سيف العدل
2009-07-05, 09:18 PM
تقرير دولي: من المستحيل على النظام حل أزمة الجنوب دون حوار وطني
دراسة أمريكية صادرة عن معهد في واشنطن
تقرير دولي: من المستحيل على النظام حل أزمة الجنوب دون حوار وطني
الجمعة 03 يوليو-تموز 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس – راجح بادي
مستقبل اليمن صار محل خوف للكثيرين، بسبب خطورة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم إدراك السلطة الحاكمة لذلك..في السطور التالية نقدم استعراضاً لدراسة قام بها معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن حول المستقبل السياسي لليمن.
وتكمن أهمية الدراسة في كونها صادرة عن هذا المعهد الذي يعتبر أحد أبرز مراكز الدراسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمد الخارجية الأمريكية بالدراسات والأبحاث المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وكذلك تكمن أهمية الدراسة كون من قام بها عدد من كبار الباحثين الأمريكيين المتخصصين في الشأن اليمني والذين قضوا سنوات في اليمن..نرفق في نهاية التقرر لمحة مختصرة عنهم.
وهذا المشروع هو عبارة عن دراسة تتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية في إبريل 2009م والفترة التي سبقت تلك العملية ونتائجها وكذلك الآثار المحتملة لها، وبعد تأجيل تلك الانتخابات سعى معدو هذه الدراسة إلى معرفة ليس فقط الأسباب الصريحة والضمنية لذلك التأجيل وإنما أيضاً لمعرفة الاضطراب السياسي المتزايد الذي ساعد النظام في إيجاده بل وبالغ أيضاً في ردود أفعاله تجاه ذلك الاضطراب.
وتطرح الدراسة سؤالاً هاماً هو: هل سيتم اجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2011م وهل ستبقى البلاد سليمة حتى ذلك الوقت.
إن أغلب كتاب ومصادر هذا البحث متشائمون فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لليمن.
الاتجاه نحو دوامة العنف
دأت الأزمة السياسية في الجنوب تتشكل منذ وقت طويل مع وجود فرص عديدة للرئيس صالح يتصرف من خلالها بأسلوب يراعي المصلحة الذاتية له وذلك لمعالجة المطالب المطروحة والتي تتمثل في الخدمات والوظائف وحكم القانون وقدر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد، إلا أن صالح فشل مراراً في معالجة المظالم الجنوبية بشكل كاف وبدلاً من ذلك فقد فضل المضي في طريق الاحتواء والاستقطاب والقمع وتقديم تنازلات غير كافية ساهمت فقط في إثارة معارضة أكبر، حيث أن الحراك الذي بدأ باحتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات تحت سقف الوحدة قد تحول الآن إلى حراك يطالب بدولة جنوبية مستقلة، وفي بعض الأحيان اتخذ ذلك الحراك طابعاً عنيفاً في كفاحه ضده النظام وتوحي الأحداث الأخيرة بأن هناك أزمة متفاقمة في الجنوب مع احتمال حدوث عواقب كارثية للمدنيين هناك وكذلك للاقتصاد الوطني برمته وقابلية الدولة للنمو والتطور.
ففي الفترة الممتدة بين 2007-2008 كانت الحركة الاحتجاجية يغلب عليها الطابع السلمي حتى مع وجود قمع من قبل الحكومة.
هناك حالة استثنائية حدثت في ابريل ومارس من عام 2008م عندما قام المتظاهرون بإشعال النار في مخافر الشرطة وبالذات في محافظة الضالع.
لكن المواجهات التي حدثت عام 2009م كانت أكثر عنفاً وتنظيماً وأكثر خطورة, وقد ازدادت حدة المناوشات والاحتجاجات عند حلول ذكرى حرب 1994م تقريباً والتي صادفت يوم 27 ابريل 2009م.
