اسير الغربه
2008-04-27, 06:59 AM
النائبُ الإشتراكي/ محمد السقاف: السلطةُ والمعارضةُ استغلوا الوضعَ بعدَ حرب 94م كلٌّ لصالحه الخاص
نقل عن صحيفة البلاغ
Monday, 21 April 2008
]< كان قد تحدث معنا في لقاء سابق قبيلَ الإنتخابات الرئاسية، وقال علنيةً: ليس هناك مَن يستحقُّ في ذلك الوقت أن يكونَ بديلاً أو خلـَفاً للرئيس/ علي عبدالله صالح، رغمَ أنه عضوُ الحزب الإشتراكي اليمني، لقد برز خلافه وسخطـُه على حزبه وقيادته واضحاً فاتهم أمينَ حزبه العام الدكتور/ ياسين سعيد نعمان بتجميد قرارات مؤتمر الحزب الخامس التي أكد أن الشارعَ هو مَن نفذها الآن.. تحدث معنا حاضراً بغضب وحَنـَق على قيادات اللقاء المشترك التي لا يرى أنها تمثـّل الشارعَ والجماهيرَ والشعبَ بقدر ما تمثل نفسَها، فهي تقولُ -أيْ قيادات المشترك- في العَلَن شيئاً وفي الكواليس تقول أشياء أخرى!!.
برأيه أن تدخـُّـلُ الأحزاب في مطالبات المحافظات الجنوبية هو مَن أخرجها من طورها السلمي لتمارسَ التصعيدَ..
لقاءٌ بإجابات مختصرة أثار نقاطاً عدةً.. مع النائب الإشتراكي محمد السقاف.. فإلى نص الحوار..
> السلطة ترى في أن المعارضة تشارك في جنون التصعيد في المحافظات الجنوبية وأنها تلعب بالنار، والمعارضة »المشترك« يرى أن السلطة هي من أوصلت الأمر إلى هذا الحد.. كيف تعلق على ذلك؟.
>> الأمر يحتاج إلى عقلانية الطرفين الأساسيين في الساحة السلطة الحاكم والمعارضة كي لا نخلطَ بين الوحدة والحُقوق العامة وممتلكات الناس والوظيفة العامة.. فمسألة النزول إلى الشارع، وتحطيم ممتلكات الناس وإتلافها وقطع الطرقات لسنا معها، لكن بالمقابل نحن مع المظاهرات السلمية والإعتصامات المطالبة بالحقوق المشروعة للمبعدين والمقاعَدين من أعمالهم والعاطلين والمتقاعدين الذين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، وكل مطلب وحق يندرج تحت العمل والمطالبة السلمية.
> لكن هناك مَن رأى أن تلك المطالبَ بدأت سلميةً، وأن تجاهل السلطة لها كان سببَ تحولها إلى مطالبات ذات أبعاد سياسية؟.
>> حتى نكون واضحين لقد كان هناك استغلالٌ سياسي، وقلتُ ذلك قبلَ سنة: إن الأحزابَ المختلفة استغلت القضايا المدنية والحقوق المشروعة للمواطنين طامحةً في الحصول على مكاسبَ سياسية خاصة بها.. إن مطالبَ الناس في المحافظات الجنوبية الناتجة عن حرب 94م كانت محددة وقانونية ولم يلتفت إليها أيُّ حزب في الساحة ممن هم مع السلطة أو معارضة.
وعندما قام الشارعُ في تلك المحافظات بالمطالبة بحقوقه تلك بدأت الأحزابُ في محاولة لتوظيف تلك الأحداث واستخدامها كورقة ضغط وابتزاز لصالحها.
> إذاً أنت ترى السلطة والمعارضة معاً في موقع الإتهام هنا؟.
>> نعم.. كلـُّـهم مارسوا الاستغلال منذُ حرب ٤٩م.. كُلٌّ لصالحه الخاص، والخاسرُ الوحيدُ هو الشارعُ الذي لم يحصل على حقه حتى الآن.. وثيقة العهد والإتفاق للأسف تم القضاءُ عليها مع حرب عام ٤٩م، كما تم إخمادُ مبادرات قدمتها جهاتٌ مختلفة، وأنهي مفعولها من قبل الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد، وكان ذلك مثالاً على الإستغلال السياسي لقضايا الوطن، وكما هو على أرض الواقع والذي لم يوظف وفق إرادة الجماهير التي هي المالك الشرعي للحقوق.
