المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من اقوال الصحافة


أبوسعد
2009-06-05, 04:13 AM
http://alwaqt.com/images/logo-print.gif (http://www.alwaqt.com/)
العدد 1201 الجمعة 11 جمادة الثاني 1430 هـ - 5 يونيو 2009

»المشهد السياسي«

غياب المساواة حوَّل ساحات المدن إلى ميادين رفض
ما قالوه لـ «الوقت» عن اليمن.. الانفصال وحدته.. وأشياء أخرى

الوقت - محرر الشؤون السياسية:
شهد اليمن حراكا سياسيا واجتماعيا وقوده غياب الاستقرار الاقتصادي، والدولة العصرية التي تنشر العدل والمساواة وَفق طرح عديد، أكاديميون وسياسيون، فغياب المواطنة المتساوية، والحريات، واتساع رقعة المظالم والفقر في آن، خلق صيحات مرتفعة تهدد الوحدة اليمنية، وتطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، حيث تحولت معظم ساحات المدن إلى ميادين للمظاهرات الاعتصامات الرافضة للوضع.
''الوقت'' ناقشت عدداً من الأكاديميين والسياسيين الأوضاع الساخنة في اليمن، والمخاطر المحدقة بالأمل العربي الوحيد الذي تحقق ''الوحدة'' وأسبابها وكيفية معالجتها وحمايتها، فكانت الحصيلة الآتية:


طاهر: الجنوبيون مزاجهم للتوحد أكثر من الشمال

''الذين عرفوا اليمن قبل 22 مايو/أيار 1990 كانوا ينظرون للوحدة كأمر مستحيل؛ لوجود نظامين اجتماعيين مختلفين كلياً، نظام رأسمالي في الشمال، واشتراكي في الجنوب، ناهيك عن وجود حدود، وقوتين دوليتين وتحالفات دولية، إلا أن توفر الأرضية المشتركة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو تاريخية، وروابط مشتركة أوضحت أن الانفصال هو الطارئ والتشطير هو الاستثناء''.
وقال عبدالباري إن الوحدة كانت قائمة قبل 22 مايو/أيار، حيث كان اتحاد الأدباء موحد، ومصالح الناس مشتركة، ومتداخلة، والمنطقة واحدة. فيما كانت الأغاني ومنذ مطلع القرن الماضي تغذي هذا الوجدان ''الوحدة'' وتحافظ عليه وتشكل ضميرا إزاء هذه القضية في اليمن شماله وجنوبه، حتى أن يوم 22 مايو/أيار 1990 لم يكن سوى إعلان عن شيء قائم.
ويشير المفكر اليمني إلى أن الجنوب كان قد قطع شوطاً كبيراً في إضعاف القبيلة إبان حكم الحزب الاشتراكي، وأسس لبناء دولة إلا أن ذلك ضاع وحل محله عصبية ما قبل الدولة ''القبيلة'' لتظهر المشكلات التي نلحظها اليوم في الشمال والجنوب نتيجة إحساس الناس أنهم خطوا خطوات باتجاه الماضي وليس المستقبل.
ورأي عبدالباري أنه كان على الوحدة اليمنية بناء دولة تأسس لمواطنة متساوية، وحقوق تفتح الفرص أمام اليمنيين لإحداث نقلة في حياتهم ومعيشتهم وتعليمهم، لكن ما تحقق هو العكس وهذا ليس ذنب الوحدة، وإنما ذنب القائمين على الحكم الذي ينظر أنهم لا يؤمنون بالوحدة، وليسوا وحدويين؛ بسبب انتمائهم إلى قراهم وقبائلهم أكثر من انتمائهم للعصر والدولة الحديثة.
اليوم أصوات الانفصال بدأت تعلو من الجنوب، هذا ما طرحناه على الأديب عبدالباري طاهر ليقول لنا: للإنصاف، والله يقول ''ولا تبخسوا الناس أشياءهم''، الناس في الجنوب كان مزاجهم للتوحد أكثر من الشمال الذي كان هذا المزاج ضعيفاً لديهم، ليس لأن الناس لا يريدون الوحدة، وإنما لأن نفوذ القبيلة كبير.
- عبدالباري طاهر- أديب ومفكر سياسي


