عبدالله البلعسي
2010-09-04, 07:45 PM
منظمـة حريـات
الإعلام و التعبيـر
ورقة تقديمية لندوة :
"الإعلام و السلطة أية علاقة ؟ أية رهانات ؟ "
يبدو و منذ البدء انه من الصعب الحديث في المغرب عن معادلة الإعلام و السلطة هكذا في عموميتها ، ذلك انه إذا كانت السلطة واحدة مهما تعددت أوجهها و مظاهرها أو الآليات التي تستعملها في علاقتها بالإعلام ( قضاء ، مال ... )ولها مركزيتها وتركزها كسلطات في دائرة محددة فان الشق الآخر من المعادلة ( الإعلام ) متعدد في كل حيثياته تعددا لا يمكن إنكاره : إعلام رسمي كان من المفروض أن يكون عموميا، إعلام حر ،و ثالث حزبي . ولكل ظروف ولادته و تاريخه و اكراهاته و مشاكله التي تضيق أو تتسع بقدر ضيق أو اتساع المساحة بينه و بين السلطة .
و لعل هذه المساحة نفسها هي مجال الرهانات في علاقة الإعلام بالسلطة .بالاضافة للرهان الاساسي الذي ينبغي أن يكون الهاجس والانشغال الاهم عند الفاعلين السياسييين بما فيهم دوائر السلطات تشريعية ,قضا ئية وتنفيذية والفاعلين الاعلاميين ألا وهو رهان تلبية الحاجبات الاعلامية للمواطنين وللمجتمع.
كل هذا وغيره يطرح في محيط يتسم ب :
· الطفرة الرقمية الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام الاتصال .
· غياب قوانين مؤسسة وداعمة لحريات الاعلام والتعبيروضمنها قانون لحرية الصحافة ولحقوق الاعلام و قانون للولوج للمعلومات.و التي تظل الدولة محتكرة لها بل و توظفها في صراعها ضد خصومها . علما انه لا اتصال ولا تواصل بدون معلومات .
· تخلف بعض العناصر الأساسية في المحيط الذي يشتغل فيه الإعلام و خاصة :
- نقص الوعي والمساهمة من قبل فعاليات المجتمع والنخبة مثل دور الجامعة المغربية في طرح القضايا الأساسية في البلاد و التي من المفترض أن يعتمدها الإعلام كجسر بين البحت العلمي و المجتمع و من تم تكوين رأي عام . –ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا
- أزمة القوى السياسية الديمقراطية باعتبارها الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في
أي تحول ديمقراطي . -طغيان التدخل البوليسي والهاجس الأمني وهو ما يهدد في الحقيقة الأمن الإعلامي للوطن والمواطنين .
و إذا ما اعتبرنا بان وجود إعلام قوي و قادر على أداء أدواره ، كإعلام و ليس كبديل على أطراف أخرى، هو عامل بل شرط أساسي لأي انتقال ديمقراطي ، فان السؤال يطرح حول توفر الإرادة الرسمية لوجود هذا الشرط في ظل الظروف التي اشرنا إليها ؟
و إذا ما اعتبرنا أن السياسة الإعلامية لأي بلد هي مجموع المبادئ و المعايير و الآليات التي يشتغل بها و ضمنها الإعلام ، فإننا نتساءل حول و جود سياسة إعلامية وطنية واضحة المنطلقات و الأهداف تؤطر الحقل الإعلامي؟ مع استثنائنا لأسلوب الوصاية و/أو القمع و التضييق الثابت في سلوك الدولة ا تجاه مكونات الإعلام ، لان القمع و التضييق لا يمكن اعتباره سياسة .كما أن الوصاية ليست سوى تعبير عن العجز وعدم نضج من يتجه إليها في عصر يسمى عصر المعرفة والإعلام والتواصل الإلكتروني .
كل هذه العناصر تطبع علاقة الإعلام بالسلطة و تؤثر في رهاناتهما مما يجعل المعضلة كامنة بالدرجة الأولى في هذه العلاقة ( الإعلام بالسلطة ) وليس في علاقة الإعلام بالمجتمع .
