ياسر السرحي
2010-06-22, 11:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فن إدارة الأزمات في أرخبيل سقطرى ( بقلم : عويس القلنسي )
سقطرى – لندن " عدن برس " : 21 – 6 – 2010
غياب فن إدارة الأزمات في أرخبيل سقطرى لا عمل مقبول و لا شكر موصول، هذا ما يقوله لسان حال الإنسان السقطري ليعبر عما يجول في خاطرة ، و ما يضمره في عقله اللاوعي من المشاعر السلبية تجاه ولاة أمره من المسؤولين السقاطرى الذين يمسكون بتلابيب السلطة، و يقبضون على زمام الأمور هناك منذ زمن بعيد..
فهم كالملوك لا يغيّرون و لا يتغيّرون و كأنهم القدر المحتوم.. على الرغم من ثبوت عجزهم المقيت، و بيان فشلهم الذريع في إدارة الأزمات المتكررة، سواء كانت الطبيعية منها كالجفاف أو الفيضانات أو المصطنعة بفعل الإهمال كنقص المواد الغذائية و الدواء و الوقود على مدار العام، و الأرتفاع المخيف في الأسعار و تشتد هذه الأزمات أحيانا لتصل إلى الذروة فتنعدم المواد الغذائية أو الدواء أو المحروقات بشكل كلي بمعدل ثلاث مرات في السنة الواحدة، و هنا تأخذ هذه الأزمات شكلا غير مقبول و غير منطقي البتة.. و السؤال الذي يطرح نفسه هو أين دور المسؤلين في مختلف القطاعات في الجزيرة، سواء كانوا المدراء أو المجالس التنفيذية و المحلية، و لماذا هذا التقاعس عن القيام بواجبهم في معالجة هذه الأزمات منذ بدايتها، و هذا ما تفعله أي حكومة أو حتى إدارة بلدية أو شركة عند وقوع الكوارث أو الأزمات و تستخدم في ذلك أساليب فن إدارة الأزمات وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: و تبدأ من وقت وقوع أي أزمة أو كارثة بإستنفار الحكومة المحلية بجميع أجهزتها بحسب الحاجة، و الإسراع في عقد إجتماع طارئ و مشترك للمجالس التنفيذية و المحلية بهدف مواجهة مثل هذه الأزمات و حلها بأسرع وقت ممكن و بأقل الخسائر الممكنة، و يظل هذا المجلس في حالة إنعقاد دائم حتى تنتهي الأزمة بهدف السهر و مواصلة الليل بالنهار في عمل مستمر من أجل مواجهة آثار هذه الأزمة أو الكارثة و تشكيل لجان ميدانية أو خبراء أو باحثين أو إرسال وفود إلى الوزارات و الجهات المختصة لطلب المساعدة في حل هذه الأزمة.. المرحلة الثانية: و تأتي في أعقاب إنفراج هذه الأزمات أو الكوارث و إنتهائها، حيث يتم تشكيل لجان خاصة لمتابعة و لدراسة أسباب هذه المشكلة، و ما هي الجهات التي تسببت في حدوثها، و العمل على ضمان عدم تكرارها في المستقبل، عن طريق البحث في جذور هذه المشكلة و أسبابها المباشرة و غير المباشرة من أجل حلها و منع حدوثها مرة أخرى، لأن في تكرارها دليل فشل هذه الإدارة، مما يترتب عليه وجوب تغييرها و رحيلها عن السلطة، و إستبدالها بإدارة أخرى أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات و إبتكار لها الحلول الناجعة، فيقدم المسؤول إستقالته من تلقاء نفسه، أما خجلا من فشله المتكرر أو خوفا من إحالته إلى المحاكمة و الإستجواب البرلماني أو القضائي، وهذا يحصل عادة في البلاد التي يحكمها أنظمة ديمقراطية، أما مسؤولينا في أرخبيل سقطرى فلا يخجلون من أنفسهم و لا يخافون من عقاب للأسف.. مثال ذلك أزمة الوقود أو المحروقات التي تتكرر باستمرار، حتى أصبحت مشكلة مزمنة تتكرر كل شهرين أو ثلاثة على مدار العام، و مع ذلك بقيت هذه المشكلة بلا حل و بدون أن تبذل الحكومة المحلية أو الإدارة هناك أي جهد يذكر في سبيل حلها أو ضمان عدم تكرارها مع الإكتفاء بتصريحات و توجيه اللوم إلى المستثمر العيسى، و يرد العيسى