محمد مسعود
2010-09-29, 02:38 PM
اصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرا حول اليمن هو الاروع والاوضح في كشف همجية ودموية وقمعية نظام صنعاء وعلينا جميعا وبالذات قياداتنا ان تستفيد اقصى استفاده من هذا التقرير وارجو من كل جنوبي حر ان يقرأ التقرير بتمعن فانه رساله مهم جدا تقول فيه جهه عالميه ومشهود لها (يا نظام صنعاء العالم ليس غبي وهو يراقبك ويراقب دكتاتوريتك وهو اليوم ينصحك (توصيات للحكومه) وغدا يعاقبك (توصيات للدول المانحه))
لقد حصحص الحق ايها المحتل
واليكم نص التقرير وتحته رابط موقع لجنة حماية الصحفيين
بسبب موقعه الكائن في حوض بركان خامد. أما مبنى صحيفة الأيام الواقع على شارع سكني هادئ فتلك جدرانه المندبة بطلقات العيارات النارية تقف شاهدا على محنة الصحيفة.
أسست عائلة بشراحيل صاحبة النفوذ صحيفة الأيام في عام 1958 وأدارتها على مدار العقود الخمسة التي تلت. وكانت صحيفة الأيام الصحيفة الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص التي توزع في جميع محافظات اليمن العشرين، وكانت في وقت من الأوقات الصحيفة الأوسع انتشارا في البلاد بوجود جمهور قراء تجاوز عددهم 70,000 قارئ. وكانت شعبية الأيام تنبع جزئيا من استعدادها للتحدث علنا عن القضايا الحساسة مثل الفساد ومن ثم الاضطرابات في الجنوب.
وباتباع سلسلة متوالية من الأساليب التصعيدية، أسكتت الحكومة هذه الصحيفة. ففي 1 أيار/مايو 2009، أقدم رجال مسلحون يرتدون الزي المدني بمصادرة وحرق 16,500 نسخة من الصحيفة وهي في طريقها إلى العاصمة. وبعدها بيومين، صادر مأمورو الحكومة 50,000 نسخة أخرى، بحسب ما روته الصحيفة. وبحلول 4 أيار/مايو، طوقت القوات الحكومية مكاتب الصحيفة، ومنعت توزيع نسخها، وسمحت لموظفيها بمغادرة المبنى فقط مع عدم العودة إليه. وكان ذلك مؤشر ببدء الحظر الصريح لإصدار الصحيفة، والذي لا يزال ساريا حتى اليوم. (لم تكن صحيفة الأيام في أيار/مايو 2009 الهدف الوحيد للحكومة، وإنما كانت الهدف الأبرز. فقد منع مأمورو الحكومة في ذاك الأسبوع سبع صحف أخرى من الصدور بعد قيامها بتغطية الاضطرابات في الجنوب).
كما استمر الحصار الحكومي للمبنى الذي يضم بالإضافة إلى مكاتب صحيفة الأيام مساكن عائلة بشراحيل لمدة أسبوعين، وانتهى في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية وحراس الصحيفة قُتل فيه أحد المارة وأصيب حارسان بجروح.
وفي شهر كانون الثاني/يناير، طوقت الشرطة ورجال الأمن مبنى صحيفة الأيام مجددا بعد أن نظم صحفيون من وسائل إعلامية مختلفة اعتصاما أمام مكاتب الصحيفة المحظورة. ومجددا، انتهت المواجهة بعد اندلاع أعمال عنف استخدمت فيها القوات الحكومية الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على المبنى. كما اعتقلت رئيس تحرير الصحيفة، هشام بشراحيل، ونجليه: هاني محرر الصفحة الرياضية ومحمد المدير التنفيذي للصحيفة، واحتجزت كلا منهم لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر. وخضع هشام البالغ من العمر 66 عاما بعد إطلاق سراحه إلى حظر على السفر حال دون تلقيه الرعاية الطبية خارج اليمن لعلاج أمراضه التنفسية، والسكري، والقرحة، ومشاكل القلب التي يعانيها. ولم ترفع الحكومة هذا الحظر إلا بعد أشهر من الضغط المحلي والدولي المتواصل.
