للمهتمين وأصحاب النخوة ـ أهم مستجدات الجنوب هنا اليوم 6 اكتوبر 2007م

[صوت الضالع]

في بيان صادر عن الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والمشايخ ومناضلي الثورة اليمنية لمديريات ردفان:احتضان ردفان الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر رد اعتبار لها


http://www.0sss0.com/up/uploader_files211/kVc48777.gif
ردفان «الأيام» خاص:

عقدت الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والمشايخ ومناضلو الثورة اليمنية لمديريات ردفان الداعية والحاضنة لفعالية الاحتفال بالذكرى 44 لثورة 14 أكتوبر المجيدة اجتماعها يوم الأربعاء 2007/10/3م بمدينة الحبيلين لتدارس نجاح الفعالية المقرر إقامتها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك المتزامن مع الذكرى 44 لثورة 14 أكتوبر.

وقد وقف المجتمعون أمام عدد من المواضيع المهمة لتحديد اللجان وآليات عملها، وتم في الاجتماع الذي ترأسه علي منصر محمد اختيار الدكتور ناصر الخبجي رئيساً للجنة التحضيرية، كما تم تحديد أعضاء السكرتارية وكذا أعضاء اللجنة التحضيرية ورؤساء اللجان المكلفة بإنجاح الفعالية، وتم وضع آلية عمل لأعضاء السكرتارية واللجنة التحضيرية واللجان العاملة.

ورأت الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والمشايخ ومناضلو الثورة اليمنية لمديريات ردفان أن إنجاح فعالية الاحتفال بالذكرى 44 لثورة 14 أكتوبر المجيدة ضرورة وطنية وواجب أخلاقي، ويتطلب من الجميع الإسهام فيها، لما مثلته ثورة 14 أكتوبر من متغيرات وتطورات في الساحة الردفانية و الجنوبية و اليمنية، وما أحدثته من تجسيد حقيقي لروح السبق في التضحية الوطنية لنيل الأماني والتطلعات الوطنية العظيمة.

كما أن الفعاليات السياسية والمدنية لمديريات ردفان تأسف على تضييع وتقزيم ثورة 14 أكتوبر وعدم إعطائها مكانتها التاريخية الحقيقية، ابتداءً من الادعاء بأنها فرع يعود إلى ثورة سبتمبر الأصل، وتحريف تاريخها النضالي وثوراها الأحرار واستبدال ذلك التاريخ وأولئك الثوار بآخرين.

كما أن الفعاليات تأسف من عدم الاهتمام بأسر الشهداء ومناضلي ثورة 14 أكتوبر، ومنحهم إعانات مالية لا تتجاوز قيمتها الألف ريال، لهذا فإن الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والمشايخ ومناضلي الثورة اليمنية لمديريات ردفان يرون أن إنجاح الاحتفال بالذكرى 44 لثورة 14 أكتوبر المجيدة واحتضان ردفان لها هو رد اعتبار للثورة وتاريخها وأبطالها.

ودعت إلى إنجاح الفعالية كونها تهم الجميع من باب الواجب الوطني والالتزام الثوري الأخلاقي، كما دعت كل أبناء الجنوب وكل الوطنيين إلى المشاركة في الاحتفال.

[صوت الضالع]

في بيان سياسي لتيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة:3 حلول للقضية الجنوبية ولا حلول غيرها في إطار الوحدة

صنعاء «الأيام» خاص:
http://www.0sss0.com/up/uploader_files211/kVc48777.gif

تدارس تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني التطورات الجارية في الساحة اليمنية بما فيها مشروع التعديلات الدستورية، وحدد موقفه في بيان سياسي فيما يلي نصه:

«أولاً: أن مشروع التعديلات الدستورية الجديد يهدف إلى إجهاض حركة الاعتصامات في الجنوب، وهو محاولة جديدة لدفن القضية الجنوبية، لأن الحكم المحلي كقاعدة عامة لا يقوم على أساس محافظات، وإنما على أساس ولايات أو أقاليم فقط ولا غير وبالضرورة. ثم أنه لو كانت هناك جدية ومصداقية تجاه الحكم المحلي الذي جاء به المشرع لكان تم إطلاق سراح المعتقلين الذين طالبوا بحقوقهم وبحقوق محافظاتهم المقهورة، وفي مقدمتهم المناضل حسن أحمد باعوم رئيس تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة الذي يعاني من مرض السكر والضغط وعملية القلب المفتوح، والعميد المناضل ناصر علي النوبة رئيس مجلس جمعيات المتقاعدين، والكاتب الجسور أحمد القمع وغيرهم من المعتقلين في سجون السلطة. أما النظام الرئاسي الذي جاء به مشروع التعديلات الدستورية، فرغم أنه هو الصالح لليمن ولكل الجمهوريات في العالم، إلا أنه لن يستقيم في اليمن إلا بحل القضية الجنوبية.