العواضي: الوحدة اليمنية حقيقة تاريخية

الوحدة اليمنية حقيقة تاريخية، ومشروع حياة ومستقبل ونهضة للشعب اليمني الذي لا يستطيع العيش بشكل جيد من دونها، ولا تستطيع أية دولة يمنية النهوض إلا في إطارها. واعتبر العواضي وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وعضو لجنته العامة إعلان الوحدة في 22 مايو/ أيار 1990 اتفاق سياسي بين النظامين السياسيين اللذين كانا مختلفين، فيما الشعب اليمني على مدى عقود وقرون من الزمن موحد تاريخيا. وخلاف الطرح السابق لا يرى ياسر العواضي أي مخاطر محدقة بالوحدة اليمنية، أو غياب لمشروع الدولة، حيث يقول إن الوحدة جاءت من أجل مشروع دولة أكبر وهذا ما يعمل لاستكماله الحزب الحاكم والشعب اليمني منذ العام .1990 ويعتبر العواضي أن الوحدة اليمنية هي أكبر مشروع وطني حقق لليمن على مدى القرون الماضية، إلا أنه يرى أن المشكلات التي تواجهها الوحدة اليوم يقف وراءها مشروع سياسي لأطراف خارجية مع بعض الأطراف الداخلية التي ارتبطت مصالحها بوجود الأجنبي سواء في الشمال أو في الجنوب، ولا ترى مصلحتها إلا في إطار المشروعات الصغيرة، وغياب المشروع الأكبر. وأكد أنهم في الحزب الحاكم ليسوا قلقين إطلاقا على الوحدة اليمنية من الحراك والاحتجاجات، مهما ظهرت أصوات الانفصال أو المشروعات الصغيرة، وَفق قوله.
وقال إن الحزب الحاكم يدرك أن المشروع الكبير للوحدة اليمنية هو بناء الدولة الكبيرة وهذا المشروع مصان من أبناء الشعب في الشمال والجنوب. ولا يتفق مع القول بأن القبيلة بمعناها التقليدي انتصرت في حرب ,1994 مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الشعب اليمني ينتمون إلى القبيلة، ومعتبرا أن الشعب قبيلة واحدة، وهذه ميزة عن بقية الشعوب.
ويقول إن مفهوم القبيلة بمفهومها التقليدي وتكوينها موجودة وصعب إلغاؤها من الوجود، رافضا أن تحل كبديل للدولة.
- ياسر العواضي- قيادي في الحزب الحاكم


عبدالملك: الجنوب ثقافته وحدوية

الحديث عن الوحدة نوعان، الأول عن الوحدة اليمنية، وهي وحدة جغرافية، والثاني عن الوحدة الوطنية، وهي وحدة البشر التي تسمى بالاندماج الاجتماعي، ففي حال الاندماج الاجتماعي تصبح الهوية الوطنية فوق الهوية سواء الحزبية، أو الطائفية أو المناطقية.
ويستدل أنه عندما يذهب المرء إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة ويظلم ولا يجد إنصافا يرجع إلى قبيلته، وأسرته ومنطقته، وعندما يوجد العدل والمساواة والحرية يضعف نمو الهوية المتخلفة وتنمو الهوية الوطنية والاندماج الاجتماعي، معتبراً ما حدث في 22 مايو/أيار 1990 كانت وحدة جغرافية ووطنية في آن واحد؛ لأن الثقافة قبل الوحدة كانت وحدوية وخصوصا في الجنوب. وبشأن الحراك في الجنوب، قال المتوكل لا نلوم الإخوة في الجنوب؛ لأنهم يقومون بمسيرات ويرفعون أحياناً شعارات انفصالية قبل أن نقول للنظام لماذا تتعامل بهذا الشكل، لأنه لا يمكن أن تقول للمظلوم لا تصرخ، وأنت تجد الظالم يضربه.
ويعود بنا إلى وحدوية الجنوب قبل إعلان الوحدة ويقول: إن ثقافة الوحدة في الجنوب قبل 22 مايو/أيار ,1990 كانت قوية جداً، حتى أن أحد قياداتهم السياسية من محافظات شمالية، ولم يشعروا أن عبدالفتاح إسماعيل شمالي، ولم ينبزوه بهذا الكلام، كما أن الجنوبيين أتوا إلى الوحدة وقدموا دولة، وعندما ذهب الرئيس علي عبدالله صالح إلى عدن عرض نظام الفيدرالية، فقال له علي سالم البيض لماذا لا تكون وحدة اندماجية؟ ما يعني أن الثقافة في الجنوب والحزب الاشتراكي خصوصا كانت وحدوية.
ويرى أن الوحدة بحاجة إلى عدل ومساواة؛ لأنه عندما يبدأ الإحساس بالغبن والظلم يبدأ الانتماء للهوية من جديد.
- محمد عبدالملك المتوكل- أكاديمي


