النوووورس
2009-09-03, 12:28 PM
قتل عمد للسجناء، داخل سجون قذرة
تقرير برلماني كشف المأساة ثم اختفى في أدراج هيئة الرئاسة..
الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2009 الساعة 09 مساءً / مأرب برس – ألأهالي - علي الضبيبي
http://www.marebpress.net/userimages/006666787.gif
يموت الناس في سجون مديريات محافظة حجة من رداءتها ومثلها تموت أهم التقارير داخل مجلس النواب «لا أحد يكترث». قبل أكثر من شهر تقريبا لقي السجين عبدالله ساحلي مصرعه بصعق كهربائي داخل سجن منفذ حرض الحدودي، يا لها من جريمة مروعة ارتكبت بحق هذا الإنسان الجائع المسجون بلا سبب!
مرت هذه الحادثة بهدوء، وبعد أيام على مقتل ساحلي وبعد جهد جهيد للنائب محمد صبار الجماعي تشكلت لجنة برلمانية برئاسة النائب سنان العجي للنزول إلى حرض لتعود بتقارير في غاية الخطورة.
يفيد التقرير أن سجن حرض ليس وحده سيئا ولكن أيضا سجن عبس وحجة كلها في غاية القذارة «ولا تتوافر فيها أبسط الخدمات التي تليق بكرامة الإنسان» وإن هذا السجين لم يقتل عن طريق الخطأ وإنما قتل عمدا بالكهرباء.
الأبشع من ذلك أن هذه الغرف المكتظة بالناس لا تخضع لرقابة الداخلية ولا لإشراف المصلحة العامة للسجون، إنها فقط عبارة عن جيوب عقابية لجباية البشر المعذبين في تلك التهايم.
الطريقة التي قتل بها المواطن السجين عبدالله أحمد ساحلي داخل سجن حرض البئيس تؤكد فداحة المأساة وحجم الإهمال من قبل القائمين على تلك السجون الجهنمية. فهذه المرافق أولا -كما تقول اللجنة- لا يمكن أن يطلق عليها سجون إنما هي عبارة عن أحواش فيها غرفة أو غرفتين ودورة مياه واحدة، كما لا تتوفر فيها الخدمات الضرورية كالتغذية والظلة والحمامات والكهرباء فضلا عن الرعاية الصحية!!
أما الفترات التي يقضيها المواطنون داخل هذه «الأحواش» وهي أصلا غير شرعية من الناحية القانونية فهي تتجاوز أضعاف المدة القانونية من قبل أجهزة الأمن المعنية قبل إحالتها إلى النيابة، وكذا إهمال قضايا المساجين لأشهر لدى النيابة نفسها قبل إحالتها إلى المحكمة وهذا يعد مخالفة لنصوص وأحكام القوانين.
تقول اللجنة إنها اطلعت على موضوع الموقوفين داخل سجن حرض وفحصت في قانونية حبسهم فوجدت من خلال المعلومات التي حصلت عليها أن مدة التوقيف تتجاوز أضعاف المدة القانونية من قبل الأجهزة الأمنية وحصلت على صور أربع رسائل من تاريخ مارس ويونيو 2009 في نيابة حرض إلى إدارة الأمن هناك بالتصرف في قضايا الموقوفين من قبل إدارة الأمن والبحث الجنائي في قضايا جنائية ومدنية نظرا لأن فترة توقيف بعضهم تجاوزت المدة القانونية بأضعاف مضاعفة دون الإحالة إلى النيابة والقضاء ولعدد 45 موقوفا في الفترة من بداية شهر مارس حتى نهاية شهر يونيو.
هذه حقيقة السجون في حرض وحتى النيابة نفسها ليست بريئة من الإهمال، فقد جاء في التقرير نفسه أن هناك قضايا مساجين لأشهر تبقى لدى النيابة قبل إحالتها إلى المحكمة وهذا يعد مخالفة لنصوص وأحكام القوانين.
