جنوبي بلاحدود
2010-07-02, 02:09 AM
وسط تنفرد بنشر اتفاق اجتماع القاهرة ..انضمام ناصر وشطارة و أحمد للحوار والعطاس يقدم رؤية خاصة
الأربعاء , 23 يونيو 2010 م
طباعة أرسل الخبر
انفض اجتماع القاهرة الذي عقد في الثالث عشر من الشهر الحالي وكان للبعض بمثابة تنفيس عن مشاعر غاضبة إزاء النظام الحاكم منتجا اتفاقا خلا من إي إشارة للوحدة موردا الشمال والجنوب كطرفين كل له مصالحه وإذ حاولت كل من معارضة الداخل والخارج سحب كل منهما الأخرى الى مربعها فقد ظهر البيان أكثر تعبيرا عن ماتريده قيادات في الخارج مقابل انضمامها في إطار اللجنة التحضيرية وإن على حساب الأحزاب ومشروعها
اتفاق القاهرة الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى عرضه على اجتماع اللجنة التحضيرية المصغرة المنتظرة حضور الشيخ حميد لتلتئم بحسب مصادر الوسط قال: "إنه بعد نقاشات أخوية مستفيضة تم الاتفاق بين ممثلي كل الاطراف اليمنية المشاركة على مناقشة كل القضايا دون محاذير أو سقف أو خطوط حمراء عبر اتباع سياسة الحوار الذي يهدف إلى إيجاد معالجات جذرية سليمة وديمقراطية تلبي مصلحة الشعب في الجنوب والشمال بما يحفظ مصالح كل الأطراف". هذه المقدمة المبهمة حمالة الأوجه والتي يمكن لكل طرف تفسيرها بما يفهمه انتهت الى نقاط اتفاق قضت بتوسيع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل لتضم الرئيس علي ناصر محمد ومحمد علي احمد ولطفي شطارة ورفض العطاس التوقيع على البيان وكذا الانضمام للجنة الحوار وهو ما يعد مؤشر افتراق مع علي ناصر محمد وبداية لفرز أكثر وضوحاً.
. تتولى اللجنة التحضيرية الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الذي لايستثني احداً من الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية في الداخل والخارج.
. العمل على تأمين كافة الضمانات لإنجاح الحوار وتنفيذ نتائجه وضع كافة المشاريع والحلول المقترحة لمستقبل اليمن على طاولة الحوار بالاستناد الى ماجاء في مقدمة الاتفاق (وهو مايمكن أن يفهم بتغيير النظام القائم الذي حملته أسباب الأزمة ووصفته بالفاسد والضعيف). وفيما يعتبر اعترافاً من المشترك واللجنة التحضيرية بقصور مشروع رؤية الانقاذ الذي طالما كان المرجعية السياسية لهما فقد تم الاتفاق على تكليف اللجنة التحضيرية بتطوير صياغة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني على نحو يستوعب معالجة كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية ودعم الحراك السلمي الجنوبي مع تفعيل الحراك السلمي في الشمال وإنجاح الحوار الجاد بما يؤدي الى التغيير السلمي والفعلي الشامل في اليمن.. كما تم التأكيد على تعيين ناطق رسمي للجنة التحضيرية ونائب له في الداخل والخارج
النقاط السابقة -بقدر مامثلت نتاجاً لحوارات سابقة توصلت الى ضرورة التغيير الفوقي للسلطة والإتيان برئيس جنوبي وهو تعهد مالبث حميد يجاهر به مفضلا إدارة دفة الحكم بقفازات جنوبي لايملك عشر ماله وقوته - فقد ارادت إيصال رسالة مغايرة للحراك والجنوب ولكن دون وسائل ومحددات. اجتماع القاهرة الذي ترأسه الأستاذ محمد سالم باسندوة وحضره أمينا الإشتراكي والناصري ومساعد أمين عام الإصلاح محمد السعدي بالإضافة الى الشيخ عبد ربه القاضي وصخر الوجيه وعراب اللقاء حميد الأحمر وغابت عنه قيادات