صقر الجنوب
2007-09-24, 10:15 PM
عدن " الايام " – لندن " عدن برس " : 24 – 9 – 2007
يوما بعد يوم تتأكد للرأي العام المحلي والعالمي أن الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن في محافظات الجنوب بحق مواطنين خرجوا لاعتصام سلمي يوم 1 سبتمبر الجاري كانت باطلة ولا تستند الى مسوغة قانونية ، وتكشفت لفريق المحامين عن العميد النوبة في عدن وعن الأستاذ حسن باعوم في المكلا والقمع في أبين وعدد كبير تعج بهم معتقلات الجنوب أن النيابة عاجزة في تقديم نهما حقيقية تستدعي السجن لفترة طويلة تجاوزت الإجراء القانوني لذلك .
فقد تلقت «الأيام» مساء أمس تصريحاً من المحامي بدر باسنيد، أدلى به نيابة عن هيئة الدفاع عن المعتقل الأخ ناصر النوبة.. جاء فيه: «لقد تشرفنا بالتكليف للدفاع عن الأخ ناصر النوبة، وقد تمكنا منذ بداية رمضان من الحضور إلى مقر النيابة العسكرية للمنطقة الجنوبية في عدن لحضور جلسة تحقيق تقوم بها هيئة مكلفة من الأخ النائب العام.
وقد شارك في جلسات التحقيق الزملاء المحامون وحيد عبدالرقيب، د.محمد علي السقاف، عارف الحالمي.
وكان الأخ فضيلة قاضي التحقيق قد قدم لنا نموذجا طيباً لرجل القانون هو والزميل فضل عبدالله رئيس النيابة العسكرية حسب ما أتذكر عن وظيفته وأؤكد شاكراً لهما حسن تعاملهما.
وقد بدأت جلسات التحقيق بتعريفنا بطبيعة الاتهام الذي سوف يكون في قرارهم وهو (التحريض على الانفصال من الوحدة اليمنية الاندماجية).. وجرى التحقيق منذ بدايته الأولى على هذا الأساس، مع إشعارنا بوجود تهم أخرى منها تهم حول الحزبية.
وبعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي يوم 2007/9/17م لدى النيابة تقدموا إلى قاضي المحكمة العسكرية بطلب مد فترة الحبس الاحتياطي التي انتهت يوم 2007/9/17م وذلك لغرض استكمال التحقيق لأن النيابة حسب قولهم أثناء التعليق على طلبنا الإفراج عن المتهم لعدم توفر أية أدلة ترقى وتستوجب توجيه تهمة (التحريض على الانفصال من الوحدة اليمنية الاندماجية) أو (الاعتداء على استقلال الجمهورية) وفقا للقانون العقابي العام، قد برروا ذلك بسبب عدم توجيههم أية تهمة حتى الآن ولعدم معرفتهم حتى ذلك الوقت أية تهمة يمكن توجيهها للأخ ناصر النوبة، ولا يعرفون حتى ما إذا كانت التهمة ستكون من الجرائم الجسيمة أو جرائم بسيطة.. وهذا الكلام خالف الحقائق كما جرت أثناء التحقيق.
وقدمت النيابة إفادة وتبريرات غير صادقة للحصول على 45 يوماً تمديداً للحبس الاحتياطي.
هذا الأمر جعلنا نرى الصورة أكثر وضوحاً بأن العمل القانوني الإجرائي بهذه الصورة هو حقيقة سوء استخدام للإجراءات اعتماداً على قوة السلطة.
وكان انتهاكا واضحا لحقوق المحتجز، الذي بدأ احتجازه بصورة غير قانونية وجرى تمديده بهذه الصورة.
ورأينا في وضع المحتجز (المتهم دون تهمة) صورة للاحتجاز الانتقامي وقد جعلني هذا الأمر أتقدم نيابة عن زملائي في هيئة الدفاع بعدم قدرتنا على التعامل مع هذا الوضع وأننا لا نستطيع أن نتورط في السكوت والصمت على سوء استخدام الإجراءات وتمرير مثل هذا الانتهاك.