وحسبما علمت لجنة حماية الصحفيين من المدير العام بشراحيل بشراحيل فإن موظفي صحيفة الأيام يواجهون تهما جنائية في ست قضايا منفصلة رُفعت أمام المحاكم المتخصصة. ويمثُل أربعة وعشرون موظفا، من ضمنهم هشام، وهاني، ومحمد بشراحيل، إضافة إلى مدير مطبعة الصحيفة وعدد من حراس الأمن، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة" على خلفية ما حدث في مواجهات كانون الثاني/يناير. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.
أما القضايا الأخرى فمعروضة لدى محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء، حيث يمثل رئيس تحرير الصحيفة هشام بشراحيل أمامها بتهم "التحريض على الانفصال" و"التحريض على العنف" وارتكاب جرائم أخرى ضد الدولة. وبحسب محامي الصحفية، سمح المدعون العامون للقضايا بأن تخمد في الأشهر الأخيرة، بيد أنه لم يتم إسقاط التهم رسميا.
إن عدم اليقين إزاء القضايا التي لا تزال قيد النظر هو عامل مشترك بين الصحفيين الذين يواجهون تهما جنائية. وفي شهر أيار/مايو، وفي خضم دعاية مكثفة، أصدر الرئيس علي عبد الله صالح ما أسماه "عفوا" عن جميع الصحفيين. ورغم أن العفو ينطبق في العادة على أولئك الذين أدينوا بالفعل بارتكاب جرائم واستنفدوا طعونهم، فقد أُطلق في الأيام التي تلت ذلك سراح عدد من الصحفيين الذين كانوا يواجهون تهما لم يُبت فيها. ولم يصدر أي تفسير رسمي "للعفو" الرئاسي، ولم تتبع ذلك أي أوامر قضائية رسمية.
متظاهرون في صنعاء أعربوا عن استنكارهم لعمليات الاحتجاز خارج نطاق القانون. (رويترز/خالد عبدالله)
وقد أخبر ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل لجنة حماية الصحفيين بأن قضاياهم قد خمدت أيضا في الأشهر الأخيرة، غير أن التهم لم تسقط رسميا. في حين قال آخرون بأنهم تلقوا معلومات متضاربة بشأن وضع الاتهامات الموجهة لهم. ويُرجح أن يكون هذا الغموض الرسمي مقصودا، إذ قال عدد من الصحفيين الذين يواجهون تهما لا تزال منظورة للجنة حماية الصحفيين إنهم يتوارون عن الأنظار في سياق عملهم المهني كي لا تُفتح قضاياهم مجددا.
أما صحيفة الأيام التي كانت ذات يوم الصحيفة الأشهر والأبرز، فقد أصبحت في الوقت الحاضر ذكرى. ففي عام 2009، حاولت الصحيفة استئناف الطبع ثلاث مرات ولكنها جوبهت بمصادرات حكومية لجميع نسخها. وتقول عائلة بشراحيل بأن الحكومة أكدت لهم بأنها لن تسمح بتوزيع صحيفة الأيام مستقبلا.
ويقول بشراحيل بشراحيل للجنة حماية الصحفيين إن "وضع الصحفيين حاليا في اليمن وضع مزر. ومع أن الأساليب المستخدمة ضد صحيفة الأيام كانت أساليب استثنائية - فقد تم إغلاق صحيفتنا بالقوة العسكرية - إلا أنها تنسجم مع ما يقع على الصحفيين الآخرين في اليمن".
وإذا أقر البرلمان مشاريع القوانين المنظورة أمامه كلها أوبعضها، فإن ذلك سيساهم مساهمة بالغة في إعداد غطاء قانوني للممارسات القمعية والعنيفة التي ترتكبها الحكومة. وفي هذا الصدد، يقول بشراحيل إن "القوانين المصممة لتكون ضبابية ولأن تركز السلطة في يد وزير الإعلام سوف تقضي ولا شك على ما تبقى من حرية التعبير في هذا البلد".
