في تقرير للخارجية الأمريكية : الأمن قتل متظاهرين في احتجاجات سياسية في الجنوب

[همام الجنوب]

كشفت الخارجية الأمريكية عن وجود مشاكل و صفتها بالكبيرة في حقوق الإنسان وعوائق تعيق المواطنين في اليمن من تغيير حكومتهم بسبب الفساد و سجل الناخبين المزور والضعف الإداري. وأشارت الخارجية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والعالم أن هناك تقارير تؤكد أن القوات الحكومية قتلت أشخاصا بشكل تعسفي وغير قانوني وأن هناك حالات تعذيب في عدة سجون يمنية.

وأضاف التقرير – تنفرد الصحوة بتسليط الضوء عليه " بإن القانون في اليمن ينص على حق المواطنين في تغيير حكومتهم سلميا عبر انتخابات دورية تعتمد على التصويت العام ,ومع ذلك ، هناك قيود في أرض الواقع ، و صنع القرار والنفوذ الفعال يسيطر عليه من قبل السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص الرئيس ، الباقي في السلطة منذ 1978. وقد كان أخر تغيير للحكومة في 10 أبريل. و في أرض الواقع ،يسيطر الرئيس و الحزب الحاكم على الحكومة و لم يشكل البرلمان الذي يمثل فيه ثلاثة أحزاب ، قوة توازن للسلطة التنفيذية وبإمكان الرئيس حل البرلمان".

واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية الذي اعلن في 11 مارس الجاري ان العام 2007 في اليمن تميز عن العام السابق بعمليات قتل نفذتها قوات الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات التي جرت بين أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية و قتلت قوات الأمن – بحسب ما أورده التقرير الأمريكي- ما لا يقل عن سبعة أشخاص واعتقلت وجرحت المئات مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يوجد هناك تطورات بشأن قضايا قتل عام 2006م

الحكومة أعاقت حق التظاهر عمليا. وطلبت تراخيص للمظاهرات وراقب مخبرو الحكومية الكثير من التجمعات و المظاهرات


وكشف التقرير عن اعتقالات واسعة تمارس خارج القانون وانتهاكات تعرض لها الصحفيين والمعارضين في اليمن وسجون خاصة في عدد من الدوائر الحكومية من بينها التلفزيون اليمني ووزارة الداخلية والمؤسسة الإقتصادية اليمنية

وأشارت الخارجية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والعالم أن هناك تقارير تؤكد أن القوات الحكومية قتلت أشخاصا بشكل تعسفي وغير قانوني وأن هناك حالات تعذيب في عدة سجون يمنية.

وأضاف التقرير " إن الاعتقال لفترات طويلة قبل إجراء المحاكمات والضعف القضائي والفساد الخطير يعد أيضا من ضمن المشاكل، وخلال العام 2007 – بحسب التقرير الأمريكي - زاد الاعتقال التعسفي والحبس، وخاصة للأشخاص المتهمين بارتباطهم بحركة الحوثي حيث تم أخذهم بالقوة من صعدة وسجنهم في محافظات مجاورة".

و أشار التقرير في سياق حديثه عن حرب صعدة إلى أن الحكومة اليمنية استخدمت أسلحة ثقيلة في محاولة لقمع المتمردين الحوثيين في محافظة صعده وأن عدد الجنود القتلى في الفترة بين يناير و يونيو من العام 2007 في الجولة الثالثة من الصراع الذي بدأ في ا لعام 2004 يقدر من بين 700 إلى 1000 و أكثر من 5000 جري.

كما لاحظ تقرير الخارجية الأمريكية زيادة تشديد الإجراءات ضد حرية التعبير و الصحافة و التجمع السلمي بشكل كبير و أن هناك تمييز مستمر ضد المرأة بالإضافة إلى عمالة و تهريب الأطفال مضيفا " هناك تقارير بأن الحكومة ارتكبت بشكل غير قانوني جرائم قتل خلال العام 2007. و ليس هناك عمليات قتل ذات حوافز سياسية من قبل الحكومة أو عملائها ، و مع ذلك ، تقول التقارير أن قوات الأمن قتلت و جرحت متهمين أثناء الاعتقال و لمظاهرات العامة التي يبدوا أنها كانت ذات دوافع سياسية".

