المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملاحظات حول تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية بشأن الجنوب يحي غالب الشعيبي


قلعة صيره
2010-01-11, 04:05 AM
المركز الإعلامي الجنوبي : بقلم : المحامي يحيى غالب الشعيبي
ألأخوة الأعزاء في منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية .المحترمون
في البداية نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير لجهودكم الإنسانية النبيلة المحايدة والتي تجلت في تقرير منظمتكم عن الانتهاكات في (جنوب اليمن)والدي قيمتم فيه تلك الانتهاكات في عدد(6)فعاليات سلمية فقط كما جاء في التقرير , و تقرير منظمتكم جاء وفقأ لوقائع وأدلة وبيانات ونزول ميداني وتحقيق وبحث دقيق وهده الإجراءات البحثية العلمية التي قام عليها التقرير دليل على المستوى الحقوقي الرفيع والسياسي المتمكن والعلمي المتقن الذي تتمتع فيه كفاءات وكوادر المنظمة وانعكس اهتمامكم لآنساني بقضية شعب الجنوب ا يضأ من خلال تسجيلكم لكل التفاصيل الدقيقة والمقابلات والاتصالات التي أجراها فريق العمل في (عدن)في شهر يوليو 2009م ,وحيث إنني واحدا من ضمن الشخصيات التي كانت محط اهتمامكم بالاتصال بي في شهر يوليو2009م ومعرفتكم بظروف اعتقالي وزملائي والتشريد والمعاناة المستمرة كما جاء بالتقرير وكدا الاتصال الأخير بالسيد(كرستوفر)في ديسمبر الماضي والدي طلب ملاحظات من قبلنا لآغناء التقرير ونظرا لظروف التشريد والمطاردة التي أتعرض لها وبقية زملائي لم نتمكن من مقابلتكم وحضور جلسات مؤتمركم في عدن لمناقشة التقرير وطرح الملاحظات اسمحوا لي أضع أمامكم الملاحظات ألآتية :

أولآ:: بالنسبة لتوصياتكم كما جاء بالتقرير والتي نحترمها ويهدا الجانب نود توضيح لكم مايلي:

1_بالنسبة لتوصياتكم للحراك الجنوبي فيما يخص إدانة العنف والتمسك بالخيار السلمي والتعامل الإنساني مع أبناء المحافظات الشمالية فأننا نحييكم على هدا الحرص الإنساني ونجدد لكم التأكيد بالالتزام بالخيار السلمي المنصوص علية بأدبيات ووثائق وخطابات وبيانات ومواقف الحراك السلمي المعلنة.وهدا ماجا في الخطاب السياسي للسيد الرئيس الجنوبي علي سالم البيض في 21مايو2009م والدي أكد إن خلافنا مع نظام صنعاء وليس مع مواطنين الجمهورية العربية اليمنية وان النضال السلمي هو الخيار الوحيد في نضال شعبنا وهدا الخطاب يعتبر وثيقة سياسية برنامجية للحراك الجنوبي.

2_بالنسبة للعنف وكما تعلمون وجاء بتقريركم بأننا ضحايا هدا النهج ألتدميري مند احتلال الجنوب في 1994م وتسعى السلطة جاهدة لإلصاق الاتهامات الباطلة بالحراك بل تتفنن السلطة بأساليبها المخادعة بارتكاب جرائمها البشعة في ظل وجودكم في عدن وكانت الجريمة الأولى لخلط الأوراق جريمة (حبيل جبر)ضد المواطنين الشماليين عشية وصولكم عدن في 10يوليو2009م في زيارتكم الميدانية الأولى

3_أما الجريمة الأخرى والتي تزامنت ا يضأ مع زيارتكم الثانية مع وصول منظمتكم الى العاصمة (عدن)لمناقشة تقرير المنظمة بتاريخ 18ديسمبر2009م والتي كانت جريمة بشعة و دموية وتعد من جرائم (ألآباده الجماعية)وفقأ لقانون محكمة الجنايات الدولية المادة (7)المتمثلة بالغارة الجوية بالطيران الحربي على محافظة أبين مدينة المحفد قريتي المعجلة ومعوان والتي راح ضحيتها أكثر من 70قتيل وجريح أطفال ونساء وشيوخ وشباب ومواشي ومنازل تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وهده الجريمة لأتسقط بالتقادم والتي جاءت ا يضأ ليلة وصولكم الى مدينة عدن ومناقشة تقرير منظمتكم عن الجنوب وكأن حكومة صنعاء تحرص على استقبالكم بجرائم أكثر بشاعة ودموية في كل زيارة لعاصمة الجنوب (عدن)وهدا يدل على الاستخفاف والغطرسة وعدم الاعتراف بالقانون الدولي والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة وترويع شعب الجنوب بوجودكم أيضا رسالة لهدا الشعب المحتل بأن حكومة صنعاء لديها القدرة والقوة للبطش بشعب الجنوب في ظل وجود دعاة حقوق الإنسان ,وجريمة حبيل جبر وجريمة المحفد كانتا بوجودكم كما أسلفنا لينالكم قسط من الترهيب وما تيسر من التخويف الشمالي لشعب الجنوب :

ثانيأ:بالنسبة لتوصيتكم (للدول المانحة)والدي جاء فيه مايلي:

إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار
يجب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، من المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم – إذا كان أي منهم سيُحال للمحاكمة – وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين.


يجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.


يجب الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن يُعتقد أنهم مُحتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي.


يجب دعوة السلطات اليمنية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة من يُكتشف تورطهم.


يجب أن يتضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية – المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي – هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.


يجب تعزيز برامج المساعدة المقدمة لليمن التي تساعد على تعليم ومراقبة قوات الأمن بمجال الأساليب غير المميتة في السيطرة على الجماهير واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


يجب ضمان عدم إساءة السلطات اليمنية استخدام برامج التدريب على السيطرة على الحشود، بحيث تستخدمها في تقييد ممارسة حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.

أوردنا لكم نص توصياتكم للدول المانحة وعليه فأننا نحيطكم علما بان تقريركم الذي لم يجف حبره قدتم تنفيذه بطريقة عكسية من قبل بعض الدول المانحة التي انهالت بالدعم المالي السخي لحكومة صنعاء وعلى سبيل المثال:

1_الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم حكومة صنعاء بمبلغ 70مليون دولار وستتضاعف خلال العام الحالي وهدا الدعم للمجال العسكري والأمني تحت مسمى مكافحة الإرهاب إضافة إلى الدعم المالي الخاص والتدريب والدعم (لقوات الأمن المركزي)من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وهدا مخالف لتقرير منظمتكم وتوصياتكم التي أشرتم بوضوح إلى مايلي (انه تم إنشاء الأمن المركزي في عام 1980م بقرار رئاسي ,,,,,,,,,الخ وان هدا الجهاز قد تورط كثيرا في استخدام القوة ضد المتظاهرين الجنوبيين )

وكما أسلفنا وحسب التصريحات المتبادلة بين حكومة صنعاء حكومة واشنطن بان قوات الأمن المركزي يشرف على تدريبها خبراء أمريكان والدعم المالي السخي الذي جاء عقب تقرير منظمتكم سيسخر لهدا الجهاز القمعي البوليسي لسفك دما شعب الجنوب وإزهاق أرواحهم .

2_الدعم المالي والمنحة المالية السخية لحكومة صنعاء من حكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي جاءت ا يضأ بعد صدور تقريركم الحقوقي بمبلغ (750)سبعمأة وخمسون مليون دولارامريكي كدعم لليمن بتاريخ 23ديسمبر2009م.

3_الدعم المالي من البنك الدولي لحكومة صنعاء بمبلغ وقدره مليون دولارامريكي بتاريخ 22ديسمبر2009م .

هده ابرز المنح المالية التي جاءت بعد صدور تقريركم وتحذيراتكم للدول المانحة وفقا للتوصيات الصادرة عن منظمتكم.لدلك فأننا نطلب من سيادتكم التكرم باشعار هده الدول وغيرها من الدول المانحة بماجاء بتوصيات تقرير منظمتكم لكي يتواكب الخطاب الحقوقي مع الواقع العملي وبنفس الوقت فأننا نضع هده التساؤلات بين أيديكم عن غطرسة نظام صنعاء بارتكاب أيشع الجرائم في الجنوب في ظل تواجدكم وبنفس الوقت عدم التزام الدول المانحة من اشتراط الدعم المالي بمزيد من الحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرها من الاشتراطات التي أوردتموها بتقريركم الذي دشن نظام صنعاء مند وصولكم عدن في تاريخ 16ديسمبر2009م وحتى اليوم أبشع الجرائم ضد شعب الجنوب من قتل واعتقالات وجرائم إبادة جماعية واعتقال صحفيين وابرز تلك الجرائم مايلي:

1_جريمة المحفد في محافظة أبين إبادة جماعية لأهالي قريتي المعجلة ومعوان بالطيران الحربي بتاريخ 18ديسمبر2009يوم الخميس وراح ضحيتها23امراة و17طفل وأكثر من عشرين قتيل وجريح من الشيوخ والشباب وقد إرادة حكومة صنعاء تزامن ضرباتها الجوية ضد شعب الجنوب صباح الخميس تزامنا مع فعاليات الحراك الجنوبي المقررة كل يوم خميس (فعالية الأسير الجنوبي)حيث كررت ضرباتها الجوية أيضا الخميس بتاريخ 24دبسمبر2009م على محافظة شبوه تزامنا مع المسيرات المنتظمة يهدا اليوم وهدا يدل على استغلال سلطات صنعاء لشراكة مكافحة الإرهاب لترهيب شعب الجنوب ولضرب الحراك الجنوبي حيث حلقت الطائرات العسكرية بعلو منخفض على مناطق عدن و ردفان والضالع ويافع وزنجبار ولحج وشبوه وحضرموت وأطلقت حاجز الصوت لترهيب الجنوبيين المشاركين بالمسيرات السلمية وخلق خالة من الذعر والخوف طيلة الأسبوع الثالث والرابع من شهر ديسمبر.