ثانياً: أن مصير هذه المحاولة الجديدة لدفن القضية الجنوبية هو الفشل، وهو مثل مصير سابقاتها من المحاولات الفاشلة لدفن هذه القضية، بدءاً بفرقعات الديمقراطية التي لم تفعل سوى ترحيل أزمة الوحدة وتعميقها أكثر مما كانت عليه بعد الحرب، ومروراً بمشروع اللقاء المشترك الذي جاء كبديل لوثائق الحزب الاشتراكي وللقضية الجنوبية وسقط أمامها مع أصحابه، ثم بمسرحية ترشيح بن شملان من قبل المعارضة الشمالية لدفن هذه القضية باعتراف بن شملان ذاته، وانتهاءً بلجنة الأخ سالم صالح محمد الأخيرة والتي يراد لها أن تؤدي وظيفة الطابور الخامس وتحول القضية الجنوبية من قضية سياسية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب إلى قضية حقوقية تتعلق بالأفراد.

ثالثاً: أننا نطلب من أخينا سالم صالح بأن يفكر قليلاً ويتأمل لماذا القرار الرئاسي الذي عُين بموجبه يسمي الوحدة اليمنية بالوحدة الوطنية؟؟ ولماذا مشروع القانون الجديد الخاص بالثواب الوطنية يسمي الوحدة اليمنية بالوحدة الوطنية؟؟ ألم يكن ذلك تنكراً للوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية وتحويلها إلى ضم وإلحاق؟؟ وألم يكن ذلك دليلاً على نوايا طمس الهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب؟؟ وبالتالي فإن قبول مثل ذلك هو خيانة الشعب في الجنوب. فنحن يا أخانا سالم متأكدون مثلما نحن متأكدون من أخوّتك لنا بأن التاريخ سيعاقب قيادات الحزب الاشتراكي ونحن وأنت منهم وكل من كانوا حكاماً في دولة الجنوب بالخيانة الوطنية العظمى للشعب في الجنوب على الموقف السلبي والمتخلي عن قضيته بعد حرب 1994م. ونرجو أن تحفظ هذا النص للتاريخ وتعاقبونا به إذا لم تؤكده الحياة. حيث إن الحل الوحيد هو في اعتراف صنعاء بالوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية والتخلي عن تسميتها بالوحدة الوطنية، والتسليم بالمفهوم الجغرافي لها كما اتفقنا يوم إعلانها، لأنه بدون ذلك تصبح الوحدة بالضرورة احتلالاً. وهذا ما لا يمكن قبوله من قبل الشعب في الجنوب. وخير دليل على ذلك هو ما يجري حالياً في الجنوب حيث التف الشعب بكامل فئاته الاجتماعية من حول حركة (تاج) وحركة الشحتور وحركة المسرحين العسكريين بشكل لم يسبق له مثيل حتى في عهد الاحتلال البريطاني. وهذا ما سبق أن تنبأنا بحتمية حدوثه قبل أكثر من عشر سنوات. ولكن غرور الشماليين وسذاجة الجنوبيين لم يدركاه إلا بعد حدوثه. فهناك حرب قد حصلت وأسقطت دولة الوحدة وأعادت إنتاج دولة الشمال السابقة وأدت إلى إبعاد الشراكة الجنوبية من القرار السياسي لسلطة الدولة، وإلى إبعاد شراكته في الثروة التي هي أصلاً ثروته، وهناك اختلاف في كافة جوانب الحياة بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فعلى سبيل المثال لو أخذنا نظام شروط الخدمة المدنية والعسكرية سنجد أن نظام الخدمة في اليمن الجنوبية هو منذ عهد الاستعمار البريطاني، بينما نظام الخدمة في اليمن الشمالية هو فقط منذ عام 1985م. وهذا الاختلاف قد أدى إلى تصفية الجنوبيين من جهاز الدولة لصالح بقاء الشماليين فيه، ناهيك عن التصفيات السياسية التي عمت الجنوبيين بعد حرب 1994م. وهكذا يمكن القول بأن الناس يقعون في الخطأ ليس لأنهم يريدون أن يكونوا خاطئين، ولكنهم يقعون في الخطأ لأنهم لم يدركوا مسبقاً نتائج أفعالهم. وهذا هو ما وقع فيه أصحاب حرب 1994م. وحالياً هل تدرك المعارضة الشمالية التي تجاول أن تلعب دور الطابور الخامس في أحداث الجنوب، أن الناس في الجنوب يدركون أن تمثلها لهذه الأحداث في الشمال هو لدفن قضيتهم؟؟ وهل يفهمون أن ذلك يخلق الكراهية ضدهم؟؟ ولماذا لم تظهر حاجتهم لأية فعالية إلا بعد أن تظهر في الجنوب وتغيب معها؟؟ ولماذا أيضاً ظهرت التكتلات القبلية الجديدة مع بروز القضية الجنوبية؟؟ ألم يكن كل ذلك هو توزيع ءدوار شمالية لدفن القضية الجنوبية وطمسها؟؟ وإذا تريد يا أخانا سالم أن تختبر جدية صنعاء في حل القضية فقدم لها الحلول الثلاثة الواردة في آخر هذا البيان وسوف تدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

رابعاً: أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب، وهذه القضية قد ظلت ومازالت محنة قيادات الحزب الاشتراكي المتعاقبة التي فشلت في أن تقود الحزب خارجها حتى الآن. فعلى سبيل المثال كان عليها بعد الدورة الأخيرة للجنة المركزية وعلى ضوء بيانها الختامي، أن تضع شعار المؤتمر العام الخامس للحزب على غلاف صحيفة الثوري، وأن تنشر برنامج الحزب فيها، وأن تسخر الخطاب السياسي والإعلامي للحزب لصالح قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وأن تضع خطة عمل لمنظمات الحزب في المحافظات تترجم ما جاء في البيان الختامي على أرض الواقع، ولكنها لم تفعل ذلك، وهذا هو الاجتثاث العملي للحزب من الجنوب.