و أورد التقرير بعضا من عمليات القتل حيث قال انه " في 22 فبراير وجد محمد أحمد القاضي مقتولا في قسم بلاد الطعام في محافظة ريمه، وطبقا لمنظمة حقوق الإنسان ، فإن القاضي كان يعاني من مشاكل في القلب و رفضت السلطات الاعتناء بصحته، و اعتقلت السلطات القاضي في 21 فبراير بسبب عدم تمكنه من دفع الزكاة للحكومة، وفي 6 يوليو وجد محمد الشعيبي ميتا في عملية اعتقال غير قانونية من قبل مؤسسة حكومية في صنعاء، وطبقا لمنظمة حقوق الإنسان ، فإنه القي القبض على الشعيبي قبل يوم بسبب بيعه سلع في الشوارع بطريقة غير قانونية وقتل بينما كان يرفض الاعتقال ولم يتم التحقيق في القضية حتى نهاية العام ، ويضيف التقرير " وفي الثامن من أغسطس هاجمت القوات الحكومية أحد المنازل وقتلت أربعة أشخاص يتهمون بتورطهم في هجمات مأرب الانتحارية، وتظلمت منظمات حقوق الإنسان بأنه لم يتم تقديم تهم ضد الأشخاص ولا محاكمتهم، ولم تجر السلطات تحقيق في القضية حتى نهاية العام، وفي 30 سبتمبر توفى هاشم عبد الله يحي حجر في أحد سجون العاصمة وكان قد أعتقل بتهم علاقته بالمتمردين الحوثيين في صعده وتقول أسرته أنه لم يحظى بعناية صحية على الرغم من معاناته من مشاكل صحية خطيرة. "

عام قتل المتظاهرين

وقال الخارجية الأمريكية بإن العام 2007 في اليمن تميز عن العام السابق بعمليات قتل نفذتها قوات الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات التي جرت بين أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية و قتلت قوات الأمن – بحسب ما أورده التقرير الأمريكي- ما لا يقل عن سبعة أشخاص واعتقلت وجرحت المئات مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يوجد هناك تطورات بشأن قضايا قتل عام 2006حددها التقرير بمقتل عابد العسيلي، صحفي من صحيفة النهار خلال فترة الانتخابات المحلية والرئاسية، و ضابط الشرطة،محمد سعيد عبده بينما كان في السجن.

وأضاف " هناك تقارير عن القتل باستخدام القوة المفرطة في الصراع الداخلي مع (المتمردين الحوثيين) في محافظة صعده وقاد العنف القبلي إلى عدد من عمليات القتل وانتهاكات أخرى وبقيت قدرة الحكومة على السيطرة على العناصر القبلية محدودة ، وهناك حوادث أخرى لإطلاق نار خطير وعنف حدثت في العام 2007 و في معظم القضايا كان من غير الممكن تحديد المجرمين أو الدوافع . وكان للبعض دوافع جنائية أو دينية أو سياسية بينما بدت الأخرى تتضمن نزاعات حول الأرض أو الثأر القبلي".


تعذيب و معاملات وحشية و غير إنسانية


تحت العنوان السابق ذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن القانون اليمني يحرم مثل تلك الممارسات، و مع ذلك وطبقا لمنظمات حقوق إنسان غير حكومية ومعتقلين سابقين عذبت السلطات وانتهكت أشخاص داخل السجون، و خلال العام، نفى جهاز الأمن السياسي حدوث تعذيب في سجونه وقال أن الضباط عندما يلتحقون بالسجن ينبغي أن يوقعوا على وثيقة داخلية تشهد بأنهم على معرفة بأن التعذيب غير قانوني طبقا للأنظمة ودستور البلد و أن أولئك الذين سيعذبون السجناء سيعاقبون طبقا للقانون.

و أضاف "لكن ضباط وزارة الداخلية استخدموا القوة خلال التحقيقات و على وجه الخصوص ضد أولئك المعتقلين بسبب جرائم عنف. وتعترف مصادر حكومية بحدوث التعذيب، ومع ذلك، يزعمون أن التعذيب ليست سياسة رسمية. و خلال العام 2007 ، ذكرت وزارة حقوق الإنسان بأنها استقبلت شكاوي بشأن تعذيب شايف الحيمي على أيدي جهاز الأمن القومي وجهاز البحث الجنائي. وفي 24 يناير ،أغار ضباط جهاز الأمن القومي أغاروا على منزال شايف الحيمي و اعتقلوه بالقوة" .



