ابواحمدالكلدي
2010-09-22, 11:41 AM
لسنا بحاجة لحكومة وطنية بل لتطبيق القوانين
الكاتب : عيدروس النقيب
البريد الإلكتروني :
عدن تايمز -
قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب ان أي حوار لا يشمل الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والمعارضة في الخارج هو مضيعة للوقت .. مشيرا الى ان السلطة حصرت الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان واستثنت أصحاب الأزمة الحقيقيين وهذا يبرهن عدم جديتها في الحوار .
وقلل النقيب في حوار مع قناة "سهيل" من خطاب الرئيس علي عبدالله صالح في العيد العشرين لقيام الجمهورية اليمنية .. مشيرا الى ان الافراج عن المعتقلين لم يكن مكرمة من الرئيس بل هي لتصحيح مظالم وان الدعوة الى حكومة وطنية هي دعوة مكرورة .
واضاف النقيب ان اليمن ليست بحاجة الى حكومة وحدة وطنية بل هي بحاجة الى تطبيق للقوانين .. وفيما يلي نص الحوار
* د.عيدروس ما توصيفكم للبيان السياسي الرئاسي عشية الذكرى الـ 20 لـ22مايو؟
* البيان هو واحد من الخطابات الرئاسية المتشابهة التي تلقى في المناسبات الوطنية، سبتمبر، أكتوبر، 30نوفمبر، 22مايو. ليس فيه اختلاف عما قيل على مدى 20سنة، على الأقل منذ صرت أنا مواطناً في الجمهورية اليمنية. غير أن الدعاية التي سبقت البيان جعلت الناس يعلقون آمالاً كبيرة على أنه ستحصل معجزة في اليمن، فهناك من توقع إقالة الحكومة، وهناك من توقع حصول انفراج سياسي، ودعوة المعارضة في الخارج العودة إلى الوطن، وهناك من توقع التراجع عن السياسات والممارسات الخاطئة، الخ، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
* بعبارة أخرى ما أبرز التساؤلات السياسية والوطنية التي أجاب عنها البيان؟
* الدعوة لحوار وطني، وهي دعوة مكرورة سمعناها عشرات المرات، وقضية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه قضية تستحق التعليق، مع أني على قناعة تامة بأن أزمتنا ليست أزمة حكومة وحدة وطنية، أزمتنا أزمة تنفيذ قوانين، أزمتنا أزمة مؤسسات، وربما الجانب الوحيد المبشر هو إطلاق المعتقلين، وللعلم كنت بالأمس عند النائب العام وعلمت منه أنه لا توجد لديه أي أوامر بإطلاق المعتقلين.
* أليس قرار الإطلاق في حد ذاته نقطة تحسب للرئيس؟
* إطلاق المعتقلين ليس منة ولا مكرمة، هناك مظلومية، ربما يأتي هذا القرار لتصحيح هذه المظلومية، هناك ضحايا لظلم جائر وقع عليه، يأتي هذا القرار الرئاسي لرفع الظلم عنهم، لكنهم في النهاية يستحقون التعويض والاعتذار عما لحق بهم.
* حديثك يقودنا للسؤال عن مؤشرات هذا القرار من الناحية الدستورية والقانونية؟
* حقيقة أنا تابعت معظم المحاكمات والإجراءات التي تتخذ في حقهم، على خلفية الحراك، وقضية صعدة والصحفيين، هؤلاء كل نشاطهم نشاط سياسي وبالتالي فالتهم الموجهة لهم تهم سياسية، والمحاكمة سياسية، والأحكام سياسية، إلغاء الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين أعتقد أنه من الناحية السياسية خطوة إيجابية، لكن من الناحية القانونية هناك مظلومية كبيرة، والبعد القانوني لا يزال مغيب، لأن البعد القانوني يوجب محاكمة أولئك الذين ظلموا هؤلاء المعتقلين.
* قرار الإطلاق ألا يمثل نوع من المظلومية بالنسبة للقضاء؟
* القضاء هو من ارتضى لنفسه أن يكون أداة بيد السياسيين، كنت أتمنى من القضاء ألا يحاكم على المواقف السياسية، وإنما على إجراءات قانونية ملموسة، وأنا حضرت معظم المحاكمات وكل الذي جرى هو تلفيق تهم من خطابات ألقيت في مهرجانات، ومن كلمات نشرت في صحف، وتصريحات في مواقع إلكترونية، وهي كلها تعبر عن موقف سياسي، قد لا يكون يرضي النائب العام أو الضابط الأمني الذي تابع وأعد ملف القضية، لكن هذا موقف سياسي، وفي البلد الذي يزعم أنه ديمقراطي أعتقد أنه من الأولى أن يحترم رأي السياسيين وأن يرد عليهم بالسياسة، وليس بالقضاء والمحاكمات والأحكام.
* وما أهم القضايا التي تجاهلها البيان؟
* الخطاب تجاهل أهم قضية في اليمن وهي القضية الجنوبية.
* تحدث الخطاب عن معالجة أزمة 93م ونتائج حرب 94م؟
* هذا التلميح الذي جاء في الخطاب يمكن أن يقرأ عدة قراءات، لكنه لا يحمل مضمون، خاصة ونحن تعودنا من الأخوة في الحكم أن يفسروا تصريحاتهم تفسيرات مختلفة، وتفسيرات مغايرة لما تولده من انطباع عن الإنسان العادي، جذر الأزمة في اليمن اليوم هي القضية الجنوبية، وليسمها الأخوة في الحكم ما شاءوا، لكن نحن عندنا قضية واضحة جداً، أسماها السياسيون وأسماها أصحابها القضية الجنوبية.
* هل يمكنكم تلخيص هذه القضية؟
* القضية الجنوبية تتلخص في تدمير المشروع الوحدوي في 94م، وتعميم نظام الجمهورية اليمنية على كل اليمن، في مقدمتها المحافظات الجنوبية التي لم تكن تعرف هذا النظام، والعودة باليمن القهقرى إلى ما قبل 90م، بل ربما إلى أسوأ مما قبل 90م، وإلغاء الشراكة الوطنية وتحويل الجنوب بأرضه وإنسانه وثروته وتاريخه وتراثه إلى غنيمة حرب بيد الطرف المنتصر.هذه القضية إن لم تعالج معالجة جادة يظل جذر الأزمة قائماً حتى وإن أخفيناها أو تجاهلناها.
* البيان خص الحزب الاشتراكي فيما عمم فهل من رسائل في هذا التخصيص؟
* البيان قال شركاءنا في تحقيق الوحدة وشركاءنا في الدفاع عنها، ونحن نفهم من ذلك أنها دعوة للحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح، ليست هناك مشكلة في من هم الشركاء، أعتقد أن الأزمة القائمة في اليمن أكبر من كل السياسيين اليمنيين، وإذا لم يأتلف كل السياسيين ويوجدوا برنامج عمل لإنقاذ اليمن فإن الأزمة قد تتسع وتخرج عن سيطرة كل القوى السياسية.ليس لدى المعارضة – على الأقل من وجهة نظري- مطمع في الوصول إلى مركز من مراكز السلطة لأنه لم يعد في هذه السلطة ما يغري.
* نفهم من كلامك أنكم لا تستحسنون فكرة المشاركة في حكومة وحدة وطنية؟
* أنا كنت قد صرحت في وقت مبكر أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية وتقدم مشروع إصلاحي، ولابد أن تشمل صلاحيات هذه الحكومة إصلاحات دستورية تغير شكل نظام الحكم، وتغير شكل الدولة من دولة بسيطة إلى دولة مركبة. وتغير شكل النظام الانتخابي القائم، وتكون هذه الثلاث المهمات الرئيسية مهمة حكومة مؤقتة ليس بالضرورة أن تسمى حكومة وحدة وطنية، وأنا شخصياً لو طلب مني أن أكون وزيراً في أي وزارة قادمة فسوف أعتذر.
* وهل ستغيرون موقفكم في حال سريان هذه الشروط على حكومة الوحدة الوطنية المقترحة؟
* لست متفائلاً بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
* لماذا؟
* لأن الأجواء ليست مناسبة، فحكومة الوحدة الوطنية المفروض أن تكون مخرجاً من مخرجات عملية توافقية تصالحية في الوطن عامة، وهذا التصالح لابد أن يشمل المقصين في 94م الذين ما يزالون يسمون خونة وعملاء وانفصاليين، وهم الوطنيين الحقيقيين، وهم الوحدويين الحقيقيين.
