صقر الجزيرة
2014-07-06, 11:25 PM
متقاعدو الجنوب يطالبون بمستحقاتهم
http://im84.gulfup.com/MvVuCH.jpeg (http://www.gulfup.com/?SZCKis)
المدير التنفيذي لصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم يؤكد أن المجلس سيستعرض قريباً ويقرّ الموازنة التشغيلية لعمل الصندوق وآلية صرف التعويضات.
جمهورية اليمن الديمقراطي
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - تعرف أيضا باسم جنوب اليمن، اليمن الديمقراطي، عدن، الجنوب العربي كانت جمهورية اشتراكية عربية بنظام الحزب الواحد في المحافظات الجنوبية والشرقية ل اليمن الحديث ، وكان يطلق عليها في الفترة بين 30 نوفمبر 1967 و 1 ديسمبر 1970 باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إلى ان تم تغييرة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، اتحدت مع الجمهورية العربية اليمنية التي تعرف أيضًا باسم اليمن الشمالي لتكوين الجمهورية اليمنية الحالية في 22 مايو، 1990.
التاريخ
الحكم البريطاني
تخلى السلطان محسن بن فضل سلطان لحج عن ولاية لحج وعدن للبريطانيين. في 19 يناير، 1839، أنزلت شركة الهند الشرقية البريطانية جنود مشاة البحرية الملكية في عدن لاحتلال الأرض ولإيقاف هجمات القراصنة ضد سفن الشحن البريطانية. ثم أصبحت محور تجارة مهم بين الهند البريطانية والبحر الأحمر. وبعد افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح محطةً للسفن المتجهة ل الهند. حكمت عدن على أنها جزء من الهند البريطانية حتى عام 1937 عندما أصبحت المدينة مستعمرة عدن. منطقة عدن الداخلية وحضرموت وحتى الشرق شكلوا ما يعرف محميات عدن الشرقية Aden Eastern Protectorates ولم تتم إدارتهم من قبل مستعمرة عدن. لكنها ربطت إلى بريطانيا بمعاهدات حماية مع حكومات تلك المناطق. ثم أصبحت تعرف لاحقًا بمحمية عدن. ازدهرت عدن في تلك الفترة بسبب كثرة التنمية الاقتصادية فيها بينما ركدت التنمية في المناطق الأخرى.
التحرير من الاستعمار
في عام 1963، اتحدت عدن ومعظم المحمية إلى اتحاد الجنوب العربي مع عدم انضمام عدة محميات أخرى و من ضمنها حضرموت حيث شكلت محمية الجنوب العربي. وعدت بريطانيا كلا المجموعتان بالاستقلال الكلي في 1968. في 14 أكتوبر، 1963، بدأت مجموعتان قوميتان هما: جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، والجبهة القومية للتحرير كفاحاً مسلحاً ضد السيطرة البريطانية. وبعد الإغلاق المؤقت لقناة السويس عام 1967، بدأ البريطانيون بالانسحاب. في 30 نوفمبر، 1967، أصبح الجنوب العربي مستقلا وأصبح يعرف باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مع سيطرة الجبهة القومية للتحرير على الحياة السياسية في البلاد. وكانت بريطانيا قد وقعت سابقا اتفاقيات حماية مع سلطنات ومشيخات الجنوب العربي بالإضافة إلى السلطنة الواحدية و السلطنة القعيطية و السلطنة الكثيرية و سلطنة المهرة، إلا ان بريطانيا، ولأسباب لم يكشف النقاب عنها بعد، لم ترجع إلى مواطني تلك السلطنات والمشيخات او حكامها، وسلمت السلطة إلى إحدى الفصائل - الجبهة القومية للتحرير (وهي احدي الجبهتين اللتين تعتبران الجنوب جزءا من اليمن) - في إتفاقية وقعت بجنيف في نوفمبر 1967.