أحوال السجون والمعتقلات
و عن أوضاع السجون و المعتقلات اليمنية في العام 2007 نقل التقرير عن مراقبين محليين ودوليين قولهم أن أحوال السجون تبقى ضعيفة ولا تتلاءم مع المعايير المتعرف بها دوليا مضيفا " تم السماح لوزارة حقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية بتواصل محدود مع سجون وزارة الداخلية، لكن الحكومة أعاقت بشدة مراقبين حقوق إنسان مستقلين من الوصول إلى سجون الأمن السياسي و رفضت الطلب خلال نفس العام" .وطبقا للتقرير" فإن الكثير من السجون وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية مزدحمة و الظروف الصحية ضعيفة كما أن الغذاء والعناية الصحية غير كافية علاوة على أن سلطات السجون أخذت في بعض القضايا رشاوي من السجناء لتزويدهم بامتيازات أو رفضت إطلاق السجناء الذين أكملوا أحكامهم حتى يدفع أقاربهم بعض الأموال".

وعن سجون النساء قال التقرير" تسجن النساء في سجون منفصلة عن الرجال،و أحوال تلك السجون ضعيفة بشكل مساوي لسجون الرجال ، و بحكم العرف الأطفال المولودين في السجون يبقون مع أمهاتهم . و في بعض السجون الريفية للنساء، يسجن الأطفال مع الكبار و المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم يسجنون مع السجناء المدانين.

هناك سجون خاصة في التلفزيون اليمني وشركة الأدوية والمؤسسة الاقتصادية ووزارة الداخلية


وتابع التقرير " المعتقلين الأمنيين والسياسيين يسجنون بشكل عام في سجون منفصلة تدار من قبل جهاز الأمن السياسي" واشار التقرير الى استمرار السجون " الخاصة " وغير القانونية في الأرياف والتي يسيطر عليها في الغالب من قبل القبائل، مضيفاً "ويسئ شيوخ القبائل التعامل مع نظام السجون بوضع رجال القبائل في سجون خاصة كعقاب ضدهم بسبب أعمال غير جنائية أو لحمايتهم من الثأر وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه السجون غرف في منزل شيخ القبيلة ويعتقل الأشخاص في مثل هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية من دون محاكمة أو صدور أحكام ضدهم ، و على الرغم من أن مسئولين حكوميين كبار لم يصادقوا على مثل هذه السجون ،إلا أن هناك تقارير موثوقة بوجود سجون خاصة في منشئات حكومية".

و أضاف تقرير وزارة الخارجية الأميريكية قائلا " السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية و الذين ارتكبوا جرائم يسجنون من دون عناية صحية كافية ، ونفت وزارة الداخلية هذا وأكدت أن هناك عناية صحية كافية وفي بعض الحالات- يشير التقرير - اعتقلت السلطات وبدون تهم أشخاصاً مصابين بأمراض عقليّة ووضعتهم في سجون مع مجرمين ، مؤكداً في هذا السياق أنه تم رفض وصول البرلمانيين و المنظمات غير الحكومية من التحقيق في قضايا انتهاك لحقوق إنسان.

اعتقالات وحبس تعسفي للمعارضين

وفيما يتعلق بحالات الإعتقال و الحبس التعسفي قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها عن اليمن 2007" أن القانون اليمني يحرم ذلك ، إلا أن الحكومة لم تراع هذه القوانين" منوها إلى أن فرض القانون لم يكن منتظما وغائبا في بعض القضايا وعلى وجه الخصوص في القضايا التي تتضمن جرائم أمنية .

و بشأن عمليات الإعتقال و الحجز قال التقرير " على الرغم من وجود قوانين ، إلا أن هناك اعتقالات تعسفية وسجن لفترات طويلة من دون تهم أو من دون محاكمات ، فعلى سبيل المثال ألقي القبض على 100 شخص من صعده و سجنوا بسبب علاقاتهم بحركة الحوثي ، ويحرم القانون الحبس في سجون انفرادية إلا أن أنه لا يتم إحترام ذلك على الدوام ، و ينص قانون الدولة على تزويد المعتقلين الفقراء بمحامين ، لكن ذلك لا يحدث في الواقع ، و تم حل كل القضايا الريفية عن طريق وسطاء قبليين، وهناك شروط للضمانة، و مع ذلك تلتزم بعض السلطات بتلك الشروط إذا ما حصلت على رشاوي.