أما النظام فإنه أصبح أكثر عدوانية في محاولته الهادفة لمنع حدوث الانفصال الذي يشكل تهديداً له، وقد قامت الحكومة بنقل المدفعية الثقيلة وكذلك أسلحة ثقيلة أخرى إلى أراضي الجنوب وخصوصاً لحج والضالع لسحق المعارضة هناك، أما الخطاب السائد في العاصمة وكذلك المسرح السياسي فإنه ينحو منحى قتالياً فقد حذر صالح من أن انفصال الجنوب سوف يؤدي إلى تفكك البلاد وظهور دويلات عددية وأن الحرب ستنتقل من بيت إلى بيت.
وفي 22مايو 2009م أثناء الاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية قام النظام بإقامة عرض عسكري طغت عليه مظاهر البذخ والإسراف وذلك لاستعراض القوة العسكرية في العاصمة رافقه استعراض جوي مفرط لطائرات مقاتلة من طراز ميج 29 تم شراؤها من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك فقد شن النظام هجوماً قاسياً على حرية الصحافة، ففي وقت مبكر من مايو قامت الحكومة بمنع صدور سبع صحف معارضة هي المستقلة والمصدر والوطني والديار والنداء والشارع والأيام، وكذلك حجب عدة مواقع الكترونية على شبكة الانترنت ومنذ ذلك الحين قامت الحكومة بإنشاء محكمة خاصة في صنعاء لمحاكمة الصحافيين.
وباختصار فإن كلاً من المحتجين الجنوبيين والنظام يشتركان في القيام بتصرفات خطيرة بشكل متزايد وهذا قد يؤدي إلى دخول البلاد في دوامة عنف مستمرة.
ولذلك فإن المساحة اللازمة لتفادي تصعيد العنف الذي يصاحبه انحدار الحكومة المركزية نحو الانهيار تضيق بشكل سريع وفي الواقع فإنه إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه الكثير من الجنوبيين فإنه لا توجد ضمانات بأن الوحدة سوف تدوم وتستمر في ظل حكم الرئيس صالح، فإذا استمر صالح في سياسة الاحتواء والقمع المتعمد ووعود الإصلاح الفارغة فإن الأزمة سوف تتفاقم تدريجياً وبينما يمكن أن تكسب تلك التكتيكات الرئيس صالح بضعة أشهر لتخفيف حدة التوتر فإنها لا يمكن أن تؤدي إلى معالجة المظالم الأساسية بل إنها سوف تضمن بأن يستمر اليمن في المضي في الطريق الحالية المؤدية نحو فشل الدولة، وإذا ما اختار صالح تصعيد القمع واستخدم القوة العسكرية بشكل مفرط وهو ما يتخوفه مصدر هذه الدراسة فإن سرعة الفشل وكذلك التهديد المتمثل في حدوث كارثة إنسانية سوف تزداد بطريقة دراماتيكية.
ومن الأفضل أن يحافظ النظام على الوحدة بشكل سلمي من خلال المشاركة في حوار وطني ومن أجل نجاح هذا الحوار فإنه يجب أن يؤدي إلى حدوث إصلاحات مؤسسية كبيرة الأثر وخصوصاً عن طريق اعتماد اللامركزية السياسية والاقتصادية وبينما كانت الفرصة سانحة لصالح لكي يقوم باجراء هذه العملية في 2007-2008م إلا أنه فشل في القيام بذلك بشكل فعال نتيجة لذلك فقد تغيرت الحقائق على الأرض فأساليب الوعود الزائفة والإصلاحات المؤقتة قد نخرت في مصداقية الرئيس صالح وقدرته على المساومة فقد أضحى الآن من المستحيل على النظام تقريباً حل الأزمة في الجنوب دون مشاركة واسعة من النخب المحلية وبإشراف وسيط خارجي يتسم بالمصداقية حيث أن وجود وسيط خارجي نزيه يعتبر شرطاً أساسياً لحل الأزمة الحالية، وقد فقد صالح مصداقيته فيما يتعلق بإبرام صفقات محلية مما يستلزم وجود وسيط خارجي كي يوجه ويضمن إلى حد ما تنفيذ شروط أي اتفاقية من الطرفين.
باختصار فإن أي حل سلمي للأزمة الجنوبية يعتمد جزئياً على رغبة الرئيس صالح في التدخل إلى تسوية وكذلك معالجة مظالم الجنوب بطريقة جديدة.
