مهفوف
2008-03-02, 01:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
( مساهمة في بلورة رؤية سياسية مشتركة لبرنامج الهيئة العليا )
افكار من برنامج الحركة الديمقراطية للخلاص الوطني لشعب الجنوب العربي
مثل السابع من يوليو 1994م المشؤوم .. النهاية المتوقعة لأوهام " الوحدة اليمنية " ، فقد وئدت هذه الامال تحت جنازير الدبابات واحذية العسكر وجحافل القبائل المتخلفة التي اقتحمت " مدينة عدن " ـ عاصمة الجنوب الابية ـ ، واعملت فيها نهبآ وتدميرآ عقابآ لها على ايمانها العميق بروح الوحدة واحتضانها لكل من لجأ اليها حيث وجد المأوى والامان بلا من أو حساب .
وامام مشهد نهب وتدمير كل مؤسسات الدولة في الجنوب والقطاع العام والتعاوني والخاص من مصانع ومعامل وورش صيانة وسيارات وحراثات واثاث المستشفيات والمدارس ورياض الاطفال .. وكل ما وقعت عليه ايديهم الاثمة ، تحولت الوحدة الطوعية ل22 مايو 1990م إلى احتلال غاشم ومباشر لأنسان وارض وثروات الجنوب الذي تحول فعليآ إلى مجرد غنيمة حرب .
وتحت تأثير نشوة النصر واعتقاد خادع بأن الجنوب قد انتهى بلا رجعة ، شرع نظام صنعاء في ابراز وجهه " الوحدوي " الحقيقي تجاه الجنوب ارضآ وانسانآ ، وسحبت من الادراج الخطط السرية التي وضعت عشية اعلان الوحدة في 22مايو 1990م ، والتي نقلت بالحرف عن الخطط الاسرائيلية التي طبقت لغرض تهويد الأراضي العربية الفلسطينية وتحطيم انسانية ومقاومة الانسان العربي الفلسطيني ، وتحويلها إلى اجراءات تفصيلية لأحكام الخناق على مدن الجنوب ومناطقه الزراعية وسواحله الغنية بالثروة السمكية ومواقع الاكتشافات النفطية والمعدنية، وكل ما يمكن إن يمثل موقعآ للتكسب والرزق لأبناء الأرض ، والاستيلاء عليها والاستئثار بها ، مضافآ اليها الوظائف في القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص التي تم الاستيلاء عليها ومنعها عن أبناء الجنوب لفرض حالة من الافقار والعوز تكون مدخلآ لتحطيم كرامة أبناء الجنوب وتهيئة الوضع لدفعهم للقبول بأحط الوظائف واحقر الادوار .
إن الأمانة تقتضي في هذا الموقف ان نشير إلى ان تيار اصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي قد نبه في وقت مبكر إلى مخاطر القبول بالواقع الذي فرضته الحرب على امكانية استمرار وحدة 22مايو 1990م ، حيث مثل هذا الموقف اهم وابرز محاولة لانقاذ المحتوى الحقيقي للوحدة ، في وقت كانت سلطة صنعاء مع حلفائها العلنيين والخفيين تضع الخطط لسيطرة ابدية على الجنوب ولأنهاء الجنوب كوجود و ككيان وكحضارة وكأنسان .
* الاستراتيجية السياسية للسيطرة على الجنوب :
لقد احتوت هذه الخطة ( التي استنسخت بالكامل من الخطط الاسرائيلية المطبقة ضد الشعب الفلسطيني ) على مجموعة من الاتجاهات الرئيسية التي تشمل :
1 _ الحيلولة دون وحدة المجتمع الجنوبي سياسياً من خلال التجهيل والتضليل الذي اتبعته السياسة الرسمية والاحزاب اليمنية والموجه ضد وحدة المجتمع الجنوبي من خلال تحالف الدولة مع قوى رجعية وقبلية ورموز انتهازية تتبادل المصالح مع الدولة والاحزاب اليمنية الطارئة على المجتمع الجنوبي من جهه ، وتلعب دور الوكيل المحلي في ترويج سياسة التضليل وترسيخ الجهل والتجهيل من جهه ثانية . وبالتالي نشأ تحالف غير مقدس بين رموز ومخططي السياسية اليمنية ورموز جنوبية محلية مهمتها الحفاظ على الوضع القائم في المناطق والمدن الجنوبية . بمعنى ان مهمة الوكلاء الجنوبيين هي بث الخضوع وعدم جدوى النضال السياسي بمختلف اشكاله في تغيير الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتردية للجنوبيين والاكتفاء برفع الاحتجاجات والالتماسات ، وفي المقابل تقوم القيادة اليمنية بتلميع رموزها ووكلائها والاعتراف بهم كقيادة محلية في المجتمع الجنوبي , وهم ( أي تلك الرموز) في الغالب رموز جاهله وساقطه وتبحث لها عن دور ووزن أجتماعي وتجد ضالتها في القيادة اليمنية وسياستها .