من جانبه بنفي التهمة عن نفسه بالقول بأن المسؤولين في الجزيرة هم السبب في هذه الأزمات بسبب تدخلهم في مسألة التوزيع هناك أو بيع الوقود للسفن العابرة أو بيعه لأشخاص يعيدون بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية بهدف الربح، و بين التصريح و التصريح المضاد ضاعت حقوق الشعب السقطري، و لا يعلم أحد من هو السبب بما يحدث هناك حتى الآن، بينما الازمات تجتر بعضها بعضا على الدوام.. و هناك من يسأل أين دور المجالس التنفيذية و المحلية في حل مثل هذا اللغز المحير و الوصول إلى معرفة الفاعل و المتسبب في جريمة حرمان شعب الجزيرة من الوقود و ما يترتب على ذلك من عجز الناس عن إسعاف مرضاهم و تعطيل مصالحهم في الجزيرة.. فإذا علمنا بأن هناك حصة من المحروقات مخصصة للجزيرة، فلنسأل أنفسنا هل هذه الحصة غير كافية؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب فنتوجه إلى وزارة التموين أو الجهة المسؤولة عن تلك المخصصات بهدف زيادة حصة الجزيرة من المحروقات.. أما إذا أكتشفنا من خلال البحث و التحري بأن الحصة كانت كافية و لكنها لا تصل إلى الجزيرة بشكل كامل و بأوقاتها المحددة مما يؤدي إلى حدوث الأزمات فهذا يعني أن المستثمر العيسى هو المقصر في تنفيذ العقد الذي بينه و بين وزارة التموين بالشكل المطلوب، فنبحث في سبل إستبدال هذا المستثمر الذي أثبت فشله في القيام بما تعهد به أما بمستثمر أخر أو بتحميل وزارة التموين مسؤولية إصال حصة الجزيرة من المحروقات بالطريقة التي تراها، فتتعهد بنفسها القيام بذلك بوسائلها الخاصة، أو تعلن عجزها عن القيام بذلك فتبحث الحكومة المحلية في أرخبيل سقطرى عن وسائل أخرى لتوفير الوقود للجزيرة.. و قد نكتشف بأن التاجر العيسى قام بواجبه على أحسن وجه، و أن المشكلة تكمن في داخل الجزيرة أما في طريقة توزيع المحروقات و بيعها أو بتدخل المسؤولين هناك في عمل شركة العيسى فنعالج هذه المشكلة أيضا.. علما بأن هناك من المسؤولين السقاطرى من يتعاطف مع المستثمر العيسى و أنبرئ مشكورا للدفاع عنه بالقول بأن الرجل لا يربح من إستثماره في أرخبيل سقطرى و أنه يتحمل خسائر في سبيل إصال المحروقات إلى الجزيرة، و لا أجدُ تفسيرا مقنعا لمثل هذا الكلام، إلا إذا كانت شركة العيسى قد تحولت إلى جمعية خيرية تعمل لوجه الله تعالى فتتحمل الخسائر في سبيل خدمة مجانية للشعب السقطري و هذا القول مردود على من يقول به لأنه يتعارض مع منطق الأشياء و مبدأ العرض و الطلب، و فكرة السوق الحرة، و الأهداف الربحية التي تقوم على أساسها هذه الشركات التجارية التي لا تعرف إلا لغة الربح و لا مكان في قواميسها لمسألة العمل الخيري و الأخلاق و غير ذلك من المبادئ الدينية و الإنسانية الأخرى، ثم هل المستثمر العيسى قام بهذا العمل وفق تكليف خاص أجبر عليه إجبارا؟ أم أنه قد أخذها عن طريق المناقصة الحرة التي تقدم إليها بمحض إرادته الحرة وفق دراسة جدوة مسبقة عرف من خلالها عوامل الربح و الخسارة، و من المعروف بأن الشركات لا تُقدم على أي مشروع أن لم تضمن الفائدة المضمونة، و تضع في حسبانها كل الصعوبات و المعوقات التي قد تعترض عملها كما تضمن خسائرها المتوقعة مسبقا من الجهة التي تتعاقد معها لذلك لا يحق للمستثمر العيسى أن يدعي مثل هذا الإدعاء أو يتعذّر به لأن العذر هنا أقبح من الذنب، و عليه أن يحدد موقفه بشكل واضح، فأما أن يعمل هناك بصورة مرضية و يوفر حاجات الجزيرة من الوقود و يضمن عدم تكرار هذه الأزمات أو ينسحب و يعلن عجزه..