> ألا تعتبر مشاركةَ أحزاب اللقاء المشترك وتضامُنـَها مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية تعزيزاً وتأكيداً على تلك الحقوق؟.
>> ما تقوله أحزاب اللقاء المشترك شيءٌ، وما يعملونه في الكواليس شيءٌ آخر تماماً، وأنا مسؤول عن كلامي هذا.
> وماذا يعملون في الكواليس برأيك؟.
>> يعملون الكثيرَ.. فالذين يُحاورون السلطة لا يمتلكون الإرادة، كما أنهم لا يُمَثلون الجماهير.. وإني هنا أقولها بصدق..
> فمَن يمثل الجماهير إذاً إن لم تكن قيادات المشترك؟.
>> تمثل الجماهيرَ العناصرُ التي تنزل إلى الشارع لتطالب بحقوقها التي تمت مصادرها عقب حرب ٤٩م.
> إذاً أنت ترى بأن حقوقَ تلك المحافظات صودرت عقب حرب الإنفصال؟.
>> الرئيسُ معترفٌ بهذا الكلام، ورئاسة الوزراء كذلك، والكل معترف به ويصنفه ضمن الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وكذلك داخل الأحزاب السياسية نفسها.
> ومع ذلك نظرة المعارضة في محاولة السلطة لاستمالة شخصيات وقيادات في تلك المحافظات على أنها إصرار على إبقاء الوضع كما هو ومحاولةُ إسكات الأصوات التي كانت بدأت تتعالى هناك بصرف الأموال والسيارات وغيرها؟.
>> لقد قلنا وقتها إن الإجراءات غيرُ السلمية ولا يمكن أن تكون نتائجها سليمة، وقد اعترضت حينها على ما تم، لكن الإجراءات الحقيقية هي دراسة الأوضاع الموجودة وأسبابها.. وفي الأخير هناك ثلاثة قضايا أساسية وحقوق يجب الإهتمام بها وهي المواطنة المتساوية، والقانون العادل النافذ على الجميع، وصيانة الحقوق والوظيفة العامة للناس، وعدم استغلالها لأية أغراض سياسية.. وهذه القضايا هي قضايا عامة وأساسية وليست معالجات فردية أو شخصية.
نحن مع العمل السلمي والمطالبة السلمية.. لكن نكرر أننا لسنا مع الإعتداء على الممتلكات العامة التي لا تخدم إستعادة الحقوق في إطار القوانين الموجودة.
]> أكد رئيس الكتلة الإشتراكية في البرلمان الدكتور/ عيدروس النقيب أن ما جرى من أعمال شغب في الضالع لم يكن وراءه أصحابُ الضالع، وأن ما تم من اعتقالات وملاحقات في حق أبناء المحافظة كان جائراً؟.
>> عيدروس النقيب لا يمثل أية جهة على الإطلاق.. وما يقوله هو ما يُطلـَبُ منه.
> تتحدَّثُ عن الحقوق في إطار القوانين، ومتقاعدو المحافظات الجنوبية يُؤكدون أنهم بدأوا مطالباتهم سلمياً لحوالى خمسة أشهر قبل أن يُصَعِّدوا مطالباتهم..؟.>> صحيحٌ أن العملَ جرى كذلك، لكن تدخل الأحزاب واستغلالها له لتحقيق مصالحها حوَّلـَه إلى شيء آخر تماماً.
> والسببُ أن السلطة لم تهتم بمطالبهم وتركت المجال مفتوحاً لمن يتبناه.. أياً كان؟.>> فعلاً.. لو أن السلطةَ وجهةَ القرار أقامت حواراً مباشراً مع من قاموا بالعمل السلمي وقتها لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
لقد كان المعتصمون على الطريق الصحيح حين تبنوا الإعتصامات المنظمة والسلمية وحين كانت مطالبهم لم تتجاوز كونها مطالبَ حقوقية..
> لكن ألا ترى بأن حديثك عن استغلال الأحزاب السياسية البارزة في الساحة اليمنية لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية واعتصاماتهم ، وأنها وراء تأجيجها للوصول إلى مطالب ذات نزعات انفصالية شطرية.. قد لا يبدو وجيهاً إلى حد ما، خاصة وأن هناك فعلاً أطرافاً داخلية وخارجية هي المستفيد والمؤجج لما يحدث اليوم؟.
>> قياداتُ المشترك لا تمثل أحداً، وكأحزاب مفلسة تسعى لنيل مكاسبَ سياسية بأي شكل كان.