2_ القمع السياسي المباشر والغير مباشر الموجه ضد الحركات والمؤسسات السياسية الجنوبية التي تحاول تغيير أصول اللعبة السياسية المفروضة علي الجنوبيين وتدافع عن حقوقهم , فالقمع السياسي المباشر يعني استعمال اليمنيين لقوتهم البوليسية والقانونية الخاصة والمغرضة في قمع المظاهرات والاحتجاجات كما حدث في مناسبات مختلفة ( مسيرة التضامن مع صحيفة الايام – مسيرة مواطني عدن الصغرى ..وغيرها ) . اما القمع الغير مباشر فيتجلى في اسلوب اجهاض الحركات والمؤسسات السياسية الجذرية في المجتمع الجنوبي ، من خلال طرح القيادة اليمنية لبدائل سياسية بواسطة رموز جنوبية محلية ساقطة وعميلة مهمتها الدعايه المضادة لتشويش وارباك الشارع الجنوبي للحيلولة دون الالتفاف الجماهيري حول المؤسسات والحركات الجنوبية التي تطالب بتغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعب الجنوب العربي .
يذكر إن القيادة في صنعاء تركز على عملية الاستقطاب العائلي والتعصب القبلي داخل المجتمعات الجنوبية لأثارة النعرات والثأرات القبلية التي كانت قد اندثرت وانتهت في المناطق الجنوبية منذ تحقيق الاستقلال عام 1967م , وتغذي هذا الاستقطاب والتعصب بامتيازات وتسهيلات ونوع من النفوذ المحلي للقيادات العائلية سواء التقليدية منها أو تلك الشابة والمهجنة التي تربت في اراضي الجمهورية العربية اليمنية بمنظر حديث وعقلية فحواها القبلية والعائلية . وهذا ما نلاحظة في فترة الانتخابات المحلية والبرلمانية حيث يرتكز المرشحون متعلمون اوغيرهم على اصوات ودعم عائلاتهم بالدرجة الاولى ودعم الاحزاب اليمنية والقوى العسكرية والامنية لقطع الطريق على أي امكانية لنجاح أي عناصر جنوبية شريفة ومبدئية إلى الهيئات المحلية والتشريعية ، وهكذا تصبح " الديمقراطية " وسيلة من وسائل تدمير ارادة الجنوبيين واخضاعهم .
3- التجهيل العلمي والاعلامي والسياسي الذي تمارسه صنعاء للحيلولة دون تبلور وعي اجتماعي وسياسي جنوبي حيث يندر إن تجد كادر جنوبي في موقع مهم في مؤسسة اعلامية مهمة , وفي المقابل دعم صنعاء بصورة مباشرة اوغير مباشرة لثقافة الواسطة والبخشيش والرشوة داخل المجتمعات الجنوبية , بمعنى ترسيخ مفهوم الحصول على وظائف وامتيازات عبر وسطاء الذين هم غالبآ مايكونون مقربين من سياسة الدولة والاحزاب اليمنية وبالتالي ستكون النتيجة الحتمية هي التبعية والفساد والخنوع السياسي الذي تعاني منه مجموعات وشرائح اجتماعية جنوبية من بينها عدد لا يستهان به من شريحة المتعلمين واصحاب التأثير في المجتمع ككل وسلك التربية والتعليم خاصة .
4_ لقد كانت مشاركة الجنوبيين في العملية الديمقراطية الشكلية التي تمارس في الجمهورية العربية اليمنية قد خدمت النظام في صنعاء من ناحيتين :
الاولى : كان بمثابة دعاية خارجية للديمقراطية اليمنية المشوهة .
الثانية : أعطاء السلطة في صنعاء والاحزاب اليمنية فرصة التغلغل في المجتمع الجنوبي واللعب علي حبل التناقضات السياسية الداخلية واستثمارها لمصلحة الاحزاب اليمنية والسياسة اليمنية ، وبالتالي ارتباط عملية تسييس الجنوبيين ضمنيآ بمشاركتهم في الانتخابات المحلية والبرلمانية , حيث ان هذه المشاركة تضمنت من الناحية اليمنية عملية ترويض للجنوبيين وادخالهم في تناقضات سياسية واجتماعية تخدم بالدرجة الاولى استراتيجية السيطرة اليمنية من جهة , وتقويض وحدة الجنوبيين سياسياً والحيلولة دون وحدة مطالبهم السياسية ووحدة صفهم ، من جهة ثانية .
وفي هذا السياق تمارس الاحزاب اليمنية دورآ انتهازيآ ومنافقآ تجاه قضايا الجنوب ومطالب ابنائه حيث تغمرهم بالوعود في الانتخابات ثم تتخلى عنهم بعدها ، بل انها تسعى إلى ابقائهم ضمن اطر علاقة تضمن تعايشهم مع وضعيتهم الدونية كشعب له حق الانتخاب والترشح ولكن دون حقوق المواطنة المتساوية .
