فداء الجنوب
2010-03-08, 02:18 AM
معركة رفع العلم الجنوبي في اليمن تنذر بحرب تقوّض أركان الوحدة
معركة رفع العلم الجنوبي في اليمن تنذر بحرب تقوّض أركان الوحدة
الجنوب الحر - النهار
لم تواجه حكومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تحدياً يهدد بتقويض الجبهة الداخلية والوحدة اليمنية مماثلا للتحدي الذي تواجهه اليوم بعدما انتقلت حركة الاحتجاجات التي تنفذها مكونات "الحراك الجنوبي" المنادي بانفصال الجنوب عن الشمال إلى مربع العنف وسط دعوات متزايدة تتبناها دوائر سياسية في المعارضة الى خيار الاتحاد الفيديرالي كحل للأزمة الجنوبية التي باتت تهدد بزعزعة أركان الوحدة ومنظومة الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني أزمات خانقة.
وشهدت امس مدينة الضالع اليمنية نذر حرب شوارع بين الجيش وأنصار "الحراك الجنوبي" أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا غالبيتهم من الجنود عندما شرعت أجهزة الأمن والشرطة في شن حملة دهم وملاحقات لناشطين في "الحراك" تتهمهم صنعاء بارتكاب جرائم جنائية استهدفت معسكرات للجيش وجنوداً ومرافق حكومية.
وروى شهود أن المواجهات بدأت صباحا عندما نفذت قوات الأمن اليمنية الحملة مشيرين إلى أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا على المدينة ونشرت دوريات للجيش معززة بالدبابات والعربات المدرعة، كما أقفلت منافذ المدينة وفرضت منع التجول ليلا، إلى قطعها الكهرباء عن معظم أحياء المدينة والاتصالات اللاسلكية.
واستناداً الى مصادر محلية، شاركت أمس، وللمرة الاولى وحدات من اللواء المدرع 135 المرابط في مدينة الضالع في قصف المنازل بالدبابات والمدفعية، فيما جابت المصفحات الشوارع ومنعت المواطنين من التجمع وسط حال توتر خلفها انتشار عشرات المسلحين من أنصار الحراك في أحياء المدينة في تطور أثار مخاوف من توسع دائرة المواجهات إلى حرب شوارع.
تصعيد خطير
وبدا أن حركة الاحتجاجات الاخيرة في المحافظات الجنوبية في الأيام الأخيرة قد تحولت هاجساً أمنياً خطيراً بعدما صارت هذه المحافظات ساحة "حرب رسائل" بين صنعاء وقوى المعارضة في الخارج بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي دعا من منفاه المواطنين في المحافظات الجنوبية إلى رفع أعلام دولة الجنوب السابقة على المباني والمرافق العامة والرايات الخضر خلال التظاهرات الاحتجاجية، في رسالة مباشرة إلى صنعاء مفادها ان هذه المحافظات صارت اليوم تحت سيطرة "الحراك الجنوبي".
وأثارت هذه التطورات حفيظة صنعاء التي شرعت في إجراءات أمنية غير مسبوقة، فضلا عن تورطها في مواجهات مع المحتجين، كما حدث الخميس الماضي في محافظة لحج التي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة سقط فيها زهاء 12 قتيلا وجريحا من الجنود والمحتجين في ما وصف بـ "معركة رفع العلم الجنوبي" التي شهدت تجاذبات بين الشرطة التي كانت ترفع العلم الوطني والمحتجين الذين أسقطوه ورفعوا بدلا منه علم الجنوب، وانتهت برفع علم دولة الجنوب السابقة فوق مبنى الإدارة المحلية.
وزاد من ذلك تنامي أعمال العنف التي استهدفت في عمليات كثيرة الجيش ومقراته ودورياته، إلى الإعلان عن تأليف "كتائب المقاومة لتحرير الجنوب المحتل " في بعض المحافظات الجنوبية، الامر الذي دعا صنعاء إلى حض البرلمان الذي يهيمن على غالبيته حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي صالح على إصدار قرار يفوض الحكومة "التصدي لأعمال العنف والدعوات الانفصالية في المحافظات الجنوبية"، تلاه فرض صنعاء حصاراً ونشراً للجيش في بعض المحافظات في تطور أعاد إلى الأذهان القرار الذي اتخذه البرلمان سابقا وأتاح التدخل العسكري لقمع حركة تمرد الحوثيين في الشمال.