الفقيه: حرب 1994 فرَّغت اليمن الموحد من قوته

الوحدة اليمنية شئنا أم أبينا جسدت النموذج التاريخي للوحدة عند العرب، فمن الواضح أن الوحدة اليمنية قد تحولت بفعل حرب العام 1994 إلى شكل من أشكال الضم والإلحاق الذي عطل القدرات على امتداد الساحة اليمنية، وفرغ الوحدة من عناصر قوتها وعمم أسوأ ما في النموذجين السابقين لدولة الوحدة.
ويرى الفقيه، أن اليمنيين وجدوا أنفسهم في المرحلة التالية لحرب العام 1994 منزوعي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح فئة صغيرة لا تعترف بالحقوق المتساوية للمواطنين. وما حدث بعد الوحدة هو بالتأكيد أسوأ مما حدث بعد الثورة، فقد تم اختزال الوطن في فئة، وتحول اليمنيون في الشمال والجنوب إلى بشر من الدرجة العاشرة، وأعطيت السلطة والثروة لجماعة صغيرة، وأعطي الفقر والبطالة والفساد والفوضى والمرض لعامة الشعب، ولا يمكن للأمور أن تستقيم في ظل مثل هذا الاعوجاج القائم ليس فقط بالنسبة للجنوب، ولكن للشمال أيضا.
ويعتبر أن التحدي القائم أمام اليمنيين، سلطة ومعارضة، هو الانتقال بالوحدة من وضع ''الضم والإلحاق'' إلى مفهوم التكامل بأبعاده المختلفة، والذي لا يتحقق من وجهة نظره إلا بالمواطنة المتساوية التي لا تتحقق إلا بالدولة الوطنية الديمقراطية، وبالجيش الوطني، وبدولة المؤسسات، حيث لا وحدة على الباطل ولا تفرقة في الحق.
ويؤكد أن بقاء الوحدة واستمرارها مرتبط بالشراكة في الوطن بما يحويه من أرض وسماء وماء وهواء وثروة وتضحية بعيدا عن منطق ''السادة والعبيد وأولاد الذوات وأولاد الشغالات'' الذي كتب عنه الشيخ ياسر العواضي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة في الحزب الحاكم، معتبرا أن ذلك غير مقبول حتى في إدارة الواحد منا لأسرته، فما بالك بإدارة بلد متنوع مثل اليمن.
- عبدالله الفقيه- رئيس منظمة ''مستقلون'' من أجل التغيير.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=167352 (http://www.alwaqt.com/art.php?aid=167352)

© 2006 - 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com (http://www.alwaqt.com/)