في يونيو 1969، كسب الجناح الماركسي من الجبهة القومية للتحرير القوة في البلاد. وفي1 ديسمبر، 1970، عدل اسم الدولة ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بعدها، دمجت جميع الأحزاب السياسية في الدولة في الجبهة القومية للتحرير وتغير اسم الجبهة ليصبح الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الوحيد في الدولة. أسست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علاقات وثيقة مع الإتحاد السوفيتي، وجمهورية الصين الشعبية، وكوبا، وألمانيا الشرقية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تلقى جيش اليمن الجنوبي دعما من القوى الشيوعية لبناء جيشه المسلح خصوصًا من الاتحاد السوفيتي الذي قام دعمه بقوة وأرسل القوات البحرية السوفيتية إلى قوات البحرية اليمنية الجنوبية من أجل التدريب.
النزاعات مع اليمن الشمالي
على خلاف ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، أو كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، فإن علاقات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع اليمن الشمالي الذي كان يعرف باسم الجمهورية العربية اليمنية كانت وديةً نسبيًا، ومع ذلك كانت العلاقات تشوبها بعض التوترات. في عام 1972، أعلن عن مفاوضات لتوحيد اليمن.
على أية حال، تأجلت خطوات الاندماج في عام 1979 بسبب التوتر الذي شاب علاقات الجنوب بالشمال والذي كاد أن يؤدي إلى حرب بين الطرفين. أعيد طرح هدف الوحدة مرة أخرى في اجتماع القمة العربية في الكويت في مارس 1979.
في عام 1980، استقال رئيس جنوب اليمن عبد الفتاح إسماعيل من منصبه كرئيس وغادر إلى المنفى في موسكو بعد أن فقد ثقة ضامنيه في الإتحاد السوفييتي. وريثه الذي خلفه في المنصب، علي ناصر محمد، اتخذ موقفًا أقل تدخلا في شؤون عمان واليمن الشمالي.
الحرب الأهلية
حرب 1986
في 13 يناير، 1986، أدت أعمال عنف مسلحة في عدن بين مؤيدي علي ناصر ومؤيدي إسماعيل الذي عاد من منفاه طالبًا استعادة الحكم، أدت إلى اندلاع حرب أهلية استمرت لمدة شهر أدت بدورها إلى إصابة الآلاف وإبعاد علي ناصر من السلطة ومقتل إسماعيل وهروب 6000 شخص إلى الجمهورية العربية اليمنية. علي سالم البيض، حليف إسماعيل، نجا من الهجوم ثم أصبح الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني.
الاندماج مع اليمن الشمالي
الوحدة اليمنية
في مايو 1988، أدت العديد من التفاهمات بين شطري اليمن التي كان من ضمنها السماح بالدخول والخروج من كلا الطرفين بالبطاقة الوطنية (بطاقة التعريف)، وتأسيس منطقة استكشاف نفط مشتركة، ونزع سلاح الحدود إلى تقليل التوترات وإعادة طرح الوحدة بين الشطرين.
أعلنت الجمهورية اليمنية في 22 مايو، 1990. حيث أصبح علي عبد الله صالح رئيس الدولة وعلي سالم البيض نائب الرئيس.
السياسة والحياة الاجتماعية
الحزب الوحيد المعترف به في البلاد هو الحزب الاشتراكي اليمني الذي أدار البلاد سياسيًا واقتصاديًا كحزب ماركسي على غرار الإتحاد السوفييتي.
تم اعتماد الدستور بناءً على اقتراع شعبي.
مجلس الشعب الأعلى عين من قبل القيادة العامة ل الجبهة القومية للتحرير في عام 1971.
في عدن، كان هناك نظامًا قضائيًا مع محكمة عليا.
يتم دفع ثمن التعليم عن طريق النظام الضريبي العام.
لم يكن هناك أي أزمة سكن في جنوب اليمن. عنت المساكن الفائضة التي بناها البريطانيون أن هناك بعض الناس بلا مأوى في عدن، فيما بنى من في المناطق الريفية بناء منازل خاصة بهم من اللبن والطين.