فن إدارة الأزمات في أرخبيل سقطرى ( بقلم : عويس القلنسي )
سقطرى – لندن " عدن برس " : 21 – 6 – 2010
غياب فن إدارة الأزمات في أرخبيل سقطرى لا عمل مقبول و لا شكر موصول، هذا ما يقوله لسان حال الإنسان السقطري ليعبر عما يجول في خاطرة ، و ما يضمره في عقله اللاوعي من المشاعر السلبية تجاه ولاة أمره من المسؤولين السقاطرى الذين يمسكون بتلابيب السلطة، و يقبضون على زمام الأمور هناك منذ زمن بعيد..
فهم كالملوك لا يغيّرون و لا يتغيّرون و كأنهم القدر المحتوم.. على الرغم من ثبوت عجزهم المقيت، و بيان فشلهم الذريع في إدارة الأزمات المتكررة، سواء كانت الطبيعية منها كالجفاف أو الفيضانات أو المصطنعة بفعل الإهمال كنقص المواد الغذائية و الدواء و الوقود على مدار العام، و الأرتفاع المخيف في الأسعار و تشتد هذه الأزمات أحيانا لتصل إلى الذروة فتنعدم المواد الغذائية أو الدواء أو المحروقات بشكل كلي بمعدل ثلاث مرات في السنة الواحدة، و هنا تأخذ هذه الأزمات شكلا غير مقبول و غير منطقي البتة.. و السؤال الذي يطرح نفسه هو أين دور المسؤلين في مختلف القطاعات في الجزيرة، سواء كانوا المدراء أو المجالس التنفيذية و المحلية، و لماذا هذا التقاعس عن القيام بواجبهم في معالجة هذه الأزمات منذ بدايتها، و هذا ما تفعله أي حكومة أو حتى إدارة بلدية أو شركة عند وقوع الكوارث أو الأزمات و تستخدم في ذلك أساليب فن إدارة الأزمات وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: و تبدأ من وقت وقوع أي أزمة أو كارثة بإستنفار الحكومة المحلية بجميع أجهزتها بحسب الحاجة، و الإسراع في عقد إجتماع طارئ و مشترك للمجالس التنفيذية و المحلية بهدف مواجهة مثل هذه الأزمات و حلها بأسرع وقت ممكن و بأقل الخسائر الممكنة، و يظل هذا المجلس في حالة إنعقاد دائم حتى تنتهي الأزمة بهدف السهر و مواصلة الليل بالنهار في عمل مستمر من أجل مواجهة آثار هذه الأزمة أو الكارثة و تشكيل لجان ميدانية أو خبراء أو باحثين أو إرسال وفود إلى الوزارات و الجهات المختصة لطلب المساعدة في حل هذه الأزمة.. المرحلة الثانية: و تأتي في أعقاب إنفراج هذه الأزمات أو الكوارث و إنتهائها، حيث يتم تشكيل لجان خاصة لمتابعة و لدراسة أسباب هذه المشكلة، و ما هي الجهات التي تسببت في حدوثها، و العمل على ضمان عدم تكرارها في المستقبل، عن طريق البحث في جذور هذه المشكلة و أسبابها المباشرة و غير المباشرة من أجل حلها و منع حدوثها مرة أخرى، لأن في تكرارها دليل فشل هذه الإدارة، مما يترتب عليه وجوب تغييرها و رحيلها عن السلطة، و إستبدالها بإدارة أخرى أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات و إبتكار لها الحلول الناجعة، فيقدم المسؤول إستقالته من تلقاء نفسه، أما خجلا من فشله المتكرر أو خوفا من إحالته إلى المحاكمة و الإستجواب البرلماني أو القضائي، وهذا يحصل عادة في البلاد التي يحكمها أنظمة ديمقراطية، أما مسؤولينا في أرخبيل سقطرى فلا يخجلون من أنفسهم و لا يخافون من عقاب للأسف.. مثال ذلك أزمة الوقود أو المحروقات التي تتكرر باستمرار، حتى أصبحت مشكلة مزمنة تتكرر كل شهرين أو ثلاثة على مدار العام، و مع ذلك بقيت هذه المشكلة بلا حل و بدون أن تبذل الحكومة المحلية أو الإدارة هناك أي جهد يذكر في سبيل حلها أو ضمان عدم تكرارها مع الإكتفاء بتصريحات و توجيه اللوم إلى المستثمر العيسى، و يرد العيسى من جانبه بنفي التهمة عن نفسه بالقول بأن