أبوسعد
2009-06-05, 04:19 AM
»أعمدة«

اليمن: حرب.. وحدة.. حرب!
نجيب الخنيزي
http://alwaqt.com/imagescache/21blog_author100crop.jpg عانى اليمن (شماله وجنوبه) حالة من الفوضى وعدم الاستقرار من جراء الحروب الأهلية والمناطقية والحدودية، واستمرار التصفيات بين أجنحة الحكم المتصارعة، في ظل حال التشطير والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، السائد بين الغالبية الساحقة من الشعب، كما جرى تدمير المنجزات المادية (وهي متواضعة) التي تحققت بعرق وكدح أبنائه، واستنزاف الموارد الضخمة على القطاعات العسكرية والأمنية، مما أدى إلى تعطيل مسيرة التنمية والبناء، وعودة انبعاث وترسيخ الانتماءات (ما قبل الوطنية) الفرعية التقليدية من قبلية وطائفية ومناطقية. العلاقات بين اليمن الجنوبي والشمالي كانت على الدوام متوترة رغم الكثير من الاتفاقات الوحدوية التي لم تر النور، وذلك في أعقاب كل معركة طاحنة بينهما، وأشير هنا إلى اتفاقيتي الوحدة التي أعقبت حربي 1972 و,1979 والتي كان اليمن الجنوبي فيهما متفوقاً من الناحية العسكرية، كما احتضن القوات التابعة للجبهة الوطنية الديمقراطية القوية الحضور والنفوذ في الشمال. يستحضرني هنا جدل حاد (قبل ثلاثة عقود) اندلع بيني وبين بعض قادة الجبهة، حول ما اعتبرته مساسا بالوحدة الوطنية لبلادنا، بناء على تقييمهم لأوضاع تاريخية قديمة لبعض المناطق الجنوبية، رغم تغير الظروف والمعطيات والحقائق الموضوعية بعد تأسيس وتوحيد المملكة، بما في ذلك ترسخ المشاعر والارتباطات والمصالح الوطنية للسكان في مختلف المناطق في السعودية، الذين اندمجوا وتداخلوا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، مع عدم إغفال ما يعتري الوضع الداخلي من اختلالات وتشوهات (لأسباب وعوامل مختلفة) من بينها العودة القوية للانتماءات والهويات (القبلية، المناطقية، المذهبية) الفرعية. هناك عوامل عدة سرعت بقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار ,1990 من بينها الضعف العام الذي عانى منه النظام والمجتمع في اليمن الجنوبي، من جراء استمرار الصراعات والاستقطابات الحادة الداخلية بين أجنحة الحزب والدولة، وخصوصاً في أعقاب أحداث 13 يناير/ كانون الثاني 1986 الدموية، حيث نزح الآلاف من أنصار الرئيس السابق علي ناصر محمد (غالبيتهم من الكوادر الحزبية والعسكرية) إلى اليمن الشمالي، كما لا يمكن تجاهل إفراز انهيار المعسكر الاشتراكي السابق، وتوقف الدعم السوفيتي القوي لليمن الجنوبي. إزاء الوحدة الاندماجية الشاملة بين الشمال والجنوب كان هناك بعض التحفظات من قبل بعض القيادات الجنوبية، حيث كانوا يطرحون أفكارا مغايرة مثل التدرج، المرحلة الانتقالية، الكونفدرالية، أو الفيدرالية، التي تحافظ على الخصائص السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية المتباينة بين الجنوب والشمال، غير أن فكرة الوحدة الاندماجية الكاملة انتصرت، وقد بادر إلى تحقيقها وصنعها القيادات اليمنية في الشمال والجنوب على حد سواء، كما حظيت الوحدة في البداية بالتفاف وتأييد وحماس شعبي واسع، باعتبارها الإطار السليم والصحيح لتجاوز حالة التشطير والانقسام والاحتراب، وإعادة التلاحم والاستقرار وبناء الوحدة الوطنية الراسخة، عبر تصفية احتكار الحزب أو الجيش للسلطة، والاستناد إلى التعددية السياسية، وإطلاق الحريات العامة وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ دعائم المجتمع المدني، ومكافحة مظاهر الفساد والتسيب الإداري والمالي، وإعادة تفعيل العملية التنموية من أجل رفع وتحسين مستوى حياة الشعب المعيشية والتعليمية والصحية، وعلى الصعيد الخارجي أعطي الاهتمام لتطبيع العلاقات مع دول مجلس التعاون والدول العربية والانفتاح على مختلف دول العالم.
تلك الأهداف والمشروعات الكبيرة التي علق عليها الشعب اليمني الكثير من الآمال أصيبت بانتكاسة خطيرة نتيجة استمرار المنافسة والمناكفة بين الأحزاب الرئيسية، وما اعتبره الحزب الاشتراكي (الشريك الثاني في صنع الوحدة) اليمني تهميشا له ولمناطق وأهل الجنوب في هياكل السلطة والاقتصاد والتنمية، في ضوء احتكار السلطة من قبل الرئيس اليمني وحاشيته، التي تتكون بالدرجة الأساسية من عائلته وقبيلته ومناصريه، تحت يافطة حزب المؤتمر. كل ذلك أدى إلى غياب روح الثقة والتعاون، بين القيادات اليمنية وبالتحديد بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض، وبين حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي الشريكين الرئيسيين في صنع الوحدة وفي السلطة، إلى جانب وجود عوامل ومسببات أخرى تتعلق باختلاف وتناقض التقييمات إزاء الكثير من القضايا والمشكلات الرئيسة المطروحة، وسبل معالجتها وعدم مراعاة المصالح والمكتسبات التي تحققت في الجنوب، وعدم تقدير الخصائص والاختلافات والحساسيات المناطقية والقبلية ذات الطابع الموضوعي والتاريخي، مما خلق رد فعل قوي لدى الشارع والنخب السياسية في الجنوب، التي شعرت بالتهميش والتمييز والإقصاء. وقد أدى فشل تطبيق وثيقة العهد المبرمة في العاصمة الأردنية (عمان) في فبراير/ شباط 1994 بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر، إلى انفجار الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في 27 أبريل/ نيسان 1994م، وعلى نحو أشد ضراوة ودموية حيث خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمنفيين، إلى جانب الخسائر المادية التي قدرت بأكثر من عشرة مليارات دولار. مع أن الحرب توقفت، وانتصر خيار الوحدة عن طريق القوة والحسم العسكري من الشمال، غير أن الجراح والمآسي والإفرازات التي خلفتها تلك الحرب ظلت ولا تزال ماثلة وقوية وخصوصاً في الجنوب.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=10790 (http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=10790)

