@نسل الهلالي@
2010-01-15, 03:13 PM
قالت أنها توثق استهداف السلطة للصحافة بمصوغ"تقويض الوحدة"
منظمة العفو الدولية تقلق لمصير هشام با شراحيل وتعتبره سجين رأي
http://www.adengulf.net/uploads/articles/ayaam-20100115-091859.jpg
خليج عدن - خاص -
حثت منظمة العفو الدولية في بيان عاجل لها السلطات اليمنية على ضمان وحماية هشام باشراحيل وهاني هشام باشراحيل ومحمد هشام باشراحيل والآخرين المعتقلين بسبب الاحتجاج الذي نُظم في مكاتب جريدة الأيام في الرابع من شهر يناير الجاري ، من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية التي قد يحتاجونها، بصورة فورية ومنتظمة.
ودعت المنظمة الدولية السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجود المعتقلين وعن التهم الموجهة إليهم، وضمان أن تكون الإجراءات القانونية التي تتُخذ ضدهم متسقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق من أن باشراحيل وأولاده والمعتقلين على ذمة نفس الحادث قد يكونون محتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، والإشارة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن منظمة العفو الدولية تعتبرهم سجناء رأي، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وحسب بيان منظمة العفو الدولية ففي 6 يناير/كانون الثاني، قُبض على هشام باشراحيل، البالغ من العمر 66 عاماً، وهو رئيس تحرير الجريدة اليومية " الأيام"، ونجله هاني باشراحيل. وكان الرجلان يشاركان في اعتصام في مقر الجريدة الواقع في مدينة عدن بجنوب اليمن. وقد بدأ الاعتصام في 4 يناير/كانون الثاني في ذكرى مرور ثمانية أشهر على حظر السلطات لجريدة الأيام وعدة صحف أخرى. وفي 5 يناير/كانون الثاني، قُبض على اثني عشر شخصاً، أُطلق سراح معظمهم منذ ذلك الوقت، بيد أن أماكن وجود هشام باشراحيل هاني باشراحيل وعدة أشخاص آخرين لا تزال مجهولة. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وعرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وربما يكونون سجناء رأي احتُجزوا لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع بصورة سلمية.
وفي 4 يناير/كانون الثاني أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين، ورد حراس الأمن في الجريدة على النار بالمثل، فقُتل أحد قوات الأمن وجُرح ثلاثة آخرون.
وفي 30 أبريل/نيسان 2009، صادرت السلطات جميع أعداد جريدة الأيام من أكشاك الصحف في الشوارع ومراكز التوزيع في العاصمة صنعاء والمدن الجنوبية، كما اتخذت إجراءات مشابهة ضد ست صحف أخرى في 4 مايو/أيار، عندما حاصرت قوات الأمن مكاتب جريدة الأيام لمنع توزيع نسخ الجريدة. وفي 5 مايو/أيار أعلنت الحكومة ستحظر الصحف التي رأت أنها أعربت عن دعمها لانفصال جنوب البلاد في تغطيتها لمظاهرات الاحتجاج في جنوب اليمن. وفي 13 مايو/أيار، شنت قوات الأمن هجوماً على مكاتب جريدة الأيام، فقتلت شخصين، أحدهما حارس أمني، وجرحت شخصاً آخر. وقد حاولوا اعتقال هشام باشراحيل بسبب حادث وقع في فبراير/شباط 2008، عندما أطلق رجال مسلحون النار على منـزله، فردَّ حراسه الأمنيون على النار بالمثل. وقد قُتل أحد المهاجمين وجُرح أخر. ولم تُوجه تهمة إلى هشام باشراحيل بسبب تلك الحادثة، ولكن آخرين يخضعون للمحاكمة حالياً على حادثة القتل. وربما يكون قد استُهدف بسبب تغطية جريدة الأيام للاحتجاجات التي اندلعت في الأجزاء الجنوبية من البلاد.
وتضيف المنظمة في وثيقتها الصادرة يوم 7 يناير من الشهر الجاري:
"إن قرارات الحظر المفروضة على جريدة ، التي تأسست في عام 1958 وتعُتبر إحدى أكثر الصحف اليومية اليمنية توزيعا،ً وست صحف أخرى، جاءت في أعقاب تغطيتها لعدد من مظاهرات الحتجاج التي اندلعت في جنوب البلد في الفترة التي سبقت يوم 27 أبريل/نيسان 2009 ، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة لنشوب الحرب الأهلية التي دامت ثلثة أشهر بين الحكومة اليمنية في صنعاء والانفصاليين الجنوبيين.
