مقهى الدروازه
2010-04-20, 01:12 AM
طالب تقرير أمريكي حديث الحكومة اليمنية بسرعة تبنى مقترحات الإتحاد الأوربي بشأن إصلاح النظام الانتخابي، للخروج من دوامة الأزمات التي أصبح من الصعب السيطرة عليها. وأكد التقرير السنوي لمنظمة "فريدوم هاوس الأمريكية" (بيت الحرية) عن تقييم الحقوق السياسية والحريات المدنية 2010م، بأن ما تحقق من خطوات إيجابية في اليمن تجاه الديمقراطية قد اختفت نتيجة للعدد الكبير من الأزمات وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها، مؤكدا في السياق ذاته بأن أعمال التمرد والفساد والإخفاقات في الحكم أدت إلى تضائل شرعية الدولة اليمنية.
وقال تقرير "دول على مفترق طرق" الضوء عليه، يجب على الدولة أن تتبنى من دون ما تحقق من خطوات إيجابية في اليمن تجاه الديمقراطية قد اختفت نتيجة للعدد الكبير من الأزمات وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها..
تحفظات إصلاحات النظام الانتخابي المقترح من قبل الإتحاد الأوربي والذي اُقترح لاحقا من قبل أحزاب اللقاء المشترك في 2008م.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن فاقمت من الاضطراب السياسي الموجود في البلد، مما جعل من آمال التنمية الديمقراطية في البلاد غير جديرة بالثقة.
التقرير الذي كشف عن تراجع مثير للقلق للحقوق السياسية والحريات المدنية في عدد من بلدان الشرق الأوسط، اتهم السلطات اليمنية باستخدام أساليب تعسفية ومُهينة لمواجهة الاضطرابات المدنية، مؤكداً بان اليمن بين أكثر الدول من أصل 32 دولة تقمع الحريات المدنية.
وتؤكد "فريدوم هاوس" – التي تتخذ من واشنطن مقراً لها منذ تأسيسها في العام 1941م – بأن الحريات الديمقراطية تخضع لضغوطات شديدة في ثمان دول خميس منها عربية وهي (اليمن والسعودية والبحرين والأردن ولبنان).
وقالت في تقريرها السنوي 2010"، غالباً ما تغفل دول الشرق الأوسط ومنها اليمن حقوق الأقلية وحقوق المرأة ووجود حكومة مسئولة، فضلاً عن أن بعض من هذه الدول يستخدمون أساليب مختلفة لقمع الحريات السياسية".
وعزت أسباب ذلك إلى عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة وغموض في عملية صنع القرار السياسي وانعدام المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار التمييز العرقي والديني، وكل هذه العوامل أدت إلى حالة من الضعف العام في أداء عدد من دول الشرق الأوسط ومنها اليمن وفقاً للتقرير.
التقرير الذي يهدف إلى مساعدة الساسة في العالم لتحديد أماكن التطور وتسليط الضوء على الأماكن المقلقة أعمال التمرد والفساد والإخفاقات في الحكم أدت الى تضاؤل شرعية الدولة اليمنية، وتدهور الأوضاع الإقتصادية فاقم من الإضطرابات...
التي يمكن معالجتها عبر الجهود الدبلوماسية ومساعدات الإصلاح، كشف عن وجود مسار سلبي إلى حد كبير في أداء الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالحريات المدنية والديمقراطية ومكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون.
وأكد بأن المحسوبية وتفشي ظاهرة الفساد في اليمن من العوامل الأساسية التي عززت ثقافة القبيلة في اليمن واستمرار سلطة الفرد لأكثر من 30 عاما.
وفيما أكدت "هاوس" بأن الفساد والرشوة في اليمن ما زالا أكثر من ذي قبل، اعتبرت التراجع الحاد في أسعار النفط في العام 2008، إضافة إلى تضاءل الاحتياطات النفطية، من العوامل التي حفزت المسئولين بشكل أكبر لإثراء أنفسهم سريعا في قطاع يجلب90 بالمائة من صادرات الدولة و70 بالمائة من إيرادات الحكومة.
وقالت في تقريرها "دول على مفترق طرق" ما يزال الفساد متفشيا في اليمن. وعادة ما يختلس المسئولون الأموال من حسابات الحكومة، ويطلبون الرشاوي لإنجاز معظم الأعمال. معتبرة الرواتب غير الكافية التي تمنح للبيروقراطيين وثقافة الفساد التي تسود في جميع مستويات الخدمة المدنية من العوامل الأساسية التي تسهم في نشر مثل هذه الممارسات.
وأكد التقرير الأمريكي بأن المحسوبية أيضا مشكلة خطيرة في اليمن"، حيث أن أقارب النخبة السياسية هناك تأثير يشبه الإنتقام من السلطة على المنظمات، وهناك إضعاف للقضاء نتيجة تدخلات الرئيس وسعيه لتحقيق مكاسب سياسية وإضعاف خصومه عبر مايصدر عنه من أحكام..