في 1 يوليو 2009 توجهت اللجنة البرلمانية إلى مديرية عبس برفقة العميد أحمد علي مسعود مدير أمن محافظة حجة، وهناك زارت السجن واستمعت إلى نزلائه.. كان الجميع يشكو وأكد غالبيتهم بأنهم مسجونون بأمر وكيل النيابة، وعندما سألت اللجنة: لماذا بأمر وكيل النيابة؟ أجاب السجناء: لأنه رجل عصبي ولا يتفاهم مع أحد بحجة مرض السكر!!
وبشأن السجين الذي قتل بصعق كهربائي في حرض، فقد عاينت اللجنة البرلمانية السجن وتأكدت من أسباب الوفاة وثبت بالفعل أن السجين قتل صعقا بالكهرباء.. هذه هي المهمة الأساسية للجنة، وعندما استفسرت من وكيل نيابة حرض إزاء الموضوع كانت النتيجة صارخة: قال لهم إن سبب الوفاة صعق كهرباء ولا توجد أفعال أخرى، وإليكم كيف حصل ذلك.
تم نقل السجين إلى حرض باعتباره المركز الرئيسي للمنطقة الأمنية وكان أمضى في حوش سجن عبس 3 أيام وبعد أن تم التحقيق معه بتهمة تهريب أفارقة إلى السعودية تم نقله إلى سجن حرض ولم يتم إحالته إلى النيابة كجهة قانونية. أمضى الرجل هناك مدة كان فيها أقرب إلى الموت منه إلى النيابة.. وفي 24 يونيو كانت الكارثة.. يقول عم السجين المتوفي ورفيقه في السجن أن ابن أخيه «القتيل» لم يعد يمتهن التهريب منذ 5 أشهر وفي اليوم الذي توفي فيه «كنت أنا وإياه نتغدى وزهموا له إن معه ضيوف يدعوه فقام متوجها إلى نافذة الزيارة وعندما وصل إلى النافذة وأمسك بها أخذت ترعشه بعنف.
يضيف أحد السجناء أنه فور سماعه بالحادثة هرع إلى الطاقة فوجد عبدالله ساحلي قد ضرب رأسه بالجدار «وجئت وهو معلق يده في الطاقة ثم سقط على الأرض» وعندما سألته اللجنة: هل العملية مقصودة برأيك؟ أجاب هذا السجين: إن هناك مسؤولين في السجن يعملوها من شدة الإزعاج، حيث يقوم البعض بتشبيك سلك الكهرباء على حدائد طاقة الزيارات «منعا للإزعاج» وهكذا حدثت الجريمة وقتل ساحلي صعقا بهذا السلك.
لقد كان الباب مغلقا ولقد حاولوا خلع الباب ولكن دون جدوى، يقول أحدهم إنه كان يضرب الباب بكل ما أوتي من قوة لإسعاف ساحلي الذي لم يفارق الحياة بعد ولكن لم يستطع. وعندما وصل مسئول السجن إلى المكان وأسعف ساحلي على سيارة أحد الذين جاءوا لزيارته ولكنه فارق الحياة في صالة المستشفى.
لم تكن هذه هي الحادثة الأولى داخل هذا السجن المهمل فقد حصلت حادثة مشابهة وفي نفس النافذة أيضا. وعندما توجهت اللجنة لمسئول السجن بالسؤال التالي: هل سبق ووقعت حادثة مماثلة؟ كان رده كما يلي: سبق وأن وقعت حادثة صعق كهربائي ولكن في جهة أخرى من السجن وتم تلافيها بمجرد علم إدارة السجن بوجودها، حيث صعق أحد السجناء وفور وقوع هذا الحادث تم البحث عن مصدر الماس الكهربائي ومن ثم تم فصلها».
تقطع اللجنة البرلمانية التي تفقدت سجن حرض إن هذا المكان القذر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق عليه سجن.