خامساً: أن قضية الجنوب تتطلب حلاً سياسياً يعترف بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب على قدم المساواة مع أخيه الشعب في الشمال، وعبر حوار مع القادة السياسيين الجنوبيين، لأن المشكلة أمام صنعاء ليست فقط مشكلة غضب الشعب في الجنوب الناتج عن نهب أرضه وثروته وحرمان أهلها منها فحسب، وإنما المشكلة أمام صنعاء هي أيضاً مشكلة الشرعية للوضع القائم في الجنوب منذ الحرب. حيث إن الشرعية تتوقف على العودة إلى اتفاقيات الوحدة ودستورها، أو إلى استفتاء شعبي في الجنوب على هذا الوضع، أي العودة إلى شرعية 22 مايو 1990م من خلال إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، أو القيام باستفتاء الشعب في الجنوب على شرعية 7 يوليو 1994م، لأنه بدون ذلك سيظل الوضع القائم في الجنوب فاقد الشرعية. ولو كان هناك قضاء مستقل وعادل لحوكم من قاموا بالقتل وقمعوا الاعتصامات في الجنوب باعتبار أن من قاموا بالقتل وقمع الاعتصامات لا يملكون شرعية وجودهم إلا من 7 يوليو 1994م غير الشرعي، ناهيك عن مخالفتهم للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها صنعاء.

صحيح أن الوحدة الألمانية في عهد (بمسارك) والوحدة الإيطالية والوحدة الأمريكية في التاريخ القديم قد تمت عبر الحروب، ولكنها قامت على الفيدرالية وعلى اعتراف كل طرف بخصوصية وهوية وتاريخ الطرف الآخر واحترام أرضه وثروته، وهذا ما ظللنا نطالب به منذ الحرب. والأهم من ذلك أن هذه الحروب التوحيدية قد جاءت قبل الوحدة من أجل الوحدة، بينما عندنا في اليمن جاءت الحرب بعد إعلان الوحدة لإسقاط الوحدة وتحويلها إلى ضم وإلحاق وطمس الهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب، بدليل أن كل الشماليين بعد الحرب قد أصبحوا ينكرون المفهوم الجغرافي للوحدة ويقولون ليس هناك جنوب، ويقولون أيضاً بأن الوحدة هي وحدة وطنية، أي إعادة الفرع إلى الأصل وليست وحدة سياسية بين دولتين، وبدليل أيضاً استباحتهم للأرض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها.

سادساً: أن الحلول المتاحة في إطار الوحدة والتي لا توجد أية حلول في إطار الوحدة غيرها إلا حق تقرير المصير للشعب في الجنوب، هي في الحلول الثلاثة التالية:

-1 الحل الأول هو العودة إلى اتفاقيات الوحدة التي أسقطتها الحرب قبل تنفيذها، وإلى دستور الوحدة الذي تم استبداله بعد الحرب.

-2 الحل الثاني هو تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب على الطريقة السودانية.

-3 الحل الثالث هو الفيدرالية بين الشمال والجنوب مع صلاحيات واسعة للمحافظات. وفي أي من الحلول الثلاثة لابد من إزالة آثار الحرب التي هي:

أ- إلغاء الفتوى الدينية التي بررت الحرب باعتبارها فتوى سياسية باطلة وباعتبار أنه لا يجوز دينياً ولا قانونياً ولا وحدوياً أن تظل باقية.

ب- إعادة ما نهب تحت هذه الفتوى أو تحت غيرها من ممتلكات خاصة وعامة باعتبارها ثروة الشعب في الجنوب وباعتبار أنه لا يجوز دينياً ولا قانونياً ولا وحدوياً أن تذهب لغير أبناء الجنوب.

ج- إعادة المشردين في الداخل والخارج إلى أعمالهم وإعادة ممتلكاتهم باعتبار أن ذلك من الأشياء الحقوقية التي لا يجوز دينياً ولا قانونياً ولا وحدوياً أن يحرموا منها.

د- إلغاء الأحكام وليس العفو العام على قائمة الـ 16 باعتبارها أحكاماً سياسية باطلة وباعتبار أنه من يحاكم من في حرب 1994م؟؟ كما أن الوحدة لا يمكن أن تكون شرعية إلا بشرعية أصحابها.

صادر عن تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي بتاريخ 2007/10/2م».




جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر

[صوت الضالع]

طلب اليمن إلى الانتربول تسليمها الأصنج.. ألا يكفي هذه الدولة فضائحها وتهورها الدوليان؟


صحيفة الايام
د. محمد علي السقاف:

لا يعرف المرء السر في اختيار هذه السلطة للمرة الثانية شهر رمضان المبارك لتتقدم بطلب تسليمها الأخ عبدالله الأصنج وزير الخارجية الإسبق من المملكة العربية السعودية وايضا من الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في المرة الأولى في 11 رمضان 1426هـ الموافق 4 أكتوبر 2005م وقد تقدم بذلك الطلب في آن واحد وزارة الخارجية ووزراة الداخلية إلى نظيرتيهما السعوديتين بتسليم الأصنج إلى اليمن استناداً إلى نصوص معاهدتي جدة والطائف ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وقد بيّنا حينها في تصريح لنا في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2005/10/13 (العدد 4616) أوضحنا فيه أن معاهدة الطائف لم تنص على موضوع حظر القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي ضد أي طرف منهما، فقط نصت المادة 8 من مذكرة التفاهم على التزام كل من البلدين بعدم السماح باستعمال بلده قاعدة ومركزا للقيام بأي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي ضد الطرف الآخر. وهذا بدوره لا ينطبق على تصريحات أطلقها الأخ الأصنج من لندن ضد السلطة هنا وليس من الأراضي السعودية كما أن الإدارة الصحفية التي نشرت تصريحاته لا تتبع الحكومة السعودية، لذلك تساءلنا كيف بالإمكان الاستناذ إلى مذكرة التفاهم لتبرير الطلب الرسمي المقدم إلى المملكة، علماً أن الأصنج وفق الدستور من حقه كمواطن التعبير عن رأيه في السلطة السياسية في بلاده.

والطريف في واقعة رمضان الأولى لعام 1426هـ أن وزير خارجيتنا الدكتور أبوبكر القربي أدلى بتصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية حول عدم علمه بالطلب، تلا ذلك نفيه لهذا التصريح وتأكيده بأن الطلب قد قدم رسمياً للحكومة السعودية، ونقلت «الأيام» بهذا الخصوص (2005/10/16) عن أحد المصادر في الحكومة اليمنية حول حالة الارتباك بين النفي والتأكيد للوزير القربي أن ذلك «مرده إلى ظروف الصيام في شهر رمضان المبارك مما أدى إلى عدم التركيز»؟؟

ومع ذلك اختارت الجهات الرسمية من جديد شهر رمضان المبارك لتعلن كل من صحيفة «الثورة» 2007/10/4، الموافق 22 رمضان 1428هـ وصحيفة «26 سبتمبر» بالتاريخ نفسه طلب «اليمن من الانتربول الدولي القبض على الأصنج وتسليمه». والجدير بالملاحظة هنا اختلاف صياغة الخبر نفسه بين «الثورة» و«26 سبتمبر» الصادرتين في اليوم نفسه الخميس 2007/10/4، ففي «الثورة» أسندت الخبر إلى مصادر إعلامية بأنها «ستتقدم» بطلب تسليم من أسمته «بالمدعو عبدالله عبدالمجيد الأصنج بموجب اتفاقية تبادل المجرمين بين بلادنا والمملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لمعاهدة الطائف الموقعة بين البلدين الشقيقين» في حين قصرت «26 سبتمبر» القول بأن الحكومة اليمنية ستتقدم بطلب تسليم، مكتفية بالإشارة إلى اتفاقية تبادل المجرمين دون ربطها بمعاهدة الطائف. وأكدت الصحيفتان أن طلباً مماثلاً تقدمت به «اليمن إلى الشرطة الدولية (الانتربول) لإلقاء القبض على الأصنج وتسليمه لأجهزة العدالة اليمنية وذلك لمحاكمته في القضايا المتهم بها من قبل تلك الأجهزة». في الحقيقة قراءة الخبرين في صحيفتين رسميتين خاصة في صحيفة «26 سبتمبر» المقربة من رئاسة الجمهورية تجعل المواطن يشعر بالخجل من الانتماء إلى مثل هذه الدولة من الجهلة، دولة الفضائح فعلاً وذلك للأسباب التالية:

-1 لا يوجد بين اليمن والمملكة العربية السعودية اتفاقية اسمها اتفاقية تبادل المجرمين فهناك اتفاقية ذات علاقة بهذا الموضوع ولكن مسماها «اتفاق التعاون الأمني» بين ج. ي/ م.ع.س، الموقعة في جدة في 1996/7/27، والمصادق عليها في 24 فبراير 1998.

-2 لا يوجد شيء اسمه الشرطة الدولية وإنما الشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ولتقديم طلب للانتبرول يجب أن يكون صادراً من النيابة العامة أو قاضي التحقيق يوضح فيه طبيعة التهم والمرجعية القانونية والأدلة. فالشرطة الجنائية الدولية ليست كالأمن القومي أو الأمن السياسي يخضعون لتعليمات الجهات السياسية الرسمية يقبضون على النشطاء ويحيلونهم إلى النيابة العسكرية (كناصر النوبة) أو النيابة العادية (كالمناضل حسن باعوم ورفاقه) يتم حبسهم لأسابيع دون توجيه تهم لهم. ولأنها دولة فضائح وجهل، هل سمع أحد أن الانتربول قام بتسليم السلطات اليمنية بناء على طلبها الذي تقدمت به فيما يخص:

-ما أسمتهم «26 سبتمبر» عصابة الانفصال ومجرمي الحرب الأربعة (البيض/العطاس/السيلي/ والجفري) بناء على مذكرتي الاتهام والأدلة التي قدمها النائب العام حينها (محمد علي البدري) بطلب استدعاء عبر الانتربول واستردادهم بهدف اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم (صحيفة 26 سبتمبر بتاريخ 1995/4/27 العدد 648).