***
توصيات لجنة حماية الصحفيين
إلى الحكومة اليمنية
•إلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة. ويجب عرض كافة المخالفات المزعومة أمام المحاكم الابتدائية العادية في المناطق التي حدثت فيها المخالفات.•إنهاء الممارسة المتمثلة في محاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجنائية المتخصصة أو أي محكمة اسثتنائية أخرى.•إنهاء عمليات المصادرة خارج نطاق القانون واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القانون وعزلهم عن العالم الخارجي.•إيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية والدولية.•التصريح العلني بعزم الحكومة على إجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، بما في ذلك عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، إضافة إلى اعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي مثل هذه التصرفات.•التخلي عن التعديلات قيد النظر للمواد 136، و 194، و 195 ، و 197 من قانون العقوبات والتي تم استخدامها لإدانة صحفيين بارتكاب جرائم. إن هذه المواد المعدلة تزيد إلى حد كبير عقوبة السجن والغرامات المرتبطة بنقل الأخبار الكاذبة، وإهانة الدين، أو انتقاد الرئيس أو هيئات الدولة الأخرى ورؤساء الدول الأجنبية.•التخلي عن التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات بأكملها. وتطوير تعديلات جديدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني بهدف تحسين الحريات الصحفية.•التخلي عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني بأكمله، والامتناع عن طرح قوانين جديدة أو أوامر تنفيذية تهدف إلى تقييد التعبير على شبكة الإنترنت.•إحياء مشروع القانون المطروح منذ فترة طويلة الذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة، أو تقديم تعديل على قانون الصحافة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات.•إنهاء القمع العنيف والمضايقات القانونية لصحيفة "الأيام"، والسماح للصحيفة بمعاودة الصدور والإسقاط التام لجميع القضايا الجنائية المعلقة المرفوعة ضد موظفي الصحيفة.إلى البلدان المانحة
•إبلاغ المسؤولين اليمنيين عبر القنوات العامة والخاصة أن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى التدريبات والمعدات الأمنية، لا يجوز أن تستخدم بأي حال لمضايقة وسائل الإعلام الناقدة أو إسكاتها.•إبلاغ المسؤولين اليمنيين أن الإجراءات التشريعية قيد النظر حالياً والمصممة لزيادة تقييد حرية التعبير، فيما إذا تم إقرارها، سوف تؤثر سلباً على السياسة المتبعة إزاء اليمن.•ينبغي على برلمانات البلدان المانحة، ولا سيما الكونغرس الأمريكي، أن تأخذ باعتبارها تدهور مناخ حرية الصحافة في البلاد عندما تعمل على صياغة السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع اليمن.
الرابط هو
http://cpj.org/ar/2010/09/016103.php ]
لقد حصحص الحق ايها المحتل
واليكم نص التقرير وتحته رابط موقع لجنة حماية الصحفيين
بسبب موقعه الكائن في حوض بركان خامد. أما مبنى صحيفة الأيام الواقع على شارع سكني هادئ فتلك جدرانه المندبة بطلقات العيارات النارية تقف شاهدا على محنة الصحيفة.
أسست عائلة بشراحيل صاحبة النفوذ صحيفة الأيام في عام 1958 وأدارتها على مدار العقود الخمسة التي تلت. وكانت صحيفة الأيام الصحيفة الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص التي توزع في جميع محافظات اليمن العشرين، وكانت في وقت من الأوقات الصحيفة الأوسع انتشارا في البلاد بوجود جمهور قراء تجاوز عددهم 70,000 قارئ. وكانت شعبية الأيام تنبع جزئيا من استعدادها للتحدث علنا عن القضايا الحساسة مثل الفساد ومن ثم الاضطرابات في الجنوب.
وباتباع سلسلة متوالية من الأساليب التصعيدية، أسكتت الحكومة هذه الصحيفة. ففي 1 أيار/مايو 2009، أقدم رجال مسلحون يرتدون الزي المدني بمصادرة وحرق 16,500 نسخة من الصحيفة وهي في طريقها إلى العاصمة. وبعدها بيومين، صادر مأمورو الحكومة 50,000 نسخة أخرى، بحسب ما روته الصحيفة. وبحلول 4 أيار/مايو، طوقت القوات الحكومية مكاتب الصحيفة، ومنعت توزيع نسخها، وسمحت لموظفيها بمغادرة المبنى فقط مع عدم العودة إليه. وكان ذلك مؤشر ببدء الحظر الصريح لإصدار الصحيفة، والذي لا يزال ساريا حتى اليوم. (لم تكن صحيفة الأيام في أيار/مايو 2009 الهدف الوحيد للحكومة، وإنما كانت الهدف الأبرز. فقد منع مأمورو الحكومة في ذاك الأسبوع سبع صحف أخرى من الصدور بعد قيامها بتغطية الاضطرابات في الجنوب).