كمآتم اعتقال الصحفي شفيع محمد العبد ومعه 3من الشباب الناشطين بالحراك الجنوبي والتقطع لهم في نقطة عسكرية اثنا عودتهم مدينة عدن بتهمة نشاطهم لتشكيل حزب سياسي حسب تصريحات سلطات الأمن.

2جريمة قتل الشاب توفيق ناجي احمد الجحافي بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن المركزي بمدينة الضالع وإصابة أكثر من 8اشخاص اثنا مشاركتهم بفعالية سلمية للحراك الجنوبي بتاريخ 27دبسمبر2009م بالضالع.كمآتم اعتقال الصحفي والإعلامي خالد ألجحافي في هده الفعالية بسبب تغطيته الإعلامية لفعاليات الحراك الجنوبي.

3-بتاريخ الأول من يناير210م قمع مسيرة سلمية في محافظة عدن مديرية البريقا (صلاح الدين )وإطلاق النار ضد المشاركين بالمسيرة المطالبين بالآفراج عن المعتقلين الجنوبيين وتم إصابة وجرح 4من المشاركين أ إصابات بليغة وهم:وضاح طماح 2وليدالضالعي 3فريدمحمد فريد وهو شقيق للشهيد منتصر محمد فريد الذي تم قتله بمزرعته من قبل نافدين شماليين في ديسمبر2005 في عدن ولم يتم محاكمتهم 4عبدالسلام راشد.

4_بتاريخ 4و5 يناير210شهدت الجنوب ومدينة عدن أبشع جريمة بحق الانسانية عندما داهمت قوات الأمن المركزي و بمشاركة وحدات عسكرية دار (صحيفة الأيام الجنوبية)الموقوفة مند8اشهر وهدا ماجا بتقرير منظمتكم عن توقيف ومصادرة الصحيفة ومحاصرة رئيس تحريرها هشام با شرا حيل وكما أسلفنا بتاريخ 4و5داهمت القوات العسكرية منبئ صحيفة ألأيام وأطلقت الرصاص وقتلت شخص مدني حارس بصحيفة الأيام (سلام اليافعي)وقتلت جندي عن طريق الخطاء يدعا (ألمليكي)وشرعت بقتل العقيد(سند جميل)قائد شرطة كريتر وهو جنوبي من ابنا مدينة عدن أصابته إصابة بليغة لكي تلصق الجرائم هده بالإستاد هشام باشرا جيل وأوجدت السلطة لنفسها أسباب ومبررات باطلة بقصف صحيفة الأيام بقذائف الار بي جي والقنابل والدشكاء ومختلف الأسلحة وإحراق منزل هشام وتمام باشرا حيل ومداهمته بالقوة ليلا واعتقال اكثرمن 31شخصية قيادية من منظمات المجتمع المدني في عدن المتضامنين مع صحيفة الأيام بعد ليلة دامية من القصف واعتقال أولاد هشام باشرا حيل ومداهمة غرفة نومه واعتقال هشام اليوم الثاني ودخول المنزل وتفتيشه والعبث بمحتوياته ونهب مستلزمات الصحيفة والعبث بالمنزل وبمقر الصحيفة وتفتيش النساء ودواليب المنازل وبعد اقتياد الصحفي هشام باشرا حيل بالقوة تم الاعتداء عليه وضربه جسديا في إدارة امن محافظة عدن بتوجيهات وإشراف المدعو عيدا لله فيران (شمالي) مدير امن عدن الذي يقوم بالإشراف على كل الجرائم في عدن ضد ابنا الجنوب .

هده ابرز الجرائم والانتهاكات خلال اقل من شهر مند صدور تقرير منظمتكم .