اللعب على رؤوس الثعابين
عندما قام أحد الصحفيين الأمريكيين في يونيو 2008م بإجراء مقابلة مع الرئيس علي عبد الله صالح طلب من الرئيس أن يصف الكيفية التي يحكم بها اليمن فأجاب الرئيس قائلاً: «أنا دائماً أقول أنها مثل الرقص مع الثعابين».
إن أغلب المراقبين السياسيين الأجانب الذين سافروا إلى هذا البلد الفقير ذي الطبيعة الوعرة يميلون إلى التعاطف مع هذا البلد نتيجة صعوبة إدارة شئون الدولة، حيث أن اليمن له تاريخ طويل من الثورات العنيفة والتمرد القبلي والاغتيالات السياسية واندلاع أعمال الشغب والفوضى والاضطرابات السياسية والاجتماعية.
ويميل الأجانب إلى قبول وصف صالح بعملية تولي منصب الرئاسية في بيئة خطيرة وعموماً يثمن الأجانب جهود الرئيس صالح في تطوير الديمقراطية منذ قيام الوحدة عام1990م كما أنهم يستغربون كيف تمكن الرئيس بمهارته وقدراته من البقاء في الرئاسة لأكثر من ثلاثة عقود.
ومنؤخراً صالح قام بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر اجراءها في ابريل 2009م وقد كان ذلك التأجيل بتاريخ 24 فبراير 2009م وذلك بعد اعترافه بوجود تهديد بالمقاطعة من قبل أحزاب ائتلاف المعارضة التي تسمى بأحزاب اللقاء المشترك.
وتساءل الكاتب ما هو سبب تأجيل الانتخابات البرلمانية، هل رضخ صالح لضغوط المعارضة التي أصبحت الآن تشمل قوى إسلامية محافظة؟
وإذا كان الأمر كذلك فإن هناك شكوكا حول الشرعية الشعبية للرئيس صالح وحزبه.
هناك رؤية بديلة تفسر رضوخ صالح لتهديدات المقاطعة من قبل المعارضة وهي تتعلق بوجود سلسلة من الثورات التي اندلعت في بعض مناطق البلاد ومنها حرب صعدة التي اندلعت عام 2004م وتركزت على الحدود الشمالية الغربية لليمن مع المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى أحداث العنف التي بدأت عام 2007م وانتشرت في كافة المحافظات الجنوبية والشرقية التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي سابقاً حيث يمكن أن يعزى تأجيل الانتخابات إلى ظهور صدوع في البلاد، ويشير الكاتب إلى أنه إذا كان هناك من جديد في التطورات الأخيرة فهو فشل أسلوب صالح في حكم اليمن، فقد حان لساحر الثعابين أن يتخلى عن أساليبه القديمة وأن يعامل خصومه على أنهم أكثر من مجرد ثعابين وأن يفسح المجال لبقية السياسيين لكي يقدموا أنفسهم كقادة وزعماء.
وقال الكاتب أنه في عام 2006م كان من سوء الحظ ألا يتمكن زعيم تقدمي ومستقل مثل فيصل بين شملان من الحصول على فرصة حقيقية لكي يصبح رئيساً.
وقد رفض صالح في البداية الترشح لانتخابات الرئاسة 2007م وكان يجب عليه أن يترك الحملة الانتخابية ويفسح المجال لقادة أصغر سناً في حزب المؤتمر.
إن ما يحتاجه اليمن هو قائد مقتدر لديه القدرة على الحفاظ على وحدة البلاد من خلال وضع حد لتلاعب النظام الحالي وفساده.
موقف صناع السياسة الأمريكية
بينما يراقب صناع السياسة الأمريكيون الأحداث التي تجري في اليمن فهناك هاجسان رئيسيان هما: أولاً موضوع الاتصالات الاستراتيجية وحيث يتوجب على الساسة الأمريكيين أن يدركوا بأن دعمهم للوحدة اليمنية يمكن أن يفسر في اليمن على أنه يمثل دعماً قوياً من قبل الإدارة الأمريكية في اليمن لحكم الرجل الواحد المتمثل في صالح وذلك على حساب جميع الأمور والاعتبارات الأخرى، إضافة إلى الإصلاحات التي تمثل حاجة ملحة للبلاد.
