نايف الكلدي
2010-01-02, 09:59 PM
نظام سلتة ( سلطة ) صنعاء نظام ايل لسقوط
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية
فا برغم التكتيم الاعلامي ( اعلام الوزي ) , و الترقيع في كل مجالات الحياة
اليمنية , لكن اليمن ونظام صنعاء على حافة الانهيار , حتى ميزانية الدولة الى الان لم تقرها
حكومة الجمهورية العربية اليمنية , حيث يوجد عجز وافلاس ( اقتصادي كبير )
وذلك بسبب الازمة الاقتصادية والمالية وايضا انخفاض عائدات النفط والنهب من قبل
قوى الاحتلال وسرق الوحلة اليمنية
تقرير عن الوضع الاقتصادي للجمهورية العربية اليمنية عن صحيفة القدس العربي .
اقتصاد اليمن يترنح تحت ثقل الأزمة الاقتصادية وتراجع عائدات النفط والصراعات الداخلية
http://www.alquds.co.uk/yesterday/31x50.jpg
صنعاء ـ يو بي آي: انصبت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع عائدات النفط بنسبة 75 بالمئة وارتفاع الدين وتناقص احتياطي العملات الأجنبية على رأس الاقتصاد اليمني خلال العام 2009، فيما زاد استعار الحرب ضد الحوثيين في الشمال وحركات الانفصال في الجنوب من سوء حالة اقتصاد هذا البلد الفقير.
وأناخ التردي الاقتصادي بأحماله الثقيلة على قطاعات البنوك والعقارات والتأمين والتجارة، مع بارقة أمل تتمثل بمشروع تصدير الغاز الطبيعي لإنعاش ميزانية الدولة، وإن قلل خبراء من أهمية ما يعلق من آمال على هذا المشروع، بخاصة أن حصة الدولة منه تقل عن 17 بالمئة، فيما تتقاسم الشركات الأجنبية بقية النسب.
وتبدى تأثير الأزمة المالية التي هزت العالم نهاية العام 2008، وأثرت مباشرة على أسواق عواصم المال، واضحا على بلد فقير ما يزال يتطلع إلى إنشاء سوق للأوراق المالية.
وظهر التأثير جلياً في اعتذار الحكومة عن تقديم موازنة الدولة العامة لعام 2010 إلى البرلمان في موعدها القانوني لأسباب، قالت إنها فنية بينها أن الوحدات الخدمية في قطاع الحكومي تجاوزت المبالغ المحددة لها، ما تسبب في عجز بنسبة 23 بالمئة، فاضطرت وزارة المالية لإعادة النظر فيها.
وكانت الحكومة أقرت مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2010 في 24 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقدّرت إجمالي موارد الموازنة بـ 1 تريليون و520 مليارا و412 مليون ريال، أي ما يعادل 7.484 مليارات دولار، مقابل 2 تريليون و12 مليارا و105 ملايين ريال، أي نحو 10 مليارات و441 مليون دولار للعام 2008، بنسبة عجز تصل إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 6 تريليونات و399 ملياراً و 21 مليون ريال، أي حوالي 31 مليار و500 مليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الفقيه ليوناتيد برس إنترناشونال إن تبريرات الحكومة بشأن عدم تقديمها موازنة 2010 للبرلمان غير حقيقية لأن العجز الحقيقي في الميزانية يتجاوز 25 بالمئة، بما يوازي نصف تريليون ريال، أي ما يعادل 2.46 مليار دولار.
وأضاف الفقيه 'الحكومة أدركت خطأها حين دفعت دعماً للمشتقات النفطية، يذهب حوالي 80 بالمئة منه إلى الطبقة الثرية فيما لا يساهم الدعم سوى بأقل من 2.6 بالمئة من برامج تخفيف الفقر في الوقت الذي تصل قيمة دعم المشتقات في أدنى حدودها إلى 3 مليارات دولار'.
وتتشابك الأزمة المالية مع عوامل أخرى تزيد من التردي الاقتصادي في اليمن الذي يقوم جزء من اقتصاده على المنح والمساعدات الخارجية.
وتراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط خلال النصف الأول من العام 2009 بنسبة بلغت 75 بالمئة، وفق تقرير صدر عن البنك المركزي اليمني في آب (أغسطس) الماضي، لتصل إلى 665 مليون دولار، مقارنة مع 2.660 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2008.
وأوضح التقرير أن تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة من إجمالي صادرات النفط، التي انخفضت إلى 1.8 مليون برميل خلال النصف الأول من 2009، مقابل 23.8 مليوناً خلال الفترة من 2008.
