الكاش
2009-08-01, 03:30 PM
بعد توقيف راتبه.. أعلن إخلاء مسئوليته عن مهامه فيها ..
بن دغار يكشف عن أسماء لصوص استولوا على عشرات الملايين في مؤسسة النقل بحضرموت ، ويؤكد "التحرير ولو قطع الرأس وليس المعاش"
http://www.gulfofaden.net/uploads/articles/dagar-20090801-042543.jpg
خليج عدن - خاص -
أعلن المناضل / سالم احمد بن دغار عضو المجلس الوطني الاعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب بعد توقيف راتبة من قبل سلطات الاحتلال في يونيو 2009م أعلن إخلاء مسئوليتة من الإدارة الفنية للمؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة حضرموت والتي تحتوي على الات ومعدات وشاحنات وحافلات تقدر بالملايين وذلك خشية أن تتعرض لأي سرقة أو نهب في غيابه.
وقال بن دغار في طلب الإخلاء - تلقت خليج عدن صورة منه - مخاطبا مدير مؤسسة النقل بحضرموت " كما تعلم فقد عملنا بجد وإخلاص في بناء وإعادة المؤسسة للتشغيل بعد حرب 94 الظالمة على الجنوب وما تعرضت له المؤسسة من نهب وتخريب على أيدي بعض ضعفاء النفوس وقيامنا بالتحرك السريع لاسترجاع ممتلكات المؤسسة وتعرضنا للمخاطر بل والموت من أجل متابعة أموال المؤسسة وممتلاكتها ونحن نجوب المحافظات لاسترجاع آلياتها المنهوبة ولم يكن لنا هدف سوى إعادة تشغيل المؤسسة حفاظا على ممتلكاتها وعلى استمرار العمل فيها خدمة منا والعاملين فيها الذين ليس لهم مصدر رزق إلا هي".
وأضاف بن دغار " أنه وفي شهر يونيو 2009م أصدر قرار توقيفي عن العمل وقطع مستحقاتي المالية والعينية " معتبرا تلك الإجراءات التعسفية في حقه بسبب مواقفه الوطنية من قضية " الجنوب الحر".
وأكد أن موقفه ثابت في ذلك قائلا " التحرير ولو قطع الرأس وليس المعاش".
وكشف بن دغار في رسالته من أسماهم اللصوص وضعفاء النفوس الذين باعو ضمائرهم من أجل حفنة من المال أو منصب من المناصب وهم :
- وكيل أول لشئون النقل البري والبحري بالوزراة ( علي محمد معافى)
- مدير عام التخطيط بالوزراة ( محمد ناصر القاضي)
وقال إن هذين الشخصين تسببوا في :
- إحالة كافة العاملين من كوادر وموظفين وتحويلهم إلى التقاعد المبكر.
- إجراء صفقة التسوية المشبوهة مع المستثمر بالخدر والتي فقدت المؤسسة خلالها ستة عشر مليون ريال (قسمت بينهم).
- هناك 30 مليون ريال مستحقات المؤسسة بعد التسويه المشبوهة إدخل في حساب لا يصرف إلى عبر الوزير أو الوكيل المذكور وهذه الأشياء محفورة في ذاكرة جميع القوى العاملة وكل ما تسبب به المذكورين بحق العمال سيتم محاسبتهم به مستقبلا.
وطالب بن دغار في ختام رسالته بإعادة صرف مستحقاته المالية والعينية ، وأكد أنه سيتم مقاضاة المؤسسة بسبب الإجراءات التعسفية التي تعرض لها أمام الجهات المخولة بذلك في الوقت المناسب.
صورة الإخلاء
http://www.gulfofaden.net/userfiles/images/eklaa001.jpg
http://www.gulfofaden.net/userfiles/images/eklaa002.jpg
بن دغار يكشف عن أسماء لصوص استولوا على عشرات الملايين في مؤسسة النقل بحضرموت ، ويؤكد "التحرير ولو قطع الرأس وليس المعاش"
http://www.gulfofaden.net/uploads/articles/dagar-20090801-042543.jpg
خليج عدن - خاص -
أعلن المناضل / سالم احمد بن دغار عضو المجلس الوطني الاعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب بعد توقيف راتبة من قبل سلطات الاحتلال في يونيو 2009م أعلن إخلاء مسئوليتة من الإدارة الفنية للمؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة حضرموت والتي تحتوي على الات ومعدات وشاحنات وحافلات تقدر بالملايين وذلك خشية أن تتعرض لأي سرقة أو نهب في غيابه.
وقال بن دغار في طلب الإخلاء - تلقت خليج عدن صورة منه - مخاطبا مدير مؤسسة النقل بحضرموت " كما تعلم فقد عملنا بجد وإخلاص في بناء وإعادة المؤسسة للتشغيل بعد حرب 94 الظالمة على الجنوب وما تعرضت له المؤسسة من نهب وتخريب على أيدي بعض ضعفاء النفوس وقيامنا بالتحرك السريع لاسترجاع ممتلكات المؤسسة وتعرضنا للمخاطر بل والموت من أجل متابعة أموال المؤسسة وممتلاكتها ونحن نجوب المحافظات لاسترجاع آلياتها المنهوبة ولم يكن لنا هدف سوى إعادة تشغيل المؤسسة حفاظا على ممتلكاتها وعلى استمرار العمل فيها خدمة منا والعاملين فيها الذين ليس لهم مصدر رزق إلا هي".
وأضاف بن دغار " أنه وفي شهر يونيو 2009م أصدر قرار توقيفي عن العمل وقطع مستحقاتي المالية والعينية " معتبرا تلك الإجراءات التعسفية في حقه بسبب مواقفه الوطنية من قضية " الجنوب الحر".
وأكد أن موقفه ثابت في ذلك قائلا " التحرير ولو قطع الرأس وليس المعاش".
وكشف بن دغار في رسالته من أسماهم اللصوص وضعفاء النفوس الذين باعو ضمائرهم من أجل حفنة من المال أو منصب من المناصب وهم :
- وكيل أول لشئون النقل البري والبحري بالوزراة ( علي محمد معافى)
- مدير عام التخطيط بالوزراة ( محمد ناصر القاضي)
وقال إن هذين الشخصين تسببوا في :
- إحالة كافة العاملين من كوادر وموظفين وتحويلهم إلى التقاعد المبكر.
- إجراء صفقة التسوية المشبوهة مع المستثمر بالخدر والتي فقدت المؤسسة خلالها ستة عشر مليون ريال (قسمت بينهم).
- هناك 30 مليون ريال مستحقات المؤسسة بعد التسويه المشبوهة إدخل في حساب لا يصرف إلى عبر الوزير أو الوكيل المذكور وهذه الأشياء محفورة في ذاكرة جميع القوى العاملة وكل ما تسبب به المذكورين بحق العمال سيتم محاسبتهم به مستقبلا.
وطالب بن دغار في ختام رسالته بإعادة صرف مستحقاته المالية والعينية ، وأكد أنه سيتم مقاضاة المؤسسة بسبب الإجراءات التعسفية التي تعرض لها أمام الجهات المخولة بذلك في الوقت المناسب.
صورة الإخلاء
http://www.gulfofaden.net/userfiles/images/eklaa001.jpg
http://www.gulfofaden.net/userfiles/images/eklaa002.jpg