Ganoob67
2010-03-17, 10:53 AM
الإقتصاد اليمني ينموا و لكن, أين الدخل؟
توقعات بنمو يبلغ 8% بسبب قطاع الطاقة, و لكن نصف اليمنيين لا زالوا يعيشون على دولارين في اليوم.
باول إستيفانس, 16 مارس 2010.
في شوارع العاصمة صنعاء يتجمع حشد غاضب من الناس حول شاحنة محملة بالغاز, مجموعة من الأطفال يسيرون في الأزقة و يدفعون اسطوانات الغاز أمامهم ، و الرجال يقلبون أوراق نقدية أمام مورد إسطوانات الغاز و النساء المحجبات اللواتي كن يقفن في الطابور لساعات يهززن رؤوسهن في سخط.
هناك نقص في غاز الطهي و الذي استمر لأكثر من شهر وقد أظهر المواطنون اليمنيون عدم الرضا عن ما يعتبرونه استمرار فشل الحكومة في توفير الخدمات الاساسية. في الشهر الماضي واجه اليمنيون زيادة في أسعار الوقود ، و مع الهبوط السريع للعملة كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار بعض المواد الغذائية. بالفعل ، ما يقرب من نصف السكان يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا.
http://www.globalpost.com/sites/default/files/imagecache/torso/photos/38/Yemen_stephens_2-26-10_economy_EDIT.jpg
تجمع غاضب من الناس يلتف حول شاحنة تنقل غاز الطبخ في العاصمة اليمنية في 23 فبراية 2010. نقص في غاز الطبخ و الذي إستمر عدة أسابيع يثير نقمة السكان على عجز الحكومة عن توفير الخدمات.
وتفاقم المصاعب في الآونة الأخيرة يأتي في سياق نظرة مستقبلية لتحسين الاقتصاد اليمني ، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة حوالى 8 فى المائة فى عام 2010 ، وفقا لمسؤولين في البنك المركزي اليمني.
"النمو الاقتصادي في اليمن واعد جدا هذا العام ، و ذلك لنمو قطاع الطاقة" ، قال ابراهيم النهاري المسؤول عن العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي. و قال أن انخفاض القيمة الحالية للريال اليمني يرجع إلى قوى السوق خارج اليمن.
ولكن بالنسبة للكثير من اليمنيين ، الطريقة المعقدة لعمل السوق لا تعتبر تفسيرا مرضيا للارتفاع الأخير في أسعار السلع المستوردة مثل السكر ، والذي ، وفقا للسكان المحليين ، قد تضاعفت أسعاره في الاسابيع الاخيرة. الطوابير طويلة للحصول على غاز الطهي المدعوم من الحكومة -- فى وقت تزداد فيه صادرات البلد من الغاز الطبيعي المسال -- تبدوا مفارقة ساخرة، رغم أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين الإثنين.
"الاقتصاد في حالة خراب ،" قال محمد البردعي ، وهو صاحب متجر في العاصمة. واضاف "ربما للأغنياء هناك إقتصاد ، ولكن ليس للفقراء."
الزبائن الذين يقفون خارج بقالة صغيرة يتناقشون بصوت عال, ينحون باللائمة في عدم الاستقرار الأخير وضعف العملة على فساد الحكومة و سوء حظهم.
واليمن قد خضعت للتدقيق الدولي لكونها مرتعا لنشاط القاعدة... والمسؤولين في الداخل والخارج متفقون على أن تحسين الاقتصاد هو المفتاح لمكافحة التطرف. جزء هام من هذا التحدي هو ترجمة النمو الاقتصادي إلى فوائد ملموسة لسكان اليمن ال 23 مليون نسمة -- وهي مهمة قد يثبت أنها أكثر هولا من مجرد زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
سبعون في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن حاليا يأتي من صادرات النفط ، وهو قطاع من الإيرادات التي يمكن أن تجف بسرعة لتحل محلها صادرات الغاز. وفي الوقت نفسه قطاعات أخرى من الاقتصاد -- السياحة والزراعة وصيد الأسماك --تعيش حالة ركود.
