د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )
2010-06-04, 11:34 PM
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/images/section.png (http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/6/4/sec_1.htm)http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/images/fav.png http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/images/send.png (http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/1/2010/6/4/sendsub.asp?s_id= 1228)http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/images/print.png
قال بأن السياسات الفاشلة للسلطة جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه..
رئيس برلمانية الإشتراكي: أي حوار لا يضم أطراف الأزمة القائمة في البلاد سيكون مضيعة للوقت
4/6/2010 - الصحوة نت- مأرب الورد:
استبعد الدكتور عيدروس النقيب نجاح أي دعوة للحوار مالم تشتمل دعوة الحوار لقيادات الحراك الجنوبي والمعارضة في الخارج, باعتبارهما طرف في الأزمة الذين استثناهم الحوار.
وأشار النقيب في توصيفه لما جاء في البيان الرئاسي بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية في22مايو1990 أن البيان امتداد للخطابات الرئاسية المتشابهة التي تلقى في المناسبات الوطنية،26 سبتمبر، 14أكتوبر، 30نوفمبر، 22مايو,و ليس فيه اختلاف عما قيل على مدى 20سنة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في حوار" لموقع قناة سهيل الفضائية" :"إن الدعاية التي سبقت البيان جعلت الناس يعلقون آمالاً كبيرة على أنه ستحصل معجزة في اليمن، فهناك من توقع إقالة الحكومة، وهناك من توقع حصول انفراج سياسي، ودعوة المعارضة في الخارج العودة إلى الوطن، وهناك من توقع التراجع عن السياسات والممارسات الخاطئة". لكن النقيب رأى أن شيئاً من ذلك لم يحدث..
وفي ردة على سؤال بشان أبرز التساؤلات السياسية والوطنية التي أجاب عنها البيان,أوضح النقيب أن الجديد ربما والوحيد يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين من السجون, لكنة أشار أيضا إلى أن تلك الخطوة المبشرة لم تكتمل بعد لقائه بالنائب العام الذي أخبرة انه لا توجد لدية أي أوامر بإطلاق المعتقلين, وعدا ذلك يضيف النقيب أن ما حملة البيان لا يعدو عن كونه تكرار لخطابات سابقة" الدعوة لحوار وطني، وهي دعوة مكررة سمعناها عشرات المرات، وقضية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه قضية تستحق التعليق، مع أني على قناعة تامة بأن أزمتنا ليست أزمة حكومة وحدة وطنية".معتبرا أن أزمتنا الراهنة في البلاد تتعلق بأزمة تنفيذ قوانين، و أزمة مؤسسات.
وحول ما إذا كان قرار إطلاق المعتقلين خطوة ايجابية تحسب للرئيس, أجاب النقيب قائلا:" إطلاق المعتقلين ليس منة ولا مكرمة، هناك مظلومية، ربما يأتي هذا القرار لتصحيح هذه المظلومية، هناك ضحايا لظلم جائر وقع عليه"مشيرا إلى أن القرار الرئاسي جاء لرفع الظلم عنهم ليس إلا, وايجابي فقط من الناحية السياسية, فيما لا يزال البعد القانوني مغيب كونه يوجب محاكمة أولئك الذين ظلموا هؤلاء المعتقلين, لكنهم في النهاية-برأي النقيب- يستحقون التعويض والاعتذار عما لحق بهم.
وروى النقيب في حواره المطول بعضا من فصول تلك المحاكمات التي كان حاضرا في جلساتها لمحاكمة معتقلي الحراك, وعلى ذمة حرب صعده, أو الصحفيين الذين مثلوا أمام القضاء,كان على خلفية "نشاطهم السياسي".ولفت النقيب إلى أن معظم المحاكمات والإجراءات التي اتخذت بحقهم, جاءت بناء على تهم سياسية, كما هو سير المحاكمة, والأحكام التي صدرت عنها, منتقدا القضاء الذي ارتضى لنفسه أن يكون أداة بيد السياسيين, ويحاكم على المواقف السياسية,في حين تمنى النقيب أن تكون المحاكمات على إجراءات قانونية ملموسة.
