الدعاسي
2009-11-24, 08:03 AM
الدوحة – لندن " عدن برس " : 24 – 11 – 2009 http://www.alriyadh.com/2008/10/29/img/291085.jpg
نفى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أمس أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على معاملة العمالة اليمنية معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما لهم من حقوق وامتيازات مؤكدا " هذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها" .
وأكد العطية أمس في الدوحة أن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون المشاركين في اجتماع لجنة التعاون التجاري وافقوا على رفع توصية تتصل بالشركات باعتبارها تندرج في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة تمثلت بالموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات نفس معاملة فروع الشركات الوطنية وفق شروط معينة.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريح عقب ختام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة قطر أن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعا في أي دولة خليجية مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وقد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي دولة من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة وكذلك أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز للدولة المستضيفة إسقاط هذا الشرط.
وعن موضوع تشغيل العمالة اليمنية الذي أثير في مؤتمر الصناعيين الخليجيين والعلاقة مع اليمن في ظل مشاركة وزير يمني في مؤتمر الصناعيين قال عبدالرحمن العطية إن توظيف اليمنيين في القطاع الخاص الخليجي مسألة متروكة لهذا القطاع ليختار ما يراه مناسبا من هذه العمالة ولطبيعة الحراك التجاري في دول المجلس فإن القطاع الخاص يستطيع ان يؤمن العمالة الماهرة والمدربة وفق المشاريع التنموية ومتطلباتها وقد يكون للعمالة اليمنية حصة في ذلك أما معاملة تلك العمالة معاملة مواطني المجلس بما لهم من حقوق وامتيازات فهذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها.
ويأتي النفي الرسمي من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى لسان العطية الأمين العام للمجلس ليدحض إدعاءات نظام صنعاء الذي روج أخيرا بأن دول المجلس وافقت على فتح أسواقها لتشغيل العمالة اليمنية في دولها لتخفيف مشكلة تنامي البطالة في اليمن بسبب استشراء الفساد وغياب الدولة التي تستطيع أن تجد مخارج عملية في وقف تزايد نسبة البطالة والعاطلين عن العمل والتي وصلت إلى 48 بالمائة .
ويأتي تصريح العطية هذا بعد يوم واحد من تأكيد وزير الدولة العماني المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوي في حديث مطول أجرته معه صحيفة " الحياة " اللندنية الذي قال فيه : " أن مسألة دخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي مسألة غير قابلة للنقاش او التباحث مشيرا إلى أن قادة الدول الخليجية متفقون على عدم إمكانية ضم اليمن إلى المجلس والاكتفاء بتوطيد ما اسماها علاقة خاصة مع اليمن " .
نفى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أمس أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على معاملة العمالة اليمنية معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما لهم من حقوق وامتيازات مؤكدا " هذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها" .
وأكد العطية أمس في الدوحة أن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون المشاركين في اجتماع لجنة التعاون التجاري وافقوا على رفع توصية تتصل بالشركات باعتبارها تندرج في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة تمثلت بالموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات نفس معاملة فروع الشركات الوطنية وفق شروط معينة.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريح عقب ختام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة قطر أن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعا في أي دولة خليجية مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وقد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي دولة من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة وكذلك أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز للدولة المستضيفة إسقاط هذا الشرط.
وعن موضوع تشغيل العمالة اليمنية الذي أثير في مؤتمر الصناعيين الخليجيين والعلاقة مع اليمن في ظل مشاركة وزير يمني في مؤتمر الصناعيين قال عبدالرحمن العطية إن توظيف اليمنيين في القطاع الخاص الخليجي مسألة متروكة لهذا القطاع ليختار ما يراه مناسبا من هذه العمالة ولطبيعة الحراك التجاري في دول المجلس فإن القطاع الخاص يستطيع ان يؤمن العمالة الماهرة والمدربة وفق المشاريع التنموية ومتطلباتها وقد يكون للعمالة اليمنية حصة في ذلك أما معاملة تلك العمالة معاملة مواطني المجلس بما لهم من حقوق وامتيازات فهذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها.
ويأتي النفي الرسمي من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى لسان العطية الأمين العام للمجلس ليدحض إدعاءات نظام صنعاء الذي روج أخيرا بأن دول المجلس وافقت على فتح أسواقها لتشغيل العمالة اليمنية في دولها لتخفيف مشكلة تنامي البطالة في اليمن بسبب استشراء الفساد وغياب الدولة التي تستطيع أن تجد مخارج عملية في وقف تزايد نسبة البطالة والعاطلين عن العمل والتي وصلت إلى 48 بالمائة .
ويأتي تصريح العطية هذا بعد يوم واحد من تأكيد وزير الدولة العماني المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوي في حديث مطول أجرته معه صحيفة " الحياة " اللندنية الذي قال فيه : " أن مسألة دخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي مسألة غير قابلة للنقاش او التباحث مشيرا إلى أن قادة الدول الخليجية متفقون على عدم إمكانية ضم اليمن إلى المجلس والاكتفاء بتوطيد ما اسماها علاقة خاصة مع اليمن " .