هذا العام , النمو المتوقع متوقف بصورة كلية تقريبا على الانتهاء من محطة لتسييل الغاز الطبيعي على الساحل و التي بدأت تصدير الغاز الطبيعي من اليمن إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قامت في يوم 23 فبراير و لاول مرة بتصدير أول شحنة, من ال 30 شحنة المتوقعة سنويا, إلى بوسطن .
و يرى مسؤولون في صنعاء المشروع باعتباره شريان الحياة الاقتصادية ، والذي تشتد الحاجة إليه لزيادة الدخل والايرادات للبلاد مع نضوب الثروات الأخرى. وبعد خمس سنوات ، و 4 مليار دولار تكلفة المشروع ، الذي تموله مجموعة من المستثمرين بما في ذلك شركة النفط الفرنسية توتال ، قد تم التهليل له بوصفه مثالا على الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي في البلاد.
ولكن تحليل وزير المالية اليمني جلال عمر يعقوب كان أكثر واقعية "إن نمو البلاد لا يمكن أن يكون مبنيا على مشروع واحد". و رغم أن الملايين من الدولارات التي تدخل خزائن الحكومة من هذا المشروع يجب أن تعود بالفائدة على جميع المواطنين في البلد على شكل مشاريع تنموية ترعاها الحكومة ، فإن الواقع هو أبعد ما يكون عن هذا الوضع المثالي.
وقال "هناك مساهمة من الحكومة في شكل زيادة للرواتب ، ولكن ما تحصل عليه من نتائج ليس دائما بمستوى التوقعات".
لخلق فوائد اقتصادية مستدامة لعامة اليمنيين ، يتعين على الحكومة تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد ، وزيادة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ، والقضاء على الفساد وتنفيذ الاصلاحات ، كما قال يعقوب. والأهم من ذلك كله ، يجب أن تؤسس الحكومة شرعية لها في أعين الناس -- وهي المهمة التي ستستغرق وقتا أطول ويتطلب من الحكومة ان تعمل جيدا على تنفيذ وعودها.
و ذكر كمثال دعم الحكومة لوقود الديزل و البنزين. الدعم الذي لا يمكن تحمله حاليا يلتهم ما يقرب من 30 في المئة من مجموع الميزانية السنوية ، ولكن خفض الدعم في عام 2005 تسبب في مضاعفة سعر الديزل، وأدى الى اعمال شغب في انحاء البلاد التي قتل فيها أكثر من 30 شخصا. حتى ولو أنه من الأفضل للسياسة الاقتصادية خفض الدعم ، فان الحكومة لم يكن لديها ما يكفي من المصداقية لتسحبه ، و أضاف "انهم يقولون انها مشكلتك. لماذا علينا دفع ثمنها؟ "
في بداية فبراير ، قامت الحكومة مرة أخرى بخفض نسبة من الدعم -- مما أدى إلى رفع أسعار الديزل والغاز بنسبة أقل بكثير من 8 في المئة -- الزيادة التدريجية أدت إلى تذمر سائقي سيارات الأجرة ، ولكن ليس إلى شغب.
"وهناك حاجة إلى الكثير من الشفافية" ، قال عبده سيف ، وهو مستشار لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. "اذا كنت تفعل الإصلاح عن طريق رفع الدعم ، على سبيل المثال ، وليس هناك شئ يُلحظ ، فالمواطنون لن يتقبلوه".
ولكن حتى المتشككين في اليمن يرون فرصة في العام 2010 ، مع عائدات الغاز الطبيعي ، والاهتمام المتزايد من جانب المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني.
"ان الحكومة لديها مساندة المواطنين ، و دعم المجتمع الدولي ، و دعم القوى الإقليمية" قال سيف. و أضاف "انها فرصة ذهبية لتنفيذ الإصلاحات لمرة واحدة والى الابد".
البراعة تكمن في أن يرى البردعي ، صاحب المتجر ، نتائج ملموسة.