وعليه فإنه ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تستمر في التأكيد على دعمها ليمن موحد يحترم المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون والحريات الصحفية وحقوق الإنسان.
أما الهاجس الثاني فيتمثل في الدلالات الاسراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وذلك في حالة تعرض الوحدة اليمنية للخطر من خلال حدوث تمرد واسع النطاق، وفي حالة حدوث أي شيء من هذا القبيل فإن نظام صالح سوف يركز بشكل أساسي على محاولة البقاء مهما كلف الأمر وبالتالي فإن نظام صالح أثناء انصرافه عن بقية الأمور سوف يهمل المصالح الأمريكية إن لم يتجاهلها، وذلك لدى محاولته استعادة السيطرة على الجنوب.
وفي حالة حدوث انفصال الجنوب عن الشمال وهو أمر مستبعد فإنه من الصعب إيقاف انهيار اقتصاد الشمال.
أما في حالة استمرار التمرد وهو أمر ممكن فإن قابلية الاقتصاد للنمو والتطور سوف تتعرض لتهديدات أكثر بينما يمكن للفوضى الداخلية أن توفر مساحة إضافية للقاعدة كي توسع نفوذها
وأخيراً فإن الحدود البحرية يمكن أن تستخدم لتسهيل تحركات أعضاء القاعدة من وإلى القرن الأفريقي وكذلك توفيره وسائل دعم إضافية لظاهرة القرصنة في خليج عدن وهي ممارسة يساهم في كبحها الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات خفر السواحل اليمنية الناشئة وبناء عليه فإن وجود يمن موحد ومستقر يصب بشكل أفضل في خانة المصالح الأمريكية، ويعتبر نظام صالح حالياً شريكاً أساسياً في تحقيق تلك النتيجة ومعوقاً لها في نفس الوقت.
الوقوع في الهاوية
النظام اليمني يعيش الآن في أزمة بينما تتناقص عائدات النفط وتزداد المعارضة باستمرار إضافة إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
علاوة على ذلك فقد ظهر خطاب معاد للنظام يتنوع بتنوع الفاعلين مثل الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشماليين والجهاديين والمواطنين العاديين حيث يدين المواطنون ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة وقلة الخدمات الحكومية والفساد وانعدام المواطنة المتساوية، هذه المظالم مجتمعة تصب في مصلحة أحزاب اللقاء المشترك.
وإذا لم تنجح أحزاب المشترك في توجيه أولئك الذين يدعون إلى التغيير فإن ذلك يعني أن المشاركة الشعبية السلمية غير مجدية في وقت تقترب فيه اليمن من الوقوع في الهاوية.
معدوا الدراسة:
ستيفن داي
هو أستاذ مساعد للعلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة ستسون الواقعة وسط فلوريدا. وقد منح الزمالة مرتين من المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية حيث زار اليمن عام 1997 و2002م.
ابريل لونجلي:
تحمل شهادة الماجستير في الدراسات العربية وشهادة الدكتوراه في مجال نظام الحكم من جامعة جورج تاون وقد زارت اليمن صيف عام1994م في إطار برنامج ديفيد بورن للزمالة، وكما زارت اليمن بناء على منحة مقدمة في إطار برنامج فلبرايت حيث استمرت تلك المنحة من سبتمبر 2005م وحتى سبتمبر 2006م كما زارت اليمن بصفة مستقلة في صيف عام 2007م.
سارة فيليبس
محاضرة في المركز الدولي للدراسات الأمنية جامعة سيدني، وقد عملت سابقاً في المعهد الوطني الديمقراطي في اليمن وهي أيضاً متخصصة في مجال الحكم والصراعات والإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط.وقد أجرت العديد من الحوارات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولين في اللقاء المشترك والمؤتمر كما حاورت نشطاء سياسيين ومواطنين عاديين.