وعزا تراجع عائدات النفط إلى انخفاض أسعاره عالميا، بفعل الأزمة المالية، علماً أن عائداته تشكل نحو 70 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة.
وتراجع احتياطي اليمني من النقد الأجنبي أيضاً بشكل قياسي خلال 2009، مقابل ارتفاع مديوينة البلاد الخارجية التي وصلت في نهاية آب (أغسطس) إلى 5 مليارات و894.6 مليون دولار، في ارتفاع مضطرد منذ الأشهر الأولى للعام.
وأفاد تقرير منفصل للبنك المركزي اليمني في أيلول (سبتمبر) أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي شهد تراجعاً قياسيا بلغ 19.8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2009، ليصل إلى 6.769 مليارات دولار، مقارنة مع 8.469 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2008.
ورأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن آثار الأزمة المالية ظهرت في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين وقطاع الأسماك.
وقال نصر، وهو صحافي متخصص في الشؤون الاقتصادية، ليونايتيد برس إنترناشونال، إن 'معظم تلك القطاعات منيت بخسائر كبيرة فعلى سبيل المثال تراجعت أرباح كثير من البنوك الإسلامية والتجارية في اليمن وفق بيانات العام 2008 برغم أن الأزمة حدثت آخر العام'.
وأكد أن الأزمة المالية ستواصل تأثيرها السلبي على الاقتصاد اليمني في جوانب كثيرة قال إن أبرزها 'التراجع الكبير في أسعار النفط، إضافة إلى تراجع حجم المساعدات والمنح المقدمة إلى اليمن من الدول المانحة'.
وخلص نصر إلى أن العام 2010 سيكون عاما صعباً على الاقتصاد اليمني 'بسبب الأزمة المالية والحروب وحالة عدم الاستقرار، ما سيجعل التنمية شبه متوقفة خلال الفترة المقبلة'.
ويواكب هذه الصعوبات، تعرض ميزانية الدولة إلى استنزاف من خلال الإنفاق على تمويل الحرب الدائرة مع المتمردين الحوثيين في الشمال منذ 11 آب (أغسطس والاضطرابات التي تسود مناطق الجنوب، حيث تتنامى رغبة السكان بالانفصال عن الدولة المركزية.
ولم يترك العام 2009 لليمنيين ما يتفاءلون به على الصعيد الاقتصادي، سوى تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي دشنت الحكومة تصدير أول شحنة منه في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كوريا الجنوبية.
وتعتبر محطة تصدير الغاز الواقعة في محافظة شبوة إلى الشرق، أكبر مشروع استثماري في البلاد، واستغرق إنشاؤها سنوات من قبل شركة 'توتال' الفرنسية بكلفة 4.5 مليار دولار.
ويعلق المسؤولون اليمنيون آمالاً عريضة على تصدير الغاز الطبيعي في أن ينعش الموازنة العامة للدولة ويعوضها عن التراجع الذي تشهده.
وتوقع وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أن تتراوح العائدات المتوقعة من المشروع بين 30 و50 مليار دولار خلال 20 و25 عاما المقبلة.
لكن خبراء اقتصاديين يقللون من التعويل على مشروع الغاز الطبيعي في إنعاش الاقتصاد، مستشهدين بأسعار الغاز التي تبلغ 26 دولاراً للبرميل الواحد، يقتطع منها جزء كبير لتكاليف الاستخراج والتصدير.
كما أن حصة اليمن في المشروع هي 16.7 بالمئة، مقارنة مع 39.6 بالمئة لشركة توتال، و17.2 بالمئة لشركة هنت الأمريكية، إضافة إلى حصص لشركتي كوغاز و'اس كورب' وهيونداي.
ويمتلك اليمن 17.8 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز الطبيعي، طبقاً لإحصائيات أعلنت في نهاية 2008.
ويناقش البرلمان هذا الأسبوع، الميزانية العامة للدولة لعام 2010، ويرجح أن تكون مؤشراً لما هو آت من تأثيرات الأزمة العالمية ونتيجة لما ينعكس منها على المستوى المحلي.
