د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )
2010-06-04, 11:00 PM
القضية الجنوبية والاشتراكي ولجنة الحوار
2010/06/04 الساعة 21:27:03
احمد صالح الفقيه http://www.al-tagheer.com/user_images/writers/22-02-09-527006946.jpeg
"إذا كانت الوحدة هي وحدة الواحد فهذا يعني أنه لم تقم وحدة، فالوحدة تقوم بين اثنين أو أكثر". عبدالله البردوني.
في ابريل 2005 حضر ثلاثة من قيادات الحزب الاشتراكي الى منتدى الجاوي، الذي كنت عضوا فيه، ووزعوا على الحاضرين في المنتدى مشروع البرنامج السياسي للحزب، الذي سيصدر عن المؤتمر الخامس للحزب المزمع عقده بعد شهرين، إضافة إلى مسودات الإصلاحات الداخلية للحزب.
وأتذكر إنني وجهت نقدا شديد اللهجة حول مضمون تلك الوثائق وهزالها الشديد، وسخرت من طابعها الإنشائي وانعدام أي إشارة إلى مراجع لدراسات قام بها الحزب، الذي يطمح إلى حكم البلاد، في مختلف المجالات (لعدم وجودها أصلا)، وكان مما قلته: أن اطروحات الدكتور محمد حيدره مسدوس، حول إصلاح مسار الوحدة وإعادة النظر في مسارها، والتي كانت تقابل بعداء شديد من قبل كثير من قيادات الحزب، فيها قدر كبير من الصوابية السياسية التي تفتقر إليها اطروحات الحزب. وكانت خلاصة اطروحات الدكتور مسدوس آنذاك، ومنذ العام 1996 تاريخ عودته الى البلاد، هي:
"بعد حدوث الحرب (يقصد حرب 1994) يكون الحديث عن شرعية الاتفاقات والدستور لا معنى له. لماذا؟ لأن الوضع القائم الآن قائم على أساس7 يوليو(تاريخ انتصار القوات الشمالية في حرب 1994) وليس 22 مايو (تاريخ إعلان قيام الوحدة). لو كان الوضع قائماً على أساس 22 مايو فإن هذا الكلام عن الارادة الشعبية وحكم صندوق الاقتراع يستقيم، لأن اتفاقية إعلان الوحدة شرعية والدستور شرعي. كل شيء شرعي، لكن طالما الوضع قائم على 7 يوليو، فإن الحديث عن شرعية الاتفاقات والدستور لا معنى له. هذا أولاً. وثانياً، فإن الاستفتاء على الدستور تم بعد إعلان الوحدة، وإذن فإن الاستفتاء لم يكن على الوحدة بل على الدستور، ومع ذلك فإن هذا الدستور ألغي بعد الحرب. كان الدستور يحتوي على 120 مادة، وقد تم إلغاء 80 مادة منه وبقيت 40 مادة من الدستور الأصلي، وأضافوا عليها 40 مادة جديدة. "
الاشتراكي يلهث وراء الاحداث:
ولكن عندما عقد الحزب الاشتراكي اليمني مؤتمره العام الخامس (مؤتمر الشهيد جار الله عمر) في العاصمة صنعاء في الفترة 26-31 يوليو 2005م عقده تحت شعار "من أجل توطيد الوحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل إصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق إصلاح النظام السياسي"
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر:
"أن إقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة، كهدف أمام كل القوى والفئات حاملة المشروع النهضوي الوطني، تقتضي بالضرورة إزالة آثار ونتائج حرب 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة آثار كل الصراعات السابقة على طريق الإصلاح الشامل للنظام السياسي وإلغاء نهج الحرب التدميري الذي تكرسه السلطة كمحدد لشرعية القوة، لا شرعية التراضي وفقاً للدستور والقانون, حيث أن إصلاح مسار الوحدة الذي غدا يفرض نفسه يفترض إدارة حوار وطني شامل بين شركاء الحياة السياسية اليمنية بيد أن السلطة واصلت نهج الاستقواء وتنظر إلى الحوار كآلية ثانوية لخدمة سياساتها فقط، ولخدمة الحرب الظالمة ومواصلة سياسة الاستحواذ والإقصاء للآخر غير عابئة بالتزاماتها بإدارة حوار وطني، وتنفيذ ما تعهدت به لتطبيق وثيقة الإجماع الوطني"وثيقة العهد والاتفاق" وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم، ولم تعوض كذلك عن الممتلكات الخاصة والعامة التي نهبت ولم تلغ المحاكمة السياسية لشركاء الوحدة وعدم التفاتها إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924،931) غير مكترثة بالشرعية الدولية."