يتمتعون بمزايا غير عادلة فيما يخص التوظيف"، وهو ما يتجلى بوضوح في القوات المسلحة حيث يسيطر أقارب وأصدقاء الرئيس على هيكلية القيادة العسكرية، وما يشاهد أيضا في البرلمان، حيث يرث الأبناء والإخوة ما يعتبروه مقاعد عائلية".
ويؤكد التقرير بأن هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثير كافي على المسئولين الحكوميين، وأن أي إجراءات قانونية متبعة تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة و"على الرغم من إجراء عدة تحقيقات، لكنه لم يتمخض عنها إدانات كبيرة".
وانتقدت "هاوس" الأمريكية – مؤسسة دولية مهتمة بإجراء بحوث عن الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان – قانون الذمة المالية الذي تبنته اليمن في العام 2006، كونه جعل الذمة المالية للمسئولين وبيانات مملكتاهم، التي يشترط القانون تسليمها لهيئة مكافحة الفساد، أمر طوعي إضافة إلى احتفاظه بسرية تلك البيانات وعدم إتاحتها للجماهير، مطالبة في السياق ذاته الحكومة اليمن بإصدار قانون خاص بالمحسوبية، للحد من تعدد الوظائف والمناصب التي يتمسك بها أقرباء الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان.
كما طالبت الدولة بأن تجعل الذمة المالية للممتلكات لكل المسئولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين علنية هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثير كافي على المسئولين الحكوميين، والاجراءات القانونية المتبعة من قبلهما تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة..
، وألا تشمل الذمة المالية الممتلكات المالية فحسب بل أيضا الملكيات الأخرى و تاريخ اكتسابها.
ووصفت "بيت الحرية" نظام الضرائب في اليمن بـ"الفاسد وغير الفعال ويساء استخدامه". وقالت: "في الأعوام الأخير، ضغط البرلمان من أجل شفافية أكبر في الحسابات العامة لعائدات النفط، لكن مثل هذه الدعوات تحولت إلى صراع سياسي داخل البرلمان".
وفيما أكد التقرير بأن الفساد والابتزاز موجود في كل مستويات النظام التعليمي في اليمن، اتهم الحكومة بإخفاء حساباتها، و"إن أعلنتها كما يحدث نادراً تبقى صحة المعلومات في التقارير المنشورة محل شك، نظراً لقلة المسؤولين المؤهلين وانعدام الإرادة السياسية لضمان دقة البيانات"، مؤكداً في السياق ذاته وجود عوائق بيرواقرطية أمام المواطنين اليمنيين الذين يبحثون عن معلومات حول نفقات وأنشطة الحكومة، متهما في السياق ذاته السلطة التنفيذية بالهيمنة على البرلمان والسلطة القضائية وإضعاف أدائهما.
وأضاف: على الرغم من أنه يتوجب على البرلمان مناقشة وإقرار الميزانية، إلا أن المرجع النهائي هو السلطة التنفيذية التي لا تُعلن جلساتها. متهما الحكومة بصرف ملايين الدولارات في ميزانيات إضافية من دون إقرار مسبق من البرلمان في الأعوام الأخيرة.
وفيما وصف عملية منح العقود الحكومية في الصناعة النفطية بـ"الغامضة"، أكد بأن الاتفاقيات تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو ما اعتبره التقرير أسوأ أنواع الفساد، حيث يطلب المسئولون الرشاوي وعمولات كشرط مسبق لمنح العقود.
وعن الإجراءات الحسابية للمساعدات الخارجية، قال التقرير الأمريكي بأنها ما تزال لا تتلاءم مع أدنى حد من المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالحريات المدنية في اليمن، اتهم التقرير الأمريكي الأجهزة الأمنية بممارسة أعمال قتل وإخفاء قسري واعتقالات عشوائية في الأعوام الأخيرة خارج القضاء، من دون أن تتعرض للمسائلة، متهماً في السياق ذاته من وصفهم بعملاء الدولة بسجن مئات من الصحفيين وسياسيي المعارضة والعمال "في وقت يبقى التعذيب قائما والوحشية متفشية".
هناك مزايا غير عادلة في التوظيف تبرز بوضوح في سيطرة أقارب الرئيس على قيادة الجيش وتوارث مقاعد البرلمان...
وانتقد التقرير لجوء السلطات اليمنية لإعتقال أقارب المتهمين كرهائن لممارسة ضغوطات عليهم، منتقدا عرقلة الحكومة منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى مناطق الصراع في صعدة للتحقيق فيما مارسته سلطات الدولة من انتهاكات.
وكشف التقرير عن وجود انتهاكات في السجون الحكومية والخاصة في اليمن على حدٍ سواء، بما في ذلك الازدحام داخل السجون والسجون الانفرادية، وعدم السماح لأقارب السجناء بزيارتهم، ولا حتى إجراء عمليات تفتيش مستقلة للسجون.