البعث والحق بينما وأهم شخصية محورية في معارضة الخارج حيدر أبو بكر العطاس الذي كان تقدم بورقة لم تتعاط معها أطراف الاجتماع بسبب تناولها اسباب الأزمة بصراحة ودون مداهنة وبحسب مصدر موثوق اطلع على الورقة فإنها حملت المعارضة أيضا ماوصلت اليه البلاد من أوضاع كارثية وبالذات مالحق الجنوب ووصفت مواقفها بالمتخاذلة وأكثر من ذلك فقد اتهمت بعض اطراف المعارضة بالمساعدة في ذبح الجنوب وبالتالي ذبح الوحدة.. الورقة طالبت بضرورة الاتفاق على اعتماد الفدرالية بين إقليمين وعرض الوحدة للاستفتاء.. سياسيون اعتبروا ان رفض العطاس الانضواء في إطار لجنة الحوار سيحرم المشترك واللجنة التحضيرية من القول بتمثيل جميع اطراف الأزمة في اليمن نظرا لكون الرجل ظل أثناء مشاركته في حكم الجنوب بعيدا عن الصراعات الدموية ولأنه سيصبح مرجعية لحراك الداخل في الخارج لأنه يطالب بما هو أدنى من الانفصال وأبعد من الوحدة بوضعها الحالي.. وعلمت الوسط أن ما لم يعلن في البيان هو الاتفاق على أن أي حوار لا بد أن يجري تحت مظلة مجلس الجامعة العربية وبإشراف دولي وفي بلد خارج اليمن وهو ما يمكن أن تقبل به السلطة مما سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات السياسية بعد أن لم يعد أي حوار قادر على حلحلة الأزمات في المدة المتبقية حتى حلول الانتخابات. إلى ذلك علمت الوسط من مصادر وثيقة أن الرئيس كلف سالم صالح محمد بالتواصل مع علي ناصر والعطاس ودعوتهما بالإضافة الى بقية معارضة الخارج الى حوار مفتوح وشامل إلا أنه وبحسب ذات المصادر لم يتمكن من الوصول الى الأول فيما اعتبر الثاني أن مسألة الحوار قد تجاوزتها الأحداث مؤكدا على مسألة الفيدرالية. وهو ذات الاتجاه الذي قدمته اللجنة المركزية للاشتراكي من خلال التقرير السياسي المقر في الدورة الاعتيادية الثامنة للحزب حول الأزمة اليمنية. وأوضح التقرير أن التسوية التي اقترحها تبدأ بالإقرار بمشروعية القضية الجنوبية ومعالجتها "والإقرار بأن بقاء اليمن كيانا واحدا يستدعي بالضرورة إعادة النظر في شكل الدولة بتبني مشروع الدولة المركبة عوضا عن الدولة البسيطة، وذلك من خلال نظام اتحادي يكفل المشاركة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة". وتمثل التباينات بين الأحزاب و دواخلها وكذا بين اطراف قيادات الحراك احدى اهم المعضلات لعد م التوصل الى حلول متفق عليها وهو مايعطي السلطة مساحة للتحرك والمناورة وعدم القدرة في حصرها بخيارات محددة.. فعلى نفس السياق خرج طارق الفضلي متناقضا في مواقفه كالعادة وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس الماضي وأعلن فيه انتهاء الهدنة مع النظام دون أسباب وجيهة مثلما قبلها وإن كان أرجع ذلك إلى ما قال انه لحفظ الدماء. وحول دعوة لجنة الحوار الوطني التي يتبناها اللقاء المشترك قال الفضلي إن "أي لقاء أو مؤتمر يتبع صنعاء لا يخص الجنوبيين بشيء" : "نحن تيار مستقل في الجنوب أهدافه واضحة ومعلنة منذ انطلاق الثورة السلمية في 7 يوليو 2007 وقبلها فعاليات التصالح والتسامح وغيرها ولاحوار إلا برعاية دولية ورئاسة البيض ، وهذا موقف واضح للحراك السلمي ". هذا وكانت صحيفة الثورة الرسمية شنت في كلمات متتابعة هجوما على المشترك واتهمته بالتماهي مع القاعدة والمخربين الانفصاليين لتدمير اليمن والتآمر عليه.