وأكد القيادي الاشتراكي في سياق استعراضه لمفردات البيان الرئاسي,انه تجاهل القضية الجنوبية التي تعتبر وفقا لراية أهم قضية في اليمن,واصفا حديث الخطاب عن معالجة أزمة 93م ونتائج حرب 94م,بأنة تلميح لا يحمل أي مضمون.
وتناول النقيب في شرح موجز الأسباب التي أنتجت القضية الجنوبية,والتي قال إنها تتلخص في تدمير "المشروع الوحدوي في 94م، وتعميم نظام الجمهورية اليمنية على كل اليمن، في مقدمتها المحافظات الجنوبية التي لم تكن تعرف هذا النظام، والعودة باليمن القهقرى إلى ما قبل 90م، بل ربما إلى أسوأ مما قبل 90م، وإلغاء الشراكة الوطنية وتحويل الجنوب بأرضه وإنسانه وثروته وتاريخه وتراثه إلى غنيمة حرب بيد الطرف المنتصر", مشددا بان عدم معالجة هذه القضية بشكل جاد ستظل جذورها قائمة.
وحول ما إذا كان هناك رسالة معينة في تخصيص البيان للحزب الاشتراكي بوصفة شريك الوحدة, قال النقيب انه لا توجد مشكلة في تحديد من هم الشركاء, كون الأزمة القائمة في اليمن" أكبر من كل السياسيين اليمنيين".
داعيا كل السياسيين لان يأتلفوا ويوجدوا برنامج عمل لإنقاذ اليمن قبل أن تتسع الأزمة وتخرج عن سيطرة كل القوى السياسية، نافيا أن تكون لدى المعارضة وفقا لرأيه مطمع في الوصول إلى مراكز السلطة لأنه لم يعد في هذه السلطة ما يغري. لكنة استدرك بالقول :"أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية وتقدم مشروع إصلاحي", واشترط النقيب في تشكيل هذه الحكومة أن تؤدي ثلاث مهمات رئيسية" إصلاحات دستورية تغير شكل نظام الحكم، وتغير شكل الدولة من دولة بسيطة إلى دولة مركبة,وتغير شكل النظام الانتخابي القائم".
وعزا النقيب صعوبة إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الأجواء ليست مناسبة في ميلادها الذي يتطلب
عملية توافقية تصالحيه في الوطن عامة، لكنة قال إن هذا التصالح لابد "أن يشمل المقصين في 94م الذين ما يزالون يسمون خونة وعملاء وانفصاليين، وهم الوطنيين الحقيقيين، وهم الوحدويين الحقيقيين"..
واعتبر النقيب أن أي حوار لا يشمل أطراف الأزمة الحقيقية في البلاد,فان الدعوة إلى الحوار"مضيعة للوقت".
ووصف رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية حصر الخطاب الرئاسي للحوار مع الممثلين في البرلمان بأنة يؤكد أنه "ليس هناك موقف جاد وواضح من قبل السلطة , ويعكس التناقض الكبير في خطابها الذي تحدث في البداية عن حوار لا يستثني أحد، ثم عاد الخطاب وتكلم عن حوار مع الممثلين في البرلمان".
وبشان تعاطي المشترك الايجابي مع خطاب الرئيس ,قال النقيب إن المشترك أراد أن يبعث برسالة يؤكد فيها جديته في الحوار, فضلا عن كون دعوة الرئيس جاءت اتساقا مع نهج وتوجه المشترك القائم على الحوار.لكنة استدرك متسائلا:" ماهي القضايا التي سنتحاور عليها ؟ وما أسلوب الحوار؟ هل هناك عقلية جديدة ومنهاج جديد؟ أم أننا سنعيد أجندة الماضي التي فشلنا في الوصول إلى نتائج فيها".
وطالب النقيب الرئيس باعتباره الممسك بخيوط اللعبة السياسية بالابتعاد عن مستشاري السوء الذين يحرصون على ديمومة الأزمات, كما دعاة إلى أن يخطو خطوة شجاعة نحو الانفراج ، بالتخلي عن خطاب التخوين والإلغاء و التشكيك والانتقاص من وطنية الناس وجعل الناس أمام مسئولياتهم التاريخية.