> وهل مَن يسعى لتحقيق المكاسب السياسية يدفع بالأوضاع إلى هذه المرحلة الخطرة التي يعلم الجميع أنهم لن يستفيدوا منها قدرَ استفادة مَن يحلمون بعودة الشطرية؟.
>> هُم مَن يؤججون مسألة الإنفصال كي يُبعدوا الناس عن حقوقهم التي يطالبون بها..
> لماذا إلقاء التهمة على أحزاب الداخل والسلطة تتحدثُ عن أطراف خارجية وداخلية -كما أشرنا- تقفُ وراء التصعيد؟.
>> ليسَ هُناك انفصاليون أكبر ممن يَدْعون لإجهاض العمل السلمي.
> الإتهامُ موجَّهٌ في حقيقة الأمر لقيادات في الخارج كالرئيس الأسبق/ علي ناصر محمد، وحيدر العطاس...؟.
>> هذا كلامٌ قرأناه في الصحف.. والشخصياتُ التي ذكرتها هم من الأحياء، ويستطيعون أن يردوا ويدافعوا عن أنفسهم سواء أكان بالإيجاب أو السلب.
> لكن ما تعرضه له علي ناصر محمد من محاولتي إغتيال ووصول رسائل التهديد له، وبروز العطاس كصوت يشُدُّ على أيدي الجنوبيين خصوصاً والشعب عموماً.. يشير إلى أن أولئك وغيرَهم يقفون خلف ما يحدُث؟.
>> لا أستطيعُ أن أجزمَ أو أن أتحدث عن شيء من هذا سوى أننا اطلعنا عليها عبر الصحافة، وهؤلاء هم الأحق بالدفاع عن أنفسهم من غيرهم.
> هناك حديث عن إيفاد السلطة لعضو الحزب الإشتراكي السابق وأحد العائدين بعد حرب الإنفصال مجاهد القهالي للتفاوض مع شخصيات وقيادات جنوبية لـ»البيض والعطاس« بهدف العودة، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني يترأسها الأخير.. هل من الممكن رجوعُ أولئك هكذا؟.
>> من حق أولئك وغيرهم كمواطنين يمنيين العودة إلى البلاد، وإجراء حوار معهم باعتبارهم جزءً من هذا الوطن.
لكل مرحلة ظروفـُها ونشاطاتـُها الخاصة التي قد تستدعي إبعادَ شخصيات عن العمل السياسي داخل البلاد، لكن ظروفاً أخرى تستدعي الحوارَ معهم حفاظاً على التوحُّد الداخلي.. بدلاً عن الرهان على من لا يمثلون أحداً من قوىً وأحزاب سياسية.
> لماذا تصر على أن أحزابَ اللقاء المشترك لا تمثل ولو جزءً من الشارع وهو ما أثبتته الإنتخاباتُ الرئاسية السابقة؟.
>> بعضُ قيادات اللقاء المشترك أصبحت لا تمثل الجماهيرَ مطلقاً.
> بما فيهم قيادتـُـكم في الحزب الإشتراكي؟.
>> هذه أوراق حرقت لم يكن لها دورٌ في المطالبة واسترجاع حقوق الناس منذ حرب ٤٩ وحتى الآن.
> لو كانت هذه القياداتُ والأحزاب كما تقول »حرقت« لما سعَت السلطة للحوار والتفاهُم معهم؟.
>> يا أخي.. نحن في حزبنا الإشتراكي ياسين سعيد نعمان جمّد قرارات المؤتمر العام الخامس للحزب، رغم أنها كانت قرارات واضحةً واجبةَ التنفيذ، ولم يعمل بها هو وقيادته.. وفي الأخير كان الشارعُ هو مَن نفذها.
> إذاً أنتَ لا تعترفُ بقيادة حزبكم الحالية؟.
>> أنا لا أعترفُ بها على الإطلاق.. وقد حددت موقفي بأنني مع الجماهير ومطالبها الحقيقية وليس مع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسَهم.
> هناك من لا يحبُّ أن يعرفَ حقيقةَ أن الشارعَ في المحافظات الجنوبية يزدادُ لهيباً، تقابله ملاحقات واعتقالات ومواجهات بالقوة العسكرية وهو ما قد يزيد الأمرَ سوءً؟.
>> السلطة هي المسؤولة الرئيسة عما يحدث في الوطن، هي المسؤولة عن الإعتقالات والمطاردات، وما يترتب عليها من نتائج.. وإذا ما طـُبق القانون على الجميع دون استثناء نقبل بذلك.