كما استمر الحصار الحكومي للمبنى الذي يضم بالإضافة إلى مكاتب صحيفة الأيام مساكن عائلة بشراحيل لمدة أسبوعين، وانتهى في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية وحراس الصحيفة قُتل فيه أحد المارة وأصيب حارسان بجروح.
وفي شهر كانون الثاني/يناير، طوقت الشرطة ورجال الأمن مبنى صحيفة الأيام مجددا بعد أن نظم صحفيون من وسائل إعلامية مختلفة اعتصاما أمام مكاتب الصحيفة المحظورة. ومجددا، انتهت المواجهة بعد اندلاع أعمال عنف استخدمت فيها القوات الحكومية الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على المبنى. كما اعتقلت رئيس تحرير الصحيفة، هشام بشراحيل، ونجليه: هاني محرر الصفحة الرياضية ومحمد المدير التنفيذي للصحيفة، واحتجزت كلا منهم لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر. وخضع هشام البالغ من العمر 66 عاما بعد إطلاق سراحه إلى حظر على السفر حال دون تلقيه الرعاية الطبية خارج اليمن لعلاج أمراضه التنفسية، والسكري، والقرحة، ومشاكل القلب التي يعانيها. ولم ترفع الحكومة هذا الحظر إلا بعد أشهر من الضغط المحلي والدولي المتواصل.
وحسبما علمت لجنة حماية الصحفيين من المدير العام بشراحيل بشراحيل فإن موظفي صحيفة الأيام يواجهون تهما جنائية في ست قضايا منفصلة رُفعت أمام المحاكم المتخصصة. ويمثُل أربعة وعشرون موظفا، من ضمنهم هشام، وهاني، ومحمد بشراحيل، إضافة إلى مدير مطبعة الصحيفة وعدد من حراس الأمن، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة" على خلفية ما حدث في مواجهات كانون الثاني/يناير. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.
أما القضايا الأخرى فمعروضة لدى محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء، حيث يمثل رئيس تحرير الصحيفة هشام بشراحيل أمامها بتهم "التحريض على الانفصال" و"التحريض على العنف" وارتكاب جرائم أخرى ضد الدولة. وبحسب محامي الصحفية، سمح المدعون العامون للقضايا بأن تخمد في الأشهر الأخيرة، بيد أنه لم يتم إسقاط التهم رسميا.
إن عدم اليقين إزاء القضايا التي لا تزال قيد النظر هو عامل مشترك بين الصحفيين الذين يواجهون تهما جنائية. وفي شهر أيار/مايو، وفي خضم دعاية مكثفة، أصدر الرئيس علي عبد الله صالح ما أسماه "عفوا" عن جميع الصحفيين. ورغم أن العفو ينطبق في العادة على أولئك الذين أدينوا بالفعل بارتكاب جرائم واستنفدوا طعونهم، فقد أُطلق في الأيام التي تلت ذلك سراح عدد من الصحفيين الذين كانوا يواجهون تهما لم يُبت فيها. ولم يصدر أي تفسير رسمي "للعفو" الرئاسي، ولم تتبع ذلك أي أوامر قضائية رسمية.
متظاهرون في صنعاء أعربوا عن استنكارهم لعمليات الاحتجاز خارج نطاق القانون. (رويترز/خالد عبدالله)
وقد أخبر ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل لجنة حماية الصحفيين بأن قضاياهم قد خمدت أيضا في الأشهر الأخيرة، غير أن التهم لم تسقط رسميا. في حين قال آخرون بأنهم تلقوا معلومات متضاربة بشأن وضع الاتهامات الموجهة لهم. ويُرجح أن يكون هذا الغموض الرسمي مقصودا، إذ قال عدد من الصحفيين الذين يواجهون تهما لا تزال منظورة للجنة حماية الصحفيين إنهم يتوارون عن الأنظار في سياق عملهم المهني كي لا تُفتح قضاياهم مجددا.