ثالثا:ملاحظات لابد منها لأهميتها نزودكم بها وأهمها المشروعية القانونية والسياسية للحراك السلمي الجنوبي والتي ينبغي إن تنطلق منظمتكم وتستند إليها والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924و931لعام 1994 الصادرة بشهر يونيو ويوليو اثنا الحرب ضدا لجنوب والتي منعت فرض الوحدة بالقوة وطالبت حكومة صنعاء بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار وقرار مجلس التعاون الخليجي في 24مايو 1994في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية اثنا الحرب ضدا لجنوب وقرار دول مجلس إعلان دمشق وهي تكتل سياسي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالاضاقة إلى جمهوريتي مصر وسوريا وكدا تقريري الأمين العام للأمم المتحدة الأول والثاني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها غير العادية عام 1995م بعد احتلال الجنوب وكدا قرار البرلمان الأوربي عام 1997كل هده المصفوفة القانونية والدولية تشكل بمجملها مرجعية سياسية لشعب الجنوب في نضاله السياسي التحرري السلمي وبالوقت نفسه تمنح منظمة هيومن راينس وجميع المنظمات الحقوقية الدولية الحق والمشروعية بالتحرك الحقوقي والإنساني إضافة إلى ماتمتملكه هده المنظمات من صلاحيات وفقأ للقانون الدولي

وسيعزز من نشاطكم اطلاعكم على الموقف الدولي والعربي والإقليمي مند شن الحرب واحتلال الجنوب في صيف 1994م وهده المواقف جميعها داعمة لقضية شعب الجنوب .

رابعا:بالنسبة لما ورد بتقرير منظمتكم في التسمية لدولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الاشتراكية)ونحيطكم علما بان إضافة عبارة(الاشتراكية)هي اجتهاد من قبل منظمتكم والثابت في التسمية مند الاستقلال في عام 1967م وحتى عقدا لشراكه الدولي بين دولة الجنوب والشمال عام 1990م كانت (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)

خامسا:ماجا بتقرير منظمتكم يستحق الثناء والشكر والتقدير بشكل عام وبوجه خاص التحقيق الدقيق والتحري فيما يخص (الإرهاب)ومحاولات نظام صنعاء وصم الحراك الجنوبي بتنظيم القاعدة الإرهابي وكانت توضيحاتكم كافية تستند الى المنطق السياسي ونجدها مناسبة للإيضاح لكم ومن خلالكم للرأي العام الدولي والعربي والإقليمي بأن حكومة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )كانت السباقة في الوطن العربي في تجريم (الإرهاب)بإصدار قانون الجرائم والعقوبات عام 76م والدي ظل ساري المفعول مند صدوره وحتى بعد احتلال الجنوب في صيف 1994م حيث حددت المواد 104و105من دلك القانون جرائم الإرهاب في الباب الأول وعقوباتهما وتوصيفهما القانوني وحددت الشخصيات الأجنبية الاعتبارية والمحلية والإقليمية المستهدفة من جرائم الإرهاب والهادفة إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية والسياسية للدول الصديقة والشقيقة وكما أسلفنا ظل هدا القانون ساري النفاد ولم تقبل حكومة صنعاء إثناء المرحلة الانتقالية بدمج القوانين وظلت كل دولة تحتفظ بقوانينها ويسري هدا القانون في عدن ومحافظات الجنوب وبموجبة تم التحقيق ومحاكمة الإرهابيين الدين قاموا بإعمال الإرهاب في عدن في عام 91و92بعدالوحده وارتكاب جرائم الشروع بالقتل ضد قيادات جنوبية ولكن جاءت حرب 1994م لتطلق سراح هؤلا الارهابين وتلغي قانون العقوبات الجنوبي والمواد 104و105 بالتحديد بعد إن وصلت العناصر الجهادية إلى مركز القرار السياسي والتشريعي في حكومة الحرب ومن عام 1994 أصبح الإرهاب جريمة مباحة بدون عقاب وكما سمعتم قرار مجلس نواب صنعاء بعد جريمة الإرهابي عمر عبدا لمطلب النيجيري ضدا لطائرة الأمريكية عشية عيدا لميلاد والدي غادر من صنعاء وتدرب فيها مع تنظيم القاعدة باليمن وغادر صنعاء بعد انتها إقامته سارعت حكومة صنعاء لإصدار مايسمئ قانون لمكافحة الإرهاب خلال 24ساعة لمحاولة إسكات الولايات المتحدة الأمريكية واثبات نواياها المخادعة والزائفة في مكافحة الإرهاب وهي نفسها الإرهاب ومدرسة الإنتاج الإرهابي ورعايته ولاحظوا دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)قبل أكثر من أربعون عام أصدرت قانون مكافحة الإرهاب بعد الاستقلال بتسعة أعوام وحكومة صنعاء بعد اكثرمن خمسون عام من رعايتها وإنتاجها للإرهاب تحاول استرضاء العالم بقانون لأتعلم بنصوصه ومحتواه .

في الختام تقبلوا صادق تحياتنا وعظيم ألامتنان لجهودكم الإنسانية المبذولة في هدا التقرير وأن كان هناك بعض القصور في رصد الانتهاكات نتمنى التلافي لدلك في تقريركم القادم

أخوكم المحامي يحي غالب الشعيبي

قيادي في الحراك الجنوبي

http://dhal3.net/smc/news.php?action=view&id=438