> تتحدث عن القانون والمساواة في الحقوق فيما البلد تعيش الفسادَ بأطيافه الشتى.. ألا ترى في الحديث مثاليةً نادرة؟.
>> لقد إستبقت العبارةَ بـ»إذا« ولم أقل عن وجود مساواة وقانون.. مسار الوحدة شابه خللٌ نتيجة لحرب ٤٩م لا بد من إصلاحه وإزالة ما علق به.
> لكن ما ارتبط بحرب ٤٩ كثيرٌ.. منها تنفيذ وثيقة العهد والإتفاق وغيرها؟.
>> هناك وثائق أكبر من العهد والإتفاق كوثائق وحدة ٢٢ مايو.
> حمَلَ اللقاءُ التشاوري الذي جمع النوابَ والشورى والوزراءَ برئيس الجمهورية دلالات أن الأوضاعَ لا تسير في المحافظات الجنوبية نحو الأفضل وأن التصعيدَ في المواجهة بدأ يتزايد مبتعداً عن سلمية الحل؟.
>> بتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني، وقرار مجلس الوزراء يمكن إصلاحُ الأمور وعودتها إلى ما كانت عليه.. وإني أنصح مَن هُم في قيادة البلد بدءً برئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلسَي الشورى والنواب أن يعملوا جاهدين على تنفيذ تلك القرارات فيما يخص الحقوقَ والأراضي والوظيفة العامة.. وإذا نـُفذت فستكون خطوةً غيرَ عادلة على طريق استعادة الأمن واستتباب الأوضاع.
> الحكومةُ طالبت برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين الشنفرة والخبّجي.. كيف تعلق على ذلك؟.
>> هذه أسماءٌ تداولها الشارع والصحافة ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن في حقها.
>>> وزارة الداخلية قدمت طلباً برفع حصانة الشنفرة وتداولته صحافة الحكومة الإلكترونية؟.
الأخوان صلاح الشنفرة وناصر الخبجي عضوا مجلس نواب من حقهما التمتع بالحصانة.
> من حقهما التمتع بالحصانة في حالة عدم المساس بالثوابت وتناول أفكار الإنفصال، والحديث عن دولة اليمن الجنوب المستقلة؟.
>> إذا قال هذا فهو مسؤولٌ عن كلامه.. لكني متأكدٌ أنه لم يقل هذا الكلام.
> لكن تصريحاته في أحد »المواقع الإلكترونية« أشارت إلى ذلك؟.
>> المواقعُ الإلكترونية ليست حُجةً، ويمكن أن يتم تشويهُ وتزييفُ تصريحاته..
> إذاً أنتَ لستَ مع رفع الحصانة عن أي نائب برلماني؟.
>> لا أقول كذلك.. أيُّ نائب يرتكب أخطاءً جسيمةً في حق الوطن والوحدة سواء أكان من المحافظات الشمالية أو الجنوبية يتحمل مسؤولياته، ونتمنى أن يطبَّقَ القانون على الجميع، لا أن يتم بالمزاجية.[/color]> قيلَ: إن مبادرة السلطة لانتخاب المحافظين بهذه السرعة هدفـُها تهدئةُ الوضع خصوصاً في المحافظات الجنوبية وإن كانت هيئةُ المجالس المحلية هي من ستنتخبُهم لا الشارع؟.
>> لنكن منصفين.. التعديلاتُ الدستورية تُوصي بسُرعة استكمال قانون السلطة المحلية كامل الصلاحيات، وهذه خطوة مرحلية انتقالية لإعطاء المحافظات حق إدارة شؤونها عبر السلطة المحلية كاملة الصلاحيات، وهذا شيء جيد.
> لكن المجالسَ المحلية هي مَن ستنتخب المحافظين الجُدُد؟.
>> نحن لا نبني لليوم وإنما للمستقبل، التوصية الأساسية للجنة التي أمر عليها البرلمان في هذا القرار إلتزام السلطة بتقديم مشروع متكامل للسلطة المحلية، وعلينا أن لا نرفض شيئاً إيجابياً ولو كان بنسبة عشرة في المائة.
> هناك مَن يقول: إن ما سيتم لن يخدُمَ الشارعَ كثيراً؟.
>> هو لن يخدم أو يحل مشكلة الواقع عملياً في الوقت الحاضر، إلا أنه يبقى كما قلت مرحلة إنتقالية لنقل الإدارة ومنح السلطة المحلية صلاحياتها كاملةً، وعلينا هنا أن نباركَها كخُطوةٍ إيجابيةٍ قامت بها السلطةُ الحاكمة.