© 2006 - 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com (http://www.alwaqt.com/)

أبوسعد
2009-06-05, 04:34 AM
http://international.daralhayat.com/sites/all/themes/dah/images/common/trans.gif (http://international.fareeda.info/) http://international.daralhayat.com/sites/all/themes/dah/images/common/trans.gif (http://ksa.fareeda.info/) http://international.daralhayat.com/sites/all/themes/dah/images/common/trans.gif (http://international.daralhayat.com/print/23673#) http://international.daralhayat.com/sites/all/themes/dah/images/common/logo.gif (http://dah.fareeda.info/)



علي عبدالله صالح اختار مدينة تعز لتجديد استعداداته لـ «الحوار أو الحرب»

الاربعاء, 03 يونيو 2009

تعز( اليمن) - نبيل الصوفي




مرة أخرى تقف القوى السياسية اليمنية أمام «الحوار الوطني»، وهذه المرة عبر «لجنة رئاسية» تم الحديث عنها في «شكل هامشي».
فوفقاً لمصادر رسمية، فإن الرئيس علي عبدالله صالح كلف حزبه تشكيل لجنة مشتركة من المؤتمر الشعبي العام والحكومة لـ «ترتيب حوار واسع قد ينتهي بمؤتمر وطني» مع «كل الفرقاء، بمن فيهم أبرز تحالفات المعارضة، أي اللقاء المشترك».
المصادر نفسها قالت لـ «الحياة» إن «اللجنة تم تشكيلها وأنها تعدّ حالياً وثائق أولية للحوار»، لكنها تنتظر «الاتفاق على كيفية التعامل مع اللقاء المشترك»، حيث «يتجاذبها رأيان، الأول: يقول إن اللقاء المشترك يجب أن يدعى مثل غيره من القوى الاجتماعية والسياسية، فيما يرى الثاني أهمية أن يبدأ الاتصال به ثنائياً للاتفاق على إطار للحوار».
يخشى الطرف الأول «رفض المشترك للحوار مما قد يعني إفشال اللجنة مبكراً»، أما أصحاب الرأي الثاني فيقولون إن «أي حوار لا يدار بالتوافق بين المؤتمر والمشترك لن يكتب له النجاح».
أما كيفية الدعوة الى الحوار وما هو برنامجه وما إذا كان سيُدعى اليه ممثلون عن الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة، فتلك «قضايا لم تحسم بعد»، مع بقاء خيار أن «يتحول عملها الى إدارة حوار داخل مؤسسات السلطة نفسها، من مجالس محلية، وحكومة، وحزب حاكم». لكن «المؤتمر» و «المشترك» لا يبدوان قادرين – حالياً - على العودة الى حوارهما باعتبارهما «قوى البرلمان». فالأخير قد تحالف أخيراً مع شخصيات من خارجه تحت مسمى «لجنة التشاور الوطني» التي انتخب لرئاستها محمد سالم باسندوه (من مواليد 18 كانون الثاني - يناير 1935) وهو من مناضلي «ثورة 14 تشرين الأول - أكتوبر» قبل أن ينتقل الى الشمال هرباً من صراعات دولة الاستقلال حيث شغل مناصب عدة في مختلف عهود الحكم في صنعاء انتهاء بتعيينه وزيراً للإعلام بعد حرب 1994. وأعلن أخيراً أن دولة الوحدة اليمنية بحاجة الى تعديل نظامها السياسي أخذاً بالفيديرالية.
ويدرك المؤتمر أن كل حلفائه هم خارج المؤسسة الدستورية «البرلمان»، كما أن قيادة مجلس النواب غير مؤهلة لإدارة أي حوار سياسي من هذا النوع. إذ وباستثناء علاقتهما برئيس الدولة – رئيس المؤتمر الشعبي العام (علي عبدالله صالح)، فإن رئيس ونائب رئيس البرلمان لا يتمتعان بأي حضور سياسي في المكونات الحزبية، لا اتفاقاً ولا اختلافاً. ومنذ وفاة الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر تحولت قيادة البرلمان الى شبه هيئة تنظيمية إدارية.
وكان مستشار رئيس الجمهورية اليمني عبدالكريم الارياني توقع بدء الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية «قريباً»، ولـ «فترة زمنية محددة».