وقال" لا يكاد يوجد أي موانع لتنفيذ اعتقالات تعسفية، والتي تستخدمها الحكومة بين الفينة والأخرى لترويع شخصيات المعارضة، وعلى وجه الخصوص المنتمين إلى الحزب الاشتراكي اليمني"، متهماً الحكومة باستخدام سياسية الباب الدوار في الاعتقال والعفو عن الناشطين السياسيين كطريقة للسيطرة على جماعات المعارضة.
كما طالب اليمن بالإعلان عن قوائم السجناء المعتقلين من قبل الدولة، والتهم الموجهة ضدهم وتمرير قانون يصنف الخطوط التي تنظم سلطة الرئيس للعفو عن السجناء.
ووجهت "هاوس" انتقادات كبيرة للحكومة اليمنية لفشلها في حماية حقوق الفتيات، والحد من ظاهرة تهريبها، وإيقاف الإنتهاكات التي تطال الناشطات الحقوقيات والسياسيات من قبل قوات الأمن. مشيرة إلى أن اليمن أصبحت بلد رئيسي في تهريب البشر، وعلى وجه الخصوص الأطفال عبر الحدود مع السعودية للقيام بأعمال شاقة، حيث بلغ معدل التهريب قرابة10 أطفال يهربون إلى السعودية كل يوم ووفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السعودية.
وأكد التقرير السنوي عن الحريات السياسية والمدنية، بأن تشكيل النقابات والاتحادات والانضمام إليها لا نظام الضرائب في اليمن فاسد وغير فعال ويساء استخدامه، والعقود الحكومية في الصناعة النفطية تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو أسوأ أنواع الفساد..
يزال مقيد في اليمن رغم أنها مكفولة في القانون اليمني، فجميع الاتحادات تقريبا تعمل تحت منظمة وطنية (الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن)، الذي يمتلك علاقات وطيدة مع الحكومة، متهما في السياق ذاته الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" بالتأثير على الانتخابات الداخلية في الاتحادات والنقابات، انتقاما منها ومن قياداتها بسبب تنظيم الإضرابات.
كما اتهم التقرير الأمريكي السلطة التنفيذية في اليمن بممارسة التأثير بشكل كبير على القضاء رغم أن الدستور يكفل استقلاليته. "فالمرشحون للمناصب العليا يتم اختيارهم من قبل الرئيس، إضافة إلى أن وزير العدل ونائبه ما يزالان يحتفظان بدور أساسي في مجلس القضاء الأعلى الذين يعين بقية أعضاءه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الرئيس".
وأكد بأن الامتثال للقرارات القضائية في تناقض، وعلى وجه الخصوص عندما لا تكون الأحكام المواتية محببة لقادة قبليين أو سياسيين بارزين، مؤكدا بأن إضعاف الهيئة القضائية يتم عن طريق ميل الرئيس للتحايل على المحاكم بغرض تحقيق مكاسب سياسية أو تعديل أو تحجيم الأحكام وفقا لاتفاقيات خاصة أو شخصية.
ويؤكد التقرير أيضاً بأن ترقيات العاملين في القضاء اليمني تعتمد على نظام معقد من المحاباة والمحسوبية أكثر منها إلى الجدارة، وهو شكل مشابه لما يحدث في الخدمة المدنية بشكل عام.
معتبرا في السياق ذاته مثل هذه الاتفاقيات الخارجة عن نطاق القانون ومقدرة الرئيس على العفو تستخدم لإضعاف الخصوم.
وفيما أكد التقرير بأن كثير من القضاة اليمنيين غير مؤهلين، قال بأن علاقات القاضي الاجتماعية والقبلية، والرشاوي تؤثر أحيانا على القرارات، إضافة إلى التعرض للضغوط من شخصيات سياسية أو دينية ذات نفوذ، مشيرا إلى ان القوانين القبلية والعرفية ما زالت تمارس في معظم المناطق الريفية، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية.
واعتبر تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية "إجراءات لا تنطبق على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن إجراءات محكمات الجنايات المتخصصة التي أنشئت في 2004 لا تنطبق على المعايير الدولية الأساسية ، أضف إلى ذلك أن بعض المحاكمات تنعقد سرا".
وقال " إن الطريق المفضل للمتهمين أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للحصول على العدالة والإنصاف يتم عن طريق شخصيات بارزة تستطيع التواصل مع السلطات بالنيابة عنهم"، كون مبدأ افتراض البراءة المكفول دستورياً، لا يزال مفقوداً في اليمن.
انتهاك الحريات والتضييق على الصحافة وصل لأعلى مستوياته في 2009، والحكومة تستخدم سياسية الباب الدوار في الاعتقال والعفو عن الناشطين السياسيين كطريقة للسيطرة على المعارضة..