فإلى التسليك العبثي للكهرباء تبدو المجاري طافحة وتغطي بمياهها أرجاء واسعة من غرف السجن وساحاته، روائح خانقة ومنظر في غاية الوساخة والقبح، وقد اعترف مسئول السجن نفسه بهذه الحالة وقال نافيا: هذه ليست منشأة إصلاحية.. إنما هي عبارة عن حوش بدون ظلة وفيه غرفة واحدة يجتمع فيها كل المساجين وحمام واحد فقط. ويتم البحث عن أكل المساجين من المطاعم والأفران.
وبسبب هذه الحالة غير الصحية والأوضاع المتردية فإن الأمراض تفتك بالناس داخله دون رحمة. يتناقل النزلاء المرض بالعدوى كما يتناقلون قارورة الماء.
اللجنة البرلمانية عادت بتقريرها قبل أن يرفع مجلس النواب جلساته بشهر ورغم أن القاعة استمعت للتقرير إلا أن هيئة الرئاسة لم تخضعه للنقاش.
لا يزال التقرير مركوما في أدراج البرلمان كما عشرات المواطنين مركومون في سجون حجة وعبس وحرض، وقد أوصت اللجنة بضرورة بناء سجون بديلة عن تلك وإصلاحيات جديدة وبالذات في مديريات المنافذ وتوفير الإمكانيات الضرورية للسجون مثل الغذاء والماء والحمامات وغيرها.
كذلك أيضا: إلحاق سجن حرض وإخضاعها لإشراف مصلحة السجون.
يبقى السؤال ملحا هذه الأيام إلى أين تذهب اللجنة العليا للسجون التي تقوم عادة في رمضان بجولات ميدانية إلى عدد من سجون الجمهورية بدعوى تفقدها والدفع المالي عن المعسرين!؟ هذه اللجنة الرئاسية معنية بالذهاب إلى سجون حجة
هذا تعذيب بمن هم من جلدتهم يا ابنا الجنوب تذكرو المعتقلين الجنوبيين
هم بحاجه الى نصره من الشعب الجنوبي
فهم يقاسون ابشع التعذيب والاجرام داخل السجنوب
تقرير برلماني كشف المأساة ثم اختفى في أدراج هيئة الرئاسة..
الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2009 الساعة 09 مساءً / مأرب برس – ألأهالي - علي الضبيبي
http://www.marebpress.net/userimages/006666787.gif
يموت الناس في سجون مديريات محافظة حجة من رداءتها ومثلها تموت أهم التقارير داخل مجلس النواب «لا أحد يكترث». قبل أكثر من شهر تقريبا لقي السجين عبدالله ساحلي مصرعه بصعق كهربائي داخل سجن منفذ حرض الحدودي، يا لها من جريمة مروعة ارتكبت بحق هذا الإنسان الجائع المسجون بلا سبب!
مرت هذه الحادثة بهدوء، وبعد أيام على مقتل ساحلي وبعد جهد جهيد للنائب محمد صبار الجماعي تشكلت لجنة برلمانية برئاسة النائب سنان العجي للنزول إلى حرض لتعود بتقارير في غاية الخطورة.
يفيد التقرير أن سجن حرض ليس وحده سيئا ولكن أيضا سجن عبس وحجة كلها في غاية القذارة «ولا تتوافر فيها أبسط الخدمات التي تليق بكرامة الإنسان» وإن هذا السجين لم يقتل عن طريق الخطأ وإنما قتل عمدا بالكهرباء.
الأبشع من ذلك أن هذه الغرف المكتظة بالناس لا تخضع لرقابة الداخلية ولا لإشراف المصلحة العامة للسجون، إنها فقط عبارة عن جيوب عقابية لجباية البشر المعذبين في تلك التهايم.
الطريقة التي قتل بها المواطن السجين عبدالله أحمد ساحلي داخل سجن حرض البئيس تؤكد فداحة المأساة وحجم الإهمال من قبل القائمين على تلك السجون الجهنمية. فهذه المرافق أولا -كما تقول اللجنة- لا يمكن أن يطلق عليها سجون إنما هي عبارة عن أحواش فيها غرفة أو غرفتين ودورة مياه واحدة، كما لا تتوفر فيها الخدمات الضرورية كالتغذية والظلة والحمامات والكهرباء فضلا عن الرعاية الصحية!!