وعلى الرغم من ان البيان عكس موقفا متقدما على مواقف الحزب السابقة الا ان بدا كمن يعاني من البهر وتقطع الأنفاس، إذ كان الواقع يسبقه بمراحل ودائما. ويمكن رؤية ذلك من تحقيب زمني لتجليات نضالات الجنوبيين أورده الأخ علي باوزير في مقالته في العدد الأخير من الوسط كما يلي:
"تكونت عدة صيغ سياسية شكلت في مجملها روافد وجذوراً و امتدادات تاريخية جعلت منه رافعة وحاضناً سياسياً لمعظمها إن لم يكن لجميعها . ويمكن تحديد هذه الهيئات والتشكيلات السياسية وفق تسلسلها الزمني على النحو التالي : -عام
1 - حركة موج 1994
2 - حركة تقرير المصير(حتم) 1995
3 - تيار إصلاح مسار الوحدة1996
4 - ملتقى أبناء الجنوب1998
5 - اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية 1999
6 - التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)1999
7 - حركت التصالح والتسامح2000
8 - جمعيات المقاعد ين المدنيين والعسكريين 2008
9 - جمعيات الشباب العاطلين عن العمل 2007 "
منذ أيام تلقيت دعوة لحضور فعالية لجنة الحوار الوطني الأخيرة الاربعاء الماضي، والتي أسسها اللقاء المشترك. وقد أصابني الخطاب بالغثيان لما يحمله من مضامين تتماهى مع خطاب سلطة الحرب وان قالوا أنهم على خلاف معها.
اللافت في هذا التماهي ،إضافة إلى الخطاب المطنطن بالوحدة، غياب أي مظهر حتى لفظي للولاء للشعب والوطن عن طريق استنكار الانتهاك السعودي المتكرر لسيادة البلاد، وآجرها احتلال القوات السعودية لجبل تويلق اليمني وتجاوز القوات السعودية بجرافاتها الحدود، وأقدامها على تدمير قرية أم قوقعة اليمنية في مديرية شدا بالكامل، بما فيها مساجدها. انظر الوسط عدد 19 مايو 2010.
ولا غرابة في ذلك في لجنة للحوار أصبح مجلس التضامن (المشائخي) جزءا من قوامها، وهو المجلس الذي قال ممثله الشيخ عبد الوهاب القاضي لصحيفة الأهالي عدد 4 مايو 2010" أن هناك اثنين وعشرين ألف يمني يتلقون مرتبات من المملكة العربية السعودية". ولاشك أنهم جميعا من علية القوم في السلطة والمعارضة.
أن الحزب الاشتراكي يسير في طريق الاضمحلال وعليه أن يحزم أمره وان يصبح أكثر جذرية في الشمال والجنوب. ففي الجنوب يجب أن يدعو إلى فترة انتقالية يتم بعدها الاستفتاء على تقرير المصير، حتى ولو أدى ذلك إلى انشطار الحزب إلى حزبين شمالي وجنوبي.. وفي الشمال يجب أن ينأى بنفسه عن أتباع السعودية وعملائها، وأن يخوض نضالا من أجل الاستقلال الوطني ودحر الهيمنة السعودية على مقدرات البلاد التي ستظل تسير إلى الخلف طالما ظلت خاضعة لها.
لقد ذكرني الخطاب الذي تردد في لجنة الحوار الوطني بمقالة كتبتها عام 2007 اعيد نشرها هنا:
الوحدة الزائفة ووطنية الأوغاد
التاريخ: الأربعاء 01 أغسطس 2007
"العالم المقسوم الى أجزاء لا رابط بينها يتحول إلى فضاء متشظ " فرانز فانون.
يبدو ان هذا التشظي الذي تحدث عنه فانون هو الذي سهل الاستغلال والإخضاع الشامل للجنوب طوال السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي كان الجنوب يعيش إيمانه بالوحدة، كان دون أن يعي، يقف الموقف الذي وصفه هيجل عندما قال: " السيد لا يعترف بالعبد كما يعترف هذا الأخير بالأول، ولكن السيد يجعل العبد يعمل ليشبع رغباته "
وفي الجدل المحتدم حول الوحدة الوطنية تبرز ثلاثة مواقف متمايزة:
موقف أدعياء قدسية الوحدة، المطنطنون بالوطنية (الملجأ الأخير للأوغاد ) و"العائلة الكبيرة اللاغية للاختلاف و المؤبدة لواحديتها، والتي تلخص الوطن في مركزيتها " (رولان بارت ).