ويؤكد تقرير "بيت الحرية" بأن النيابة العامة للتعرض للضغوط أيضا في اليمن نظرا لقدرتها المحدودة للتأثير على نتائج القضايا، وتجاوزها جراء الضغط المباشر على القضاة أو المسؤولين الكبار القادرين على التأثير بشكل فعال على القرارات، مشيراً إلى أن النيابة العامة نادرا ما تتعقب مسئولين كبار بسبب مزاولة الفساد أو إساءة استخدام السلطة. "وفي بعض القضايا، يتم مواجهات انتهاكات جسيمة بالترقيات بدلا من المحاكمة".
وقال "إن الرئيس اليمني على عبد الله صالح" ومنذ وصوله إلى السلطة، قام بالسيطرة على مختلف قوات الأمن بتعيين أفراد أسرته وحلفائه في المناصب العليا. مشيرا إلى انه لا ينظر إلى القاعدة كخطر على وجوده بالطريقة التي ينظر بها إلى صعده والدعوات الانفصالية في الجنوب.
وفيما يتعلق بقضايا نهب الأراضي، قال التقرير بأن أنظمة تسجيل الأراضي تبقى معقدة وغير دقيقة، مع وجود نسخ متعددة من الوثائق" البصائر" تباع بها نفس الأرض. ونظرا لهذه القيود – يضيف التقرير - لا يوجد أمام ضحايا الفساد من يلجئون إليه، وعلى وجه التحديد في قضايا مصادرة الأراضي حيث يبحث الضحايا عن الإنصاف جراء انتهاك شخصيات عسكرية أو سياسية نافذة لحقوقهم.
وأكد بأن الخلافات بشأن الأراضي شائعة ومتفشية نتيجة لتلك الأخطاء "لكن المعالجات القانونية تستغرق وقت وغير فعالة نتيجة للفساد وعدم القدرة على فرض الأحكام"، مؤكدا بأنه تم تجريد مواطنين يمنيين من أراضيهم بالقوة لصالح أعمال تجارية خاصة، في ظل انعدام المحاكمات العادلة لناهبي الأراضي والمصادرة غير القانونية للأراضي والانتهاكات المتعلقة. متهما الرئيس صالح بتجريد "صالح الضحيان" و ابنه من مناصبهم عندما حاولا مصادرة أرض في مكان قريب من العاصمة يزعم أنها من أملاك نجل الرئيس الأكبر في 2007م.
وأشار التقرير إلى أن من بين العوامل التي أدت إلى فوز صالح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة استغلال الرئيس لا ينظر إلى القاعدة كخطر على وجوده بالطريقة التي ينظر بها إلى صعده والدعوات الانفصالية في الجنوب...
الوعاظ لدعمه في المساجد، إضافة إلى أن الحكومة حاولت إلصاق تهم هجوم إرهابي بمنافسه، فيصل بن شملان قبيل الانتخابات مما أدى إلى إضعافه، كما زعمت السلطات أن أحد حراس بن شملان متورط في هجوم انتحاري فاشل، إلا أنه تم تبرئته فيما بعد من جميع التهم عقب الانتخابات.
وأضاف "رغم أن الدستور اليمني ينص على الفصل بين السلطات، بما في ذلك الرقابة البرلمانية، إلا أن السلطة التنفيذية تستمر في الواقع في كونها الفرع الحكومي الفعال"، متهما الحزب الحاكم بأغلبيته الساحقة في البرلمان بمساعدة الرئيس والحكومة على تمرير القوانين من دون مناقشتها مع المعارضة.
وأكد التقرير الأمريكي بأن الخدمة المدنية في اليمن ما زالت غارقة في المشاكل، بما في ذلك عدم وجود بنية تحتية أساسية، وظاهرة الموظفين الوهميين في جداول الموظفين والذين لا يؤدون أي عمل، مؤكداً بأن قرارات التوظيف والترقيات تتأثر بالمصالح السياسية والمحسوبية بدلا من الجدارة.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، أشار التقرير إلى ما تمارسه الحكومة اليمنية ضد الصحفيين من محاكمات طبقا لقوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990، على الرغم من أن الدستور يضمن حق حرية التعبير.
وأكد بأن الإجراءات الصارمة ضد وسائل الإعلام قد وصلت مستويات عالية من القمع في ربيع 2009، حيث أغلقت الحكومة مكاتب عدة صحف وشنت هجمات ضدها جراء تغطيها للمظاهرات الشعبية الشعبية في الجنوب. وفي 2009، أنشأت الحكومة محكمة خاصة بالصحافة للقضايا المتعلقة بوسائل الإعلام، منتقداً في السياق ذاته احتكار السلطة لوسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية التي تمثل مصدر الأخبار لأكثر من من عوامل فوز صالح في انتخابات 2006 استغلال الوعاظ لدعمه في المساجد، وإلصاقه تهماً - أسقطها القضاء فيما بد- ضد منافسه..