* وهذا هو ما اشترطه البيان؟
* إذا جرت حوارات جادة مع أطراف الأزمة السياسية، وهم السلطة، والمعارضة الموجودة في البرلمان، والحراك الجنوبي، والمعارضة الموجودة في الخارج، إذا اجتمعت هذه الأربعة الأطراف واتفقت على مخرج ينقذ اليمن، فحينها لابد أن تكون لدينا حكومة، وحكومة بصلاحيات، لا حكومة يأمرها بعض العسكر أو بعض الصبية المقربين من صانع القرار السياسي.
* ربما يصعب سريان هذا الشرط فالبيان حصر الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان؟
* هذا يبرهن لنا أن المسألة غير جادة، فأصحاب الأزمة الحقيقيين استثناهم الخطاب، ونحن لا نستطيع أن ننوب عن إخواننا في الحراك، ولا نستطيع أن ننوب عن قيادات المعارضة في الخارج، وعليه فإن أي حوار لا يشمل هاذين الطرفين هو مضيعة للوقت.
* البعض يرى في حصر الخطاب الرئاسي للحوار مع الممثلين في البرلمان محاولة لتحييد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني؟
* هناك تناقض كبير في خطاب السلطة، أولاً جرى الحديث عن حوار لا يستثني أحد، ثم عاد الخطاب وتكلم عن حوار مع الممثلين في البرلمان، وهذا ما يؤكد أنه ليس هناك موقف جادة وواضح من قبل السلطة. نحن نرى أن أي حوار وطني يجب أن لا يستثني أحداً وليس بالضرورة أن يقصد بهذا الحصر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، لأن لدينا أطرافاً ربما تكون أكثر أهمية فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وأقصد بذلك الأخوة في فعاليات الحراك السلمي، وقيادات المعارضة في الخارج.
* تقولون ليس من جديد في الخطاب وتشككون في جدية المؤتمر فيما يتعلق بملف الحوار ومع ذلك تعاطى المشترك مع الخطاب بشكل إيجابي هل يندرج هذا التصرف في إطار الغريق يتمسك بثعبان؟
* في اعتقادي ليس هذا هو الباعث على تعاطي المشترك مع الدعوة بهذا الشكل، فالمشترك يشتغل وفق منهج سياسي فعندما يتم الإفراج عن المعتقلين المنطق أننا نرحب بهذه الخطوة وإن جاءت متأخرة وإن جاءت على خلفية مظلومية في حق المعتقلين، فبالتأكيد قرار الإفراج أفضل من بقاءهم داخل السجون وفيما يتعلق بموقف المشترك من الدعوة للحوار أعتقد أن المشترك أراد أن يبعث برسالة يؤكد فيها على أننا دعاة حوار و دعوة الرئيس جاءت لتتسق مع نهج وتوجه المشترك القائم على الحوار .
* ترحيب وماذا بعد؟
* السؤال هو ماهي القضايا التي سنتحاور عليها ؟ وما أسلوب الحوار؟ هل هناك عقلية جديدة ومنهاج جديد؟ أم أننا سنعيد أجندة الماضي التي فشلنا في الوصول إلى نتائج فيها.
* الخطاب يرى أن يكون اتفاق فبراير منطلقاً لاستئناف الحوار فماذا يعني هذا من وجهة نظركم؟
* هذا يعني أنه لن يتم معالجة القضية الجنوبية، ولن يتم معالجة مشكلة صعدة ، ولن يتم معالجة أزمة النظام السياسي، وبالتالي أن وضع العربة أمام الحصان يعرقل العربة و الحصان معاً.
* يعني أنت تتفهم تخوف الذين يرون في محتوى الخطاب الرئاسي خارطة طريق لإبعاد المشترك عن الشعب وقضاياه الحقيقية؟
* أعتقد أن السلطة تجيد التسلي من خلال رمي مجموعة من الفقاعات لإلهاء الناس، لكن أعتقد أن المشترك و اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لديهم مشروعهم للعمل في الميدان مع الناس وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني ، وسنكون سعداء إذا ما جاءت السلطة وقالت نريد الانضمام إلى مشروع الحوار ونكون جزء منه ومستعدين أن نتحاور معهم على طرائق الحوار.
* ربما الشيء الوحيد المؤكد في هذا البيان أن الرئيس هو العامل المستقل الذي يؤثر في الحياة السياسية؟
* نحن بعبارة أخرى نقول أن الرئيس هو الممسك بخيوط اللعبة السياسية، وفي هذه الحالة قد لا تكون محمدة في حقه ، يستطيع الرئيس من هذا الموقع أن يتحول إلى عامل انفراج في الحياة السياسية ويستطيع أن يتحول إلى كابح من كوابح الحياة السياسية وبالتالي أعتقد أن على الأخ الرئيس أن يبتعد عن مستشاري السوء الذين يحرصون على ديمومة الأزمات لأنهم لا يستطيعون في أجوائها.، على الرئيس أن يخطو خطوة شجاعة نحو الانفراج ،ويتخلى عن خطاب التخوين والإلغاء و التشكيك والانتقاص من وطنية الناس وجعل الناس أمام مسئولياتهم التاريخية، في هذه الحالة سيجد الرئيس جيشاً من الأنصار المخلصين بدلاً من أولئك الذين يتعيشون على استمرار السياسة الخاطئة.
* هناك صحف وصحفيين وقادة رأي في المحاكم ، وهنتك مشاريع قوانين مرعبة تهدف إلى جر مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام إلى دائرة التجنيد الإجباري، وهناك مهجرين ونازحين وفقر وبطالة وجرع وفساد .. أين موقع كل هذه القضايا من مسألة تهيئة مناخات الحوار بالنسبة للمشترك؟
* سؤال وجيه، فنحن لدينا أساتذة جامعات ، واتحاد عمال يضربون ، وعناصر قبليه تقطع الطريق وتخطف، أوضاع أمنية منهارة عندنا مهجرين من مناطقهم ،عندنا فقر ومجاعة وبطالة وتجارة بأبنائنا إلى الخارج،وعصابات تتاجر بأعضاء اليمنيين ، كل هذه المشاكل تحاصرنا من كل اتجاه ونحن كسياسيين منشغلون بتعديل السجل الانتخابي وتركيبة اللجنة العليا للإنتخابات ، أعتقد أن السسياسيين ابتعدوا عن الشعب وقضاياه وعليهم أن يعودوا إلى قضايا الشعب ويلامسوا جراحاته وألآمه حتى يستطيعوا أن يعبروا عن روح هذا الشعب. لا أتصور أن المواطن اليمني معني اليوم بعدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وحصص الأحزاب فيها، ومن سيكون رئيسها، أو ما شكل القائمة الانتخابية وهل هي القائمة النسبية أم الفردية أو حتى أن ألأحزاب تتحاور أو لا تتحاور، المواطن مشغول بكسرة الخبز وكبسولة الدواء، ومشغول بالبحث عن الأمن و الخدمات الأولية ، مياه الشرب النظيفة ،الكهرباء، تعليم أولاده، والسياسيون منشغلون بقضايا أقل ما يقال عنها أنها لا تمثل أولويات المواطنين.
* في تصريح إعلامي قال د.عبدالرحمن بافضل أن المعارضة بدون تبني قضايا الناس لا معنى لها .. هل يعني هذا أنكم اليوم كمشترك في ظل هذا الفهم تضعون مثل هذه القضايا في أولوياتكم على الأقل في التحرك القادم ؟
* بداية أنا لست في موضع المخول بالحديث عن المشترك، لكني أرى أنه يتوجب على اللقاء المشترك أن يطور أدوات عمله، وعليه أن يلتمس هموم الناس، ويلتقي بهم ويلتحم بهم ، وأن يجعل العناوين السياسية أداة من أدوات معالجة قضايا الناس وإلاّ فإن ما يقوم به سيصبح نوع من الترف السياسي الذي لا معنى له ، أقول ذلك مع إيماني بأن المشترك أكثر اقتراباً من هموم الناس وقضاياهم مقارنة بالحزب الحاكم.