5_ يتعرض الجنوبيون ومنذ حرب 1994م وحتى يومنا هذا الي سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت جميع المجالات الحياتية , وانعكست سلبياً على الوضع العام لأبناء الجنوب سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو تعليمياً أو صحيآ ، رغم إن الجنوب يقدم أكثر من 80 % من الدخل القومي للجمهورية اليمنية ، الا إن ابنائه لايزالون مغيبين ومهمشين سياسيآ وبعيدين كل البعد عن التأثير في السياسية وفي مراكز اتخاذ القرارات .
ان هذه الخطوط الرئيسية قد تجسدت على الأرض في جملة من الاجراءات تضمنت مايلي :
أ- السيطرة على الأراضي :
والتي بدأت فور احتلال عدن في 7/7/1994م حيث سطا المسؤولون اليمنيون على الأراضي في المدن الرئيسية الجنوبية ومساكن الشخصيات القيادية الجنوبية والاراضي الزراعية في لحج وأبين وحضرموت بل وحتى المباني الحكومية ايضاً تم الاستيلاء عليها بعد نهب كل المحتويات والاثاث.
ويتم ألان الاستيلاء على كل الأراضي المحيطة بالمدن الجنوبية الرئيسية وتوزيعها على مقاولين لبناء احياء سكنية خاصة بالمستوطنين اليمنيين لغرض محاصرة المدن الجنوبية .
ولاتقتصر عمليات انتزاع الأراضي الجنوبية للتملك السكني والزراعي لصالح المستوطنين اليمنيين بل تعدى ذلك إلى التحايل على انتزاع اراضي زراعية كبيرة باسم وحدات عسكرية وامنية كمزارع عسكرية بينما هي في الحقيقة مواقع عسكرية اضافية لمحاصرة المدن الجنوبية وتكثيف التواجد العسكري فيها ومن حواليها للفتك بالمواطنين الجنوبيين اذا تجرأوا على التظاهر أو التجمهر للمطالبة بحقوقهم . كل تلك الاجراءات تعني حرمان الاف الاسر الفلاحية الجنوبية من اراضي استصلحتها دولة الجنوب لتوزيعها على فقراء الفلاحين أو كمزارع تعاونية اوحكومية .
ففي عام 1985م كانت توجد على اراضي الجنوب الزراعية (49) تعاونية زراعية وتضم في عضويتها ( 44) الف عضو و(51) مزرعة دوله ، بالاضافة إلى (13) محطة تأجير آليات زراعية يعمل فيها عشرات الالاف من العمال والعمال الزراعيين والفنيين والاداريين ، جميع هولاء ، عمالآ ومنتفعين ، فقدوا الأراضي التي منحتهم اياها الدولة وتم انتزاعها منهم وتمليكها لعناصر قيادية يمنية على راسهم رئيس نظام صنعاء نفسه وأقاربه ، فعادوا إلى القنانة المقيتة بعد إن حررتهم ثورة اكتوبر الابية . و بهذا الفعل وحده يبرز تناقض تناحري جديد بين المستملكين للارض بقوة الحرب والفلاحين ( يمثلون غالبية شعب الجنوب ) الذين افقروا واعيدوا إلى العبودية .
ففي ابين وحدها كانت توجد (5) مزارع للدولة ، مساحتها (4600) فدان ، يعمل فيها (2450) عامل زراعي ، يعيلون اسر عدد افرادها في المتوسط (15000) شخص . كل هولاء اصبحوا في فقر مدقع ويعملون كعبيد في المزارع التي كانوا يشاركون في ملكيتها ابان عهد ثورة اكتوبر المجيدة .
ب_ السيطرة السكانية ( الديموغرافية ) :
والمقصود هو السيطرة اليمنية من خلال تغيير التركيب السكاني في ارض الجنوب العربي لصالح المستوطنين اليمنيين , بمعنى أن يتحول الجنوبيون في ارضهم اقلية مقابل اكثرية يمنبة , من خلال مشاريع اسكانية استيطانيه داخل وحول المدن والمناطق الجنوبية.
ولتحقيق هذا الهدف الذي اعلنه برنامج رئيس نظام صنعاء الانتخابي يشرف علي عبدالله صالح شخصياً على هذه المخططات العمرانية ويلزم المحافظين في كلاً من عدن وحضرموت ولحج وشبوة والمهرة ، وجميعهم من اليمن ، لتقديم كل التسهيلات اللازمة لانفاذ هذا المخطط . بل إن أي موظف يمني ينقل للاستيطان في منطقة جنوبية ( حيث اصبحت التعيينات والتوظيفات في المناطق الجنوبية تجير لصالح اليمنيين فقط ) تصرف له قطعتي ارض واحياناً أكثر من ذلك حيث يحتفظ بواحدة ويبيع الاخريات لبناء مسكن , بينما يحرم أبناء الجنوب من حقهم في بناء مسكن الا في حالات قليلة وضمن ضوابط عديدة . لذلك يعتبر الاستيطان سرطانآ يتسبب في الاستحواذ على الأرض الجنوبية ومصدر رزق أبناء الجنوب ، ومحاربته واستصاله يجب إن تحتل مكانة اساسية ضمن اولويات النضال الجنوبي .
