عميد الحالمي
2010-05-30, 06:59 PM
هكذا هو حال الاستثمار في محافظة حضرموت وغيرها من محافظات الجنوب فعلى المستثمر ان يخضع للمتنفذين أما بصرف الأموال الطائلة أو الدخول كشريك حماية من أجل إنجاح الاستثمار في هذا البلد المحتل , فنحن أمام قضية في غاية الحساسية فرغم ماتتشدق به حكومة الإحتلال عن تسيهلات وامتيازات خاصة تقدم للمستثمرين حسب قانون الاستثمار ولكن القوانين ليست أكثر من حبر على ورق فقط ..
وهذا مثال من عدة أمثلة حيث تقدم المهندس عبدالله بقشان وشركائه بمشروع (درة المكلا السكني) إلى السلطة المحلية بالمحافظة منذ عام 2002م على أمل ان يحظى ببعض الامتيازات والتسيهلات على حسب مانقرء ونسمع عن قانون الاستثمار في اليمن ولكن شيء من هذا لم يحصل وحباً في وطنهم قاموا بشراء أرض المشروع من حر مالهم ولم يحصلوا على الامتيازات والتسيهلات التي وعدتهم بها الحكومة حيث اشترى بتاريخ 18/5/2002م الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة وهم : 1- عبدالله احمد بقشان 2- محمد حسين العمودي 3- عيسى محمد عوض بن لاذن 4- علوي محمد عوض باروم 5- أحمد عثمان ال بوبكر العمودي 6- محمد ناصر محمد حبتور 7- سالم عمر غييث . الأرض المملوكة للأخ أحمد بامفلح الواقعة بمنطقة الريان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت والتي تبلغ مساحتها (390) ثلاثمائة وتسعون هكتار مايعادل (3900000) ثلاثة مليون وتسعمائة الف متر مربع بمبلغ وقدره (225000000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال يمني بموجب عقد بيع رقم (276) لعام 1423هـ بتاريخ 20/5/2002م مسجل في محكمة المكلا الابتدائية، والذي اوضح ان الأخ محمد أحمد بامفلح اشترى الأرض المذكورة من ورثة المتوفى محمد أحمد بن شابط بموجب عقد بيع رقم (261) لعام 1423هـ بتاريخ 27/5/2001م والمسجل لدى محكمة المكلا الأبتدائية بمحافظة حضرموت بحسب الوثائق والمستندات وهي : 1-وثيقة الملك الأصل المحررة في شهر محرم 1332هـ المسجلة لدى محكمة المكلا الابتدائية برقم (7246) بتاريخ 21/10/1990م . 2- الوثيقة الشرعية المسجلة لدى محكمة المكلا الابتدائية برقم (599) بتاريخ 20/6/1993م (الوثيقتان مقيدة لدى مصلحة المساحة والسجل العقاري فرع محافظة حضرموت برقم (263) بتاريخ 15/7/1996م) 3- صك التوكيل الشرعي من المشترين (الموكلين) لوكلائهم محمد ناصر محمد حبتور ، ومحمد أحمد سالم بامفلح بموجب وكالة شرعية صادرة من القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة المرجع (16/7/843/1749) بتفويضهم بإبرام عقد الشراء والتوقيع عليه نيابة عنهم .
يذكر أنه سبق للملاك الشرعيين (ورثة المتوفي محمد أحمد بن شابط) دخلوا في نزاع على الأرض المذكورة مع كلاً من :1-مكتب الاسكان بمحافظة حضرموت 2-الهيئة العامة للاستثمار محافظة حضرموت 3-مكتب الزراعة والري محافظة حضرموت 4-مصلحة أراضي وعقارات الدولة 5- وزارة الشئون القانونية بديوان محافظة حضرموت 6- إدارة مأمور مديرية المكلا وقد صدرت أحكام قضائية باته تثبت ملكية الأرض لورثة المتوفي محمد أحمد بن شابط على النحو التالي :1- الحكم الابتدائي رقم (362) لعام 1991م صادر من محكمة المكلا الابتدائية 2- حكم محكمة الاستئناف رقم (45) لعام 1993م صادر من محكمة استئناف حضرموت 3- حكم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية رقم (103) صادر بتاريخ 11/11/1993م4- حكم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية ر قم (581) الصادر بتاريخ 1/12/1999م5- حكم محكمة استئناف حضرموت رقم (196)الصادر بتاريخ 26/1/2002م 6- حكم المحكمة العليا رقم (328) الصادر بتاريخ 20/8/2003م 7- القرار التنفيذي الصادر في 31/11/1993م 8- القرار التنفيذي للحكم رقم (328) الصادر بتاريخ 20/8/2003م برقم (1) لعام 1425هـ بتاريخ 29/2/2004م .