* برأيكم هل أكسجين البيان الرئاسي كافي لبحث الحياة في عملية الحوار السياسي؟
* لا أظن ذلك وأنا شخصياً لم أكن أعول على ما سيأتي في خطاب الرئيس، لكن بعض المواطنين علقوا آمالاً كبيرة وأصيبوا بخيبة أمل بعد سماع الخطاب. لا يوجد نفس جديد في الخطاب الرئاسي في 22مايو، هناك تكرار لدعوات سابقة ، واليمنين صار عندهم حساسية كبيرة من وعود لا تنفذ، ومن ثم فالاختبار الحقيقي لبعث أكسجين جديد في رئة المجتمع يتوقف على الجدية السياسية وعلى وجود رغبة سياسية حقيقية في إحداث تغيير في منظومة إدارة البلاد، وإلاَّ فإن الوضع سيظل يكرر نفسه بينما الأوضاع الحياتية تتدهور وهذا هو جوهر المشكلة، وأنا على يقين أن ما سيقدم من قبل السلطة لن يكون عاملاً حاسماً في تقديم الحلول الجذرية و المنطقية لقضايا البلاد.
* فلماذا تنشغلون كمشترك بنشر النشارة؟
* المشترك حين يتعاطى إيجابياً مع مثل هذه الدعوات، فهذا ليس لغفلةٍ منه، أو لعدم إدراك منه لتعقيدات الأمور، جربنا تعامل الأخوة في السلطة مع قضايا الوطن ولدينا تجربة كافية في طبيعة تعاملهم، ومع ذلك أحزاب اللقاء المشترك تتعامل بإيجابية لتقدم النموذج ولتفوت على السلطة فرصة أن تجعل من مواقف المشترك مشجباً لتعليق أخطائها، وحتى لا يقال أنتم ترفضون الدعوات للحوار و المساهمة في مناقشة قضايا المجتمع .
* وما الاستحقاقات السياسية التي يتوجب تسويتها لحل جذور الأزمة الوطنية؟
* أهم قضية ينبغي التوقف عندها هي قضية الأوضاع في الجنوب، وعلينا بعيداً عن التشنج و العصبية و التحيز أن نناقش جذر الأزمة :لماذا حدثت ؟ ولماذا حدث الشرخ في البنيان الوطني؟
* وما الجواب في اعتقادكم؟
* سياسة الاستقواء وعجرفة المنتصر، وللأسف هذه السياسة هي جعلت الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية لا يرغبون في استمرار الوحدة لأنهم رأوا في الوحدة خديعة استدرجتهم إلى مصيدة وجعلتهم ضحية.
* وماذا عنك أنت؟
* لا أوافق هذا النفس، وأنا أدرك أن الوحدة ضحية مثلها مثل أبناء المحافظات الجنوبية.
* هل هناك عناوين خاصة للقضية الجنوبية غير عناوين الأزمة التي تعتمل في الساحة الوطنية؟
* ببساطة هناك شراكة وطنية قامت في عام 90م جرى الانقضاض عليها في 94م هناك طرفان دخلا في شراكة وطنية، أحدهما انقض على الآخر وأقصاه وسماه خائن وعميل ومتآمر، وانفرد هو بكل شيء، ولم يقدم النموذج الجاذب و المغري الذي يحفز الناس للإلتفاف حوله، وفي هذا السياق جرى تدمير الدولة، وجرى مسخ الهوية ، وجرى العبث بالثروة وبالأراضي، كما جرى إبعاد الناس من وظائفهم وبالمناسبة الوظيفة اليوم في الجنوب كما هو في الشمال تباع بمئات الألاف.اليوم لا يستطيع المواطن في المحافظات الجنوبية أن يدخل إلى كلية أو مدرسة عسكرية أو أن يصبح ضابط، كانت الكليات العسكرية في عدن تخرج سنوياً 200-300 ضابط، واليوم لا أتصور أن الطلاب من أبناء الجنوب في الكليات العسكرية يتجاوز أصابع اليدين.
* السلطة منعت المشترك من تنفيذ اعتصام التلاحم الوطني احتفاء بذكرى الوحدة .. ما دلالات ذلك؟
* دلالات ذلك أن الأخوة الذين خطفوا الثورة وخطفوا الثروة ، وخطفوا الجمهورية و الديمقراطية، وخطفوا الوحدة قرروا أن يستكملوا مسلسل الخطف، فخطفوا الأعياد، حتى الأفراح لا يحق للشعب أن يفرح، هم الوحيدين الذين يحق لهم أن يفرحوا. استئثروا بكل شيء.
* دعوات للحوار .. اتفاقات على الحوار، وتبادل اتهامات وتعليق للحوار، انسداد سياسي، ثم حديث عن اتفاق إطاري لتنفيذ الاتفاق، ومؤخراً الرئيس يدعو لاسئناف الحوار و المشترك يرحب باستئناف الدعوة للحوار .. وفي مقابل هذا ثمة أجندة متخمة بالاستحقاقات و الوعود و الملفات العالقة .. ووقت أقل من كافِ .. فكيف عسانا نتفائل في القادم؟
* إذا كنت تقصد بالوقت الأقل من كافِ بالوقت المتبقي على الانتخابات فأنا أعتقد أنه قد فات أوان الانتخابات اليوم، الانتخابات التي جرى التوافق عليها في اتفاق فبراير 2009م ولى زمانها ، ولم تعد واردة لأننا ببساطة شديدة في حاجة من ستة إلى سبعة أشهر لإصلاحات قانونية وبحاجة إلى مثلها للدعوة وبحاجة إلى مثلها أيضاً من أجل تصحيح السجل الانتخابي وتشكيل الجهاز واللجان الانتخابية وفيما الوقت الذي نملكه حقيقة أقل من أحد عشر شهراً. وبالتالي فإن الحديث عن الانتخابات من الناحية الفنية الصرفة لم يعد ذا قيمة.
* وماذا عنها من الناحية السياسية؟
* أظن أن الانتخابات في ظل الوضع الراهن لا تعني شيئاً ذي بال بالنسبة للمواطن ، ما الذي سيتغير في حياته إن جرت الانتخابات وفقاً للمعادلات و الشروط القائمة. المواطن مشغول بما هو أهم من الانتخابات بالنسبة له. المواطن مهموم بالفقر و الغلاء و البطالة و التشرد والتهجير وضياع الأمن و الظلم ورداءت الخدمات، و الانطفاءات الكهربائية، بالتلوث البيئي و الاضطرابات الأمنية، و الثارات و النزاعات القبلية. أعتقد أن الانتخابات فقدت بريقها عند المواطن.
* وهل تتفهمون مثل هذه النظرة الشعبية للإنتخابات؟
* شخصياً أتمنى أن ننصرف إلى قضايا الإصلاح الوطني و السياسي ونجعل الانتخابات مفردة في منظومة الإصلاح.نستنتج من حديثك أن انتخابات 2009 ربما هي الأخيرة على المستوى القريب المنظور؟•لست متأكداً من 2011 سيأتي وهناك إمكانية للإنتخابات من الناحية التكنيكية البحتة.
* هذا يعني الدخول في أزمة دستورية قد تؤثر في رسم مستقبل اليمن؟
* أعتقد أن أزمة الفراغ الدستوري ستحصل بالتأكيد، لكن هذه الأزمة لن تكون أكثر خطورة من الأزمة الوطنية القائمة، البلاد مهددة بالانهيار وهو أكثر خطراً من مجرد وجود فراغ دستوري.
* على أي أساس ترى أن الفراغ الدستوري أقل خطراً من غيره من المشاكل؟
* الدستور لديه بعض التنظيمات لقضية ما إذا نشأت ظروف تحول دون إجراء الإنتخابات، أو رئيس الجمهورية يحق له أن يدعو في وقت مبكر. المشكلة اليوم أن البلاد تتفكك و المجتمع يتآكل ومشروعية هذا النظام تتقلص و بالتالي فإن الحديث عن الانتخابات في مثل هذه الحالة يصبح نوع من الترف السياسي في نظر مواطن لا يجد حبة دواء، ولا يجد فرصة عمل أو لا يستطيع أن يجد فرصة تعليم لإبنه.