اتفاق اجتماع القاهرة
تعيش بلادنا في الوقت الراهن أزمة عميقة شاملة تهدد كيانها السياسي، وتضعه أمام تحديات جسيمة لا يمكن النظر إليها إلا بأنها نتاج للأزمة البنيوية للنظام السياسي الذي تسببت إدارته الفاشلة في إنتاج هذه التحديات، وأدى فساده وضعفه العام إلى استفحالها على النحو الذي أغرق البلاد في سديم هذه الأزمة بمظاهرها السياسية والوطنية والاقتصادية والأمنية.
لقد ضربت الأزمة بعمق كل مناحي الحياة لدرجة أن كل مظهر من مظاهرها غدا شديد التأثير في خلق سلسلة من المشاكل المتفجرة في وجه المجتمع وحياة الشعب ومستقبل أبنائه بصورة غير مسبوقة. ولم يعد بالإمكان تجاهل الخطر المحدق بالبلاد أو التعامل معه باستخفاف أو بحسابات لا تلقي بالا للكارثة التي ستصيب الجميع فيما لو سمح لهذه الأزمة مواصلة إنضاج شروط وظروف الفشل والانهيار.
وفي حين تشتد مظاهر الأزمة في الصعيد الوطني بتجاهل القضية الجنوبية التي أخذت بعدها السياسي من كونها تعبيرا عن حاجة وطنية لشراكة حقيقية في الحكم والثروة في حين تتهدد البلاد مواجهات وعنف وحروب متكررة في الشمال وعلى وجه الخصوص في صعدة حيث تنذر الأوضاع المتفجرة بجولات أخرى من الحروب العبثية التي أكلت الأخضر واليابس طوال ست سنوات جرَّت على الشعب الويلات بما أورثته من أعباء وانقسامات واستقطابات تتجه به نحو التفكك الخطير، وفي الوقت الذي تتراجع فيه الحريات السياسية إلى درجة لم يعد معها الحديث عن الخيار الديمقراطي غير مسرحية بلا محتوى أو مضمون في حين يطحن الفقر والجرعات السعرية الملايين من أبناء الشعب ممن باتوا يرزحون تحت خط الفقر وفي وضع معيشي يزداد حدة يوما عن يوم.
وفي مثل هذه الظروف التي أخذت فيها مظاهر الأزمة تتعقد وتتجذر راحت البلاد تنزلق نحو العنف كنتاج للسياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة الحاكمة في التعاطي مع الأزمة وجذورها المتمثلة في التقويض للوحدة السلمية والتخبط العشوائي في استخدام القوة لمواجهة النضال السلمي سواء لحراك الجنوب أو غيره من مظاهر هذا النضال الذي يخوضه شعبنا على طول البلاد وعرضها.
وانطلاقا من مسئوليتها التاريخية أخذت القوى السياسية والوطنية تتنادى وتتحاور وتعمل جديا لإنقاذ البلاد وفي سباق مع الزمن الذي لم يعد عنصرا محايدا في هذه العملية التاريخية التي يجب أن لا يستثني أحد من أبناء اليمن نفسه من الانخراط فيها.
ومن هذا المنطلق عقد اللقاء التشاوري في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2010 بحضور الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار الوطني، والشيخ حميد الأحمر الأمين العام للجنة الحوار، والأمناء العامين لأحزاب اللقاء المشترك، وشخصيات وطنية هامة وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد، والأستاذ محمد علي أحمد، وعضوا البرلمان اليمني الشيخ علي عبد ربه القاضي والأستاذ صخر الوجيه، والأستاذ لطفي شطارة.
ويرى المجتمعون أن الحوار الوطني الشامل بين كافة الأطراف والقوى السياسية بمختلف ألوانها وتوجهاتها هو الطريق الأمثل لدعم نضالات شعبنا وحراكه السلمي، ووضعه على المسار الصحيح نحو الهدف المفضي للاعتراف بالقضية الجنوبية، وإنقاذ البلد من الكارثة المحدقة به.