50% من السكان الأميين. كما انتقد أيضا سيطرتها بقوة على ترخيص وسائل الإعلام المطبوعة.
وطالب التقرير الأمريكي بإلغاء محكمة الصحافة الخاصة التي أنشئت مؤخراً في اليمن، وتحديد المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات بشكل واضح .
http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_04_19_77566
وقال تقرير "دول على مفترق طرق" الضوء عليه، يجب على الدولة أن تتبنى من دون ما تحقق من خطوات إيجابية في اليمن تجاه الديمقراطية قد اختفت نتيجة للعدد الكبير من الأزمات وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها..
تحفظات إصلاحات النظام الانتخابي المقترح من قبل الإتحاد الأوربي والذي اُقترح لاحقا من قبل أحزاب اللقاء المشترك في 2008م.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن فاقمت من الاضطراب السياسي الموجود في البلد، مما جعل من آمال التنمية الديمقراطية في البلاد غير جديرة بالثقة.
التقرير الذي كشف عن تراجع مثير للقلق للحقوق السياسية والحريات المدنية في عدد من بلدان الشرق الأوسط، اتهم السلطات اليمنية باستخدام أساليب تعسفية ومُهينة لمواجهة الاضطرابات المدنية، مؤكداً بان اليمن بين أكثر الدول من أصل 32 دولة تقمع الحريات المدنية.
وتؤكد "فريدوم هاوس" – التي تتخذ من واشنطن مقراً لها منذ تأسيسها في العام 1941م – بأن الحريات الديمقراطية تخضع لضغوطات شديدة في ثمان دول خميس منها عربية وهي (اليمن والسعودية والبحرين والأردن ولبنان).
وقالت في تقريرها السنوي 2010"، غالباً ما تغفل دول الشرق الأوسط ومنها اليمن حقوق الأقلية وحقوق المرأة ووجود حكومة مسئولة، فضلاً عن أن بعض من هذه الدول يستخدمون أساليب مختلفة لقمع الحريات السياسية".
وعزت أسباب ذلك إلى عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة وغموض في عملية صنع القرار السياسي وانعدام المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار التمييز العرقي والديني، وكل هذه العوامل أدت إلى حالة من الضعف العام في أداء عدد من دول الشرق الأوسط ومنها اليمن وفقاً للتقرير.
التقرير الذي يهدف إلى مساعدة الساسة في العالم لتحديد أماكن التطور وتسليط الضوء على الأماكن المقلقة أعمال التمرد والفساد والإخفاقات في الحكم أدت الى تضاؤل شرعية الدولة اليمنية، وتدهور الأوضاع الإقتصادية فاقم من الإضطرابات...
التي يمكن معالجتها عبر الجهود الدبلوماسية ومساعدات الإصلاح، كشف عن وجود مسار سلبي إلى حد كبير في أداء الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالحريات المدنية والديمقراطية ومكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون.
وأكد بأن المحسوبية وتفشي ظاهرة الفساد في اليمن من العوامل الأساسية التي عززت ثقافة القبيلة في اليمن واستمرار سلطة الفرد لأكثر من 30 عاما.
وفيما أكدت "هاوس" بأن الفساد والرشوة في اليمن ما زالا أكثر من ذي قبل، اعتبرت التراجع الحاد في أسعار النفط في العام 2008، إضافة إلى تضاءل الاحتياطات النفطية، من العوامل التي حفزت المسئولين بشكل أكبر لإثراء أنفسهم سريعا في قطاع يجلب90 بالمائة من صادرات الدولة و70 بالمائة من إيرادات الحكومة.
وقالت في تقريرها "دول على مفترق طرق" ما يزال الفساد متفشيا في اليمن. وعادة ما يختلس المسئولون الأموال من حسابات الحكومة، ويطلبون الرشاوي لإنجاز معظم الأعمال. معتبرة الرواتب غير الكافية التي تمنح للبيروقراطيين وثقافة الفساد التي تسود في جميع مستويات الخدمة المدنية من العوامل الأساسية التي تسهم في نشر مثل هذه الممارسات.
وأكد التقرير الأمريكي بأن المحسوبية أيضا مشكلة خطيرة في اليمن"، حيث أن أقارب النخبة السياسية هناك تأثير يشبه الإنتقام من السلطة على المنظمات، وهناك إضعاف للقضاء نتيجة تدخلات الرئيس وسعيه لتحقيق مكاسب سياسية وإضعاف خصومه عبر مايصدر عنه من أحكام..
يتمتعون بمزايا غير عادلة فيما يخص التوظيف"، وهو ما يتجلى بوضوح في القوات المسلحة حيث يسيطر أقارب وأصدقاء الرئيس على هيكلية القيادة العسكرية، وما يشاهد أيضا في البرلمان، حيث يرث الأبناء والإخوة ما يعتبروه مقاعد عائلية".