ج_ السيطرة الاقتصادية :
وهذه من اهم وسائل السيطرة المستخدمة ضد أبناء الجنوب . وقد بدأ تنفيذها الفعلي بعد حرب 94م عندما تحول الجنوب من شريك في الوحدة الي مجرد غنيمة , حيث تم تدمير ونهب كل المقومات الاقتصادية التي انشأها النظام في الجنوب . ففور احتلال المناطق الجنوبية ودخول القوات اليمنية الرسمية ترافقها جحافل قبلية ، قام الجميع دون استثناء بنهب كل شي تقريباً . كما سعت السلطات اليمنية منذ 7/7/1994م الي ربط مناطق الجنوب اقتصادياً بسوق العمل في الجمهورية العربية اليمنية من جهة , وللحيلولة دون تطور البنية التحتية الاقتصادية التي نشأت في الجنوب بفضل السيطرة البريطانية والتوجهات التنموية الجادة للسلطة في دولة الجنوب من جهة ثانية . وبالتالي العمل على إن تضل المناطق الجنوبية مجرد سوق استهلاكي للبضائع اليمنية الرديئة وسوق لليد العاملة الرخيصة التي تغذي حاجة العجلة الاقتصادية اليمنية , وذلك كله للحيلولة دون عودة النشاط الاقتصادي الجنوبي كي لاينافس الاقتصاد اليمني .
لقد قامت الوحدة في عام 1990م وفي الجنوب ( 140 مشروعآ ) للقطاع العام والمختلط تتوزع كالتالي :
ـ مشاريع زراعية : 37 مشروع .
ـ مشاريع صناعية : 26 مشروع .
ـ مشاريع خدماتية : 11 مشروع .
ـ مشاريع تجارية : 12 مشروع .
ـ مشاريع اخرى : 65 مشروع .
( تشمل مجالات النقل ، الاتصالات ، الكهرباء ، المياه ، النفط
والمعادن ، والاسماك ، والبنوك ، والطيران وغيرها .. )
وتعمل في هذه المشاريع عمالة يتجاوز عددها ( 80 الف ) عامل وعاملة ، عدد كبير منهم يمثل عمالة ماهرة ومؤهلة ، تم تحويلهم إلى عمالة فائضة بعد إن تم نهب مصانعهم ومشاريعهم وتصفية ما بقي منها في اطار مسرحية الخصخصة .. فالهدف هو تدمير الاقتصاد في الجنوب وتحويله إلى مجرد تابع وملحق باقتصاد اليمن . لذلك لابد من التفكير جديآ ووضع الخطط العملية والمناسبة لضرب مواقع النهب الاقتصادي لثروات الجنوب الوطنية ووقف هذا الاستنزاف المركز والمبرمج ، باعتبار ذلك من الخطوات الضرورية لأرغام الاحتلال على الرحيل أو على الاقل تحويل بقاءه إلى عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر .
د _ السيطرة على التربية والتعليم :
إن السيطرة على التربية والتعليم تعني السيطرة المباشرة على الاجيال الجديدة وتوفر امكانية توجيهها وتغذيتها بافكار وتوجهات السلطة ، حيث تم الغاء مناهج التاريخ والتربية الوطنية وكل ما من شأنه ابراز تاريخ وحضارة الجنوب الذي ظهرت فيه و منه كل القبائل العربية الاصيلة التي شيدت الحضارات العربية المعروفة في جنوب الجزيرة ، والتي منها انطلقت الهجرات العربية الاولى وجيوش الفتح الاسلامي ، وكان ابنائه هم طلائع مسيرة التحرر والانعتاق ، والقوة التي صدت محاولات الغزو والاحتلال . رغم
كل هذه الحقائق فقد جرى احلال مناهج تحول الجنوب إلى مجرد فرع ( وهو العربي الصميم ) لما اعتبروه الاصل المكون من مزيج من الاحباش والفرس والاتراك .
وفي تآمر مستمر على الذاكرة الجنوبية جرى تغيير اسماء المدارس التي أطلق عليها اسماء شهداء ثورة 14 اكتوبر المجيدة واحلال اسماء شخصيات يمنية لم يقدموا لشعب الجنوب شئ ولم يعرف عنهم شئ ، بل كان الغرض تثبيت الوضعية الدونية لدى أبناء الجنوب مقابل الوضعية الفوقية للمحتل .