وبعيدا عن هذه النقاشات، وفي ظل امتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى السنة المقبلة، وتحت تأثير انخفاض إنتاج النفط وتحت وقع أصوات المدافع والطائرات في شمال اليمن و'الحراكات' في جنوبه، فإن اقتصاد هذا البلد الفقير سيكون عرضة لمزيد من الهشاشة في العام 2010.
http://www.alquds.co.uk/qec/index.asp?fname=yesterday\31x50.htm&storytitle=ffاقتصاد%20اليمن%20يترنح%20تحت%20ثقل%20 الأزمة%20الاقتصادية%20وتراجع%20عائدات%20النفط%20وا لصراعات%20الداخليةfff&storytitleb=&storytitlec=
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية
فا برغم التكتيم الاعلامي ( اعلام الوزي ) , و الترقيع في كل مجالات الحياة
اليمنية , لكن اليمن ونظام صنعاء على حافة الانهيار , حتى ميزانية الدولة الى الان لم تقرها
حكومة الجمهورية العربية اليمنية , حيث يوجد عجز وافلاس ( اقتصادي كبير )
وذلك بسبب الازمة الاقتصادية والمالية وايضا انخفاض عائدات النفط والنهب من قبل
قوى الاحتلال وسرق الوحلة اليمنية
تقرير عن الوضع الاقتصادي للجمهورية العربية اليمنية عن صحيفة القدس العربي .
اقتصاد اليمن يترنح تحت ثقل الأزمة الاقتصادية وتراجع عائدات النفط والصراعات الداخلية
http://www.alquds.co.uk/yesterday/31x50.jpg
صنعاء ـ يو بي آي: انصبت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع عائدات النفط بنسبة 75 بالمئة وارتفاع الدين وتناقص احتياطي العملات الأجنبية على رأس الاقتصاد اليمني خلال العام 2009، فيما زاد استعار الحرب ضد الحوثيين في الشمال وحركات الانفصال في الجنوب من سوء حالة اقتصاد هذا البلد الفقير.
وأناخ التردي الاقتصادي بأحماله الثقيلة على قطاعات البنوك والعقارات والتأمين والتجارة، مع بارقة أمل تتمثل بمشروع تصدير الغاز الطبيعي لإنعاش ميزانية الدولة، وإن قلل خبراء من أهمية ما يعلق من آمال على هذا المشروع، بخاصة أن حصة الدولة منه تقل عن 17 بالمئة، فيما تتقاسم الشركات الأجنبية بقية النسب.
وتبدى تأثير الأزمة المالية التي هزت العالم نهاية العام 2008، وأثرت مباشرة على أسواق عواصم المال، واضحا على بلد فقير ما يزال يتطلع إلى إنشاء سوق للأوراق المالية.
وظهر التأثير جلياً في اعتذار الحكومة عن تقديم موازنة الدولة العامة لعام 2010 إلى البرلمان في موعدها القانوني لأسباب، قالت إنها فنية بينها أن الوحدات الخدمية في قطاع الحكومي تجاوزت المبالغ المحددة لها، ما تسبب في عجز بنسبة 23 بالمئة، فاضطرت وزارة المالية لإعادة النظر فيها.
وكانت الحكومة أقرت مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2010 في 24 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقدّرت إجمالي موارد الموازنة بـ 1 تريليون و520 مليارا و412 مليون ريال، أي ما يعادل 7.484 مليارات دولار، مقابل 2 تريليون و12 مليارا و105 ملايين ريال، أي نحو 10 مليارات و441 مليون دولار للعام 2008، بنسبة عجز تصل إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 6 تريليونات و399 ملياراً و 21 مليون ريال، أي حوالي 31 مليار و500 مليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الفقيه ليوناتيد برس إنترناشونال إن تبريرات الحكومة بشأن عدم تقديمها موازنة 2010 للبرلمان غير حقيقية لأن العجز الحقيقي في الميزانية يتجاوز 25 بالمئة، بما يوازي نصف تريليون ريال، أي ما يعادل 2.46 مليار دولار.
وأضاف الفقيه 'الحكومة أدركت خطأها حين دفعت دعماً للمشتقات النفطية، يذهب حوالي 80 بالمئة منه إلى الطبقة الثرية فيما لا يساهم الدعم سوى بأقل من 2.6 بالمئة من برامج تخفيف الفقر في الوقت الذي تصل قيمة دعم المشتقات في أدنى حدودها إلى 3 مليارات دولار'.
وتتشابك الأزمة المالية مع عوامل أخرى تزيد من التردي الاقتصادي في اليمن الذي يقوم جزء من اقتصاده على المنح والمساعدات الخارجية.
وتراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط خلال النصف الأول من العام 2009 بنسبة بلغت 75 بالمئة، وفق تقرير صدر عن البنك المركزي اليمني في آب (أغسطس) الماضي، لتصل إلى 665 مليون دولار، مقارنة مع 2.660 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2008.
وأوضح التقرير أن تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة من إجمالي صادرات النفط، التي انخفضت إلى 1.8 مليون برميل خلال النصف الأول من 2009، مقابل 23.8 مليوناً خلال الفترة من 2008.
وعزا تراجع عائدات النفط إلى انخفاض أسعاره عالميا، بفعل الأزمة المالية، علماً أن عائداته تشكل نحو 70 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة.