ويضيف التقرير " اعتقلت قوات الأمن في العام 2007 بشكل روتيني شخصيات كرهائن حالما يتم البحث عن المتهم و زعمت السلطات أنها لم تعتقل أقارب لمتهمين إلا في حالة إعاقتهم للعدالة فقط ، و رفضت منظمات حقوق الإنسان قبول هذا الإدعاء، وفشلت الحكومة في ضمان سجن المعتقلين و السجناء في معتقلات قانونية فقط ، فعلى سبيل المثال ، في 19 نوفمبر زارت إحدى المنظمات غير الحكومية سجن خاص غير قانوني في المؤسسة الاقتصادية اليمنية و أكدت وجود خمسة سجناء في غرفة صغيرة على مقربة من المبنى الرئيسي للمؤسسة، وهناك سجون خاصة وغير قانونية موجودة في شركة الأدوية الوطنية ومؤسسة التلفزيون اليمني وفي وزارة الداخلية ، وبحسب التقرير الأمريكي واصل أعضاء في قوات الأمن إعتقالهم للصحفيين بسبب نشرهم لمقالات تعتقد الحكومة بأنها مثيرة للجدل، وفقاً لبعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، تمّ احتجاز حوالي 100 من مؤيدي المعارضة واثنين من مرشّحي المعارضة خلال الحملة الانتخابيّة في شهر سبتمبر.

دور الشرطة و الأجهزة الأمنية

و تابع التقرير قائلا " مثّل الفساد مشكلة مستعصية في العام 2007 ولم يتم خلال العام إجراء تحقيقات حكوميّة حول فساد الشرطة، ويذكر أن هناك بعض مراكز الشرطة لأقسام "شؤون داخليّة" للتحقيق في الإساءات ويحق لأيّ مواطن طرح قضيّة إساءة لدى مكتب النائب العام، لكن تطبيق القانون و التحقيقات الفعلية لم تكن منتظمة .

الحرمان من المحاكمات العادلة و العلنية

و بالنسبة للقضاء، ذكر التقرير الأمريكي أن الدستور ينص على قضاء مستقل و قضاة مستقلين، لكنه ومع ذلك أعيق القضاء بشكل قوي بسبب الفساد وتدخل السلطة التنفيذية مؤكدا استمرار الكثير من الخصومات وأن الحكومة اعترفت بأن علاقات القضاة الإجتماعية والرشاوي تؤثر على الأحكام و أن الكثير من القضاة غير مؤهلين بشكل جيد و بعضهم تربطهم علاقات وثيقة مع الحزب الحاكم ، مضيفا " وأعيق القضاء أكثر بإعتراض الحكومة المستمر على بعض الأحكام وقد هدد رجال قبائل في عدة أوقات وانتهكوا أشخاص ينتمون إلى القضاء.

الدستور ينص على قضاء مستقل لكنه ومع ذلك أعيق القضاء بشكل قوي بسبب الفساد وتدخل السلطة التنفيذية


و أضاف "وبحسب القانون فإنّ ممثلي الإدعاء هم جزء من القضاء ومستقلّين عن الحكومة؛ إلاّ أنّ ممثلي الإدعاء يحقّقون أيضاً في القضايا الجنائيّة، وكان دور الشرطة في الغالب ضعيفاً حيث لعبت دوراً محدوداً في سير القضايا. وكانت المحاكمات بشكل عام علنية، ومع ذلك ، بإمكان كل المحاكم عقد جلسات مغلقة تحت مبررات الأمن العام أو الأداب العامة. ويتذمر المتخاصمون الأجانب في النزاعات التجارية من تحيز الأحكام.

و للبرلمان السلطة الكاملة في النظر في دعاوي ضد مسئولي السلطة التنفيذية وممثليها بسبب جرائم ومن ضمنها الرشاوى و استخدام النفوذ والاختلاس، ولم يحقق مع مسئول واحد أو يحاكم طبقا لهذا القانون خلال العام".


السجناء والمعتقلين السياسيين

تحت العنوان السابق أوضح تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأمريكية " أن عدد السجناء و المعتقلين السياسيين و الظروف التي يسجنون فيها غير واضحة حيث لم يتمكن ناشطوا حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية الدولية من الحصول على معلومات حول هؤلاء الأشخاص أو التوصل إلى مثل هؤلاء المعتقلين وهو ما قاد منظمة الصليب الأحمر إلى إيقاف زيارتها لسجون الأمن السياسي في 2004 .

