بن عطـَّاف
2009-12-15, 09:34 PM
اليمنيون أكثر الأجانب إجراماً في السعودية والمصريون في المرتبة الخامسة
بقلم وائل مهدي في يوم الأحد, 04 مايو 2008 كشفت دراسة "أمنية" حديثة أعدها مجموعة من الباحثين السعوديين بدعم من وزارة الداخلية السعودية، أن اليمنيين احتلوا المرتبة الأولى من ناحية المجرميين من جنسيات عربية بعد أن سجلت ضدهم 21.09 في المائة من الجرائم في السعودية فيما حل أبناء النيل في المرتبة الخامسة والسادسة حيث ارتكب المصريون 4.6 في المائة من الجرائم يليهم السودانيون بنسبة 4.5 في المائة.
وأظهرت الدراسة التي أجراها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة مجموعة من الباحثين على عينة من الأجانب بلغ حجمها (4682 شخصاً)، أن الباكستانيين والهنود والبنغلاديشيين سيطروا على معدل الجريمة بعد ارتكابهم ما مجموعه 38.5 في المائة من الجرائم أي أكثر من ثلث الجرائم.وبالاستناد إلى الأرقام الواردة في الدراسة التي أنفردت بنشرها صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الأحد، فإن العمالة الآسيوية تشكل الخطر الحقيقي على المجتمع السعودي إذ أن العمالة الآسيوية قد ارتكبت نصف الجرائم التي أظهرتها الدراسة.
ويتصدر الباكستانيون القائمة الآسيوية بنسبة 18.6 في المائة، يليهم الهنود (10.2) ثم البنغلاديش (9.7) ثم الإندونيسيون (3.2 في المائة) ومن خلفهم الفلبينيون (3 في المائة). وتأتي باقي الجنسيات من جنسيات أسيوية مختلفة بعد ذلك وبنسب أقل.
وأما العرب الموجودون في السعودية، فإن مجموع جرائهم شكلت نسبة 36.79 في المائة من إجمالي الجرائم يتصدرهم اليمنيون ثم المصريون فالسودانيون. وجاء السوريون في المرتبة الثامنة خلف السودانيين من ناحية نسبة الجرائم بنسبة ثلاثة في المائة.
وأحتل الصوماليون المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 1.4 في المائة يليهم الفلسطينيون في المرتبة السادسة عشرة بنسبة 0.9 في المائة، ثم المغاربة في المرتبة التاسعة عشرة بنسبة 0.6 في المائة. وفي المرتبة الحادية والعشرين جاء العراقيون أبناء الرافدين بنسبة 0.4 في المائة وأخيراً وليس أخراً جاء الأردنيون في المرتبة الثانية والعشرين بنسبة 0.3 من الجرائم التي ارتكبتها العينة في السعودية.
وأظهرت الدراسة بأن هناك تناسباً بين المستوى التعليمي والنزعة الإجرامية عند الفرد. فبحسب ما أوردته الدراسة جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى يلي ذلك فئة من "يقرأ ويكتب" ولكن بدون شهادة دراسية في المرتبة الثانية ثم حل في المرتبة الثالثة الحاصلون على شهادة "المرحلة الابتدائية" وفي المرتبة الرابعة الحاصلون على شهادة "المرحلة المتوسطة". أما "المرحلة الثانوية" فجاءت في المرتبة الخامسة واحتل الحاصلون على درجات جامعية في المرتبة السادسة.
وبلغ إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" (81.3%) من إجمالي العينة وكان عددهم (3805) شخصاً.
ونظراً للأهمية الدينية والاقتصادية التي تحظى بها منطقة مكة المكرمة (والتي تضم مدينة جدة بجوار مكة المكرمة) فلم يكن من المستغرب أن تحتل المنطقة المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم فيها. إذ استحوذت منطقة مكة المكرمة على نسبة 47.4 في المائة من الجرائم التي ارتكبتها العينة تليها الرياض بنسبة 28 في المائة، وجاءت منطقة جازان ثالثاً في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.