ومع ذلك تصاعدت اعمال العنف بوتيرة عالية مع مواصلة صنعاء حملات الاعتقال والدهم التي طاولت عشرات الناشطين في "الحراك الجنوبي"، وخصوصا بعد مقتل ناشط في أحد سجون مدينة عدن واتهام "الحراك" قوات الأمن بقتله بعد تعذيبه، ناهيك عن الهجمات التي شنها مسلحو "الحراك" على دوريات الجيش والشرطة وبعض المعسكرات والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات.
صنعاء في عزلة
على أن الفترة الماضية شهدت مبادرات عربية ودولية لحمل صنعاء على حل ملف القضية الجنوبية، من طريق دعوة كل الأطراف إلى حوار وطني شامل يعالج جذور المشكلة الجنوبية إلا أن رفض صنعاء هذه المبادرات جعلها اليوم بعيدة تماما من مبادرات الحل السلمي وأقرب إلى دائرة العنف.
وترى دوائر سياسية يمنية أن صنعاء فرضت على نفسها طوقا من العزلة بعد رفضها مبادرات عربية اطلقتها كل من دمشق والقاهرة وجامعة الدول العربية ودول خليجية للم أطراف الأزمة للحوار، وآخرها الوساطة التي قادها الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي عبدالله الأحمر، ثم محاولة الرياض جمع الحكومة اليمنية وقادة المعارضة في الخارج إلى مائدة الحوار على هامش أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الذي احتضنته العاصمة السعودية في محاولة إنتهت بالفشل بعد رفض صنعاء الاقتراح السعودي، الامر الذي اعتبره البعض سبباً مباشراً لفشل اجتماع الرياض.
ومع إعلان السلطات اليمنية استعدادها الحوار مع "الحراك الجنوبي" والمعارضة في الخارج تحت سقف الدستور والوحدة إلا أن مكونات "الحراك" رفعت سقف مطالبها كثيرا، حتى أنها بدت عصية على التعاطي معها، خصوصا بعدما أكدت عدم قبولها بأنصاف الحلول ومضيها في النضال السلمي من أجل تقرير المصير وفك الارتباط.
وعلى رغم حال الاضطراب والتنافر التي تظهر أحيانا بين مكونات "الحراك الجنوبي"، إلا أنها بدت متفقة على تصعيد الاحتجاجات من طريق إعلان "العصيان المدني" الى حين تحقيق أهدافها في "فك الإرتباط" مع الشمال، فضلا عن اتفاقها على مطالب تدعو صنعاء إلى إنهاء المظاهر المسلحة والكف عن عسكرة المدن الجنوبية ورفع حال الطوارئ غير المعلنة والحصار المفروض على هذه المحافظات ووقف التصفيات والاعتقالات والمطاردات لناشطي الحراك.
إصلاحات عاجلة
وتصف الدوائر السياسية اليمنية الأزمة في المحافظات الجنوبية بأنها "أزمة مركبة ومعقدة وتوشك على أن تعصف بالوحدة اليمنية وربما القضاء على ما تبقى من السلم الأهلي والأمن الاجتماعي".
وتعتبر احزاب المعارضة أن المأزق الحقيقي في هذا الملف "يكمن في أن السلطة فقدت القدرة على تقديم أية حلول جادة وواقعية وفعالة للأزمة، إلى رفضها مباشرة أي حلول إصلاحية جادة ولجوئها إلى معالجات ترقيعية لم تخرج عن دائرة الوعود الفاقدة للصدقية حينا واختلاق مشكلات جديدة تطغى على المشكلات السابقة حينا آخر".
كما يتحدث المعارضون عن حاجة اليمن إلى "تغيير يحفظ كيان الدولة ويوقف حال الانهيار من طريق معالجة مظاهر الأزمة ومنها حل القضية الجنوبية وإزالة آثار حرب 1994 وحكم الفرد وإقامة الدولة الوطنية المؤسسية المرتكزة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون".