الأمن السياسي والداخلية فتشت منازل ومكاتب خاصة و تجسست على مكالمات هاتفية و قرأت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة


و قال التقرير أن القانون اليمني يمنع التدخل التعسفي ، إلا أن جهاز الأمن السياسي و قوات وزارة الداخلية فتشت منازل ومكاتب خاصة و تجسست على مكالمات هاتفية و قرأت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة وبذلك تدخلت في الشئون الخاصة لأسباب أمنية كما يزعم ، مشيرا إلى أن تلك الأنشطة نفذت من دون تراخيص قانونية أو رقابة قضائية .

[همام الجنوب]

حرية التعبير والصحافة
و بشأن الصحافة و حرية التعبير قالت الخارجية الأمريكية " ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، ومع ذلك فإن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق عمليا. وقد زادت الهجمات الجسدية ضد الصحفيين خلال العام ، بالإضافة إلى الانتهاكات الحكومية و من ضمنها تهديدات ضد الصحفيين و أسرهم والسجن لفترات قصيرة و التجسس على الأشخاص ففي 27 أغسطس قامت مجموعة من الأشخاص يزعم أنهم موظفون حكوميون ، بسحب الصحفي عبد الكريم الخيواني من الشارع ووضعته في سيارة و تعرض للضرب و أطلق الخيواني بضمانة في 24 يوليو ، بعد أن اعتقلته السلطات بشكل تعسفي و حبسته في 20 يوليو . و كان قد أخذ الخيواني إلى منطقة نائية في مديرية خولان وعذب هناك و هدد بأنه إذا ما أستمر في الكتابة عن أسياده ، فإنه سيقتل هو وزوجته و أطفاله الثلاثة.وسرق مختطفونه تلفونه الخلوي وفلوسه و ترك في خولان . و في نهاية العام ، أطلق الخيواني بضمانة و ينتظر محاكمة بتهم التآمر لإسقاط الحكومة و بالإنتماء إلى جماعة خلية صنعاء الإرهابية ".
و بشأن المطبوعات و النشر قال التقرير" في بعض الأحايين صادر مسئولو الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر إباحية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مضرة بالمصالح الوطنية.وطلب من مؤلفي الكتب الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة للنشر ، كما طلب منهم تسليم نسخ للوزارة. و في نفس الوقت ، لا يتعامل الناشرون مع الكاتب الذي لم يحمل ترخيص " .

الحرية الأكاديمية و الأحداث الثقافية
تحت العنوان ذكر التقرير أن الحكومة ضيقت الخناق على الحريات الأكاديمية مدعية أن إجراءتها ضرورية نتيجة لتسييس الحرم الجامعي و أن الأحزاب السياسية حاولت بشكل مستمر التأثير على التعيينات الأكاديمية و كذلك الكليات الجامعية والانتخابات الطلابية .و أضاف التقرير" خلال العام2007، كان يتواجد مسئولون حكوميون في حرم الجامعات إضافة إلى أن ممثلين الأمن السياسي يمتلكون مكاتب دائمة في حرم الجامعات . ويراقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يزعم أن لهم علاقة بأحزاب المعارضة".
يراقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يزعم أن لهم علاقة بأحزاب المعارضة".

وتابع التقرير " ينص القانون على حرية التظاهر، ومع ذلك أعاقت الحكومة هذا الحق عمليا. وطلبت الحكومة تراخيص للمظاهرات وراقب مخبرو الحكومية الكثير من التجمعات و المظاهرات . و حظرت الحكومة و أعاقت بعض المظاهرات من أجل منعها كما يزعم من التحول إلى فوضى و أعمال عنف. و أستخدمت الشرطة مسيلات الدموع و الرصاص و خراطيم المياه ضد المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أنه تم انتهاك المعتقلين في المظاهرات وتعرضوا للتعذيب".

حرية الانتماء
أوضح التقرير في سياق حديثه عن حرية الإنتماء بأن القانون اليمني ينص على حرية الانتماء و الحكومة احترمت هذا الحق على أرض الواقع ، إلا أن الحزب الحاكم أستمر في السيطرة على منظمات غير حكومية ومهنية عبر التأثير على انتخاباتها الداخلية و عبر المعونات المالية، منوها إلى أن بعض الوزارات انتهكت في العام 2007 المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة عبر رفض تسجيلها السنوي و منحها مستحقاتها المالية، و أضاف: وعلى سبيل المثال، ذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين أنه لم يتم إصدار مستحقاتها المالية خلال العام ، رفضت وزارة الشئون الاجتماعية و العمل تسجيل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان و منظمة هود لأن هذه المنظمات كانت تنتقد الحكومة في الغالب.