ويؤكد التقرير بأن هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثير كافي على المسئولين الحكوميين، وأن أي إجراءات قانونية متبعة تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة و"على الرغم من إجراء عدة تحقيقات، لكنه لم يتمخض عنها إدانات كبيرة".
وانتقدت "هاوس" الأمريكية – مؤسسة دولية مهتمة بإجراء بحوث عن الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان – قانون الذمة المالية الذي تبنته اليمن في العام 2006، كونه جعل الذمة المالية للمسئولين وبيانات مملكتاهم، التي يشترط القانون تسليمها لهيئة مكافحة الفساد، أمر طوعي إضافة إلى احتفاظه بسرية تلك البيانات وعدم إتاحتها للجماهير، مطالبة في السياق ذاته الحكومة اليمن بإصدار قانون خاص بالمحسوبية، للحد من تعدد الوظائف والمناصب التي يتمسك بها أقرباء الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان.
كما طالبت الدولة بأن تجعل الذمة المالية للممتلكات لكل المسئولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين علنية هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثير كافي على المسئولين الحكوميين، والاجراءات القانونية المتبعة من قبلهما تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة..
، وألا تشمل الذمة المالية الممتلكات المالية فحسب بل أيضا الملكيات الأخرى و تاريخ اكتسابها.
ووصفت "بيت الحرية" نظام الضرائب في اليمن بـ"الفاسد وغير الفعال ويساء استخدامه". وقالت: "في الأعوام الأخير، ضغط البرلمان من أجل شفافية أكبر في الحسابات العامة لعائدات النفط، لكن مثل هذه الدعوات تحولت إلى صراع سياسي داخل البرلمان".
وفيما أكد التقرير بأن الفساد والابتزاز موجود في كل مستويات النظام التعليمي في اليمن، اتهم الحكومة بإخفاء حساباتها، و"إن أعلنتها كما يحدث نادراً تبقى صحة المعلومات في التقارير المنشورة محل شك، نظراً لقلة المسؤولين المؤهلين وانعدام الإرادة السياسية لضمان دقة البيانات"، مؤكداً في السياق ذاته وجود عوائق بيرواقرطية أمام المواطنين اليمنيين الذين يبحثون عن معلومات حول نفقات وأنشطة الحكومة، متهما في السياق ذاته السلطة التنفيذية بالهيمنة على البرلمان والسلطة القضائية وإضعاف أدائهما.
وأضاف: على الرغم من أنه يتوجب على البرلمان مناقشة وإقرار الميزانية، إلا أن المرجع النهائي هو السلطة التنفيذية التي لا تُعلن جلساتها. متهما الحكومة بصرف ملايين الدولارات في ميزانيات إضافية من دون إقرار مسبق من البرلمان في الأعوام الأخيرة.
وفيما وصف عملية منح العقود الحكومية في الصناعة النفطية بـ"الغامضة"، أكد بأن الاتفاقيات تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو ما اعتبره التقرير أسوأ أنواع الفساد، حيث يطلب المسئولون الرشاوي وعمولات كشرط مسبق لمنح العقود.
وعن الإجراءات الحسابية للمساعدات الخارجية، قال التقرير الأمريكي بأنها ما تزال لا تتلاءم مع أدنى حد من المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالحريات المدنية في اليمن، اتهم التقرير الأمريكي الأجهزة الأمنية بممارسة أعمال قتل وإخفاء قسري واعتقالات عشوائية في الأعوام الأخيرة خارج القضاء، من دون أن تتعرض للمسائلة، متهماً في السياق ذاته من وصفهم بعملاء الدولة بسجن مئات من الصحفيين وسياسيي المعارضة والعمال "في وقت يبقى التعذيب قائما والوحشية متفشية".
هناك مزايا غير عادلة في التوظيف تبرز بوضوح في سيطرة أقارب الرئيس على قيادة الجيش وتوارث مقاعد البرلمان...
وانتقد التقرير لجوء السلطات اليمنية لإعتقال أقارب المتهمين كرهائن لممارسة ضغوطات عليهم، منتقدا عرقلة الحكومة منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى مناطق الصراع في صعدة للتحقيق فيما مارسته سلطات الدولة من انتهاكات.
وكشف التقرير عن وجود انتهاكات في السجون الحكومية والخاصة في اليمن على حدٍ سواء، بما في ذلك الازدحام داخل السجون والسجون الانفرادية، وعدم السماح لأقارب السجناء بزيارتهم، ولا حتى إجراء عمليات تفتيش مستقلة للسجون.
وقال" لا يكاد يوجد أي موانع لتنفيذ اعتقالات تعسفية، والتي تستخدمها الحكومة بين الفينة والأخرى لترويع شخصيات المعارضة، وعلى وجه الخصوص المنتمين إلى الحزب الاشتراكي اليمني"، متهماً الحكومة باستخدام سياسية الباب الدوار في الاعتقال والعفو عن الناشطين السياسيين كطريقة للسيطرة على جماعات المعارضة.