الارياني، قال «ان الحوارات الاخرى «حوارات انقاذية» ليس الهدف منها ان تحل محل الحوار الذي يجب ان يتم بناء على اتفاق موقّع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ويشمل إصلاح النظام السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل أوضاع سياسية ملائمة، عبر تعديلات دستورية، وقانون انتخاب جديد، ولجنة عليا للانتخابات جديدة، وحكم محلي كامل الصلاحيات».
عبدالوهاب الآنسي – أمين عام الإصلاح، اعتبر «تبني السلطة لمؤتمرات المحافظات بمثابة التفاف على ما تم الاتفاق عليه لتأجيل الانتخابات».
الأهداف تُفشل الحوار
انتخابات نيسان (ابريل) 2003 شهدت آخر «توافقات اليمنيين» على ما سمي في حينه «الاصطفاف الوطني»، والذي على رغم منعه التصعيد بين الفرقاء، الا أنه لم يقدم شيئاً على مستوى الأزمات الوطنية، فهو لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع ولا حتى في الخطابات بين الخصوم. فاستمر المؤتمر والمشترك – كأبرز طرفين - على خطابهما ضد الآخر.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في 2006، وحتى اليوم، وعلى رغم بعض جولات حوار، وأهمها التي أنتجت اتفاق شباط (فبراير) 2009 القاضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية، فقد فشل المشترك والمؤتمر في إجراء أي حوار، بخاصة أنهما لم يعودا يقبلان بتكرار «تجربة 2003».
يتبادل الطرفان الدعوة والرفض للحوار، فحينما يدعو الرئيس أو المؤتمر الى الحوار، يقلل المشترك من جدية الدعوة وصولاً الى رفض أي مبادرات رئاسية عن جدول له، وحينما يدعو المشترك يتهمه المؤتمر بـ «محاولة الالتفاف على المؤسسات الدستورية ورفض نتائج الانتخابات».
وأهم أسباب الفشل اختلاف أهداف كل منهما من الحوار، إذ يريد كل طرف حواراً يحقق له مكاسب على حساب الآخر أولاً، وليس تقليص مساحة الخلاف والتنازل.
المؤتمر - كما حاله الآن - ظل يسعى بالحوار الى «تشكيل اصطفاف وطني»، وهو ما تعتبره المعارضة مجرد استغلال للحوار لـ «دعم سلطة المؤتمر» التي تتهمها باعتماد سياسة الإقصاء والاستقواء بالانتخابات التي - وفقاً للمعارضة - «لا تدار بنزاهة كافية تجعلها آلية مناسبة لمنح السلطة المشروعية».
«المشترك» ظل يركز في مطالبه من الحوار على أولوية تغيير مهمات او قوام «اللجنة العليا للانتخابات»، المناط بها إدارة الانتخابات في البلد، وصولاً الى الحديث عن «حكومة وحدة وطنية». ووفقاً للمؤتمر، فإن الأولى تمثل محاولة لتعطيل حصوله على الغالبية، والثانية تمثل التفافاً على حق تلك الغالبية في الحكم.
في آب (أغسطس) عام 2008 توصل الفريقان الى «نقطة متقدمة» تمثلت في تعديل قانون الانتخابات بما يكفل تشكيل اللجنة بأفضل الخيارات المطروحة، غير أن عدم جاهزية المشترك من ناحية حيث لم يسلّم البرلمان أسماء مندوبيه ليتم اختيارهم في التشكيل الجديد للجنة العليا وفقاً للتعديل، وتسرع المؤتمر من ناحية أخرى بإسقاط التعديلات بحجة عدم صدقية المعارضة، وتحذير صالح من ناحية ثالثة من جانب فريق حكمه من ان «المشترك قد يدخل البلد في فراغ دستوري عبر تعطيل إعلان نتائج أي انتخابات إذا لم تتوافق مع مصالحه»، كل هذا أدى الى تعطيل التعديل القانوني وأعاد البلد الى نقطة الصفر، مما اضطر الفريقين الى عقد اتفاق 23 شباط (فبراير) الماضي الذي أجل الانتخابات لمدة عامين، بخاصة مع تصاعد الحراك في الجنوب، وعدم حماسة المجتمع الدولي لإجراء انتخابات من دون المعارضة.