وفي هذا الصدد يدين المجتمعون العنف والقمع الذي يوجه ضد النضال السلمي من قبل السلطة، كما يدينون الحروب وغيرها من مظاهر العنف أيا كان مصدرها، فاليمن لن يحل أزماته إلا بالحوار الجاد المسئول بين كافة الأطراف بما في ذلك تعزيز خيار النضال السلمي الديمقراطي على طريق التغيير المنشود الذي سيهيئ فرص التطور والتقدم والازدهار لبلدنا.
وبعد نقاشات أخوية مستفيضة تم الاتفاق بين ممثلي كل الأطراف اليمنية المشاركة على مناقشة كل القضايا دون محاذير أو سقف أو خطوط حمراء عبر اتباع سياسة الحوار الذي يهدف إلى إيجاد معالجات جذرية سليمة وديمقراطية تلبي مصلحة الشعب في الجنوب والشمال، بما يحفظ مصالح كل الأطراف ويجعلها قابلة للتحقيق. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على النقاط التالية:
1- توسيع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل والهادف إلى حل المشاكل اليمنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة وأمينها العام الشيخ حميد الأحمر، وذلك على النحو التالي:
- الأستاذ علي ناصر محمد.
- الأستاذ محمد علي أحمد.
-الأستاذ لطفي شطارة.
2- تتولى اللجنة التحضيرية الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد من الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية في الداخل والخارج.
3- العمل على تأمين كافة الضمانات لإنجاح الحوار الوطني الشامل وتنفيذ نتائجه.
4- وضع كافة المشاريع والحلول المقترحة لمستقبل اليمن على طاولة الحوار بالاستناد إلى ما جاء في المقدمة.
5- تكلف اللجنة التحضيرية بتطوير صياغة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني على نحو يستوعب معالجة كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ودعم الحراك السلمي الجنوبي مع تفعيل الحراك السلمي في الشمال، وإنجاح الحوار الجاد بما يؤدي إلى التغيير السلمي والفعلي الشامل في اليمن.
6- تعيين ناطق رسمي للجنة التحضيرية ونائب له (بالداخل والخارج).
* صادر في القاهرة بتاريخ 13/6/2010م
الأربعاء , 23 يونيو 2010 م
طباعة أرسل الخبر
انفض اجتماع القاهرة الذي عقد في الثالث عشر من الشهر الحالي وكان للبعض بمثابة تنفيس عن مشاعر غاضبة إزاء النظام الحاكم منتجا اتفاقا خلا من إي إشارة للوحدة موردا الشمال والجنوب كطرفين كل له مصالحه وإذ حاولت كل من معارضة الداخل والخارج سحب كل منهما الأخرى الى مربعها فقد ظهر البيان أكثر تعبيرا عن ماتريده قيادات في الخارج مقابل انضمامها في إطار اللجنة التحضيرية وإن على حساب الأحزاب ومشروعها
اتفاق القاهرة الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى عرضه على اجتماع اللجنة التحضيرية المصغرة المنتظرة حضور الشيخ حميد لتلتئم بحسب مصادر الوسط قال: "إنه بعد نقاشات أخوية مستفيضة تم الاتفاق بين ممثلي كل الاطراف اليمنية المشاركة على مناقشة كل القضايا دون محاذير أو سقف أو خطوط حمراء عبر اتباع سياسة الحوار الذي يهدف إلى إيجاد معالجات جذرية سليمة وديمقراطية تلبي مصلحة الشعب في الجنوب والشمال بما يحفظ مصالح كل الأطراف". هذه المقدمة المبهمة حمالة الأوجه والتي يمكن لكل طرف تفسيرها بما يفهمه انتهت الى نقاط اتفاق قضت بتوسيع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل لتضم الرئيس علي ناصر محمد ومحمد علي احمد ولطفي شطارة ورفض العطاس التوقيع على البيان وكذا الانضمام للجنة الحوار وهو ما يعد مؤشر افتراق مع علي ناصر محمد وبداية لفرز أكثر وضوحاً.
. تتولى اللجنة التحضيرية الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الذي لايستثني احداً من الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية في الداخل والخارج.
. العمل على تأمين كافة الضمانات لإنجاح الحوار وتنفيذ نتائجه وضع كافة المشاريع والحلول المقترحة لمستقبل اليمن على طاولة الحوار بالاستناد الى ماجاء في مقدمة الاتفاق (وهو مايمكن أن يفهم بتغيير النظام القائم الذي حملته أسباب الأزمة ووصفته بالفاسد والضعيف). وفيما يعتبر اعترافاً من المشترك واللجنة التحضيرية بقصور مشروع رؤية الانقاذ الذي طالما كان المرجعية السياسية لهما فقد تم الاتفاق على تكليف اللجنة التحضيرية بتطوير صياغة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني على نحو يستوعب معالجة كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية ودعم الحراك السلمي الجنوبي مع تفعيل الحراك السلمي في الشمال وإنجاح الحوار الجاد بما يؤدي الى التغيير السلمي والفعلي الشامل في اليمن.. كما تم التأكيد على تعيين ناطق رسمي للجنة التحضيرية ونائب له في الداخل والخارج
النقاط السابقة -بقدر مامثلت نتاجاً لحوارات سابقة توصلت الى ضرورة التغيير الفوقي للسلطة والإتيان برئيس جنوبي وهو تعهد مالبث حميد يجاهر به مفضلا إدارة دفة الحكم بقفازات جنوبي لايملك عشر ماله وقوته - فقد ارادت إيصال رسالة مغايرة للحراك والجنوب ولكن دون وسائل ومحددات. اجتماع القاهرة الذي ترأسه الأستاذ محمد سالم باسندوة وحضره أمينا الإشتراكي والناصري ومساعد أمين عام الإصلاح محمد السعدي بالإضافة الى الشيخ عبد ربه القاضي وصخر الوجيه وعراب اللقاء حميد الأحمر وغابت عنه قيادات البعث والحق بينما وأهم شخصية محورية في معارضة الخارج حيدر أبو بكر العطاس الذي كان تقدم بورقة لم تتعاط معها أطراف الاجتماع بسبب تناولها اسباب الأزمة بصراحة ودون مداهنة وبحسب مصدر موثوق اطلع على الورقة فإنها حملت المعارضة أيضا ماوصلت اليه البلاد من أوضاع كارثية وبالذات مالحق الجنوب ووصفت مواقفها بالمتخاذلة وأكثر من ذلك فقد اتهمت بعض اطراف المعارضة بالمساعدة في ذبح الجنوب وبالتالي ذبح الوحدة.. الورقة طالبت بضرورة الاتفاق على اعتماد الفدرالية بين إقليمين وعرض الوحدة للاستفتاء.. سياسيون اعتبروا ان رفض العطاس الانضواء في إطار لجنة الحوار سيحرم المشترك واللجنة التحضيرية من القول بتمثيل جميع اطراف الأزمة في اليمن نظرا لكون الرجل ظل أثناء مشاركته في حكم الجنوب بعيدا عن الصراعات الدموية ولأنه سيصبح مرجعية لحراك الداخل في الخارج لأنه يطالب بما هو أدنى من الانفصال وأبعد من الوحدة بوضعها الحالي.. وعلمت الوسط أن ما لم يعلن في البيان هو الاتفاق على أن أي حوار لا بد أن يجري تحت مظلة مجلس الجامعة العربية وبإشراف دولي وفي بلد خارج اليمن وهو ما يمكن أن تقبل به السلطة مما سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات السياسية بعد أن لم يعد أي حوار قادر على حلحلة الأزمات في المدة المتبقية حتى حلول الانتخابات. إلى ذلك علمت الوسط من مصادر وثيقة أن الرئيس كلف سالم صالح محمد بالتواصل مع علي ناصر والعطاس ودعوتهما بالإضافة الى بقية معارضة الخارج الى حوار مفتوح وشامل إلا أنه وبحسب ذات المصادر لم يتمكن من الوصول الى الأول فيما اعتبر الثاني أن مسألة الحوار قد تجاوزتها الأحداث مؤكدا على مسألة الفيدرالية. وهو ذات الاتجاه الذي قدمته اللجنة المركزية