أما صحيفة الأيام التي كانت ذات يوم الصحيفة الأشهر والأبرز، فقد أصبحت في الوقت الحاضر ذكرى. ففي عام 2009، حاولت الصحيفة استئناف الطبع ثلاث مرات ولكنها جوبهت بمصادرات حكومية لجميع نسخها. وتقول عائلة بشراحيل بأن الحكومة أكدت لهم بأنها لن تسمح بتوزيع صحيفة الأيام مستقبلا.
ويقول بشراحيل بشراحيل للجنة حماية الصحفيين إن "وضع الصحفيين حاليا في اليمن وضع مزر. ومع أن الأساليب المستخدمة ضد صحيفة الأيام كانت أساليب استثنائية - فقد تم إغلاق صحيفتنا بالقوة العسكرية - إلا أنها تنسجم مع ما يقع على الصحفيين الآخرين في اليمن".
وإذا أقر البرلمان مشاريع القوانين المنظورة أمامه كلها أوبعضها، فإن ذلك سيساهم مساهمة بالغة في إعداد غطاء قانوني للممارسات القمعية والعنيفة التي ترتكبها الحكومة. وفي هذا الصدد، يقول بشراحيل إن "القوانين المصممة لتكون ضبابية ولأن تركز السلطة في يد وزير الإعلام سوف تقضي ولا شك على ما تبقى من حرية التعبير في هذا البلد".
***
توصيات لجنة حماية الصحفيين
إلى الحكومة اليمنية
•إلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة. ويجب عرض كافة المخالفات المزعومة أمام المحاكم الابتدائية العادية في المناطق التي حدثت فيها المخالفات.•إنهاء الممارسة المتمثلة في محاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجنائية المتخصصة أو أي محكمة اسثتنائية أخرى.•إنهاء عمليات المصادرة خارج نطاق القانون واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القانون وعزلهم عن العالم الخارجي.•إيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية والدولية.•التصريح العلني بعزم الحكومة على إجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، بما في ذلك عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، إضافة إلى اعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي مثل هذه التصرفات.•التخلي عن التعديلات قيد النظر للمواد 136، و 194، و 195 ، و 197 من قانون العقوبات والتي تم استخدامها لإدانة صحفيين بارتكاب جرائم. إن هذه المواد المعدلة تزيد إلى حد كبير عقوبة السجن والغرامات المرتبطة بنقل الأخبار الكاذبة، وإهانة الدين، أو انتقاد الرئيس أو هيئات الدولة الأخرى ورؤساء الدول الأجنبية.•التخلي عن التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات بأكملها. وتطوير تعديلات جديدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني بهدف تحسين الحريات الصحفية.•التخلي عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني بأكمله، والامتناع عن طرح قوانين جديدة أو أوامر تنفيذية تهدف إلى تقييد التعبير على شبكة الإنترنت.•إحياء مشروع القانون المطروح منذ فترة طويلة الذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة، أو تقديم تعديل على قانون الصحافة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات.•إنهاء القمع العنيف والمضايقات القانونية لصحيفة "الأيام"، والسماح للصحيفة بمعاودة الصدور والإسقاط التام لجميع القضايا الجنائية المعلقة المرفوعة ضد موظفي الصحيفة.إلى البلدان المانحة
•إبلاغ المسؤولين اليمنيين عبر القنوات العامة والخاصة أن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى التدريبات والمعدات الأمنية، لا يجوز أن تستخدم بأي حال لمضايقة وسائل الإعلام الناقدة أو إسكاتها.•إبلاغ المسؤولين اليمنيين أن الإجراءات التشريعية قيد النظر حالياً والمصممة لزيادة تقييد حرية التعبير، فيما إذا تم إقرارها، سوف تؤثر سلباً على السياسة المتبعة إزاء اليمن.•ينبغي على برلمانات البلدان المانحة، ولا سيما الكونغرس الأمريكي، أن تأخذ باعتبارها تدهور مناخ حرية الصحافة في البلاد عندما تعمل على صياغة السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع اليمن.
الرابط هو
http://cpj.org/ar/2010/09/016103.php ]