عادل الردفاني
2008-05-09, 11:48 PM
لجنة برلمانية تكشف فساد خصخصة شركة حكومية
كشفت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب عن عملية فساد زادت قيمتها على مليار و(800)مليون ريال تعرضت لها الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون حضرموت.
وقالت اللجنة في تقرير لها إن الشركة الزائدة قيمتها الحقيقية عن مليار و(800) مليون ريال بيعت بمنشآتها مع الأرض للمستثمر محمد حسين الحداد بحوالي (78) مليوناً ونصف المليون ريال رغم أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع ممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار في اليمن.
واتهمت اللجنة البرلمانية اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة بمخالفة القانون رقم (45) للعام 1999م بشأن الخصخصة من حيث عدم تزويد اللجنة البرلمانية المختصة بوثائق بيع الشركة وعدم تحويلها إلى مؤسسة مساهمة؛ وكذا المخالفة في التفاوض مع مستثمر واحد وليس مع خمس شركات على الأقل كما ينص القانون إضافة لعدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض.
وضمنت اللجنة في تقريرها عدم استجابة الجانب الحكومي في الرد على تساؤلات اللجنة أثناء دراستها طلب نواب من حضرموت استعادة مساحة الأرض الخاصة بفرع مؤسسة إكثار البذور المحسنة "ألقمح".
وأماطت اللجنة النقاب عن تواطؤ مكتب استشاري محاسبي بتحديثه بيانات أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار حتى نهاية العام 2003م بناءً على بيانات دفترية دون أن يتطرق إلى تحديث البيانات من خلال الواقع والأسعار السائدة.
ودعت لجنة الزراعة البرلمان لإلزام الحكومة بمحاسبة كل من شارك بعملية خصخصة الشركة وإحالة من قاموا بالتحايل لبيع أرضية الشركة عام 2005م في كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة والري، والمكتب الفني للخصخصة ووكيل محافظ حضرموت لشئون الوادي والصحراء، إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. مع التأكيد على عدم أحقية المستثمر الحداد للأرض والمنشأة المقامة عليها الخاصة بمؤسسة إكثار البذور المحسنة.
كشفت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب عن عملية فساد زادت قيمتها على مليار و(800)مليون ريال تعرضت لها الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون حضرموت.
وقالت اللجنة في تقرير لها إن الشركة الزائدة قيمتها الحقيقية عن مليار و(800) مليون ريال بيعت بمنشآتها مع الأرض للمستثمر محمد حسين الحداد بحوالي (78) مليوناً ونصف المليون ريال رغم أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع ممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار في اليمن.
واتهمت اللجنة البرلمانية اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة بمخالفة القانون رقم (45) للعام 1999م بشأن الخصخصة من حيث عدم تزويد اللجنة البرلمانية المختصة بوثائق بيع الشركة وعدم تحويلها إلى مؤسسة مساهمة؛ وكذا المخالفة في التفاوض مع مستثمر واحد وليس مع خمس شركات على الأقل كما ينص القانون إضافة لعدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض.
وضمنت اللجنة في تقريرها عدم استجابة الجانب الحكومي في الرد على تساؤلات اللجنة أثناء دراستها طلب نواب من حضرموت استعادة مساحة الأرض الخاصة بفرع مؤسسة إكثار البذور المحسنة "ألقمح".
وأماطت اللجنة النقاب عن تواطؤ مكتب استشاري محاسبي بتحديثه بيانات أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار حتى نهاية العام 2003م بناءً على بيانات دفترية دون أن يتطرق إلى تحديث البيانات من خلال الواقع والأسعار السائدة.
ودعت لجنة الزراعة البرلمان لإلزام الحكومة بمحاسبة كل من شارك بعملية خصخصة الشركة وإحالة من قاموا بالتحايل لبيع أرضية الشركة عام 2005م في كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة والري، والمكتب الفني للخصخصة ووكيل محافظ حضرموت لشئون الوادي والصحراء، إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. مع التأكيد على عدم أحقية المستثمر الحداد للأرض والمنشأة المقامة عليها الخاصة بمؤسسة إكثار البذور المحسنة.