( مساهمة في بلورة رؤية سياسية مشتركة لبرنامج الهيئة العليا )
افكار من برنامج الحركة الديمقراطية للخلاص الوطني لشعب الجنوب العربي
مثل السابع من يوليو 1994م المشؤوم .. النهاية المتوقعة لأوهام " الوحدة اليمنية " ، فقد وئدت هذه الامال تحت جنازير الدبابات واحذية العسكر وجحافل القبائل المتخلفة التي اقتحمت " مدينة عدن " ـ عاصمة الجنوب الابية ـ ، واعملت فيها نهبآ وتدميرآ عقابآ لها على ايمانها العميق بروح الوحدة واحتضانها لكل من لجأ اليها حيث وجد المأوى والامان بلا من أو حساب .
وامام مشهد نهب وتدمير كل مؤسسات الدولة في الجنوب والقطاع العام والتعاوني والخاص من مصانع ومعامل وورش صيانة وسيارات وحراثات واثاث المستشفيات والمدارس ورياض الاطفال .. وكل ما وقعت عليه ايديهم الاثمة ، تحولت الوحدة الطوعية ل22 مايو 1990م إلى احتلال غاشم ومباشر لأنسان وارض وثروات الجنوب الذي تحول فعليآ إلى مجرد غنيمة حرب .
وتحت تأثير نشوة النصر واعتقاد خادع بأن الجنوب قد انتهى بلا رجعة ، شرع نظام صنعاء في ابراز وجهه " الوحدوي " الحقيقي تجاه الجنوب ارضآ وانسانآ ، وسحبت من الادراج الخطط السرية التي وضعت عشية اعلان الوحدة في 22مايو 1990م ، والتي نقلت بالحرف عن الخطط الاسرائيلية التي طبقت لغرض تهويد الأراضي العربية الفلسطينية وتحطيم انسانية ومقاومة الانسان العربي الفلسطيني ، وتحويلها إلى اجراءات تفصيلية لأحكام الخناق على مدن الجنوب ومناطقه الزراعية وسواحله الغنية بالثروة السمكية ومواقع الاكتشافات النفطية والمعدنية، وكل ما يمكن إن يمثل موقعآ للتكسب والرزق لأبناء الأرض ، والاستيلاء عليها والاستئثار بها ، مضافآ اليها الوظائف في القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص التي تم الاستيلاء عليها ومنعها عن أبناء الجنوب لفرض حالة من الافقار والعوز تكون مدخلآ لتحطيم كرامة أبناء الجنوب وتهيئة الوضع لدفعهم للقبول بأحط الوظائف واحقر الادوار .
إن الأمانة تقتضي في هذا الموقف ان نشير إلى ان تيار اصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي قد نبه في وقت مبكر إلى مخاطر القبول بالواقع الذي فرضته الحرب على امكانية استمرار وحدة 22مايو 1990م ، حيث مثل هذا الموقف اهم وابرز محاولة لانقاذ المحتوى الحقيقي للوحدة ، في وقت كانت سلطة صنعاء مع حلفائها العلنيين والخفيين تضع الخطط لسيطرة ابدية على الجنوب ولأنهاء الجنوب كوجود و ككيان وكحضارة وكأنسان .
* الاستراتيجية السياسية للسيطرة على الجنوب :
لقد احتوت هذه الخطة ( التي استنسخت بالكامل من الخطط الاسرائيلية المطبقة ضد الشعب الفلسطيني ) على مجموعة من الاتجاهات الرئيسية التي تشمل :
1 _ الحيلولة دون وحدة المجتمع الجنوبي سياسياً من خلال التجهيل والتضليل الذي اتبعته السياسة الرسمية والاحزاب اليمنية والموجه ضد وحدة المجتمع الجنوبي من خلال تحالف الدولة مع قوى رجعية وقبلية ورموز انتهازية تتبادل المصالح مع الدولة والاحزاب اليمنية الطارئة على المجتمع الجنوبي من جهه ، وتلعب دور الوكيل المحلي في ترويج سياسة التضليل وترسيخ الجهل والتجهيل من جهه ثانية . وبالتالي نشأ تحالف غير مقدس بين رموز ومخططي السياسية اليمنية ورموز جنوبية محلية مهمتها الحفاظ على الوضع القائم في المناطق والمدن الجنوبية . بمعنى ان مهمة الوكلاء الجنوبيين هي بث الخضوع وعدم جدوى النضال السياسي بمختلف اشكاله في تغيير الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتردية للجنوبيين والاكتفاء برفع الاحتجاجات والالتماسات ، وفي المقابل تقوم القيادة اليمنية بتلميع رموزها ووكلائها والاعتراف بهم كقيادة محلية في المجتمع الجنوبي , وهم ( أي تلك الرموز) في الغالب رموز جاهله وساقطه وتبحث لها عن دور ووزن أجتماعي وتجد ضالتها في القيادة اليمنية وسياستها .
