ابوليث الشعيبي
2007-09-18, 08:26 AM
المكلا – لندن " عدن برس" : 17 – 9 – 2007
رفض الأستاذ حسن باعوم اليوم أمام محكمة في المكلا عقدت لأخذ أقوال المعتقلين في اعتصام 1 سبتمبر الجاري ، وقال باعوم لرئاسة المحكمة أن الوحدة انتهت في 1994 وان هذه المحاكمة تتم وفقا لقوانين الجمهورية العربية اليمنية والتي لا اعترف بها ، وذكر احد المعتقلين للقاضي أن الجنود شتموهم عند اعتقالهم وقالوا لهم : " يا انفصاليين يا صوماليين ياكلاب " .
وكانت قد عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر اليوم برئاسة فضيلة القاضي صالح سالم مزروع جلستها الثانية في النظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين على ذمة أحداث السبت الدامي 1 / 9 / 2007م حتى يتسنى لها استكمال تحقيقاتها في القضية وتجهيز ملف متكامل بها وبحيثياتها وتقديمه للمحكمة .
وفي الجلسة الذي حضرها هيئة المحامين عن المعتقلين بكامل عدتهم وعضو نيابة المكلا الاخ عبد الله باحسن نادى القاضي على المعتقلين الذين حضروا الى المحكمة بملابسهم المدنية الاعتيادية ، فتبين له عدم حضور بعضهم فوجه بإحضارهم وعرض على الحاضرين أقوالهم في تحقيقات النيابة ، وسأل المناضل حسن احمد باعوم المعتقل عن ذلك فقال للمحكمة إن نظام الوحدة اليمنية انتهى ، ونحن في الجنوب الآن في ظل احتلال الجمهورية العربية اليمنية ، وأنا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي تمثله .
ورداً على سؤال القاضي حول طريقة الاعتقال قال باعوم أنه تم اعتقالي وأنا ذاهب إلى بيتي بعد حضوري ومشاركتي في الاعتصام الجماهيري في الأول من سبتمبر يوم جيش الجنوب ، وقال : "رفضت التحقيق مع إدارة البحث لأنه لا يجوز ذلك " . وسأله القاضي عن أي طلبات له فأوضح للمحكمة ما يعانيه من أمراض وعدم السماح له بإجراء فحوصات طبية شاملة طالباً أن يعرض على أطباء للتأكد من استقرار صحته كي يتمكن من مواصلة النضال لنيل المطالب العادلة لأبناء الجنوب .
وقال الأخ فادي حسن احمد باعوم أنه تم اعتقاله من قبل ضابط بالبحث الجنائي يدعى محمد الشعبي في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 1 / 9 / 2007م وظل في السجن 12 يوما محتجزاً دون أن يحقق معه وحين حقق معه بعد ذلك أتهم بالمشاركة في المسيرة والتحريض عليها وتساءل كيف يحدث ذلك وهو تم احتجازه قبل الاعتصام بساعة وطالب المحكمة بالإفراج كون الحجز غير قانوني ولا دستوري . وقال المعتقلون سالم حسن احمد باعوم ومحسن اليزيدي وحسن بن حسن الطفي أنهم لا يدرون ما تهمتهم وإنهم اعتقلوا مع الاخ المناضل حسن باعوم وأكدوا أنهم شاركوا في الاعتصام الذي دعت اليه الأحزاب للتضامن مع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وللتنديد بارتفاع الأسعار وهذا حق دستوري مارسناه كغيرنا وطالبوا المحكمة بالإفراج عنهم .
وسأل القاضي المعتقل فواز حسن احمد باعوم الابن الثالث لحسن باعوم المحتجز مع والده عن سبب اعتقاله فقال انني مارست حقي الدستوري وذلك حين اعتصمنا أمام مبنى إدارة أمن مديرية الأمن في 4 / 9 / 2007م للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذي من بينهم والدي وأخوتي وعشرات المواطنين ولكنني فوجئت باحتجازي واتهامي بالتحريض على المسيرة رغم أننا قمنا باعتصام سلمي وديمقراطي وقال انه للأسف الشديد أنه بعد احتجازنا لمدة 10 أيام تأتي إلينا النيابة وتوجه لنا نفس التهم التي توجهها قوى الأمن وطالب المحكمة بالإفراج والتعويض عن ما لحق به من إضرار مختلفة واسترجاع أجهزة موبايل أخذها ضابط البحث الجنائي محمد الشعبي أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي .
وقال الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران الذي قدم للمحكمة وهو في وضع صحي متدهور أنه تم اعتقاله يوم 5 / 9 / 2007م وهو متوجه الى مكتب التربية والتعليم مقر عمله فتفاجأ بطقم عسكري يقف بجواره والجنود يحيطون به ودفعوه بالقوة لركوب الطقم ، وأضاف أنهم شتموه وضربوه بإعقاب البنادق وهو لا يعرفهم بينما هم يعرفونه رغم أنهم من المحافظات الشمالية ولم يلتق بهم من قبل ما يدل على توصيتهم به من قبل قيادات عسكرية وأمنية متنفذة بالمحافظة وطالب بالإفراج عنه نظراً لما يعانيه من أمراض عصيبة محتفظاً بحقه في مقاضاة الجنود الذين الحقوا الاذاء به ونفى أن يكون محرضاً على المسيرة ..
وفي معرض ردهم على أسئلة القاضي قال المعتقلون بكري سالم بن خبران وعلي عبود باحفي وعلي محمد صالح بن شحنة أن قوات الأمن لم تعتقلهم من مواقع الاعتصام أو المسيرة ، ولم تضبطهم مشاركين في هذه الأنشطة السياسية البعيدين عن الانخراط فيها بعد السماء عن الأرض وإنما جاءوا لبعضنا الى محلاته التجارية واخذوا بعضنا من الشارع العام ، واشتكوا للقاضي من تصرفات الجنود معهم أثناء القبض عليهم عندما جروهم بالعنف إلى سيارات الاعتقال وهم يقولون لهم يا انفصاليين يا صوماليين يا كلاب وتلفظوا بألفاظ نابية أخرى وطلبوا من المحكمة محاسبتهم وإطلاق سراحهم .
وبعد أن انتهى القاضي من مسائلة المعتقلين طلب من النيابة التعليق على ذلك فأكد عضو النيابة عبد الله باحسن أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت على مشاركة المعتقلين حسن احمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده خاصة فادي الذي انشأ جمعية للشباب غير مرخص لها ، وهنا قاطعه المحامي نجيب بامطرف قائلاً متى أصبحت المشاركة في مسيرة في بلد تفخر الدولة بأنه ديمقراطي تهمة وما دخل جمعية الشباب العاطلين عن العمل في موضوع الجلسة واحتدم الخلاف بين عضو النيابة والمحامين ودعا باحسن القاضي بعدم السماح للمحامي نجيب بامطرف بالترافع عن المعتقلين بكونه غير موكلاً منهم غير أن المعتقلين فوضوا في الجلسة المحامي بامطرف بالترافع عنهم شفهياً .. وفي هذه الأثناء ومع ارتفاع الأصوات جرى حديث جانبي بين عضو النيابة عبد الله باحسن الذي حاول استفزاز المناضل حسن احمد باعوم عن الوضع القانوني للجمهورية اليمنية التي اعتبرها المناضل باعوم انتهت بحرب 94م وهو الأمر الذي دعا القاضي لاخراجه من القاعة بحسب طلب عضو النيابة الذي واصل استعراض محاضر التحقيقات فقال ان حسن بن حسن الطفي ومحسن اليزيدي شاركا بالمسيرة ولا يعفيهما جهلهما بحسب اقوالهما من مسؤولية المشاركة في اقتراف جنحة جنائية يعاقب عليها واضاف اما صالح وبران فقد اذاع قصيدة في المهرجان تدعو الى البغضاء والكراهية بين ابناء الشعب الواحد وهو ما يعد بحد ذاته جريمة يعاقب عليها بالقانون .. وهنا اعترض المحامون على تفسير النيابة البوليسي تجاه القصيدة الشعرية الذي هي عمل فني وأدبي لا يجوز للبوليس فك طلاسمه واستكمل عضو النيابة حديثه بالاشارة الى أن المعتقلين باحفي وخبران وبن شحنة تم احالتهم الينا من الامن بمحاضر ضبط وليس معنا جديداً حولهم .