وقيل إن من يقف وراء مظاهرات الحتجاج هو ائتلاف جماعات سياسية يعُرف باسم "الحراك الجنوبي"، الذي ترى الحكومة أنه يدعو إلى استقلال الجنوب عن البلد.
وما انفكت احتجاجات في جنوب اليمن تحدث بشكل متفرق منذ ثلاث سنوات. وكانت قد بدأت مظاهرات احتجاج من قبل جنود متقاعدين من الجنوب، ممن ظلوا يتظلمون على نحو متزايد من أنهم لم يلقون نفس المعاملة في التوظيف والرواتب والتقاعد التي يلقاها الجنود من شمال البلد.
إن معظم الجنود المتقاعدين هم من جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، المعروفة باسم "اليمن الجنوبي". وعقب توحيد البلد في عام 1990 ، تم إدماج الجيشان: جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجيش الجمهورية العربية اليمنية، التي كانت معروفة باسم "اليمن الشمالي"، في جيش واحد للجمهورية اليمنية الجديدة.
بيد أن العديد من جنود جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة طُردوا من الجيش في أعقاب الحرب الأهلية في عام 1994 ، التي انتهت بهزيمة الجنوب.
ويزعم هؤلاء، إلى جانب الجنود الذين ظلوا داخل الجيش الموحد الحالي، يتعرضون للتمييز مقارنةً بأوضاع الجنود الذين ينتمون أصل إلى جيش الجمهورية العربية اليمنية. ويبدو أن " الحراك الجنوبي" قد انبثق عقب تلك الحتجاجات، فضلا عن الاحتجاجات المتعلقة بالتمييز العام الذي يعتقد أهالي الجنوب انهم يواجهونه.
وقد قامت منظمة العفو الدولية، في حالت عدة في السنوات الأخيرة، بتوثيق بواعث قلقها المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التعبير في اليمن، ولا سيما استهداف السلطات لمنتقدي الدولة باستخدام تهمة مصوغة بكلمات غامضة، وهي "تقويض الوحدة الوطنية".
UA: 03/10 Index: MDE 31/--1/ رقم الوثيقة: 2010
. تاريخ الصدار : 7 يناير/كانون 2010
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية تقلق لمصير هشام با شراحيل وتعتبره سجين رأي
http://www.adengulf.net/uploads/articles/ayaam-20100115-091859.jpg
خليج عدن - خاص -
حثت منظمة العفو الدولية في بيان عاجل لها السلطات اليمنية على ضمان وحماية هشام باشراحيل وهاني هشام باشراحيل ومحمد هشام باشراحيل والآخرين المعتقلين بسبب الاحتجاج الذي نُظم في مكاتب جريدة الأيام في الرابع من شهر يناير الجاري ، من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية التي قد يحتاجونها، بصورة فورية ومنتظمة.
ودعت المنظمة الدولية السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجود المعتقلين وعن التهم الموجهة إليهم، وضمان أن تكون الإجراءات القانونية التي تتُخذ ضدهم متسقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق من أن باشراحيل وأولاده والمعتقلين على ذمة نفس الحادث قد يكونون محتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، والإشارة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن منظمة العفو الدولية تعتبرهم سجناء رأي، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وحسب بيان منظمة العفو الدولية ففي 6 يناير/كانون الثاني، قُبض على هشام باشراحيل، البالغ من العمر 66 عاماً، وهو رئيس تحرير الجريدة اليومية " الأيام"، ونجله هاني باشراحيل. وكان الرجلان يشاركان في اعتصام في مقر الجريدة الواقع في مدينة عدن بجنوب اليمن. وقد بدأ الاعتصام في 4 يناير/كانون الثاني في ذكرى مرور ثمانية أشهر على حظر السلطات لجريدة الأيام وعدة صحف أخرى. وفي 5 يناير/كانون الثاني، قُبض على اثني عشر شخصاً، أُطلق سراح معظمهم منذ ذلك الوقت، بيد أن أماكن وجود هشام باشراحيل هاني باشراحيل وعدة أشخاص آخرين لا تزال مجهولة. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وعرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وربما يكونون سجناء رأي احتُجزوا لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع بصورة سلمية.
وفي 4 يناير/كانون الثاني أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين، ورد حراس الأمن في الجريدة على النار بالمثل، فقُتل أحد قوات الأمن وجُرح ثلاثة آخرون.
