كندي
2008-03-28, 07:01 PM
منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت *
حضرموت نيوز / خاص
27 مارس 2008 م
تعود جذور ما أصطلح على تسميته بالقضية الجنوبية إلى ما قبل العام 94م وتحديداً إلى بدايات الاتفاق حول الوحدة اليمنية ، إذ أن هذه الاتفاقيات والمناقشات والحوارات التي دارت أثناءها تجاهلت في مجملها كثيراً من الحقائق على الأرض ، بل أنها أسست لكل الغبن والضيم الذي لحق بالجنوب والجنوبيين فيما بعد . فهي ، أي هذه الحوارات قد أغفلت الجانب الأهم الذي نراه من وجهة نظرنا ألا وهو البعد الثقافي الذي يعد أهم المنطلقات التي كان يجدر بالمتحاورين أعطائه الجانب الأكبر من الدراسة والأهتمام ، فالمنطق السليم وتجارب الشعوب تؤكد استحالة الاندماج بين كيانين غير متجانسين بل ينتميان إلى مرحلتين تاريخيتين وينطلقان كذلك من موروثين ثقافيين قلما يجتمعا في قالب واحد.
ففيما الموروث الثقافي السائد في الشمال والذي بني عليه النظام هناك عقيدته السياسية يكرس المفهوم القبلي والعسكري ومنطق القوة مع عدم قدرة الشريحة المثقفة من العمل بايجابية لتغيير هذا المفهوم يكون موروث الجنوب ونتيجة لعوامل عدة أهمها الاحتكاك بالثقافات والمجتمعات الأخرى والاستفادة من تجارب الشعوب هناك إضافة إلى الحكم الاستعماري البريطاني قد أوجد نواة لبنية تحتية تقود بالضرورة لتأسيس مجتمع مدني من خلال إنشاء المحاكم والإدارات الحكومية الحديثة وأيضا ما رسخته دولة الاستقلال من ترسيخ لهذه القوانين وجعل الحداثة هي روح المجتمع الجديد بعد الاستقلال كما أن افتتاح الجامعة وعدد لا يستهان به من المعاهد العلمية في مختلف المجالات والانتشار المكثف للمدارس لتعم ليس المدن فقط بل كل قرى الريف الجنوبي وفرض مجانية التعليم والتطبيب وكفالة حق العمل لكل مواطن وإنشاء مؤسسات النظام العام والحكومي قد أعطى للثقافة الجنوبية دافعاً آخر للتمسك بمفهوم الحداثة والتمدن ، وهو ما يجعل صعوبة تلاقي هاتين الثقافتين بالسرعة التي جرت بها ، مما يوجد بالضرورة بروز الخلاف من رحم التجربة الوحدوية المزمع إقامتها ، وهو ما ظهر جلياً عند قيامها فيما بعد .
من ناحية آخري كان العطاء والأعباء من نصيب الجنوب تقريباً ، فمساهمة الجنوب في الوحدة لم تقتصر على الأرض والثروة فقط ولكنه تنازل أيضا عن أمور سيادية مهمة أخرى مثل : العاصمة والرئاسة والعملة المحلية والخدمة المدنية وإذا أضيف لها قانون الانتخابات بوضعه الحالي فقد قضى على ما تبقى من آمال الجنوبيين في صيانة مكتسباتهم أو حتى الدفاع عنها وعن حقوقهم في ظل ميزان مختل ( 56 مقعد للجنوب مقابل 245 مقعد للشمال في البرلمان ) وانتهاج معيار السكان أساس وحيد لحساب وتوزيع المقاعد النيابية متناسية حسابات معايير الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد وقبل كل ذلك أساس الوحدة وجوهرها وهو الشراكة ما يعني وضع كل مفاتيح التحكم بيد طرف واحد ، وعليه نرى أن الدخول في أية انتخابات قادمة يعد مضيعة للوقت .
وإذا كان الشعب قد استبعد في الأساس من خلال عدم استفتائه في الوحدة كما كان مقرراً ، فقد جاءت حرب 94 لتستبعد دولة الجنوب وقيادتها ولتخرج الجنوبيين بالكامل من المعادلة وتقضي بالتالي على الوحدة وتحول الجنوب ( الأرض والأنسان ) إلى مساحة مستباحة .