معركة رفع العلم الجنوبي في اليمن تنذر بحرب تقوّض أركان الوحدة
الجنوب الحر - النهار
لم تواجه حكومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تحدياً يهدد بتقويض الجبهة الداخلية والوحدة اليمنية مماثلا للتحدي الذي تواجهه اليوم بعدما انتقلت حركة الاحتجاجات التي تنفذها مكونات "الحراك الجنوبي" المنادي بانفصال الجنوب عن الشمال إلى مربع العنف وسط دعوات متزايدة تتبناها دوائر سياسية في المعارضة الى خيار الاتحاد الفيديرالي كحل للأزمة الجنوبية التي باتت تهدد بزعزعة أركان الوحدة ومنظومة الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني أزمات خانقة.
وشهدت امس مدينة الضالع اليمنية نذر حرب شوارع بين الجيش وأنصار "الحراك الجنوبي" أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا غالبيتهم من الجنود عندما شرعت أجهزة الأمن والشرطة في شن حملة دهم وملاحقات لناشطين في "الحراك" تتهمهم صنعاء بارتكاب جرائم جنائية استهدفت معسكرات للجيش وجنوداً ومرافق حكومية.
وروى شهود أن المواجهات بدأت صباحا عندما نفذت قوات الأمن اليمنية الحملة مشيرين إلى أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا على المدينة ونشرت دوريات للجيش معززة بالدبابات والعربات المدرعة، كما أقفلت منافذ المدينة وفرضت منع التجول ليلا، إلى قطعها الكهرباء عن معظم أحياء المدينة والاتصالات اللاسلكية.
واستناداً الى مصادر محلية، شاركت أمس، وللمرة الاولى وحدات من اللواء المدرع 135 المرابط في مدينة الضالع في قصف المنازل بالدبابات والمدفعية، فيما جابت المصفحات الشوارع ومنعت المواطنين من التجمع وسط حال توتر خلفها انتشار عشرات المسلحين من أنصار الحراك في أحياء المدينة في تطور أثار مخاوف من توسع دائرة المواجهات إلى حرب شوارع.
تصعيد خطير
وبدا أن حركة الاحتجاجات الاخيرة في المحافظات الجنوبية في الأيام الأخيرة قد تحولت هاجساً أمنياً خطيراً بعدما صارت هذه المحافظات ساحة "حرب رسائل" بين صنعاء وقوى المعارضة في الخارج بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي دعا من منفاه المواطنين في المحافظات الجنوبية إلى رفع أعلام دولة الجنوب السابقة على المباني والمرافق العامة والرايات الخضر خلال التظاهرات الاحتجاجية، في رسالة مباشرة إلى صنعاء مفادها ان هذه المحافظات صارت اليوم تحت سيطرة "الحراك الجنوبي".
وأثارت هذه التطورات حفيظة صنعاء التي شرعت في إجراءات أمنية غير مسبوقة، فضلا عن تورطها في مواجهات مع المحتجين، كما حدث الخميس الماضي في محافظة لحج التي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة سقط فيها زهاء 12 قتيلا وجريحا من الجنود والمحتجين في ما وصف بـ "معركة رفع العلم الجنوبي" التي شهدت تجاذبات بين الشرطة التي كانت ترفع العلم الوطني والمحتجين الذين أسقطوه ورفعوا بدلا منه علم الجنوب، وانتهت برفع علم دولة الجنوب السابقة فوق مبنى الإدارة المحلية.
وزاد من ذلك تنامي أعمال العنف التي استهدفت في عمليات كثيرة الجيش ومقراته ودورياته، إلى الإعلان عن تأليف "كتائب المقاومة لتحرير الجنوب المحتل " في بعض المحافظات الجنوبية، الامر الذي دعا صنعاء إلى حض البرلمان الذي يهيمن على غالبيته حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي صالح على إصدار قرار يفوض الحكومة "التصدي لأعمال العنف والدعوات الانفصالية في المحافظات الجنوبية"، تلاه فرض صنعاء حصاراً ونشراً للجيش في بعض المحافظات في تطور أعاد إلى الأذهان القرار الذي اتخذه البرلمان سابقا وأتاح التدخل العسكري لقمع حركة تمرد الحوثيين في الشمال.
