صقرالبدو
2010-04-13, 03:26 AM
مركز إعلام زنجبار - متابعات - موقع إسلام تودي
بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، أولى جلساتها لمحاكمة أربعة من مؤيديي الحوثيين بتهمة التخابر مع إيران وتسليمها صورًا لمنشآت أمنية وعسكرية وموانيء وجزر.
وأفاد مصدر للادعاء أن النيابة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الأربعة، فيما استمعت المحكمة في مستهل جلستها العلنية التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة، إلى قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية ضد المتهمين الأربعة وهم معمر محمد أحمد صالح العبدلي، وليد محمد علي حمود شرف الدين، عبدالله علي مطهر علي الديلمي، وصادق عبدالرحمن أحمد الشرفي.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين الأربعة قاموا خلال الفترة من عام 1994 إلى 25 أغسطس 2009 بالتخابر مع دولة أجنبية، بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران، بأن تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن، وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومعلومات وصور لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي.
كما تضمن القرار توجيه التهمة للمتهمين الأربعة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، بأن قاموا بالمهام المكلفين بها في محور صعدة والمتمثلة بتلقي الدعم بالمال، والمدد بالسلاح من جهات وأطراف متعددة، وإرسالها للحوثيين في محافظة صعدة لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة.
وقد طلبت النيابة من المحكمة إنزال أقصى عقوبة قانوناً بحق المتهمين الأربعة، بعد ذلك طلب رئيس المحكمة من النيابة الجزائية تلاوة قائمة أدلة الإثبات المتضمنة اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة.
وقررت المحكمة تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية للرد على ما ورد في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات في الجلسة القادمة في 26 إبريل الجاري.
بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، أولى جلساتها لمحاكمة أربعة من مؤيديي الحوثيين بتهمة التخابر مع إيران وتسليمها صورًا لمنشآت أمنية وعسكرية وموانيء وجزر.
وأفاد مصدر للادعاء أن النيابة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الأربعة، فيما استمعت المحكمة في مستهل جلستها العلنية التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة، إلى قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية ضد المتهمين الأربعة وهم معمر محمد أحمد صالح العبدلي، وليد محمد علي حمود شرف الدين، عبدالله علي مطهر علي الديلمي، وصادق عبدالرحمن أحمد الشرفي.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين الأربعة قاموا خلال الفترة من عام 1994 إلى 25 أغسطس 2009 بالتخابر مع دولة أجنبية، بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران، بأن تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن، وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومعلومات وصور لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي.
كما تضمن القرار توجيه التهمة للمتهمين الأربعة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، بأن قاموا بالمهام المكلفين بها في محور صعدة والمتمثلة بتلقي الدعم بالمال، والمدد بالسلاح من جهات وأطراف متعددة، وإرسالها للحوثيين في محافظة صعدة لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة.
وقد طلبت النيابة من المحكمة إنزال أقصى عقوبة قانوناً بحق المتهمين الأربعة، بعد ذلك طلب رئيس المحكمة من النيابة الجزائية تلاوة قائمة أدلة الإثبات المتضمنة اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة.
وقررت المحكمة تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية للرد على ما ورد في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات في الجلسة القادمة في 26 إبريل الجاري.