وتراجع احتياطي اليمني من النقد الأجنبي أيضاً بشكل قياسي خلال 2009، مقابل ارتفاع مديوينة البلاد الخارجية التي وصلت في نهاية آب (أغسطس) إلى 5 مليارات و894.6 مليون دولار، في ارتفاع مضطرد منذ الأشهر الأولى للعام.
وأفاد تقرير منفصل للبنك المركزي اليمني في أيلول (سبتمبر) أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي شهد تراجعاً قياسيا بلغ 19.8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2009، ليصل إلى 6.769 مليارات دولار، مقارنة مع 8.469 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2008.
ورأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن آثار الأزمة المالية ظهرت في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين وقطاع الأسماك.
وقال نصر، وهو صحافي متخصص في الشؤون الاقتصادية، ليونايتيد برس إنترناشونال، إن 'معظم تلك القطاعات منيت بخسائر كبيرة فعلى سبيل المثال تراجعت أرباح كثير من البنوك الإسلامية والتجارية في اليمن وفق بيانات العام 2008 برغم أن الأزمة حدثت آخر العام'.
وأكد أن الأزمة المالية ستواصل تأثيرها السلبي على الاقتصاد اليمني في جوانب كثيرة قال إن أبرزها 'التراجع الكبير في أسعار النفط، إضافة إلى تراجع حجم المساعدات والمنح المقدمة إلى اليمن من الدول المانحة'.
وخلص نصر إلى أن العام 2010 سيكون عاما صعباً على الاقتصاد اليمني 'بسبب الأزمة المالية والحروب وحالة عدم الاستقرار، ما سيجعل التنمية شبه متوقفة خلال الفترة المقبلة'.
ويواكب هذه الصعوبات، تعرض ميزانية الدولة إلى استنزاف من خلال الإنفاق على تمويل الحرب الدائرة مع المتمردين الحوثيين في الشمال منذ 11 آب (أغسطس والاضطرابات التي تسود مناطق الجنوب، حيث تتنامى رغبة السكان بالانفصال عن الدولة المركزية.
ولم يترك العام 2009 لليمنيين ما يتفاءلون به على الصعيد الاقتصادي، سوى تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي دشنت الحكومة تصدير أول شحنة منه في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كوريا الجنوبية.
وتعتبر محطة تصدير الغاز الواقعة في محافظة شبوة إلى الشرق، أكبر مشروع استثماري في البلاد، واستغرق إنشاؤها سنوات من قبل شركة 'توتال' الفرنسية بكلفة 4.5 مليار دولار.
ويعلق المسؤولون اليمنيون آمالاً عريضة على تصدير الغاز الطبيعي في أن ينعش الموازنة العامة للدولة ويعوضها عن التراجع الذي تشهده.
وتوقع وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أن تتراوح العائدات المتوقعة من المشروع بين 30 و50 مليار دولار خلال 20 و25 عاما المقبلة.
لكن خبراء اقتصاديين يقللون من التعويل على مشروع الغاز الطبيعي في إنعاش الاقتصاد، مستشهدين بأسعار الغاز التي تبلغ 26 دولاراً للبرميل الواحد، يقتطع منها جزء كبير لتكاليف الاستخراج والتصدير.
كما أن حصة اليمن في المشروع هي 16.7 بالمئة، مقارنة مع 39.6 بالمئة لشركة توتال، و17.2 بالمئة لشركة هنت الأمريكية، إضافة إلى حصص لشركتي كوغاز و'اس كورب' وهيونداي.
ويمتلك اليمن 17.8 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز الطبيعي، طبقاً لإحصائيات أعلنت في نهاية 2008.
ويناقش البرلمان هذا الأسبوع، الميزانية العامة للدولة لعام 2010، ويرجح أن تكون مؤشراً لما هو آت من تأثيرات الأزمة العالمية ونتيجة لما ينعكس منها على المستوى المحلي.
وبعيدا عن هذه النقاشات، وفي ظل امتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى السنة المقبلة، وتحت تأثير انخفاض إنتاج النفط وتحت وقع أصوات المدافع والطائرات في شمال اليمن و'الحراكات' في جنوبه، فإن اقتصاد هذا البلد الفقير سيكون عرضة لمزيد من الهشاشة في العام 2010.
http://www.alquds.co.uk/qec/index.asp?fname=yesterday\31x50.htm&storytitle=ffاقتصاد%20اليمن%20يترنح%20تحت%20ثقل%20 الأزمة%20الاقتصادية%20وتراجع%20عائدات%20النفط%20وا لصراعات%20الداخليةfff&storytitleb=&storytitlec=