اقصاه وشكل بذلك عنوان نضاله ووسيلة لتحقيق هدفه المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة على قاعدة فك الارتباط سلميا وحق تقرير المصير وتنفيذ قرارت الشرعية الدولية والموقف الاقليمي اثناء حرب صيف عام 94م هذه الحرب التي قضت على مشروع الوحده السياسية السلمية الطوعيه وحدة الشراكة والتراضي بين كيانين دوليين ونظامين سياسيين وفرضت الاحتلال بقوة الحرب واستمرار نهجها بديلاً لمشروع وحدة الشراكة السلمية التوافقيه .

وتاكيداً

• على اهمية الحوار انطلاقاً من اهمية وحدة الصف الجنوبي وتاسيسا لمرحلة جديدة من التنظيم والتوسيع والبناء المؤسسي ولعهد جديد من العمل السياسي القائم على الشراكة الوطنية باعتبار الجنوب ملك كل ابنائه والكل شركاء فيه في راهنه الكفاحي وفي مستقبله .

واتعاظاً

من دروس الماضي وعبره وانه لولا الماضي وصراعات الماضي لما استطاع نظام صنعاء احتلال الجنوب والعبث به ولولا التصالح والتسامح والتضامن واغلاق ملف الماضي وعودة اللحمة الوطنية الجنوبية لما انطلقت مسيرة الحراك السلمي وتواصلت ولولا الحراك السلمي وتأطيره وتضحيات شعبنا وصموده في الميدان لما تحركت قضية شعبنا التي ظلت مدفونة ما يقارب عقد ونصف من السنين وصارت قضية حية على كل المستويات .

وتاصيلاً

• لقضية شعبنا ومشروعيتها ولمشروعية نضاله السلمي وتحديد اهدافه ووسائل واساليب تحقيقها ورسم مهام المرحلة الراهنة وتحالفاتها والدولة الواجب استعادتها ومشروعيتها القانونية والدولية وملامح دولة المستقبل ومهام الفترة الانتقالية كمحطة مرور بين نهاية الاحتلال وبداية الانطلاق نحو بناء دولة المستقبل التي تستجيب لطموحات شعبنا باعتباره وحده دون غيره من يحدد مصيره ومستقبله وبناء دولته وتحديد نهجها ونظامها السياسي .

وتاطميناً

• لكل ابناء الجنوب وقواه السياسية الحيه والفاعله في داخل الوطن وخارجه ولكل مواطني شعبنا الذين عاشوا في ارض الجنوب ماقبل عام 1990م وتعود اصولهم الى (ج.ع.ي) ومن أي دولة اخرى وكذلك للاشقاء شعب (ج.ع.ي) ولدول الجوار الاقليمي بل ولكل دول العالم قاطبة .

ورجوعاً

• الى شعبنا باعتباره صاحب الحق من خلال ملاحظاتة وارائه او مقترحاته التي من شأنها تصويب وثائق المجلس البرنامجية .

وتنفيذا

للعهد الذي قطعه المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب على نفسه وفق اتفاق زنجبار التاريخي في 9/5/2009م بعقد مؤتمر وطني عام وما تلاه بهذا الخصوص نتائج اجتماع يافع في 17/يناير /2010م والاجتماع المشترك لقيادة المجلس الاعلى وقيادات فروعه في مجالس المحافظات المنعقد في 30/يونيو/2010م .

وبعد عام مضى

من الجهد النضالي والمعاناة استطاع المجلس خلاله ان يجمع وبشكل خلاق بين مواصلة مهام النضال السلمي في معركة الشرف والكرامة ساحات وميادين النضال السلمي الحضاري ومواجهة وسائل واساليب القمع والقتل وجرائم حرب الابادة الجماعية وبصدور عارية وانتهاك الحقوق والحريات التي ينتهجها نظام الاحتلال ضد شعبنا في الجنوب بصورة عامة وقوى حراكه السلمي على وجه الخصوص وبين استكمال بنائه التنظيمي والمؤسسي واعداد مشاريع وثائقة البرنامجية على طريق السير نحو عقد المؤتمر الوطني العام .

لكل ذلك وتاسيساً عليه

فان المجلس الاعلى للجراك السلمي لتحرير الجنوب يضع وثائقه الاساسية مشروع البرنامج السياسي ومشروع اللائحة الداخلية امام ابناء الجنوب وقواه الحية والفاعله ومنظمات مجتمعه المدني بكل الشفافية والوضوح وبصدور واسعه تتسع لرأي والرأي الآخر وتنشد التوافق طالما كان يستجيب ذلك لا مال وطموحات شعبنا ويقدس نضالاته وتضحياته ويخدم وحدة الصف في الداخل والخارج ويعزز ويقوي مسيرة نضال شعبنا السلمي في الميدان حتى تحقيق اهدافه كامله غير منقوصة وينطلق من حق شعبنا دون غيره في تقرير مصيره وتحديد مستقبله

يا ابناء شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج ايتها القوى الحية والفاعله من قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي:ـ

• ان المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وهو يقدم ذاته ككيان سياسي حامل للقضية الجنوبية انما يستمد مشروعيته انطلاقاً من كونه قد ولد من رحم معانات شعبنا ومعمعان نضالا ته وصميم تضحياته ليس من خلال تلك التكوينات التي تأطرت واندمجت فيه ونشأ على خلفيتها تلك التكوينات التي كان لها شرف الاسهام المبكر في ادارة عجلة النضال السلمي والسير به وما مر به نشوئه وتكوينه وفقاً لذلك من المراحل التوحيديه والبناء الهرمي والتنظيمي والعمل المؤسسي بدءً بجمعيات المتقاعدين ــ الشباب والطلاب ــ الدبلوماسيين ــ المزارعين ــ المناضلين فضلا عن ملتقيات التصالح والتسامح والمرأة والناشطين السياسين والاكادميين والوجاهات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية مروراً بتشكيل مجالس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية على مستوى المديريات وتشكيل هيئات النضال السلمي على مستوى المحافظات وصولاً لعقد المؤتمر الاول لحركة النضال السلمي الجنوبي ( نجاح) والإعلان عن المجلس الوطني لتحرير الجنوب والهيئة الوطنية للاستقلال والهيئة الوطنية لنضال السلمي و انتهاءً بدمج وتوحيد هذه المكونات الاربعة في المجلس الاعلى وتوحيد ودمج فروعها وتشكيل فروعه مجالس المحافظات والمديريات و الاحياء والمراكز ليس من خلال كل ذلك وحسب ولكن ايضاً من خلال وجوده في الميدان في ساحات وميادين النضال السلمي واتساع قاعدته الاجتماعية والشعبية وعلى امتداد ساحة الجنوب مع الاقرار بحق الاخر ووجود الاخر وشراكته بعيداً عن الوصايه والاقصاء والتهميش .

• إن المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وفي الوقت الذي يكون فيه ومن خلال وثائقه البرنامجية قد قدم نفسه وتجربته ليس بهدف الانطلاق منها في الحوار كمجلس باعتبار الحوار حوار برامج وحسب ولكن ايضاً للترحيب بالآراء والملاحظات والمقترحات التي من شائنها اثرائها وتصويبها وحيث اليته في ذلك هي فروعه مجالس المحافظات والمديريات والمراكز كل في نطاقه الجغرافي لاستقبال الاراء والملاحظات بحسب التسلسل الهرمي حتى المجلس الاعلى فضلاً عن القيام بالحوار وعلى نحو ماورد في مشروع الوثائق فأنه وفي الوقت نفسه يدرك أنه كل ما اقترب النضال السلمي من تحقيق أهدافه وكل ما استطاعت قواه من التوحد وتأطير نشاطها وتنظيمه وتفعيله كلما ازدادت حجم الصعوبات وتكاثرت المتاعب في طريقه على أن المجلس وبقدر ثقته وإيمانه بقدرة شعبنا في الجنوب على تخطي وتجاوز كل تلك الصعوبات والمتاعب والرد عليها من الميدان بقدر ثقته أن قدرة شعبنا على السير حتى تحقيق أهدافه لا يعتمد فقط على مدى إصراره على مواصلة نضاله السلمي وتقديم المزيد من التضحيات ولكنه يعتمد أيضاً على مدى وحدته وتماسكه تحت سقف القضية الواحدة (قضية الجنوب) والهدف الواحد (تحرير واستقلال الجنوب واستعادة دولته) وعلى قاعدة التمسك بلغة الحوار وبحق الإقرار بالتنوع والقبول بالآخر والرأي الآخر والعمل بروح تكاملية وترسيخ أصول ومبادئ العمل المؤسسي وتعزيز وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتمتين عوامل الثقة وروح التضامن وحتى الانتصار لقضية شعبنا وتحقيق أهدافه وهو ما قد تجسد فعلاً من خلال اندماج المكونات التي كانت قائمة في إطار المجلس وفق إعلان بيان زنجبار التاريخي وما تلاه من اندماج على مستوى المحافظات والمديريات وحيث يعتبر كل ذلك بمثابة البذرة الأولى على طريق وحدة الصف الجنوبي وما يجري من حوار تم التأكيد عليه وتجسد بتشكيل لجنة حوار وصولاً لعقد المؤتمر الوطني العام .

• أن المجلس على يقين أن أبناء الجنوب سيواصلون نضالهم السلمي الديمقراطي في مواجهة الخصم الواحد وتحت سقف الهدف الواحد بعيداً عن الخوض والانشغال في المتاهات والمماحكات والتفتيش عن المواقف في الضمائر وكأفتراضات من منطلق أن ذلك لا يدخل ضمن مهام المرحلة الراهنة كمرحلة نضال سلمي تحرري ينبغي أن تستقطب له كل القوى وتتم خلاله التحالفات والتفريق والتمييز بينما هو استراتيجي وما هو تكتيكي والبحث عن الأنصار والمتعاطفين والمؤيدين حيث وجدوا وحسب ولكن لأن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالجميع وهو ما يبحث ويتربص به الخصم الواحد.

• أن القضية الجنوبية هي قضية كل أبناء الجنوب دون استثناء لا مكان فيها للوصاية والتفرد والاستبعاد لا مكان فيها للإقصاء والتخوين والتشكيك ,على قاعدة الالتزام بالنضال السلمي الديمقراطي كخيار استراتيجي وإدانة ورفض وتجريم الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره ورفض محاولة خلط الأوراق ونبذ ثقافة الاستعداء والكراهية والإساءة للآخر أي كان والتمسك بالديمقراطية كمنظومة سياسية متكاملة وجوهرها التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وضمان الحقوق والحريات الخاصة والعامة والتأصيل لها وتهيئة أرضيتها وبعيداً عن اي حسابات أخرى انطلاقاً من أن شعبنا هو صاحب الحق في تحديد خياراته وتقرير مستقبله بعد تحقيق هدف تحرره واستعادة دولته وإقامة دولة مدنية مؤسسية دولة نظام وقانون ومساواة وعدالة اجتماعية تساهم في التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ورفض التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وتستجيب لتحديات العصر وتطلعات شعب الجنوب حاضراً ومستقبلاً.


بسم الله الرحمن لرحيم

المشروع السياسي للمجلس الاعلى للحراك السلمي

الكاتب ابو صالح
السبت, 24 يوليو 2010 19:00

المقدمة

• الباب الأول





ــ لمحة تاريخية موجزه


ــ فشل مشروع الوحدة


ــ الممارسات العدوانية لنظام (ج ع ي) تجاه (ج ي د ش)


ــ الموقف الإقليمي والدولي من الحرب والاحتلال








• الباب الثاني


القضية الجنوبية والحراك السلمي لشعب الجنوب





• الباب الثالث





مهام وأهداف المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب في مرحله التحرر الوطني


• الباب الرابع


ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب في الفترة الانتقالية.


• مقدمة





1ـ معالم دولة المستقبل


2 ـ الفترة الانتقالية وسلطاتها


3ـ سلطات الدولة في الفترة الانتقالية


ا)مجلس الرئاسة.


ب)مجلس الوزراء


ج)المجلس الوطني


خاتمة





بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


(((وَقُلِ اعْمَلُوا وسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).)) صدق الله العظيم











مشـــروع


البرنامج السياسي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب





بسم الله الرحمن الرحيم


المدخل:


• إن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يضع أمام شعب (ج ي د ش) بمختلف تكويناته السياسية والاجتماعية والثقافية ، وأمام العالم هذه الوثيقة التاريخية يؤكد بأن شعب الجنوب هو جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويستلهم نضاله الوطني من تاريخه و تراثه الحضاري ، شعب يعشق الحرية ويتنفسها ويناضل ضد الظلم والاستبداد والاحتلال ويقاومه، ويقدم التضحيات في سبيل العزة والكرامة واستعاده دولته وسيادته على أرضه .


• إن شعب الجنوب كان طموحا لتحقيق الوحدة العربية، حيث اشتركت دولة (ج ي د ش) ودولة (ج ع ي) في مشروع وحدة سلمية قائمة على الشراكة المتساوية ولكن ما حدث كان العكس ومخيبا للآمال. فقد قامت (ج ع ي) باليتها العسكرية و بكافة مؤسساتها الأمنية منذ 27 أبريل 1994م بشن حرب عدوانية واحتلال الجنوب دولة وأرضا وأنسانا وبغطاء فتوى دينيه تكفيرية ضد شعب الجنوب ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات مشروع دولة الوحدة وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي (924) و (931) لعام 1994م، فقتل وجرح الآلاف من النساء والأطفال وشرد عشرات الآلاف من أبناء الجنوب.