وقد بداوا بالعمل في المشروع وتم توظيف عدد كبير من أبناء مدينة المكلا العاطلين عن العمل ، وجرى العمل بوتيرة عالية من اجل انجاز المشروع السكني الذي سيعود بالفائدة على أبناء حضرموت خاصة واليمن عامة إلا انهم فوجئوا في شهر فبراير عام 2009م بكل من : كهلان مجاهد ابوشوارب محافظ محافظة عمران ، ومعصار سلاب تاجر ، ومحمد العمراني تاجر بالاعتداء على جزء رئيسي ومهم من الأرض المملوكة للمستثمرين وإقامة سور عليها ، تم تقديم شكوى للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ سالم أحمد الخنبشي وذلك بتاريخ 5/5/2009م من أجل وقف الاعتداء والبناء على أرض المستثمرين ووقف عرقلة المشروع ولكن اتضح ان توجيهات السلطة المحلية والأمنية بحضرموت وتعليمات القضاء غير منفذة واستمر المعتدون في العمل على الأرض وبناء السور واعتبار الأرض مخزن يتم وضع الأحجار والحديد المستخدم الذي يجلبه المعتدون إلى الموقع .
كما اصدر رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت هاشم عبداللاه الجفري مذكرة إلى المحافظ برقم (72/8/ش ق1430هـ) بتاريخ 20/5/2009م ومدير الأمن برقم (73/8/ش ق1430هـ) باصدار توجيهات بإيقاف البناء وأي استحداث على الأرض المذكورة وضبط المعتدين وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية الواجب تنفيذها .
كما تم رفع الموضوع إلى رئيس نظام الإحتلال الذي اصدر توجيهات كرئيس مجلس القضاء الأعلى لمحافظ محافظة حضرموت ، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني برقم (4549) بتاريخ 15/7/2009م بتمكين وتسليم مجموعة عبدالله بقشان الأرض وتعويض كهلان مجاهد ابوشوارب محافظ محافظة عمران بأرض أخرى من أملاك الدولة بمدينة المكلا على اعتبار ان الأرض صرفت له بتوجيهات عليا ويبدو انه رافضاً لمبداء التعويض متمسكاً بالأرض ذاتها لحاجة يرمى إليها .
كما رفع أعضاء مجلس النواب بمحافظة حضرموت مذكرة إلى الأخ يحيي علي الراعي رئيس مجلس النواب بناء على الشكوى المقدمة لهم من المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة من أجل تمكين المستثمر عبدالله بقشان ومجموعته من أرضهم لإقامة مشروعهم الاستثماري (درة المكلا) وذلك بتاريخ 11/7/2009م مطالبين تحويل الملف إلى اللجان المختصة بالمجلس لإحقاق الحق لأهله واستمرار المشروع وامتصاص البطالة .
إلا ان كل هذه الإجراءات القانونية والمخاطبات والتوجيهات لم تلقى أذان صاغية لتنفيذها حيث لازال المتنفذون يمنعون تنفيذ أحكام القضاء وكافة التوجيهات لا لشيء إلا من أجل عرقلة أي مشاريع استثمارية في محافظة حضرموت حيث لازال الاعتداء على أرض (درة المكلا) مستمر إلى اللحظة وعلى المستثمرين عبدالله بقشان وشركائه الأبتهال إلى الله ليرفع عنهم هذه الغمة أو مساومة الذين اعتدوا على أرضهم أو بيع المشروع بكامله بثمن بخس .