واشار النقيب ان المشترك أكثر اقترابا من هموم الناس وقضاياهم مقارنة بالحزب الحاكم, لكنة طالب المشترك بان" يطور أدوات عمله، وعليه أن يلتمس هموم الناس، ويلتقي بهم ويلتحم بهم ، وأن يجعل العناوين السياسية أداة من أدوات معالجة قضايا الناس".
وشدد على أن معالجة قضايا البلاد وأزماتها الراهنة مرتبط بوجود رغبة سياسية حقيقية في إحداث تغيير في منظومة إدارة البلاد، وقال بان السلطة ليست مؤهلة لتقديم الحلول الجذرية لحل المشاكل وقضايا الوطن.
وأوضح بان أهم الاستحقاقات السياسية التي يتوجب تسويتها لحل جذور الأزمة الوطنية تتوقف على الشروع بجملة تساؤلات تتعلق بجذر القضية الجنوبية, لماذا حدثت, ولماذا حدث الشرخ في البنيان الوطني,وأجاب النقيب على تلك التساؤلات بالقول:" سياسة الاستقواء وعجرفة المنتصر، وللأسف هذه السياسة هي جعلت الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية لا يرغبون في استمرار الوحدة لأنهم رأوا في الوحدة خديعة استدرجتهم إلى مصيدة وجعلتهم ضحية" .
وقدم النقيب تشخيصا آخر لما يعتمل في القضية الجنوبية عبر استعراضه لما قال إنها تعود إلى الانقضاض على الشراكة الوطنية في94م ,وأضاف:" هناك طرفان دخلا في شراكة وطنية، أحدهما انقض على الآخر وأقصاه وسماه خائن وعميل ومتآمر، وانفرد هو بكل شيء، ولم يقدم النموذج الجاذب و المغري الذي يحفز الناس للالتفاف حوله، وفي هذا السياق جرى تدمير الدولة، وجرى مسخ الهوية ، وجرى العبث بالثروة وبالأراضي، كما جرى إبعاد الناس من وظائفهم وبالمناسبة الوظيفة اليوم في الجنوب كما هو في الشمال تباع بمئات الآلاف".
وبشان دلالات منع السلطة للمشترك من تنفيذ اعتصام التلاحم الوطني احتفاء بذكرى الوحدة,قال النقيب ، إن الأخوة الذين خطفوا الثورة وخطفوا الثروة ، وخطفوا الجمهورية و الديمقراطية، وخطفوا الوحدة قرروا أن يستكملوا مسلسل الخطف، فخطفوا الأعياد، حتى الأفراح لا يحق للشعب أن يفرح.
واستبعد النقيب إجراء الانتخابات القادمة في موعدها لفوات الأوان في ذلك, كون إمكانية إجرائها يتطلب وقتا من ستة إلى سبعة أشهر لإصلاحات قانونية, و مثلها للدعوة و تصحيح السجل الانتخابي وتشكيل الجهاز واللجان الانتخابية, فيما الوقت المتبقي اقل من أحد عشر شهراً.
وحذر القيادي في اللقاء المشترك من أن البلاد ستدخل أزمة فراغ دستوري,لكنة قلل من خطورة تلك الأزمة على البلاد بالنظر إلى ما يتهددها بالتفكك والانهيار, ومشروعية النظام السياسي تتقلص.
وعن قائمة التحديات التي تواجهها البلاد مستقبلا, أشار النقيب إلى أن التحدي الاقتصادي،والفساد الذي أكل كل شيء في البلاد، والأزمة المالية العالمية , إضافة إلى أزمة تراجع أسعار البترول وتراجع حصة اليمن من عائدات النفط,أهم التحديات حاضرا ومستقبلا.
وشن النقيب هجوما لاذعا على الحكومة بشان استمرارها في سياسة الجرع السعرية على المواطن, وتساءل مستغربا:"كنت أتمنى أن تأتي الجرع السعرية متلازمة مع فتح ملفات فساد، نحن نعرف فاسدين بالاسم، ووزارات وإدارات ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يطلع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هناك عبث بمئات الملايين وأحياناً بالمليارات ومع ذلك لم تجرؤ الحكومة على تقديم شخص واحد ولو صغار الفاسدين".معتبرا لجوئها إلى تلك السياسة الفاشلة بمثابة هروب من الحل الحقيقي بمحاسبة الجاني الذي يتحمل مسئوليته انهيار الاقتصاد غالى حل مصطنع بفرض مزيد من العقاب على المواطن الضحية.