• على اثر احتلال (ج ع ي) ل (ج ي د ش) الذي استكملته يوم 7 يوليو1994م بدخول قواتها عاصمة دولة الجنوب عدن قامت سلطات صنعاء بأبشع الأعمال ضد شعبنا والمتمثلة بدرجة أساسية في تدمير مؤسسات دولته و الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الأرض ونهب الثروة وطمس الهوية وتزوير التاريخ فضلاً عما قامت به هذه السلطة الاحتلاليه من ارتكاب مذابح جماعية بحق أبناء شعبنا وقوى حراكه السلمي من قتل وجرح وسجن ومحاكمات ومطاردات وباستخدام كل أدوات القمع والقوه وانتهاك الحقوق والحريات .


• يناضل شعبنا منذ بدء الغزو عليه، حيث قاوم ببسالة وضراوة ثلاثة وسبعين يوما , ثم أتخذ نضاله في مقاومة الاحتلال أشكالا وأساليب متعددة، وظهور منظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية والفعاليات الشعبية من خلال الاعتصامات والمسيرات والمهرجانات والإضرابات , التي غطت ساحة الجنوب بأكمله وقدمت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والمعتقلين ، وشكلت بذلك انطلاقة الحراك السلمي الذي عبر شعبنا عن دعمه له بالتفاف شعبي غير مسبوق وبروح مسئولة من خلال التأييد الدءوب والممارسة الواسعة لمبدأ التصالح والتسامح والتضامن


• لقد تحددت معالم المهام المرحلية النضالية وإدارتها وأساليبها وهدفها الاستراتيجي , المتمثل في استعادة الدولة المستقلة (ج ي د ش) ذات السيادة على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية وأجوائها وتحديد ملامحها خلال الفترة الانتقالية ونشر وتثبيت ثقافة السلم الأهلي والحفاظ على التنمية والأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وعلى نحو ما سيرد في الخطوط العريضة لهذه الوثيقة التاريخية مشروع البرنامج السياسي للمجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وفروعه مجالس المحافظات والمديريات والمراكز والاحياء والوحدات السكنية.



الباب الأول


مسار مشروع الوحدة بين دولتي(ج ي د ش) و(ج ع ي)


أولاً: لمحة تاريخية موجزه:-


• تعتبر الحقائق التاريخية ثوابت منطقية لتحديد الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية كونها حقائق عاكسة لهوية الشعوب وارثها في التطور الحضاري والإنساني .


• لقد تعرضت أراضي الجنوب إلى محاولات مختلفة من الغزو الأجنبي في فترات تاريخية عدة، وإمامها لم يتوانى أبناء الجنوب في صدها و مقاومتها .


• وفي العهد القريب نشأت إمارات ومشيخات وسلطنات امتد وترافق حضورها مع فترة الاستعمار البريطاني للجنوب. وكان النظام الإداري في الجنوب مشهودا له بأنه الأكثر تطورا في شبه الجزيرة العربية.


• لقد أدرك شعب الجنوب الامتداد التاريخي العربي وإستراتيجيته، حيث ناهض المشاريع الاستعمارية والصهيونية وساند كل أشقائه العرب , والأمر عينه عندما أطاح الانقلاب العسكري بحكم ألائمه في المملكة المتوكليه اليمنية وإعلان ثورة 26سبتمبر عام 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية.


• لقد أثمر الكفاح التحرري لشعب الجنوب ضد الاستعمار البريطاني إلى نيل الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر عام 1967م بفعل ثوره 14 أكتوبر المجيدة في عام 1963م وخوض مرحله كفاح مسلح استمر لمدة أربع سنوات قدم خلالها شعبنا في الجنوب خيرة رجاله على مذابح الحرية ونيل الاستقلال وتوحيد أكثر من أربعه وعشرون سلطنه ومشيخة وأماره والجزر والعاصمة عدن في كيان وطني واحد والإعلان عن قيام (جمهوريه اليمن الديمقراطية الشعبية ) كدولة مستقلة و عضو في كل من جامعة الدول العربية، و منظمة الأمم المتحدة في نفس العام ، ثم عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز، وفيما بعد أصبح اسمها (ج ي د ش) بنهجها السياسي والاقتصادي الذي تأثر بالأفكار الاشتراكية والقومية في فترة الحرب الباردة.


• انطلاقا من تأثيرات الفكر القومي السائد في منتصف القرن الماضي والداعي إلى وحدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج , شهد مشروع الوحدة بين دولتي (ج ي د ش) و (ج ع ي) جولات تحضيريه عدة , منها التوقيع على مشروع الوحدة في أكتوبر 1972، وإعلان بيان طرابلس في نوفمبر 1972م، واتفاقية الكويت في مارس 1979م واتفاقية الاستثمار المشترك في مايو 1988م واتفاقية عدن في نوفمبر 1989، واتفاق صنعاء في أبريل1990م.


ثانيا: فشل مشروع الوحدة:-


إن فشل مشروع الوحدة بين دولتي (ج ي د ش) و (ج ع ي) كان نتيجة طبيعية للأسباب البارزة التالية:


1) كانت الدولتان على مدى التاريخ مستقلتين جغرافيا وسياسيا، ومختلفتان كليا في امتدادهما الاجتماعي والثقافي ولا وجود للروابط الإدارية أو التاريخية أو السياسية المزعومة بينهما ، ففي الجنوب تراكمت قيم حضارية مع حضور كامل لثقافة الدولة والعمل المؤسسي. بينما في الشمال تراكمت منظومة علاقات متخلفة تستند إلى وعي وعلاقات مجتمع قبلي لما قبل نشؤ الدولة


2) العاطفة المفرطة التي تغيب عنها العقلانية و حقائق التاريخ ومعطيات الواقع تجاه المشروع الوحدوي والارتجالية المتسرعة والاختزال الواضح للمراحل في قيام مشروع الوحدة بين الدولتين، فضلا عن غياب المرجعية والضمانات الدولية


3) إقدام طرف دولة الجنوب على تقديم تنازلات سيادية وإستراتيجية لإمكانيات وطاقات كان يفترض أن توضع في الحسبان عند التفاوض في معادلة استحقاقات الجنوب, حيث تم اعتماد مؤشر السكان كأساس لصالح طرف (ج ع ي) للتمثيل في السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) و مؤسسات الدولة، وتم تجاهل مؤشرات الجنوب في إمكانياته الهائلة المتمثلة في مساحة الأرض الواسعة وحجم الثروة الضخمة والموقع ألاستراتيجي الهام مع وجود بنية أساسية تجارية واقتصادية و ثقافية. الأمر الذي كرسه نظام (ج ع ي) لترسيخ هيمنته ولخدمة مصالحه على حساب تهميش وتغييب مصالح شعب الجنوب


4) أدت نتائج انتخابات أبريل 1993م إلى أثبات الانحياز والاصطفاف الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي الدولتين، حيث صوت شعب الجنوب لممثليه الجنوبيين وشعب الشمال لممثليه الشماليين


5) رفض طرف (ج ع ي) في بناء الدولة وتعزيز سلطة النظام والقانون وتمسكه بأعراف سلطة القبيلة ولجوئه إلى إعداد وحشد قواته العسكرية والأمنية والقبلية واستخدام الورقة الدينية لضرب بناء الدولة عن طريق تشكيل فرق من الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة المسلحة والاستحواذ على المال العام والسيطرة على وسائل الإعلام و مؤسسات الدولة، والقيام بسلسلة من الاغتيالات لعدد من القيادات والكوادر الجنوبية، وشن حرب إعلامية شعواء ضد الجنوب دولة وشعبا وهوية و تدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب , وأحياء ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني واستجلاب الإرهابيين من كل مناطق التوتر ومواطنهم .


6) قيام نظام (ج ع ي) بنقض اتفاقات المشروع الوحدوي الموقعة , والتنصل عن التعهدات والالتزامات المطروحة , ورفض المساعي الوساطات العربية والأجنبية لحل الخلافات مع الجنوب, والقيام بإعلان الحرب على (ج ي د ش) في 27 أبريل عام 1994م التي استمرت (73) يوماً واستكمال احتلاله يوم 7/7/94م (يوم دخول قواته والسيطرة على عدن عاصمة دولة الجنوب)، بل الهاتف المحمول يبدأ بالرقم 77 كرمز يوم احتلال الجنوب 7/7/1994م.


ثالثا: الممارسات العدوانية لنظام (ج ع ي) تجاه (ج ي د ش) :-


إن أهم معالم الممارسات العدوانية لنظام (ج ع ي) تجاه دوله الجنوب يمكن إيجازها بالاتي:


1) الغزو والعدوان الدموي، وحرب الإبادة على الجنوب وإصدار فتاوى بتكفير شعبه والتعامل معه بالعنصرية والدونية، واستمرار الحملات العسكرية على المدن والقرى، وقمع الفعاليات السلمية والقيام بحملات الاعتقالات والاختطافات والتصفيات الجسدية


2) إلغاء دستور مشروع دولة الوحدة والعمل بقوانين (ج ع ي) وطمس التاريخ والإرث السياسي لشعب الجنوب،وتسويق مزاعم واحديه الأرض و الثورة (عودة الفرع إلى الأصل والثورة البنت إلى الثورة الأم) وحياكة المؤامرات والدسائس وبث الفتن والصراعات القبلية بين أبناء الجنوب و نشر و تشجيع ثقافة الفساد في الحياة العامة


3) طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع والمعالم الأثرية، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب ،وتزوير وتحريف الحقائق، والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل الإعلام الرسمية ،وتغيير طابع ونمط البناء الجنوبي إلى الطابع الشمالي ل (ج ع ي) وتغيير أسماء الشوارع والمدارس وسحب أي سلعه تجاريه ترمز إلى دوله الجنوب حتى اسطوانة البوغاز الجنوبي استبدلوها بالشمالي.


4) تدمير جيش الجنوب ومؤسساته الأمنية والعسكرية ومرافقها ومنشاتها و قواعدها المادية.


5) القيام بتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل ما فيها من أصول مادية للمتنفذين في سلطة (ج ع ي) واستباحة الأراضي لهم


6) نهب الثروات النفطية والمعدنية وتمليك قطاعات وحقول وأبار و مناجم لرئيس نظام صنعاء و أفراد أسرته ولشخصيات قبلية وعسكرية شمالية, واحتكار القطاعات الاستثمارية و التجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية لمتنفذين من (ج ع ي), وحرمان شعب الجنوب من خيراته وثرواته .


7) نهب الاحتياطي النقدي لعملة الجنوب (الدينار) ومصادرة ملايين الدنانير المتراكمة في صناديق معاشات الضمان التقاعدي وصناديق التقاعد في (ج ي د ش) , إذ لم يكن نظام التقاعد هذا معمولاً به في (ج ع ي) وبعد الحرب تم نقل كل تلك الأموال إلى صنعاء مما يعني أن الموظفين الجنوبيين هم فقط من ساهموا في أموال تلك الصناديق طيلة الفترة التي سبقت عام 1990م ومن دون إن تكون هناك صناديق مماثله للموظفين أبناء ( ج.ع.ي ) الذين أصبحوا شركاء في صناديق التقاعد وهذا بحد ذاته ظلم وتعد سافر على حق من حقوق الجنوبيين.


8) إلغاء شركة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي كانت مملوكة لدولة الجنوب (100%) وتذويبها ضمن شركة الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية) التي تملك الدولة (51%) منها فقط, وتحويل كل ما تمتلكه (اليمدا) من أصول بما فيها أسطول الطائرات والمباني إلى (اليمنية) وذلك على طريق نهج سلطة الاحتلال في إلغاء هوية وطمس كل ما هو جنوبي.


9) التغيير الديمغرافي وعمليات الإفقار والتجويع والتشريد المنظم التي تمارسها سلطة الاحتلال على شعب الجنوب. وتجريد أبنائه من الوظيفة العامة أو إحالتهم إلى التقاعد قسرا, وحرمانهم من الانتساب للمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية والدبلوماسية وعدم إيفادهم في بعثات دراسية إلى الخارج وكذا عدم منحهم حقوقهم المشروعة الأخرى , وذلك بغية إضعاف الجنوبيين بوجه عام , وإضعاف صوتهم عبر التمثيل الانتخابي بوجه خاص


10 ) عزل وتهميش عاصمة الجنوب عدن عن أداء دورها التاريخي في التجارة الإقليمية والدولية وذلك عن طريق أيجاد العراقيل وتعثر مشاريع ميناء ومنطقة عدن الحرة وتنشيط ميناء الحديدة كبديل, حيث تتضح جليا النوايا التدميرية لمستقبل عدن وحاضرها من خلال عدم اختيار الشركات العالمية للموانئ التي طرحت رؤى وأفاقا مستقبلية أفضل لعدن والقبول بعروض شركات لا تحقق الحد الأدنى من الطموحات المتوقعة لميناء عدن. بالإضافة إلى تحويل معظم رحلات شركات الطيران العربية والدولية من مطار عدن إلى مطار صنعاء. ناهيك عن إلغاء معظم الرحلات الجوية الداخلية بين عدن والمحافظات الجنوبية. كل ذلك ضمن خطة لسلطة الاحتلال والتي تهدف إلى تحويل عدن من مدينة وعاصمة سياسية وتجارية ذات مكانة دولية مشهود لها إلى قرية كبيرة مجهولة.


(11قمع الصوت الجنوبي بهدف إسكاته وممارسه التعتيم الإعلامي وهو ما تجلى من خلال ما تم من توقيف لصحيفة الأيام باعتبارها الصوت الجنوبي الذي حمل قضيه شعب الجنوب عاليا فضلاً عن مداهمة مقرها واعتقال ومحاكمة ناشريها والقرصنة على المواقع الالكترونية وقمع وحجز كل صحفي وإعلامي جنوبي.