فانطلاقاً من ذلك الموروث الثقافي بعد حرب 94م وما تلاها من إجراءات نتاجاً طبيعياً لهذا الموروث ، ويتجلى ذلك بوضوح إفرازاته في مقولات ومفاهيم كالقتال دفاعاً عن الوحدة ، الوحدة أو الموت ، الوحدة المعمدة بالدم ، وعودة الفرع للأصل وغيرها ، وما تلاها من إجراءات شملت إقصاء وتسريح الموظفين الجنوبيين وتسريح الجيش الجنوبي وتغيير المناهج الدراسية بما يكرس المفاهيم الجديدة والاستيلاء بالقوة على المكونات المادية لدولة الوحدة من منشآت ومصانع وأراضي وتفكيك وبيع القطاع العام وغيرها يؤكد تكريس الأمر الواقع ، وحرمان الجنوبيين من حقوقهم المشروعة كشركاء أساسيين في الوحدة .
والأمر المؤكد هو أن الجنوبيين لن يلزموا مقاعد المتفرجين، وسيدافعون عن حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة، ولكن يبرز السؤال المهم لديهم ليس ( هل؟ ) بل ( متى وأين؟ ) وعليه فأن الحكمة تقتضي العمل بجد من أجل تقليص الكلفة واختصار الوقت، وتكمن الخطوة الأولى بالاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل إجباري للحل والإنقاذ ومن ثم الحسم في موضوع الوحدة، وإما وحدة حقيقية أو لا وحدة !!.
وإذا أخترنا الوحدة فيجب أن يكون واضحاً أن إصلاح مسارها لا يبدأ من عام 94م ولكن مما قبل عام 90م بمعنى إعادة صياغة الوحدة على أسس سليمة تحفظ مصالح كافة الأطراف مع التأكيد على الحاجة إلى إخضاع الموضوع لحوار موسع ( سياسي وقانوني واجتماعي ) مع احترام حق الشعب في تقرير مصيره .
ومن المسائل التي يجب أن تشملها عملية إعادة الصياغة:
- حق الشعب ( الأصيل ) في أبداء رأيه في كل ما يخص حاضره ومستقبله.
- إعادة تأهيل الشطرين ( سابقاً ) لجهة بناء ، المواطنة المتساوية ، تكافؤ الفرص ، سيادة القانون .. ألخ من خلال فترة انتقالية تطول قليلاً في حدود عشرين عاماً لإعادة التأهيل من جهة ، ومن جهة أخرى كسر الحاجز النفسي الذي نشأ نتيجة لهذه الاختلالات .
- معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية التي أتخذت في الجنوب قبل الوحدة ، بما في ذلك إعادة الحقوق والممتلكات ، وتعويض المتضررين لإغلاق هذا الملف نهائياً .
- إعادة النظر في توزيع ( مفاتيح الحكم ) .
- إلغاء المترتبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحرب 94م مع تعويض المتضررين .
- العمل على عقد مؤتمر وطني جنوبي يشمل كافة القوى الوطنية الجنوبية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين ومثقفين وغيرهم بحيث لا يستثنى أحداً وذلك لتوحيد وجهة نظر هذه القوى حول تعريف وأهداف هذه القضية وتحديد السبل والآليات للخلل.
- لكل ما ذكر قد تكون الكونفيدرالية هي الحل الأنسب للخروج من هذا النفق المظلم ( على الأقل خلال الفترة الانتقالية المقترحة أعلاه ) على أن تشكل أثناءها في كل من الشمال والجنوب كل على حده فيدراليات تستلهم روح إتفاقية عمان وبحكم محلي واسع الصلاحيات لكافة الوحدات الإدارية المقترحة لكل شطر على حده تقود الوطن بالتالي إلى تفادي السقوط في الأزمات بعد كل خطوة .
واستلهاماً لهذه الروح الإنقاذية فأن حزبنا بحاجة هو الآخر إلى الإصلاح سيما وأنه منتج يمني بامتياز فأننا نرى أن إعادة النظر في فكرة الفيدرالية الحزبية التي سبق وأن طرحها بعض مفكري حزبنا في السابق تعد مجدية خاصة وأن الحديث عن الإصلاح هو المتصدر اليوم . ونرى هذه الفيدرالية في أن يطير الحزب بجناحين فيدراليين جنوبي وشمالي على أن تكون للحزب أمانة عامة جامعة لجسم الحزب الكامل ومنظمة للعمل الحزبي في العموم.
منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
محافظة حضرموت
* تحصلت حضرموت نيوز على هذه الرؤية التي كتبها
قياديون بمنظمة الحزب بمحافظة حضرموت وهي كما علمنا
تناقش منذ أيام على مستوى قيادات وقواعد الحزب بمديريات
المحافظة بساحل ووادي حضرموت للإتفاق على صيغة نهائية
لتقديمها للقيادة المركزية بالحزب .
وقد طلب منا بإلحاح عدم نشرها عندما اتصلنا بقيادة الحزب
للاستفسار عن خلاصة المناقشات وبكونها حد رأيهم رؤية
لا زالت في إطار المناقشة الحزبية الداخلية وامتثلنا لذلك .. أما
وقد رأينا تلميحات في بعض المواقع الإخبارية تناولت اشارات لرؤية
منظمة الحزب بحضرموت التي يتم مناقشها الآن فقد وجدنا أنفسنا
معنيين بسق النشر وقد فعلنا .
وتنوه حضرموت نيوز أنها ستفتح نافذة ( قدح القلم ) لمختلف الآراء
التي تتناول هذه الرؤية بالتحليل والتقييم بغرض أثراء المناقشة حولها.
تعليق
خطوة مهمة في بداية الطريق الصحيح لهذا الحزب و إن شاء الله القادم يكون مواكب لتطلعات وآمال أبناء الجنوب هذا مانأمله من كل إخواننا الإشتراكيين الجنوبيين مع إختلافنا معهم كثيرا ولكن كلنا شركاء في الوطن ، والوطن يسع الجميع والإختلاف إن لم يكن جوهري لايفسد الود بيننا
أخوكم المهتم بشؤن بلده / كندي الكندي
حضرموت قعوضة
حضرموت نيوز / خاص
27 مارس 2008 م
تعود جذور ما أصطلح على تسميته بالقضية الجنوبية إلى ما قبل العام 94م وتحديداً إلى بدايات الاتفاق حول الوحدة اليمنية ، إذ أن هذه الاتفاقيات والمناقشات والحوارات التي دارت أثناءها تجاهلت في مجملها كثيراً من الحقائق على الأرض ، بل أنها أسست لكل الغبن والضيم الذي لحق بالجنوب والجنوبيين فيما بعد . فهي ، أي هذه الحوارات قد أغفلت الجانب الأهم الذي نراه من وجهة نظرنا ألا وهو البعد الثقافي الذي يعد أهم المنطلقات التي كان يجدر بالمتحاورين أعطائه الجانب الأكبر من الدراسة والأهتمام ، فالمنطق السليم وتجارب الشعوب تؤكد استحالة الاندماج بين كيانين غير متجانسين بل ينتميان إلى مرحلتين تاريخيتين وينطلقان كذلك من موروثين ثقافيين قلما يجتمعا في قالب واحد.
ففيما الموروث الثقافي السائد في الشمال والذي بني عليه النظام هناك عقيدته السياسية يكرس المفهوم القبلي والعسكري ومنطق القوة مع عدم قدرة الشريحة المثقفة من العمل بايجابية لتغيير هذا المفهوم يكون موروث الجنوب ونتيجة لعوامل عدة أهمها الاحتكاك بالثقافات والمجتمعات الأخرى والاستفادة من تجارب الشعوب هناك إضافة إلى الحكم الاستعماري البريطاني قد أوجد نواة لبنية تحتية تقود بالضرورة لتأسيس مجتمع مدني من خلال إنشاء المحاكم والإدارات الحكومية الحديثة وأيضا ما رسخته دولة الاستقلال من ترسيخ لهذه القوانين وجعل الحداثة هي روح المجتمع الجديد بعد الاستقلال كما أن افتتاح الجامعة وعدد لا يستهان به من المعاهد العلمية في مختلف المجالات والانتشار المكثف للمدارس لتعم ليس المدن فقط بل كل قرى الريف الجنوبي وفرض مجانية التعليم والتطبيب وكفالة حق العمل لكل مواطن وإنشاء مؤسسات النظام العام والحكومي قد أعطى للثقافة الجنوبية دافعاً آخر للتمسك بمفهوم الحداثة والتمدن ، وهو ما يجعل صعوبة تلاقي هاتين الثقافتين بالسرعة التي جرت بها ، مما يوجد بالضرورة بروز الخلاف من رحم التجربة الوحدوية المزمع إقامتها ، وهو ما ظهر جلياً عند قيامها فيما بعد .