[/size]
نقل عن صحيفة البلاغ
Monday, 21 April 2008
]< كان قد تحدث معنا في لقاء سابق قبيلَ الإنتخابات الرئاسية، وقال علنيةً: ليس هناك مَن يستحقُّ في ذلك الوقت أن يكونَ بديلاً أو خلـَفاً للرئيس/ علي عبدالله صالح، رغمَ أنه عضوُ الحزب الإشتراكي اليمني، لقد برز خلافه وسخطـُه على حزبه وقيادته واضحاً فاتهم أمينَ حزبه العام الدكتور/ ياسين سعيد نعمان بتجميد قرارات مؤتمر الحزب الخامس التي أكد أن الشارعَ هو مَن نفذها الآن.. تحدث معنا حاضراً بغضب وحَنـَق على قيادات اللقاء المشترك التي لا يرى أنها تمثـّل الشارعَ والجماهيرَ والشعبَ بقدر ما تمثل نفسَها، فهي تقولُ -أيْ قيادات المشترك- في العَلَن شيئاً وفي الكواليس تقول أشياء أخرى!!.
برأيه أن تدخـُّـلُ الأحزاب في مطالبات المحافظات الجنوبية هو مَن أخرجها من طورها السلمي لتمارسَ التصعيدَ..
لقاءٌ بإجابات مختصرة أثار نقاطاً عدةً.. مع النائب الإشتراكي محمد السقاف.. فإلى نص الحوار..
> السلطة ترى في أن المعارضة تشارك في جنون التصعيد في المحافظات الجنوبية وأنها تلعب بالنار، والمعارضة »المشترك« يرى أن السلطة هي من أوصلت الأمر إلى هذا الحد.. كيف تعلق على ذلك؟.
>> الأمر يحتاج إلى عقلانية الطرفين الأساسيين في الساحة السلطة الحاكم والمعارضة كي لا نخلطَ بين الوحدة والحُقوق العامة وممتلكات الناس والوظيفة العامة.. فمسألة النزول إلى الشارع، وتحطيم ممتلكات الناس وإتلافها وقطع الطرقات لسنا معها، لكن بالمقابل نحن مع المظاهرات السلمية والإعتصامات المطالبة بالحقوق المشروعة للمبعدين والمقاعَدين من أعمالهم والعاطلين والمتقاعدين الذين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، وكل مطلب وحق يندرج تحت العمل والمطالبة السلمية.
> لكن هناك مَن رأى أن تلك المطالبَ بدأت سلميةً، وأن تجاهل السلطة لها كان سببَ تحولها إلى مطالبات ذات أبعاد سياسية؟.
>> حتى نكون واضحين لقد كان هناك استغلالٌ سياسي، وقلتُ ذلك قبلَ سنة: إن الأحزابَ المختلفة استغلت القضايا المدنية والحقوق المشروعة للمواطنين طامحةً في الحصول على مكاسبَ سياسية خاصة بها.. إن مطالبَ الناس في المحافظات الجنوبية الناتجة عن حرب 94م كانت محددة وقانونية ولم يلتفت إليها أيُّ حزب في الساحة ممن هم مع السلطة أو معارضة.
وعندما قام الشارعُ في تلك المحافظات بالمطالبة بحقوقه تلك بدأت الأحزابُ في محاولة لتوظيف تلك الأحداث واستخدامها كورقة ضغط وابتزاز لصالحها.
> إذاً أنت ترى السلطة والمعارضة معاً في موقع الإتهام هنا؟.
>> نعم.. كلـُّـهم مارسوا الاستغلال منذُ حرب ٤٩م.. كُلٌّ لصالحه الخاص، والخاسرُ الوحيدُ هو الشارعُ الذي لم يحصل على حقه حتى الآن.. وثيقة العهد والإتفاق للأسف تم القضاءُ عليها مع حرب عام ٤٩م، كما تم إخمادُ مبادرات قدمتها جهاتٌ مختلفة، وأنهي مفعولها من قبل الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد، وكان ذلك مثالاً على الإستغلال السياسي لقضايا الوطن، وكما هو على أرض الواقع والذي لم يوظف وفق إرادة الجماهير التي هي المالك الشرعي للحقوق.
> ألا تعتبر مشاركةَ أحزاب اللقاء المشترك وتضامُنـَها مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية تعزيزاً وتأكيداً على تلك الحقوق؟.