وقد اشترطت لتصحيح الوضع أن يتم الإفراج الفوري أولاً وفي نفس اللحظة عن الأخ ناصرالنوبة دون ضمان ودون شروط ودون قيود، وإذا أرادت النيابة التحقيق في أمر ما عليها مراجعة أوراقها والتقرير بما يشتبه في ارتكابه، وبعد ذلك يمكن استدعاء الأخ ناصر النوبة وسوف نحضر معه حتى يكون واضحا بماذا يتهم المواطن ناصر النوبة في التحقيق الذي ستجريه النيابة وابلاغ الجهات الأمنية المختلفة المتعددة بعدم التعرض للأخ ناصر النوبة وعدم ملاحقته ودون ذلك فإنني وأخوتي المحامين الآخرين المذكورين أعلاه لن نستطيع أن نساير هذا الانتهاك أو التورط في تمريره.
ولذلك نعلن انسحابنا من إجراءات التحقيق وحتى يكون هناك ملف أمام محكمة، سوف نكون حاضرين للدفاع عن الأخ ناصر النوبة حينها.
وقد شكا الأخ المحامي عارف الحالمي من سوء معاملته عند كل زيارة للأخ ناصر النوبة وحتى يوم الانسحاب.. الأمر الذي يزيد في استغرابنا لذلك التشدد عند الزيارة بينما تكون توجيهات الأخ صاحب الفضيلة قاضي التحقيق واضحة وعادلة.
وإذا كنت شخصيا أتفهم طبيعة هذا التعارض.. إلا أنني أدرك حقيقة الأمر باعتباره ظاهرة معروفة ومتكررة في بلادنا ولكنها مؤسفة.. وهي تعكس الطبيعة العامة لهذه الحالات.
إنني بكل أمانة أتوجه للأخ النائب العام أن يتولى بشدة أكبر إلزام ممثليه وجنود وممثلي الضبط القضائي أن يظهروا مزيدا من احترام حقوق الإنسان في عملهم وفي مواجهة المتهمين والمحتجزين.. وأتذكر أن النائب العام قد أعطى وعودا سابقة وواضحة لمنظمة العفو الدولية بهذا الشأن.
وأعلم أن وسائل الإعلام المختلفة كانت تنشر أخبارا عن دورات لنشر مفاهيم حقوق الإنسان إلا أننا لا نرى طحينا من كل ذلك.
وأخيرا أتعهد أنا وزملائي المحامين أعضاء هيئة الدفاع أن نحرص على الدفاع عن الأخ ناصر النوبة وأن انسحابنا هذا من إجراءات التحقيق لا يعني التخلي عن الأخ ناصر النوبة، وسنقف معه في المحكمة إذا حان وقتها.. ونتمنى من الله عز وجل أن يرشد إخواننا في السلطة المختصة إلى إنهاء إجراءات هذا الأمر والإفراج عن الأخ ناصر النوبة.. وهو الأمر الأسلم والأصح».
وفي زنجبار ذكر مصدر مطلع أنه تم صباح أمس الأحد من الحادية عشرة ظهرا وحتى الخامسة والنصف مساء التحقيق مع الكاتب والناشط السياسي أحمد محمد القمع، بسجن البحرين ـ جعار من قبل ضابط الأمن السياسي صلاح الإبي.
وأفاد المصدر بأن أسئلة المحقق تركزت حول نشاط وكتابات وأشعار القمع، التي وصفت بأنها تدعو للانفصال. وأوضح المصدر أن المعتقل القمع، سئل أيضاً عن ماهية علاقته بصفته الناطق الرسمي لملتقى أبين للتسامح والتصالح بين أبناء الجنوب مع كل من رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس والسفير السابق أحمد عبد الله الحسني، اللذين يدعي المحقق أنهما من يحرض على القيام بمسيرات واعتصامات تهيج الشارع الجنوبي بغرض الفتنة.
وقال المصدر إن المعتقل القمع، سأل المحقق عن التهمة الموجهة إليه، فأجابه المحقق بأنها «التحريض على الفتنة وتمزيق السلم الاجتماعي والدعوة والسعي للانفصال من خلال تشكيل اللجان الشعبية وملتقيات التسامح والعمل تحت مسمى مجلس تنسيق الجمعيات العسكرية والارتباط بالخارج ضد مصلحة الوطن، وأشياء أخرى».