من ناحية آخري كان العطاء والأعباء من نصيب الجنوب تقريباً ، فمساهمة الجنوب في الوحدة لم تقتصر على الأرض والثروة فقط ولكنه تنازل أيضا عن أمور سيادية مهمة أخرى مثل : العاصمة والرئاسة والعملة المحلية والخدمة المدنية وإذا أضيف لها قانون الانتخابات بوضعه الحالي فقد قضى على ما تبقى من آمال الجنوبيين في صيانة مكتسباتهم أو حتى الدفاع عنها وعن حقوقهم في ظل ميزان مختل ( 56 مقعد للجنوب مقابل 245 مقعد للشمال في البرلمان ) وانتهاج معيار السكان أساس وحيد لحساب وتوزيع المقاعد النيابية متناسية حسابات معايير الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد وقبل كل ذلك أساس الوحدة وجوهرها وهو الشراكة ما يعني وضع كل مفاتيح التحكم بيد طرف واحد ، وعليه نرى أن الدخول في أية انتخابات قادمة يعد مضيعة للوقت .
وإذا كان الشعب قد استبعد في الأساس من خلال عدم استفتائه في الوحدة كما كان مقرراً ، فقد جاءت حرب 94 لتستبعد دولة الجنوب وقيادتها ولتخرج الجنوبيين بالكامل من المعادلة وتقضي بالتالي على الوحدة وتحول الجنوب ( الأرض والأنسان ) إلى مساحة مستباحة .
فانطلاقاً من ذلك الموروث الثقافي بعد حرب 94م وما تلاها من إجراءات نتاجاً طبيعياً لهذا الموروث ، ويتجلى ذلك بوضوح إفرازاته في مقولات ومفاهيم كالقتال دفاعاً عن الوحدة ، الوحدة أو الموت ، الوحدة المعمدة بالدم ، وعودة الفرع للأصل وغيرها ، وما تلاها من إجراءات شملت إقصاء وتسريح الموظفين الجنوبيين وتسريح الجيش الجنوبي وتغيير المناهج الدراسية بما يكرس المفاهيم الجديدة والاستيلاء بالقوة على المكونات المادية لدولة الوحدة من منشآت ومصانع وأراضي وتفكيك وبيع القطاع العام وغيرها يؤكد تكريس الأمر الواقع ، وحرمان الجنوبيين من حقوقهم المشروعة كشركاء أساسيين في الوحدة .
والأمر المؤكد هو أن الجنوبيين لن يلزموا مقاعد المتفرجين، وسيدافعون عن حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة، ولكن يبرز السؤال المهم لديهم ليس ( هل؟ ) بل ( متى وأين؟ ) وعليه فأن الحكمة تقتضي العمل بجد من أجل تقليص الكلفة واختصار الوقت، وتكمن الخطوة الأولى بالاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل إجباري للحل والإنقاذ ومن ثم الحسم في موضوع الوحدة، وإما وحدة حقيقية أو لا وحدة !!.
وإذا أخترنا الوحدة فيجب أن يكون واضحاً أن إصلاح مسارها لا يبدأ من عام 94م ولكن مما قبل عام 90م بمعنى إعادة صياغة الوحدة على أسس سليمة تحفظ مصالح كافة الأطراف مع التأكيد على الحاجة إلى إخضاع الموضوع لحوار موسع ( سياسي وقانوني واجتماعي ) مع احترام حق الشعب في تقرير مصيره .