>> ما تقوله أحزاب اللقاء المشترك شيءٌ، وما يعملونه في الكواليس شيءٌ آخر تماماً، وأنا مسؤول عن كلامي هذا.
> وماذا يعملون في الكواليس برأيك؟.
>> يعملون الكثيرَ.. فالذين يُحاورون السلطة لا يمتلكون الإرادة، كما أنهم لا يُمَثلون الجماهير.. وإني هنا أقولها بصدق..
> فمَن يمثل الجماهير إذاً إن لم تكن قيادات المشترك؟.
>> تمثل الجماهيرَ العناصرُ التي تنزل إلى الشارع لتطالب بحقوقها التي تمت مصادرها عقب حرب ٤٩م.
> إذاً أنت ترى بأن حقوقَ تلك المحافظات صودرت عقب حرب الإنفصال؟.
>> الرئيسُ معترفٌ بهذا الكلام، ورئاسة الوزراء كذلك، والكل معترف به ويصنفه ضمن الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وكذلك داخل الأحزاب السياسية نفسها.
> ومع ذلك نظرة المعارضة في محاولة السلطة لاستمالة شخصيات وقيادات في تلك المحافظات على أنها إصرار على إبقاء الوضع كما هو ومحاولةُ إسكات الأصوات التي كانت بدأت تتعالى هناك بصرف الأموال والسيارات وغيرها؟.
>> لقد قلنا وقتها إن الإجراءات غيرُ السلمية ولا يمكن أن تكون نتائجها سليمة، وقد اعترضت حينها على ما تم، لكن الإجراءات الحقيقية هي دراسة الأوضاع الموجودة وأسبابها.. وفي الأخير هناك ثلاثة قضايا أساسية وحقوق يجب الإهتمام بها وهي المواطنة المتساوية، والقانون العادل النافذ على الجميع، وصيانة الحقوق والوظيفة العامة للناس، وعدم استغلالها لأية أغراض سياسية.. وهذه القضايا هي قضايا عامة وأساسية وليست معالجات فردية أو شخصية.
نحن مع العمل السلمي والمطالبة السلمية.. لكن نكرر أننا لسنا مع الإعتداء على الممتلكات العامة التي لا تخدم إستعادة الحقوق في إطار القوانين الموجودة.
]> أكد رئيس الكتلة الإشتراكية في البرلمان الدكتور/ عيدروس النقيب أن ما جرى من أعمال شغب في الضالع لم يكن وراءه أصحابُ الضالع، وأن ما تم من اعتقالات وملاحقات في حق أبناء المحافظة كان جائراً؟.
>> عيدروس النقيب لا يمثل أية جهة على الإطلاق.. وما يقوله هو ما يُطلـَبُ منه.
> تتحدَّثُ عن الحقوق في إطار القوانين، ومتقاعدو المحافظات الجنوبية يُؤكدون أنهم بدأوا مطالباتهم سلمياً لحوالى خمسة أشهر قبل أن يُصَعِّدوا مطالباتهم..؟.>> صحيحٌ أن العملَ جرى كذلك، لكن تدخل الأحزاب واستغلالها له لتحقيق مصالحها حوَّلـَه إلى شيء آخر تماماً.
> والسببُ أن السلطة لم تهتم بمطالبهم وتركت المجال مفتوحاً لمن يتبناه.. أياً كان؟.>> فعلاً.. لو أن السلطةَ وجهةَ القرار أقامت حواراً مباشراً مع من قاموا بالعمل السلمي وقتها لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
لقد كان المعتصمون على الطريق الصحيح حين تبنوا الإعتصامات المنظمة والسلمية وحين كانت مطالبهم لم تتجاوز كونها مطالبَ حقوقية..
> لكن ألا ترى بأن حديثك عن استغلال الأحزاب السياسية البارزة في الساحة اليمنية لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية واعتصاماتهم ، وأنها وراء تأجيجها للوصول إلى مطالب ذات نزعات انفصالية شطرية.. قد لا يبدو وجيهاً إلى حد ما، خاصة وأن هناك فعلاً أطرافاً داخلية وخارجية هي المستفيد والمؤجج لما يحدث اليوم؟.
>> قياداتُ المشترك لا تمثل أحداً، وكأحزاب مفلسة تسعى لنيل مكاسبَ سياسية بأي شكل كان.
> وهل مَن يسعى لتحقيق المكاسب السياسية يدفع بالأوضاع إلى هذه المرحلة الخطرة التي يعلم الجميع أنهم لن يستفيدوا منها قدرَ استفادة مَن يحلمون بعودة الشطرية؟.
