عميد الحالمي
2010-05-28, 03:05 AM
«العفو الدولية» : السلطات اليمنية لجأت إلى اساليب قمعية لاحتواء مظاهرات الجنوب
خليج عدن - الاتحاد الاماراتية -
قالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكومة اليمنية “لجأت بشكل متزايد إلى أساليب قمعية في محاولة احتواء تصاعد القلاقل والمظاهرات في الجنوب”، الذي يشهد أعمال شغب وتخريب منذ مارس 2007.
وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي لعام 2010، الذي يعرض حالة حقوق الإنسان في العالم، إلى أن اليمن شهد تزايدا للهجمات المسلحة المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، معتبرة أن ذلك يسلط “الضوء على انعدام الأمن” في هذا البلد. وذكرت أن الحرب التي دارت بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين خلال الفترة ما بين أغسطس وفبراير الماضيين، تسببت بمقتل “عدد غير معلوم من الأشخاص”، وأن كلاً من القوات الحكومية والحوثيين ارتكب “انتهاكات للقانون الدولي”، حسب التقرير.
وبالنسبة للنزاع في غزة وجنوبي إسرائيل، رأت المنظمة أن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية قتلت بصورة غير مشروعة وجرحت المدنيين .
وذكرت منظمة العفو أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة أظهر انحيازاً ضد إسرائيل بينما وفر مجلس الأمن الدولي الحماية لها من المساءلة بعد هجومها العسكري على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 . وأضافت أنه لا تزال إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة تتجاهلان الدعوة للمساءلة التي أطلقها تقرير جولدستون بشأن الهجوم وأن هناك حاجة إلى ضغوط دولية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2010 إن تعدد انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا يترجم “غياب الإرادة السياسية” لدى العديد من القادة في التصدي للإفلات من العقاب. وأضافت المنظمة في مقدمة تقريرها أن “التناقض الصارخ” بين خطاب القادة الأفارقة حول الحريات الأساسية و”غياب الإجراءات الملموسة” الهادفة إلى فرض احترامها “ليس بالأمر الجديد”.
وتابعت العفو الدولية “بيد أن هذا الفارق الكبير (بين الخطاب والممارسة) لم يكن أبداً بمثل وضوحه في ردود فعلهم” على مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث اختارت دول الاتحاد الأفريقي عدم التعاون مع المحكمة لتوقيف البشير.
وأشارت المنظمة من جهة أخرى إلى أن “عام 2009 تميز للأسف في أفريقيا بأمثلة أخرى عديدة تترجم غياب الإرادة السياسية في السهر على احترام واجب المحاسبة على كل المستويات”. وأوضحت أن ذلك كان الحال في مناطق النزاع أو انعدام الأمن مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والصومال وتشاد والسودان حيث ارتكبت مجموعات مسلحة وقوات أمن حكومية “ انتهاكات لحقوق الإنسان دون أي عقاب”، بحسب التقرير.
وحول آسيا جاء في التقرير أن النزاعات في هذه القارة أدت في 2009 إلى مقتل آلاف وتشريد الملايين الذين غالباً ما تجاهلتهم الحكومات المسؤولة عن بؤسهم. فمن أفغانستان وباكستان إلى سريلانكا والفلبين ترك المدنيون الذين علقوا بين نيران القوات الحكومية والمتمردين، يواجهون محنتهم لوحدهم في حين منعت المنظمات الدولية من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.
ودعت المنظمة في تقريرها السنوي الدول السبع الأعضاء في مجموعة العشرين، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، وهي ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى الاعتراف بهذه المحكمة تمسكاً بمبدأ أن لا شيء فوق القانون. كما دعت المنظمة تايلاند إلى السماح للمراقبين الدوليين بالتحقيق في القمع الدامي لحركة “القمصان الحمر” في مايو الجاري.وتابعت المنظمة في تقريرها أن مساحة الأصوات المستقلة والمجتمع المدني انكمشت في مناطق من أوروبا وآسيا الوسطى، وأن هناك قيوداً غير عادلة على حرية التعبير عن الرأي في روسيا وتركيا وتركمانستان وأذربيجان وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وأوزبكستان.