عبدالغني الإرياني
رجل أعمال ومستشار سياسي مقيم في صنعاء، وقد حصل على شهادة الماجستير من جامعة ولاية بورتلاند وشهادة ماجستير أخرى من جامعة بوستون
دراسة أمريكية صادرة عن معهد في واشنطن
تقرير دولي: من المستحيل على النظام حل أزمة الجنوب دون حوار وطني
الجمعة 03 يوليو-تموز 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس – راجح بادي
مستقبل اليمن صار محل خوف للكثيرين، بسبب خطورة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم إدراك السلطة الحاكمة لذلك..في السطور التالية نقدم استعراضاً لدراسة قام بها معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن حول المستقبل السياسي لليمن.
وتكمن أهمية الدراسة في كونها صادرة عن هذا المعهد الذي يعتبر أحد أبرز مراكز الدراسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمد الخارجية الأمريكية بالدراسات والأبحاث المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وكذلك تكمن أهمية الدراسة كون من قام بها عدد من كبار الباحثين الأمريكيين المتخصصين في الشأن اليمني والذين قضوا سنوات في اليمن..نرفق في نهاية التقرر لمحة مختصرة عنهم.
وهذا المشروع هو عبارة عن دراسة تتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية في إبريل 2009م والفترة التي سبقت تلك العملية ونتائجها وكذلك الآثار المحتملة لها، وبعد تأجيل تلك الانتخابات سعى معدو هذه الدراسة إلى معرفة ليس فقط الأسباب الصريحة والضمنية لذلك التأجيل وإنما أيضاً لمعرفة الاضطراب السياسي المتزايد الذي ساعد النظام في إيجاده بل وبالغ أيضاً في ردود أفعاله تجاه ذلك الاضطراب.
وتطرح الدراسة سؤالاً هاماً هو: هل سيتم اجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2011م وهل ستبقى البلاد سليمة حتى ذلك الوقت.
إن أغلب كتاب ومصادر هذا البحث متشائمون فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لليمن.
الاتجاه نحو دوامة العنف
دأت الأزمة السياسية في الجنوب تتشكل منذ وقت طويل مع وجود فرص عديدة للرئيس صالح يتصرف من خلالها بأسلوب يراعي المصلحة الذاتية له وذلك لمعالجة المطالب المطروحة والتي تتمثل في الخدمات والوظائف وحكم القانون وقدر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد، إلا أن صالح فشل مراراً في معالجة المظالم الجنوبية بشكل كاف وبدلاً من ذلك فقد فضل المضي في طريق الاحتواء والاستقطاب والقمع وتقديم تنازلات غير كافية ساهمت فقط في إثارة معارضة أكبر، حيث أن الحراك الذي بدأ باحتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات تحت سقف الوحدة قد تحول الآن إلى حراك يطالب بدولة جنوبية مستقلة، وفي بعض الأحيان اتخذ ذلك الحراك طابعاً عنيفاً في كفاحه ضده النظام وتوحي الأحداث الأخيرة بأن هناك أزمة متفاقمة في الجنوب مع احتمال حدوث عواقب كارثية للمدنيين هناك وكذلك للاقتصاد الوطني برمته وقابلية الدولة للنمو والتطور.
ففي الفترة الممتدة بين 2007-2008 كانت الحركة الاحتجاجية يغلب عليها الطابع السلمي حتى مع وجود قمع من قبل الحكومة.
هناك حالة استثنائية حدثت في ابريل ومارس من عام 2008م عندما قام المتظاهرون بإشعال النار في مخافر الشرطة وبالذات في محافظة الضالع.
لكن المواجهات التي حدثت عام 2009م كانت أكثر عنفاً وتنظيماً وأكثر خطورة, وقد ازدادت حدة المناوشات والاحتجاجات عند حلول ذكرى حرب 1994م تقريباً والتي صادفت يوم 27 ابريل 2009م.
أما النظام فإنه أصبح أكثر عدوانية في محاولته الهادفة لمنع حدوث الانفصال الذي يشكل تهديداً له، وقد قامت الحكومة بنقل المدفعية الثقيلة وكذلك أسلحة ثقيلة أخرى إلى أراضي الجنوب وخصوصاً لحج والضالع لسحق المعارضة هناك، أما الخطاب السائد في العاصمة وكذلك المسرح السياسي فإنه ينحو منحى قتالياً فقد حذر صالح من أن انفصال الجنوب سوف يؤدي إلى تفكك البلاد وظهور دويلات عددية وأن الحرب ستنتقل من بيت إلى بيت.