الإعلام و التعبيـر
ورقة تقديمية لندوة :
"الإعلام و السلطة أية علاقة ؟ أية رهانات ؟ "
يبدو و منذ البدء انه من الصعب الحديث في المغرب عن معادلة الإعلام و السلطة هكذا في عموميتها ، ذلك انه إذا كانت السلطة واحدة مهما تعددت أوجهها و مظاهرها أو الآليات التي تستعملها في علاقتها بالإعلام ( قضاء ، مال ... )ولها مركزيتها وتركزها كسلطات في دائرة محددة فان الشق الآخر من المعادلة ( الإعلام ) متعدد في كل حيثياته تعددا لا يمكن إنكاره : إعلام رسمي كان من المفروض أن يكون عموميا، إعلام حر ،و ثالث حزبي . ولكل ظروف ولادته و تاريخه و اكراهاته و مشاكله التي تضيق أو تتسع بقدر ضيق أو اتساع المساحة بينه و بين السلطة .
و لعل هذه المساحة نفسها هي مجال الرهانات في علاقة الإعلام بالسلطة .بالاضافة للرهان الاساسي الذي ينبغي أن يكون الهاجس والانشغال الاهم عند الفاعلين السياسييين بما فيهم دوائر السلطات تشريعية ,قضا ئية وتنفيذية والفاعلين الاعلاميين ألا وهو رهان تلبية الحاجبات الاعلامية للمواطنين وللمجتمع.
كل هذا وغيره يطرح في محيط يتسم ب :
· الطفرة الرقمية الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام الاتصال .
· غياب قوانين مؤسسة وداعمة لحريات الاعلام والتعبيروضمنها قانون لحرية الصحافة ولحقوق الاعلام و قانون للولوج للمعلومات.و التي تظل الدولة محتكرة لها بل و توظفها في صراعها ضد خصومها . علما انه لا اتصال ولا تواصل بدون معلومات .
· تخلف بعض العناصر الأساسية في المحيط الذي يشتغل فيه الإعلام و خاصة :
- نقص الوعي والمساهمة من قبل فعاليات المجتمع والنخبة مثل دور الجامعة المغربية في طرح القضايا الأساسية في البلاد و التي من المفترض أن يعتمدها الإعلام كجسر بين البحت العلمي و المجتمع و من تم تكوين رأي عام . –ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا
- أزمة القوى السياسية الديمقراطية باعتبارها الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في
أي تحول ديمقراطي . -طغيان التدخل البوليسي والهاجس الأمني وهو ما يهدد في الحقيقة الأمن الإعلامي للوطن والمواطنين .
و إذا ما اعتبرنا بان وجود إعلام قوي و قادر على أداء أدواره ، كإعلام و ليس كبديل على أطراف أخرى، هو عامل بل شرط أساسي لأي انتقال ديمقراطي ، فان السؤال يطرح حول توفر الإرادة الرسمية لوجود هذا الشرط في ظل الظروف التي اشرنا إليها ؟
و إذا ما اعتبرنا أن السياسة الإعلامية لأي بلد هي مجموع المبادئ و المعايير و الآليات التي يشتغل بها و ضمنها الإعلام ، فإننا نتساءل حول و جود سياسة إعلامية وطنية واضحة المنطلقات و الأهداف تؤطر الحقل الإعلامي؟ مع استثنائنا لأسلوب الوصاية و/أو القمع و التضييق الثابت في سلوك الدولة ا تجاه مكونات الإعلام ، لان القمع و التضييق لا يمكن اعتباره سياسة .كما أن الوصاية ليست سوى تعبير عن العجز وعدم نضج من يتجه إليها في عصر يسمى عصر المعرفة والإعلام والتواصل الإلكتروني .
كل هذه العناصر تطبع علاقة الإعلام بالسلطة و تؤثر في رهاناتهما مما يجعل المعضلة كامنة بالدرجة الأولى في هذه العلاقة ( الإعلام بالسلطة ) وليس في علاقة الإعلام بالمجتمع .