-طلب اليمن إلى المملكة العربية السعودية تسليمها في 14 أكتوبر 2005م الأخ عبدالله الأصنج في رمضان 1426هـ لم توجه الطلب أيضا إلى الانتربول، بعكس رمضان هذا العام طلب إلى المملكة والانتربول؟

- في مارس 2007 طلب اليمن إلى ألمانيا والانتربول تسليمها يحيى الحوثي، بعد أن تخضع أجهزة الدولة كالعادة (برغم وصف استقلاليتها في الدستور والقوانين) إلى السلطة التنفيذية بأن قام مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنه بأغلبية 188 صوتا في 2007/2/28م.

في الأمثلة الثلاثة المستشار إليها لا ألمانيا ولا السعودية اللتان تحترمان أنفسهما استجابتا لطلبات اليمن ولا أيضا الانتربول، ولهذا وربما خوفاً من تكرار مثل هذه الفضائح صيغ الخبر بحذر «سنتقدم» ولم يقل تقدمت اليمن بطلب تسليمها الأصنج وماهي التهمة الموجهة له هذه المرة؟ لم يحددها الخبران ولكن قد يكون مبرر الطلب إذا كان له مبرر، المقالة القوية والرائعة التي نشرها الأخ عبدالله الأصنج في «الأيام» في 2007/10/2م بعنوان «وثيقة العهد والاتفاق هي الحل.. أقترح دعوة على البيض وعلي ناصر والعطاس وأخرين للتحاور مع الرئيس بضمانات اقليمية ودولية» فهل يمكن لمقال منشور في «الأيام» وبهذه السرعة تتحرك الحكومة اليمنية أو أنها ناوية التحرك بطلب تسليمها الأصنج؟ ماذا تعني حرية الرأي والتعبير، هل مسؤولو الدولة وحدهم لهم الحق في التعبير ولا يعاقبون حتى وإن حدثت تجاوزات خطيرة للبعض منهم كتصريحات باجمال بالدعوة إلى توزيع السلاح وإشعال حرب أهلية؟ هل يستحق تحرك الدولة في تقديم ذلك الطلب، وهل هي فعلا دولة يتساءل المرء عن حقيقة ودون مبالغة إذا لم يكن من الضرورة بمكان، إيجاد نص في ميثاق الأمم المتحدة ضمن ضوابط ومعايير معنية إعادة النظر في عضوية بعض الدول في الأمم المتحدة، لأنها لا تتوفر فيها عناصر الدول، وبالتالي تسقط منها حق العضوية، واليمن من المؤكد ستكون من أوائل الدول التي ينطبق عليها معيار الكيانات التي فقدت مكونات الدولة. «الفهلوة» في الداخل تمر بسبب تفشي الأمية الجماعية، لكن يصعب تمريرها دولياً، فهل تكف الحكومة وبقية مؤسساتها عن نشر فضائح جهلها دولياً؟ نأمل ذلك.

[صوت الضالع]

http://www.tajaden.org/pictures/LOGO.gif



من ردفان مرة أخرى ...




http://tbn0.google.com/images?q=tbn:6AqsWACLMgl10M:http://www.tajaden.org/pictures/alhasani2.jpg







يتوجه أبناء الجنوب المحتل في الرابع عشر من أكتوبر 2007 إلى ردفان العظيمة في محافظة لحج بالجنوب العربي ليدشنوا انطلاق ثورتهم السلمية التحريرية... وليعلنوا من هناك وفاءهم السرمدي لشهداء الثورة الأولى ويعلنوا وفاءهم الدائم لشهداء مسيرة التحرير السلمية ووفاءهم لقادتهم الموجودين في سجون الاحتلال اليمني...وكما جاءت الثورة المسلحة الأولى بالاستقلال الأول عن الاحتلال البريطاني فإننا على ثقة مطلقة بان الثورة السلمية الثانية ستنجز الاستقلال الثاني عن الاحتلال اليمني وسيحقق شعبنا العربي في الجنوب المحتل انعتاقه الأبدي من ربقة الاحتلال العسكري القبلي المتخلف لنظام الجمهورية العربية اليمنية .
ولاختيار المكان والتاريخ معاني كثيرة ودلالات عظيمة تعكس فهما للواقع الملموس في بلادنا وتوضح استيعابا للظروف الدولية والإقليمية الناشئة وتعلن تمسكا بالحقوق لا يتزعزع وإرادة لا تفرط بالحرية والاستقلال.
من هذه الدلالات وتلك المعاني كان قرار أحرار الجنوب إن يواصلوا مسيرتهم التحريرية بهذا الوضوح وبهذه القناعة وبهذا التصميم حتى يتواصل البناء الراسخ القوي
الذي دشنوه في جمعية ردفان الخيرية في 13 يناير 2006 يوم وضعوا أسس البناء الصحيحة بلقاءات التصالح والتسامح والتضامن... وبالرغم من قصر الفترة الماضية فقد اثمرت جهود ومثابرة وصلابة احرار الجنوب في تشكيل وتنظيم مسيرة التحرير السلمية وتواصلت النجاحات على طريق مسيرة التحرير وتصلب عود الشباب المناضلين من أحرار الجنوب واكتسبوا مهارات جديدة في تنظيم وتصعيد وتيرة النضال التحرري وفي التصدي لممارسات الاحتلال واستطاع أحرار الجنوب إن يفشلوا المؤامرة تلو الأخرى وان يسقطوا كل مراهنات سلطات الاحتلال وظهر جليا مدى الترابط المتين بين قيادات الخارج والقيادات الميدانية في قدرة هذه المسيرة المظفرة على تخطي الصعاب الكثيرة التي ظهرت من خلال الممارسة النضالية