رابعا: الموقف الإقليمي والدولي من الحرب والاحتلال:-


استمر نظام (ج ع ي) في رفض الوساطات العربية والأجنبية لوقف التداعيات العسكرية والسياسية والبحث عن مخارج للازمة بين الطرفين كما اخل بتعهداته تلك التي التزم بها أمام الزعيم العربي الراحل ياسر عرفات في نوفمبر 1992م في صنعاء ،ونقض أيضا وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في فبراير 1994م بالعاصمة الأردنية عمان، ولم يلتزم بتنفيذ بنودها ولا بنتائج لقاء طرفي الدولتين المتنازعتين في ابريل 1994م في العاصمة مسقط بسلطنة عمان , ولم يعر هذا النظام المتغطرس الهمجي المتخلف أي اهتمام لنداءات المجتمع الدولي ومناشدات المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية ولم يستجب لكل الدعوات والمبادرات الصادرة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي , ولم يقم بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (924) و (931) الصادرين في يونيو 1994م ولا بتنفيذ تعهداته للمجتمع الدولي التي أعلنها يوم 7 يوليو 1994م وهو الأمر الذي ابرز القضية الجنوبية وفتح آفاقا جديدة لها باتساع مؤيديها ومناصريها في الداخل والخارج.


الباب الثاني


القضية الجنوبية والحراك السلمي لشعب الجنوب


• لقد عمق واقع النهج والفعل الاستبدادي لسلطة الاحتلال (ج ع ي) على شعب الجنوب مأساة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا ، حيث إن القضية الجنوبية هي قضية وطن واستعادة دوله, قضية تتعلق بالحق الكامل لأبناء الجنوب في هويتهم وثروتهم ووجودهم وفرض سيادتهم على كامل أراضيهم .


• إن سياسات الاحتلال والإلغاء والجور والمعاناة قد أنتجت وعيا ناضجا ورافضا لها في الشارع الجنوبي , أدت إلى نشؤ الحراك السلمي الذي برهن قدرته على الاستمرار والثبات والحفاظ على طابعه السلمي الحضاري التحرري بالرغم من المحاولات اليائسة لسلطة صنعاء لتشويه صورته بوصفها له بالحركة الانفصالية والخارجيين عن القانون من جهة, و ممارستها كل أعمال القمع والقتل والزج بنشطاء الحراك في السجون والمحاكمات الصورية والتنكيل بهم من جهة ثانية. حيث تمكن هذا الحراك السلمي الشعبي من إعلاء القضية الجنوبية وجعلها في واجهه الأحداث كقضية سياسية بامتياز معترف بها دوليا وإقليميا تتعاطف معها وسائل الإعلام في دول العالم المختلفة.


• لقد كانت بدايات الحراك السلمي الجنوبي بتأسيس الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية (موج) في نوفمبر 1994م في الخارج تم تأسيس حركة تقرير المصير (حتم) و تم تأسيس (حركة الخلاص) في نفس العام , وبروز تيار أصلاح مسار الوحدة , وفي مطلع 1998م تم تأسيس العشرات من المنتديات الثقافية والمواقع الإخبارية الالكترونية. وانبرى عدد من الصحفيين والكتاب و بعض الصحف الأهلية, و أبرزها صحيفة الأيام الغراء المشهود لها ببلورة القضية الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والاقتصادية والسياسية, وفي أغسطس 1999م تم تأسيس اللجان الشعبية, وفي يوليو 2004 تم الإعلان عن تأسيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في الخارج (تاج), وفي يناير 2006 تم الإعلان عن نهج التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب وتشكيل ملتقيات التصالح والتسامح في محافظات الجنوب وبدءاً من مارس 2007م, تم تأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين ,والمتقاعدين الدبلوماسيين وجمعيات الشباب والعاطلين عن العمل , وجمعيات مناضلي الثورة وجمعيات المزارعين, وفي يونيو 2007م تشكلت مجالس تنسيق الفعاليات السياسية و هيئات النضال السلمي في المحافظات الجنوبية, وفي مارس2009م تم تشكيل حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) في مؤتمرها العام الذي انعقد في الردوع /الضالع من تلك الجمعيات والهيئات والناشطين و وجاهات وشخصيات اجتماعية، وكان قد تم الإعلان في أكتوبر 2008م عن المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته في الاجتماع الموسع الذي انعقد في العسكريه م/لحج + الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب وفق البيان الصادر بإعلانها ،وكذلك الهيئة الوطنية العليا لتحرير الجنوب. وفي مايو 2009 تم دمج كل هذه المكونات في مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب واختيار قيادته من رؤساء تلك المكونات +1 واختيار الرئيس علي سالم البيض رئيساً شرعياً للجنوب وعقد المؤتمر الوطني العام الجنوبي ككيان موحد وحامل سياسي لقضية شعب الجنوب ونضاله السلمي التحرري لاستعادة دولته وما تم من دمج في المحافظات والمديريات وتشكيل مجالس الحراك السلمي كفروع للمجلس الأعلى كنتاج لعملية الدمج التي تمت لفروع تلك المكونات وفقاً لذلك وتبوء قياداتها مواقع قياديه في المجلس الاعلى وفروعه وفقاً لم تم من دمج ووفق آليته , و في يناير 2010م تم تغيير التسمية إلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب (بدلاً عن مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب)، وتكليف عدد من اللجان بالإعداد للمؤتمر الوطني العام, وهو الأمر الذي يضع نضال شعب الجنوب في المسار الصحيح و المضمون على طريق النصر إن شاء الله.


الباب الثالث


مهام وأهداف المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب في مرحله التحرر الوطني





إن واقع العدوان وحرب الإبادة والاحتلال وممارسات النهب ومحاولات طمس هوية شعب الجنوب وتدمير معالمه الحضارية والتاريخية, تضع أمام المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وفروعة مجالس المحافظات والمديريات والمراكز بصفه خاصة جملة من الأهداف و المهام النضالية والتحررية يمكن تلخيصها في الأتي :


1:اعتبار قضية الجنوب هي قضية شعب وارض وثروة, تقوم على أساس التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وفك الارتباط وهي تمثل عزة وكرامة ومستقبل أبناء الجنوب, وهي قضية لا تقبل المساومة ولا تموت بالتقادم , وتمتلك كل مقومات الشرعية الوطنية و الدولية.


2ـ أن الهدف الأساسي الذي ينا ضل شعبنا من اجل تحقيقه خلال هذه المرحلة هو التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وفق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير، والوسيلة هي النضال السلمي والجنوب القادم الذي يناضل شعبنا من اجله ويقدم التضحيات هوالجنوب الجديد جنوب القرن الواحد والعشرون جنوب التصالح والتسامح الخالي من عقد الماضي وامراضة الذي يتسع لكل أبنائه بدون استثناء بصرف النضر عن انتماءاتهم ومكانتهم السياسية والاجتماعية والفكرية والقائم على الشراكة لا مكان فيه للإقصاء والاستبعاد والتخوين والتشكيك ،جنوب جيل الشباب ومستقبل الشباب هذا الجيل الذي يبحث عن مستقبلة ويتقدم الصفوف في ميادين النضال السلمي ويقدم التضحيات في معركة الكرامة السلمية وفي ميادين الشرف والاستشهاد.


3 :تأصيل أسس قضية الجنوب بكافة أبعادها التاريخية والجغرافية والسياسية والثقافية وتعزيز الوعي الجنوبي لها مما يجعلها قضية حية لكل الأجيال وفي واجهة الأحداث في المنطقة والعالم, وأتباع كل الأساليب و الوسائط الحضارية الفاعلة والممكنة لإبراز قضية الجنوب أمام الرأي العام العربي والإقليمي والدولي.


4: ثبات واستمرار الطابع السلمي للنضال التحرري, وتصعيده من خلال الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات والمظاهرات والإضراب الجزئي والعام, ثم العصيان المدني, مع إبقاء كافة الخيارات المتاحة مفتوحة, حسبما تتطلب الحاجة لكل ظرف .


5: تمتين الاندماج الاجتماعي والسياسي لكل الشرائح الاجتماعية والفعاليات السياسية , وترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتضامن وإيجاد وحدة وطنية بين أبناء الجنوب والحفاظ على الروابط وتفعيل آليات التواصل مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات والهيئات المهنية والتخصصية وكذا الشخصيات والعلماء والمثقفين في الجنوب, والاهتمام الفعلي والتواصل المستمر مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين و مناضلي الحراك السلمي الجنوبي ولغرض رعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين سيعمل المجلس على إنشاء صندوق لرعايتهم بنظام مالي ومحاسبي وإداري وتكون مصادره اشتراكات الأعضاء ومساهمات وتبرعات أبناء الجنوب في الداخل والخارج.


6: اعتبار كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج ونتاجهم مواطنون جنوبيون ومتساوون في الحقوق والواجبات ومعنيون بالمشاركة في النضال من اجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. إن خيمة الوحدة الوطنية الجنوبية تجمع تحت سقفها كل الجنوبيين, في ظل راية الجنوب من أجل استعادة دولتهم, وهو الهدف السامي الذي يجب أن يظل فوق أي خلاف أو تحزب, وان مطلب تعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية يبقى على رأس مهام المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب باعتباره أساس حماية وصون القضية الجنوبية.


7: رفض العنف والإرهاب والعنصرية والعصبية والتطرف بكافة أشكاله ونبذ الإقصاء والتهميش والإلغاء والتخوين وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر واحترام حرية و حقوق الإنسان.


8: فضح وكشف ممارسات نظام الاحتلال تجاه الجنوب وشعبه في النهب والقتل والقمع والتشريد والزج في السجون , من خلال إيجاد قاعدة بيانات راصدة وعاكسة لكل الانتهاكات ونشرها وتعريف المجتمع المحلي والخارجي بها لأدانتها وتقديمها إلى المؤسسات الدولية القضائية والقانونية المعنية بحقوق الإنسان و تحديدا محكمة العدل الدولية في لاهاي.


9: رفض آليات كل المشاريع السياسية والإدارية والاستيطانية للغاصب المحتل ومحاربتها والتي تهدف إلى تشويه وطمس هوية الجنوب وثقافته وارثه التاريخي والحضاري.


10: ترسيخ العمل المؤسسي واعتبار الحوار قاعدة معتمدة وسلوك في داخل "المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب" و في التعامل مع الآخرين والقبول بالرأي والرأي الآخر بعيداً عن التخوين والتشكيك.


11ـ مواصلة الحوار انطلاقاً من اتفاق زنجبار 9/5/2009 م وعلى قاعدة وحدة الصف الجنوبي والجنوب يتسع لكل أبنائه ويقوم على حوار البرامج وبهذا الخصوص سيعمل المجلس الاعلى وفروعه على التواصل والحوار مع كل أبناء الجنوب في داخل الوطن الجنوب و خارجه ومنظمات مجتمعة المدني ومحاورتها للذهاب سوياً إلى المؤتمر الوطني العام وفق آليه تقوم على الشرعية التوافقية وعلى صعيد أخر وفيما يتعلق بأي مكونات أخرى أن هي موجودة فعلاً وذات حضور على مستوى الساحة الجنوبيه وكذا مع أي هيئة موجودة فعلاً ولها حضور على مستوى محافظه او مديريه لها اهدافها وبرامجها المعلنه ، فان المجلس يمد يده للحوار معها باعتبار الحوار هو حوار برامج وحيث يؤكد المجلس الاعلى واستناداً لكل ذلك انه سينطلق في الحوار من والاسس التاليه .


أولاً :ـ ما تم من توحيد ل4 مكونات وفروعها .


ثانياً:ـ من وثائقه البرنامجية مشروع البرنامج السياسي واللائحة الداخلية والتي من خلالها قدم نفسه من هو ببنائه التنظيمي الهرمي وهيكليته ومبادئ العمل التنظيمي والمؤسسي والممارسة الديمقراطية في تكوين هيئاته وفي إدارة شؤون حياته الداخليه ومن أين أتى وكيف ومتى نشأ وما هي القضية التي يناضل من اجلها وما هو هدفه ووسيلة تحقيقه وما هي طبيعة ومهام المرحلة الراهنة وما هي الدولة الواجب استعادتها ومشروعيتها وما هي ملامح دولة المستقبل بعد تحقيق الهدف وعلى مانحو توضحه وثائقه تلك .


ثالثاً:ـ تحديد القوى المستهدفة من الحوار وفقاً لتالي :ـ


أ‌) كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج كافراد شخصيات اجتماعية وسياسيه و وجاهات واكاديمين وكهيئات على مستوى المحافظة والمديرية ان وجدت وحيث وجدت ووفقاً لما سلف ذكره وحيث تقوم رئاسة المجلس الاعلى بإعداد آلية الحوار مع منهم في الخارج فيما تقوم فروعه في المحافظات والمديريات بإدارت الحوار وفقاً لما تقدم كل في محافظته ومديريته .


ب‌) منظمات المجتمع المدني الجنوبي واي مكون موجود وله حضور فعلي على مستوى ساحة الجنوب وله هدفه وبرنامجه المعلن سيتم الحوار معها من خلال لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الاعلى .