وفي ردة على سؤال بشان ملف القاعدة قال النقيب إن الملف الأمني يمثل تحدي خطير وحساس, وان موضوع القاعدة جزئية من التحدي الأمني, مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في "أن لدينا أجهزة أمنية تتضخم و تتناسل بأسماء وأعداد كثيرة بينما الوضعية الأمنية سائبة، حتى صار بإمكان أي شخص أن يقطع الطريق أو يخطف سائح ويبتز الحكومة عشرات الملايين، ولا تستطيع أجهزة الأمن المتعددة أن ترغم قاطع الطريق أو الخاطف أن يعود إلى صوابه أو تتخذ إجراءاتها وتقدمه إلى القضاء",لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلاحق إلا النشطاء السياسيين والحقوقيين وتزج بهم في المعتقلات و السجون، فيما تترك في المقابل المجرمين وقطاع الطرق وخاطفي الأجانب ولصوص الأراضي وناهبي المال العام وثروات البلاد، و المجرمين.
وقال القيادي الاشتراكي إن أخطر مفردة في الأزمة الأمنية هي فبركة أجهزة الأمن للعنف من أجل كسر تنامي مد الحراك وعملية النضال السلمي, ومستشهدا بان الأجهزة الأمنية لا تلاحق من يقومون بالاعتداء على المواطنين الآمنين ويحرقون المحلات التجارية في الجنوب, وإنما يقتصر ملاحقتها على الناشطين سلميا.
واعتبر بان الهوية الوطنية تتجسد بالانتماء بان مصالح الإنسان تتحقق في هذا الوطن,مؤكدا "أن السياسات الرسمية اليوم جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه، ويعيش حاله من الاستلاب الوطني والوجداني". وعزا نتاج هذا الشعور لدى المواطن بكونه يشعر أنه لا ينتمي لهذا الوطن الذي جرت مصادرته، وليس له مصلحة فيه ، وهو ينام على الرصيف، ويبحث عن فرصة العمل ولقمة العيش.
قال بأن السياسات الفاشلة للسلطة جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه..
رئيس برلمانية الإشتراكي: أي حوار لا يضم أطراف الأزمة القائمة في البلاد سيكون مضيعة للوقت
4/6/2010 - الصحوة نت- مأرب الورد:
استبعد الدكتور عيدروس النقيب نجاح أي دعوة للحوار مالم تشتمل دعوة الحوار لقيادات الحراك الجنوبي والمعارضة في الخارج, باعتبارهما طرف في الأزمة الذين استثناهم الحوار.
وأشار النقيب في توصيفه لما جاء في البيان الرئاسي بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية في22مايو1990 أن البيان امتداد للخطابات الرئاسية المتشابهة التي تلقى في المناسبات الوطنية،26 سبتمبر، 14أكتوبر، 30نوفمبر، 22مايو,و ليس فيه اختلاف عما قيل على مدى 20سنة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في حوار" لموقع قناة سهيل الفضائية" :"إن الدعاية التي سبقت البيان جعلت الناس يعلقون آمالاً كبيرة على أنه ستحصل معجزة في اليمن، فهناك من توقع إقالة الحكومة، وهناك من توقع حصول انفراج سياسي، ودعوة المعارضة في الخارج العودة إلى الوطن، وهناك من توقع التراجع عن السياسات والممارسات الخاطئة". لكن النقيب رأى أن شيئاً من ذلك لم يحدث..
وفي ردة على سؤال بشان أبرز التساؤلات السياسية والوطنية التي أجاب عنها البيان,أوضح النقيب أن الجديد ربما والوحيد يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين من السجون, لكنة أشار أيضا إلى أن تلك الخطوة المبشرة لم تكتمل بعد لقائه بالنائب العام الذي أخبرة انه لا توجد لدية أي أوامر بإطلاق المعتقلين, وعدا ذلك يضيف النقيب أن ما حملة البيان لا يعدو عن كونه تكرار لخطابات سابقة" الدعوة لحوار وطني، وهي دعوة مكررة سمعناها عشرات المرات، وقضية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه قضية تستحق التعليق، مع أني على قناعة تامة بأن أزمتنا ليست أزمة حكومة وحدة وطنية".معتبرا أن أزمتنا الراهنة في البلاد تتعلق بأزمة تنفيذ قوانين، و أزمة مؤسسات.