وفي 22مايو 2009م أثناء الاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية قام النظام بإقامة عرض عسكري طغت عليه مظاهر البذخ والإسراف وذلك لاستعراض القوة العسكرية في العاصمة رافقه استعراض جوي مفرط لطائرات مقاتلة من طراز ميج 29 تم شراؤها من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك فقد شن النظام هجوماً قاسياً على حرية الصحافة، ففي وقت مبكر من مايو قامت الحكومة بمنع صدور سبع صحف معارضة هي المستقلة والمصدر والوطني والديار والنداء والشارع والأيام، وكذلك حجب عدة مواقع الكترونية على شبكة الانترنت ومنذ ذلك الحين قامت الحكومة بإنشاء محكمة خاصة في صنعاء لمحاكمة الصحافيين.
وباختصار فإن كلاً من المحتجين الجنوبيين والنظام يشتركان في القيام بتصرفات خطيرة بشكل متزايد وهذا قد يؤدي إلى دخول البلاد في دوامة عنف مستمرة.
ولذلك فإن المساحة اللازمة لتفادي تصعيد العنف الذي يصاحبه انحدار الحكومة المركزية نحو الانهيار تضيق بشكل سريع وفي الواقع فإنه إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه الكثير من الجنوبيين فإنه لا توجد ضمانات بأن الوحدة سوف تدوم وتستمر في ظل حكم الرئيس صالح، فإذا استمر صالح في سياسة الاحتواء والقمع المتعمد ووعود الإصلاح الفارغة فإن الأزمة سوف تتفاقم تدريجياً وبينما يمكن أن تكسب تلك التكتيكات الرئيس صالح بضعة أشهر لتخفيف حدة التوتر فإنها لا يمكن أن تؤدي إلى معالجة المظالم الأساسية بل إنها سوف تضمن بأن يستمر اليمن في المضي في الطريق الحالية المؤدية نحو فشل الدولة، وإذا ما اختار صالح تصعيد القمع واستخدم القوة العسكرية بشكل مفرط وهو ما يتخوفه مصدر هذه الدراسة فإن سرعة الفشل وكذلك التهديد المتمثل في حدوث كارثة إنسانية سوف تزداد بطريقة دراماتيكية.
ومن الأفضل أن يحافظ النظام على الوحدة بشكل سلمي من خلال المشاركة في حوار وطني ومن أجل نجاح هذا الحوار فإنه يجب أن يؤدي إلى حدوث إصلاحات مؤسسية كبيرة الأثر وخصوصاً عن طريق اعتماد اللامركزية السياسية والاقتصادية وبينما كانت الفرصة سانحة لصالح لكي يقوم باجراء هذه العملية في 2007-2008م إلا أنه فشل في القيام بذلك بشكل فعال نتيجة لذلك فقد تغيرت الحقائق على الأرض فأساليب الوعود الزائفة والإصلاحات المؤقتة قد نخرت في مصداقية الرئيس صالح وقدرته على المساومة فقد أضحى الآن من المستحيل على النظام تقريباً حل الأزمة في الجنوب دون مشاركة واسعة من النخب المحلية وبإشراف وسيط خارجي يتسم بالمصداقية حيث أن وجود وسيط خارجي نزيه يعتبر شرطاً أساسياً لحل الأزمة الحالية، وقد فقد صالح مصداقيته فيما يتعلق بإبرام صفقات محلية مما يستلزم وجود وسيط خارجي كي يوجه ويضمن إلى حد ما تنفيذ شروط أي اتفاقية من الطرفين.
باختصار فإن أي حل سلمي للأزمة الجنوبية يعتمد جزئياً على رغبة الرئيس صالح في التدخل إلى تسوية وكذلك معالجة مظالم الجنوب بطريقة جديدة.