* ربما عملية المحاصصة تغدو هي المعجزة التي تحيي حظوظ الانتخابات؟
* إذا أرادت القوى السياسية أن تصل إليها سوف تستطيع ولكن بالتأكيد سيكون ذلك على حساب قيم ومبادئ ومصالح الناس. وفي اعتقادي لا يشرف القوى السياسية أن تتصالح وتبرم صفقات على حساب مصالح الناس. علينا أن نتجه لتحقيق مصالح الناس، علينا أن نعالج مشكلة الدمار الاقتصادي الذي يعاني منه الناس ، علينا أن نعالج مشاكل معيشة الناس، أن نعالج مشكلة الخدمات ، مشكلة الأمن، مشكلة التعليم، مشكلة البطالة، وعمالة ألأطفال، وإذا اتجهنا إلى معالجة هذه المشاكل ستصبح الانتخابات وسيلة للوصول إلى حلول لهذه المشاكل.
* إضافة إلى القضية الجنوبية ما التحديات الأكثر خطورة على حاضر ومستقبل الوطن؟
* التحدي الاقتصادي، فالفساد أكل كل شيء في هذه البلاد، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية ونالنا نصيب منها، ثم جاءت أزمة تراجع أسعار البترول وتراجع حصة اليمن فعائدات اليمن من النفط لا تساوي اليوم ربع ما كانت عليه في 2007 – 2008م والمصيبة أن الفساد ما يزال يقضم النصيب الأكبر من هذا الجزء المتبقي.
* وهذه الأزمة الاقتصادية من وجهة نظركم ألا تسوغ لها الاستمرار في فرض الجرع السعرية؟
* كنت أتمنى أن تأتي الجرع السعرية متلازمة مع فتح ملفات فساد، نحن نعرف فاسدين بالاسم، ووزارات وإدارات ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يطلع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هناك عبث بمآت الملايين وأحياناً بالمليارات ومع ذلك لم تجرؤ الحكومة على تقديم شخص واحد ولو صغار الفاسدين. وبالتالي فالحكومة عندما تلجأ إلى الجرعات السعرية فهي في الحقيقة تهرب من الحل الحقيقي صوب حل مصطنع تهرب من محاسبة الجاني الذي يتحمل مسئوليته انهيار الاقتصاد إلى المزيد من فرض العقاب على المواطن الضحية، المواطن لا ذنب له حتى يتحمل مسئوليته فشل سياسات الحكومة الفاشلة.
* وماذا عن الأمن والقاعدة؟
* الملف الأمني يمثل تحدي خطير وحساس وأن لا أنظر إلى التحدي من باب ورقة القاعدة، فموضوع القاعدة جزئية من التحدي الأمني وتنظيم القاعدة تربى ونمى في أحضان السلطة وربما تمرد وربما هناك اتفاق بين القاعدة و بين القاعدة وبين بعض الأطراف في السلطة على أن يؤدي كل منهم دوره.
* وما عقد التحدي في الملف الأمني ؟
* لدينا أجهزة أمنية تتضخم و تتناسل بأسماء وأعداد كثيرة بينما الوضعية الأمنية سائبة، حتى صار بإمكان أي شخص أن يقطع الطريق أو يخطف سائح ويبتز الحكومة عشرات الملايين، ولا تستطيع أجهزة الأمن المتعددة أن ترغم قاط الطريق أو الخاطف أن يعود إلى صوابه أو تتخذ إجراءاتها وتقدمه إلى القضاء. لدينا قتلة طلقاء، ونشطاء سياسيين وحقوقيين في المعتقلات و السجون. الاجهزة مركزة نشاطها باتجاه الناشطين السياسيين، فيما تترك في المقابل المجرمين وقطاع الطرق وخاطفي الأجانب ولصوص الأراضي وناهبي المال العام وثروات البلاد، و المجرمين، وهذا الأمر خلق وضع أمني مختل، وخلق نوع من الاستهتار بالأجهزة الأمنية، وما يثير المخاوف أنه لا توجد مؤشرات على أن الوضع الأمني في البلاد سيسير إلى الأفضل. فالفساد وصل إلى الأجهزة الأمنية بحيث يستطيع مجرم أن يرشي ضابط أمن وهو يلاحقه ليسمح له بالإفلات.
* ثمة من يرى أن أخطر مفردة في الأزمة الأمنية هي فبركة أجهزة الأمن للعنف من أجل كسر تنامي مد الحراك وعملية النضال السلمي .. ما تعليقكم؟
* باالتأكيد هذه الطبخة قائمة وموجودة ، وأنا شخصياً حذرت من هذا الأمر، وقلت على أجهزة الأمن أن تثبت أنها تطارد المجرمين، وعليها أن تحدد لنا بالضبط من الذين قاموا بأعمال الشغب ومتى وأين، والضرر الذي ترتب على ذلك حتى يقدم هؤلاء الأشخاص إلى القضاء. لكن لعلك تلاحظ أن الذين يعتدون على المواطنين الآمنين وخاصة في المحافظات الجنوبية طلقاء، والذين يحرقون المحلات التجارية التابعة لمواطنين من المحافظات الشمالية طلقاء، والاعتقال يجري في حق أساتذة الجامعات و الصحفيين و الكتاب ورؤساء الجمعيات و المتقاعدين الذي لم يحملوا يحملون سكيناً أو موس حلاقة أثناء الفعاليات الاحتجاجية المطلبية. وأنا قلت صراحة لوزير الداخلية إما أن تعترف بأنك عاجز عن مطاردة المجرمين، وإلا فإنك متهم بأنك تدعهم يفعلون ما يشاءون.
* هذا الموضوع يقودنا للسؤال عن حالة التشضي في الهوية الوطنية الحيثيات و المسئولية؟
* الهوية الوطنية ليست عامل جيني موجود في الشريط الوراثي للإنسان، الهوية الوطنية حالة تنمى وتكبر وتعيش مع الإنسان وتوازيه في مجرى حياته، انطلاقاً من شعوره بالانتماء الذي يتجسد من خلال إيمانه بأن مصالحه متجسدة في هذا الوطن، فالوطن لا يعني للإنسان شيئاً إن لم يكن مجموعة من المصالح المادية و الروحية و الثقافية و الأخلاقية و السياسية. كل مواطن يعتز بانتماءه لبلده عندما يشعر أن هذه البلد تجسد مصالحه، وأن هذا الوطن بالنسبة له يعني هويته، يعني كيانه و كينونته، يعني وجدانه ومشاعره، وتطلعاته. السياسات الرسمية اليوم جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه، ويعيش حاله من الاستلاب الوطني و الوجداني ،هو لا يشعر أنه لا ينتمي لهذا الوطن الذي جرت مصادرته، وليس له مصلحة فيه ، هو ينام على الرصيف، وهناك مئات الألآف في اليمن اليوم ينامون على الأرصفة و اللوكندات الشعبية، عندنا مئات الألآف من الباحثين عن فرصة عمل، ومئات الألآف من الباحثين عن كسرة الخبز، وعندنا جيوش من الشحاتين في الجولات و المساجد. ماذا تعني الهوية إذا كانت فرصة الحصول على مأوى، وفرصة الحصول على عمل، وفرصة الحصول على الغذاء و العلاج و التعليم غائبة؟
* قرأ الكثير عن أضرار التدخين ولذلك قرر الامتناع عن القراءة .. إلى أي مدى تطبق هذه المعادلة على النخبة السياسية فيما يتعلق بطبيعة تعاطيهم مع الأزمة الوطنية بمظاهرها المتعددة؟
* الذي قرر الامتناع عن القراءة هو ذلك الذي يريد الهروب من الاعتراف بالأزمة التي تحيط به من كل مكان. وأنا أشبه أخوتنا في الحاكم بذلك المريض الذي يحس بالآلام ويشعر بعوامل الشيخوخة تغزو جسده ولكنه يتنكر لها ويتصنع الفتوة و الشباب، من أجل الاستعراض أمام الناس وحتى لا يقال أنه شائخ، وهو بهذا التصرف الاستعراضي المكابر يظن أنه يحافظ على سمعته. و الحقيقة أنه بمثل هذا المسلك يضحي بالجسد و السمعة .