هذه عينة من أجل جلب الاستثمار والمستثمرين إلى اليمن وفق قانون الاستثمار في اليمن .
وهذا مثال من عدة أمثلة حيث تقدم المهندس عبدالله بقشان وشركائه بمشروع (درة المكلا السكني) إلى السلطة المحلية بالمحافظة منذ عام 2002م على أمل ان يحظى ببعض الامتيازات والتسيهلات على حسب مانقرء ونسمع عن قانون الاستثمار في اليمن ولكن شيء من هذا لم يحصل وحباً في وطنهم قاموا بشراء أرض المشروع من حر مالهم ولم يحصلوا على الامتيازات والتسيهلات التي وعدتهم بها الحكومة حيث اشترى بتاريخ 18/5/2002م الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة وهم : 1- عبدالله احمد بقشان 2- محمد حسين العمودي 3- عيسى محمد عوض بن لاذن 4- علوي محمد عوض باروم 5- أحمد عثمان ال بوبكر العمودي 6- محمد ناصر محمد حبتور 7- سالم عمر غييث . الأرض المملوكة للأخ أحمد بامفلح الواقعة بمنطقة الريان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت والتي تبلغ مساحتها (390) ثلاثمائة وتسعون هكتار مايعادل (3900000) ثلاثة مليون وتسعمائة الف متر مربع بمبلغ وقدره (225000000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال يمني بموجب عقد بيع رقم (276) لعام 1423هـ بتاريخ 20/5/2002م مسجل في محكمة المكلا الابتدائية، والذي اوضح ان الأخ محمد أحمد بامفلح اشترى الأرض المذكورة من ورثة المتوفى محمد أحمد بن شابط بموجب عقد بيع رقم (261) لعام 1423هـ بتاريخ 27/5/2001م والمسجل لدى محكمة المكلا الأبتدائية بمحافظة حضرموت بحسب الوثائق والمستندات وهي : 1-وثيقة الملك الأصل المحررة في شهر محرم 1332هـ المسجلة لدى محكمة المكلا الابتدائية برقم (7246) بتاريخ 21/10/1990م . 2- الوثيقة الشرعية المسجلة لدى محكمة المكلا الابتدائية برقم (599) بتاريخ 20/6/1993م (الوثيقتان مقيدة لدى مصلحة المساحة والسجل العقاري فرع محافظة حضرموت برقم (263) بتاريخ 15/7/1996م) 3- صك التوكيل الشرعي من المشترين (الموكلين) لوكلائهم محمد ناصر محمد حبتور ، ومحمد أحمد سالم بامفلح بموجب وكالة شرعية صادرة من القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة المرجع (16/7/843/1749) بتفويضهم بإبرام عقد الشراء والتوقيع عليه نيابة عنهم .
يذكر أنه سبق للملاك الشرعيين (ورثة المتوفي محمد أحمد بن شابط) دخلوا في نزاع على الأرض المذكورة مع كلاً من :1-مكتب الاسكان بمحافظة حضرموت 2-الهيئة العامة للاستثمار محافظة حضرموت 3-مكتب الزراعة والري محافظة حضرموت 4-مصلحة أراضي وعقارات الدولة 5- وزارة الشئون القانونية بديوان محافظة حضرموت 6- إدارة مأمور مديرية المكلا وقد صدرت أحكام قضائية باته تثبت ملكية الأرض لورثة المتوفي محمد أحمد بن شابط على النحو التالي :1- الحكم الابتدائي رقم (362) لعام 1991م صادر من محكمة المكلا الابتدائية 2- حكم محكمة الاستئناف رقم (45) لعام 1993م صادر من محكمة استئناف حضرموت 3- حكم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية رقم (103) صادر بتاريخ 11/11/1993م4- حكم المحكمة العليا للجمهورية اليمنية ر قم (581) الصادر بتاريخ 1/12/1999م5- حكم محكمة استئناف حضرموت رقم (196)الصادر بتاريخ 26/1/2002م 6- حكم المحكمة العليا رقم (328) الصادر بتاريخ 20/8/2003م 7- القرار التنفيذي الصادر في 31/11/1993م 8- القرار التنفيذي للحكم رقم (328) الصادر بتاريخ 20/8/2003م برقم (1) لعام 1425هـ بتاريخ 29/2/2004م .
