شيخان اليافعي
2010-11-08, 01:54 AM
توجيهات عليا" تلغي قرار محافظ لحج ونائبه بإيقاف الوكيل الأول للمحافظة ياسر اليماني
المصدر أونلاين - خاص 08/11/2010
قالت مصادر إعلامية يوم الأحد إن "توجيهات عليا" صدرت بإلغاء قرار إيقاف الوكيل الأول لمحافظة لحج ياسر اليماني الذي اتخذته السلطة المحلية في المحافظة بحقه بسبب "مخالفات إدارية وصرفيات مالية من مخصصات خليجي 20".
وكان محافظ لحج محسن النقيب وأمين عام المجلس المحلي علي حيدره ماطر قد أصدرا قراراً للأجهزة التنفيذية ومديري العموم بالمحافظة بعدم التعامل مع الوكيل الأول لارتكابه "العديد من المخالفات والتجاوزات التي أضرت بمصالح المحافظة التنموية والإدارية".
لكن هذا القرار لم يلبث بدء تنفيذه، حتى جاءت توجيهات مضادة من جهة عليا يعتقد أنها الرئاسة بإلغاء قرار المحافظ ونائبه وإعادة للوكيل اليماني بممارسة مهامه. حسبما أفادت مواقع إخبارية قريبة من السلطة.
وأرجعت هذه المصادر قرار إيقاف اليماني إلى قيامه بكشف "عدد من قضايا الفساد المالي والإداري في المحافظة ومنها ما يتصل بتجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في مشاريع خاصة بخليجي 20 في المحافظة".
وأشارت إلى إن اليماني قدم "وثائق بالمخالفات الإدارية والمالية التي تدين قيادات في المحافظة إلى هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (...) بالإضافة إلى جهوده في تهدئة الأوضاع الملتهبة وكسب عناصر من قيادات الحراك وإيصالهم إلى رئيس الجمهورية وإقناعهم بالعمل للمصلحة العامة". وهذه إشارة واضحة إلى إن هناك قيادات في السلطة المحلية بلحج تعارض هذا التوجه لليماني.
وظهر اسم ياسر اليماني خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية كأبرز مسؤول في محافظة لحج مناوئ للحراك واحتجاجاته المتزايدة. وفي مايو الفائت أصدر المحافظ النقيب تعميماً لمدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة بتنفيذ "توجيهات رئاسية" باعتبار ياسر اليماني الرجل الثالث في المحافظة ومنحه صلاحيات واسعة على غير عادة وكلاء المحافظات.
المصدر أونلاين - خاص 08/11/2010
قالت مصادر إعلامية يوم الأحد إن "توجيهات عليا" صدرت بإلغاء قرار إيقاف الوكيل الأول لمحافظة لحج ياسر اليماني الذي اتخذته السلطة المحلية في المحافظة بحقه بسبب "مخالفات إدارية وصرفيات مالية من مخصصات خليجي 20".
وكان محافظ لحج محسن النقيب وأمين عام المجلس المحلي علي حيدره ماطر قد أصدرا قراراً للأجهزة التنفيذية ومديري العموم بالمحافظة بعدم التعامل مع الوكيل الأول لارتكابه "العديد من المخالفات والتجاوزات التي أضرت بمصالح المحافظة التنموية والإدارية".
لكن هذا القرار لم يلبث بدء تنفيذه، حتى جاءت توجيهات مضادة من جهة عليا يعتقد أنها الرئاسة بإلغاء قرار المحافظ ونائبه وإعادة للوكيل اليماني بممارسة مهامه. حسبما أفادت مواقع إخبارية قريبة من السلطة.
وأرجعت هذه المصادر قرار إيقاف اليماني إلى قيامه بكشف "عدد من قضايا الفساد المالي والإداري في المحافظة ومنها ما يتصل بتجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في مشاريع خاصة بخليجي 20 في المحافظة".
وأشارت إلى إن اليماني قدم "وثائق بالمخالفات الإدارية والمالية التي تدين قيادات في المحافظة إلى هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (...) بالإضافة إلى جهوده في تهدئة الأوضاع الملتهبة وكسب عناصر من قيادات الحراك وإيصالهم إلى رئيس الجمهورية وإقناعهم بالعمل للمصلحة العامة". وهذه إشارة واضحة إلى إن هناك قيادات في السلطة المحلية بلحج تعارض هذا التوجه لليماني.
وظهر اسم ياسر اليماني خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية كأبرز مسؤول في محافظة لحج مناوئ للحراك واحتجاجاته المتزايدة. وفي مايو الفائت أصدر المحافظ النقيب تعميماً لمدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة بتنفيذ "توجيهات رئاسية" باعتبار ياسر اليماني الرجل الثالث في المحافظة ومنحه صلاحيات واسعة على غير عادة وكلاء المحافظات.