في العام 1976، شارك منتخب جنوب اليمن لكرة القدم في كأس آسيا حيث خسر أمام منتخب العراق لكرة القدم بنتيجة 1-0 ولمنتخب إيران لكرة القدم بنتيجة 8-0. لم يشارك المنتخب الجنوبي في كأس العالم طوال تاريخه حيث أقصي من الدور الأول للتصفيات على يد البحرين. لعب المنتخب الجنوبي أول مباراة دولية له ضد منتخب الجمهورية العربية المتحدة لكرة القدم في 2 سبتمبر، 1965 حيث خسر بنتيجة 14-0. آخر مباراة دولية له ضد منتخب غينيا لكرة القدم في 5 نوفمبر، 1989 حيث خسر بنتيجة 1-0. توقف الفريق عن المشاركة عندما اتحد شمال وجنوب البلاد عام 1990 لتشكيل الدولة الحديثة في اليمن.
أخيرًا، وعام 1988، ظهر فريق اليمن الجنوبي الأولمبي لأول مرة في سيؤول. حيث تكون الفريق من ثمانية رياضيين ولم يربح أي ميدالية. وكانت المرة الأولى والأخيرة التي ذهب بها فريق اليمن الجنوبي لأي أولمبياد حتى اندماج البلاد باليمن الشمالي عام 1990.
المحافظات
بعد استقلال اليمن الجنوبي، قسمت الدولة إلى ست محافظات وأعطي لكل منها رقم وذلك من عام 1967 وحتى 1978. ومن عام 1979 وحتى 1990 تم تسميتها بأسماء عربية بضمن ذلك: جزر كمران (حتى عام 1972 عندما استولى عليها اليمن الشمالي).
الرقم الاسم المساحة التقريبية (كم.²) العاصمة
I عدن 6،980 عدن
II محافظة لحج 12،766 الحوطة
III أبين 21،489 زنجبار
IV شبوة 73،908 عتق
V حضرموت 155،376 المكلاء
VI المهرة 66،350 الغيضة
الاقتصاد
كانت مصادر الدخل الرئيسية في اليمن الجنوبي قبل اكتشاف النفط، كانت الزراعة أو المحاصيل الحبوبية أو الماشية والخراف وصيد السمك.
الميزانية الوطنية كانت 13.43 مليون دينار في 1976. والإنتاج القومي الإجمالي كان 150 مليون دولار أمريكي والدين الوطني الكلي بلغ 52.4 مليون دولار أمريكي.
الخطوط الجوية
شركات الطيران التالية عملت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
خطوط عدن الجوية (1949-1967). توقفت عن العمل في 30 يونيو/حزيران بعد الانسحاب البريطاني من اتحاد الجنوب العربي و محمية الجنوب العربي.
اليمدا - الخطوط الجوية اليمنية الديمقراطية (1961-1996) انضمت إلى ينميا (أو اليمنية) وهي خطوط جوية كانت تتبع الجمهورية العربية اليمنية
الخطوط الجوية اليمنية (1989-1990)
حقائق حتى عام 1990
نسبة المتعلمين: الإناث 30% والذكور 70.5%[بحاجة لمصدر]
معدل النمو: 3.2%
معدل الولادة: 48 حالة ولادة بين كل 1000 نسمة
معدل الوفيات: 14 حالة وفاة بين كل 1000 نسمة
نسبة الهجرة الصافية: مهاجران من بين كل 1000 نسمة
معدل وفيات الأطفال: 110 حالة وفاة بين كل 1000 وليد حي
متوسط عمر الإنسان: 50 سنة للذكور، 54 سنة للإناث
معدل الخصوبة الكلي: 7.0 طفل
حق التصويت: لكل من هو في سن 18
نسبة التضخم: 2.5%
المطارات: 42 مطار. الصالح للاستعمال 29 مطار
عضو في: جامعة الدول العربية، مجموعة ال77، الاتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركية، البنك الدولي لإعادة الأعمار والتطوير، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الإتحاد الدولي للتنمية، بنك التنمية الإسلامي، منظمة العمل الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة البحرية الدولية، الأمم المتحدة، الإتحاد الدولي للطباعة، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، يونسكو، اتحاد البريد العالمي، منظمة التجارة العالمية، الإتحاد العالمي لنقابات العمال
أكثر شركاء التصدير: اليابان، اليمن الشمالي، سنغافورة
أكثر شركاء الاستيراد: الإتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، أستراليا
الدين الخارجي: 2.25 مليار دولار أمريكي
القوة الجوية: 8 طائرات نقل رئيسية
قوات الدفاع: خمس فروع (الجيش، البحرية، القوات الجوية، الجيش الشعبي، الشرطة الشعبية)
القوة البشرية العسكرية: 544،149 (ذكور 15-49)
الملائم للخدمة العسكرية: 307،005
المزيد
الأحد 06 يوليو 2014 06:51 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
ما يزال الآلاف من العسكريين والأمنيين المُسرحين من وظائفهم قسراً في جنوب اليمن في انتظار حلّ مشكلتهم بعد مرور قرابة نصف العام على صدور قرارات رئاسية تقضي بتسوية أوضاعهم وعودة جزء منهم إلى الخدمة العسكرية، ودفع مستحقاتهم القانونية المتراكمة على مدى عشرون عاماً ماضية.