الكاتب : عيدروس النقيب
البريد الإلكتروني :
عدن تايمز -
قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب ان أي حوار لا يشمل الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والمعارضة في الخارج هو مضيعة للوقت .. مشيرا الى ان السلطة حصرت الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان واستثنت أصحاب الأزمة الحقيقيين وهذا يبرهن عدم جديتها في الحوار .
وقلل النقيب في حوار مع قناة "سهيل" من خطاب الرئيس علي عبدالله صالح في العيد العشرين لقيام الجمهورية اليمنية .. مشيرا الى ان الافراج عن المعتقلين لم يكن مكرمة من الرئيس بل هي لتصحيح مظالم وان الدعوة الى حكومة وطنية هي دعوة مكرورة .
واضاف النقيب ان اليمن ليست بحاجة الى حكومة وحدة وطنية بل هي بحاجة الى تطبيق للقوانين .. وفيما يلي نص الحوار
* د.عيدروس ما توصيفكم للبيان السياسي الرئاسي عشية الذكرى الـ 20 لـ22مايو؟
* البيان هو واحد من الخطابات الرئاسية المتشابهة التي تلقى في المناسبات الوطنية، سبتمبر، أكتوبر، 30نوفمبر، 22مايو. ليس فيه اختلاف عما قيل على مدى 20سنة، على الأقل منذ صرت أنا مواطناً في الجمهورية اليمنية. غير أن الدعاية التي سبقت البيان جعلت الناس يعلقون آمالاً كبيرة على أنه ستحصل معجزة في اليمن، فهناك من توقع إقالة الحكومة، وهناك من توقع حصول انفراج سياسي، ودعوة المعارضة في الخارج العودة إلى الوطن، وهناك من توقع التراجع عن السياسات والممارسات الخاطئة، الخ، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
* بعبارة أخرى ما أبرز التساؤلات السياسية والوطنية التي أجاب عنها البيان؟
* الدعوة لحوار وطني، وهي دعوة مكرورة سمعناها عشرات المرات، وقضية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه قضية تستحق التعليق، مع أني على قناعة تامة بأن أزمتنا ليست أزمة حكومة وحدة وطنية، أزمتنا أزمة تنفيذ قوانين، أزمتنا أزمة مؤسسات، وربما الجانب الوحيد المبشر هو إطلاق المعتقلين، وللعلم كنت بالأمس عند النائب العام وعلمت منه أنه لا توجد لديه أي أوامر بإطلاق المعتقلين.
* أليس قرار الإطلاق في حد ذاته نقطة تحسب للرئيس؟
* إطلاق المعتقلين ليس منة ولا مكرمة، هناك مظلومية، ربما يأتي هذا القرار لتصحيح هذه المظلومية، هناك ضحايا لظلم جائر وقع عليه، يأتي هذا القرار الرئاسي لرفع الظلم عنهم، لكنهم في النهاية يستحقون التعويض والاعتذار عما لحق بهم.
* حديثك يقودنا للسؤال عن مؤشرات هذا القرار من الناحية الدستورية والقانونية؟
* حقيقة أنا تابعت معظم المحاكمات والإجراءات التي تتخذ في حقهم، على خلفية الحراك، وقضية صعدة والصحفيين، هؤلاء كل نشاطهم نشاط سياسي وبالتالي فالتهم الموجهة لهم تهم سياسية، والمحاكمة سياسية، والأحكام سياسية، إلغاء الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين أعتقد أنه من الناحية السياسية خطوة إيجابية، لكن من الناحية القانونية هناك مظلومية كبيرة، والبعد القانوني لا يزال مغيب، لأن البعد القانوني يوجب محاكمة أولئك الذين ظلموا هؤلاء المعتقلين.
* قرار الإطلاق ألا يمثل نوع من المظلومية بالنسبة للقضاء؟
* القضاء هو من ارتضى لنفسه أن يكون أداة بيد السياسيين، كنت أتمنى من القضاء ألا يحاكم على المواقف السياسية، وإنما على إجراءات قانونية ملموسة، وأنا حضرت معظم المحاكمات وكل الذي جرى هو تلفيق تهم من خطابات ألقيت في مهرجانات، ومن كلمات نشرت في صحف، وتصريحات في مواقع إلكترونية، وهي كلها تعبر عن موقف سياسي، قد لا يكون يرضي النائب العام أو الضابط الأمني الذي تابع وأعد ملف القضية، لكن هذا موقف سياسي، وفي البلد الذي يزعم أنه ديمقراطي أعتقد أنه من الأولى أن يحترم رأي السياسيين وأن يرد عليهم بالسياسة، وليس بالقضاء والمحاكمات والأحكام.
* وما أهم القضايا التي تجاهلها البيان؟
* الخطاب تجاهل أهم قضية في اليمن وهي القضية الجنوبية.
* تحدث الخطاب عن معالجة أزمة 93م ونتائج حرب 94م؟
* هذا التلميح الذي جاء في الخطاب يمكن أن يقرأ عدة قراءات، لكنه لا يحمل مضمون، خاصة ونحن تعودنا من الأخوة في الحكم أن يفسروا تصريحاتهم تفسيرات مختلفة، وتفسيرات مغايرة لما تولده من انطباع عن الإنسان العادي، جذر الأزمة في اليمن اليوم هي القضية الجنوبية، وليسمها الأخوة في الحكم ما شاءوا، لكن نحن عندنا قضية واضحة جداً، أسماها السياسيون وأسماها أصحابها القضية الجنوبية.
* هل يمكنكم تلخيص هذه القضية؟
* القضية الجنوبية تتلخص في تدمير المشروع الوحدوي في 94م، وتعميم نظام الجمهورية اليمنية على كل اليمن، في مقدمتها المحافظات الجنوبية التي لم تكن تعرف هذا النظام، والعودة باليمن القهقرى إلى ما قبل 90م، بل ربما إلى أسوأ مما قبل 90م، وإلغاء الشراكة الوطنية وتحويل الجنوب بأرضه وإنسانه وثروته وتاريخه وتراثه إلى غنيمة حرب بيد الطرف المنتصر.هذه القضية إن لم تعالج معالجة جادة يظل جذر الأزمة قائماً حتى وإن أخفيناها أو تجاهلناها.
* البيان خص الحزب الاشتراكي فيما عمم فهل من رسائل في هذا التخصيص؟
* البيان قال شركاءنا في تحقيق الوحدة وشركاءنا في الدفاع عنها، ونحن نفهم من ذلك أنها دعوة للحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح، ليست هناك مشكلة في من هم الشركاء، أعتقد أن الأزمة القائمة في اليمن أكبر من كل السياسيين اليمنيين، وإذا لم يأتلف كل السياسيين ويوجدوا برنامج عمل لإنقاذ اليمن فإن الأزمة قد تتسع وتخرج عن سيطرة كل القوى السياسية.ليس لدى المعارضة – على الأقل من وجهة نظري- مطمع في الوصول إلى مركز من مراكز السلطة لأنه لم يعد في هذه السلطة ما يغري.
* نفهم من كلامك أنكم لا تستحسنون فكرة المشاركة في حكومة وحدة وطنية؟
* أنا كنت قد صرحت في وقت مبكر أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية وتقدم مشروع إصلاحي، ولابد أن تشمل صلاحيات هذه الحكومة إصلاحات دستورية تغير شكل نظام الحكم، وتغير شكل الدولة من دولة بسيطة إلى دولة مركبة. وتغير شكل النظام الانتخابي القائم، وتكون هذه الثلاث المهمات الرئيسية مهمة حكومة مؤقتة ليس بالضرورة أن تسمى حكومة وحدة وطنية، وأنا شخصياً لو طلب مني أن أكون وزيراً في أي وزارة قادمة فسوف أعتذر.
* وهل ستغيرون موقفكم في حال سريان هذه الشروط على حكومة الوحدة الوطنية المقترحة؟
* لست متفائلاً بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
* لماذا؟
* لأن الأجواء ليست مناسبة، فحكومة الوحدة الوطنية المفروض أن تكون مخرجاً من مخرجات عملية توافقية تصالحية في الوطن عامة، وهذا التصالح لابد أن يشمل المقصين في 94م الذين ما يزالون يسمون خونة وعملاء وانفصاليين، وهم الوطنيين الحقيقيين، وهم الوحدويين الحقيقيين.
