الحالم بالوطن
2010-04-26, 04:04 AM
سعيد شمروخ يواجه خطر الإبعاد من سويسرا... منظمة العفو الدولية تدق ناقوس الخطر PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب SA PRESS
الأحد, 25 أبريل 2010 22:50
شبكة الجنوب العربي الإخبارية / سويسرا / لندن
مناشدة بالتحرك العاجل
طالب لجوء معرض لخطر الإبعاد والتعذيب
يواجه طالب اللجوء اليمني سعيد علي شمروخ خطر الإبعاد الوشيك من سويسرا إلى اليمن، حيث يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لصلته بحركة استقلال الجنوب في اليمن.
حيث تقدَّم سعيد شمروخ بطلب للجوء لدى وصوله إلى سويسرا في 18 فبراير/شباط 2010، غير أن سلطات الهجرة السويسرية رفضت طلبه في 9 مارس/آذار، وأمرت باعتقاله إلى حين إبعاده من سويسرا. وأعطي خمسة أيام ليتقدم بطعن في القرار، وفقاً لإجراءات اللجوء السويسرية. وتقدم محاميه بطلب الطعن في 16 مارس/آذار، بيد أن "المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية" رفضت استئنافه القرار في 13 أبريل/نيسان. وتم ترحيل سعيد شمروخ في 16 أبريل/ نيسان من "منطقة زيورخ كلوتين للترانزيت" إلى سجن مطار زيورخ كلوتين، تمهيداً للإبعاد. رغم أنه من واجب السلطات السويسرية، بمقتضى قانونها الوطني والقانون الدولي، أن لا تعيد أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
فمن المفهوم أن سعيد شمروخ على صلة وثيقة بـ "الحراك الجنوبي" المعارض في محافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن، التي تناهض سياسات الحكومة في جنوب اليمن وتدعو إلى استقلال الجنوب.
وقد نظَّم "الحراك الجنوبي" عدداً من الاحتجاجات ضد تقاعس الحكومة عن التصدي للتمييز الذي يتعرض له أهل جنوب البلاد. واتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات باستخدام سياسة العصا الغليظة، حيث لقي متظاهرون سلميون مصرعهم في الشوارع، بينما جرى اعتقال قادة الاحتجاجات الذين يطرحون مطالب محلية، واحتجازهم. ومنذ اندلاع الأعمال الاحتجاجية في 2007، قامت قوات الأمن، في بعض الأحيان، بالقبض على آلاف المتظاهرين والمتفرجين وقادة "الحراك الجنوبي" وناشطيه، وبتوقيفهم. وقد دأبت السلطات اليمنية بصورة متكررة على استهداف قادة "الحراك الجنوبي" ومنتقدي سياسات الحكومة في الجنوب. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن سعيد شمروخ سوف يواجه خطراً داهماً إذا ما أعيد قسراً إلى اليمن؛ وإذا ما سجن عند عودته، فلربما تعتبره منظمة العفو من سجناء الرأي.
يرجى الكتابة فوراً بالفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية، أو بلغتكم الأصلية:
- لحث السلطات السويسرية على عدم إعادة سعيد شمروخ قسراً إلى اليمن، فمن المرجح أن يواجه التعذيب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوقه الإنسانية هناك إذا ما أعيد؛
- لدعوة هذه السلطات إلى الوفاء بواجباتها بمقتضى القانون الدولي في توفير الحماية الدولية لمن يواجهون مخاطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، وضمان عدم ترحيل سعيد شمروخ قسراً إلى اليمن أو إلى أي دولة يمكن أن يواجه فيها مثل هذه الانتهاكات؛
- لدعوتها إلى إعطاء سعيد شمروخ الفرصة كي يطعن في أي قرار بإبعاده من سويسرا، بما في ذلك، عند الضرورة، عن طريق السماح له بتقديم طلب لجوء جديد، ومساعدته على إيجاد التمثيل القانوني المناسب بتمويل من الدولة؛
- لحث السلطات على النظر في بدائل مناسبة لاعتقال سعيد شمروخ في انتظار إجراء مراجعة جديدة لطلبه الحماية الدولية، وتقديم المساعدة القانونية له كي يطعن في استمرار اعتقاله.
يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 1 يونيو/حزيران 2010 إلى:
العنوان البريدي
Alard du-Bois Reymond
Director, Federal Office for Migration
Quellenweg 6
CH 3003 Bern-Wabern, Switzerland
فاكس: +41 31 325 93 79
بريد إلكتروني: [email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
الجهة الموجه اليها الخطاب : Dear Mr du-Bois Reymond
العنوان البريدي
Eveline Widmer-Schlumpf
Head of Department, Federal Department of Justice and Police
Federal Palace, West Wing
CH 3003 Bern, Switzerland
فاكس: +41 31 322 78 32
بريد إلكتروني: [email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
الجهة الموجه اليها الخطاب : Dear Federal Councillor
وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لسويسرا المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.
معلومات إضافية
تحظر التزامات سويسرا بموجب قانونها الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" المؤرخة في 1951، و"اتفاقية مناهضة التعذيب" و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عليها القيام بإعادة أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن الإجراءات السويسرية الخاصة باللجوء، ولا سيما بالنظر إلى إمكان رفض السلطات منح الفرصة للأشخاص ممن لا يحملون وثائق هوية شخصية كي يباشروا تقديم طلبات اللجوء. وفي العديد من الحالات، يجري رفض الموافقة على توفير التمثيل القانوني بإشراف من الدولة لمن لا يستطيعون تسديد نفقات خدمات المحامين في المرحلة الأولى من تقديم طلب اللجوء وما يتعلق به من قرارات. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يحتجز المهاجرون غير الشرعيين في انتظار طردهم لمدة تصل إلى 18 شهراً، بما في ذلك خلال فترة تحديد هويتهم.
وبحسب ما يرد من تقارير، فإن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشٍ على نطاق واسع في اليمن. حيث ورد أن عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم بالعلاقة مع احتجاجات الجنوب قد تعرضوا للضرب، بينما استخدمت ضدهم الغازات المسيلة للدموع في أحد السجون في أغسطس/آب 2009 عقب إطلاقهم هتافات تطالب باستقلال الجنوب، وبالإفراج عنهم. وجرى تعليق سبعة من المعتقلين، الذين ارتأت السلطات أنهم قادة المحتجين، من معاصمهم وكواحلهم لعدة ساعات، حسبما ذُكر، ما تسبب لهم بآلام مبرحة.
وقد شهد جنوب اليمن مظاهرات احتجاج متفرقة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبدأت هذه باحتجاجات قام بها جنود متقاعدون من الجنوب تصاعدت شكاواهم من أنهم لا يتلقون المعاملة نفسها التي يتلقاها الجنود الشماليون من حيت التوظيف والرواتب ومرتبات التقاعد. ومعظم الجنود المتقاعدين ينتمون إلى الجيش السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، المعروفة عادة باسم "اليمن الجنوبي". وفي أعقاب توحيد البلاد في 1990، تم دمج جيشي الجمهورية العربية اليمنية، المعروفة باسم "اليمن الشمالي"، وجيش جمهورية اليمن الجنوبي في جيش واحد لجمهورية اليمن الجديدة. بيد أنه وبعد اندلاع الحرب الأهلية في 1994، التي انتهت بهزيمة الجنوببن، تم فصل العديد من جنود جيش "جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية" السابق من الجيش. ويزعم هؤلاء، ومعهم من ظلوا في الجيش الموحد الحالي، أنهم يواجهون التمييز بالمقارنة مع الجنود القادمين من جيش "الجمهورية العربية اليمنية". وعلى ما يبدو فإن "الحراك الجنوبي" قد انبثق في الأساس من هذه الاحتجاجات، وأشعل فتيله كذلك شعور عارم لدى أهل الجنوب بأنهم يتعرضون للتمييز.
آخر تحديث: الأحد, 25 أبريل 2010 23:25
الكاتب SA PRESS
الأحد, 25 أبريل 2010 22:50
شبكة الجنوب العربي الإخبارية / سويسرا / لندن
مناشدة بالتحرك العاجل
طالب لجوء معرض لخطر الإبعاد والتعذيب
يواجه طالب اللجوء اليمني سعيد علي شمروخ خطر الإبعاد الوشيك من سويسرا إلى اليمن، حيث يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لصلته بحركة استقلال الجنوب في اليمن.
حيث تقدَّم سعيد شمروخ بطلب للجوء لدى وصوله إلى سويسرا في 18 فبراير/شباط 2010، غير أن سلطات الهجرة السويسرية رفضت طلبه في 9 مارس/آذار، وأمرت باعتقاله إلى حين إبعاده من سويسرا. وأعطي خمسة أيام ليتقدم بطعن في القرار، وفقاً لإجراءات اللجوء السويسرية. وتقدم محاميه بطلب الطعن في 16 مارس/آذار، بيد أن "المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية" رفضت استئنافه القرار في 13 أبريل/نيسان. وتم ترحيل سعيد شمروخ في 16 أبريل/ نيسان من "منطقة زيورخ كلوتين للترانزيت" إلى سجن مطار زيورخ كلوتين، تمهيداً للإبعاد. رغم أنه من واجب السلطات السويسرية، بمقتضى قانونها الوطني والقانون الدولي، أن لا تعيد أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
فمن المفهوم أن سعيد شمروخ على صلة وثيقة بـ "الحراك الجنوبي" المعارض في محافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن، التي تناهض سياسات الحكومة في جنوب اليمن وتدعو إلى استقلال الجنوب.
وقد نظَّم "الحراك الجنوبي" عدداً من الاحتجاجات ضد تقاعس الحكومة عن التصدي للتمييز الذي يتعرض له أهل جنوب البلاد. واتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات باستخدام سياسة العصا الغليظة، حيث لقي متظاهرون سلميون مصرعهم في الشوارع، بينما جرى اعتقال قادة الاحتجاجات الذين يطرحون مطالب محلية، واحتجازهم. ومنذ اندلاع الأعمال الاحتجاجية في 2007، قامت قوات الأمن، في بعض الأحيان، بالقبض على آلاف المتظاهرين والمتفرجين وقادة "الحراك الجنوبي" وناشطيه، وبتوقيفهم. وقد دأبت السلطات اليمنية بصورة متكررة على استهداف قادة "الحراك الجنوبي" ومنتقدي سياسات الحكومة في الجنوب. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن سعيد شمروخ سوف يواجه خطراً داهماً إذا ما أعيد قسراً إلى اليمن؛ وإذا ما سجن عند عودته، فلربما تعتبره منظمة العفو من سجناء الرأي.
يرجى الكتابة فوراً بالفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية، أو بلغتكم الأصلية:
- لحث السلطات السويسرية على عدم إعادة سعيد شمروخ قسراً إلى اليمن، فمن المرجح أن يواجه التعذيب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوقه الإنسانية هناك إذا ما أعيد؛
- لدعوة هذه السلطات إلى الوفاء بواجباتها بمقتضى القانون الدولي في توفير الحماية الدولية لمن يواجهون مخاطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، وضمان عدم ترحيل سعيد شمروخ قسراً إلى اليمن أو إلى أي دولة يمكن أن يواجه فيها مثل هذه الانتهاكات؛
- لدعوتها إلى إعطاء سعيد شمروخ الفرصة كي يطعن في أي قرار بإبعاده من سويسرا، بما في ذلك، عند الضرورة، عن طريق السماح له بتقديم طلب لجوء جديد، ومساعدته على إيجاد التمثيل القانوني المناسب بتمويل من الدولة؛
- لحث السلطات على النظر في بدائل مناسبة لاعتقال سعيد شمروخ في انتظار إجراء مراجعة جديدة لطلبه الحماية الدولية، وتقديم المساعدة القانونية له كي يطعن في استمرار اعتقاله.
يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 1 يونيو/حزيران 2010 إلى:
العنوان البريدي
Alard du-Bois Reymond
Director, Federal Office for Migration
Quellenweg 6
CH 3003 Bern-Wabern, Switzerland
فاكس: +41 31 325 93 79
بريد إلكتروني: [email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
الجهة الموجه اليها الخطاب : Dear Mr du-Bois Reymond
العنوان البريدي
Eveline Widmer-Schlumpf
Head of Department, Federal Department of Justice and Police
Federal Palace, West Wing
CH 3003 Bern, Switzerland
فاكس: +41 31 322 78 32
بريد إلكتروني: [email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
الجهة الموجه اليها الخطاب : Dear Federal Councillor
وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لسويسرا المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.
معلومات إضافية
تحظر التزامات سويسرا بموجب قانونها الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" المؤرخة في 1951، و"اتفاقية مناهضة التعذيب" و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عليها القيام بإعادة أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن الإجراءات السويسرية الخاصة باللجوء، ولا سيما بالنظر إلى إمكان رفض السلطات منح الفرصة للأشخاص ممن لا يحملون وثائق هوية شخصية كي يباشروا تقديم طلبات اللجوء. وفي العديد من الحالات، يجري رفض الموافقة على توفير التمثيل القانوني بإشراف من الدولة لمن لا يستطيعون تسديد نفقات خدمات المحامين في المرحلة الأولى من تقديم طلب اللجوء وما يتعلق به من قرارات. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يحتجز المهاجرون غير الشرعيين في انتظار طردهم لمدة تصل إلى 18 شهراً، بما في ذلك خلال فترة تحديد هويتهم.
وبحسب ما يرد من تقارير، فإن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشٍ على نطاق واسع في اليمن. حيث ورد أن عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم بالعلاقة مع احتجاجات الجنوب قد تعرضوا للضرب، بينما استخدمت ضدهم الغازات المسيلة للدموع في أحد السجون في أغسطس/آب 2009 عقب إطلاقهم هتافات تطالب باستقلال الجنوب، وبالإفراج عنهم. وجرى تعليق سبعة من المعتقلين، الذين ارتأت السلطات أنهم قادة المحتجين، من معاصمهم وكواحلهم لعدة ساعات، حسبما ذُكر، ما تسبب لهم بآلام مبرحة.
وقد شهد جنوب اليمن مظاهرات احتجاج متفرقة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبدأت هذه باحتجاجات قام بها جنود متقاعدون من الجنوب تصاعدت شكاواهم من أنهم لا يتلقون المعاملة نفسها التي يتلقاها الجنود الشماليون من حيت التوظيف والرواتب ومرتبات التقاعد. ومعظم الجنود المتقاعدين ينتمون إلى الجيش السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، المعروفة عادة باسم "اليمن الجنوبي". وفي أعقاب توحيد البلاد في 1990، تم دمج جيشي الجمهورية العربية اليمنية، المعروفة باسم "اليمن الشمالي"، وجيش جمهورية اليمن الجنوبي في جيش واحد لجمهورية اليمن الجديدة. بيد أنه وبعد اندلاع الحرب الأهلية في 1994، التي انتهت بهزيمة الجنوببن، تم فصل العديد من جنود جيش "جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية" السابق من الجيش. ويزعم هؤلاء، ومعهم من ظلوا في الجيش الموحد الحالي، أنهم يواجهون التمييز بالمقارنة مع الجنود القادمين من جيش "الجمهورية العربية اليمنية". وعلى ما يبدو فإن "الحراك الجنوبي" قد انبثق في الأساس من هذه الاحتجاجات، وأشعل فتيله كذلك شعور عارم لدى أهل الجنوب بأنهم يتعرضون للتمييز.
آخر تحديث: الأحد, 25 أبريل 2010 23:25