صمت المشـاعر
2015-06-04, 05:19 PM
قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت بإعادة محاكمة مبارك بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وبموجب هذا القرار، ستنظر محكمة النقض بنفسها في القضية، دون إحالتها لإحدى دوائر الاستئناف، مما يعني أن قرارها سيكون نهائيا وسيسدل الستار عما تعرف بمحاكمة القرن.
وفي يونيو 2012، حكم على مبارك في محكمة الدرجة الأولى بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة عام 2011 التي أطاحت به من السلطة.
وفي 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية 2015 (http://www.watny.net/new/55450.html) التي كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك، لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في نوفمبر.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة حسين سالم.
كما تضمن منطوق الحكم تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وبموجب هذا القرار، ستنظر محكمة النقض بنفسها في القضية، دون إحالتها لإحدى دوائر الاستئناف، مما يعني أن قرارها سيكون نهائيا وسيسدل الستار عما تعرف بمحاكمة القرن.
وفي يونيو 2012، حكم على مبارك في محكمة الدرجة الأولى بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة عام 2011 التي أطاحت به من السلطة.
وفي 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية 2015 (http://www.watny.net/new/55450.html) التي كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك، لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في نوفمبر.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة حسين سالم.