* وهذا هو ما اشترطه البيان؟
* إذا جرت حوارات جادة مع أطراف الأزمة السياسية، وهم السلطة، والمعارضة الموجودة في البرلمان، والحراك الجنوبي، والمعارضة الموجودة في الخارج، إذا اجتمعت هذه الأربعة الأطراف واتفقت على مخرج ينقذ اليمن، فحينها لابد أن تكون لدينا حكومة، وحكومة بصلاحيات، لا حكومة يأمرها بعض العسكر أو بعض الصبية المقربين من صانع القرار السياسي.
* ربما يصعب سريان هذا الشرط فالبيان حصر الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان؟
* هذا يبرهن لنا أن المسألة غير جادة، فأصحاب الأزمة الحقيقيين استثناهم الخطاب، ونحن لا نستطيع أن ننوب عن إخواننا في الحراك، ولا نستطيع أن ننوب عن قيادات المعارضة في الخارج، وعليه فإن أي حوار لا يشمل هاذين الطرفين هو مضيعة للوقت.
* البعض يرى في حصر الخطاب الرئاسي للحوار مع الممثلين في البرلمان محاولة لتحييد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني؟
* هناك تناقض كبير في خطاب السلطة، أولاً جرى الحديث عن حوار لا يستثني أحد، ثم عاد الخطاب وتكلم عن حوار مع الممثلين في البرلمان، وهذا ما يؤكد أنه ليس هناك موقف جادة وواضح من قبل السلطة. نحن نرى أن أي حوار وطني يجب أن لا يستثني أحداً وليس بالضرورة أن يقصد بهذا الحصر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، لأن لدينا أطرافاً ربما تكون أكثر أهمية فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وأقصد بذلك الأخوة في فعاليات الحراك السلمي، وقيادات المعارضة في الخارج.
* تقولون ليس من جديد في الخطاب وتشككون في جدية المؤتمر فيما يتعلق بملف الحوار ومع ذلك تعاطى المشترك مع الخطاب بشكل إيجابي هل يندرج هذا التصرف في إطار الغريق يتمسك بثعبان؟
* في اعتقادي ليس هذا هو الباعث على تعاطي المشترك مع الدعوة بهذا الشكل، فالمشترك يشتغل وفق منهج سياسي فعندما يتم الإفراج عن المعتقلين المنطق أننا نرحب بهذه الخطوة وإن جاءت متأخرة وإن جاءت على خلفية مظلومية في حق المعتقلين، فبالتأكيد قرار الإفراج أفضل من بقاءهم داخل السجون وفيما يتعلق بموقف المشترك من الدعوة للحوار أعتقد أن المشترك أراد أن يبعث برسالة يؤكد فيها على أننا دعاة حوار و دعوة الرئيس جاءت لتتسق مع نهج وتوجه المشترك القائم على الحوار .
* ترحيب وماذا بعد؟
* السؤال هو ماهي القضايا التي سنتحاور عليها ؟ وما أسلوب الحوار؟ هل هناك عقلية جديدة ومنهاج جديد؟ أم أننا سنعيد أجندة الماضي التي فشلنا في الوصول إلى نتائج فيها.
* الخطاب يرى أن يكون اتفاق فبراير منطلقاً لاستئناف الحوار فماذا يعني هذا من وجهة نظركم؟
* هذا يعني أنه لن يتم معالجة القضية الجنوبية، ولن يتم معالجة مشكلة صعدة ، ولن يتم معالجة أزمة النظام السياسي، وبالتالي أن وضع العربة أمام الحصان يعرقل العربة و الحصان معاً.
* يعني أنت تتفهم تخوف الذين يرون في محتوى الخطاب الرئاسي خارطة طريق لإبعاد المشترك عن الشعب وقضاياه الحقيقية؟
* أعتقد أن السلطة تجيد التسلي من خلال رمي مجموعة من الفقاعات لإلهاء الناس، لكن أعتقد أن المشترك و اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لديهم مشروعهم للعمل في الميدان مع الناس وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني ، وسنكون سعداء إذا ما جاءت السلطة وقالت نريد الانضمام إلى مشروع الحوار ونكون جزء منه ومستعدين أن نتحاور معهم على طرائق الحوار.
* ربما الشيء الوحيد المؤكد في هذا البيان أن الرئيس هو العامل المستقل الذي يؤثر في الحياة السياسية؟
* نحن بعبارة أخرى نقول أن الرئيس هو الممسك بخيوط اللعبة السياسية، وفي هذه الحالة قد لا تكون محمدة في حقه ، يستطيع الرئيس من هذا الموقع أن يتحول إلى عامل انفراج في الحياة السياسية ويستطيع أن يتحول إلى كابح من كوابح الحياة السياسية وبالتالي أعتقد أن على الأخ الرئيس أن يبتعد عن مستشاري السوء الذين يحرصون على ديمومة الأزمات لأنهم لا يستطيعون في أجوائها.، على الرئيس أن يخطو خطوة شجاعة نحو الانفراج ،ويتخلى عن خطاب التخوين والإلغاء و التشكيك والانتقاص من وطنية الناس وجعل الناس أمام مسئولياتهم التاريخية، في هذه الحالة سيجد الرئيس جيشاً من الأنصار المخلصين بدلاً من أولئك الذين يتعيشون على استمرار السياسة الخاطئة.
* هناك صحف وصحفيين وقادة رأي في المحاكم ، وهنتك مشاريع قوانين مرعبة تهدف إلى جر مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام إلى دائرة التجنيد الإجباري، وهناك مهجرين ونازحين وفقر وبطالة وجرع وفساد .. أين موقع كل هذه القضايا من مسألة تهيئة مناخات الحوار بالنسبة للمشترك؟
* سؤال وجيه، فنحن لدينا أساتذة جامعات ، واتحاد عمال يضربون ، وعناصر قبليه تقطع الطريق وتخطف، أوضاع أمنية منهارة عندنا مهجرين من مناطقهم ،عندنا فقر ومجاعة وبطالة وتجارة بأبنائنا إلى الخارج،وعصابات تتاجر بأعضاء اليمنيين ، كل هذه المشاكل تحاصرنا من كل اتجاه ونحن كسياسيين منشغلون بتعديل السجل الانتخابي وتركيبة اللجنة العليا للإنتخابات ، أعتقد أن السسياسيين ابتعدوا عن الشعب وقضاياه وعليهم أن يعودوا إلى قضايا الشعب ويلامسوا جراحاته وألآمه حتى يستطيعوا أن يعبروا عن روح هذا الشعب. لا أتصور أن المواطن اليمني معني اليوم بعدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وحصص الأحزاب فيها، ومن سيكون رئيسها، أو ما شكل القائمة الانتخابية وهل هي القائمة النسبية أم الفردية أو حتى أن ألأحزاب تتحاور أو لا تتحاور، المواطن مشغول بكسرة الخبز وكبسولة الدواء، ومشغول بالبحث عن الأمن و الخدمات الأولية ، مياه الشرب النظيفة ،الكهرباء، تعليم أولاده، والسياسيون منشغلون بقضايا أقل ما يقال عنها أنها لا تمثل أولويات المواطنين.
* في تصريح إعلامي قال د.عبدالرحمن بافضل أن المعارضة بدون تبني قضايا الناس لا معنى لها .. هل يعني هذا أنكم اليوم كمشترك في ظل هذا الفهم تضعون مثل هذه القضايا في أولوياتكم على الأقل في التحرك القادم ؟
* بداية أنا لست في موضع المخول بالحديث عن المشترك، لكني أرى أنه يتوجب على اللقاء المشترك أن يطور أدوات عمله، وعليه أن يلتمس هموم الناس، ويلتقي بهم ويلتحم بهم ، وأن يجعل العناوين السياسية أداة من أدوات معالجة قضايا الناس وإلاّ فإن ما يقوم به سيصبح نوع من الترف السياسي الذي لا معنى له ، أقول ذلك مع إيماني بأن المشترك أكثر اقتراباً من هموم الناس وقضاياهم مقارنة بالحزب الحاكم.