كما استطاعوا إن يصلوا بقضيتهم إلى المحافل الدولية ومراكز صنع القرار الدولي وفرضواانفسهم على أجهزة الأعلام العربية وقدموا قضيتهم واستطاعوا ان يفتحوا ملفات الجنوب في الامم المتحدة كما ابقوا على جذزة القضية وحراراتها على المستوى الدولي والمستوى الاقليمي وحققوا بعض الاختراقات في اجهزةووسائل الاعلام وهي الأجهزة التي ترتبط بدوائر الأمن والفساد التابعة للرئيس اليمني بالكثير من العلاقة الحميمة, ولم تثنهم عن الاستمرار في تصعيد وتيرة نضالهم السلمي كل المحاولات الخبيثة التي برع نظام الرئيس اليمني في إتباعها مع خصومه من الإفساد وشراء الذمم إلى الإيقاع بين الأحرار إلى التسريب والدس الرخيص للمعلومات ألمضلله والتخوينية بل لم تؤثر فيهم لا الاعتقالات ولا جرائم القتل وإطلاق النار على المسالمين من أبناء الجنوب, وما المسيرات والاعتصامات المتواصلة بشكل شبه يومي في كل مدن الجنوب

في الضالع والمكلا وعدن وآبين ولحج ويافع وشبوه والمهره إلا دليلا ناصعا على قوة وصلابة الثورة التحريرية السلمية التي انطلقت في الجنوب المحتل والتي لن تتوقف حتى يتم اقتلاع الاحتلال اليمني من بلادنا الطاهرة وتحقيق الاستقلال الوطني الكامل.

ونلاحظ انه مع اشتداد عود الثورة التحريرية السلمية في الجنوب تزداد أزمة نظام الاحتلال تعقيدا ويقترب من مصيره الأسود المحتوم وقد لاحظنا كيف بدا الرئيس اليمني طاغية اليمن وحاكمها المطلق مرعوبا مرتبكا في قراراته

التي حاول من خلالها إن ينكر وجود ثورة سلمية في الجنوب تطالب برحيله ورحيل قواته وقدم فهما مبتسرا ناقصا ومضللا في نفس الوقت لما يدور في الجنوب مصورا الامر على انه مطالب حقوقية لمجموعة من المقاعدين قسرا او مجموعة من المتظلمين ممن نهبت اراضيهم ,,, سرعان ما تزول بتشكيل مثل هذه اللجان وامتصاص غضب الجماهير في الجنوب فأصدر القرارات بتشكيل اللجان الواحدة تلو الأخرى فمن لجنة نائب الرئيس إلى لجنة هلال وما إدراك ما هلال إلى لجنة بإصره إلى لجنة وزير الدفاع إلى لجنة سالم صالح... ولم تسعفه لا الأولى ولا التالية كما لم يفده إصدار القوانين التي أراد بها إن يرعب أحرار الجنوب مثل قانون الوحدة الوطنية وإنشاء المحاكم العسكرية... وبعد إن تيقن من فشل كل تلك المحاولات العقيمة...ولأنه لا يريد إن يعترف بحقيقة الواقع المعاش وبحقيقة وجود الثورة التحريرية السلمية في الجنوب وبضرورة الخروج من الجنوب قبل فوات الأوان, فقد واصل البحث عن مخارج لازمته العاصفة التي ستذهب به وبمن والاه إلى الجحيم وقدم مبادرته الأخيرة وهي محاولة يائسة منه في تجنب السقوط المدوي,,,ولاحظناه في محاولته الاخيره متمسكا بكل ما أوتي من قوة وبراعة بأخر حبال الكذب وأوهام الخيال المريض حيث دعى إلى تعديل الدستور ليصبح حاكما مطلقا لليمن رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء وناهبا للثروة النفطية والمعدنية وقائدا للجيش وقوات القمع المركزي ومحصلا للضرائب وللعوائد الجمركية... وهي حالة غريبة عجيبة فالجميع يعرف في الداخل كما في الخارج انه الرئيس المطلق والحاكم الفعلي كامل الصلاحيات لليمن لا ينازعه ولا يحاسبه احد عن ما يفعله وما يقترفه من جرائم بحق اليمن وشعبها وقد احسن توصيف الحكم في اليمن المناضل الوطني البارز الاستاذ والاخ العزيز عبدالله سلام الحكيمي عندما قال ان الرئيس علي عبدالله صالح هو وزير الخارجية وهو وزير الداخلية وهو وزير التعليم العالي وهو رئيس الوزراء وهو زير الاعلام وهو الكل في الكل فلماذا يقدم المبادرة التي لا تاتي بجديد عمليا ... ربما اعتقد الرئيس اليمني انه قد يستطيع مراوغة ومغازلة الخارج بما يطرحه وقد يستطيع ان يتجاوز الداخل ايضا ويقفز فوق الكل ...فهي اي المبادرة ربما اوحت للبعض بانها تحاكي نظاما فدراليا واوحت لاخرين انها استجابة لطروحات خارجية بالتخفيف من قبضة الحكم المركزي ولعلها ترضي اخرين من الواهمين بامكانية اصلاح النظام السياسي في اليمن ... وهي في نظرنا ليست اكثر من تعبير صريح لخفة عقل وهي قمة الوقاحة وقمة الاستهتار والاستخفاف بعقول الناس... ومن خلال معرفتي الشخصية بالرجل ومتابعتي لنشاطه السياسي ولتصريحاته وافعاله يمكني ان ارجع ما جاء به الرئيس اليمني الى الحالة المرضية المستعصية التي يعاني منها ,,فالرجل مصاب بداء العظمة وبحالة متقدمة من مرض الشيزوفرينيا إي انفصام الشخصية... وهو بما لديه من الامكانيات ومن العلاقات ومن الصلف وقلة الحياء ومن الخبرة في التزوير والتهريب سيذهب الى ان يكسب تلك الترهات وتلك الاكاذيب صفات الاصلاح ويلبسها ثوب التغيير وسيجد من يطبل له ويتفنن في اصدار المصوغات والمخارج ولن تبخل عليه بعض الاحزاب كما في كل مرة باعطاءه صكوك الغفران وتصدر له صكوك الوطنية والديمقراطية ...ولكنهم جميعا لا يستطيعون ان يمنعوا سقوطه ونظامه المدوي قريبا كما لن يستطيعوا انقاذه من المصير الاسود الذي ينتظره في الجنوب ...ونود إن نؤكد له ولغيره من المهتمين بالشأن السياسي في اليمن إن ثورتنا السلمية التحريرية لن تتوقف ولن تتأثر بمثل هذه المبادرات وهي كما غيرها من المشاريع والبرامج والمسرحيات لا تعنينا في شيء لا من قريب ولا من بعيد وسنواصل تصعيد وتيرة المسيرة فلا هذه المبادرة ولا ذاك البرنامج قادر على إيقاف قطار التحرير الذي انطلق من محطته الأولى جمعية ردفان ولن يتوقف إلا في محطة الاستقلال الثاني...وفي الطريق سنقتلع الأشواك ونمزق أوراق المؤامرات ونسقط المراهنات...