2_ القمع السياسي المباشر والغير مباشر الموجه ضد الحركات والمؤسسات السياسية الجنوبية التي تحاول تغيير أصول اللعبة السياسية المفروضة علي الجنوبيين وتدافع عن حقوقهم , فالقمع السياسي المباشر يعني استعمال اليمنيين لقوتهم البوليسية والقانونية الخاصة والمغرضة في قمع المظاهرات والاحتجاجات كما حدث في مناسبات مختلفة ( مسيرة التضامن مع صحيفة الايام – مسيرة مواطني عدن الصغرى ..وغيرها ) . اما القمع الغير مباشر فيتجلى في اسلوب اجهاض الحركات والمؤسسات السياسية الجذرية في المجتمع الجنوبي ، من خلال طرح القيادة اليمنية لبدائل سياسية بواسطة رموز جنوبية محلية ساقطة وعميلة مهمتها الدعايه المضادة لتشويش وارباك الشارع الجنوبي للحيلولة دون الالتفاف الجماهيري حول المؤسسات والحركات الجنوبية التي تطالب بتغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعب الجنوب العربي .
يذكر إن القيادة في صنعاء تركز على عملية الاستقطاب العائلي والتعصب القبلي داخل المجتمعات الجنوبية لأثارة النعرات والثأرات القبلية التي كانت قد اندثرت وانتهت في المناطق الجنوبية منذ تحقيق الاستقلال عام 1967م , وتغذي هذا الاستقطاب والتعصب بامتيازات وتسهيلات ونوع من النفوذ المحلي للقيادات العائلية سواء التقليدية منها أو تلك الشابة والمهجنة التي تربت في اراضي الجمهورية العربية اليمنية بمنظر حديث وعقلية فحواها القبلية والعائلية . وهذا ما نلاحظة في فترة الانتخابات المحلية والبرلمانية حيث يرتكز المرشحون متعلمون اوغيرهم على اصوات ودعم عائلاتهم بالدرجة الاولى ودعم الاحزاب اليمنية والقوى العسكرية والامنية لقطع الطريق على أي امكانية لنجاح أي عناصر جنوبية شريفة ومبدئية إلى الهيئات المحلية والتشريعية ، وهكذا تصبح " الديمقراطية " وسيلة من وسائل تدمير ارادة الجنوبيين واخضاعهم .
3- التجهيل العلمي والاعلامي والسياسي الذي تمارسه صنعاء للحيلولة دون تبلور وعي اجتماعي وسياسي جنوبي حيث يندر إن تجد كادر جنوبي في موقع مهم في مؤسسة اعلامية مهمة , وفي المقابل دعم صنعاء بصورة مباشرة اوغير مباشرة لثقافة الواسطة والبخشيش والرشوة داخل المجتمعات الجنوبية , بمعنى ترسيخ مفهوم الحصول على وظائف وامتيازات عبر وسطاء الذين هم غالبآ مايكونون مقربين من سياسة الدولة والاحزاب اليمنية وبالتالي ستكون النتيجة الحتمية هي التبعية والفساد والخنوع السياسي الذي تعاني منه مجموعات وشرائح اجتماعية جنوبية من بينها عدد لا يستهان به من شريحة المتعلمين واصحاب التأثير في المجتمع ككل وسلك التربية والتعليم خاصة .
4_ لقد كانت مشاركة الجنوبيين في العملية الديمقراطية الشكلية التي تمارس في الجمهورية العربية اليمنية قد خدمت النظام في صنعاء من ناحيتين :
الاولى : كان بمثابة دعاية خارجية للديمقراطية اليمنية المشوهة .
الثانية : أعطاء السلطة في صنعاء والاحزاب اليمنية فرصة التغلغل في المجتمع الجنوبي واللعب علي حبل التناقضات السياسية الداخلية واستثمارها لمصلحة الاحزاب اليمنية والسياسة اليمنية ، وبالتالي ارتباط عملية تسييس الجنوبيين ضمنيآ بمشاركتهم في الانتخابات المحلية والبرلمانية , حيث ان هذه المشاركة تضمنت من الناحية اليمنية عملية ترويض للجنوبيين وادخالهم في تناقضات سياسية واجتماعية تخدم بالدرجة الاولى استراتيجية السيطرة اليمنية من جهة , وتقويض وحدة الجنوبيين سياسياً والحيلولة دون وحدة مطالبهم السياسية ووحدة صفهم ، من جهة ثانية .
وفي هذا السياق تمارس الاحزاب اليمنية دورآ انتهازيآ ومنافقآ تجاه قضايا الجنوب ومطالب ابنائه حيث تغمرهم بالوعود في الانتخابات ثم تتخلى عنهم بعدها ، بل انها تسعى إلى ابقائهم ضمن اطر علاقة تضمن تعايشهم مع وضعيتهم الدونية كشعب له حق الانتخاب والترشح ولكن دون حقوق المواطنة المتساوية .