التقرير أعد بدعم من مركز بوليتزر لدراسة الأزمات!!
http://www.globalpost.com/dispatch/middle-east/100302/yemen-economy-bullish?page=0,0
توقعات بنمو يبلغ 8% بسبب قطاع الطاقة, و لكن نصف اليمنيين لا زالوا يعيشون على دولارين في اليوم.
باول إستيفانس, 16 مارس 2010.
في شوارع العاصمة صنعاء يتجمع حشد غاضب من الناس حول شاحنة محملة بالغاز, مجموعة من الأطفال يسيرون في الأزقة و يدفعون اسطوانات الغاز أمامهم ، و الرجال يقلبون أوراق نقدية أمام مورد إسطوانات الغاز و النساء المحجبات اللواتي كن يقفن في الطابور لساعات يهززن رؤوسهن في سخط.
هناك نقص في غاز الطهي و الذي استمر لأكثر من شهر وقد أظهر المواطنون اليمنيون عدم الرضا عن ما يعتبرونه استمرار فشل الحكومة في توفير الخدمات الاساسية. في الشهر الماضي واجه اليمنيون زيادة في أسعار الوقود ، و مع الهبوط السريع للعملة كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار بعض المواد الغذائية. بالفعل ، ما يقرب من نصف السكان يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا.
http://www.globalpost.com/sites/default/files/imagecache/torso/photos/38/Yemen_stephens_2-26-10_economy_EDIT.jpg
تجمع غاضب من الناس يلتف حول شاحنة تنقل غاز الطبخ في العاصمة اليمنية في 23 فبراية 2010. نقص في غاز الطبخ و الذي إستمر عدة أسابيع يثير نقمة السكان على عجز الحكومة عن توفير الخدمات.
وتفاقم المصاعب في الآونة الأخيرة يأتي في سياق نظرة مستقبلية لتحسين الاقتصاد اليمني ، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة حوالى 8 فى المائة فى عام 2010 ، وفقا لمسؤولين في البنك المركزي اليمني.
"النمو الاقتصادي في اليمن واعد جدا هذا العام ، و ذلك لنمو قطاع الطاقة" ، قال ابراهيم النهاري المسؤول عن العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي. و قال أن انخفاض القيمة الحالية للريال اليمني يرجع إلى قوى السوق خارج اليمن.
ولكن بالنسبة للكثير من اليمنيين ، الطريقة المعقدة لعمل السوق لا تعتبر تفسيرا مرضيا للارتفاع الأخير في أسعار السلع المستوردة مثل السكر ، والذي ، وفقا للسكان المحليين ، قد تضاعفت أسعاره في الاسابيع الاخيرة. الطوابير طويلة للحصول على غاز الطهي المدعوم من الحكومة -- فى وقت تزداد فيه صادرات البلد من الغاز الطبيعي المسال -- تبدوا مفارقة ساخرة، رغم أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين الإثنين.
"الاقتصاد في حالة خراب ،" قال محمد البردعي ، وهو صاحب متجر في العاصمة. واضاف "ربما للأغنياء هناك إقتصاد ، ولكن ليس للفقراء."
الزبائن الذين يقفون خارج بقالة صغيرة يتناقشون بصوت عال, ينحون باللائمة في عدم الاستقرار الأخير وضعف العملة على فساد الحكومة و سوء حظهم.
واليمن قد خضعت للتدقيق الدولي لكونها مرتعا لنشاط القاعدة... والمسؤولين في الداخل والخارج متفقون على أن تحسين الاقتصاد هو المفتاح لمكافحة التطرف. جزء هام من هذا التحدي هو ترجمة النمو الاقتصادي إلى فوائد ملموسة لسكان اليمن ال 23 مليون نسمة -- وهي مهمة قد يثبت أنها أكثر هولا من مجرد زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
سبعون في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن حاليا يأتي من صادرات النفط ، وهو قطاع من الإيرادات التي يمكن أن تجف بسرعة لتحل محلها صادرات الغاز. وفي الوقت نفسه قطاعات أخرى من الاقتصاد -- السياحة والزراعة وصيد الأسماك --تعيش حالة ركود.