يوما بعد يوم تتأكد للرأي العام المحلي والعالمي أن الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن في محافظات الجنوب بحق مواطنين خرجوا لاعتصام سلمي يوم 1 سبتمبر الجاري كانت باطلة ولا تستند الى مسوغة قانونية ، وتكشفت لفريق المحامين عن العميد النوبة في عدن وعن الأستاذ حسن باعوم في المكلا والقمع في أبين وعدد كبير تعج بهم معتقلات الجنوب أن النيابة عاجزة في تقديم نهما حقيقية تستدعي السجن لفترة طويلة تجاوزت الإجراء القانوني لذلك .
فقد تلقت «الأيام» مساء أمس تصريحاً من المحامي بدر باسنيد، أدلى به نيابة عن هيئة الدفاع عن المعتقل الأخ ناصر النوبة.. جاء فيه: «لقد تشرفنا بالتكليف للدفاع عن الأخ ناصر النوبة، وقد تمكنا منذ بداية رمضان من الحضور إلى مقر النيابة العسكرية للمنطقة الجنوبية في عدن لحضور جلسة تحقيق تقوم بها هيئة مكلفة من الأخ النائب العام.
وقد شارك في جلسات التحقيق الزملاء المحامون وحيد عبدالرقيب، د.محمد علي السقاف، عارف الحالمي.
وكان الأخ فضيلة قاضي التحقيق قد قدم لنا نموذجا طيباً لرجل القانون هو والزميل فضل عبدالله رئيس النيابة العسكرية حسب ما أتذكر عن وظيفته وأؤكد شاكراً لهما حسن تعاملهما.
وقد بدأت جلسات التحقيق بتعريفنا بطبيعة الاتهام الذي سوف يكون في قرارهم وهو (التحريض على الانفصال من الوحدة اليمنية الاندماجية).. وجرى التحقيق منذ بدايته الأولى على هذا الأساس، مع إشعارنا بوجود تهم أخرى منها تهم حول الحزبية.
وبعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي يوم 2007/9/17م لدى النيابة تقدموا إلى قاضي المحكمة العسكرية بطلب مد فترة الحبس الاحتياطي التي انتهت يوم 2007/9/17م وذلك لغرض استكمال التحقيق لأن النيابة حسب قولهم أثناء التعليق على طلبنا الإفراج عن المتهم لعدم توفر أية أدلة ترقى وتستوجب توجيه تهمة (التحريض على الانفصال من الوحدة اليمنية الاندماجية) أو (الاعتداء على استقلال الجمهورية) وفقا للقانون العقابي العام، قد برروا ذلك بسبب عدم توجيههم أية تهمة حتى الآن ولعدم معرفتهم حتى ذلك الوقت أية تهمة يمكن توجيهها للأخ ناصر النوبة، ولا يعرفون حتى ما إذا كانت التهمة ستكون من الجرائم الجسيمة أو جرائم بسيطة.. وهذا الكلام خالف الحقائق كما جرت أثناء التحقيق.
وقدمت النيابة إفادة وتبريرات غير صادقة للحصول على 45 يوماً تمديداً للحبس الاحتياطي.
هذا الأمر جعلنا نرى الصورة أكثر وضوحاً بأن العمل القانوني الإجرائي بهذه الصورة هو حقيقة سوء استخدام للإجراءات اعتماداً على قوة السلطة.
وكان انتهاكا واضحا لحقوق المحتجز، الذي بدأ احتجازه بصورة غير قانونية وجرى تمديده بهذه الصورة.
ورأينا في وضع المحتجز (المتهم دون تهمة) صورة للاحتجاز الانتقامي وقد جعلني هذا الأمر أتقدم نيابة عن زملائي في هيئة الدفاع بعدم قدرتنا على التعامل مع هذا الوضع وأننا لا نستطيع أن نتورط في السكوت والصمت على سوء استخدام الإجراءات وتمرير مثل هذا الانتهاك.
وقد اشترطت لتصحيح الوضع أن يتم الإفراج الفوري أولاً وفي نفس اللحظة عن الأخ ناصرالنوبة دون ضمان ودون شروط ودون قيود، وإذا أرادت النيابة التحقيق في أمر ما عليها مراجعة أوراقها والتقرير بما يشتبه في ارتكابه، وبعد ذلك يمكن استدعاء الأخ ناصر النوبة وسوف نحضر معه حتى يكون واضحا بماذا يتهم المواطن ناصر النوبة في التحقيق الذي ستجريه النيابة وابلاغ الجهات الأمنية المختلفة المتعددة بعدم التعرض للأخ ناصر النوبة وعدم ملاحقته ودون ذلك فإنني وأخوتي المحامين الآخرين المذكورين أعلاه لن نستطيع أن نساير هذا الانتهاك أو التورط في تمريره.
ولذلك نعلن انسحابنا من إجراءات التحقيق وحتى يكون هناك ملف أمام محكمة، سوف نكون حاضرين للدفاع عن الأخ ناصر النوبة حينها.
وقد شكا الأخ المحامي عارف الحالمي من سوء معاملته عند كل زيارة للأخ ناصر النوبة وحتى يوم الانسحاب.. الأمر الذي يزيد في استغرابنا لذلك التشدد عند الزيارة بينما تكون توجيهات الأخ صاحب الفضيلة قاضي التحقيق واضحة وعادلة.
وإذا كنت شخصيا أتفهم طبيعة هذا التعارض.. إلا أنني أدرك حقيقة الأمر باعتباره ظاهرة معروفة ومتكررة في بلادنا ولكنها مؤسفة.. وهي تعكس الطبيعة العامة لهذه الحالات.
إنني بكل أمانة أتوجه للأخ النائب العام أن يتولى بشدة أكبر إلزام ممثليه وجنود وممثلي الضبط القضائي أن يظهروا مزيدا من احترام حقوق الإنسان في عملهم وفي مواجهة المتهمين والمحتجزين.. وأتذكر أن النائب العام قد أعطى وعودا سابقة وواضحة لمنظمة العفو الدولية بهذا الشأن.
وأعلم أن وسائل الإعلام المختلفة كانت تنشر أخبارا عن دورات لنشر مفاهيم حقوق الإنسان إلا أننا لا نرى طحينا من كل ذلك.
وأخيرا أتعهد أنا وزملائي المحامين أعضاء هيئة الدفاع أن نحرص على الدفاع عن الأخ ناصر النوبة وأن انسحابنا هذا من إجراءات التحقيق لا يعني التخلي عن الأخ ناصر النوبة، وسنقف معه في المحكمة إذا حان وقتها.. ونتمنى من الله عز وجل أن يرشد إخواننا في السلطة المختصة إلى إنهاء إجراءات هذا الأمر والإفراج عن الأخ ناصر النوبة.. وهو الأمر الأسلم والأصح».
وفي زنجبار ذكر مصدر مطلع أنه تم صباح أمس الأحد من الحادية عشرة ظهرا وحتى الخامسة والنصف مساء التحقيق مع الكاتب والناشط السياسي أحمد محمد القمع، بسجن البحرين ـ جعار من قبل ضابط الأمن السياسي صلاح الإبي.
وأفاد المصدر بأن أسئلة المحقق تركزت حول نشاط وكتابات وأشعار القمع، التي وصفت بأنها تدعو للانفصال. وأوضح المصدر أن المعتقل القمع، سئل أيضاً عن ماهية علاقته بصفته الناطق الرسمي لملتقى أبين للتسامح والتصالح بين أبناء الجنوب مع كل من رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس والسفير السابق أحمد عبد الله الحسني، اللذين يدعي المحقق أنهما من يحرض على القيام بمسيرات واعتصامات تهيج الشارع الجنوبي بغرض الفتنة.
وقال المصدر إن المعتقل القمع، سأل المحقق عن التهمة الموجهة إليه، فأجابه المحقق بأنها «التحريض على الفتنة وتمزيق السلم الاجتماعي والدعوة والسعي للانفصال من خلال تشكيل اللجان الشعبية وملتقيات التسامح والعمل تحت مسمى مجلس تنسيق الجمعيات العسكرية والارتباط بالخارج ضد مصلحة الوطن، وأشياء أخرى».