رابعاً:ـ الهدف من الحوار هو وحدة الصف الجنوبي في الداخل والخارج وبلورة قياده جنوبيه بجناحين والذهاب معاً الى المؤتمر الوطني العام ، لاسيما وأن التعدد وهو أحد أهم أركان الديمقراطية وركيزتها الأساسية ولاريب في ذلك لا يكون إلا في ظل وجود الدولة وجوهره التداول السلمي للسلطة ويقوم على أساس التعدد في البرامج السياسية المختلفة الأهداف والمبادئ والذي يحاول كل مكون سياسي من خلاله أن يبرز أفضليته (أي أن التعدد هو في أساسه تعدد برامج سياسية متمايزة وليس فقط تعدد مكونات) أما في ظل مرحلة تحرر وطني كالتي يعيشها شعبنا في الجنوب منذُ يوم 7/7/94م وفي ظل حراك سلمي جماهيري شعبي بل وفي ظل الهدف الواحد والمبادئ والوسائل الواحدة فإن القول بالتعدد في المكونات مجرد تعدد في المسميات و يتجاوز متطلبات مرحلة التحرير الوطني إلى المرحلة اللاحقة مما يترتب عليه المتاهات وينعكس سلباً على قضية شعبنا ويؤجل من انتصارها.


12: الحرص على توطيد العلاقات مع المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني و تقويتها بقدر تأييدها وموقفها من قضية شعبنا العادلة ،وينطبق نفس القول على علاقة المجلس الأعلى للحراك مع الأفراد والتي يحرص بشدة على كسبهم أو على الأقل تحييدهم و بالأخص الموظفين الجنوبيين العاملين مع سلطة الاحتلال ,ويختلف بطبيعة الحال التعامل مع من يتعمد ويتظاهر ويتباهى منهم بعدائه السافر للحراك الجنوبي وقضيه الجنوب


13: رفض و مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية تحت مسمى الجمهورية اليمنية ومحاربتها بكافة الوسائل الممكنة , باعتبارها ترسيخا لنظام (ج ع ي) , وكونها أحد أهم الأدوات التي يستخدمها حكام صنعاء لإضفاء الشرعية على وجودهم واستمرار تسلطهم واحتلالهم لبلادنا أرض الجنوب من جهة , ولضرب حراكنا السلمي مستندين على تلك الشرعية المزعومة من جهة أخرى.


14ـ إسناد مهمة حل الخلافات والمنازعات الشخصية بين مواطني الجنوب إلى المراكز المحلية للنضال السلمي في القرى والأحياء السكنية وذلك على طريق المقاطعة الشاملة لجهات الاحتلال الأمنية والقضائية.


15ـ الاهتمام بأبناء شعبنا المشردين في ارض الشتات و في بلدان المهجر، باعتبارهم جزء أساسي من شعبهم وركن قوي من أركان نضاله التحرري ، و الاهتمام بشؤونهم والتنسيق معهم ودعوتهم إلى تطوير أساليب نضالهم وزيادة دعمهم المادي والمعنوي لخدمة ثورة شعبهم ، وان يكونوا خير سفراء لقضية شعبهم في بلدان إقامتهم .


16ـ المساهمة في اعادة صياغة وبناء منظمات المجتمع المدني الجنوبي المستقلة بكافة شرائحه فهذه المنظمات تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحراك السلمي الجنوبي وانتصاره.


17 ـ الاهتمام بالشباب والطلاب والعمل على تنمية مداركهم ومعارفهم العلمية والتاريخية والسياسية وإشراكهم في المهام الوطنية والعمل على مساعدتهم في وحدة كيانهم،فالشباب هم طاقة نضالنا الحية ،وهم الفئة الأكثر حرماناً وضياعاً في ظل الاحتلال ، كما أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل ، وسيعمل المجلس على المساهمة في تعزيز دور وفاعلية المنظمة الشبابية (الإتحاد العام لشباب وطلاب الجنوب ) وفي السياق ذاته يجب العمل على كشف حجم التزوير والتشويه والتدليس في مناهج التعليم التي يسوقها الاحتلال لتزييف وعي أبناء الجنوب.


18ـ القيام بالرصد المستمر لأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف النيل من حراكنا السلمي، واتخاذ المعالجات السريعة والناجحة لإفشالها .


19 ــ رفض أي روح عنصرية تفرق بين أبناء شعب الجنوب ، وخاصة تجاه مواطني شعبنا الذين تعود أصولهم إلى الجمهورية العربية اليمنية أو من أي دولة كانت ونتاجهم، فكل مواطن عاش على ارض الجنوب قبل 1990م هو مواطن جنوبي وهو مدعو إلى المشاركة في حراك شعب الجنوب السلمي، عليه نفس الواجبات وله نفس الحقوق.


20 ــ التأكيد و الحفاظ على العلاقة الجيدة وروابط الاتصال مع أشقائنا أبناء (ج ع ي) والحرص عليها ونشر بذور المحبة بين البلدين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما.


الباب الرابع


ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب


في الفترة الانتقالية


• تأكيداً لإيمان أبناء شعبنا بقضيتهم التي هي قضية وطن وهوية واستعادة دولة فقد أكد قانونيون دوليون أن خرق حقوق الجنوبيين في بلدهم لعقدين من الزمن وإلغاء اتفاق الوحدة و وثيقة العهد و الاتفاق،بالحرب ومن ثم جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الجنوبيين منذ عام 1994م ،والتي نجم عنها هجرة الآلاف منهم وما صحبها من عمليات تسريح لكادر دولة الجنوب وما تم من نهب واستيلاء على ثروات وأرض الجنوب. وفوق كل ذلك القراران رقم (924) و (931) اللذان اتخذهما مجلس الأمن الدولي عام 1994م واستمرار نهج الحرب وقصف المدن والقرى والمنازل واستهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا.. كل تلك الحقائق تؤكد بأن تحرير واستقلال الجنوب هو الحل الوحيد لقضيته ولاستعادة دولته وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وحق تقرير المصير، وتقديم رئيس نظام صنعاء وأعوانه كمجرمي حرب جراء الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا الأرض والدولة والإنسان للمحاكم الدولية وتعويض شعبنا عن كل ما تعرض له أثناء فترة الاحتلال.


أولاً: معالم دولة المستقبل


• إن مستقبل شعب الجنوب يقرر من خلال خياراته وتطلعاته وطموحاته لبناء مستقبله والشعب هو صاحب الحق في تقرير مصيره في أرضه وما تحتويه من ثروات وله الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي ، وتجسيدا لهذه الحقوق والتطلعات ، فان فك الارتباط و استعادة دولته وسيادته على أرضه تأتي في مقدمة الأولويات، دولة أبرز معالمها أنها:


1.دولة مؤسسات ونظام وقانون تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)


2.دولة تصان فيها الحقوق والحريات ومنها حق الملكية وحق التعبير وحرية الصحافة وتؤمن فيها المواطنة المتساوية


3.دولة دينها الإسلام وهو مصدر رئيسي للتشريع فيها


4.دولة مدنية ديمقراطية تأخذ باقتصاد السوق وتحترم التزاماتها و واجباتها تجاه الغير وتلتزم بكافة الاتفاقيات و المواثيق الدولية الموقعة عليها


5.دولة يقوم النظام السياسي فيها على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة و المباشرة وعلى كافة المستويات


6.دولة تساهم في التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ورفض التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله


7.دولة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات شعب الجنوب حاضرا ومستقبلا.


ثانياً: الفترة الانتقالية وسلطاتها


• أن المرحلة الراهنة وعنوانها النضال السلمي هي مرحلة تحرير وطني مرحلة نضال وتضحيات وهو مهمة قوى هذه المرحلة ومرحلة ما بعد تحقيق الاستقلال وفك الارتباط واستعادة الدولة فان شعب الجنوب هو من يقرر مصيره وفق نظام سياسي بنهج ديمقراطي تعددي وتداول سلمي للسلطة وضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مصالح دول العالم وتوفير ممر دولي امن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام حقوق ومصالح دول الجوار واتفاقيات ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية وعمان والعهود والمواثيق والمعاهدات الدولية ينبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وينشد الحرية والسلام والتعاون مع كل دول العالم على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها .


• أن التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وعلى قاعدة فك الارتباط سلميا تعني في المحصلة استعادة دولة حرة مستقلة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تم الدخول بها مشروع الوحدة في مايو 1990م بدستورها وعلمها و نشيدها وعاصمتها عدن وشعارها وعملتها وقوانينها ومكانتها الدولية والإقليمية العربية والإسلامية وحيث يتم خلال الفترة الانتقالية تعديل الدستور والقوانين وإصدار القوانين والقرارات الجديدة التي تنسجم مع توجهات شعبنا ومعالم دولته الجديدة وملامح نظامها السياسي وتعكس تطلعاته في حاضره وبناء مستقبل اجيالة اللاحقة .


• إن السمة العامة للفترة الانتقالية أنها فترة يتم فيها بناء هياكل الدولة ومؤسساتها بعد استعادتها واختيار قيادتها المؤقتة لقياده الفتره الانتقالية فقط بطريقة توافقية وليس انتخابية وعلى أساس سياسي - نضالي – وطني فضلا عن إخلاص وتجربة و خبرة وكفائة ومقدرة, مع إيجاد هيئه وطنيه رقابية لعمل قياده ألدوله أثناء المرحلة الانتقالية ويأتي في مقدمة مهامها :


1- التركيزعلى إعدادمشروع الدستورالجديد الذي يجب مناقشته بشكل واف مع شعبنا وشرائح مجتمعه السياسي والمدني.


2- نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب ,وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء وأئمة المساجد.


3- العمل على بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية شاملة..مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الولائات الفردية والمناطقية والحزبية وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.


4- العمل على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن ,وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دوليا بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا والعمل على تحقيق مشروع إعادة عدن كمنطقة تجارية حره والتفكير بإيجاد مناطق تجارية حره أخرى’ والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من اقتصاد بلادنا ليس مستهلكا وأنما منتجا بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.


5- إصدار قانون التعددية السياسية والحزبية والإعداد لانتخابات ممثلي الشعب بطريقه حرة ونزيهة.


6- أعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه عام 1990 م في مجال التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى.


7- استقلالية ونزاهة وكفاءة القضاء وسيادة العدل وضمان الأمن والاستقرار و صون الدماء والأموال والأعراض.


8- الاهتمام بالمرأة والأمومة والطفولة وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسية وكذلك الاهتمام بالشباب والطلاب ودورهم ومساهمتهم.


9- الاستفادة خلال الفتره الانتقاليه وبصورة مؤقته من دستور وقوانين (ج.ي.د.ش) ما هو مناسب وينسجم مع توجهات شعبنا وطبيعة النظام السياسي الذي ينشده ومعالم الدولة الجديدة.


10- تكون مدة الفتره ألانتقاليه بما لا يزيد عن عاميين وتنتهي بانتهاء مدتها وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس البرلماني المنتخب.


11- كي تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه وتضمن التداول السلمي للسلطة فانه لا يحق لقيادة الفترة ا لانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي الأول.


12- تحدد فتره الرئاسة في الدستور الجديد بدورتين فقط.





ثالثا : تتكون سلطات الدولة في الفتره الانتقالية على النحو التالي :


أ)مجلس الرئاسة :ـ برئيس ونائب رئيس وابرز مهام المجلس العاجلة ما يلي :ـ


1ــ إصدار قرارات تشكيل مجلس الوزراء (الحكومة ) ومهامه .


2ــ إصدار قرارات بتشكيل مجلس قضاء أعلى ولجنة دستورية من الشخصيات القانونية ذات الخبرة الكفائة والمشهود لها بالنزاهة .


3ــ تعديل اسم الدولة ونشيدها وشعارها وعلمها .


4ــ إصدار قرارات بالتعيينات القيادية (نواب وزراء ـ محافظين ـ سفراء ) بالتنسيق مع مجلس الوزراء .


5ــ إصدار قرارات بالقوانين المعدلة بما ينسجم واقتصاد السوق وتكفل حق الملكية الخاصة .


6ــ المصادقة على الموازنة العامة للدولة بقانون .


7ــ المصادقة على برنامج السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة عضوية الدولة في المنظمات العربية والإقليمية والإسلامية والدولية.


8ــ إصدار قانون ببطلان كل الاجرائات والاتفاقيات التي تمت في ظل سلطة الاحتلال وإزالة أثارها باعتبارها باطلة باستثناء ما تم من اتفاقيات بترسيم الحدود مع دول الجوار الأشقاء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .


9ــ أتباع نهجا سياسيا يؤسس للتعددية السياسية و الفكرية و يصون مبدى التداول السلمي للسلطة ويكفل الحقوق والحريات وحقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة وحق الرأي والتعبير وإصدار قانون الأحزاب والعمل على تنقية الأجواء السياسية وحرية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتهيئة الظروف والأجواء لإجراء انتخابات حرة مباشرة ونزيهة والدعوة إليها قبل انتهاء موعد الفترة الانتقالية .


10ــ إصدار قانون لحماية الاتفاقيات الاستثمارية و التجارية مع الدول والمؤسسات والشركات الأجنبية.


ب) مجلس الوزراء:ـ ((الحكومة الانتقالية)) برئاسة رئيس مجلس الوزراء يراعي في تشكيله الكفائة والنزاهة والإخلاص والتمثيل الوطني ما أمكن وتكون ابرز مهامه على النحو التالي :ـ


1ـ إعداد الموازنة العامة لدولة وعرضها على المجلس الوطني لأخذ رأيه في الاعتبار قبل تقديم الموازنة إلى مجلس الرئاسة .


2ـ تقديم التعديلات المقترحة للدستور وللقوانين المرتبطة بحياة الناس واقتصاد السوق إلى مجلس الرئاسة والتي يتم العمل بها مؤقتا خلال المرحلة الانتقالية وتنتهي بانتهائها.