5_ يتعرض الجنوبيون ومنذ حرب 1994م وحتى يومنا هذا الي سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت جميع المجالات الحياتية , وانعكست سلبياً على الوضع العام لأبناء الجنوب سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو تعليمياً أو صحيآ ، رغم إن الجنوب يقدم أكثر من 80 % من الدخل القومي للجمهورية اليمنية ، الا إن ابنائه لايزالون مغيبين ومهمشين سياسيآ وبعيدين كل البعد عن التأثير في السياسية وفي مراكز اتخاذ القرارات .
ان هذه الخطوط الرئيسية قد تجسدت على الأرض في جملة من الاجراءات تضمنت مايلي :
أ- السيطرة على الأراضي :
والتي بدأت فور احتلال عدن في 7/7/1994م حيث سطا المسؤولون اليمنيون على الأراضي في المدن الرئيسية الجنوبية ومساكن الشخصيات القيادية الجنوبية والاراضي الزراعية في لحج وأبين وحضرموت بل وحتى المباني الحكومية ايضاً تم الاستيلاء عليها بعد نهب كل المحتويات والاثاث.
ويتم ألان الاستيلاء على كل الأراضي المحيطة بالمدن الجنوبية الرئيسية وتوزيعها على مقاولين لبناء احياء سكنية خاصة بالمستوطنين اليمنيين لغرض محاصرة المدن الجنوبية .
ولاتقتصر عمليات انتزاع الأراضي الجنوبية للتملك السكني والزراعي لصالح المستوطنين اليمنيين بل تعدى ذلك إلى التحايل على انتزاع اراضي زراعية كبيرة باسم وحدات عسكرية وامنية كمزارع عسكرية بينما هي في الحقيقة مواقع عسكرية اضافية لمحاصرة المدن الجنوبية وتكثيف التواجد العسكري فيها ومن حواليها للفتك بالمواطنين الجنوبيين اذا تجرأوا على التظاهر أو التجمهر للمطالبة بحقوقهم . كل تلك الاجراءات تعني حرمان الاف الاسر الفلاحية الجنوبية من اراضي استصلحتها دولة الجنوب لتوزيعها على فقراء الفلاحين أو كمزارع تعاونية اوحكومية .
ففي عام 1985م كانت توجد على اراضي الجنوب الزراعية (49) تعاونية زراعية وتضم في عضويتها ( 44) الف عضو و(51) مزرعة دوله ، بالاضافة إلى (13) محطة تأجير آليات زراعية يعمل فيها عشرات الالاف من العمال والعمال الزراعيين والفنيين والاداريين ، جميع هولاء ، عمالآ ومنتفعين ، فقدوا الأراضي التي منحتهم اياها الدولة وتم انتزاعها منهم وتمليكها لعناصر قيادية يمنية على راسهم رئيس نظام صنعاء نفسه وأقاربه ، فعادوا إلى القنانة المقيتة بعد إن حررتهم ثورة اكتوبر الابية . و بهذا الفعل وحده يبرز تناقض تناحري جديد بين المستملكين للارض بقوة الحرب والفلاحين ( يمثلون غالبية شعب الجنوب ) الذين افقروا واعيدوا إلى العبودية .
ففي ابين وحدها كانت توجد (5) مزارع للدولة ، مساحتها (4600) فدان ، يعمل فيها (2450) عامل زراعي ، يعيلون اسر عدد افرادها في المتوسط (15000) شخص . كل هولاء اصبحوا في فقر مدقع ويعملون كعبيد في المزارع التي كانوا يشاركون في ملكيتها ابان عهد ثورة اكتوبر المجيدة .
ب_ السيطرة السكانية ( الديموغرافية ) :
والمقصود هو السيطرة اليمنية من خلال تغيير التركيب السكاني في ارض الجنوب العربي لصالح المستوطنين اليمنيين , بمعنى أن يتحول الجنوبيون في ارضهم اقلية مقابل اكثرية يمنبة , من خلال مشاريع اسكانية استيطانيه داخل وحول المدن والمناطق الجنوبية.
ولتحقيق هذا الهدف الذي اعلنه برنامج رئيس نظام صنعاء الانتخابي يشرف علي عبدالله صالح شخصياً على هذه المخططات العمرانية ويلزم المحافظين في كلاً من عدن وحضرموت ولحج وشبوة والمهرة ، وجميعهم من اليمن ، لتقديم كل التسهيلات اللازمة لانفاذ هذا المخطط . بل إن أي موظف يمني ينقل للاستيطان في منطقة جنوبية ( حيث اصبحت التعيينات والتوظيفات في المناطق الجنوبية تجير لصالح اليمنيين فقط ) تصرف له قطعتي ارض واحياناً أكثر من ذلك حيث يحتفظ بواحدة ويبيع الاخريات لبناء مسكن , بينما يحرم أبناء الجنوب من حقهم في بناء مسكن الا في حالات قليلة وضمن ضوابط عديدة . لذلك يعتبر الاستيطان سرطانآ يتسبب في الاستحواذ على الأرض الجنوبية ومصدر رزق أبناء الجنوب ، ومحاربته واستصاله يجب إن تحتل مكانة اساسية ضمن اولويات النضال الجنوبي .