وطلب القاضي من المحامين إنابة أحدهم للحيث فانابوا المحامي نجيب بامطرف الذي قال ان النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي وكان من واجبها عملاً باحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم إطلاق سراحهم احتراماً لهيبة القانون واحتراماً للمهنة السامية التي ينتمون اليها غير انها لم تقم بذلك بل جاءت الى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين وهو مايكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي وما يجعلني اذهب الى ذلك هو اجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي وهذا يضفي على التحقيق مناخ ارهابي ضاغط على المعتقل وكان يجب على النيابة ان تستقدم المعتقلين الى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصم .
أن فعالية يوم 1 / 9 / 2007م التي دعت لها الاحزاب السياسية شارك فيها بحسب وسائل الاعلام ثلاثون ألف مواطن وفي هذه القاعة لا ارى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي ولكن النباية تعده جرماً وتسائل المحامي بامطرف لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرماً ؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركاً في مسيرة غير مرخص لها ؟
واضاف المحامي بامطرف بان المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها احزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسئولة عنها وعن ما يترتب على اقامتها وفعالية يوم السبت الموافق 1 / 9 /2007م أقامتها أحزاب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الأحزاب الى هذه القاعة بدلاً من تحميل الافراد مسؤوليتها على افتراض انها ارتكبت جريرة .
وطالب المحامي بامطرف بإطلاق سراح المعتقلين واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من اضرار .
هذا وقررت المحكمة في ختام الجلسة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة يوم غد ، كما أقرت عقد جلسة يوم الأربعاء للنظر في ذات الطلب للمعتقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة .
( تقلا عن / حضرموت نيوز )
رفض الأستاذ حسن باعوم اليوم أمام محكمة في المكلا عقدت لأخذ أقوال المعتقلين في اعتصام 1 سبتمبر الجاري ، وقال باعوم لرئاسة المحكمة أن الوحدة انتهت في 1994 وان هذه المحاكمة تتم وفقا لقوانين الجمهورية العربية اليمنية والتي لا اعترف بها ، وذكر احد المعتقلين للقاضي أن الجنود شتموهم عند اعتقالهم وقالوا لهم : " يا انفصاليين يا صوماليين ياكلاب " .
وكانت قد عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر اليوم برئاسة فضيلة القاضي صالح سالم مزروع جلستها الثانية في النظر في طلب النيابة تمديد حبس المعتقلين على ذمة أحداث السبت الدامي 1 / 9 / 2007م حتى يتسنى لها استكمال تحقيقاتها في القضية وتجهيز ملف متكامل بها وبحيثياتها وتقديمه للمحكمة .
وفي الجلسة الذي حضرها هيئة المحامين عن المعتقلين بكامل عدتهم وعضو نيابة المكلا الاخ عبد الله باحسن نادى القاضي على المعتقلين الذين حضروا الى المحكمة بملابسهم المدنية الاعتيادية ، فتبين له عدم حضور بعضهم فوجه بإحضارهم وعرض على الحاضرين أقوالهم في تحقيقات النيابة ، وسأل المناضل حسن احمد باعوم المعتقل عن ذلك فقال للمحكمة إن نظام الوحدة اليمنية انتهى ، ونحن في الجنوب الآن في ظل احتلال الجمهورية العربية اليمنية ، وأنا لا أعترف بهذا النظام ولا قوانينه ولا الهيئات التي تمثله .
ورداً على سؤال القاضي حول طريقة الاعتقال قال باعوم أنه تم اعتقالي وأنا ذاهب إلى بيتي بعد حضوري ومشاركتي في الاعتصام الجماهيري في الأول من سبتمبر يوم جيش الجنوب ، وقال : "رفضت التحقيق مع إدارة البحث لأنه لا يجوز ذلك " . وسأله القاضي عن أي طلبات له فأوضح للمحكمة ما يعانيه من أمراض وعدم السماح له بإجراء فحوصات طبية شاملة طالباً أن يعرض على أطباء للتأكد من استقرار صحته كي يتمكن من مواصلة النضال لنيل المطالب العادلة لأبناء الجنوب .