في حين أن كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وكثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية فيها ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى ثم جاءت السرقات في المرتبة الثانية. وحول التخطيط للجريمة وجدت الدراسة أن غالبية الجرائم ليم يكن مخطط لها بنسبة (57.5%) أما الجرائم المخطط لها فبلغت نسبتها (36.4 في المائة). كما وجدت الدراسة أيضًا أن ما نسبته (82.3 في المائة) من الجناة لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم ، أما الجرائم التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها 6.5 في المائة.
ومن الطبيعي أن تكون الحاجة إلى المال هي الدافع الأول في هذه الجرائم ولكن الدراسة كشفت عن دوافع أخرى مهمة مثل "إساءة معاملة الكفيل" و"الرغبة الجنسية"، و"الدفاع عن النفس"، ثم "الانتقام" و"التفكك الأسري"، ثم "الرغبة في المواطنة".
وأظهرت الدراسة إلى أن ضعف نظام الحكومي وعدم تطبيق التقنيات الحديثة كان الثغرة الرئيسة التي أستغلها جميع العمالة في العينة الذين تمت عليهم الدراسة. حيث أظهر الباحثون أن هناك شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة تغادر المملكة نهائياً ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات سفر جديدة وذلك لعدم استخدام الأنظمة الحيوية للكشف عن هويتهم ومن أهمها نظام البصمة والذي استحدث مؤخراً.
ووجد الباحثون أن البعض من العمالة الوافدة تلجأ إلى إدارات الترحيل مخفين أي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم أو بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود نظام البصمة سابقا.
ودعت الدراسة إلى تطبيق الجوازات الإلكترونية على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (icao) لتكون جاهزة بحلول عام 2010 وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ الدخول، بالإضافة إلى تطبيق نظام البصمة مما سوف يؤدي إلى القضاء نهائيا على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق العمالة الأجنبية وبأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول إلى المملكة.
كما طالبت الدراسة بالحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن السعودية، واستبدالهم بعمالة من دول أخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام.
وإليكم سرداً كاملاً للإحصائيات التي ذكرتها الدراسة كما نشرتها الصحيفة مع حذف بعض الإحصائيات لطولها:
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.
بقلم وائل مهدي في يوم الأحد, 04 مايو 2008 كشفت دراسة "أمنية" حديثة أعدها مجموعة من الباحثين السعوديين بدعم من وزارة الداخلية السعودية، أن اليمنيين احتلوا المرتبة الأولى من ناحية المجرميين من جنسيات عربية بعد أن سجلت ضدهم 21.09 في المائة من الجرائم في السعودية فيما حل أبناء النيل في المرتبة الخامسة والسادسة حيث ارتكب المصريون 4.6 في المائة من الجرائم يليهم السودانيون بنسبة 4.5 في المائة.
وأظهرت الدراسة التي أجراها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة مجموعة من الباحثين على عينة من الأجانب بلغ حجمها (4682 شخصاً)، أن الباكستانيين والهنود والبنغلاديشيين سيطروا على معدل الجريمة بعد ارتكابهم ما مجموعه 38.5 في المائة من الجرائم أي أكثر من ثلث الجرائم.وبالاستناد إلى الأرقام الواردة في الدراسة التي أنفردت بنشرها صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الأحد، فإن العمالة الآسيوية تشكل الخطر الحقيقي على المجتمع السعودي إذ أن العمالة الآسيوية قد ارتكبت نصف الجرائم التي أظهرتها الدراسة.
ويتصدر الباكستانيون القائمة الآسيوية بنسبة 18.6 في المائة، يليهم الهنود (10.2) ثم البنغلاديش (9.7) ثم الإندونيسيون (3.2 في المائة) ومن خلفهم الفلبينيون (3 في المائة). وتأتي باقي الجنسيات من جنسيات أسيوية مختلفة بعد ذلك وبنسب أقل.
وأما العرب الموجودون في السعودية، فإن مجموع جرائهم شكلت نسبة 36.79 في المائة من إجمالي الجرائم يتصدرهم اليمنيون ثم المصريون فالسودانيون. وجاء السوريون في المرتبة الثامنة خلف السودانيين من ناحية نسبة الجرائم بنسبة ثلاثة في المائة.