ج_ السيطرة الاقتصادية :
وهذه من اهم وسائل السيطرة المستخدمة ضد أبناء الجنوب . وقد بدأ تنفيذها الفعلي بعد حرب 94م عندما تحول الجنوب من شريك في الوحدة الي مجرد غنيمة , حيث تم تدمير ونهب كل المقومات الاقتصادية التي انشأها النظام في الجنوب . ففور احتلال المناطق الجنوبية ودخول القوات اليمنية الرسمية ترافقها جحافل قبلية ، قام الجميع دون استثناء بنهب كل شي تقريباً . كما سعت السلطات اليمنية منذ 7/7/1994م الي ربط مناطق الجنوب اقتصادياً بسوق العمل في الجمهورية العربية اليمنية من جهة , وللحيلولة دون تطور البنية التحتية الاقتصادية التي نشأت في الجنوب بفضل السيطرة البريطانية والتوجهات التنموية الجادة للسلطة في دولة الجنوب من جهة ثانية . وبالتالي العمل على إن تضل المناطق الجنوبية مجرد سوق استهلاكي للبضائع اليمنية الرديئة وسوق لليد العاملة الرخيصة التي تغذي حاجة العجلة الاقتصادية اليمنية , وذلك كله للحيلولة دون عودة النشاط الاقتصادي الجنوبي كي لاينافس الاقتصاد اليمني .
لقد قامت الوحدة في عام 1990م وفي الجنوب ( 140 مشروعآ ) للقطاع العام والمختلط تتوزع كالتالي :
ـ مشاريع زراعية : 37 مشروع .
ـ مشاريع صناعية : 26 مشروع .
ـ مشاريع خدماتية : 11 مشروع .
ـ مشاريع تجارية : 12 مشروع .
ـ مشاريع اخرى : 65 مشروع .
( تشمل مجالات النقل ، الاتصالات ، الكهرباء ، المياه ، النفط
والمعادن ، والاسماك ، والبنوك ، والطيران وغيرها .. )
وتعمل في هذه المشاريع عمالة يتجاوز عددها ( 80 الف ) عامل وعاملة ، عدد كبير منهم يمثل عمالة ماهرة ومؤهلة ، تم تحويلهم إلى عمالة فائضة بعد إن تم نهب مصانعهم ومشاريعهم وتصفية ما بقي منها في اطار مسرحية الخصخصة .. فالهدف هو تدمير الاقتصاد في الجنوب وتحويله إلى مجرد تابع وملحق باقتصاد اليمن . لذلك لابد من التفكير جديآ ووضع الخطط العملية والمناسبة لضرب مواقع النهب الاقتصادي لثروات الجنوب الوطنية ووقف هذا الاستنزاف المركز والمبرمج ، باعتبار ذلك من الخطوات الضرورية لأرغام الاحتلال على الرحيل أو على الاقل تحويل بقاءه إلى عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر .
د _ السيطرة على التربية والتعليم :
إن السيطرة على التربية والتعليم تعني السيطرة المباشرة على الاجيال الجديدة وتوفر امكانية توجيهها وتغذيتها بافكار وتوجهات السلطة ، حيث تم الغاء مناهج التاريخ والتربية الوطنية وكل ما من شأنه ابراز تاريخ وحضارة الجنوب الذي ظهرت فيه و منه كل القبائل العربية الاصيلة التي شيدت الحضارات العربية المعروفة في جنوب الجزيرة ، والتي منها انطلقت الهجرات العربية الاولى وجيوش الفتح الاسلامي ، وكان ابنائه هم طلائع مسيرة التحرر والانعتاق ، والقوة التي صدت محاولات الغزو والاحتلال . رغم
كل هذه الحقائق فقد جرى احلال مناهج تحول الجنوب إلى مجرد فرع ( وهو العربي الصميم ) لما اعتبروه الاصل المكون من مزيج من الاحباش والفرس والاتراك .
وفي تآمر مستمر على الذاكرة الجنوبية جرى تغيير اسماء المدارس التي أطلق عليها اسماء شهداء ثورة 14 اكتوبر المجيدة واحلال اسماء شخصيات يمنية لم يقدموا لشعب الجنوب شئ ولم يعرف عنهم شئ ، بل كان الغرض تثبيت الوضعية الدونية لدى أبناء الجنوب مقابل الوضعية الفوقية للمحتل .