اووكي
2010-07-23, 08:06 PM
صنعاء (عنا) - قال حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" في بيان صادر عنه أمس الخميس أن "إصرار البعض على أنهما طرفا المعادلة السياسية إنما هو شمولية مطورة" في إشارة إلى مخرجات اللقاء الأخير بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتكتل اللقاء المشترك المعارض يوم 17 يوليو تموز الجاري.
وأضاف الحزب في بيانه: "إن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي القسمة -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية".
واعتبرت الرابطة أن "المحضر -الموقع في 17 يوليو احتفاء بالذكرى 32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليس جديداً في مضمونه بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها".
وأكد البيان أن "محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع" معتبراً أن "جذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيماً".
وأضاف: "كنا ندرك أن ما أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م" في إشارة منه إلى وثيقة الإنقاذ الوطني المقدمة من تكتل اللقاء المشترك المعارض, معتبراً أن هذا "أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن".
وكرر الحزب دعوته "إلى حوار شامل لا يستثني أحداً وبدون سقوف وبحضور ممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج، وبوجود مراقبين اقليميين ودوليين".
وقال حزب رأي أن "الحراك الجنوبي لن ينتهي أو يتوقف دون حل عادل للقضية الجنوبية، قائم على معرفتها والاعتراف بها، وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار والسلطة والثروة".
وأضاف البيان: "إن حزبنا قد طرح الحلول الحقيقية التي من آلياتها إعادة هيكلة الدولة على أساس الفيدرالية بين اقليمي الشمال والجنوب، ونعبر عن خشيتنا من أن يؤدي هذا التلكؤ ورفض الإصغاء لصوت الحق والعدل، إلى كوارث لا يمكن تجنبها، ويصبح ما هو ممكن اليوم غير مقبول غداً، كما نعبر عن خشيتنا من أن تنفجر من جديد الحرب في صعدة، فالتعقيدات والآثار التي ترتبت على الحروب الستة السابقة لا يحلها مجرد وقف إطلاق النار، بل لا بد من معالجات عاجلة للآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناتجة عنها".
واعتبر البيان أن "لا حل إلا بالشروع فوراً في:
أ- حوار يحضره ممثلون عن كل حزب سياسي وعن الحراك الجنوبي وعن جماعة الحوثي وعن معارضة الخارج وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكادمية المستقلة.. بلا اشتراطات ولا قيود ولا سقوف .. وأن يرعى ويدعم ويضمن الحوار شركاؤنا الإقليميون والدوليون.
ب- تشرع الأحزاب فوراً في اجتماعات على مستوى الشخصية الأعلى قيادياً في كل حزب (الرئيس - الأمين العام) للاتفاق على الشخصيات المستقلة التي تحضر الحوار.. وفي إعداد مشروع جدول أعمال للحوار.. وتاريخ بدء الحوار وسقفه الزمني ومكان انعقاده، ونقترح إما في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية.. لتمكين جميع الأطراف من الحضور.
ج- تبقى المكونات التي تشكلت، كلجان تحضيرية، جهات تتابع الحوار ويمكن لها أن تمد أطراف الحوار بما لديها من رؤى ومقترحات من خلال الأحزاب والشخصيات الشريكة في تلك المكونات والمشاركة في الحوار".
وأكد البيان على ضرورة "الشروع الفوري في إعادة هيكلة نظام الدولة على أساس نظام فيدرالي بين إقليمين وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات".
http://aden-na.com/default.asp?page=1010&NewsID=1904
وأضاف الحزب في بيانه: "إن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي القسمة -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية".
واعتبرت الرابطة أن "المحضر -الموقع في 17 يوليو احتفاء بالذكرى 32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليس جديداً في مضمونه بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها".
وأكد البيان أن "محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع" معتبراً أن "جذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيماً".
وأضاف: "كنا ندرك أن ما أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م" في إشارة منه إلى وثيقة الإنقاذ الوطني المقدمة من تكتل اللقاء المشترك المعارض, معتبراً أن هذا "أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن".
وكرر الحزب دعوته "إلى حوار شامل لا يستثني أحداً وبدون سقوف وبحضور ممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج، وبوجود مراقبين اقليميين ودوليين".
وقال حزب رأي أن "الحراك الجنوبي لن ينتهي أو يتوقف دون حل عادل للقضية الجنوبية، قائم على معرفتها والاعتراف بها، وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار والسلطة والثروة".
وأضاف البيان: "إن حزبنا قد طرح الحلول الحقيقية التي من آلياتها إعادة هيكلة الدولة على أساس الفيدرالية بين اقليمي الشمال والجنوب، ونعبر عن خشيتنا من أن يؤدي هذا التلكؤ ورفض الإصغاء لصوت الحق والعدل، إلى كوارث لا يمكن تجنبها، ويصبح ما هو ممكن اليوم غير مقبول غداً، كما نعبر عن خشيتنا من أن تنفجر من جديد الحرب في صعدة، فالتعقيدات والآثار التي ترتبت على الحروب الستة السابقة لا يحلها مجرد وقف إطلاق النار، بل لا بد من معالجات عاجلة للآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناتجة عنها".
واعتبر البيان أن "لا حل إلا بالشروع فوراً في:
أ- حوار يحضره ممثلون عن كل حزب سياسي وعن الحراك الجنوبي وعن جماعة الحوثي وعن معارضة الخارج وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكادمية المستقلة.. بلا اشتراطات ولا قيود ولا سقوف .. وأن يرعى ويدعم ويضمن الحوار شركاؤنا الإقليميون والدوليون.
ب- تشرع الأحزاب فوراً في اجتماعات على مستوى الشخصية الأعلى قيادياً في كل حزب (الرئيس - الأمين العام) للاتفاق على الشخصيات المستقلة التي تحضر الحوار.. وفي إعداد مشروع جدول أعمال للحوار.. وتاريخ بدء الحوار وسقفه الزمني ومكان انعقاده، ونقترح إما في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية.. لتمكين جميع الأطراف من الحضور.
ج- تبقى المكونات التي تشكلت، كلجان تحضيرية، جهات تتابع الحوار ويمكن لها أن تمد أطراف الحوار بما لديها من رؤى ومقترحات من خلال الأحزاب والشخصيات الشريكة في تلك المكونات والمشاركة في الحوار".
وأكد البيان على ضرورة "الشروع الفوري في إعادة هيكلة نظام الدولة على أساس نظام فيدرالي بين إقليمين وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات".
http://aden-na.com/default.asp?page=1010&NewsID=1904