* برأيكم هل أكسجين البيان الرئاسي كافي لبحث الحياة في عملية الحوار السياسي؟
* لا أظن ذلك وأنا شخصياً لم أكن أعول على ما سيأتي في خطاب الرئيس، لكن بعض المواطنين علقوا آمالاً كبيرة وأصيبوا بخيبة أمل بعد سماع الخطاب. لا يوجد نفس جديد في الخطاب الرئاسي في 22مايو، هناك تكرار لدعوات سابقة ، واليمنين صار عندهم حساسية كبيرة من وعود لا تنفذ، ومن ثم فالاختبار الحقيقي لبعث أكسجين جديد في رئة المجتمع يتوقف على الجدية السياسية وعلى وجود رغبة سياسية حقيقية في إحداث تغيير في منظومة إدارة البلاد، وإلاَّ فإن الوضع سيظل يكرر نفسه بينما الأوضاع الحياتية تتدهور وهذا هو جوهر المشكلة، وأنا على يقين أن ما سيقدم من قبل السلطة لن يكون عاملاً حاسماً في تقديم الحلول الجذرية و المنطقية لقضايا البلاد.
* فلماذا تنشغلون كمشترك بنشر النشارة؟
* المشترك حين يتعاطى إيجابياً مع مثل هذه الدعوات، فهذا ليس لغفلةٍ منه، أو لعدم إدراك منه لتعقيدات الأمور، جربنا تعامل الأخوة في السلطة مع قضايا الوطن ولدينا تجربة كافية في طبيعة تعاملهم، ومع ذلك أحزاب اللقاء المشترك تتعامل بإيجابية لتقدم النموذج ولتفوت على السلطة فرصة أن تجعل من مواقف المشترك مشجباً لتعليق أخطائها، وحتى لا يقال أنتم ترفضون الدعوات للحوار و المساهمة في مناقشة قضايا المجتمع .
* وما الاستحقاقات السياسية التي يتوجب تسويتها لحل جذور الأزمة الوطنية؟
* أهم قضية ينبغي التوقف عندها هي قضية الأوضاع في الجنوب، وعلينا بعيداً عن التشنج و العصبية و التحيز أن نناقش جذر الأزمة :لماذا حدثت ؟ ولماذا حدث الشرخ في البنيان الوطني؟
* وما الجواب في اعتقادكم؟
* سياسة الاستقواء وعجرفة المنتصر، وللأسف هذه السياسة هي جعلت الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية لا يرغبون في استمرار الوحدة لأنهم رأوا في الوحدة خديعة استدرجتهم إلى مصيدة وجعلتهم ضحية.
* وماذا عنك أنت؟
* لا أوافق هذا النفس، وأنا أدرك أن الوحدة ضحية مثلها مثل أبناء المحافظات الجنوبية.
* هل هناك عناوين خاصة للقضية الجنوبية غير عناوين الأزمة التي تعتمل في الساحة الوطنية؟
* ببساطة هناك شراكة وطنية قامت في عام 90م جرى الانقضاض عليها في 94م هناك طرفان دخلا في شراكة وطنية، أحدهما انقض على الآخر وأقصاه وسماه خائن وعميل ومتآمر، وانفرد هو بكل شيء، ولم يقدم النموذج الجاذب و المغري الذي يحفز الناس للإلتفاف حوله، وفي هذا السياق جرى تدمير الدولة، وجرى مسخ الهوية ، وجرى العبث بالثروة وبالأراضي، كما جرى إبعاد الناس من وظائفهم وبالمناسبة الوظيفة اليوم في الجنوب كما هو في الشمال تباع بمئات الألاف.اليوم لا يستطيع المواطن في المحافظات الجنوبية أن يدخل إلى كلية أو مدرسة عسكرية أو أن يصبح ضابط، كانت الكليات العسكرية في عدن تخرج سنوياً 200-300 ضابط، واليوم لا أتصور أن الطلاب من أبناء الجنوب في الكليات العسكرية يتجاوز أصابع اليدين.
* السلطة منعت المشترك من تنفيذ اعتصام التلاحم الوطني احتفاء بذكرى الوحدة .. ما دلالات ذلك؟
* دلالات ذلك أن الأخوة الذين خطفوا الثورة وخطفوا الثروة ، وخطفوا الجمهورية و الديمقراطية، وخطفوا الوحدة قرروا أن يستكملوا مسلسل الخطف، فخطفوا الأعياد، حتى الأفراح لا يحق للشعب أن يفرح، هم الوحيدين الذين يحق لهم أن يفرحوا. استئثروا بكل شيء.
* دعوات للحوار .. اتفاقات على الحوار، وتبادل اتهامات وتعليق للحوار، انسداد سياسي، ثم حديث عن اتفاق إطاري لتنفيذ الاتفاق، ومؤخراً الرئيس يدعو لاسئناف الحوار و المشترك يرحب باستئناف الدعوة للحوار .. وفي مقابل هذا ثمة أجندة متخمة بالاستحقاقات و الوعود و الملفات العالقة .. ووقت أقل من كافِ .. فكيف عسانا نتفائل في القادم؟
* إذا كنت تقصد بالوقت الأقل من كافِ بالوقت المتبقي على الانتخابات فأنا أعتقد أنه قد فات أوان الانتخابات اليوم، الانتخابات التي جرى التوافق عليها في اتفاق فبراير 2009م ولى زمانها ، ولم تعد واردة لأننا ببساطة شديدة في حاجة من ستة إلى سبعة أشهر لإصلاحات قانونية وبحاجة إلى مثلها للدعوة وبحاجة إلى مثلها أيضاً من أجل تصحيح السجل الانتخابي وتشكيل الجهاز واللجان الانتخابية وفيما الوقت الذي نملكه حقيقة أقل من أحد عشر شهراً. وبالتالي فإن الحديث عن الانتخابات من الناحية الفنية الصرفة لم يعد ذا قيمة.
* وماذا عنها من الناحية السياسية؟
* أظن أن الانتخابات في ظل الوضع الراهن لا تعني شيئاً ذي بال بالنسبة للمواطن ، ما الذي سيتغير في حياته إن جرت الانتخابات وفقاً للمعادلات و الشروط القائمة. المواطن مشغول بما هو أهم من الانتخابات بالنسبة له. المواطن مهموم بالفقر و الغلاء و البطالة و التشرد والتهجير وضياع الأمن و الظلم ورداءت الخدمات، و الانطفاءات الكهربائية، بالتلوث البيئي و الاضطرابات الأمنية، و الثارات و النزاعات القبلية. أعتقد أن الانتخابات فقدت بريقها عند المواطن.
* وهل تتفهمون مثل هذه النظرة الشعبية للإنتخابات؟
* شخصياً أتمنى أن ننصرف إلى قضايا الإصلاح الوطني و السياسي ونجعل الانتخابات مفردة في منظومة الإصلاح.نستنتج من حديثك أن انتخابات 2009 ربما هي الأخيرة على المستوى القريب المنظور؟•لست متأكداً من 2011 سيأتي وهناك إمكانية للإنتخابات من الناحية التكنيكية البحتة.
* هذا يعني الدخول في أزمة دستورية قد تؤثر في رسم مستقبل اليمن؟
* أعتقد أن أزمة الفراغ الدستوري ستحصل بالتأكيد، لكن هذه الأزمة لن تكون أكثر خطورة من الأزمة الوطنية القائمة، البلاد مهددة بالانهيار وهو أكثر خطراً من مجرد وجود فراغ دستوري.
* على أي أساس ترى أن الفراغ الدستوري أقل خطراً من غيره من المشاكل؟
* الدستور لديه بعض التنظيمات لقضية ما إذا نشأت ظروف تحول دون إجراء الإنتخابات، أو رئيس الجمهورية يحق له أن يدعو في وقت مبكر. المشكلة اليوم أن البلاد تتفكك و المجتمع يتآكل ومشروعية هذا النظام تتقلص و بالتالي فإن الحديث عن الانتخابات في مثل هذه الحالة يصبح نوع من الترف السياسي في نظر مواطن لا يجد حبة دواء، ولا يجد فرصة عمل أو لا يستطيع أن يجد فرصة تعليم لإبنه.