3ـ العمل على إعادة إصدار عملة الجنوب.


4ـ وضع برنامج تنشيط العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات العربية و الإقليمية الدولية .


5ـ معالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات المادية والعينية لشعبنا أذا لم يكن قد تم حلها في وثيقة الاستقلال وفك الارتباط.


6ــ التعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والجمعية الوطنية في القضايا الوطنية الهامة والعاجلة.


7ـ استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي واتخاذ الاجرائات الكفيلة بذلك وكذا معالجة أثار وتداعيات الاجرائات والقوانين السابقة ما قبل عام 1990 م على مختلف الأصعدة حيث وجدت وبما يعكس طبيعة النظام السياسي وتوجهاته .


ج) الجمعية الوطنية :ـ تعتبر هيئة وطنية عليا تقوم بالمهام الرقابية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية وتكون من ( )عضوا وعضوه يغطون المساحة الجنوبية بمحافظاتها ويمثلون النخبة من الأطياف المختلفة في المجتمع , على أن يكون اختيار ممثلي كل محافظة في المجلس على أساس توافقي داخل كل محافظة تراعى فيه مشاركة المرآة وتتلخص مهامها في الآتي :ـ


1ـ أقرار القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين السائدة المقدمة إليها من مجلس الوزراء ورفعها إلى مجلس الرئاسة لإصدارها .


2ـ الاطلاع على الموازنة العامة للحكومة وإبداء الملاحظات عليها وإقرارها ورفعها لمجلس الوزراء قبل إصدارها بقانون من مجلس الرئاسة .


3ـ دراسة ومناقشة أي قضايا تحال إليه من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء وتقديم ملاحظاتها لهما حولها.


4ـ تقديم توصيات أو مقترحات إلى مجلس الوزراء تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يقوم بدورة بمناقشاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات .


5- القيام بدور رقابي فاعل بما فيه حق المحاسبة وسحب الثقة في حال الخروج عن مهام المرحلة الانتقالية أو الإخلال بها.


خاتمة


• تمثل هذه الوثيقة الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب والتي تضمنت بإيجاز ومهام مرحلة التحرر أهداف المجلس و ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب في الفترة الانتقالية التي سيتم فيها إرساء القواعد لمعالم دولة المستقبل. هذه الدولة التي سيحتوي دستورها الجديد على تغييرات جمة ومنها علمها ونشيدها وشعارها واسمها، وتعكس خيارات و طموحات شعب الجنوب.


• تعتبر الفترة الانتقالية محطة مرور بين نهاية الاحتلال وبداية الانطلاق لدولة الجنوب الحديثة بمعالمها المرسومة لها, وان المرحلة الراهنة تتطلب من أبناء الجنوب تعزيز وحدتهم الوطنية ورص صفوف حراكهم السلمي ومواصلة المبادرات لتوحيد كافة الطاقات الجنوبية في الداخل والخارج والتي حتما ستعجل بتحقيق النصر.


• إن الانجازات الكبيرة التي حققها شعبنا على الأرض خلال السنوات الماضية تؤكد لنا أن ظلام الليل منتهي, وان نور فجر الاستقلال بات قريبا, وان النصر حليفنا بعون الله, ( يا
أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)) .