وفي 30 أبريل/نيسان 2009، صادرت السلطات جميع أعداد جريدة الأيام من أكشاك الصحف في الشوارع ومراكز التوزيع في العاصمة صنعاء والمدن الجنوبية، كما اتخذت إجراءات مشابهة ضد ست صحف أخرى في 4 مايو/أيار، عندما حاصرت قوات الأمن مكاتب جريدة الأيام لمنع توزيع نسخ الجريدة. وفي 5 مايو/أيار أعلنت الحكومة ستحظر الصحف التي رأت أنها أعربت عن دعمها لانفصال جنوب البلاد في تغطيتها لمظاهرات الاحتجاج في جنوب اليمن. وفي 13 مايو/أيار، شنت قوات الأمن هجوماً على مكاتب جريدة الأيام، فقتلت شخصين، أحدهما حارس أمني، وجرحت شخصاً آخر. وقد حاولوا اعتقال هشام باشراحيل بسبب حادث وقع في فبراير/شباط 2008، عندما أطلق رجال مسلحون النار على منـزله، فردَّ حراسه الأمنيون على النار بالمثل. وقد قُتل أحد المهاجمين وجُرح أخر. ولم تُوجه تهمة إلى هشام باشراحيل بسبب تلك الحادثة، ولكن آخرين يخضعون للمحاكمة حالياً على حادثة القتل. وربما يكون قد استُهدف بسبب تغطية جريدة الأيام للاحتجاجات التي اندلعت في الأجزاء الجنوبية من البلاد.
وتضيف المنظمة في وثيقتها الصادرة يوم 7 يناير من الشهر الجاري:
"إن قرارات الحظر المفروضة على جريدة ، التي تأسست في عام 1958 وتعُتبر إحدى أكثر الصحف اليومية اليمنية توزيعا،ً وست صحف أخرى، جاءت في أعقاب تغطيتها لعدد من مظاهرات الحتجاج التي اندلعت في جنوب البلد في الفترة التي سبقت يوم 27 أبريل/نيسان 2009 ، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة لنشوب الحرب الأهلية التي دامت ثلثة أشهر بين الحكومة اليمنية في صنعاء والانفصاليين الجنوبيين.
وقيل إن من يقف وراء مظاهرات الحتجاج هو ائتلاف جماعات سياسية يعُرف باسم "الحراك الجنوبي"، الذي ترى الحكومة أنه يدعو إلى استقلال الجنوب عن البلد.
وما انفكت احتجاجات في جنوب اليمن تحدث بشكل متفرق منذ ثلاث سنوات. وكانت قد بدأت مظاهرات احتجاج من قبل جنود متقاعدين من الجنوب، ممن ظلوا يتظلمون على نحو متزايد من أنهم لم يلقون نفس المعاملة في التوظيف والرواتب والتقاعد التي يلقاها الجنود من شمال البلد.
إن معظم الجنود المتقاعدين هم من جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، المعروفة باسم "اليمن الجنوبي". وعقب توحيد البلد في عام 1990 ، تم إدماج الجيشان: جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجيش الجمهورية العربية اليمنية، التي كانت معروفة باسم "اليمن الشمالي"، في جيش واحد للجمهورية اليمنية الجديدة.
بيد أن العديد من جنود جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة طُردوا من الجيش في أعقاب الحرب الأهلية في عام 1994 ، التي انتهت بهزيمة الجنوب.
ويزعم هؤلاء، إلى جانب الجنود الذين ظلوا داخل الجيش الموحد الحالي، يتعرضون للتمييز مقارنةً بأوضاع الجنود الذين ينتمون أصل إلى جيش الجمهورية العربية اليمنية. ويبدو أن " الحراك الجنوبي" قد انبثق عقب تلك الحتجاجات، فضلا عن الاحتجاجات المتعلقة بالتمييز العام الذي يعتقد أهالي الجنوب انهم يواجهونه.
وقد قامت منظمة العفو الدولية، في حالت عدة في السنوات الأخيرة، بتوثيق بواعث قلقها المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التعبير في اليمن، ولا سيما استهداف السلطات لمنتقدي الدولة باستخدام تهمة مصوغة بكلمات غامضة، وهي "تقويض الوحدة الوطنية".
UA: 03/10 Index: MDE 31/--1/ رقم الوثيقة: 2010
. تاريخ الصدار : 7 يناير/كانون 2010
منظمة العفو الدولية