* ربما عملية المحاصصة تغدو هي المعجزة التي تحيي حظوظ الانتخابات؟
* إذا أرادت القوى السياسية أن تصل إليها سوف تستطيع ولكن بالتأكيد سيكون ذلك على حساب قيم ومبادئ ومصالح الناس. وفي اعتقادي لا يشرف القوى السياسية أن تتصالح وتبرم صفقات على حساب مصالح الناس. علينا أن نتجه لتحقيق مصالح الناس، علينا أن نعالج مشكلة الدمار الاقتصادي الذي يعاني منه الناس ، علينا أن نعالج مشاكل معيشة الناس، أن نعالج مشكلة الخدمات ، مشكلة الأمن، مشكلة التعليم، مشكلة البطالة، وعمالة ألأطفال، وإذا اتجهنا إلى معالجة هذه المشاكل ستصبح الانتخابات وسيلة للوصول إلى حلول لهذه المشاكل.
* إضافة إلى القضية الجنوبية ما التحديات الأكثر خطورة على حاضر ومستقبل الوطن؟
* التحدي الاقتصادي، فالفساد أكل كل شيء في هذه البلاد، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية ونالنا نصيب منها، ثم جاءت أزمة تراجع أسعار البترول وتراجع حصة اليمن فعائدات اليمن من النفط لا تساوي اليوم ربع ما كانت عليه في 2007 – 2008م والمصيبة أن الفساد ما يزال يقضم النصيب الأكبر من هذا الجزء المتبقي.
* وهذه الأزمة الاقتصادية من وجهة نظركم ألا تسوغ لها الاستمرار في فرض الجرع السعرية؟
* كنت أتمنى أن تأتي الجرع السعرية متلازمة مع فتح ملفات فساد، نحن نعرف فاسدين بالاسم، ووزارات وإدارات ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يطلع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هناك عبث بمآت الملايين وأحياناً بالمليارات ومع ذلك لم تجرؤ الحكومة على تقديم شخص واحد ولو صغار الفاسدين. وبالتالي فالحكومة عندما تلجأ إلى الجرعات السعرية فهي في الحقيقة تهرب من الحل الحقيقي صوب حل مصطنع تهرب من محاسبة الجاني الذي يتحمل مسئوليته انهيار الاقتصاد إلى المزيد من فرض العقاب على المواطن الضحية، المواطن لا ذنب له حتى يتحمل مسئوليته فشل سياسات الحكومة الفاشلة.
* وماذا عن الأمن والقاعدة؟
* الملف الأمني يمثل تحدي خطير وحساس وأن لا أنظر إلى التحدي من باب ورقة القاعدة، فموضوع القاعدة جزئية من التحدي الأمني وتنظيم القاعدة تربى ونمى في أحضان السلطة وربما تمرد وربما هناك اتفاق بين القاعدة و بين القاعدة وبين بعض الأطراف في السلطة على أن يؤدي كل منهم دوره.
* وما عقد التحدي في الملف الأمني ؟
* لدينا أجهزة أمنية تتضخم و تتناسل بأسماء وأعداد كثيرة بينما الوضعية الأمنية سائبة، حتى صار بإمكان أي شخص أن يقطع الطريق أو يخطف سائح ويبتز الحكومة عشرات الملايين، ولا تستطيع أجهزة الأمن المتعددة أن ترغم قاط الطريق أو الخاطف أن يعود إلى صوابه أو تتخذ إجراءاتها وتقدمه إلى القضاء. لدينا قتلة طلقاء، ونشطاء سياسيين وحقوقيين في المعتقلات و السجون. الاجهزة مركزة نشاطها باتجاه الناشطين السياسيين، فيما تترك في المقابل المجرمين وقطاع الطرق وخاطفي الأجانب ولصوص الأراضي وناهبي المال العام وثروات البلاد، و المجرمين، وهذا الأمر خلق وضع أمني مختل، وخلق نوع من الاستهتار بالأجهزة الأمنية، وما يثير المخاوف أنه لا توجد مؤشرات على أن الوضع الأمني في البلاد سيسير إلى الأفضل. فالفساد وصل إلى الأجهزة الأمنية بحيث يستطيع مجرم أن يرشي ضابط أمن وهو يلاحقه ليسمح له بالإفلات.
* ثمة من يرى أن أخطر مفردة في الأزمة الأمنية هي فبركة أجهزة الأمن للعنف من أجل كسر تنامي مد الحراك وعملية النضال السلمي .. ما تعليقكم؟
* باالتأكيد هذه الطبخة قائمة وموجودة ، وأنا شخصياً حذرت من هذا الأمر، وقلت على أجهزة الأمن أن تثبت أنها تطارد المجرمين، وعليها أن تحدد لنا بالضبط من الذين قاموا بأعمال الشغب ومتى وأين، والضرر الذي ترتب على ذلك حتى يقدم هؤلاء الأشخاص إلى القضاء. لكن لعلك تلاحظ أن الذين يعتدون على المواطنين الآمنين وخاصة في المحافظات الجنوبية طلقاء، والذين يحرقون المحلات التجارية التابعة لمواطنين من المحافظات الشمالية طلقاء، والاعتقال يجري في حق أساتذة الجامعات و الصحفيين و الكتاب ورؤساء الجمعيات و المتقاعدين الذي لم يحملوا يحملون سكيناً أو موس حلاقة أثناء الفعاليات الاحتجاجية المطلبية. وأنا قلت صراحة لوزير الداخلية إما أن تعترف بأنك عاجز عن مطاردة المجرمين، وإلا فإنك متهم بأنك تدعهم يفعلون ما يشاءون.
* هذا الموضوع يقودنا للسؤال عن حالة التشضي في الهوية الوطنية الحيثيات و المسئولية؟
* الهوية الوطنية ليست عامل جيني موجود في الشريط الوراثي للإنسان، الهوية الوطنية حالة تنمى وتكبر وتعيش مع الإنسان وتوازيه في مجرى حياته، انطلاقاً من شعوره بالانتماء الذي يتجسد من خلال إيمانه بأن مصالحه متجسدة في هذا الوطن، فالوطن لا يعني للإنسان شيئاً إن لم يكن مجموعة من المصالح المادية و الروحية و الثقافية و الأخلاقية و السياسية. كل مواطن يعتز بانتماءه لبلده عندما يشعر أن هذه البلد تجسد مصالحه، وأن هذا الوطن بالنسبة له يعني هويته، يعني كيانه و كينونته، يعني وجدانه ومشاعره، وتطلعاته. السياسات الرسمية اليوم جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه، ويعيش حاله من الاستلاب الوطني و الوجداني ،هو لا يشعر أنه لا ينتمي لهذا الوطن الذي جرت مصادرته، وليس له مصلحة فيه ، هو ينام على الرصيف، وهناك مئات الألآف في اليمن اليوم ينامون على الأرصفة و اللوكندات الشعبية، عندنا مئات الألآف من الباحثين عن فرصة عمل، ومئات الألآف من الباحثين عن كسرة الخبز، وعندنا جيوش من الشحاتين في الجولات و المساجد. ماذا تعني الهوية إذا كانت فرصة الحصول على مأوى، وفرصة الحصول على عمل، وفرصة الحصول على الغذاء و العلاج و التعليم غائبة؟
* قرأ الكثير عن أضرار التدخين ولذلك قرر الامتناع عن القراءة .. إلى أي مدى تطبق هذه المعادلة على النخبة السياسية فيما يتعلق بطبيعة تعاطيهم مع الأزمة الوطنية بمظاهرها المتعددة؟
* الذي قرر الامتناع عن القراءة هو ذلك الذي يريد الهروب من الاعتراف بالأزمة التي تحيط به من كل مكان. وأنا أشبه أخوتنا في الحاكم بذلك المريض الذي يحس بالآلام ويشعر بعوامل الشيخوخة تغزو جسده ولكنه يتنكر لها ويتصنع الفتوة و الشباب، من أجل الاستعراض أمام الناس وحتى لا يقال أنه شائخ، وهو بهذا التصرف الاستعراضي المكابر يظن أنه يحافظ على سمعته. و الحقيقة أنه بمثل هذا المسلك يضحي بالجسد و السمعة .