كما طالب اليمن بالإعلان عن قوائم السجناء المعتقلين من قبل الدولة، والتهم الموجهة ضدهم وتمرير قانون يصنف الخطوط التي تنظم سلطة الرئيس للعفو عن السجناء.
ووجهت "هاوس" انتقادات كبيرة للحكومة اليمنية لفشلها في حماية حقوق الفتيات، والحد من ظاهرة تهريبها، وإيقاف الإنتهاكات التي تطال الناشطات الحقوقيات والسياسيات من قبل قوات الأمن. مشيرة إلى أن اليمن أصبحت بلد رئيسي في تهريب البشر، وعلى وجه الخصوص الأطفال عبر الحدود مع السعودية للقيام بأعمال شاقة، حيث بلغ معدل التهريب قرابة10 أطفال يهربون إلى السعودية كل يوم ووفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السعودية.
وأكد التقرير السنوي عن الحريات السياسية والمدنية، بأن تشكيل النقابات والاتحادات والانضمام إليها لا نظام الضرائب في اليمن فاسد وغير فعال ويساء استخدامه، والعقود الحكومية في الصناعة النفطية تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو أسوأ أنواع الفساد..
يزال مقيد في اليمن رغم أنها مكفولة في القانون اليمني، فجميع الاتحادات تقريبا تعمل تحت منظمة وطنية (الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن)، الذي يمتلك علاقات وطيدة مع الحكومة، متهما في السياق ذاته الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" بالتأثير على الانتخابات الداخلية في الاتحادات والنقابات، انتقاما منها ومن قياداتها بسبب تنظيم الإضرابات.
كما اتهم التقرير الأمريكي السلطة التنفيذية في اليمن بممارسة التأثير بشكل كبير على القضاء رغم أن الدستور يكفل استقلاليته. "فالمرشحون للمناصب العليا يتم اختيارهم من قبل الرئيس، إضافة إلى أن وزير العدل ونائبه ما يزالان يحتفظان بدور أساسي في مجلس القضاء الأعلى الذين يعين بقية أعضاءه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الرئيس".
وأكد بأن الامتثال للقرارات القضائية في تناقض، وعلى وجه الخصوص عندما لا تكون الأحكام المواتية محببة لقادة قبليين أو سياسيين بارزين، مؤكدا بأن إضعاف الهيئة القضائية يتم عن طريق ميل الرئيس للتحايل على المحاكم بغرض تحقيق مكاسب سياسية أو تعديل أو تحجيم الأحكام وفقا لاتفاقيات خاصة أو شخصية.
ويؤكد التقرير أيضاً بأن ترقيات العاملين في القضاء اليمني تعتمد على نظام معقد من المحاباة والمحسوبية أكثر منها إلى الجدارة، وهو شكل مشابه لما يحدث في الخدمة المدنية بشكل عام.
معتبرا في السياق ذاته مثل هذه الاتفاقيات الخارجة عن نطاق القانون ومقدرة الرئيس على العفو تستخدم لإضعاف الخصوم.
وفيما أكد التقرير بأن كثير من القضاة اليمنيين غير مؤهلين، قال بأن علاقات القاضي الاجتماعية والقبلية، والرشاوي تؤثر أحيانا على القرارات، إضافة إلى التعرض للضغوط من شخصيات سياسية أو دينية ذات نفوذ، مشيرا إلى ان القوانين القبلية والعرفية ما زالت تمارس في معظم المناطق الريفية، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية.
واعتبر تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية "إجراءات لا تنطبق على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن إجراءات محكمات الجنايات المتخصصة التي أنشئت في 2004 لا تنطبق على المعايير الدولية الأساسية ، أضف إلى ذلك أن بعض المحاكمات تنعقد سرا".
وقال " إن الطريق المفضل للمتهمين أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للحصول على العدالة والإنصاف يتم عن طريق شخصيات بارزة تستطيع التواصل مع السلطات بالنيابة عنهم"، كون مبدأ افتراض البراءة المكفول دستورياً، لا يزال مفقوداً في اليمن.
انتهاك الحريات والتضييق على الصحافة وصل لأعلى مستوياته في 2009، والحكومة تستخدم سياسية الباب الدوار في الاعتقال والعفو عن الناشطين السياسيين كطريقة للسيطرة على المعارضة..
ويؤكد تقرير "بيت الحرية" بأن النيابة العامة للتعرض للضغوط أيضا في اليمن نظرا لقدرتها المحدودة للتأثير على نتائج القضايا، وتجاوزها جراء الضغط المباشر على القضاة أو المسؤولين الكبار القادرين على التأثير بشكل فعال على القرارات، مشيراً إلى أن النيابة العامة نادرا ما تتعقب مسئولين كبار بسبب مزاولة الفساد أو إساءة استخدام السلطة. "وفي بعض القضايا، يتم مواجهات انتهاكات جسيمة بالترقيات بدلا من المحاكمة".