ومن المسائل التي يجب أن تشملها عملية إعادة الصياغة:
- حق الشعب ( الأصيل ) في أبداء رأيه في كل ما يخص حاضره ومستقبله.
- إعادة تأهيل الشطرين ( سابقاً ) لجهة بناء ، المواطنة المتساوية ، تكافؤ الفرص ، سيادة القانون .. ألخ من خلال فترة انتقالية تطول قليلاً في حدود عشرين عاماً لإعادة التأهيل من جهة ، ومن جهة أخرى كسر الحاجز النفسي الذي نشأ نتيجة لهذه الاختلالات .
- معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية التي أتخذت في الجنوب قبل الوحدة ، بما في ذلك إعادة الحقوق والممتلكات ، وتعويض المتضررين لإغلاق هذا الملف نهائياً .
- إعادة النظر في توزيع ( مفاتيح الحكم ) .
- إلغاء المترتبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحرب 94م مع تعويض المتضررين .
- العمل على عقد مؤتمر وطني جنوبي يشمل كافة القوى الوطنية الجنوبية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين ومثقفين وغيرهم بحيث لا يستثنى أحداً وذلك لتوحيد وجهة نظر هذه القوى حول تعريف وأهداف هذه القضية وتحديد السبل والآليات للخلل.
- لكل ما ذكر قد تكون الكونفيدرالية هي الحل الأنسب للخروج من هذا النفق المظلم ( على الأقل خلال الفترة الانتقالية المقترحة أعلاه ) على أن تشكل أثناءها في كل من الشمال والجنوب كل على حده فيدراليات تستلهم روح إتفاقية عمان وبحكم محلي واسع الصلاحيات لكافة الوحدات الإدارية المقترحة لكل شطر على حده تقود الوطن بالتالي إلى تفادي السقوط في الأزمات بعد كل خطوة .
واستلهاماً لهذه الروح الإنقاذية فأن حزبنا بحاجة هو الآخر إلى الإصلاح سيما وأنه منتج يمني بامتياز فأننا نرى أن إعادة النظر في فكرة الفيدرالية الحزبية التي سبق وأن طرحها بعض مفكري حزبنا في السابق تعد مجدية خاصة وأن الحديث عن الإصلاح هو المتصدر اليوم . ونرى هذه الفيدرالية في أن يطير الحزب بجناحين فيدراليين جنوبي وشمالي على أن تكون للحزب أمانة عامة جامعة لجسم الحزب الكامل ومنظمة للعمل الحزبي في العموم.
منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
محافظة حضرموت
* تحصلت حضرموت نيوز على هذه الرؤية التي كتبها
قياديون بمنظمة الحزب بمحافظة حضرموت وهي كما علمنا
تناقش منذ أيام على مستوى قيادات وقواعد الحزب بمديريات
المحافظة بساحل ووادي حضرموت للإتفاق على صيغة نهائية
لتقديمها للقيادة المركزية بالحزب .
وقد طلب منا بإلحاح عدم نشرها عندما اتصلنا بقيادة الحزب
للاستفسار عن خلاصة المناقشات وبكونها حد رأيهم رؤية
لا زالت في إطار المناقشة الحزبية الداخلية وامتثلنا لذلك .. أما
وقد رأينا تلميحات في بعض المواقع الإخبارية تناولت اشارات لرؤية
منظمة الحزب بحضرموت التي يتم مناقشها الآن فقد وجدنا أنفسنا
معنيين بسق النشر وقد فعلنا .
وتنوه حضرموت نيوز أنها ستفتح نافذة ( قدح القلم ) لمختلف الآراء
التي تتناول هذه الرؤية بالتحليل والتقييم بغرض أثراء المناقشة حولها.
تعليق
خطوة مهمة في بداية الطريق الصحيح لهذا الحزب و إن شاء الله القادم يكون مواكب لتطلعات وآمال أبناء الجنوب هذا مانأمله من كل إخواننا الإشتراكيين الجنوبيين مع إختلافنا معهم كثيرا ولكن كلنا شركاء في الوطن ، والوطن يسع الجميع والإختلاف إن لم يكن جوهري لايفسد الود بيننا
أخوكم المهتم بشؤن بلده / كندي الكندي
حضرموت قعوضة