sam
2008-04-17, 06:59 PM
العلمانية: هي حياد الدولة ومؤسساتها تجاه كل الأديان والعقائد، فهي تضمن التعددية وتضمن حرية الإعتقاد للجميع، ولا تدعم اي دين أو عقيدة على حساب الأديان والعقائد الأخرى في المجتمع، فهي تقف فوق الجميع ولا تفرق بين المواطنيين ابدا، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، هم متساوون امام القانون والدولة.
وهكذا فهي لا تسمح لاي تيار كان ان يفرض نفسه على المجتمع (تحت أي مسمّى كان).
بهذا المعنى العلمانية ليست شيئأ آخر غير المدنية كما يقول برهان غليون:
«أسبقية الاعتماد على الرأي، أي من إخضاع جميع القرارات والأحكام المتعلقة بالشؤون العامة للنقاش الحر والعقلاني بين ممثلي الشعب. والتأكيد على استخدام الرأي وإعمال الفكر في كل ما يتعلق بالشؤون العمومية، أي السياسية - والمجتمع الحديث هو مجتمع سياسي أساساً - لا يمكن أن تنفي الدين، ولا حق المتدينين في استلهام القيم الدينية عند صوغهم لآرائهم وأفكارهم السياسية. فليس هناك مبدأ سياسي أو اجتماعي يمكن أن يستبعد الدين أو أن يقرر استبعاده من أن يكون مورداً للأفكار والقيم التي تحرك المؤمنين وتوجه تفكيرهم وأعمالهم وسلوكهم. إن ما يستبعد هو فرض الرأي، سواء أكان مستلهَماً من الدين أو من العقل، على الآخرين، وعدم القبول بقاعدة سيطرة الأغلبية على الأقلية. لكن مع التأكيد على أن هذه السيطرة لا تعني سوى حق مؤقت سياسي، لا يصبح شرعياً إلا بقدر ما تضمن الأغلبية احترام رأي الأقلية، ولا تقوم بما يحرم هذه الأقلية نفسها من التحول، عن طريق النقاش والحوار والنشاطات السياسية والثقافية القانونية، إلى أغلبية سياسية.»
وهكذا فهي لا تسمح لاي تيار كان ان يفرض نفسه على المجتمع (تحت أي مسمّى كان).
بهذا المعنى العلمانية ليست شيئأ آخر غير المدنية كما يقول برهان غليون:
«أسبقية الاعتماد على الرأي، أي من إخضاع جميع القرارات والأحكام المتعلقة بالشؤون العامة للنقاش الحر والعقلاني بين ممثلي الشعب. والتأكيد على استخدام الرأي وإعمال الفكر في كل ما يتعلق بالشؤون العمومية، أي السياسية - والمجتمع الحديث هو مجتمع سياسي أساساً - لا يمكن أن تنفي الدين، ولا حق المتدينين في استلهام القيم الدينية عند صوغهم لآرائهم وأفكارهم السياسية. فليس هناك مبدأ سياسي أو اجتماعي يمكن أن يستبعد الدين أو أن يقرر استبعاده من أن يكون مورداً للأفكار والقيم التي تحرك المؤمنين وتوجه تفكيرهم وأعمالهم وسلوكهم. إن ما يستبعد هو فرض الرأي، سواء أكان مستلهَماً من الدين أو من العقل، على الآخرين، وعدم القبول بقاعدة سيطرة الأغلبية على الأقلية. لكن مع التأكيد على أن هذه السيطرة لا تعني سوى حق مؤقت سياسي، لا يصبح شرعياً إلا بقدر ما تضمن الأغلبية احترام رأي الأقلية، ولا تقوم بما يحرم هذه الأقلية نفسها من التحول، عن طريق النقاش والحوار والنشاطات السياسية والثقافية القانونية، إلى أغلبية سياسية.»