اللعب على رؤوس الثعابين
عندما قام أحد الصحفيين الأمريكيين في يونيو 2008م بإجراء مقابلة مع الرئيس علي عبد الله صالح طلب من الرئيس أن يصف الكيفية التي يحكم بها اليمن فأجاب الرئيس قائلاً: «أنا دائماً أقول أنها مثل الرقص مع الثعابين».
إن أغلب المراقبين السياسيين الأجانب الذين سافروا إلى هذا البلد الفقير ذي الطبيعة الوعرة يميلون إلى التعاطف مع هذا البلد نتيجة صعوبة إدارة شئون الدولة، حيث أن اليمن له تاريخ طويل من الثورات العنيفة والتمرد القبلي والاغتيالات السياسية واندلاع أعمال الشغب والفوضى والاضطرابات السياسية والاجتماعية.
ويميل الأجانب إلى قبول وصف صالح بعملية تولي منصب الرئاسية في بيئة خطيرة وعموماً يثمن الأجانب جهود الرئيس صالح في تطوير الديمقراطية منذ قيام الوحدة عام1990م كما أنهم يستغربون كيف تمكن الرئيس بمهارته وقدراته من البقاء في الرئاسة لأكثر من ثلاثة عقود.
ومنؤخراً صالح قام بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر اجراءها في ابريل 2009م وقد كان ذلك التأجيل بتاريخ 24 فبراير 2009م وذلك بعد اعترافه بوجود تهديد بالمقاطعة من قبل أحزاب ائتلاف المعارضة التي تسمى بأحزاب اللقاء المشترك.
وتساءل الكاتب ما هو سبب تأجيل الانتخابات البرلمانية، هل رضخ صالح لضغوط المعارضة التي أصبحت الآن تشمل قوى إسلامية محافظة؟
وإذا كان الأمر كذلك فإن هناك شكوكا حول الشرعية الشعبية للرئيس صالح وحزبه.
هناك رؤية بديلة تفسر رضوخ صالح لتهديدات المقاطعة من قبل المعارضة وهي تتعلق بوجود سلسلة من الثورات التي اندلعت في بعض مناطق البلاد ومنها حرب صعدة التي اندلعت عام 2004م وتركزت على الحدود الشمالية الغربية لليمن مع المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى أحداث العنف التي بدأت عام 2007م وانتشرت في كافة المحافظات الجنوبية والشرقية التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي سابقاً حيث يمكن أن يعزى تأجيل الانتخابات إلى ظهور صدوع في البلاد، ويشير الكاتب إلى أنه إذا كان هناك من جديد في التطورات الأخيرة فهو فشل أسلوب صالح في حكم اليمن، فقد حان لساحر الثعابين أن يتخلى عن أساليبه القديمة وأن يعامل خصومه على أنهم أكثر من مجرد ثعابين وأن يفسح المجال لبقية السياسيين لكي يقدموا أنفسهم كقادة وزعماء.
وقال الكاتب أنه في عام 2006م كان من سوء الحظ ألا يتمكن زعيم تقدمي ومستقل مثل فيصل بين شملان من الحصول على فرصة حقيقية لكي يصبح رئيساً.
وقد رفض صالح في البداية الترشح لانتخابات الرئاسة 2007م وكان يجب عليه أن يترك الحملة الانتخابية ويفسح المجال لقادة أصغر سناً في حزب المؤتمر.
إن ما يحتاجه اليمن هو قائد مقتدر لديه القدرة على الحفاظ على وحدة البلاد من خلال وضع حد لتلاعب النظام الحالي وفساده.
موقف صناع السياسة الأمريكية
بينما يراقب صناع السياسة الأمريكيون الأحداث التي تجري في اليمن فهناك هاجسان رئيسيان هما: أولاً موضوع الاتصالات الاستراتيجية وحيث يتوجب على الساسة الأمريكيين أن يدركوا بأن دعمهم للوحدة اليمنية يمكن أن يفسر في اليمن على أنه يمثل دعماً قوياً من قبل الإدارة الأمريكية في اليمن لحكم الرجل الواحد المتمثل في صالح وذلك على حساب جميع الأمور والاعتبارات الأخرى، إضافة إلى الإصلاحات التي تمثل حاجة ملحة للبلاد.
