@نسل الهلالي@
2009-07-24, 12:41 AM
حقوقي بريطاني: من غير الوارد أن تقبل لاهاي بحجة تواجد صالح بالمستشفى وقت المجزرةhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/midrighta.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/botlefta.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/bot.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/botrighta.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/space.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/toplefti.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/topi.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/toprighti.gifhttp://www.adenpress.com/themes/VRed/images/midlefti.gifhttp://www.adenpress.com/images/topics/phpnuke.gif (http://www.adenpress.com/search.php?query=&topic=3) لندن " عدن برس " خاص : 23 – 7 – 2009 http://www.adenpress.com/picture/salehlahai.jpg
أفاد حقوقي بريطاني من مواليد مدينة عدن عاصمة الجنوب لـ "عدن برس" أنه من غير الوارد أن تقبل محكمة لاهاي لجرائم الحرب حجة غياب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء وقوع مجزرة محافظة أبين الجنوبية. وأفاد الحقوقي الذي يقود فريق من المحامين والناشطين يعلمون على تجهيز ملف بجرائم الحرب التي أرتكبها صالح في الجنوب أن المحكمة تعرف أن الأمور تدار بأمر الرجل الواحد في دولة قمعية كاليمن حتى ولو كان في المستشفى.
هذا وقد كانت مواقع رسمية يمنية نشرت اليوم أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح (67 عاماً) يتعالج في إحدى المستشفيات منذ يوم الثلاثاء بسبب تعرضه لرضوض ناتجة عن ممارسته الرياضة الاعتيادية في خبر أثار من الشبهات أكثر مما نفى عن تورط الرئيس اليمني المباشر في مجزرة محافظة أبين الجنوبية التي راح ضحيتها ستة من القتلى وعشرات الجرحى اللذين شاركوا في فعالية سلمية تدعو إلى فك الإرتباط بين الشمال والجنوب.
وقال الحقوقي البريطاني الذي يتحفظ " عدن برس " عن ذكر أسمه : " أن صيغة نشر الخبر تكفي لتأكيد "فبركته" إذ أن الرضوض الناتجة عن تمارين اعتيادية لا تستدعي بقاء الرئيس اليمني في المستشفى لأكثر من ثلاثة أيام خصوصاً في هذه الأجواء السياسية المحتقنة. كما أن تأجيل الإعلان عن الخبر حتى اليوم تزامناً مع المجزرة التي حصلت ضد المواطنين الجنوبيين المدنيين يؤكد النية نحو استخدام الخبر كـ"حجة غياب" قانونية تحسباً لمقاضاته كما حدث للرئيسين السوداني والعراقي."
وأضاف الحقوقي البريطاني : " كما أن محاولة تحميل المسؤولية القانونية للرجل الثاني (نظرياً) في الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي (جنوبي) لن تنجح وذلك لأن نائب الرئيس غير معين بقرار رسمي حتى الآن ولا يمارس أي مهام فعلية ولا يحل محل الرئيس تلقائياً في حال غيابه. كما أن رئيس الوزراء علي مجور (جنوبي) لا يتحمل المسؤولية سواء أثناء تواجد رئيس الجمهورية أو خلال غيابه. ويبدو أن المسؤولية ستقع على وزير الداخلية إلى جانب صالح " .
أفاد حقوقي بريطاني من مواليد مدينة عدن عاصمة الجنوب لـ "عدن برس" أنه من غير الوارد أن تقبل محكمة لاهاي لجرائم الحرب حجة غياب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء وقوع مجزرة محافظة أبين الجنوبية. وأفاد الحقوقي الذي يقود فريق من المحامين والناشطين يعلمون على تجهيز ملف بجرائم الحرب التي أرتكبها صالح في الجنوب أن المحكمة تعرف أن الأمور تدار بأمر الرجل الواحد في دولة قمعية كاليمن حتى ولو كان في المستشفى.
هذا وقد كانت مواقع رسمية يمنية نشرت اليوم أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح (67 عاماً) يتعالج في إحدى المستشفيات منذ يوم الثلاثاء بسبب تعرضه لرضوض ناتجة عن ممارسته الرياضة الاعتيادية في خبر أثار من الشبهات أكثر مما نفى عن تورط الرئيس اليمني المباشر في مجزرة محافظة أبين الجنوبية التي راح ضحيتها ستة من القتلى وعشرات الجرحى اللذين شاركوا في فعالية سلمية تدعو إلى فك الإرتباط بين الشمال والجنوب.
وقال الحقوقي البريطاني الذي يتحفظ " عدن برس " عن ذكر أسمه : " أن صيغة نشر الخبر تكفي لتأكيد "فبركته" إذ أن الرضوض الناتجة عن تمارين اعتيادية لا تستدعي بقاء الرئيس اليمني في المستشفى لأكثر من ثلاثة أيام خصوصاً في هذه الأجواء السياسية المحتقنة. كما أن تأجيل الإعلان عن الخبر حتى اليوم تزامناً مع المجزرة التي حصلت ضد المواطنين الجنوبيين المدنيين يؤكد النية نحو استخدام الخبر كـ"حجة غياب" قانونية تحسباً لمقاضاته كما حدث للرئيسين السوداني والعراقي."
وأضاف الحقوقي البريطاني : " كما أن محاولة تحميل المسؤولية القانونية للرجل الثاني (نظرياً) في الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي (جنوبي) لن تنجح وذلك لأن نائب الرئيس غير معين بقرار رسمي حتى الآن ولا يمارس أي مهام فعلية ولا يحل محل الرئيس تلقائياً في حال غيابه. كما أن رئيس الوزراء علي مجور (جنوبي) لا يتحمل المسؤولية سواء أثناء تواجد رئيس الجمهورية أو خلال غيابه. ويبدو أن المسؤولية ستقع على وزير الداخلية إلى جانب صالح " .