>> هُم مَن يؤججون مسألة الإنفصال كي يُبعدوا الناس عن حقوقهم التي يطالبون بها..
> لماذا إلقاء التهمة على أحزاب الداخل والسلطة تتحدثُ عن أطراف خارجية وداخلية -كما أشرنا- تقفُ وراء التصعيد؟.
>> ليسَ هُناك انفصاليون أكبر ممن يَدْعون لإجهاض العمل السلمي.
> الإتهامُ موجَّهٌ في حقيقة الأمر لقيادات في الخارج كالرئيس الأسبق/ علي ناصر محمد، وحيدر العطاس...؟.
>> هذا كلامٌ قرأناه في الصحف.. والشخصياتُ التي ذكرتها هم من الأحياء، ويستطيعون أن يردوا ويدافعوا عن أنفسهم سواء أكان بالإيجاب أو السلب.
> لكن ما تعرضه له علي ناصر محمد من محاولتي إغتيال ووصول رسائل التهديد له، وبروز العطاس كصوت يشُدُّ على أيدي الجنوبيين خصوصاً والشعب عموماً.. يشير إلى أن أولئك وغيرَهم يقفون خلف ما يحدُث؟.
>> لا أستطيعُ أن أجزمَ أو أن أتحدث عن شيء من هذا سوى أننا اطلعنا عليها عبر الصحافة، وهؤلاء هم الأحق بالدفاع عن أنفسهم من غيرهم.
> هناك حديث عن إيفاد السلطة لعضو الحزب الإشتراكي السابق وأحد العائدين بعد حرب الإنفصال مجاهد القهالي للتفاوض مع شخصيات وقيادات جنوبية لـ»البيض والعطاس« بهدف العودة، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني يترأسها الأخير.. هل من الممكن رجوعُ أولئك هكذا؟.
>> من حق أولئك وغيرهم كمواطنين يمنيين العودة إلى البلاد، وإجراء حوار معهم باعتبارهم جزءً من هذا الوطن.
لكل مرحلة ظروفـُها ونشاطاتـُها الخاصة التي قد تستدعي إبعادَ شخصيات عن العمل السياسي داخل البلاد، لكن ظروفاً أخرى تستدعي الحوارَ معهم حفاظاً على التوحُّد الداخلي.. بدلاً عن الرهان على من لا يمثلون أحداً من قوىً وأحزاب سياسية.
> لماذا تصر على أن أحزابَ اللقاء المشترك لا تمثل ولو جزءً من الشارع وهو ما أثبتته الإنتخاباتُ الرئاسية السابقة؟.
>> بعضُ قيادات اللقاء المشترك أصبحت لا تمثل الجماهيرَ مطلقاً.
> بما فيهم قيادتـُـكم في الحزب الإشتراكي؟.
>> هذه أوراق حرقت لم يكن لها دورٌ في المطالبة واسترجاع حقوق الناس منذ حرب ٤٩ وحتى الآن.
> لو كانت هذه القياداتُ والأحزاب كما تقول »حرقت« لما سعَت السلطة للحوار والتفاهُم معهم؟.
>> يا أخي.. نحن في حزبنا الإشتراكي ياسين سعيد نعمان جمّد قرارات المؤتمر العام الخامس للحزب، رغم أنها كانت قرارات واضحةً واجبةَ التنفيذ، ولم يعمل بها هو وقيادته.. وفي الأخير كان الشارعُ هو مَن نفذها.
> إذاً أنتَ لا تعترفُ بقيادة حزبكم الحالية؟.
>> أنا لا أعترفُ بها على الإطلاق.. وقد حددت موقفي بأنني مع الجماهير ومطالبها الحقيقية وليس مع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسَهم.
> هناك من لا يحبُّ أن يعرفَ حقيقةَ أن الشارعَ في المحافظات الجنوبية يزدادُ لهيباً، تقابله ملاحقات واعتقالات ومواجهات بالقوة العسكرية وهو ما قد يزيد الأمرَ سوءً؟.
>> السلطة هي المسؤولة الرئيسة عما يحدث في الوطن، هي المسؤولة عن الإعتقالات والمطاردات، وما يترتب عليها من نتائج.. وإذا ما طـُبق القانون على الجميع دون استثناء نقبل بذلك.
> تتحدث عن القانون والمساواة في الحقوق فيما البلد تعيش الفسادَ بأطيافه الشتى.. ألا ترى في الحديث مثاليةً نادرة؟.