وكما كانت 22 مايو 2007 منعطفا في مسيرة نضالنا, وكما انتقلنا إلى أطوار متقدمة من النضال في 7 | 7

و24 | 7...سيكون 14 | أكتوبر 2007 نقلة نوعية في مسيرة التحرير الجنوبية...من هناك من ردفان الأبية الشامخة من ردفان الرمز والدلالة سيعلن أحرار الجنوب إن لا مكان بينهم لمن يحمل مشاريع استسلام أو تقزيم

لقضيتهم الكبرى قضية تحرير الجنوب واستعادة الشعب لحريته وحرية قراره في مصيره ومستقبل أجياله...

وواهم من يظن أو يفكر إن باستطاعته إن يقنع أبناء الجنوب بقبول إن تنتزع منهم لحج وعدن لتضم إلى تعز ولن تجد بيننا من يرضى بان تذهب الضالع إلى محافظة أب, ولم يخلق بعد من يرتضي إن تنتزع أبين لتضم إلى البيضاء

وشبوه إلى مأرب وتقسم حضرموت إلى أربع محافظات هي المكلا وسيئون والوادي والصحراء والمهره الى محافظتين ...مجنون أنت أيها الرئيس اليمني إذا صدقت إن في الجنوب خائن يمكن إن يقبل بهذا المشروع تحت إي مسمي كان مثل مسميات الفدرالية أو فدرالية المحافظات... ولم يعد باستطاعة احد ,,, ان يختزل ارادة الجماهير وارادة كل شعبنا في الجنوب في ذاته سواء كان شخصا او حزبا او فصيلا سياسيا ...الجنوب ليس ضيعة او مزرعة او شركة كما انه ليس حزبا ...بل هو وطن بارضه وسمائه ومائه ملك لكل ابناءه ...نكرر انه ملك لكل ابناءه وهناك فرق شاسع بين ان يكون ملكا لكل ابناءه وبين ان يتسع لكل ابناءه ...
ما نحن على يقين منه هو إن بلادنا واقعة تحت الاحتلال الكامل لنظام الجمهورية العربية اليمنية وأنها بلاد عربية مسلمة لها شعبها العربي وجذوره ضاربة في أعماق أعماق هذه الأرض الطيبة وله إسهاماته في الحضارة الإنسانية من عهد عاد وثمود, أشاع العلم والنور في مشارق الأرض ومغاربها في أسيا كما في أفريقيا وهو شعب يعتز بانتمائه إلى عروبته وإسلامه ولا يقبل الضيم والظلم والاضطهاد وله أبناءه الأحرار الذين لا يمكن إن يرضوا بغير الاستقلال الناجز الكامل لوطنهم والحرية الأبدية الكاملة من ربقة الاحتلال اليمني ولن تنطلي عليهم أضاليل وزيف ادعاءات النظام وزبانيته بما يسمونه وحده فابناء الجنوب الاحرارقد عقدوا العزم على تحرير وطنهم وشعبهم وأصبحوا على يقين من حتمية انتصارهم على الاحتلال وعلى مؤامرات الاحتلال...
وليذهب احرار الجنوب الى ردفان الشامخ ابدا في ثاني ايام عيد الفطر المبارك في 14 من اكتوبر 2007 رافعين رايات ثورة التحرير السلمية ورايات الوطن عالية خفاقة في سماء الجنوب حيث يقدمون الدروس لمن اراد ان يتعلم ومن اراد ان ينفض عنه الظلم والقهر والاضطهاد وليبدعوا في ابتكار اساليب النضال السلمي المصمم على نيل كافة الحقوق سائرين في اباء وتصميم نحو الاستقلال الثاني والانعتاق الابدي من ربقة الاحتلال العسكري القبلي المتخلف لنظام الجهورية العربية اليمنية وكما سقطت امبراطوريات صربيا في البلقان والاتحاد السوفيتي في اسيا الصغرى ستسقط دويلة الرئيس علي عبدالله صالح قريبا قريبا باذن الله تعالى وبارادة وتصميم شعب الجنوب العربي الحر الابي ...
واجدها مناسبة طيبة لأطلب إلى ألعلي القدير رب العرش العظيم إن يعجل بزوال الاحتلال اليمني عن بلادي وان يفك أسرانا في سجون الاحتلال اليمني وان يعيد علينا هذا الشهر الكريم في العام القادم وشعبنا يتمتع بالحرية والاستقلال وينعم بالسلام والرخاء والاستقرار وان يخلص اليمن وأهله من حكم الطاغية والمفسدين من إتباعه