وقال "إن الرئيس اليمني على عبد الله صالح" ومنذ وصوله إلى السلطة، قام بالسيطرة على مختلف قوات الأمن بتعيين أفراد أسرته وحلفائه في المناصب العليا. مشيرا إلى انه لا ينظر إلى القاعدة كخطر على وجوده بالطريقة التي ينظر بها إلى صعده والدعوات الانفصالية في الجنوب.
وفيما يتعلق بقضايا نهب الأراضي، قال التقرير بأن أنظمة تسجيل الأراضي تبقى معقدة وغير دقيقة، مع وجود نسخ متعددة من الوثائق" البصائر" تباع بها نفس الأرض. ونظرا لهذه القيود – يضيف التقرير - لا يوجد أمام ضحايا الفساد من يلجئون إليه، وعلى وجه التحديد في قضايا مصادرة الأراضي حيث يبحث الضحايا عن الإنصاف جراء انتهاك شخصيات عسكرية أو سياسية نافذة لحقوقهم.
وأكد بأن الخلافات بشأن الأراضي شائعة ومتفشية نتيجة لتلك الأخطاء "لكن المعالجات القانونية تستغرق وقت وغير فعالة نتيجة للفساد وعدم القدرة على فرض الأحكام"، مؤكدا بأنه تم تجريد مواطنين يمنيين من أراضيهم بالقوة لصالح أعمال تجارية خاصة، في ظل انعدام المحاكمات العادلة لناهبي الأراضي والمصادرة غير القانونية للأراضي والانتهاكات المتعلقة. متهما الرئيس صالح بتجريد "صالح الضحيان" و ابنه من مناصبهم عندما حاولا مصادرة أرض في مكان قريب من العاصمة يزعم أنها من أملاك نجل الرئيس الأكبر في 2007م.
وأشار التقرير إلى أن من بين العوامل التي أدت إلى فوز صالح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة استغلال الرئيس لا ينظر إلى القاعدة كخطر على وجوده بالطريقة التي ينظر بها إلى صعده والدعوات الانفصالية في الجنوب...
الوعاظ لدعمه في المساجد، إضافة إلى أن الحكومة حاولت إلصاق تهم هجوم إرهابي بمنافسه، فيصل بن شملان قبيل الانتخابات مما أدى إلى إضعافه، كما زعمت السلطات أن أحد حراس بن شملان متورط في هجوم انتحاري فاشل، إلا أنه تم تبرئته فيما بعد من جميع التهم عقب الانتخابات.
وأضاف "رغم أن الدستور اليمني ينص على الفصل بين السلطات، بما في ذلك الرقابة البرلمانية، إلا أن السلطة التنفيذية تستمر في الواقع في كونها الفرع الحكومي الفعال"، متهما الحزب الحاكم بأغلبيته الساحقة في البرلمان بمساعدة الرئيس والحكومة على تمرير القوانين من دون مناقشتها مع المعارضة.
وأكد التقرير الأمريكي بأن الخدمة المدنية في اليمن ما زالت غارقة في المشاكل، بما في ذلك عدم وجود بنية تحتية أساسية، وظاهرة الموظفين الوهميين في جداول الموظفين والذين لا يؤدون أي عمل، مؤكداً بأن قرارات التوظيف والترقيات تتأثر بالمصالح السياسية والمحسوبية بدلا من الجدارة.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، أشار التقرير إلى ما تمارسه الحكومة اليمنية ضد الصحفيين من محاكمات طبقا لقوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990، على الرغم من أن الدستور يضمن حق حرية التعبير.
وأكد بأن الإجراءات الصارمة ضد وسائل الإعلام قد وصلت مستويات عالية من القمع في ربيع 2009، حيث أغلقت الحكومة مكاتب عدة صحف وشنت هجمات ضدها جراء تغطيها للمظاهرات الشعبية الشعبية في الجنوب. وفي 2009، أنشأت الحكومة محكمة خاصة بالصحافة للقضايا المتعلقة بوسائل الإعلام، منتقداً في السياق ذاته احتكار السلطة لوسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية التي تمثل مصدر الأخبار لأكثر من من عوامل فوز صالح في انتخابات 2006 استغلال الوعاظ لدعمه في المساجد، وإلصاقه تهماً - أسقطها القضاء فيما بد- ضد منافسه..
50% من السكان الأميين. كما انتقد أيضا سيطرتها بقوة على ترخيص وسائل الإعلام المطبوعة.
وطالب التقرير الأمريكي بإلغاء محكمة الصحافة الخاصة التي أنشئت مؤخراً في اليمن، وتحديد المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات بشكل واضح .
http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_04_19_77566