عاش الجنوب حراً أبيا





وهذه تعديلات مقترحه ربما تم الاخذ ببعضها


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

أوجه قصور وتقصير وتناقضات في البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي:
مقدمة: أنوه فيها إلى المسائل التالية:
أولاً: إن البرنامج السياسي لأي تنظيم أو كيان سياسي أو ثوري، هو عبارة عن رؤية تأصيلية وتحليلية للمرتكزات الواقعية والقانونية والفكرية والتاريخية والأخلاقية التي تستند إليها القضية الوطنية التي يسعى ذلك التنظيم لبلوغها وتحقيق أهدافها. بمعنى أخر هو عبارة عن جمع وترتيب للحجج والأسانيد والمبررات الواقعية والمنطقية للقضية موضوع ذلك البرنامج وأهدافها وآلية ووسائل تحقيق تلك الأهداف، وذلك وفق صياغة لغوية واصطلاحية رزينة ودقيقة وتقسيم وتسلسل منهجي سليم ومنظم، يأسر العقول قبل القلوب ويجعلها تسلم بعدالة تلك القضية أو على الأقل يدفعها إلى إعادة التفكير والتأمل في قناعتها وأفكارها السابقة حول تلك القضية.. وبقدر ما يشكل ذلك البرنامج صمام أمان وخارطة طريق لخطوات ومهام كيانه السياسي لبلوغ أهدافه ويقيه من الانزلاق في المهاوي والتعثر والفشل، فإنه في الوقت ذاته رسالة ذلك التنظيم وسفير قضيته إلى الداخل الوطني والخارج الإقليمي والدولي، اللذين من خلالهما ــ الرسالة والسفير ــ يتعرف الداخل والخارج عن هوية وسمات شخصية ذلك التنظيم ومدى عدالة ومنطقية قضيته وتحديد الموقف منها سلباً أو إيجاباً، وترتيباً على ذلك، فإن هاتين الخاصيتين(خارطة الطريق والرسالة)، متطلبان هامان لصياغة أي برنامج سياسي(رؤية سياسية) يتحتم مراعاتهما عند تلك الصياغة بحيث يكون ذلك البرنامج:
1ــ برنامج عمل (خارطة طريق)آني ومستقبلي واضح المعالم متلائماً مع ظروف ومتطلبات البيئة التي صيغ فيها.
2ــ رسالة واضحة ومحدده ومفهومة ومقبولة للقارئ والمحلل الداخلي والخارجي لعدم تعارضها مع مزاجه العام أو تصادمها مع ما يعتبره مصالح وقيم عليا له لا يمكن التفريط أو التساهل بشأنها. أي انه يتحتم أن تكون صياغة تلك الرسالة ــ الرؤية ــ بصورة فنية ومنهجية تلائم المزاج العام الداخلي والخارجي دون إفراط أو تفريط بأهداف القضية المحورية لذلك البرنامج أو الرسالة. وهذه مهمة تشترك في انجازها الثقافة وسعة الاطلاع وبعد النظر لدى أعضاء لجنة الصياغة.
ثانياً: برغم كل الملاحظات التي سأبرزها بشأن مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي إلا أن الأمانة والإنصاف يستلزمان الإقرار بأن هناك جهوداً جبارة بذلت في إعداد ذلك المشروع، حاولت تلك الجهود إلى حد كبير استيعاب معظم المشاريع والمقترحات التي طرحت خلال الفترة السابقة، وهذا يعكس توجه ونوايا صادقين لإيجاد رؤية شاملة ومتكاملة تستوعب كل الآراء والأطروحات بشأن القضية الجنوبية وأسس وملامح الدولة الجنوبية القادمة، ومتى وجدت النوايا الصادقة، أمكن تجاوز كل الأخطاء وأوجه القصور في مسودة المشروع المطروح.
ثالثاً: حسب الردود والمداخلات التي تمت على المشروع أثناء تثبيته بالمنتدى السياسي، خصوصاً من بعض الشخصيات المطلعة على عمل لجنة إعداد الوثائق، فإن هذا المشروع مجرد مسودة سربت قبل إقرارها من قبل لجنة صياغة الوثائق كمشروع برنامج سياسي لمجلس الحراك مطروح للنقاش من قبل هيئات المجلس والمهتمين وغيرهم، أي أن الصيغة المطروحة حالياً ليست مشروعاً بعد، وإنما مسودة مشروع، وهذا قد يغفر للجنة الصياغة الكثير من الأخطاء والقصور الذي وردا فيه خصوصاً المتعلقة بالجوانب الشكلية واللغوية.
ثالثاً: تقييم أي فكرة مطروحة للنقاش يبدأ كخطوة أول بالنظر إلى أسلوب وطريقة صياغة محتواها ومدى ملائمة تقسيم وترتيب وتنسيق ذلك المحتوى مع الإطار العام لتلك الفكرة وهو ما يعرف بالجوانب (الشكلية والإجرائية في صياغة الفكرة أو الموضوع)، ثم عقب ذلك كخطوة ثانية يتم الانتقال لتقييم مضمون محتوى الفكرة أو الموضوع محل التقييم أو الدراسة، وهذا ما سأتبعه في محاولة تقييمي المتواضعة لمسودة مشروع البرنامج السياسي للمجلس الحراك السلمي وعلى النحو الأتي:
تقييم المشروع من الناحية الشكلية والإجرائية:
أولاً: تم تقسيم المشروع إلى: مقدمة وأربعة فصول.. تضمن الفصل الأول: الذي يحمل عنوان(مسار مشروع الوحدة بين الدولتين)، خمس نقاط رئيسية عناوينها حسب الترتيب: (لمحة تاريخيه، فشل مشروع الوحدة، الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال تجاه الجنوب، الموقف الإقليمي والدولي من الحرب والاحتلال، حق شعب الجنوب في التخلف من الاحتلال) اما الفصل الثاني: الذي يحمل عنوان القضية الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي:فقد تضمن بداية:لمحة تاريخية عن مقدمات نشؤ مجلس الحراك ثم أشار بـ ( 5 ) فقرات إلى: أولاً: دوافع النشأة، ثانياً: الصراع مع الاحتلال، ثالثاً: الموقف من القوى الجنوبية الأخرى: تضمنت رؤية الحل بشأن ذلك حددها بـ (5) نقاط، رابعاً: الموقف من قيادات البرامج السياسية للأحزاب الممركزة في صنعاء، خامساً: العلاقات الخارجية، تضمنت سبع نقاط محددة لذلك..ثم عقب ذلك فجأة: عنوان باسم(الأهداف والمهام النضالية التحررية للحراك السلمي الجنوبي) تضمن (15)هدفاً..أما الفصل الثالث: الذي يحمل عنوان: ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياسته الداخلية والخارجية، فقد تضمن فقرتين هما: أولاً : الـنـظـام الـســيـاسـي لـلـدولـة ثـانـيـاً : الـســياســة الـداخـلـيــة، وتضمنت: أ - التـدابيـر والإجـراءات العمليـةالآنيـة والمستقبليـة ،ب – مـجـال الـديـمـقــراطـيــة، ت - الـمـجــال الاجـتـمــاعــي، ث - مـجــال الـتـعـلـيــم والـبـحــثالـعـلـمــي، ج - الــمـجـــال الـصـحـــي، ح - الـمـجـــال الاقـتـصـــادي، خ- الـمـجــال الــزراعــي، ذ - الـمـجــالالـتـجـــاري، ر - الـمـجــالالـعـسـكــري والأمـنــي، ز- مـجـــال الـعــلاقـــات الـخـارجـيــة. ثم الـفـصــلالــرابــع الذي يحمل عنوان:
وثـيـقـة إعـلان فـك الارتـبـاط والاسـتـقـلال واسـتـعـادة الـدولـة، ثم الـفـصــلالـخــامــس
الـفـتـرة الانـتـقـالـيــة وسـلـطــاتـهــا..
كان هذا هو تقسيم وتبويب مشروع برنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي، وبإمعان النظر فيه يتبين؛ أنه مرتبك وغير متناسق والأفكار المطروحة فيه تكررت بشكل ملفت في أكثر من موضع وتداخلت مع بعضها، وعليه وبناء على ما سبق ذكره بالمقدمة، فإن البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي بالنظر إلى طبيعة القضية الجنوبية يستلزم تقسيمه بتقديري الشخصي إلى:
مقدمة: تتضمن لمحة تاريخية عن الجنوب وعلاقته بالدويلات اليمنية التي قامت في الشمال وفشل محاولاتها ضم الجنوب إلى سلطانها بالقوة.
الفصل الأول: القضية الجنوبية و الحراك (الثورة) الجنوبي: ويقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: مفهوم القضية الجنوبية ومقوماتها: ويقسم إلى فقرتين:
أولاً: مفهوم القضية الجنوبية ونشوئها: ويقسم إلى:
1ــ مفهوم القضية: (توصيف دقيق لماهية القضية الجنوبية)
2ــ لمحه تاريخية عن نشؤ القضية الجنوبية (موجز عن مقومات الوحدة بين الدولتين + موجز عن اتفاقية الوحدة 22مايو 1990م وما أعقبه من أزمة سياسية والتفاف نظام صنعاء عن كل اتفاقياتها ورفض كل الوساطات والحلول المحلية والدولية التي طرحت لحل الأزمة ولجوءه إلى الحرب لإخضاع الجنوب بالقوة ، و ما تخلل الحرب من قرارات جنوبية ودوليه ثم ما أعقبها من نهب وسلب وتدمير لدولة الجنوب وثرواته.
ثانياً: أسس ومرتكزات القضية الجنوبية: ويقسم إلى:
1ــ المرتكزات والأسس التاريخية(واقتراح أن يشار فيها إلى المسائل الآتي ذكرها أدنى هذا التقسيم)
2ــ المرتكزات و الأسس القانونية: (واقتراح أن يشار فيها إلى المسائل الآتي ذكرها أدنى هذا التقسيم)
الفرع الثاني: الحراك الجنوبي (نشوؤه وأهدافه)
أولاً: لمحة تاريخية عن حراك وثورة شعب الجنوب: يتطرق فيها إلى مقاومة ورفض الجنوبيين لمحاولات نظام صنعاء الانقلاب على اتفاقيات ومواثيق الوحدة عقب إعلانها مباشرة وتجنيده للجماعات الإرهابية لتصفية قيادات الجنوب وعندما لم تحقق هذه الوسائل أطماعه ، لجأ إلى احتلال الجنوب بالقوة المسلحة وتشريد قيادته الشرعية ورموزه ومفكريه إلى خارج الوطن..الخ مع الإشارة إلى استمرار المقاومة والرفض الجنوبي للاحتلال اليمني عقب 7/7/94م وبيان أشكال وصور تلك المقاومة والرفض حتى انطلاق مسيرة الحراك الجنوبي وتشكيل هيئاته بما فيها مجلس الحراك السلمي.
ثانياً: أهداف مجلس الحراك السلمي وتوجهاته: وتقسم إلى:
1ــ أهدافه 2ــ مواقفه من القوى الوطنية والدولية.
الفصل الثاني: أسس وملامح النظام السياسي للدولة الجنوبية القادمة وتوجهاته الداخلية والخارجية: ويقسم هذا الفصل إلى فرعين: الفرع الأول: أسس وملامح النظام السياسي لدولة الجنوب القادمة وتوجهاته الداخلية والخارجية.
الفرع الثاني: أسس وقواعد تنظيم المرحلة الانتقالية بعد التحرير ومهامها..أو أن يفرد لهذا الفرع فصل رابع مستقل لحاله وهو الأفضل، ثم يعقب كل ذلك خاتمه أو أحكام عامه يشار فيها إلى مميزات هذا البرنامج وإجراءات إعداده وإقراره...وغير ذلك من المسائل المتفرقة التي قد يتوجب الإشارة إليها.
ملحوظة: المسائل التي اقترح أن يتضمنها الفرع الخاص بمرتكزات القضية الجنوبية كما سبق الإشارة إليها، هي على النحو التالي:
أسس ومرتكزات القضية الجنوبية:
تمهيد: يوضح فيه أن القضية الجنوبية لها أسس ومرتكزات تاريخية وسياسية وقانونية وشرعية نصت عليها مبادئ وقيم العدالة الإنسانية والمواثيق والشرائع الوضعية والسماوية، وهذه المرتكزات أو الأسس هي في التحليل الأخير هي ذاتها أسباب فشل وحدة 22مايو 1990م بين (ج.ع.ي) و(ج.ي.د.ش) الذي أدى فشلها وتحويلها إلى احتلال للجنوب، أدى إلى نشؤ وبروز القضية الجنوبية، وبيان ذلك:
1ــ المرتكزات التاريخية للقضية الجنوبية:
أ‌) لم يكن اليمن عبر التاريخ كياناً سياسياً واحداً وإنما اسم جهة بمعنى (جنوب) أطلق على إقليم جنوب الجزيرة العربية الممتد من جنوب الكعبة المشرفة (مكة) إلى بحر العرب يقابله الشام (شمال الحجاز).. ولم تسمى أي من الدول التي وجدت وتعاقبت على إقليم جنوب الجزيرة العربية بهذا الاسم حتى عهد الإمام يحيى حميد الدين في النصف الأول من القرن العشرين الذي ادخل لفظ اليمن على مملكته(المملكة المتوكلية اليمنية) وذلك لإيجاد مبرر لأطماعه ومن قبله أسلافه في الاستيلاء على الجنوب الواقع تحت الاحتلال البريطاني حينها ولم يتمكن من ذلك بسبب مقاومة ورفض شعب الجنوب له...الخ
ب‌) الجنوب شعب له كيان وهوية مستقلة عن اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) ولم يكن يوماً جزءً أو إقليماً تابعاً لكيان سياسي اسمه اليمن أو دوله واحده حكمت إقليم اليمن (الجهة) وجميع المحاولات لإخضاعه بالقوة فشلت ابتداءً من حرب القائد السبئي كرب آل وتر في القرن الثالث قبل الميلاد وحتى حروب آل الأحمر في تسعينيات القرن العشرين.
ت‌) واحدية اليمن أرضاً وإنساناً مجرد شعار تدحضه حقائق الواقع والتاريخ، حيث كان ذلك الشعار احد إفرازات الفكر القومي الذي ساد في خمسينات وستينات القرن الماضي وتأثرت فيه حينها الحركة الوطنية في الجنوب وتضمنته أدبياتها الفكرية والسياسية والثقافية ولم يستطع هذا الفكر والثقافة أن يحصن وحدة 22مايو 90م من الفشل والانهيار بل تحول منظراً ومشرعاً لتحويل نظام صنعاء لمشروعيه القومي إلى احتلال مستبد وجائر لشعب الجنوب...الخ.
ث‌) أثبتت تجربة الوحدة الاندماجية التي تمت بين الدولتين فشلها ليس من الناحية السياسية وحسب بل ومن الناحية الثقافية والاجتماعية والنفسية والصراع الذي نشأ عقب توقيع الاتفاقية مباشرة لم يكن صراعاً سياسياً بل صراعاً وتبايناً بين ثقافتين وهويتين لهما امتدادهما وارثهما الحضاري والثقافي المستقل عبر التاريخ بغض النظر عن أفضلية أي منهما فالتمايز والتباين حاصل سواء بالسلب أو الإيجاب.
ج‌) إن مشكلة وقضية شعب الجمهورية العربية اليمنية القائمة حالياً مع نظامه، هي أزمة غياب الدولة التي لم يعرفها ذلك الشعب عبر تاريخه الطويل حتى ألان بعد إجهاض جميع محاولات ولادتها منذ انقلاب سبتمبر على الإمام وحتى اليوم وهذه هي الحقيقة فشعب الجمهورية العربية اليمنية يعيش مرحلة ما قبل الدولة أي مرحلة سلطة الفرد والقبيلة، وهذه القضية لا تمت بصلة لقضية شعب الجنوب ولا تشترك ولا تلتق معها في المحددات العامة أو التفاصيل، فلم يكن يوماً ما يعاني شعب الجنوب من غياب دولة بل قد يكون عاش نظام شمولي لدولته. وهناك فرق شاسع بين الحالين، كالفرق بين الفتى اليافع الذي يعاني من مرض ما ويحتاج لمعالجة، وبين الجنين العليل الذي علق في بطنه أمه بعد انتهاء مدة الحمل الطبيعية وتحتاج ولادته إلى عملية قيصرية غير محمودة النتائج...الخ من المرتكزات التاريخية التي أثبتتها أحداث ووقائع التاريخ القديم والحديث والمعاصر.
2ــ المرتكزات القانونية:
أ‌) مفهوم اتفاقيات (عقود) الاتحاد بين الدول وفقاً للقانون والمواثيق والأعراف الدولية(عقد بين طرفين يقوم على عنصري الشرعية والمشروعية لانعقاده...الخ) وهنا تفاصيل كثيرة يعلمها رجال القانون..
ب‌) المرحلة الانتقالية مرحلة تمهيدية لتطبيق بنود والتزامات العقد المتقابلة من طرفيه، تحلل وتمرد احد طرفيه من تنفيذ التزاماته أو إعاقة تنفيذها يعد مبرراً لتحلل الطرف الآخر من التزامات المقابلة...الخ
ت‌) لم يتحقق من اتفاقية الوحدة سوى انتقال القيادة الجنوبية إلى صنعاء وتفكيك الهيئات الجنوبية العليا مع بقاء ما عداها كما كانت عليه قبل التوقيع، بما فيها الجيش والأمن الذين هما رمز السيادة الوطنية لأي دوله على إقليمها وقد أعاق حاكم صنعاء تنفيذ كل الاتفاقيات والتف عنها وبدأ في تصفية وإقصاء الشريك الجنوبي والاستيلاء على إمكانيات دولته، فانتهى عقد الاتحاد قبل أن يتم..الخ
ث‌) افشل نظام صنعاء كل محاولات القوى الوطنية الأخرى ومساعي الأشقاء العرب والامريكين والأوروبيين لإنقاذ وحدة22مايو90م من الانهيار بما في ذلك وثيقة العهد والاتفاق.
ج‌) عندما استعصى الأمر على حاكم صنعاء في الاستحواذ على القيادة الجنوبية والسيطرة على الجنوب بطرقه الاحتيالية التي يجيدها لجأ إلى حسم الأمر وتحقيق إطماعه عن طريق القوة العسكرية فأعلن الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في عام27ابريل 1994م ليدشنها فعلياً في 5/5/1994م .
ح‌) عدم مشروعية حرب 94م وفقاً لجميع المواثيق الدولية تحت أي مبررات كانت طبقاً لمبدأ (عدم جواز حل المنازعات السياسية بالقوة، ومبدأ عدم جواز فرض الوحدة بين دولتين أو شعبين بالقوة..الخ.)
خ‌) مشروعية قرار فك الارتباط المعلن من الرئيس البيض في 21مايو 94م تلك المشروعية مستمدة من:
ــ عدم مشروعية الحرب التي شنتها صنعاء على عدن ابتداءً
ــ عدم مشروعية فرض الوحدة بالقوة طبقاً لجميع المواثيق والشرائع الوضعية والسماوية.
ــ شرعية مصدر ذلك القرار(قيادة الحزب الاشتراكي) المستمدة من إرادة الشعب الجنوبي التي صوتت لجميع مرشحي ذلك الحزب بالانتخابات النيابية التي تمت في ابريل 1993م وبنسبة100% وهي شرعية لم تكن تتمتع بها تلك القيادة عند توقيع اتفاقية الوحدة في 22مايو90م ومن ثم فالقرار صادر عن ممثل شرعي لشعب الجنوب.
ــ شرعية مصدر ذلك القرار في التوقيع على اتفاقية الوحدة في 22مايو90م كممثل عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع حاكم صنعاء كمثل عن الجمهورية العربية اليمنية.
ــ كما يستمد مشروعيته ايضاً من قراري مجلس الأمن رقم(924،931)الصادرين عقب صدور قرار فك الارتباط، واللذين أوجبا على الطرفين وقف القتال واللجوء لحل المشكلة بالحوار، ومن بيانات المنظمات الإقليمية والعربية بشأن الحرب ..الخ
د‌) عدم مشروعية أي إجراءات أو أوضاع أو تصرفات يجريها أو يرتبها نظام الاحتلال خلال فترة الاحتلال لأي شعب، لذلك فما أجراه نظام صنعاء من انتخابات وتعيينات وتصرفات في الجنوب عقب 7/ 7/1994م هو باطل وغير مشروع ولا يرتب أي حق لذلك النظام على شعب الجنوب الواقع تحت الاحتلال.
ذ‌) عدم مشروعية نهب نظام صنعاء لمقومات الدولة الجنوبية وثروات شعبها وممتلكاته وإقصاءه من الوظيفة العامة وحرمانه من حقوقها وجعل الجنوب ارض وثروة غنائم حرب لقبائله وعملائه ومتنفذيه.
ر‌) عدم مشروعية تدمير القرى بالمدافع والدبابات وسفك دماء أهلها وقتل وسحل الجنوبيين في الشوارع والطرقات والزج بهم غياهب السجون وإغلاق جميع المنابر ووسائل الإعلام الجنوبية..الخ من قبل نظام صنعاء بسبب تعبير الجنوبيين عن رفضهم ــ سلمياً ــ لوحدة الضم والإلحاق التي يفرضها عليهم نظام صنعاء منذ 7/7/1994م.. وغير ذلك من المرتكزات القانونية التي تقوم عليها القضية الجنوبية وتجعل هدفها في الاستقلال واستعادة الدولة، عادلاً بكل المعايير والمواثيق والأعراف الدولية..