وعليه فإنه ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تستمر في التأكيد على دعمها ليمن موحد يحترم المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون والحريات الصحفية وحقوق الإنسان.
أما الهاجس الثاني فيتمثل في الدلالات الاسراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وذلك في حالة تعرض الوحدة اليمنية للخطر من خلال حدوث تمرد واسع النطاق، وفي حالة حدوث أي شيء من هذا القبيل فإن نظام صالح سوف يركز بشكل أساسي على محاولة البقاء مهما كلف الأمر وبالتالي فإن نظام صالح أثناء انصرافه عن بقية الأمور سوف يهمل المصالح الأمريكية إن لم يتجاهلها، وذلك لدى محاولته استعادة السيطرة على الجنوب.
وفي حالة حدوث انفصال الجنوب عن الشمال وهو أمر مستبعد فإنه من الصعب إيقاف انهيار اقتصاد الشمال.
أما في حالة استمرار التمرد وهو أمر ممكن فإن قابلية الاقتصاد للنمو والتطور سوف تتعرض لتهديدات أكثر بينما يمكن للفوضى الداخلية أن توفر مساحة إضافية للقاعدة كي توسع نفوذها
وأخيراً فإن الحدود البحرية يمكن أن تستخدم لتسهيل تحركات أعضاء القاعدة من وإلى القرن الأفريقي وكذلك توفيره وسائل دعم إضافية لظاهرة القرصنة في خليج عدن وهي ممارسة يساهم في كبحها الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات خفر السواحل اليمنية الناشئة وبناء عليه فإن وجود يمن موحد ومستقر يصب بشكل أفضل في خانة المصالح الأمريكية، ويعتبر نظام صالح حالياً شريكاً أساسياً في تحقيق تلك النتيجة ومعوقاً لها في نفس الوقت.
الوقوع في الهاوية
النظام اليمني يعيش الآن في أزمة بينما تتناقص عائدات النفط وتزداد المعارضة باستمرار إضافة إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
علاوة على ذلك فقد ظهر خطاب معاد للنظام يتنوع بتنوع الفاعلين مثل الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشماليين والجهاديين والمواطنين العاديين حيث يدين المواطنون ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة وقلة الخدمات الحكومية والفساد وانعدام المواطنة المتساوية، هذه المظالم مجتمعة تصب في مصلحة أحزاب اللقاء المشترك.
وإذا لم تنجح أحزاب المشترك في توجيه أولئك الذين يدعون إلى التغيير فإن ذلك يعني أن المشاركة الشعبية السلمية غير مجدية في وقت تقترب فيه اليمن من الوقوع في الهاوية.
معدوا الدراسة:
ستيفن داي
هو أستاذ مساعد للعلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة ستسون الواقعة وسط فلوريدا. وقد منح الزمالة مرتين من المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية حيث زار اليمن عام 1997 و2002م.
ابريل لونجلي:
تحمل شهادة الماجستير في الدراسات العربية وشهادة الدكتوراه في مجال نظام الحكم من جامعة جورج تاون وقد زارت اليمن صيف عام1994م في إطار برنامج ديفيد بورن للزمالة، وكما زارت اليمن بناء على منحة مقدمة في إطار برنامج فلبرايت حيث استمرت تلك المنحة من سبتمبر 2005م وحتى سبتمبر 2006م كما زارت اليمن بصفة مستقلة في صيف عام 2007م.
سارة فيليبس
محاضرة في المركز الدولي للدراسات الأمنية جامعة سيدني، وقد عملت سابقاً في المعهد الوطني الديمقراطي في اليمن وهي أيضاً متخصصة في مجال الحكم والصراعات والإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط.وقد أجرت العديد من الحوارات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولين في اللقاء المشترك والمؤتمر كما حاورت نشطاء سياسيين ومواطنين عاديين.
عبدالغني الإرياني
رجل أعمال ومستشار سياسي مقيم في صنعاء، وقد حصل على شهادة الماجستير من جامعة ولاية بورتلاند وشهادة ماجستير أخرى من جامعة بوستون