وقال الأخ فادي حسن احمد باعوم أنه تم اعتقاله من قبل ضابط بالبحث الجنائي يدعى محمد الشعبي في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 1 / 9 / 2007م وظل في السجن 12 يوما محتجزاً دون أن يحقق معه وحين حقق معه بعد ذلك أتهم بالمشاركة في المسيرة والتحريض عليها وتساءل كيف يحدث ذلك وهو تم احتجازه قبل الاعتصام بساعة وطالب المحكمة بالإفراج كون الحجز غير قانوني ولا دستوري . وقال المعتقلون سالم حسن احمد باعوم ومحسن اليزيدي وحسن بن حسن الطفي أنهم لا يدرون ما تهمتهم وإنهم اعتقلوا مع الاخ المناضل حسن باعوم وأكدوا أنهم شاركوا في الاعتصام الذي دعت اليه الأحزاب للتضامن مع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وللتنديد بارتفاع الأسعار وهذا حق دستوري مارسناه كغيرنا وطالبوا المحكمة بالإفراج عنهم .
وسأل القاضي المعتقل فواز حسن احمد باعوم الابن الثالث لحسن باعوم المحتجز مع والده عن سبب اعتقاله فقال انني مارست حقي الدستوري وذلك حين اعتصمنا أمام مبنى إدارة أمن مديرية الأمن في 4 / 9 / 2007م للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذي من بينهم والدي وأخوتي وعشرات المواطنين ولكنني فوجئت باحتجازي واتهامي بالتحريض على المسيرة رغم أننا قمنا باعتصام سلمي وديمقراطي وقال انه للأسف الشديد أنه بعد احتجازنا لمدة 10 أيام تأتي إلينا النيابة وتوجه لنا نفس التهم التي توجهها قوى الأمن وطالب المحكمة بالإفراج والتعويض عن ما لحق به من إضرار مختلفة واسترجاع أجهزة موبايل أخذها ضابط البحث الجنائي محمد الشعبي أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي .
وقال الكاتب والشاعر صالح سعيد وبران الذي قدم للمحكمة وهو في وضع صحي متدهور أنه تم اعتقاله يوم 5 / 9 / 2007م وهو متوجه الى مكتب التربية والتعليم مقر عمله فتفاجأ بطقم عسكري يقف بجواره والجنود يحيطون به ودفعوه بالقوة لركوب الطقم ، وأضاف أنهم شتموه وضربوه بإعقاب البنادق وهو لا يعرفهم بينما هم يعرفونه رغم أنهم من المحافظات الشمالية ولم يلتق بهم من قبل ما يدل على توصيتهم به من قبل قيادات عسكرية وأمنية متنفذة بالمحافظة وطالب بالإفراج عنه نظراً لما يعانيه من أمراض عصيبة محتفظاً بحقه في مقاضاة الجنود الذين الحقوا الاذاء به ونفى أن يكون محرضاً على المسيرة ..
وفي معرض ردهم على أسئلة القاضي قال المعتقلون بكري سالم بن خبران وعلي عبود باحفي وعلي محمد صالح بن شحنة أن قوات الأمن لم تعتقلهم من مواقع الاعتصام أو المسيرة ، ولم تضبطهم مشاركين في هذه الأنشطة السياسية البعيدين عن الانخراط فيها بعد السماء عن الأرض وإنما جاءوا لبعضنا الى محلاته التجارية واخذوا بعضنا من الشارع العام ، واشتكوا للقاضي من تصرفات الجنود معهم أثناء القبض عليهم عندما جروهم بالعنف إلى سيارات الاعتقال وهم يقولون لهم يا انفصاليين يا صوماليين يا كلاب وتلفظوا بألفاظ نابية أخرى وطلبوا من المحكمة محاسبتهم وإطلاق سراحهم .