ومع أن ذلك ضمن للمؤتمر المحافظة على غالبيته البرلمانية بالتوافق مع معارضيه، وهو يعني إبقاء شرعية سيطرته على المؤسسات التنفيذية للدولة، وأهمها الحكومة، فإن الاتفاق أجل «الحوار» بين الطرفين، جدولاً وقضايا. وعلى رغم مرور أربعة أشهر على اتفاق التأجيل، فإن المؤتمر والمعارضة لا يزالان من دون «طاولة حوار».
وبدلاً من «نصب هذه الطاولة»، اتجه المشترك الى ما يسميه «التشاور الوطني»، وهو هيئة تصنع اصطفافاً ضد الرئيس صالح بين أحزاب اللقاء المشترك وشخصيات متعددة الانتماءات لها ثقل وحضور في مجالات مختلفة.
ويقف المؤتمر أمام مشكلتين: الأولى ان اتفاق شباط، حمى الشكل المؤسسي للدولة حيث نُفذ تحت سقف البرلمان بما يعنيه من التزام بالانتخابات والوثائق الناظمة لعمل الدولة. غير أنه اليوم بحاجة الى أطراف أخرى الى جانب «المشترك»، ولو من باب مواجهة اصطفافات الأخير والدعوة الى مشاركة «مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني» في الحوار. والمشكلة الثانية، تتمثل في أن المؤتمر هو من يسعى الى تجاوز ما يشدد عليه من العمل تحت «سقف المؤسسات الدستورية»، وهو ما يعني «فتح الخيارات على مصرعيها»... وهي المخاوف التي أجّلت قبول مطالب المشترك بتغيير اللجنة العليا طوال أكثر من عام ونصف عام.
رؤية صنعاء من الخارج
قبل أن يزور المملكة العربية السعودية، اتجه الرئيس علي عبدالله صالح الى «تعز» المحافظة الحدودية للدولة الجنوبية قبل 1990، وما يمكن تسميته «محافظة الفضاء المشترك للشطرين قبل الوحدة»، إذ إن غالبية سكان محافظة عدن هم من أبنائها، فعدن ومنذ عقود تشكل «البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي حقق فيها رموز تعز حضورهم العام»، فشغلوا مناصب سياسية منها رئاسة دولة الجنوب قبل الوحدة.
ومع أن هناك اتهامات لأولئك «الرموز» بأنهم وراء مختلف الصراعات التي عرفتها عدن ودولة الشطر الجنوبي، كما هو الحال بالنسبة الى الصراعات في دولة الشمال، فإن الحقيقة تقول إنهم لم ينشطوا في عدن ولا في صنعاء كـ «كتلة جغرافية» خلافاً لكتل أبين أو الضالع أو حتى حضرموت التي تصارعت في «عدن» طوال عهد الدولة الجنوبية وما بقي من تبعات لتلك الصراعات حتى الآن.
كما ان تعز تعد أكبر محافظة يمنية مصدرة للعمالة الى المحافظات المختلفة. وبسبب اهتمام سكانها بالتعليم، وغياب العصبيات القبلية في غالبية مناطقها، وسلمية نشاط سكانها، فإن أبناءها أكثر اندماجاً مع مختلف المحافظات الأخرى على امتداد الجغرافيا والوظائف في اليمن، وهو ما يعطي هذه المحافظة أهمية في «ترسيخ الوحدة وحمايتها من صراعات التشطير».
وفي الوقت الذي بدأت لجانه التي شكلها في صنعاء الإعداد للحوار، اتجه صالح الى تعز، موجهاً خطابه باتجاهات مختلفة، إذ تحدث عن الحوار «حول أي مطالب»، ولكن «عبر المؤسسات الدستورية»، منتقداً محاولات العودة الى «مربع مؤتمرات الحوبان وخمر وعمران وغيرها»، في إشارة الى مؤتمرات التشاور الوطني التي ينفذها اللقاء المشترك وحلفائه ضد صالح برئاسة حميد الأحمر. وقال صالح: «هذه عقلية قديمة رجعية متخلفة». ولهذا رد عليه «المشترك» بحدة معتبراً الخطاب «وجه رسائل نزقة».
ومع حديثه عن دور «إخواننا وزملائنا في الحزب الاشتراكي اليمني ممن نادوا بالوحدة ودعوا من اجل تحقيقها»، فقد ذكّر بحربه ضد «الجبهة الوطنية» وهي الذراع الشمالية للحزب الاشتراكي حين كان حاكماً في الجنوب، والتي تغلّب عليها صالح بتحالفه مع القبائل والإخوان المسلمين في 1982.