ومع ذلك تصاعدت اعمال العنف بوتيرة عالية مع مواصلة صنعاء حملات الاعتقال والدهم التي طاولت عشرات الناشطين في "الحراك الجنوبي"، وخصوصا بعد مقتل ناشط في أحد سجون مدينة عدن واتهام "الحراك" قوات الأمن بقتله بعد تعذيبه، ناهيك عن الهجمات التي شنها مسلحو "الحراك" على دوريات الجيش والشرطة وبعض المعسكرات والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات.
صنعاء في عزلة
على أن الفترة الماضية شهدت مبادرات عربية ودولية لحمل صنعاء على حل ملف القضية الجنوبية، من طريق دعوة كل الأطراف إلى حوار وطني شامل يعالج جذور المشكلة الجنوبية إلا أن رفض صنعاء هذه المبادرات جعلها اليوم بعيدة تماما من مبادرات الحل السلمي وأقرب إلى دائرة العنف.
وترى دوائر سياسية يمنية أن صنعاء فرضت على نفسها طوقا من العزلة بعد رفضها مبادرات عربية اطلقتها كل من دمشق والقاهرة وجامعة الدول العربية ودول خليجية للم أطراف الأزمة للحوار، وآخرها الوساطة التي قادها الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي عبدالله الأحمر، ثم محاولة الرياض جمع الحكومة اليمنية وقادة المعارضة في الخارج إلى مائدة الحوار على هامش أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الذي احتضنته العاصمة السعودية في محاولة إنتهت بالفشل بعد رفض صنعاء الاقتراح السعودي، الامر الذي اعتبره البعض سبباً مباشراً لفشل اجتماع الرياض.
ومع إعلان السلطات اليمنية استعدادها الحوار مع "الحراك الجنوبي" والمعارضة في الخارج تحت سقف الدستور والوحدة إلا أن مكونات "الحراك" رفعت سقف مطالبها كثيرا، حتى أنها بدت عصية على التعاطي معها، خصوصا بعدما أكدت عدم قبولها بأنصاف الحلول ومضيها في النضال السلمي من أجل تقرير المصير وفك الارتباط.
وعلى رغم حال الاضطراب والتنافر التي تظهر أحيانا بين مكونات "الحراك الجنوبي"، إلا أنها بدت متفقة على تصعيد الاحتجاجات من طريق إعلان "العصيان المدني" الى حين تحقيق أهدافها في "فك الإرتباط" مع الشمال، فضلا عن اتفاقها على مطالب تدعو صنعاء إلى إنهاء المظاهر المسلحة والكف عن عسكرة المدن الجنوبية ورفع حال الطوارئ غير المعلنة والحصار المفروض على هذه المحافظات ووقف التصفيات والاعتقالات والمطاردات لناشطي الحراك.
إصلاحات عاجلة
وتصف الدوائر السياسية اليمنية الأزمة في المحافظات الجنوبية بأنها "أزمة مركبة ومعقدة وتوشك على أن تعصف بالوحدة اليمنية وربما القضاء على ما تبقى من السلم الأهلي والأمن الاجتماعي".
وتعتبر احزاب المعارضة أن المأزق الحقيقي في هذا الملف "يكمن في أن السلطة فقدت القدرة على تقديم أية حلول جادة وواقعية وفعالة للأزمة، إلى رفضها مباشرة أي حلول إصلاحية جادة ولجوئها إلى معالجات ترقيعية لم تخرج عن دائرة الوعود الفاقدة للصدقية حينا واختلاق مشكلات جديدة تطغى على المشكلات السابقة حينا آخر".
كما يتحدث المعارضون عن حاجة اليمن إلى "تغيير يحفظ كيان الدولة ويوقف حال الانهيار من طريق معالجة مظاهر الأزمة ومنها حل القضية الجنوبية وإزالة آثار حرب 1994 وحكم الفرد وإقامة الدولة الوطنية المؤسسية المرتكزة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون".