الصريح 2
2010-06-29, 12:25 AM
قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أن كل البلدان التي تصنف في قائمة الدول المتخلفة هي ذات أنظمة سياسية استبدادية غير ديمقراطية .
وقال ياسين ان اليمن هي واحدة من هذه الدول التي كان فيها الاقتصاد ضحية النظام السياسي وانعكاسا مباشرا للنزعة التسلطية للقوى التي استأثرت بالحكم ومعه توجيه مسار الاقتصاد لخدمة هذا التسلط مما أفقد القدرة على فتح آفاق النمو والتطور على قاعدة تلبية الحاجات المتجددة للمجتمع .
وأضاف ان الأنظمة الاستبدادية تعمل على قمع شروط التطور الاقتصادي لصالح الحفاظ على مكوناتها السياسية ونخبها .
وكان ياسين يتحدث في ندوة "التحديات الاقتصادية ومستقبل اليمن" التي نظمتها لجنة الاقتصاد والخدمات باللجنة التحضيرية للحوار الوطني يوم الاثنين بصنعاء.
واكد ياسين أن الاقتصاد لا ينمو إلا في بيئة تتميز بالحرية وبالمبادرة والشراكة السياسية الحقيقية للشعوب في بناء الأنظمة السياسية واختيار حكامها.
واشار إلى أن الاقتصاد كان أول ضحية للأنظمة الاستبدادية وقواه التسلطية التي أفقرت شعوبها وهي تنام على ثروات وموارد كان من الممكن أن تشكل قاعدة قوية لاقتصاد مزدهر ومتطور.
ولفت الى إن الفكر السياسي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي يضع النظام السياسي في صدارة العوامل المسئولة عن التخلف الاقتصادي .
وتحدث امين عام الاشتراكي في ورقته عن علاقات الإنتاج الاقتصادي المتمثلة بالنظام السياسي والاجتماعي الذي يحكم العملية الاقتصادية ومكوناتها .
وقال ان قوى النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري تجعل عملية التطور الاقتصادي محكومة بشروط استمرار نفوذها الأمر الذي يجعله يدور في حلقة مفرغة تنتهي في نهاية المطاف الى تفريغ الاقتصاد من عوامل وشروط نموه الحقيقة .
وأضاف ان هناك علاقات أخرى من الإنتاج تتولى فيه الدولة ادارة القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي حيث تنعدم فيه حوافز التطور الشامل للاقتصاد الأمر الذي يؤدي الى تراجع الكفاءة والفاعلية الاقتصادية وانخفاض المعدلات الإنتاجية وانتشار الفقر وعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات الضرورية للمجتمع .
وأوضح ان الأنظمة السياسية التي تحتضن هذا النوع من علاقات الإنتاج هي الأنظمة الاستبدادية التي تصادر فيها الإرادة الشعبية وتغيب فيها الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة .
وأشار ان السياسة الانتقائية في توزيع الثروة التي تنتهجها هذه الأنظمة تودي إلى استقطابات اجتماعية حادة تفرز في نهاية المطاف غنى فاحش وفقر مدقع في مجتمع تغيب فيه الطبقة الوسطى ما يؤدي الى إنتاج الاحتقانات والتوترات السياسية والاجتماعية .
وأكد ياسين في ختام ورقته ان المشكلة الاقتصادية في اليمن لا يمكن النظر اليها على نحو مستقل عن الجذر السياسي الذي انتجها .
وشدد على ضرورة ربط المشكلة الاقتصادية بالنظام السياسي السائد الذي اوجد المركزية السياسية أدى الى تراجع الحريات وعرض البلاد للعنف كما أصاب المشروع الديمقراطي بالخذلان .
وقال ياسين ان اليمن هي واحدة من هذه الدول التي كان فيها الاقتصاد ضحية النظام السياسي وانعكاسا مباشرا للنزعة التسلطية للقوى التي استأثرت بالحكم ومعه توجيه مسار الاقتصاد لخدمة هذا التسلط مما أفقد القدرة على فتح آفاق النمو والتطور على قاعدة تلبية الحاجات المتجددة للمجتمع .
وأضاف ان الأنظمة الاستبدادية تعمل على قمع شروط التطور الاقتصادي لصالح الحفاظ على مكوناتها السياسية ونخبها .
وكان ياسين يتحدث في ندوة "التحديات الاقتصادية ومستقبل اليمن" التي نظمتها لجنة الاقتصاد والخدمات باللجنة التحضيرية للحوار الوطني يوم الاثنين بصنعاء.
واكد ياسين أن الاقتصاد لا ينمو إلا في بيئة تتميز بالحرية وبالمبادرة والشراكة السياسية الحقيقية للشعوب في بناء الأنظمة السياسية واختيار حكامها.
واشار إلى أن الاقتصاد كان أول ضحية للأنظمة الاستبدادية وقواه التسلطية التي أفقرت شعوبها وهي تنام على ثروات وموارد كان من الممكن أن تشكل قاعدة قوية لاقتصاد مزدهر ومتطور.
ولفت الى إن الفكر السياسي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي يضع النظام السياسي في صدارة العوامل المسئولة عن التخلف الاقتصادي .
وتحدث امين عام الاشتراكي في ورقته عن علاقات الإنتاج الاقتصادي المتمثلة بالنظام السياسي والاجتماعي الذي يحكم العملية الاقتصادية ومكوناتها .
وقال ان قوى النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري تجعل عملية التطور الاقتصادي محكومة بشروط استمرار نفوذها الأمر الذي يجعله يدور في حلقة مفرغة تنتهي في نهاية المطاف الى تفريغ الاقتصاد من عوامل وشروط نموه الحقيقة .
وأضاف ان هناك علاقات أخرى من الإنتاج تتولى فيه الدولة ادارة القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي حيث تنعدم فيه حوافز التطور الشامل للاقتصاد الأمر الذي يؤدي الى تراجع الكفاءة والفاعلية الاقتصادية وانخفاض المعدلات الإنتاجية وانتشار الفقر وعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات الضرورية للمجتمع .
وأوضح ان الأنظمة السياسية التي تحتضن هذا النوع من علاقات الإنتاج هي الأنظمة الاستبدادية التي تصادر فيها الإرادة الشعبية وتغيب فيها الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة .
وأشار ان السياسة الانتقائية في توزيع الثروة التي تنتهجها هذه الأنظمة تودي إلى استقطابات اجتماعية حادة تفرز في نهاية المطاف غنى فاحش وفقر مدقع في مجتمع تغيب فيه الطبقة الوسطى ما يؤدي الى إنتاج الاحتقانات والتوترات السياسية والاجتماعية .
وأكد ياسين في ختام ورقته ان المشكلة الاقتصادية في اليمن لا يمكن النظر اليها على نحو مستقل عن الجذر السياسي الذي انتجها .
وشدد على ضرورة ربط المشكلة الاقتصادية بالنظام السياسي السائد الذي اوجد المركزية السياسية أدى الى تراجع الحريات وعرض البلاد للعنف كما أصاب المشروع الديمقراطي بالخذلان .