ثم هناك موقف أصحاب فكرة الثنائية المتضادة، بين سلطة الأسرة الحاكمة، والمعارضة الداعية إلى الإصلاح الوطني الشامل. هذه "النظرية التي تحتفل بالثنائية المتضادة وتنطلق منها، تحتفل بالعناصر المشتركة عند أحد طرفي الصراع في الثنائية، وتتجاهل عناصر الاختلاف داخلها. بل أنها تلجأ في كثير من الأحيان إلى الدعوة الإيديولوجية لقمع هذه الاختلافات وتأجيلها، وإنكارها كلية. " (فرانسوا ليوتار).
ولكن الصراع ضمن الثنائية المتضادة ليس الصراع الوحيد، فضمن كل طرف من طرفي الصراع يوجد صراع مع الذات، فهناك اختلافات وتنوعات وتناقضات. واذكر أنني عدت من السعودية في العام 1994 يوم عيد الأضحى في ذروة الحرب، ذهبت الى قريتي لأجد أن معظم رجالها - وهم فقراء بسطاء- قد اندفعوا إلى الجنوب للمشاركة في عملية النهب الشامل هناك، والتي أطلقتها ودعت إليها السلطة. وبنهاية الحرب لم يكن هناك من قريتي إلا شاب واحد فقط أسر وهو يقاتل مع الجنوبيين.
أما الموقف الثالث: فهو موقف أولئك البشر الذين ظلوا الى ما قبل ثلاثة أشهر غير مرئيين. فقد بنى الحكام سلطتهم وقوتهم "على قمع السكان، الأهالي، الذين تحولوا فجأة إلى شيئ غير منظور، هؤلاء البشر اللامرئيون جرى النظر إليهم كأدوات من الحمقى والكسالى والجبناء والعاجزين والماكرين" (سكسو).
ولكن هناك لحظة الصحوة، التي تشبه لحظة في التراجيديا الإغريقية تسمى لحظة التحول أو التحويل. وهي تحل عندما يدرك البطل أن كل ما كان يؤمن به ويعرفه كان كاذبا وغير حقيقي. ويبدو أنها قد حلت في الجنوب. وفي هذا المناخ "يأتي الشعور بعدم الانتماء. إنها التجربة التي لاتترك شيئا سليما" (هيجل).
وفي هذا العالم المقسوم تعسفيا، والمنظم على نحو أكثر تعسفا بشكل تراتبي، والذي يتم فيه الحفاظ على هذا التوزيع بواسطة آليات العنف المادي والرمزي، فإن العنف الذي يمارس هو تفجير داخلي للثنائية الأخرى المتضادة (شمال/جنوب) المفروضة بالقوة . "وهي تصبح لحظة التطهر التاريخي. انها لحظة صنع التاريخ وتأكيد الاختلاف؛ حيث يخوض الناس معركتهم من أجل خلق عالم انساني قائم على الاعتراف المتبادل" (فانون - سكسو).
لقد حذر دريدا تماما كما حذر ابوبكر السقاف، مرارا وتكرارا، من اخطار العزل المطلق بين البشر، ومن خطر الاحتواء المطلق الذي يدعى الانتصار، فهما ليسا الا إيماءة التاريخ المبتذلة في أنه يجب أن يكون ثمة عرقان: السادة والعبيد.
وفي عدن تتعرى السلطة حتى من ورقة التوت، فبين الصهر الحاكم (الكحلاني) وأخيه رئيس المؤسسة الاقتصادية، مع الصهر الثالث رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، يمارس نهب شامل لمقدرات الجنوب، لصالح الأسرة، بصورة لا مثيل لعريها وابتذالها. وكل شمالي هناك يستطيع الاستعانة بشرطي أو مسئول لينهب شيئا ما.
وأخيرا فان محولة فرض هوية معينة على الآخر هو إلتزام ببرنامج لإلغاء الآخر كهوية تاريخية، وحتى كوجود جغرافي. إنه امتصاص عنيف للآخر على نحو يلغيه.
وإذا كان ثمة هناك ما يمكن أن ينقذ الوحدة الوطنية، فإنه تضامن شعبي شمالي، غير مشروط وبلا تحفظات، مع خيارات شعب الجنوب. وهو فقط ما يتضمن احتمال، مجرد احتمال، استئناف الوحدة - التي تناثرت أشلاء - على أساس من المساواة والندية.