وان ينقذ اليمن من ويلات حاكم مستبد ويجنبه شرور التقسيم والتشرذم والضياع.

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ).



احمد عبدا لله الحسني

الأمين العام للتجمع الديمقراطي الجنوبي

6 أكتوبر 2007

[ابو عهد الشعيبي]

أنا للحقيقة أرى بإن الجنوب في قمة صحوتها وإن رجالها فرسان في كل ميدان
فالحمد لله رب العالمين وربنا يقدرنا ويعزنا وينصرنا
على من ضلمنا ..

[ابو عهد الشعيبي]

لندن " عدن برس " خاص : 5 – 10 – 2007

أنهت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا ظهر اليوم ثلاثة أيام من الاعتصام المتواصل في لندن للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ إعتصامات الأول من سبتمبر في كل محافظات الجنوب ، وقد جرت الاعتصامات لمدة ساعتين في اليوم أمام مبنى السفارة اليمنية بشارع " كرومل روود " في العاصمة لندن .

وقال لطفي شطارة رئيس " يهرو " أن الاعتصام سار بصورة رائعة جسدتها مشاركة عدد من الجنوب المهاجرين من لندن وشفيلد بعد أن كانت الشرطة البريطانية قد سمحت للمنظمة بإقامة الاعتصام لمدة ثلاثة أيام متتالية وتوفير الحماية للمشاركين فيه من أية استفزازات قد يتعرضون لها من قبل عاملين في السفارة ، او اية جهة أخرى قد لا يرتقي لها هذا العمل الإنساني لفضح سياسة السلطة في اليمن وازدواجية معايرها في تعاملها وقمعها بقوة السلاح الاعتصامات في الجنوب واعتقال قادة سياسيين وعسكريين وناشطين أيضا في سجونها بدون أية تهم .
وقال رئيس " يهرو " أن الاعتصام شارك فيه كتاب وباحثين وناشطين سياسيين جنوبيين ، كما أن التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج " شارك ببعض قيادته بينهم السفير عوض كرامة راشد نائب رئيس التجمع والأستاذ سالم محمد ناصر الجعري عضو اللجنة التنفيذية لقيادة " تاج " في بريطانيا .
وعبر عدد من المعتصمين عن سخريتهم من طريقة تصوير المشاركين في الاعتصامات من قبل بعض من الطاقم الدبلوماسي العامل بداخلها ، وأكدوا أن عدد من الموظفين كانوا يطلون من نوافذ الطابق الذي يقع فيه مكتب السفير ، وقيامهم بتصوير المشاركين في الاعتصام من نوافذ الطابق الثاني والثالث.
وقد رفع المشاركون في الاعتصام صورا للمعتقلين في سجون عدن والمكلا ، وملصقات للعميد ناصر النوبة والأستاذ حسن احمد باعوم وأولاده الثلاثة المعتقلين ، كما رفعوا صورا للقتلى الذين سقطوا برصاص أجهزة الأمن في المكلا والضالع ، ولوحوا بيافطات عبرت عن رفض أبناء الجنوب لما يجري من قمع وقتل وإهانة واعتقالات عشوائية وغير قانونية في محافظات الجنوب وضد مواطنيه فقط .

هذا وقد رفع المعتصمين أعلام جمهورية الجنوب السابقة تعبيرا عن رغبتهم في استعادة دولتهم عبر مشروع " تقرير المصير " الذي تطرحه معارضة الجنوب في بريطانيا " تاج " منذ تأسيسها عام 2004 ، والتي استطاعت أن توصل القضية الجنوبية إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم بعد أن اعتقد نظام الرئيس علي عبد الله صالح أن الجنوب قد انتهى والى غير رجعة .