وأحتل الصوماليون المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 1.4 في المائة يليهم الفلسطينيون في المرتبة السادسة عشرة بنسبة 0.9 في المائة، ثم المغاربة في المرتبة التاسعة عشرة بنسبة 0.6 في المائة. وفي المرتبة الحادية والعشرين جاء العراقيون أبناء الرافدين بنسبة 0.4 في المائة وأخيراً وليس أخراً جاء الأردنيون في المرتبة الثانية والعشرين بنسبة 0.3 من الجرائم التي ارتكبتها العينة في السعودية.
وأظهرت الدراسة بأن هناك تناسباً بين المستوى التعليمي والنزعة الإجرامية عند الفرد. فبحسب ما أوردته الدراسة جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى يلي ذلك فئة من "يقرأ ويكتب" ولكن بدون شهادة دراسية في المرتبة الثانية ثم حل في المرتبة الثالثة الحاصلون على شهادة "المرحلة الابتدائية" وفي المرتبة الرابعة الحاصلون على شهادة "المرحلة المتوسطة". أما "المرحلة الثانوية" فجاءت في المرتبة الخامسة واحتل الحاصلون على درجات جامعية في المرتبة السادسة.
وبلغ إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" (81.3%) من إجمالي العينة وكان عددهم (3805) شخصاً.
ونظراً للأهمية الدينية والاقتصادية التي تحظى بها منطقة مكة المكرمة (والتي تضم مدينة جدة بجوار مكة المكرمة) فلم يكن من المستغرب أن تحتل المنطقة المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم فيها. إذ استحوذت منطقة مكة المكرمة على نسبة 47.4 في المائة من الجرائم التي ارتكبتها العينة تليها الرياض بنسبة 28 في المائة، وجاءت منطقة جازان ثالثاً في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.
في حين أن كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وكثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية فيها ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى ثم جاءت السرقات في المرتبة الثانية. وحول التخطيط للجريمة وجدت الدراسة أن غالبية الجرائم ليم يكن مخطط لها بنسبة (57.5%) أما الجرائم المخطط لها فبلغت نسبتها (36.4 في المائة). كما وجدت الدراسة أيضًا أن ما نسبته (82.3 في المائة) من الجناة لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم ، أما الجرائم التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها 6.5 في المائة.
ومن الطبيعي أن تكون الحاجة إلى المال هي الدافع الأول في هذه الجرائم ولكن الدراسة كشفت عن دوافع أخرى مهمة مثل "إساءة معاملة الكفيل" و"الرغبة الجنسية"، و"الدفاع عن النفس"، ثم "الانتقام" و"التفكك الأسري"، ثم "الرغبة في المواطنة".
وأظهرت الدراسة إلى أن ضعف نظام الحكومي وعدم تطبيق التقنيات الحديثة كان الثغرة الرئيسة التي أستغلها جميع العمالة في العينة الذين تمت عليهم الدراسة. حيث أظهر الباحثون أن هناك شريحة كبيرة جدا من الجناة من العمالة الوافدة تغادر المملكة نهائياً ثم تعود بأسماء مختلفة وبجوازات سفر جديدة وذلك لعدم استخدام الأنظمة الحيوية للكشف عن هويتهم ومن أهمها نظام البصمة والذي استحدث مؤخراً.
ووجد الباحثون أن البعض من العمالة الوافدة تلجأ إلى إدارات الترحيل مخفين أي هوية لهم بعد هروبهم من كفلائهم أو بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود نظام البصمة سابقا.
ودعت الدراسة إلى تطبيق الجوازات الإلكترونية على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (icao) لتكون جاهزة بحلول عام 2010 وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ الدخول، بالإضافة إلى تطبيق نظام البصمة مما سوف يؤدي إلى القضاء نهائيا على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق العمالة الأجنبية وبأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول إلى المملكة.
كما طالبت الدراسة بالحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن السعودية، واستبدالهم بعمالة من دول أخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام.
وإليكم سرداً كاملاً للإحصائيات التي ذكرتها الدراسة كما نشرتها الصحيفة مع حذف بعض الإحصائيات لطولها:
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.