2010/06/04 الساعة 21:27:03
احمد صالح الفقيه http://www.al-tagheer.com/user_images/writers/22-02-09-527006946.jpeg
"إذا كانت الوحدة هي وحدة الواحد فهذا يعني أنه لم تقم وحدة، فالوحدة تقوم بين اثنين أو أكثر". عبدالله البردوني.
في ابريل 2005 حضر ثلاثة من قيادات الحزب الاشتراكي الى منتدى الجاوي، الذي كنت عضوا فيه، ووزعوا على الحاضرين في المنتدى مشروع البرنامج السياسي للحزب، الذي سيصدر عن المؤتمر الخامس للحزب المزمع عقده بعد شهرين، إضافة إلى مسودات الإصلاحات الداخلية للحزب.
وأتذكر إنني وجهت نقدا شديد اللهجة حول مضمون تلك الوثائق وهزالها الشديد، وسخرت من طابعها الإنشائي وانعدام أي إشارة إلى مراجع لدراسات قام بها الحزب، الذي يطمح إلى حكم البلاد، في مختلف المجالات (لعدم وجودها أصلا)، وكان مما قلته: أن اطروحات الدكتور محمد حيدره مسدوس، حول إصلاح مسار الوحدة وإعادة النظر في مسارها، والتي كانت تقابل بعداء شديد من قبل كثير من قيادات الحزب، فيها قدر كبير من الصوابية السياسية التي تفتقر إليها اطروحات الحزب. وكانت خلاصة اطروحات الدكتور مسدوس آنذاك، ومنذ العام 1996 تاريخ عودته الى البلاد، هي:
"بعد حدوث الحرب (يقصد حرب 1994) يكون الحديث عن شرعية الاتفاقات والدستور لا معنى له. لماذا؟ لأن الوضع القائم الآن قائم على أساس7 يوليو(تاريخ انتصار القوات الشمالية في حرب 1994) وليس 22 مايو (تاريخ إعلان قيام الوحدة). لو كان الوضع قائماً على أساس 22 مايو فإن هذا الكلام عن الارادة الشعبية وحكم صندوق الاقتراع يستقيم، لأن اتفاقية إعلان الوحدة شرعية والدستور شرعي. كل شيء شرعي، لكن طالما الوضع قائم على 7 يوليو، فإن الحديث عن شرعية الاتفاقات والدستور لا معنى له. هذا أولاً. وثانياً، فإن الاستفتاء على الدستور تم بعد إعلان الوحدة، وإذن فإن الاستفتاء لم يكن على الوحدة بل على الدستور، ومع ذلك فإن هذا الدستور ألغي بعد الحرب. كان الدستور يحتوي على 120 مادة، وقد تم إلغاء 80 مادة منه وبقيت 40 مادة من الدستور الأصلي، وأضافوا عليها 40 مادة جديدة. "
الاشتراكي يلهث وراء الاحداث:
ولكن عندما عقد الحزب الاشتراكي اليمني مؤتمره العام الخامس (مؤتمر الشهيد جار الله عمر) في العاصمة صنعاء في الفترة 26-31 يوليو 2005م عقده تحت شعار "من أجل توطيد الوحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل إصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق إصلاح النظام السياسي"
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر:
"أن إقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة، كهدف أمام كل القوى والفئات حاملة المشروع النهضوي الوطني، تقتضي بالضرورة إزالة آثار ونتائج حرب 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة آثار كل الصراعات السابقة على طريق الإصلاح الشامل للنظام السياسي وإلغاء نهج الحرب التدميري الذي تكرسه السلطة كمحدد لشرعية القوة، لا شرعية التراضي وفقاً للدستور والقانون, حيث أن إصلاح مسار الوحدة الذي غدا يفرض نفسه يفترض إدارة حوار وطني شامل بين شركاء الحياة السياسية اليمنية بيد أن السلطة واصلت نهج الاستقواء وتنظر إلى الحوار كآلية ثانوية لخدمة سياساتها فقط، ولخدمة الحرب الظالمة ومواصلة سياسة الاستحواذ والإقصاء للآخر غير عابئة بالتزاماتها بإدارة حوار وطني، وتنفيذ ما تعهدت به لتطبيق وثيقة الإجماع الوطني"وثيقة العهد والاتفاق" وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم، ولم تعوض كذلك عن الممتلكات الخاصة والعامة التي نهبت ولم تلغ المحاكمة السياسية لشركاء الوحدة وعدم التفاتها إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924،931) غير مكترثة بالشرعية الدولية."