أما الفترات التي يقضيها المواطنون داخل هذه «الأحواش» وهي أصلا غير شرعية من الناحية القانونية فهي تتجاوز أضعاف المدة القانونية من قبل أجهزة الأمن المعنية قبل إحالتها إلى النيابة، وكذا إهمال قضايا المساجين لأشهر لدى النيابة نفسها قبل إحالتها إلى المحكمة وهذا يعد مخالفة لنصوص وأحكام القوانين.
تقول اللجنة إنها اطلعت على موضوع الموقوفين داخل سجن حرض وفحصت في قانونية حبسهم فوجدت من خلال المعلومات التي حصلت عليها أن مدة التوقيف تتجاوز أضعاف المدة القانونية من قبل الأجهزة الأمنية وحصلت على صور أربع رسائل من تاريخ مارس ويونيو 2009 في نيابة حرض إلى إدارة الأمن هناك بالتصرف في قضايا الموقوفين من قبل إدارة الأمن والبحث الجنائي في قضايا جنائية ومدنية نظرا لأن فترة توقيف بعضهم تجاوزت المدة القانونية بأضعاف مضاعفة دون الإحالة إلى النيابة والقضاء ولعدد 45 موقوفا في الفترة من بداية شهر مارس حتى نهاية شهر يونيو.
هذه حقيقة السجون في حرض وحتى النيابة نفسها ليست بريئة من الإهمال، فقد جاء في التقرير نفسه أن هناك قضايا مساجين لأشهر تبقى لدى النيابة قبل إحالتها إلى المحكمة وهذا يعد مخالفة لنصوص وأحكام القوانين.
في 1 يوليو 2009 توجهت اللجنة البرلمانية إلى مديرية عبس برفقة العميد أحمد علي مسعود مدير أمن محافظة حجة، وهناك زارت السجن واستمعت إلى نزلائه.. كان الجميع يشكو وأكد غالبيتهم بأنهم مسجونون بأمر وكيل النيابة، وعندما سألت اللجنة: لماذا بأمر وكيل النيابة؟ أجاب السجناء: لأنه رجل عصبي ولا يتفاهم مع أحد بحجة مرض السكر!!
وبشأن السجين الذي قتل بصعق كهربائي في حرض، فقد عاينت اللجنة البرلمانية السجن وتأكدت من أسباب الوفاة وثبت بالفعل أن السجين قتل صعقا بالكهرباء.. هذه هي المهمة الأساسية للجنة، وعندما استفسرت من وكيل نيابة حرض إزاء الموضوع كانت النتيجة صارخة: قال لهم إن سبب الوفاة صعق كهرباء ولا توجد أفعال أخرى، وإليكم كيف حصل ذلك.
تم نقل السجين إلى حرض باعتباره المركز الرئيسي للمنطقة الأمنية وكان أمضى في حوش سجن عبس 3 أيام وبعد أن تم التحقيق معه بتهمة تهريب أفارقة إلى السعودية تم نقله إلى سجن حرض ولم يتم إحالته إلى النيابة كجهة قانونية. أمضى الرجل هناك مدة كان فيها أقرب إلى الموت منه إلى النيابة.. وفي 24 يونيو كانت الكارثة.. يقول عم السجين المتوفي ورفيقه في السجن أن ابن أخيه «القتيل» لم يعد يمتهن التهريب منذ 5 أشهر وفي اليوم الذي توفي فيه «كنت أنا وإياه نتغدى وزهموا له إن معه ضيوف يدعوه فقام متوجها إلى نافذة الزيارة وعندما وصل إلى النافذة وأمسك بها أخذت ترعشه بعنف.
