عادل الردفاني
2008-05-09, 02:48 PM
تلاعب وإختلاسات مالية بنحو 25 مليون دولار في مشايع زراعية
كشف تقرير برلماني عن تلاعب واختلاسات مالية تصل الى 25 مليون دولار في مشروع تطوير الري السيلي في واديي زبيد بالحديدة وتبن بلحج.
وأوضح تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية ان المشروع الممول بقرض هيئة التنمية الدولية استهدف زيادة المحاصيل خلال أربع سنوات منذ العام 2001م إلا أن هذا الهدف لم يتحقق.
وثيقة المشروع تفيد بأنه سيغطي مساحة 11 ألف هكتار في وادي تبن من السيول وتم تقليص المساحة إلى 2000 هكتار لم ينفذ منها سوى 545 هكتاراً فقط، وقلصت المساحة المستهدفة في وادي زبيد من 15 ألف هكتار إلى 3000 لم ينفذ منها غير 450 هكتارا.
وأشار التقرير إلى أن عدم السحب من حصيلة القرض في المواعيد المحددة والتأخير في تنفيذ المشروع لمدة ثمانية عشر شهرا (من يناير 2001 إلى يونيو 2002م) أدى إلى تحمل خزينة الدولة العامة أعباء جديدة، وانتقد عدم تركيب نظام إنذار مبكر من الفيضانات يعتمد على الأقمار الصناعية حسب وثيقة المشروع واستبداله بوسائل تقليدية بدائية، مواصلا بأنه يتم إبرام عقود تنفيذ أنشطة المشروع والإشراف على التنفيذ دون تضمينها بنصوص جزائية وفقاً للقانون.
يشار الى أن تكلفة مشروع الري السيلي بتبن وزبيد بلغت 25 مليونا و 600 ألف دولار يساهم قرض التنمية الدولية بـ 21 مليونا و300 ألف دولار، والحكومة اليمنية بـ 3 ملايين و 100 ألف، فيما يشارك المستفيدون بمليون و 200 ألف دولار.
كشف تقرير برلماني عن تلاعب واختلاسات مالية تصل الى 25 مليون دولار في مشروع تطوير الري السيلي في واديي زبيد بالحديدة وتبن بلحج.
وأوضح تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية ان المشروع الممول بقرض هيئة التنمية الدولية استهدف زيادة المحاصيل خلال أربع سنوات منذ العام 2001م إلا أن هذا الهدف لم يتحقق.
وثيقة المشروع تفيد بأنه سيغطي مساحة 11 ألف هكتار في وادي تبن من السيول وتم تقليص المساحة إلى 2000 هكتار لم ينفذ منها سوى 545 هكتاراً فقط، وقلصت المساحة المستهدفة في وادي زبيد من 15 ألف هكتار إلى 3000 لم ينفذ منها غير 450 هكتارا.
وأشار التقرير إلى أن عدم السحب من حصيلة القرض في المواعيد المحددة والتأخير في تنفيذ المشروع لمدة ثمانية عشر شهرا (من يناير 2001 إلى يونيو 2002م) أدى إلى تحمل خزينة الدولة العامة أعباء جديدة، وانتقد عدم تركيب نظام إنذار مبكر من الفيضانات يعتمد على الأقمار الصناعية حسب وثيقة المشروع واستبداله بوسائل تقليدية بدائية، مواصلا بأنه يتم إبرام عقود تنفيذ أنشطة المشروع والإشراف على التنفيذ دون تضمينها بنصوص جزائية وفقاً للقانون.
يشار الى أن تكلفة مشروع الري السيلي بتبن وزبيد بلغت 25 مليونا و 600 ألف دولار يساهم قرض التنمية الدولية بـ 21 مليونا و300 ألف دولار، والحكومة اليمنية بـ 3 ملايين و 100 ألف، فيما يشارك المستفيدون بمليون و 200 ألف دولار.