وعلى الرغم من ان البيان عكس موقفا متقدما على مواقف الحزب السابقة الا ان بدا كمن يعاني من البهر وتقطع الأنفاس، إذ كان الواقع يسبقه بمراحل ودائما. ويمكن رؤية ذلك من تحقيب زمني لتجليات نضالات الجنوبيين أورده الأخ علي باوزير في مقالته في العدد الأخير من الوسط كما يلي:
"تكونت عدة صيغ سياسية شكلت في مجملها روافد وجذوراً و امتدادات تاريخية جعلت منه رافعة وحاضناً سياسياً لمعظمها إن لم يكن لجميعها . ويمكن تحديد هذه الهيئات والتشكيلات السياسية وفق تسلسلها الزمني على النحو التالي : -عام
1 - حركة موج 1994
2 - حركة تقرير المصير(حتم) 1995
3 - تيار إصلاح مسار الوحدة1996
4 - ملتقى أبناء الجنوب1998
5 - اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية 1999
6 - التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)1999
7 - حركت التصالح والتسامح2000
8 - جمعيات المقاعد ين المدنيين والعسكريين 2008
9 - جمعيات الشباب العاطلين عن العمل 2007 "
منذ أيام تلقيت دعوة لحضور فعالية لجنة الحوار الوطني الأخيرة الاربعاء الماضي، والتي أسسها اللقاء المشترك. وقد أصابني الخطاب بالغثيان لما يحمله من مضامين تتماهى مع خطاب سلطة الحرب وان قالوا أنهم على خلاف معها.
اللافت في هذا التماهي ،إضافة إلى الخطاب المطنطن بالوحدة، غياب أي مظهر حتى لفظي للولاء للشعب والوطن عن طريق استنكار الانتهاك السعودي المتكرر لسيادة البلاد، وآجرها احتلال القوات السعودية لجبل تويلق اليمني وتجاوز القوات السعودية بجرافاتها الحدود، وأقدامها على تدمير قرية أم قوقعة اليمنية في مديرية شدا بالكامل، بما فيها مساجدها. انظر الوسط عدد 19 مايو 2010.
ولا غرابة في ذلك في لجنة للحوار أصبح مجلس التضامن (المشائخي) جزءا من قوامها، وهو المجلس الذي قال ممثله الشيخ عبد الوهاب القاضي لصحيفة الأهالي عدد 4 مايو 2010" أن هناك اثنين وعشرين ألف يمني يتلقون مرتبات من المملكة العربية السعودية". ولاشك أنهم جميعا من علية القوم في السلطة والمعارضة.
أن الحزب الاشتراكي يسير في طريق الاضمحلال وعليه أن يحزم أمره وان يصبح أكثر جذرية في الشمال والجنوب. ففي الجنوب يجب أن يدعو إلى فترة انتقالية يتم بعدها الاستفتاء على تقرير المصير، حتى ولو أدى ذلك إلى انشطار الحزب إلى حزبين شمالي وجنوبي.. وفي الشمال يجب أن ينأى بنفسه عن أتباع السعودية وعملائها، وأن يخوض نضالا من أجل الاستقلال الوطني ودحر الهيمنة السعودية على مقدرات البلاد التي ستظل تسير إلى الخلف طالما ظلت خاضعة لها.
لقد ذكرني الخطاب الذي تردد في لجنة الحوار الوطني بمقالة كتبتها عام 2007 اعيد نشرها هنا:
الوحدة الزائفة ووطنية الأوغاد
التاريخ: الأربعاء 01 أغسطس 2007
"العالم المقسوم الى أجزاء لا رابط بينها يتحول إلى فضاء متشظ " فرانز فانون.
يبدو ان هذا التشظي الذي تحدث عنه فانون هو الذي سهل الاستغلال والإخضاع الشامل للجنوب طوال السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي كان الجنوب يعيش إيمانه بالوحدة، كان دون أن يعي، يقف الموقف الذي وصفه هيجل عندما قال: " السيد لا يعترف بالعبد كما يعترف هذا الأخير بالأول، ولكن السيد يجعل العبد يعمل ليشبع رغباته "
وفي الجدل المحتدم حول الوحدة الوطنية تبرز ثلاثة مواقف متمايزة:
موقف أدعياء قدسية الوحدة، المطنطنون بالوطنية (الملجأ الأخير للأوغاد ) و"العائلة الكبيرة اللاغية للاختلاف و المؤبدة لواحديتها، والتي تلخص الوطن في مركزيتها " (رولان بارت ).
