مدفع الجنوب
2009-05-20, 05:36 AM
عدن – لندن " عدن برس " خاص : 19 – 5 – 2009
فوجئ المئات من القوة العاملة المسرحة من أعمالها من موظفي وعمال مصنع اوسان لصناعة البسكويت والحلويات صباح اليوم وأثناء توجههم إلى مكتب وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية لمتابعة أعمال استلام حقوقهم من إستراتيجية الأجور بالمسئولين في المكتب يبلغونهم بان قيادة الوزارة قد أسقطت أسمائهم من كشوفات أسماء موظفي القطاع العام المستفيدين للإستراتيجية الثانية والتي منحت لجميع موظفي القطاع العام ولكن الوزارة استثنت عمال مصنع عمال مصنع اوسان وعدد من المصانع الإنتاجية التي تم تدميرها بعد العام 1994 في الجنوب.
وأبدى عدد من العمال لـ"عدن برس" استغرابهم لهذه الخطوة غير القانونية خصوصا وان هؤلاء العمال كانوا قد تحصلوا في يناير من العام الماضي على الحقوق المالية من إستراتيجية الأجور في مرحلتها الأولى .
وأكد العمال أن هذه الخطوة هي خطوة مرفوضة كون أن رواتب العاملين الذين تم حرمانهم من إستراتيجية الأجور هذه لا تتجاوز في الغالب 21 ألف ورغم أن الدولة رفضت فيما سبق تسوية أوضاعهم الوظيفية لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة وفوق ذلك يفاجئوا اليوم بحرمانهم من مستحقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل .
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام نظام الجمهورية العربية اليمنية وبعد احتلاله للجنوب في العام 1994 بتسريح الآلاف من عمال المصانع الإنتاجية في الجنوب ومن ثم بيعها وتوزيعها لمتنفذين شماليين حيث لا يزال الكثير من موظفي هذه المصانع يطالبون بصرف وراتبهم المتوقفة منذ العام 1994 والتي تصرف بين الحين والآخر بشكل متقطع .
فوجئ المئات من القوة العاملة المسرحة من أعمالها من موظفي وعمال مصنع اوسان لصناعة البسكويت والحلويات صباح اليوم وأثناء توجههم إلى مكتب وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية لمتابعة أعمال استلام حقوقهم من إستراتيجية الأجور بالمسئولين في المكتب يبلغونهم بان قيادة الوزارة قد أسقطت أسمائهم من كشوفات أسماء موظفي القطاع العام المستفيدين للإستراتيجية الثانية والتي منحت لجميع موظفي القطاع العام ولكن الوزارة استثنت عمال مصنع عمال مصنع اوسان وعدد من المصانع الإنتاجية التي تم تدميرها بعد العام 1994 في الجنوب.
وأبدى عدد من العمال لـ"عدن برس" استغرابهم لهذه الخطوة غير القانونية خصوصا وان هؤلاء العمال كانوا قد تحصلوا في يناير من العام الماضي على الحقوق المالية من إستراتيجية الأجور في مرحلتها الأولى .
وأكد العمال أن هذه الخطوة هي خطوة مرفوضة كون أن رواتب العاملين الذين تم حرمانهم من إستراتيجية الأجور هذه لا تتجاوز في الغالب 21 ألف ورغم أن الدولة رفضت فيما سبق تسوية أوضاعهم الوظيفية لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة وفوق ذلك يفاجئوا اليوم بحرمانهم من مستحقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل .
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام نظام الجمهورية العربية اليمنية وبعد احتلاله للجنوب في العام 1994 بتسريح الآلاف من عمال المصانع الإنتاجية في الجنوب ومن ثم بيعها وتوزيعها لمتنفذين شماليين حيث لا يزال الكثير من موظفي هذه المصانع يطالبون بصرف وراتبهم المتوقفة منذ العام 1994 والتي تصرف بين الحين والآخر بشكل متقطع .