وحول ما إذا كان قرار إطلاق المعتقلين خطوة ايجابية تحسب للرئيس, أجاب النقيب قائلا:" إطلاق المعتقلين ليس منة ولا مكرمة، هناك مظلومية، ربما يأتي هذا القرار لتصحيح هذه المظلومية، هناك ضحايا لظلم جائر وقع عليه"مشيرا إلى أن القرار الرئاسي جاء لرفع الظلم عنهم ليس إلا, وايجابي فقط من الناحية السياسية, فيما لا يزال البعد القانوني مغيب كونه يوجب محاكمة أولئك الذين ظلموا هؤلاء المعتقلين, لكنهم في النهاية-برأي النقيب- يستحقون التعويض والاعتذار عما لحق بهم.
وروى النقيب في حواره المطول بعضا من فصول تلك المحاكمات التي كان حاضرا في جلساتها لمحاكمة معتقلي الحراك, وعلى ذمة حرب صعده, أو الصحفيين الذين مثلوا أمام القضاء,كان على خلفية "نشاطهم السياسي".ولفت النقيب إلى أن معظم المحاكمات والإجراءات التي اتخذت بحقهم, جاءت بناء على تهم سياسية, كما هو سير المحاكمة, والأحكام التي صدرت عنها, منتقدا القضاء الذي ارتضى لنفسه أن يكون أداة بيد السياسيين, ويحاكم على المواقف السياسية,في حين تمنى النقيب أن تكون المحاكمات على إجراءات قانونية ملموسة.
وأكد القيادي الاشتراكي في سياق استعراضه لمفردات البيان الرئاسي,انه تجاهل القضية الجنوبية التي تعتبر وفقا لراية أهم قضية في اليمن,واصفا حديث الخطاب عن معالجة أزمة 93م ونتائج حرب 94م,بأنة تلميح لا يحمل أي مضمون.
وتناول النقيب في شرح موجز الأسباب التي أنتجت القضية الجنوبية,والتي قال إنها تتلخص في تدمير "المشروع الوحدوي في 94م، وتعميم نظام الجمهورية اليمنية على كل اليمن، في مقدمتها المحافظات الجنوبية التي لم تكن تعرف هذا النظام، والعودة باليمن القهقرى إلى ما قبل 90م، بل ربما إلى أسوأ مما قبل 90م، وإلغاء الشراكة الوطنية وتحويل الجنوب بأرضه وإنسانه وثروته وتاريخه وتراثه إلى غنيمة حرب بيد الطرف المنتصر", مشددا بان عدم معالجة هذه القضية بشكل جاد ستظل جذورها قائمة.
وحول ما إذا كان هناك رسالة معينة في تخصيص البيان للحزب الاشتراكي بوصفة شريك الوحدة, قال النقيب انه لا توجد مشكلة في تحديد من هم الشركاء, كون الأزمة القائمة في اليمن" أكبر من كل السياسيين اليمنيين".
داعيا كل السياسيين لان يأتلفوا ويوجدوا برنامج عمل لإنقاذ اليمن قبل أن تتسع الأزمة وتخرج عن سيطرة كل القوى السياسية، نافيا أن تكون لدى المعارضة وفقا لرأيه مطمع في الوصول إلى مراكز السلطة لأنه لم يعد في هذه السلطة ما يغري. لكنة استدرك بالقول :"أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية وتقدم مشروع إصلاحي", واشترط النقيب في تشكيل هذه الحكومة أن تؤدي ثلاث مهمات رئيسية" إصلاحات دستورية تغير شكل نظام الحكم، وتغير شكل الدولة من دولة بسيطة إلى دولة مركبة,وتغير شكل النظام الانتخابي القائم".