ثم هناك موقف أصحاب فكرة الثنائية المتضادة، بين سلطة الأسرة الحاكمة، والمعارضة الداعية إلى الإصلاح الوطني الشامل. هذه "النظرية التي تحتفل بالثنائية المتضادة وتنطلق منها، تحتفل بالعناصر المشتركة عند أحد طرفي الصراع في الثنائية، وتتجاهل عناصر الاختلاف داخلها. بل أنها تلجأ في كثير من الأحيان إلى الدعوة الإيديولوجية لقمع هذه الاختلافات وتأجيلها، وإنكارها كلية. " (فرانسوا ليوتار).
ولكن الصراع ضمن الثنائية المتضادة ليس الصراع الوحيد، فضمن كل طرف من طرفي الصراع يوجد صراع مع الذات، فهناك اختلافات وتنوعات وتناقضات. واذكر أنني عدت من السعودية في العام 1994 يوم عيد الأضحى في ذروة الحرب، ذهبت الى قريتي لأجد أن معظم رجالها - وهم فقراء بسطاء- قد اندفعوا إلى الجنوب للمشاركة في عملية النهب الشامل هناك، والتي أطلقتها ودعت إليها السلطة. وبنهاية الحرب لم يكن هناك من قريتي إلا شاب واحد فقط أسر وهو يقاتل مع الجنوبيين.
أما الموقف الثالث: فهو موقف أولئك البشر الذين ظلوا الى ما قبل ثلاثة أشهر غير مرئيين. فقد بنى الحكام سلطتهم وقوتهم "على قمع السكان، الأهالي، الذين تحولوا فجأة إلى شيئ غير منظور، هؤلاء البشر اللامرئيون جرى النظر إليهم كأدوات من الحمقى والكسالى والجبناء والعاجزين والماكرين" (سكسو).
ولكن هناك لحظة الصحوة، التي تشبه لحظة في التراجيديا الإغريقية تسمى لحظة التحول أو التحويل. وهي تحل عندما يدرك البطل أن كل ما كان يؤمن به ويعرفه كان كاذبا وغير حقيقي. ويبدو أنها قد حلت في الجنوب. وفي هذا المناخ "يأتي الشعور بعدم الانتماء. إنها التجربة التي لاتترك شيئا سليما" (هيجل).
وفي هذا العالم المقسوم تعسفيا، والمنظم على نحو أكثر تعسفا بشكل تراتبي، والذي يتم فيه الحفاظ على هذا التوزيع بواسطة آليات العنف المادي والرمزي، فإن العنف الذي يمارس هو تفجير داخلي للثنائية الأخرى المتضادة (شمال/جنوب) المفروضة بالقوة . "وهي تصبح لحظة التطهر التاريخي. انها لحظة صنع التاريخ وتأكيد الاختلاف؛ حيث يخوض الناس معركتهم من أجل خلق عالم انساني قائم على الاعتراف المتبادل" (فانون - سكسو).
لقد حذر دريدا تماما كما حذر ابوبكر السقاف، مرارا وتكرارا، من اخطار العزل المطلق بين البشر، ومن خطر الاحتواء المطلق الذي يدعى الانتصار، فهما ليسا الا إيماءة التاريخ المبتذلة في أنه يجب أن يكون ثمة عرقان: السادة والعبيد.
وفي عدن تتعرى السلطة حتى من ورقة التوت، فبين الصهر الحاكم (الكحلاني) وأخيه رئيس المؤسسة الاقتصادية، مع الصهر الثالث رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، يمارس نهب شامل لمقدرات الجنوب، لصالح الأسرة، بصورة لا مثيل لعريها وابتذالها. وكل شمالي هناك يستطيع الاستعانة بشرطي أو مسئول لينهب شيئا ما.
وأخيرا فان محولة فرض هوية معينة على الآخر هو إلتزام ببرنامج لإلغاء الآخر كهوية تاريخية، وحتى كوجود جغرافي. إنه امتصاص عنيف للآخر على نحو يلغيه.
وإذا كان ثمة هناك ما يمكن أن ينقذ الوحدة الوطنية، فإنه تضامن شعبي شمالي، غير مشروط وبلا تحفظات، مع خيارات شعب الجنوب. وهو فقط ما يتضمن احتمال، مجرد احتمال، استئناف الوحدة - التي تناثرت أشلاء - على أساس من المساواة والندية.