هذا هو مقترحي بشأن المسائل الشكلية حول تقسيم وتبويب البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي وهو أفضل بكثير من التقسيم والتبويب الذي ورد فيه المشروع الحالي فضلاً عن أن هذا التقسيم المقترح يستوعب كل المسائل التي تضمنها مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك ولكن بطريقه تسلسلية ومنهجية ومنطقية سليمة حسب تقديري والله اعلم.وأود أن انوه هنأ بان هناك ملاحظات شكلية كثيرة سواء من حيث أسلوب الصياغة واستخدام الألفاظ والمصطلحات السليمة ،وحتى لا يتوه المطلع عليها فسوف اسردها مع الملاحظات الموضوعية حول البرنامج في موضع كل منهما في ذلك البرنامج وفي نقاط متسلسلة كما هو مثبت بالفقرة التالية:
تقييم المشروع من الناحية الموضوعية والصياغة :
وأوجز ذلك بالنقاط التالية:
1) ورد في اللمحة التاريخية التي استهل بها الفصل الأول من البرنامج ، الإشارة إلى انه قام بالجنوب في العهد القريب مجتمع مدني منظم..الخ بتقديري لفظ (العهد القريب) ليس صائباً والصحيح منذ عهد ليس بالقريب، كما أن نشوء المشيخات والأمارات لم يمتد ويترافق حضورها الإداري مع فترة الاستعمار البريطاني ــ حسبما ذكر في تلك المحه التاريخيةــ بل سابقه عليه فدوليات الجنوب منذ قبل التاريخ شهدت حضارات ونظم اداراية وتجارية وزراعية عريقة، ودولة قتبان وحضرموت أنموذجان لذلك (لنرجع إلى كتب التاريخ والمؤرخين بهذا الشأن).
2) ورد باللمحة التاريخية السابق ذكرها: إن بريطانيا رسمت حدود الجنوب الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية سنة 1914م مع الدولة العثمانية..الخ، وهنأ خطأ جسيم بالصياغة ذلك أن هناك فرق بين لفظ(رسمت) بفتح السين دون تشديدها وفتح السين مشدده فالأولى تعني أقامت حدوداً جديدة لم تكن قائمة من قبل والثانية تعني أقرت وحددت علامات حدود سابقه وجعلتها رسميه، وهذا هو الصحيح فبريطانيا والدولة العثمانية وثقتا ورسمتا (بتشديد السين) الحدود القائمة بين دولة الأمة بالشمال وسلطنات ومشيخات وأمارات الجنوب منذ قرون، وليس صحيحاً الادعاء بأن الاستعمار البريطاني والعثماني هو من قسم اليمن الطبيعة ــ كما يقولون ــ بتلك الاتفاقية..الخ فلننتبه لمثل هذه الصياغة غير الواعية..
3) الفصل الثاني: يفترض الإشارة إلى أن الرفض والمقاومة الجنوبية لأجنده وأطماع نظام صنعاء الهمجي ابتدأت منذ الوهلة الأولى التي أعقبت انتقال القيادة الجنوبية إلى صنعاء عقب الإعلان عن الوحدة 22مايو.
4) الإشارة في الفصل الثاني إلى مطالبة الحزبيين الجنوبيين فك ارتباطه الحزبي وتجميده اذا أرادوا المشاركة في قيادة مجلس الحراك السلمي..الخ، هذا المسألة ليس موضعها بالبرنامج السياسي وإنما في النظام الداخلي (اللائحة التنظيمية لمجلس الحراك) في فصل شروط تولي المناصب القيادية في هيئات مجلس الحراك، لان البرنامج السياسي كما سبق رسالة للداخل والخارج والاطلاع على مثل هذه الفقره يوحي بان هناك قطاعاً كبيراً من الجنوبيين لازالوا متمسكين باحزابهم ويدينون بالولاء لبرامجها، فضلاً عن كل ذلك فإن أي برنامج سياسي يجب الا يتضمن دعوات وترجيات فموضع ذلك البيانات السياسية، وحيثما وجد مثل ذلك في هذا المشروع فهو معيب ويجب استبداله بلفظ يسعى أو يعمل مجلس الحراك ..الخ ومثل ذلك أيضاً لفظ(نقول، ننصح) فيلزم استبداله بلفظ(نؤكد ... كذا).
5) البند(2) من الفقرة (ثالثا) في الفصل الثاني: يسعى المجلس إلى تعزيز الاندماج بين الهيئات..الخ. والصحيح لكي نكون منطقين وحريصين على لم الشمل الجنوبي أن تكون الصياغة هكذا: ((إلى تعزيز واستكمال الاندماج بين هيئات الحراك الذي تم توقيعه 9مايو2009م)) لأن الدمج لم يستكمل حتى الان..
6) البند (5) في الفقرة (ثالثاً في الفصل الثاني) يعلن المجلس بصرامة ووضوح، المناسب: (يؤكد المجلس)
7) عنوان الفقرة (رابعاً) من الفصل الثاني غير ملائم مطلقاً ولا صحيح، والصحيح بتقديري((موقف المجلس من برامج ورؤى الأحزاب السياسية التي تتخذ صنعاء مركزاً لها))
8) البند(2)من الفقرة(الرابعة)في الفصل الثاني: تحتاج إلى مزيد توضيح وتفصيل للمسألتين التي تضمنتها وهي(عدم صواب الحوار مع نظام صنعاء لإصلاحه، وانه لا حوار مع المحتل بل تفاوض من اجل فك الارتباط) فكما سبق، إن هذا البرنامج يمثل رسالة مجلس الحراك للداخل والخارج ومن ثم فإن التأكيد على رفض الحوار مع نظام صنعاء بدون إبداء المبررات والحجج المنطقة المقنعة، من شأنه أن يجعل من هذه الرسالة غير مقنعة للمطلع عليها بل قد يدفعه ذلك إلى اتخاذ مواقف معارضة ومناهضه لها، لذلك يجب صياغة المبررات والحجج لتلك المعارضة والرفض لذلك الحوار، وأقترح أن يكون منها الاتي:
ــ بالنسبة لحوار المعارضة اليمنية مع نظامها بهدف إصلاحه:
فلا اعتراض على ذلك باعتباره شأناً داخلياً يخص شعب الجمهورية العربية اليمنية التي تمثله تلك المعارضة وقد أكدت رؤية تلك الأحزاب ولجنتها لمسماه لجنة الحوار الوطني بأن جذر أزمة نظام صنعاء القائم تتمثل في تجسيده لدولة الفرد التسلطية القائمة على الأسرة والقبيلة والرافضة لتأسيس دوله النظام والقانون والمؤسسات..الخ. وهذا التشخيص ينطبق فعلاً على أزمة نظام صنعاء منذ قيامه في 1978م بل وما قبلها ولا يمت بصلة للقضية الجنوبية القائمة على فشل مشروع الوحدة الاندماجية السلمية التي أعلن عنها في 22مايو 90م بين دولتي(ج.ع.ي)و(ج.ي.د.ش) وتحويلها من قبل نظام (ج.ع.ي) إلى احتلال مباشر لدولة(ج.ي.د.ش) بعد استكمال اجتياح جيوشه للجنوب في 7/7/94م، لذلك فقد اختلفت وتباينت قضية شعب الجمهورية العربية اليمنية مع قضية شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في المضمون والأهداف، واستتبع ذلك ــ حتمياً ــ اختلافهما في الحل، فقضية شعب الشمال المتمثلة في التخلص من دولة الفرد والقبيلة واستبدالها بدولة النظام والقانون والمؤسسات، تتطلب عملية تحول جذري سياسي وثقافي واجتماعي..الخ باعتبار أن دولة الفرد والقبيلة هي امتداد طبيعي لإرث ثقافي واجتماعي توارثه أشقاؤنا في الشمال عبر مراحل تطورهم السحيقة وحتى الآن لم يعرفوا خلالها دولة مؤسسية وفقاً للمفهوم العلمي والمعاصر للدولة، والمعلوم أن عملية التحول هذه تتطلب تغيير تراكمي متعاقب في الأنماط الثقافية والاجتماعية والفكرية والمسلكية لذلك الشعب، وهذه عملية شاقة ومعقدة ومرحلية قد تجاوزها شعب الجنوب ولكن رؤية المعارضة اليمنية ولجنة حوارها تتصور ــ خطئاً ــ بأن بإمكانها أن تتخذ من حراك وثورة شعب الجنوب المطالب بالتحرر من احتلال نظام صنعاء القبلي، مطية لانجاز وتحقيق حلم شعب الشمال في التخلص من ذلك النظام الأسري القبلي الاستبدادي واستبداله بدولة مؤسسية حديثة وعصرية وذلك تحت شعار تلك المعارضة الذي تستغفل به شعب الجنوب، والقائل: (بأن حل القضية الجنوبية هو المدخل لحل أزمة النظام السياسي لصنعاء) بينما تلك المعارضة عجزة عن تحريك أو إقناع شعب الشمال لانجاز تلك المهمة ولهذا السبب ايضاً وغيره عجزت تلك المعارضة ورؤيتها أن تعطي توضيحاً منطقياً سليماً لذلك الشعار وكذلك القضية الجنوبية ومحددات حلها..الخ ومن هذا المنطلق فليس للحراك الجنوبي ومجلس حراكه السلمي وقضية شعب الجنوب صلة أو علاقة بأية حوار تخوضه المعارضة اليمنية مع نظامها.وبالنسبة لرفض مجلس الحراك السلمي للحوار مع نظام صنعاء، فذلك لأن مفهوم القضية الجنوبية ومحدداتها ومرتكزاتها حسبما وردت في هذا البرنامج تؤكد بالدليل الواقعي المدرك والمحسوس أن سبل الحوار مع ذلك النظام قد فقدت كل مبرراتها الواقعية والقانونية والأخلاقية وتقطعت بها كل السبل فيما عدا سبيل واحد هو التفاوض على تنفيذ قرار فك الارتباط المعلن عنه من القيادة الجنوبية الشرعية بتاريخ21/5/1994م، سواء كان ذلك عن طريق إشراف ورعاية دولية مباشرة أو عن طريق استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره..هذا ما أردت إضافته بشأن هذه المسألة..
9) عنوان مفاجئ عقب البند(7) من الفقرة (خامساً) من الفصل الثاني هو الأهداف والمهام النضالية التحررية للحراك السلمي الجنوبي)وهذا العنوان أقحم هنأ دون ترابط منطقي بما قبله أو وضعه في فصل مستقل بذاته هذا الملاحظة الأولى أما بشان ما تضمنه من أهداف فابرز الملاحظات الآتية:
أــ الهدف الثالث: غير سليم إيراده فالأصل أن هذا البرنامج قد أصل القضية الجنوبية تأصيلاً علمياً وواقعياً صحيحاً وسلمياً وإلا فإنه سيفهم من ذلك الهدف أن مجلس الحراك يناضل من اجل قضية ليس لها مفهوم واضح ومحدد وإنما لا زال يسعى لتأصيل ذلك المفهوم..فكيف يناضل على قضية لم يفهمها بعد؟؟؟
10) الفصل الثالث: ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياسته الداخلية والخارجية:
أــ اقترح أن يكون العنوان ملامح وأسس النظام السياسي للدولة الجنوبية القادمة ومحددات توجهاته الداخلية والخارجية.
ب ــ اقترح أن يشار في التمهيد الذي تضمنه هذا الفصل إلى أن مبدأ التصالح والتسامح الذي شكل الأساس الوطني والأخلاقي لانطلاق ثورة وحراك شعب الجنوب ضد الاحتلال اليمني سيشكل في نفس الوقت المنطلق الرئيسي لمجلس الحراك السلمي في تحديد ملامح وأسس وتوجهات النظام السياسي لدولة الجنوب القادمة، وذلك باعتبار أن مفهوم التصالح والتسامح ليس فقط نسيان وطي لصفحات مشكلات الماضي وخصوماته بل ومعالجة تداعيات ونتائج تلك المشكلات وأسبابها بما يضمن إرساء دعائم مستقبل آمن ومستقر للأجيال الجنوبية القادمة، ذلك أن بناء حاضر ومستقبل الأمم والشعوب يتخذ مسارين أحداهما الاستفادة من أخطاء الماضي ومعالجتها وثانيهما تعزيز وتطوير ايجابياته والبناء عليها..الخ لذلك فإن رؤية مجلس الحراك بشأن ملامح وأسس الدولة القادمة وتوجيهاتها الداخلية والخارجية يمثل في الآتي:....الخ (انتهت الإضافة المقترحة)
ج ــ اقتراح لأجل التقسيم المنهجي السليم أن يقسم هذا الفصل إلى فرعين الأول: الأسس وملامح الدولة الجنوبية القادمة بشكل عام والثاني لقواعد تنظيم المرحلة الانتقالية ومهامها، وذلك لأن السرد الحالي متداخل ومرتبك مع بعضه بما يصعب التميز بين الوضعين ومهامهما..
11) بشأن ما تضمنه البند(2) من الفقرة (اولاً) من الفصل الرابع حول أن: (الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع)فهذه المسألة ــ حقيقة ــ حساسة وهامة جداً وكما هو معلوم فإنها كانت محل جدل وخلاف شديد عند الاستفتاء على دستور دولة الوحدة بين تيار الإخوان المسلمين والقوى الوطنية الأخرى وذلك الجدل والخلاف اتخذ طابعاً سياسياً بحتاً في مسالة قانونية وشرعية بحته وكان اللازم حينها الرجوع إلى فقهاء الشريعة والقانون لبيان وتحديد المفاهيم محل الخلاف..وهنأ اسمحوا لي أن أوضح للجنة الصياغة بعض المعلومات حول هذه المسالة بالنقاط الآتية:
أ ــ الصياغة الواردة بالمشروع غير صحيحة بنصها: (دوله عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيسي للتشريع..)، ذلك بأن هناك فرق بين الإسلام كعقيدة وشريعة وبين الشريعة الإسلامية كمجموعة الأحكام الشرعية التي كلف الله بها عباده في كتابه العزيز(القران) وسنة نبيه المفسرة والمكملة له، لذلك فالشريعة هي مصدر التشريع وليس الإسلام كاملاً.