ومع تذكيره بأن «الشطر الجنوبي كان يشهد كل 5 أو 6 سنوات، جولة صراع ومجازر وحشية»، وتأكيده أن دولته تعرف «تبعات إشعال الحرائق». فقد أعاد التذكير بحديثه «في جامع الجند» إبان الأزمة التي فجرت حرب 1994. وقال: «سنحاصر المرتدين عن الوحدة بالشرفاء والمخلصين وبحراس الوحدة، ولن نسمح لفيروس التآمر والتمزق بأن ينتشر أبداً، وكما تصدينا له عام 1994 سنتصدى له اليوم ونحن أكثر قوة وأكثر ثباتاً».
وعبر رأس المال «التعزي» وهو الأكثر انتشاراً في محافظات اليمن وبخاصة الجنوبية والشرقية منها، خاطب صالح المستثمرين وقال: «استثمروا بين أهلكم وإخوانكم لتجدوا منا كل التشجيع والرعاية». مؤكداً للجميع «أن البلد سيظل موحداً وعليكم أن تطمئنوا على استثماراتكم ولا تقلقوا، فالبلد في خير».
وقائع
خطاب الرئيس في تعز، ووفقاً لمصادر رفيعة جاء بعد تعديل استراتيجي على أداء دولة الرئيس صالح. فوفقاً لتلك المصادر، فإن الرئيس كان بدأ مناقشة خطة «إعلان حرب عسكرية للدفاع عن الوحدة في ثلاث مناطق كلها في محافظتي لحج والضالع، مستندة الى تقارير عسكرية تتخوف من «استهداف مسلح» لثلاثة معسكرات أهمها «العند» أكبر معسكرات المحور الغربي الجنوبي لليمن.
غير أن «ضغوطاً داخل السلطة، وبرعاية مباشرة من الرئيس تمكنت من إيقاف خطة الحرب»، واعتماد «إجراءات أمنية بديلة وحلول اجتماعية شارك في تنفيذها في عدن ولحج والضالع، كل من نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقائد المحور علي محسن الأحمر، وقائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح، والمبعوث الشخصي للرئيس عبدالقادر هلال، والقائد العسكري ثابت مثنى جواس (من ردفان) بالتعاون مع رموز المناطق».
ومما ساعد على التوجه الجديد، مساندة رموز إصلاحيين واشتراكيين في تلك المناطق – خلافاً لخطاب قياداتهم المركزية - لجهود «تجنب الحرب» التي كان «نشطاء من بعض فصائل الحراك الجنوبي يدفعون نحو تفجيرها».
وفيما بدأ اللقاء المشترك تصعيد لهجته ضد «علي سالم البيض» الذي عاد الى العمل السياسي معلناً «قيادة ثورة الجنوب السلمية لاستعادة الدولة الشطرية»، عبر تصريحات رئيس اللقاء أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري «سلطان العتواني»، و «حميد الأحمر» أمين عام التشاور الوطني. ويتواصل الجدال بين سلطة صالح وعلي ناصر محمد في الوقت الذي لم يعلن حيدر العطاس أي موقف حتى الآن منذ خروج البيض. ويبدو حديث المؤتمر عن الخلاف «بعيداً من اللجوء إلى العنف والقوة أو الخروج على قواعد النهج الديموقراطي التعددي»، لكنه لم يحقق أي انفراج في ما يخص سياسة الاعتقالات التي تواصلها الأجهزة الأمنية ضد نشطاء كلهم من محافظات حضرموت ولحج والضالع بالترتيب من حيث العدد، ولا تزال ست من أهم الصحف المستقلة ممنوعة من الطباعة.
«المشترك» أعلن مطابقته بين «خطاب الانفصال» و «سياسات الدولة»، لكنه لم يعلن حتى الآن كيف سيرفضهما معاً، وضد من سيعمل أولاً، وهو ما يعني أيضاً السؤال: وهل سيعمل ضد أحدهما عبر الوقوف الى جانب الآخر، أم سيستخدم أحدهما للضغط على الآخر.
وبانتظار جديد علي سالم البيض الذي لم يعلن حتى الآن هوية وثائقه الشخصية التي يتحرك بها، بعد سحب عمان جنسيتها منه، وهل يحمل جوازاً يمنياً مجدداً أم أنه يحمل جنسية دولة أخرى، ينتظر اليمنيون، سماء الحوار، فإما ان تمطر «اصطفافاً» أو «يبدأ سباق من نوع آخر بعيد من خيارات الانتخابات التي أجّلت لعامين.

http://international.daralhayat.com/sites/all/themes/dah/images/top.gif (http://international.daralhayat.com/print/23673#top)



Source URL (retrieved on 06/05/2009 - 03:32): http://international.daralhayat.com/internationalarticle/23673
copyright © daralhayat.com