وعزا النقيب صعوبة إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الأجواء ليست مناسبة في ميلادها الذي يتطلب
عملية توافقية تصالحيه في الوطن عامة، لكنة قال إن هذا التصالح لابد "أن يشمل المقصين في 94م الذين ما يزالون يسمون خونة وعملاء وانفصاليين، وهم الوطنيين الحقيقيين، وهم الوحدويين الحقيقيين"..
واعتبر النقيب أن أي حوار لا يشمل أطراف الأزمة الحقيقية في البلاد,فان الدعوة إلى الحوار"مضيعة للوقت".
ووصف رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية حصر الخطاب الرئاسي للحوار مع الممثلين في البرلمان بأنة يؤكد أنه "ليس هناك موقف جاد وواضح من قبل السلطة , ويعكس التناقض الكبير في خطابها الذي تحدث في البداية عن حوار لا يستثني أحد، ثم عاد الخطاب وتكلم عن حوار مع الممثلين في البرلمان".
وبشان تعاطي المشترك الايجابي مع خطاب الرئيس ,قال النقيب إن المشترك أراد أن يبعث برسالة يؤكد فيها جديته في الحوار, فضلا عن كون دعوة الرئيس جاءت اتساقا مع نهج وتوجه المشترك القائم على الحوار.لكنة استدرك متسائلا:" ماهي القضايا التي سنتحاور عليها ؟ وما أسلوب الحوار؟ هل هناك عقلية جديدة ومنهاج جديد؟ أم أننا سنعيد أجندة الماضي التي فشلنا في الوصول إلى نتائج فيها".
وطالب النقيب الرئيس باعتباره الممسك بخيوط اللعبة السياسية بالابتعاد عن مستشاري السوء الذين يحرصون على ديمومة الأزمات, كما دعاة إلى أن يخطو خطوة شجاعة نحو الانفراج ، بالتخلي عن خطاب التخوين والإلغاء و التشكيك والانتقاص من وطنية الناس وجعل الناس أمام مسئولياتهم التاريخية.
واشار النقيب ان المشترك أكثر اقترابا من هموم الناس وقضاياهم مقارنة بالحزب الحاكم, لكنة طالب المشترك بان" يطور أدوات عمله، وعليه أن يلتمس هموم الناس، ويلتقي بهم ويلتحم بهم ، وأن يجعل العناوين السياسية أداة من أدوات معالجة قضايا الناس".
وشدد على أن معالجة قضايا البلاد وأزماتها الراهنة مرتبط بوجود رغبة سياسية حقيقية في إحداث تغيير في منظومة إدارة البلاد، وقال بان السلطة ليست مؤهلة لتقديم الحلول الجذرية لحل المشاكل وقضايا الوطن.
وأوضح بان أهم الاستحقاقات السياسية التي يتوجب تسويتها لحل جذور الأزمة الوطنية تتوقف على الشروع بجملة تساؤلات تتعلق بجذر القضية الجنوبية, لماذا حدثت, ولماذا حدث الشرخ في البنيان الوطني,وأجاب النقيب على تلك التساؤلات بالقول:" سياسة الاستقواء وعجرفة المنتصر، وللأسف هذه السياسة هي جعلت الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية لا يرغبون في استمرار الوحدة لأنهم رأوا في الوحدة خديعة استدرجتهم إلى مصيدة وجعلتهم ضحية" .
وقدم النقيب تشخيصا آخر لما يعتمل في القضية الجنوبية عبر استعراضه لما قال إنها تعود إلى الانقضاض على الشراكة الوطنية في94م ,وأضاف:" هناك طرفان دخلا في شراكة وطنية، أحدهما انقض على الآخر وأقصاه وسماه خائن وعميل ومتآمر، وانفرد هو بكل شيء، ولم يقدم النموذج الجاذب و المغري الذي يحفز الناس للالتفاف حوله، وفي هذا السياق جرى تدمير الدولة، وجرى مسخ الهوية ، وجرى العبث بالثروة وبالأراضي، كما جرى إبعاد الناس من وظائفهم وبالمناسبة الوظيفة اليوم في الجنوب كما هو في الشمال تباع بمئات الآلاف".