>> لقد إستبقت العبارةَ بـ»إذا« ولم أقل عن وجود مساواة وقانون.. مسار الوحدة شابه خللٌ نتيجة لحرب ٤٩م لا بد من إصلاحه وإزالة ما علق به.
> لكن ما ارتبط بحرب ٤٩ كثيرٌ.. منها تنفيذ وثيقة العهد والإتفاق وغيرها؟.
>> هناك وثائق أكبر من العهد والإتفاق كوثائق وحدة ٢٢ مايو.
> حمَلَ اللقاءُ التشاوري الذي جمع النوابَ والشورى والوزراءَ برئيس الجمهورية دلالات أن الأوضاعَ لا تسير في المحافظات الجنوبية نحو الأفضل وأن التصعيدَ في المواجهة بدأ يتزايد مبتعداً عن سلمية الحل؟.
>> بتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني، وقرار مجلس الوزراء يمكن إصلاحُ الأمور وعودتها إلى ما كانت عليه.. وإني أنصح مَن هُم في قيادة البلد بدءً برئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلسَي الشورى والنواب أن يعملوا جاهدين على تنفيذ تلك القرارات فيما يخص الحقوقَ والأراضي والوظيفة العامة.. وإذا نـُفذت فستكون خطوةً غيرَ عادلة على طريق استعادة الأمن واستتباب الأوضاع.
> الحكومةُ طالبت برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين الشنفرة والخبّجي.. كيف تعلق على ذلك؟.
>> هذه أسماءٌ تداولها الشارع والصحافة ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن في حقها.
>>> وزارة الداخلية قدمت طلباً برفع حصانة الشنفرة وتداولته صحافة الحكومة الإلكترونية؟.
الأخوان صلاح الشنفرة وناصر الخبجي عضوا مجلس نواب من حقهما التمتع بالحصانة.
> من حقهما التمتع بالحصانة في حالة عدم المساس بالثوابت وتناول أفكار الإنفصال، والحديث عن دولة اليمن الجنوب المستقلة؟.
>> إذا قال هذا فهو مسؤولٌ عن كلامه.. لكني متأكدٌ أنه لم يقل هذا الكلام.
> لكن تصريحاته في أحد »المواقع الإلكترونية« أشارت إلى ذلك؟.
>> المواقعُ الإلكترونية ليست حُجةً، ويمكن أن يتم تشويهُ وتزييفُ تصريحاته..
> إذاً أنتَ لستَ مع رفع الحصانة عن أي نائب برلماني؟.
>> لا أقول كذلك.. أيُّ نائب يرتكب أخطاءً جسيمةً في حق الوطن والوحدة سواء أكان من المحافظات الشمالية أو الجنوبية يتحمل مسؤولياته، ونتمنى أن يطبَّقَ القانون على الجميع، لا أن يتم بالمزاجية.[/color]> قيلَ: إن مبادرة السلطة لانتخاب المحافظين بهذه السرعة هدفـُها تهدئةُ الوضع خصوصاً في المحافظات الجنوبية وإن كانت هيئةُ المجالس المحلية هي من ستنتخبُهم لا الشارع؟.
>> لنكن منصفين.. التعديلاتُ الدستورية تُوصي بسُرعة استكمال قانون السلطة المحلية كامل الصلاحيات، وهذه خطوة مرحلية انتقالية لإعطاء المحافظات حق إدارة شؤونها عبر السلطة المحلية كاملة الصلاحيات، وهذا شيء جيد.
> لكن المجالسَ المحلية هي مَن ستنتخب المحافظين الجُدُد؟.
>> نحن لا نبني لليوم وإنما للمستقبل، التوصية الأساسية للجنة التي أمر عليها البرلمان في هذا القرار إلتزام السلطة بتقديم مشروع متكامل للسلطة المحلية، وعلينا أن لا نرفض شيئاً إيجابياً ولو كان بنسبة عشرة في المائة.
> هناك مَن يقول: إن ما سيتم لن يخدُمَ الشارعَ كثيراً؟.
>> هو لن يخدم أو يحل مشكلة الواقع عملياً في الوقت الحاضر، إلا أنه يبقى كما قلت مرحلة إنتقالية لنقل الإدارة ومنح السلطة المحلية صلاحياتها كاملةً، وعلينا هنا أن نباركَها كخُطوةٍ إيجابيةٍ قامت بها السلطةُ الحاكمة.
[/size]