وبعد أن انتهى القاضي من مسائلة المعتقلين طلب من النيابة التعليق على ذلك فأكد عضو النيابة عبد الله باحسن أن محاضر التحقيقات التي سلمت للمحكمة أكدت على مشاركة المعتقلين حسن احمد باعوم في المسيرة والتحريض عليها وهو ما ينطبق على أولاده خاصة فادي الذي انشأ جمعية للشباب غير مرخص لها ، وهنا قاطعه المحامي نجيب بامطرف قائلاً متى أصبحت المشاركة في مسيرة في بلد تفخر الدولة بأنه ديمقراطي تهمة وما دخل جمعية الشباب العاطلين عن العمل في موضوع الجلسة واحتدم الخلاف بين عضو النيابة والمحامين ودعا باحسن القاضي بعدم السماح للمحامي نجيب بامطرف بالترافع عن المعتقلين بكونه غير موكلاً منهم غير أن المعتقلين فوضوا في الجلسة المحامي بامطرف بالترافع عنهم شفهياً .. وفي هذه الأثناء ومع ارتفاع الأصوات جرى حديث جانبي بين عضو النيابة عبد الله باحسن الذي حاول استفزاز المناضل حسن احمد باعوم عن الوضع القانوني للجمهورية اليمنية التي اعتبرها المناضل باعوم انتهت بحرب 94م وهو الأمر الذي دعا القاضي لاخراجه من القاعة بحسب طلب عضو النيابة الذي واصل استعراض محاضر التحقيقات فقال ان حسن بن حسن الطفي ومحسن اليزيدي شاركا بالمسيرة ولا يعفيهما جهلهما بحسب اقوالهما من مسؤولية المشاركة في اقتراف جنحة جنائية يعاقب عليها واضاف اما صالح وبران فقد اذاع قصيدة في المهرجان تدعو الى البغضاء والكراهية بين ابناء الشعب الواحد وهو ما يعد بحد ذاته جريمة يعاقب عليها بالقانون .. وهنا اعترض المحامون على تفسير النيابة البوليسي تجاه القصيدة الشعرية الذي هي عمل فني وأدبي لا يجوز للبوليس فك طلاسمه واستكمل عضو النيابة حديثه بالاشارة الى أن المعتقلين باحفي وخبران وبن شحنة تم احالتهم الينا من الامن بمحاضر ضبط وليس معنا جديداً حولهم .
وطلب القاضي من المحامين إنابة أحدهم للحيث فانابوا المحامي نجيب بامطرف الذي قال ان النيابة تجاوزت في سجنها للمعتقلين صلاحياتها المحددة بالنسبة للحبس الاحتياطي وكان من واجبها عملاً باحكام القانون وبما أنها لم تستطع وتتمكن من تكييف التهم للمعتقلين طيلة فترة حبسهم إطلاق سراحهم احتراماً لهيبة القانون واحتراماً للمهنة السامية التي ينتمون اليها غير انها لم تقم بذلك بل جاءت الى قاعة العدالة طالبة تمديد الحجز على المعتقلين وهو مايكشف عن بعد سياسي في القضية أكثر منه بعد جنائي وما يجعلني اذهب الى ذلك هو اجراء التحقيق مع المعتقلين داخل سجن المكلا المركزي وهذا يضفي على التحقيق مناخ ارهابي ضاغط على المعتقل وكان يجب على النيابة ان تستقدم المعتقلين الى مكتبها لتطمئنهم بصفتها جهة قضائية لا جهة خصم .
أن فعالية يوم 1 / 9 / 2007م التي دعت لها الاحزاب السياسية شارك فيها بحسب وسائل الاعلام ثلاثون ألف مواطن وفي هذه القاعة لا ارى سوى سبعة أشخاص متهمين بالمشاركة في فعل طبيعي ولكن النباية تعده جرماً وتسائل المحامي بامطرف لماذا هذا الانتقاء إن كان هذا الفعل جرماً ؟؟ لماذا لا تقدم النيابة الموقرة كل هذا العدد بصفته مشاركاً في مسيرة غير مرخص لها ؟
واضاف المحامي بامطرف بان المظاهرات والمسيرات والاعتصامات تقيمها احزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني وحين تنفذ ذلك سواء بترخيص أو بدون ترخيص تكون مسئولة عنها وعن ما يترتب على اقامتها وفعالية يوم السبت الموافق 1 / 9 /2007م أقامتها أحزاب سياسية معروفة فلماذا لم تتجرأ النيابة على جر هذه الأحزاب الى هذه القاعة بدلاً من تحميل الافراد مسؤوليتها على افتراض انها ارتكبت جريرة .
وطالب المحامي بامطرف بإطلاق سراح المعتقلين واحتفظ لموكليه برفع دعوى بطلب تعويض عما لحق بهم من اضرار .
هذا وقررت المحكمة في ختام الجلسة إصدار قرار الفصل في الطلب المقدم من النيابة لتمديد حجز المعتقلين في جلسة يوم غد ، كما أقرت عقد جلسة يوم الأربعاء للنظر في ذات الطلب للمعتقلين الذين تعذر حضورهم هذه الجلسة .
( تقلا عن / حضرموت نيوز )