حماية اللاجئين
و بشأن اللاجئين قال تقرير الخارجية الأميركية " لا ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951م في ما يتعلق بصفة اللاجئين وبروتوكول العام 1967م كما أن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين، ومنحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للاضطهاد."

احترام الحقوق السياسيّة: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
و تحت العنوان السابق قال تقرير الخارجية الأمريكية " ينص القانون على حق المواطنين في تغيير حكومتهم سلميا عبر انتخابات دورية تعتمد على التصويت العام ,ومع ذلك ، هناك قيود في أرض الواقع ، و صنع القرار والنفوذ الفعال يسيطر عليه من قبل السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص الرئيس ، الباقي في السلطة منذ 1978. وقد كان أخر تغيير للحكومة في 10 أبريل. و في أرض الواقع ،يسيطر الرئيس و الحزب الحاكم على الحكومة. و لم يشكل البرلمان الذي يمثل فيه ثلاثة أحزاب ، قوة توازن للسلطة التنفيذية وبإمكان الرئيس حل البرلمان".
يسيطر الرئيس و الحزب الحاكم على الحكومة و لم يشكل البرلمان قوة توازن للسلطة التنفيذية

وأوضح التقرير إلى أنه ليس هناك عوائق رسمية تحد من مشاركة المعارضة ، إلا أن الحكومة جعلت من الصعب تأسيس بعض الأحزاب مشيرا إلى أن الحكومة استمرت إلى نهاية العام في سيطرتها على ممتلكات أساسية للحزب لاشتراكي اليمني المعارض ومن بينها أراضي و مباني تم الاستيلاء عليها في حرب 1994 ، مضيفا "حلت الحكومة في 20 مارس حزب الحق تحت ذريعة انتهاكه لقانون الأحزاب السياسية ،و مع ذلك يزعم مراقبو المجتمع المدني أنه تم حل الحزب بسبب علاقته بالمتمردين الحوثيين".
وأشار التقرير إلى أن معظم مجتمع الأخدام ، أقلية عرقية صغيرة تعود أصولها إلى أفريقيا ، لم يشاركوا في العملية السياسية بسبب عوامل إجتمعاية واقتصادية وعنصرية وأنه ليس هناك أعداد للأقليات في البرلمان أو مجلس الوزراء.

الفساد الحكومي والشفافية
وبشأن الفساد الحكومي والشفافية قال تقرير الخارجية الأميركية " ينص القانون على عقوبات جنائية ضد الفساد الرسمي،و مع ذلك لم تنفذ الحكومة القانون بفاعلية و يتورط المسئولون باستمرار في ممارسات فساد من دون أن يخضعوا للمحاسبة. وعكست مؤشرات البنك الدولي حول الحكم في العالم أن هناك مشكلة فساد خطير ة و أن مفهوم الفساد ينتشر في كل فرع وعلى كل المستويات في الحكومة اليمنية".

واستطرد التقرير قائلا " ذكر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه حقق من الفترة بين 1999 و2005 في 518 قضية فساد حكومية. ولا يحاكم غير صغار المسئولين بسبب الفساد منذ إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ويعتبر العدد الحقيقي لقضايا الفساد بشكل عام أعلى بكثير مما ذكره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ويذكر بشكل واسع تقريبا أن هناك فساد في كل دائرة حكومية. ويتوقع المتقدمون للوظائف في الغالب أن تباع وظائفهم . و يقال أن مسئولي الضرائب يبخسون تقديرات الضرائب ويسرقون الفوارق. وتقاضى كثير من المسئولين الحكوميين رواتب لوظائف لا يقومون بها".
وأضاف "يشترط القانون درجة من الشفافية و الحصول على المعلومات ، كما يشترط قانون الصحافة والنشر تمكين الصحفيين من الوصول التقارير الحكومية و المعلومات، إلا أنه في الواقع ، تقدم الحكومة تدابير بسيطة جدا لضمان الشفافية".
التمييز والانتهاكات الاجتماعية و تهريب الأشخاص
و تحت عنوان " التمييز و الإنتهاكات الإجتماعية و تهريب الأشخاص " أوضح التقرير أن القانون ينص على الحقوق المتساوية والفرص المتساوية للمواطنين، إلا أن الحكومة لم تفرض ذلك بشكل فعال وأن التمييز المعتمد على العنصرية و الجنس والإعاقة بقي مشاكل بارزة كما أعاقت العادات الثقافية المتوسعة من قدرة النساء في الحصول على الحقوق المتساوية.
الأطفال
وبشأن حقوق الأطفال أكد التقرير أن الحكومة بحاجة إلى إرادة سياسية وموارد أساسية لضمان تمكن الأطفال من تعليم كافي وعناية صحية وخدمات عامة مشيرا إلى أن القانون ينص على التعليم التام والإجباري من عمر 6 أعوام إلى 15 عاما، ومع ذلك،لم تتم عملية الحضور الإجباري كما أن الدفاتر و الزي المدرسي يفاقم من تكلفة حضور الطلاب إلى ما يقارب 10 دولارات ، 20.000 ريال يمني لكل طالب سنويا ، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصاءات 2006 ،معدل حضور الطلاب إلى المدارس الأساسية كان 81.65 % للأطفال و 61.74 % للفتيات.
وأضاف التقرير:" ينص القانون على تقديم المزيد من العناية الصحية المجانية للأطفال ، لكنه لم يتم فرض القانون. وهناك توسع في سوء التغذية. و طبقا لمنظمة لليونسيف ، فإن وفيات الرضع كانت 76 من كل ألف مولود في 2005. ويمنع القانون ختانة الإناث إلى أنه ومع ذلك تمارس هذه العادة بشكل واسع النطاق في المناطق الساحلية ضد الرضع قبل أن يصل أعمارهن إلى 40 يوما من العمر . وعلى الرغم من أن العاملون في القطاع الصحفي والحكومي والمسئولون يعارضون هذا العمل، ذكرت جماعات من النساء إلى أن عملية الختان تصل إلى أكثر من 90 % في بعض المناطق الساحلية مثل الحديدة و المهرة" .
و أوضح التقرير في سياق حديثه عن أطفال اليمن أن زواج الأطفال مشكلة بارزة في البلد ، منوها إلى أن القانون اليمني يشترط أن يكون عمر الفتاة 15 عاما في الزواج ، إلا أنه لم يتم فرض القانون وتتزوج الفتيات في أعمار تقل عن 10 أعوام ، مضيفا " طبقا لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل ، لم تطور الحكومة من حملات الوعي العام بشأن التأثيرات السلبية لزواج الأطفال بسبب الحساسية لثقافية لهذه القضية.
كما تطرق تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى عمالة الاطفال مشيرا إلى أن قانون حقوق الطفل اليمني يمنع عمالة الأطفال إلا أن القانون لم ينفذ القانون ، و الأطفال في أقل من أربعة أعوام عملوا في المحلات وا لزراعة و الإصطياد و كبائعين في الشوارع.
تهريب الأشخاص
و بشأن تهريب الأشخاص ، ذكر التقرير الأميركي أن القانون اليمني لا يتعامل بوضوح أو يمنع تهريب الأشخاص لكن أقسام أخرى في قوانين البلد الجنائية يمكن أن تطبق لمتابعة انتهاكات التهريب، منوها إلى أنه هناك تقارير مؤكدة عن تهريب الأطفال للشحذ و العمالة والبيع في الشوارع و تقارير غير مثبته عن تهريب النساء والأطفال للإستغلال الجنسي . ولم يفرق القانون ، بين الأطفال أو الضحايا الكبار، يسمح بالحكم بالسجن ل10 أعوام لأي شخص يدان بجريمة تهريب الأشخاص.

[الشنفره]

يعطيك الف صحه وعافيه اخونا همام الجنوب
مشاء الله عليك

تقرير مزنجر زنجار هذه هي الحقيقه

واشنطن – لندن " عدن برس " : 20 – 3 – 2008 http://www.taqrir.org/images/333.jpghttp://www.hdramut.com/hn/mukalla/mseerat/DSC08098.jpg
إتهمت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرا لها عن الاوضاع التي مرت باليمن العام قيام الامن اليمن بعمليات قتل نفذتها قوات الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات التي جرت بين أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية و قتلت قوات الأمن – بحسب ما أورده التقرير الأمريكي- ما لا يقل عن سبعة أشخاص واعتقلت وجرحت المئات مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يوجد هناك تطورات بشأن قضايا قتل عام 2006م.