خليج عدن - الاتحاد الاماراتية -
قالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكومة اليمنية “لجأت بشكل متزايد إلى أساليب قمعية في محاولة احتواء تصاعد القلاقل والمظاهرات في الجنوب”، الذي يشهد أعمال شغب وتخريب منذ مارس 2007.
وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي لعام 2010، الذي يعرض حالة حقوق الإنسان في العالم، إلى أن اليمن شهد تزايدا للهجمات المسلحة المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، معتبرة أن ذلك يسلط “الضوء على انعدام الأمن” في هذا البلد. وذكرت أن الحرب التي دارت بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين خلال الفترة ما بين أغسطس وفبراير الماضيين، تسببت بمقتل “عدد غير معلوم من الأشخاص”، وأن كلاً من القوات الحكومية والحوثيين ارتكب “انتهاكات للقانون الدولي”، حسب التقرير.
وبالنسبة للنزاع في غزة وجنوبي إسرائيل، رأت المنظمة أن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية قتلت بصورة غير مشروعة وجرحت المدنيين .
وذكرت منظمة العفو أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة أظهر انحيازاً ضد إسرائيل بينما وفر مجلس الأمن الدولي الحماية لها من المساءلة بعد هجومها العسكري على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 . وأضافت أنه لا تزال إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة تتجاهلان الدعوة للمساءلة التي أطلقها تقرير جولدستون بشأن الهجوم وأن هناك حاجة إلى ضغوط دولية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2010 إن تعدد انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا يترجم “غياب الإرادة السياسية” لدى العديد من القادة في التصدي للإفلات من العقاب. وأضافت المنظمة في مقدمة تقريرها أن “التناقض الصارخ” بين خطاب القادة الأفارقة حول الحريات الأساسية و”غياب الإجراءات الملموسة” الهادفة إلى فرض احترامها “ليس بالأمر الجديد”.
وتابعت العفو الدولية “بيد أن هذا الفارق الكبير (بين الخطاب والممارسة) لم يكن أبداً بمثل وضوحه في ردود فعلهم” على مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث اختارت دول الاتحاد الأفريقي عدم التعاون مع المحكمة لتوقيف البشير.
وأشارت المنظمة من جهة أخرى إلى أن “عام 2009 تميز للأسف في أفريقيا بأمثلة أخرى عديدة تترجم غياب الإرادة السياسية في السهر على احترام واجب المحاسبة على كل المستويات”. وأوضحت أن ذلك كان الحال في مناطق النزاع أو انعدام الأمن مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والصومال وتشاد والسودان حيث ارتكبت مجموعات مسلحة وقوات أمن حكومية “ انتهاكات لحقوق الإنسان دون أي عقاب”، بحسب التقرير.
وحول آسيا جاء في التقرير أن النزاعات في هذه القارة أدت في 2009 إلى مقتل آلاف وتشريد الملايين الذين غالباً ما تجاهلتهم الحكومات المسؤولة عن بؤسهم. فمن أفغانستان وباكستان إلى سريلانكا والفلبين ترك المدنيون الذين علقوا بين نيران القوات الحكومية والمتمردين، يواجهون محنتهم لوحدهم في حين منعت المنظمات الدولية من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.
ودعت المنظمة في تقريرها السنوي الدول السبع الأعضاء في مجموعة العشرين، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، وهي ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى الاعتراف بهذه المحكمة تمسكاً بمبدأ أن لا شيء فوق القانون. كما دعت المنظمة تايلاند إلى السماح للمراقبين الدوليين بالتحقيق في القمع الدامي لحركة “القمصان الحمر” في مايو الجاري.وتابعت المنظمة في تقريرها أن مساحة الأصوات المستقلة والمجتمع المدني انكمشت في مناطق من أوروبا وآسيا الوسطى، وأن هناك قيوداً غير عادلة على حرية التعبير عن الرأي في روسيا وتركيا وتركمانستان وأذربيجان وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وأوزبكستان.