هذا العام , النمو المتوقع متوقف بصورة كلية تقريبا على الانتهاء من محطة لتسييل الغاز الطبيعي على الساحل و التي بدأت تصدير الغاز الطبيعي من اليمن إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قامت في يوم 23 فبراير و لاول مرة بتصدير أول شحنة, من ال 30 شحنة المتوقعة سنويا, إلى بوسطن .
و يرى مسؤولون في صنعاء المشروع باعتباره شريان الحياة الاقتصادية ، والذي تشتد الحاجة إليه لزيادة الدخل والايرادات للبلاد مع نضوب الثروات الأخرى. وبعد خمس سنوات ، و 4 مليار دولار تكلفة المشروع ، الذي تموله مجموعة من المستثمرين بما في ذلك شركة النفط الفرنسية توتال ، قد تم التهليل له بوصفه مثالا على الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي في البلاد.
ولكن تحليل وزير المالية اليمني جلال عمر يعقوب كان أكثر واقعية "إن نمو البلاد لا يمكن أن يكون مبنيا على مشروع واحد". و رغم أن الملايين من الدولارات التي تدخل خزائن الحكومة من هذا المشروع يجب أن تعود بالفائدة على جميع المواطنين في البلد على شكل مشاريع تنموية ترعاها الحكومة ، فإن الواقع هو أبعد ما يكون عن هذا الوضع المثالي.
وقال "هناك مساهمة من الحكومة في شكل زيادة للرواتب ، ولكن ما تحصل عليه من نتائج ليس دائما بمستوى التوقعات".
لخلق فوائد اقتصادية مستدامة لعامة اليمنيين ، يتعين على الحكومة تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد ، وزيادة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ، والقضاء على الفساد وتنفيذ الاصلاحات ، كما قال يعقوب. والأهم من ذلك كله ، يجب أن تؤسس الحكومة شرعية لها في أعين الناس -- وهي المهمة التي ستستغرق وقتا أطول ويتطلب من الحكومة ان تعمل جيدا على تنفيذ وعودها.
و ذكر كمثال دعم الحكومة لوقود الديزل و البنزين. الدعم الذي لا يمكن تحمله حاليا يلتهم ما يقرب من 30 في المئة من مجموع الميزانية السنوية ، ولكن خفض الدعم في عام 2005 تسبب في مضاعفة سعر الديزل، وأدى الى اعمال شغب في انحاء البلاد التي قتل فيها أكثر من 30 شخصا. حتى ولو أنه من الأفضل للسياسة الاقتصادية خفض الدعم ، فان الحكومة لم يكن لديها ما يكفي من المصداقية لتسحبه ، و أضاف "انهم يقولون انها مشكلتك. لماذا علينا دفع ثمنها؟ "
في بداية فبراير ، قامت الحكومة مرة أخرى بخفض نسبة من الدعم -- مما أدى إلى رفع أسعار الديزل والغاز بنسبة أقل بكثير من 8 في المئة -- الزيادة التدريجية أدت إلى تذمر سائقي سيارات الأجرة ، ولكن ليس إلى شغب.
"وهناك حاجة إلى الكثير من الشفافية" ، قال عبده سيف ، وهو مستشار لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. "اذا كنت تفعل الإصلاح عن طريق رفع الدعم ، على سبيل المثال ، وليس هناك شئ يُلحظ ، فالمواطنون لن يتقبلوه".
ولكن حتى المتشككين في اليمن يرون فرصة في العام 2010 ، مع عائدات الغاز الطبيعي ، والاهتمام المتزايد من جانب المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني.
"ان الحكومة لديها مساندة المواطنين ، و دعم المجتمع الدولي ، و دعم القوى الإقليمية" قال سيف. و أضاف "انها فرصة ذهبية لتنفيذ الإصلاحات لمرة واحدة والى الابد".
البراعة تكمن في أن يرى البردعي ، صاحب المتجر ، نتائج ملموسة.
التقرير أعد بدعم من مركز بوليتزر لدراسة الأزمات!!
http://www.globalpost.com/dispatch/middle-east/100302/yemen-economy-bullish?page=0,0