يضيف أحد السجناء أنه فور سماعه بالحادثة هرع إلى الطاقة فوجد عبدالله ساحلي قد ضرب رأسه بالجدار «وجئت وهو معلق يده في الطاقة ثم سقط على الأرض» وعندما سألته اللجنة: هل العملية مقصودة برأيك؟ أجاب هذا السجين: إن هناك مسؤولين في السجن يعملوها من شدة الإزعاج، حيث يقوم البعض بتشبيك سلك الكهرباء على حدائد طاقة الزيارات «منعا للإزعاج» وهكذا حدثت الجريمة وقتل ساحلي صعقا بهذا السلك.
لقد كان الباب مغلقا ولقد حاولوا خلع الباب ولكن دون جدوى، يقول أحدهم إنه كان يضرب الباب بكل ما أوتي من قوة لإسعاف ساحلي الذي لم يفارق الحياة بعد ولكن لم يستطع. وعندما وصل مسئول السجن إلى المكان وأسعف ساحلي على سيارة أحد الذين جاءوا لزيارته ولكنه فارق الحياة في صالة المستشفى.
لم تكن هذه هي الحادثة الأولى داخل هذا السجن المهمل فقد حصلت حادثة مشابهة وفي نفس النافذة أيضا. وعندما توجهت اللجنة لمسئول السجن بالسؤال التالي: هل سبق ووقعت حادثة مماثلة؟ كان رده كما يلي: سبق وأن وقعت حادثة صعق كهربائي ولكن في جهة أخرى من السجن وتم تلافيها بمجرد علم إدارة السجن بوجودها، حيث صعق أحد السجناء وفور وقوع هذا الحادث تم البحث عن مصدر الماس الكهربائي ومن ثم تم فصلها».
تقطع اللجنة البرلمانية التي تفقدت سجن حرض إن هذا المكان القذر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق عليه سجن.
فإلى التسليك العبثي للكهرباء تبدو المجاري طافحة وتغطي بمياهها أرجاء واسعة من غرف السجن وساحاته، روائح خانقة ومنظر في غاية الوساخة والقبح، وقد اعترف مسئول السجن نفسه بهذه الحالة وقال نافيا: هذه ليست منشأة إصلاحية.. إنما هي عبارة عن حوش بدون ظلة وفيه غرفة واحدة يجتمع فيها كل المساجين وحمام واحد فقط. ويتم البحث عن أكل المساجين من المطاعم والأفران.
وبسبب هذه الحالة غير الصحية والأوضاع المتردية فإن الأمراض تفتك بالناس داخله دون رحمة. يتناقل النزلاء المرض بالعدوى كما يتناقلون قارورة الماء.
اللجنة البرلمانية عادت بتقريرها قبل أن يرفع مجلس النواب جلساته بشهر ورغم أن القاعة استمعت للتقرير إلا أن هيئة الرئاسة لم تخضعه للنقاش.
لا يزال التقرير مركوما في أدراج البرلمان كما عشرات المواطنين مركومون في سجون حجة وعبس وحرض، وقد أوصت اللجنة بضرورة بناء سجون بديلة عن تلك وإصلاحيات جديدة وبالذات في مديريات المنافذ وتوفير الإمكانيات الضرورية للسجون مثل الغذاء والماء والحمامات وغيرها.
كذلك أيضا: إلحاق سجن حرض وإخضاعها لإشراف مصلحة السجون.
يبقى السؤال ملحا هذه الأيام إلى أين تذهب اللجنة العليا للسجون التي تقوم عادة في رمضان بجولات ميدانية إلى عدد من سجون الجمهورية بدعوى تفقدها والدفع المالي عن المعسرين!؟ هذه اللجنة الرئاسية معنية بالذهاب إلى سجون حجة
هذا تعذيب بمن هم من جلدتهم يا ابنا الجنوب تذكرو المعتقلين الجنوبيين
هم بحاجه الى نصره من الشعب الجنوبي
فهم يقاسون ابشع التعذيب والاجرام داخل السجنوب