وبشان دلالات منع السلطة للمشترك من تنفيذ اعتصام التلاحم الوطني احتفاء بذكرى الوحدة,قال النقيب ، إن الأخوة الذين خطفوا الثورة وخطفوا الثروة ، وخطفوا الجمهورية و الديمقراطية، وخطفوا الوحدة قرروا أن يستكملوا مسلسل الخطف، فخطفوا الأعياد، حتى الأفراح لا يحق للشعب أن يفرح.
واستبعد النقيب إجراء الانتخابات القادمة في موعدها لفوات الأوان في ذلك, كون إمكانية إجرائها يتطلب وقتا من ستة إلى سبعة أشهر لإصلاحات قانونية, و مثلها للدعوة و تصحيح السجل الانتخابي وتشكيل الجهاز واللجان الانتخابية, فيما الوقت المتبقي اقل من أحد عشر شهراً.
وحذر القيادي في اللقاء المشترك من أن البلاد ستدخل أزمة فراغ دستوري,لكنة قلل من خطورة تلك الأزمة على البلاد بالنظر إلى ما يتهددها بالتفكك والانهيار, ومشروعية النظام السياسي تتقلص.
وعن قائمة التحديات التي تواجهها البلاد مستقبلا, أشار النقيب إلى أن التحدي الاقتصادي،والفساد الذي أكل كل شيء في البلاد، والأزمة المالية العالمية , إضافة إلى أزمة تراجع أسعار البترول وتراجع حصة اليمن من عائدات النفط,أهم التحديات حاضرا ومستقبلا.
وشن النقيب هجوما لاذعا على الحكومة بشان استمرارها في سياسة الجرع السعرية على المواطن, وتساءل مستغربا:"كنت أتمنى أن تأتي الجرع السعرية متلازمة مع فتح ملفات فساد، نحن نعرف فاسدين بالاسم، ووزارات وإدارات ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يطلع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هناك عبث بمئات الملايين وأحياناً بالمليارات ومع ذلك لم تجرؤ الحكومة على تقديم شخص واحد ولو صغار الفاسدين".معتبرا لجوئها إلى تلك السياسة الفاشلة بمثابة هروب من الحل الحقيقي بمحاسبة الجاني الذي يتحمل مسئوليته انهيار الاقتصاد غالى حل مصطنع بفرض مزيد من العقاب على المواطن الضحية.
وفي ردة على سؤال بشان ملف القاعدة قال النقيب إن الملف الأمني يمثل تحدي خطير وحساس, وان موضوع القاعدة جزئية من التحدي الأمني, مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في "أن لدينا أجهزة أمنية تتضخم و تتناسل بأسماء وأعداد كثيرة بينما الوضعية الأمنية سائبة، حتى صار بإمكان أي شخص أن يقطع الطريق أو يخطف سائح ويبتز الحكومة عشرات الملايين، ولا تستطيع أجهزة الأمن المتعددة أن ترغم قاطع الطريق أو الخاطف أن يعود إلى صوابه أو تتخذ إجراءاتها وتقدمه إلى القضاء",لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلاحق إلا النشطاء السياسيين والحقوقيين وتزج بهم في المعتقلات و السجون، فيما تترك في المقابل المجرمين وقطاع الطرق وخاطفي الأجانب ولصوص الأراضي وناهبي المال العام وثروات البلاد، و المجرمين.
وقال القيادي الاشتراكي إن أخطر مفردة في الأزمة الأمنية هي فبركة أجهزة الأمن للعنف من أجل كسر تنامي مد الحراك وعملية النضال السلمي, ومستشهدا بان الأجهزة الأمنية لا تلاحق من يقومون بالاعتداء على المواطنين الآمنين ويحرقون المحلات التجارية في الجنوب, وإنما يقتصر ملاحقتها على الناشطين سلميا.
واعتبر بان الهوية الوطنية تتجسد بالانتماء بان مصالح الإنسان تتحقق في هذا الوطن,مؤكدا "أن السياسات الرسمية اليوم جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه، ويعيش حاله من الاستلاب الوطني والوجداني". وعزا نتاج هذا الشعور لدى المواطن بكونه يشعر أنه لا ينتمي لهذا الوطن الذي جرت مصادرته، وليس له مصلحة فيه ، وهو ينام على الرصيف، ويبحث عن فرصة العمل ولقمة العيش.