للاشتراكي من خلال التقرير السياسي المقر في الدورة الاعتيادية الثامنة للحزب حول الأزمة اليمنية. وأوضح التقرير أن التسوية التي اقترحها تبدأ بالإقرار بمشروعية القضية الجنوبية ومعالجتها "والإقرار بأن بقاء اليمن كيانا واحدا يستدعي بالضرورة إعادة النظر في شكل الدولة بتبني مشروع الدولة المركبة عوضا عن الدولة البسيطة، وذلك من خلال نظام اتحادي يكفل المشاركة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة". وتمثل التباينات بين الأحزاب و دواخلها وكذا بين اطراف قيادات الحراك احدى اهم المعضلات لعد م التوصل الى حلول متفق عليها وهو مايعطي السلطة مساحة للتحرك والمناورة وعدم القدرة في حصرها بخيارات محددة.. فعلى نفس السياق خرج طارق الفضلي متناقضا في مواقفه كالعادة وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس الماضي وأعلن فيه انتهاء الهدنة مع النظام دون أسباب وجيهة مثلما قبلها وإن كان أرجع ذلك إلى ما قال انه لحفظ الدماء. وحول دعوة لجنة الحوار الوطني التي يتبناها اللقاء المشترك قال الفضلي إن "أي لقاء أو مؤتمر يتبع صنعاء لا يخص الجنوبيين بشيء" : "نحن تيار مستقل في الجنوب أهدافه واضحة ومعلنة منذ انطلاق الثورة السلمية في 7 يوليو 2007 وقبلها فعاليات التصالح والتسامح وغيرها ولاحوار إلا برعاية دولية ورئاسة البيض ، وهذا موقف واضح للحراك السلمي ". هذا وكانت صحيفة الثورة الرسمية شنت في كلمات متتابعة هجوما على المشترك واتهمته بالتماهي مع القاعدة والمخربين الانفصاليين لتدمير اليمن والتآمر عليه.
اتفاق اجتماع القاهرة
تعيش بلادنا في الوقت الراهن أزمة عميقة شاملة تهدد كيانها السياسي، وتضعه أمام تحديات جسيمة لا يمكن النظر إليها إلا بأنها نتاج للأزمة البنيوية للنظام السياسي الذي تسببت إدارته الفاشلة في إنتاج هذه التحديات، وأدى فساده وضعفه العام إلى استفحالها على النحو الذي أغرق البلاد في سديم هذه الأزمة بمظاهرها السياسية والوطنية والاقتصادية والأمنية.
لقد ضربت الأزمة بعمق كل مناحي الحياة لدرجة أن كل مظهر من مظاهرها غدا شديد التأثير في خلق سلسلة من المشاكل المتفجرة في وجه المجتمع وحياة الشعب ومستقبل أبنائه بصورة غير مسبوقة. ولم يعد بالإمكان تجاهل الخطر المحدق بالبلاد أو التعامل معه باستخفاف أو بحسابات لا تلقي بالا للكارثة التي ستصيب الجميع فيما لو سمح لهذه الأزمة مواصلة إنضاج شروط وظروف الفشل والانهيار.
وفي حين تشتد مظاهر الأزمة في الصعيد الوطني بتجاهل القضية الجنوبية التي أخذت بعدها السياسي من كونها تعبيرا عن حاجة وطنية لشراكة حقيقية في الحكم والثروة في حين تتهدد البلاد مواجهات وعنف وحروب متكررة في الشمال وعلى وجه الخصوص في صعدة حيث تنذر الأوضاع المتفجرة بجولات أخرى من الحروب العبثية التي أكلت الأخضر واليابس طوال ست سنوات جرَّت على الشعب الويلات بما أورثته من أعباء وانقسامات واستقطابات تتجه به نحو التفكك الخطير، وفي الوقت الذي تتراجع فيه الحريات السياسية إلى درجة لم يعد معها الحديث عن الخيار الديمقراطي غير مسرحية بلا محتوى أو مضمون في حين يطحن الفقر والجرعات السعرية الملايين من أبناء الشعب ممن باتوا يرزحون تحت خط الفقر وفي وضع معيشي يزداد حدة يوما عن يوم.
وفي مثل هذه الظروف التي أخذت فيها مظاهر الأزمة تتعقد وتتجذر راحت البلاد تنزلق نحو العنف كنتاج للسياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة الحاكمة في التعاطي مع الأزمة وجذورها المتمثلة في التقويض للوحدة السلمية والتخبط العشوائي في استخدام القوة لمواجهة النضال السلمي سواء لحراك الجنوب أو غيره من مظاهر هذا النضال الذي يخوضه شعبنا على طول البلاد وعرضها.
وانطلاقا من مسئوليتها التاريخية أخذت القوى السياسية والوطنية تتنادى وتتحاور وتعمل جديا لإنقاذ البلاد وفي سباق مع الزمن الذي لم يعد عنصرا محايدا في هذه العملية التاريخية التي يجب أن لا يستثني أحد من أبناء اليمن نفسه من الانخراط فيها.
ومن هذا المنطلق عقد اللقاء التشاوري في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2010 بحضور الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار الوطني، والشيخ حميد الأحمر الأمين العام للجنة الحوار، والأمناء العامين لأحزاب اللقاء المشترك، وشخصيات وطنية هامة وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد، والأستاذ محمد علي أحمد، وعضوا البرلمان اليمني الشيخ علي عبد ربه القاضي والأستاذ صخر الوجيه، والأستاذ لطفي شطارة.
ويرى المجتمعون أن الحوار الوطني الشامل بين كافة الأطراف والقوى السياسية بمختلف ألوانها وتوجهاتها هو الطريق الأمثل لدعم نضالات شعبنا وحراكه السلمي، ووضعه على المسار الصحيح نحو الهدف المفضي للاعتراف بالقضية الجنوبية، وإنقاذ البلد من الكارثة المحدقة به.
وفي هذا الصدد يدين المجتمعون العنف والقمع الذي يوجه ضد النضال السلمي من قبل السلطة، كما يدينون الحروب وغيرها من مظاهر العنف أيا كان مصدرها، فاليمن لن يحل أزماته إلا بالحوار الجاد المسئول بين كافة الأطراف بما في ذلك تعزيز خيار النضال السلمي الديمقراطي على طريق التغيير المنشود الذي سيهيئ فرص التطور والتقدم والازدهار لبلدنا.
وبعد نقاشات أخوية مستفيضة تم الاتفاق بين ممثلي كل الأطراف اليمنية المشاركة على مناقشة كل القضايا دون محاذير أو سقف أو خطوط حمراء عبر اتباع سياسة الحوار الذي يهدف إلى إيجاد معالجات جذرية سليمة وديمقراطية تلبي مصلحة الشعب في الجنوب والشمال، بما يحفظ مصالح كل الأطراف ويجعلها قابلة للتحقيق. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على النقاط التالية:
1- توسيع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل والهادف إلى حل المشاكل اليمنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة وأمينها العام الشيخ حميد الأحمر، وذلك على النحو التالي:
- الأستاذ علي ناصر محمد.
- الأستاذ محمد علي أحمد.
-الأستاذ لطفي شطارة.
2- تتولى اللجنة التحضيرية الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد من الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية في الداخل والخارج.
3- العمل على تأمين كافة الضمانات لإنجاح الحوار الوطني الشامل وتنفيذ نتائجه.
4- وضع كافة المشاريع والحلول المقترحة لمستقبل اليمن على طاولة الحوار بالاستناد إلى ما جاء في المقدمة.
5- تكلف اللجنة التحضيرية بتطوير صياغة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني على نحو يستوعب معالجة كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ودعم الحراك السلمي الجنوبي مع تفعيل الحراك السلمي في الشمال، وإنجاح الحوار الجاد بما يؤدي إلى التغيير السلمي والفعلي الشامل في اليمن.
6- تعيين ناطق رسمي للجنة التحضيرية ونائب له (بالداخل والخارج).
* صادر في القاهرة بتاريخ 13/6/2010م