وقد بداوا بالعمل في المشروع وتم توظيف عدد كبير من أبناء مدينة المكلا العاطلين عن العمل ، وجرى العمل بوتيرة عالية من اجل انجاز المشروع السكني الذي سيعود بالفائدة على أبناء حضرموت خاصة واليمن عامة إلا انهم فوجئوا في شهر فبراير عام 2009م بكل من : كهلان مجاهد ابوشوارب محافظ محافظة عمران ، ومعصار سلاب تاجر ، ومحمد العمراني تاجر بالاعتداء على جزء رئيسي ومهم من الأرض المملوكة للمستثمرين وإقامة سور عليها ، تم تقديم شكوى للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ سالم أحمد الخنبشي وذلك بتاريخ 5/5/2009م من أجل وقف الاعتداء والبناء على أرض المستثمرين ووقف عرقلة المشروع ولكن اتضح ان توجيهات السلطة المحلية والأمنية بحضرموت وتعليمات القضاء غير منفذة واستمر المعتدون في العمل على الأرض وبناء السور واعتبار الأرض مخزن يتم وضع الأحجار والحديد المستخدم الذي يجلبه المعتدون إلى الموقع .
كما اصدر رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت هاشم عبداللاه الجفري مذكرة إلى المحافظ برقم (72/8/ش ق1430هـ) بتاريخ 20/5/2009م ومدير الأمن برقم (73/8/ش ق1430هـ) باصدار توجيهات بإيقاف البناء وأي استحداث على الأرض المذكورة وضبط المعتدين وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية الواجب تنفيذها .
كما تم رفع الموضوع إلى رئيس نظام الإحتلال الذي اصدر توجيهات كرئيس مجلس القضاء الأعلى لمحافظ محافظة حضرموت ، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني برقم (4549) بتاريخ 15/7/2009م بتمكين وتسليم مجموعة عبدالله بقشان الأرض وتعويض كهلان مجاهد ابوشوارب محافظ محافظة عمران بأرض أخرى من أملاك الدولة بمدينة المكلا على اعتبار ان الأرض صرفت له بتوجيهات عليا ويبدو انه رافضاً لمبداء التعويض متمسكاً بالأرض ذاتها لحاجة يرمى إليها .
كما رفع أعضاء مجلس النواب بمحافظة حضرموت مذكرة إلى الأخ يحيي علي الراعي رئيس مجلس النواب بناء على الشكوى المقدمة لهم من المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة من أجل تمكين المستثمر عبدالله بقشان ومجموعته من أرضهم لإقامة مشروعهم الاستثماري (درة المكلا) وذلك بتاريخ 11/7/2009م مطالبين تحويل الملف إلى اللجان المختصة بالمجلس لإحقاق الحق لأهله واستمرار المشروع وامتصاص البطالة .
إلا ان كل هذه الإجراءات القانونية والمخاطبات والتوجيهات لم تلقى أذان صاغية لتنفيذها حيث لازال المتنفذون يمنعون تنفيذ أحكام القضاء وكافة التوجيهات لا لشيء إلا من أجل عرقلة أي مشاريع استثمارية في محافظة حضرموت حيث لازال الاعتداء على أرض (درة المكلا) مستمر إلى اللحظة وعلى المستثمرين عبدالله بقشان وشركائه الأبتهال إلى الله ليرفع عنهم هذه الغمة أو مساومة الذين اعتدوا على أرضهم أو بيع المشروع بكامله بثمن بخس .
هذه عينة من أجل جلب الاستثمار والمستثمرين إلى اليمن وفق قانون الاستثمار في اليمن .