المسؤولين في الجزيرة هم السبب في هذه الأزمات بسبب تدخلهم في مسألة التوزيع هناك أو بيع الوقود للسفن العابرة أو بيعه لأشخاص يعيدون بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية بهدف الربح، و بين التصريح و التصريح المضاد ضاعت حقوق الشعب السقطري، و لا يعلم أحد من هو السبب بما يحدث هناك حتى الآن، بينما الازمات تجتر بعضها بعضا على الدوام.. و هناك من يسأل أين دور المجالس التنفيذية و المحلية في حل مثل هذا اللغز المحير و الوصول إلى معرفة الفاعل و المتسبب في جريمة حرمان شعب الجزيرة من الوقود و ما يترتب على ذلك من عجز الناس عن إسعاف مرضاهم و تعطيل مصالحهم في الجزيرة.. فإذا علمنا بأن هناك حصة من المحروقات مخصصة للجزيرة، فلنسأل أنفسنا هل هذه الحصة غير كافية؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب فنتوجه إلى وزارة التموين أو الجهة المسؤولة عن تلك المخصصات بهدف زيادة حصة الجزيرة من المحروقات.. أما إذا أكتشفنا من خلال البحث و التحري بأن الحصة كانت كافية و لكنها لا تصل إلى الجزيرة بشكل كامل و بأوقاتها المحددة مما يؤدي إلى حدوث الأزمات فهذا يعني أن المستثمر العيسى هو المقصر في تنفيذ العقد الذي بينه و بين وزارة التموين بالشكل المطلوب، فنبحث في سبل إستبدال هذا المستثمر الذي أثبت فشله في القيام بما تعهد به أما بمستثمر أخر أو بتحميل وزارة التموين مسؤولية إصال حصة الجزيرة من المحروقات بالطريقة التي تراها، فتتعهد بنفسها القيام بذلك بوسائلها الخاصة، أو تعلن عجزها عن القيام بذلك فتبحث الحكومة المحلية في أرخبيل سقطرى عن وسائل أخرى لتوفير الوقود للجزيرة.. و قد نكتشف بأن التاجر العيسى قام بواجبه على أحسن وجه، و أن المشكلة تكمن في داخل الجزيرة أما في طريقة توزيع المحروقات و بيعها أو بتدخل المسؤولين هناك في عمل شركة العيسى فنعالج هذه المشكلة أيضا.. علما بأن هناك من المسؤولين السقاطرى من يتعاطف مع المستثمر العيسى و أنبرئ مشكورا للدفاع عنه بالقول بأن الرجل لا يربح من إستثماره في أرخبيل سقطرى و أنه يتحمل خسائر في سبيل إصال المحروقات إلى الجزيرة، و لا أجدُ تفسيرا مقنعا لمثل هذا الكلام، إلا إذا كانت شركة العيسى قد تحولت إلى جمعية خيرية تعمل لوجه الله تعالى فتتحمل الخسائر في سبيل خدمة مجانية للشعب السقطري و هذا القول مردود على من يقول به لأنه يتعارض مع منطق الأشياء و مبدأ العرض و الطلب، و فكرة السوق الحرة، و الأهداف الربحية التي تقوم على أساسها هذه الشركات التجارية التي لا تعرف إلا لغة الربح و لا مكان في قواميسها لمسألة العمل الخيري و الأخلاق و غير ذلك من المبادئ الدينية و الإنسانية الأخرى، ثم هل المستثمر العيسى قام بهذا العمل وفق تكليف خاص أجبر عليه إجبارا؟ أم أنه قد أخذها عن طريق المناقصة الحرة التي تقدم إليها بمحض إرادته الحرة وفق دراسة جدوة مسبقة عرف من خلالها عوامل الربح و الخسارة، و من المعروف بأن الشركات لا تُقدم على أي مشروع أن لم تضمن الفائدة المضمونة، و تضع في حسبانها كل الصعوبات و المعوقات التي قد تعترض عملها كما تضمن خسائرها المتوقعة مسبقا من الجهة التي تتعاقد معها لذلك لا يحق للمستثمر العيسى أن يدعي مثل هذا الإدعاء أو يتعذّر به لأن العذر هنا أقبح من الذنب، و عليه أن يحدد موقفه بشكل واضح، فأما أن يعمل هناك بصورة مرضية و يوفر حاجات الجزيرة من الوقود و يضمن عدم تكرار هذه الأزمات أو ينسحب و يعلن عجزه..