ب ــ لفظ(مصدر) عند علماء القانون له مدلولات اصطلاحية عدة منها: : المصدر بمعنى المنبع الذي نستقي منه القاعدة القانونية ابتداءً ويدخل تحت هذا المفهوم ما يعرف لدى علماء القانون بالمصادر المادية أو الموضوعية للقاعدة القانونية وكذلك المصادر التاريخية التي تعرف بأنها الأصل التاريخي الذي استمد منه حكم القاعدة القانونية الوضعية والمصادر التفسيرية المقصود بها الشروحات الفقهية والتطبيقات القضائية لمفسرة والموضحة لما غمض من نصوص القانون.وبالمقابل للمصادر الموضوعية أو المادية السابق ذكرها توجد المصادر الرسمية (الشكلية) للقاعدة القانونية وهي مجموعة الإجراءات المعتمدة رسمياً التي تكتسب وفقاً لها القاعدة القانونية المستمدة من مصادر الموضوعية والمادية، صفة الإلزام، كما أن مصادر الحكم الشرعي لدى علماء الشريعة عديدة منها مصدران رئيسان هما الكتاب والسنة ومصادر أخرى غير رئيسية كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب،والعرف،ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والسبعة الأخيرة مختلف فيها بين الفقهاء، وهذا المصادر ايضاً تقسم إلى نقليه وعقلية..الخ مع العلم أن هناك أدلة أخرى للشرع أوردها الفقهاء وأوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعين دليلاً، ومرد هذا التعدد والتوسع هو قاعدة فقيهة متفق عليها مفادها(( أن النصوص من كتاب أو سنه متناهية والحوادث والواقع غير متناهية)) لذلك حصل هذا التوسع والتعدد في أدلة الشرع عند الفقهاء، وانطلاقاً من هذه المفاهيم الفقهية لمصادر الحكم الشرعي والقواعد القانونية، يقتضي نفهم أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدراً موضوعياً وتاريخياً وفي نفس الوقت مصدراً رسمياً لجميع قوانين دولة الجنوب التي يدين جميع سكانها بدين الإسلام وشريعته السمحة ،كما أنه متى علمنا وأدركنا مفهوم المصادر كما سبق بيانها، استطعنا استيعاب الطرح القائل بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدر جميع التشريعات الوضعية، فمعنى ذلك عدم معارضة أو مناقضة تلك التشريعات للمبادئ الكلية أو النصوص القطعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ولا يعني ذلك أن تكون نصوص تلك التشريعات بالضرورة منصوص عليها بالشريعة الإسلامية فمعظم أحكام الشريعة الإسلامية هي مبادئ وقواعد عامة مجمله وقليل منه تفصيلية والقاعدة العامة في تلك الشريعة أن النصوص متناهية والواقع غير متناهية... والحديث في هذه المسالة طويل ومتشعب مما تختلف فيها الأنظار والرؤى، ولكن وددت الإشارة بإيجاز لهذه المسالة تنويهاً للجنة الصياغة ونظراً لحساسيتها..لذلك ولأن هذا البرنامج ليس دستوراً دائماً وإنما هو من جانب برنامج عمل لمرحلة تحرر وطني من احتلال أجنبي ومن جانب آخر اقتضت الضرورة أن يبين للداخل الوطني والخارج الدولي ملامح وأسس وتوجيهات الدولة التي يسعى إلى استعادتها، فإن الحكمة والضرورة في مرحلة التحرر الوطني يقتضيان أن يتحاشى هذا البرنامج تضمين المسائل التفصيلية الخلافية التي قد تثير مواقفاً سلبية وجدلاً عقيماً يعيقان مسيرة التحرر بينما الزمن الطبيعي لحسم ذلك النقاش والجدال هو مرحلة ما بعد التحرر عن طريق المؤسسات الشرعية للدولة القادمة، لكل ذلك اقترح أن يعاد صياغة هذه المسالة في مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك بصورة فنيه ودقيقه تجنب البرنامج الجدل العقيم والتباينات التي لا طائل منها في هذه المرحلة باعتبار أن هذا البرنامج يضع الخطوط العريضة لملامح الدولة المقبلة دون التفاصيل المتروك أمرها للهيئات الرسمية لتلك الدولة بعد تشكيلها ثم للاستفتاء الشعبي، لذلك اقترح أن تكون الصياغة على النحو التالي )دولة الجنوب، دولة عربية، واللغة العربية لغتها الرسمية والإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها).
12) البند (7) في ألفقره(اولاً) في الفصل الثالث بشان العملة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية المحددة بالدرهم والدينار، صراحة لم يفتهم لي أي درهم وأي دينار مقصود به هنا؟ هل المقصود به العملة السابقة وهي الدينار أو مقصود به عملة جديدة؟ وفي الحالين كيف سيكون ذلك عمله وطنيه ولم تعد متداولة حالياً..أتمنى أن تدرس لجنة الصياغة هذا الأمر مع اقتصاديين متخصصين بهذا الشأن.
13) الفقرة(ثانيا) من الفصل الرابع: السياسة الداخلية للدولة: اقترح: تغير العنوان إلى: (ابرز ملامح السياسة الداخلية للدولة القادمة). وكذلك تغير عنوان الفقرة(أ) إلى: (التدابير والإجراءات العملية لمعالجة بعض تداعيات وأخطاء المرحلة التاريخية السابقة).
14) وردت في الفصل الثالث كثيراً عبارة: (ستتبع دولتنا، ستكون دولتنا، ستتخذ دولتنا وسوف تتشجع وسوف تضع...الخ).أرى أن حسن الصياغة يقتضي أن تستبدل هذه العبارات بألفاظ أخرى مثل(ستعتمد الدولة...، أو اعتماد أو إتباع الدولة المقبلة لمنهج أو مبدأ...الخ).
15) البند (د)من الفقرة(ثانياً) في الفصل الثالث بعنوان: المجال التجاري: تم الإشارة فيها إلى أن الدولة لكي تصبح عدن منطقه حرة سوف تخصص الجزء الغربي من العاصمة عدن...ويمكن أن تصبح المدينة الحالية...الخ) هذه الصياغة معيبة فلا مجال لإيراد التخمينات في البرامج السياسية وإنما كان بالإمكان الاكتفاء بالقول: بأن الدولة ستعمل على إنشاء منطقه حرة بالعاصمة عدن بناء على دراسات وأبحاث علميه وميدانية تحدد بموجبها نطاقها المكاني واليات ومتطلبات إقامتها وتشغيلها..الخ) فخير الكلام ما قل ودل خصوصاً بالوثائق السياسية.
16) الفصل الرابع المعنون بــ (وثيقة فك الارتباط والاستقلال واستعادة الدولة ) اقترح أن يغير العنوان إلى(إجراءات ومتطلبات تنفيذ قرار فك الارتباط والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية) وذلك بما يتلاءم والمسائل والفقرات المدرجة تحت ذلك العنوان.
17) ورد تحت عنوان: (الإجراءات الأولية لتأسيس الدولة) في الفصل الرابع، الإشارة إلى أن الدولة الجنوبية كانت تعتبر الدولة الأكثر تطوراً في شبه الجزيرة العربية..الخ وبتقديري الشخصي طريقه الصياغة هذه معيبة ليس بما تضمنته ولكن في طريقة صياغته فكما سبق وان أكدت بان هذا البرنامج هو خطاب ورسالة موجهان للداخل والخارج بلغه واقعية مفهومة ومقبولة وغير استعلائية أو منفره، لذلك كان بالإمكان أن تكون صياغة العبارة السابقة بالإشارة إلى أن الجنوب عرف خلال مراحل تاريخية السابقة نظماً إدارية ودستورية راقية ومتقدمة مقارنة بأوضاع المنطقة حينها حيث عرفت السلطنات والإمارات الجنوبية الدساتير والقوانين المنظمة لشؤونها ثم تشكل اتحاد الجنوب العربي وضم معظم سلطنات وإمارات الجنوب تحت كيان فدرالي واحد له حكومة مركزيه ومجلس تشريعي ودستوري مؤقت وقوانين منظمه لنشاط هيئات..الخ كما عرفت العاصمة عدن نظاماً ادارياً متقدماً ونشاطاً تجارياً كبيراً وتعايشاً ثقافياً ومدنياً ودينياً بين مختلف الشرائح والديانات والثقافة الوافدة إليها فكانت مركز إشعاع فكري وحضاري في المنطقة وما جاورها بل والى ابعد من ذلك، ورغم بعض تداعيات الحقبة الاشتراكية التي أعقبت الاستقلال على الحرية الاقتصادية إلا أن الجنوب ظل محتفظاً بثقافته المدنية ومنهج الوسطية والاعتدال في معتقداته الدينية وولائه الذاتي للنظام والقانون ونبذه للغلو والتطرف والإرهاب وميوله نحو الانفتاح والتطور واهتمامه بالعلم والمعرفة الإنسانية وتوقانه للحاق بركب الحضارة المتقدم، إلا انه وبنوايا حسنه مبنية على حلم قومي ظل يراود هذا الشعب وجد نفسه ضائعاً بلا حلم ولا دوله ولا هوية ولا ارض بعد أن أطاح بكل ذلك واستولى عليه نظام صنعاء القبلي الهمجي المتخلف عقب وحدة22مايو90م الاندماجية السلمية التي أجهضها ذلك النظام قبل أن تتم ولادتها فأصبح الجنوب ارضاً وإنساناً وثروة وهوية فيد وغنائم حرب لحاكم صنعاء وقبائله الهمجية، لذلك فقد صار لزاماً لأعادت بناء دولة الجنوب المدنية المقلبة وجود هيئة شرعية تمثل محافظات الجنوب الست بالتساوي خلال المرحلة الانتقالية..الخ..
18) بنظري إن إقحام الرئيس البيض في كل تشكيلات هيئات المرحلة الانتقالية خطأ جسيم بحقه شخصياً وبحق الرموز التاريخية والهيئات والمكونات السياسية والاجتماعية وعامة شعب الجنوب، فالرئيس البيض قطع وعداً في أول خطاب له بعد ظهوره في 21مايو 2009م بان مهمته ستقتصر على إيصال شعب الجنوب إلى عاصمته عدن، لذلك فيجب احترام ذلك العهد حفاظاً على مكانته ومصداقيته وبالنسبة لتشكيل الجمعية الوطنية التشريعية فطالما هي مكونه من المحافظات الست بالتساوي فيلزم أن كل محافظة هي من تختار ممثليها إلى تلك الجمعية ويبقى فقط تحديد آلية الاختيار تلك، وهذا هو الوضع الطبيعي السليم والآمن.
19) ورد بالهدف رقم (4) للجمعية الوطنية التشريعية بأنها تعمل كهيئة تشريعية عليا للمجلس الأعلى للحراك..الخ. هذا خطأ بل هي هيئة تشريعية للحكومة الانتقالية، ومثل ذلك الخطأ ورد بالهدف رقم(5). وبالعموم صياغة هذا الفصل كاملاً مرتبكة وضعيفة ومتداخلة.
20) تضمن الفصل الخامس الإشارة إلى الفترة الانتقالية وسلطاتها وذكر فيه ان سلطة الدولة بالمرحلة الانتقالية تتكون من مجلس الدولة المؤقت برئاسة الرئيس البيض..الخ بينما سبق الحديث بالفصل الرابع عن حكومة وحدة وطنية مؤقتة برئاسة البيض وكذلك جمعية وطنية تشريعية يشكلها الرئيس البيض ومجلس الحراك، فصرنا بذلك أمام ثلاث هيئات بتسميات مختلفة،فما المقصود بذلك ولماذا هذا الخلط بالتسميات.
21) المهمة رقم(2) المسندة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجهولة تماماً هل المقصود إصدار القوانين بعد إقرارها من الجمعية الوطنية أم استلامها لأجل ماذا؟؟ وكذلك المهمة رقم(7) المسندة إلى الحكومة المؤقتة مجهولة كذلك، فلفظ التعاون والتنسيق لفظ فضفاض لا يحمل أية دلالة عملية وعلى ماذا التعاون والتنسيق؟؟
22) الجمعية الوطنية التشريعية يفترض أنها أعلا هيئة تشريعية للدولة أو الحكومة الانتقالية، وليس للحراك السلمي أم أن المقصود أنها ستشكل قبل المرحلة الانتقالية حسبما يفهم من صياغة العبارة الواردة تحت العنوان الخاص بها، كما أشير في نفس المكان بان تشكيلها بالتوافق داخل كل محافظة بينما سبق بالفصل الرابع أن الرئيس البيض بالتشاور مع قيادة مجلس الحراك يتولى تشكيلهما فكيف هذا التناقض.
23) المهمة رقم(7) للجمعية الوطنية التشريعية خطأ فادح وجسيم كيف تطلع على الموازنة وترفعها إلى نفسها، الصحيح إقرار الموازنة ورفعها للحكومة المؤقتة.
24) المهمة رقم(2) لمجلس القضاء الأعلى مجهولة، فلفظ التعاون فضفاض كما سبق لا يحمل أي دلالة أو آلية عملية لتطبيقه، فأما أن يتم إشراكه وجوباً في إعداد مشاريع الدستور والقوانين مع الجمعية الوطنية أو لا يتم إشراكه وهو الأصل، ثم أن إعداد مشاريع القوانين يكون من مهام الحكومة وليس الجمعية الوطنية التي تقتصر مهمتها على مناقشتها وإقرارها بعد تقديمها من الحكومة وكذلك مشروع الدستور يسند إعداده إلى لجنة وطنية تظم كافة أطياف وفئات المجتمع الجنوبي والمتخصصين والشخصيات السياسية والقانونية تشكلها الحكومة ثم يقدم المشروع بعد انجازه إلى الجمعية الوطنية لإقراره وإعادته إلى الحكومة لتتولى الدعوة للاستيفاء عليه.
25) خلاصة الفصل الرابع يتضح أن قواعد تنظيم وتحديد مهام المرحلة الانتقالية توزعت بين الفصلين الثالث والرابع بصورة مبعثره ومتداخلة مع غيرها لهذا حصلت التناقضات المشار إلى بعضها لذلك فيجب كما سبق وان أشرت أن يفرد للمرحلة الانتقالية فصلاً خاصاً أو فرعاً خاصاً بها يحتوي جميع أحكام تنظيمها وقواعدها الإجرائية بدقه وتفصيل لأنها تعتبر مرحلة فراغ دستوري يجب أن تنظم كافة مسائلها من الآن دفعاً للفشل والتعثر الذي لا يفيد معه الندم حينها.
26) خلاصة كل ما تقدم أن الملاحظات السابقة توحي رغم جهد لجنة الصياغة الملحوظ، أن المشروع لم يشترك في إعداده متخصصون في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والقانونية..الخ وإلا ما كان شابه كل هذا القصور وانصح ثم انصح لجنة الصياغة أن لا تستعجل في إقراره كمشروع إلا بعد تمحيص كل المسائل بالاستعانة بخبراء متمكنين ومخلصين للقضية ايضاً وهم كثر كثر ..سؤال محير لماذا غابت النخبة الجنوبية ؟؟؟؟ختاماً كل ما طرحته وجهة نظر شخصيه قد تكون صائبة أو خاطئة ولكنها بتقديري الشخصي جديرة بالوقوف أمامها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى