ابو الشباب
2008-05-04, 03:26 PM
أعلن «برنامج الغذاء العالمي» في اليمن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد عدد الذين يعيشون دون خط الفقر، المحــدد بدولاريــن يومياً، ما سيعيق تحقيق أهداف التنمية للألفية.
وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن محمد الكوهين، أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تحول نحو 6 في المئة من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر، بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف: «من الصعب إعطاء أرقام دقيقة»، مؤكداً ان الأوضاع أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاثة شهور، داعياً إلى إجراء تقويم للتعرف إلى الوضع الحقيقي على الأرض. وأن ارتـــفاع أســـعار المواد الــغذائية، أوجد ثغرة كبيرة في موازنة البرنامج الخاصة باليمن، تصل إلى 28 مليون دولار، في مقابل الثغرة الكبيرة في موازنته العامة التي بلغت 756 مليوناً.
وأوضح «ان برامج عام 2008، بنت تقديراتها على أسعار المواد الغذائية لعام 2005. وحددت بالتالي احتياجات البرنامج لليمن بـ 48 مليون دولار، الا ان هذا المبلغ لا يكفي حالياً لشراء السلع التي خطط البرنامج لتقديمها إلى المعوزين، بسبب تكلفتها الإجمالية التي ارتفعت إلى 76 مليون دولار.
وحذّر من ان البرنامج سيضطر اذا لم يحصل على أموال إضافية لسد الثغرة، إما لخفض الحصص الغذائية، أو تقليص عدد المستفيدين، وفي الحالتين، سيحرم نحو 320 ألف شخص من المساعدات الغذائية. وأضاف أن البرنامج حدد 30 بلداً، بينها اليــمن، تعتبر الأكثر تـأثراً بالارتفاع الذي تشهده أسعار الغذاء العالمية، لافتاً إلى أن «الأزمة كبيرة، ولا يوجد حل سحري لها».
وقدر عدد اليمنيين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً بـ 15.7 في المئة، و45.2 في المئة بأقل من دولارين.
واعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر في شكل سلبي وكبير على مستويات سوء التغذية التي يعاني منها 40 في المئة من سكان البلاد، موضحاً أن «المشكلة لا تتعلق بتوافر الغذاء، لكن بقدرة الأسر على الحصول عليه. وأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية أعاد اليمن سبع سنوات إلى الوراء، في ما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية التنموية.
وعن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، قال: «حددنا، على المدى القصير، بعض المبادرات مثل زيادة الاستيراد من جانب القطاع الخاص للمساعدة في استقرار السوق، أو استيراد القمح الأحمر، أو المخلوط الرخيص الثمن وذي القيمة الغذائية العالية.
وقال رئيس هيئة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة إسماعيل محرم، أن 65 في المئة من الأراضي المزروعة في اليمن تعتمد على تساقط الأمطار، في حين يعتمد 30 إلى 35 في المئة منها على الري بالمياه الجوفية، في حين يستغل معظم الأراضي والمياه المتوافرة في زراعة القات.
http://www.aaramnews.com/website/41803NewsArticle.html
وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن محمد الكوهين، أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تحول نحو 6 في المئة من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر، بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف: «من الصعب إعطاء أرقام دقيقة»، مؤكداً ان الأوضاع أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاثة شهور، داعياً إلى إجراء تقويم للتعرف إلى الوضع الحقيقي على الأرض. وأن ارتـــفاع أســـعار المواد الــغذائية، أوجد ثغرة كبيرة في موازنة البرنامج الخاصة باليمن، تصل إلى 28 مليون دولار، في مقابل الثغرة الكبيرة في موازنته العامة التي بلغت 756 مليوناً.
وأوضح «ان برامج عام 2008، بنت تقديراتها على أسعار المواد الغذائية لعام 2005. وحددت بالتالي احتياجات البرنامج لليمن بـ 48 مليون دولار، الا ان هذا المبلغ لا يكفي حالياً لشراء السلع التي خطط البرنامج لتقديمها إلى المعوزين، بسبب تكلفتها الإجمالية التي ارتفعت إلى 76 مليون دولار.
وحذّر من ان البرنامج سيضطر اذا لم يحصل على أموال إضافية لسد الثغرة، إما لخفض الحصص الغذائية، أو تقليص عدد المستفيدين، وفي الحالتين، سيحرم نحو 320 ألف شخص من المساعدات الغذائية. وأضاف أن البرنامج حدد 30 بلداً، بينها اليــمن، تعتبر الأكثر تـأثراً بالارتفاع الذي تشهده أسعار الغذاء العالمية، لافتاً إلى أن «الأزمة كبيرة، ولا يوجد حل سحري لها».
وقدر عدد اليمنيين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً بـ 15.7 في المئة، و45.2 في المئة بأقل من دولارين.
واعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر في شكل سلبي وكبير على مستويات سوء التغذية التي يعاني منها 40 في المئة من سكان البلاد، موضحاً أن «المشكلة لا تتعلق بتوافر الغذاء، لكن بقدرة الأسر على الحصول عليه. وأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية أعاد اليمن سبع سنوات إلى الوراء، في ما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية التنموية.
وعن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، قال: «حددنا، على المدى القصير، بعض المبادرات مثل زيادة الاستيراد من جانب القطاع الخاص للمساعدة في استقرار السوق، أو استيراد القمح الأحمر، أو المخلوط الرخيص الثمن وذي القيمة الغذائية العالية.
وقال رئيس هيئة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة إسماعيل محرم، أن 65 في المئة من الأراضي المزروعة في اليمن تعتمد على تساقط الأمطار، في حين يعتمد 30 إلى 35 في المئة منها على الري بالمياه الجوفية، في حين يستغل معظم الأراضي والمياه المتوافرة في زراعة القات.
http://www.aaramnews.com/website/41803NewsArticle.html