وذكرت شبكة (آرم) نيوز الاماراتية ان " نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كان قد أحال عشرات الآلاف من الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية في الجنوب إلى التقاعد المبكر قبل وبعد حرب صيف 1994 التي نشبت بين شمال اليمن وجنوبه، وهو ما دفع الجنوبيين لاحقاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بإعادتهم إلى الخدمة، لتكون هي النواة الأولى للحراك الجنوبي الذي باتت فصائل منه تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال".
وقال تقرير الشبكة الذي اعده مراسلها في عدن عبداللاه سُميح ان " حكومة الوفاق اليمني تحاول معالجة أوضاع العسكريين والمدنيين المتقاعدين قسراً والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارين في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتشرين الثاني/ سبتمبر من العام الجاري، شملت 4560 ضابطاً من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، يعود منهم 147 ضابطاً إلى الخدمة، فيما يحال البقية إلى التقاعد، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات ويمنحون حقوقهم التي أسقطت خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوى العاملة الأخرى وتوريد الفوارق وحصة التقاعد بموجب الدستور اليمني".
وبعد مرور قرابة نصف العام على صدور تلك القرارات، أصيب غالبية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بحالة من التذمّر نتيجة عدم الجدّية في إعادتهم إلى الخدمة وصرف حقوق التسوية وجبر الضرر لهم، على الرغم من استيفائهم لإجراءات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين.
يقول الضابط صالح ناجي الحربي، وهو أحد المبعدين قسراً " عند صدور هذه القرارات شعر الكثيرون بالتفاؤل لإصلاح الاختلالات بعد سنوات من القهر، لكن حتى اللحظة لم يُجسّد ذلك، ولم تظهر أي بوادر لتطبيق تلك القرارات، وهو ما يؤكد وجود أطراف لا تريد أي معالجات، وتستكثر على الجنوبيين أن يحصلوا حتى على الحدود الدنيا من حقوقهم المسلوبة".
وتحدث الحربي عن جوهر المشكلة، حيث قال إن عدم تنفيذ هذه القرارات بات يعرقل عمل لجنة المعالجات كونها لا تستطيع تقديم حزمة جديدة من الأسماء قبل أن تتم معالجة القرارات السابقة، ومن شملتهم القرارات ما هم إلا جزء يسير من أصل أكوام كبيرة من المظالم.
وأشار إلى أن الثقة لدى المواطنين في الجنوب تنعدم مع مرور الوقت في أي محاولات لمعالجة قضية الجنوب، ولا يكفي صدور القرارات للاستهلاك الإعلامي بدون مصداقية للتنفيذ، وهو ما يتطلب من الرئيس تكليف لجنة تكون محل ثقة لمتابعة تنفيذ قراراته على الواقع.
من جانبه، قال القاضي علي عطبوش عوض المدير التنفيذي لصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم إن المجلس سيستعرض ويقرّ الموازنة التشغيلية لعمل الصندوق وآلية صرف التعويضات للمبعدين الذين سبق وأن صدرت قرارات رئاسية بشأنهم، خلال اجتماع يرأسه رئيس مجلس الوزراء يعقد الأسبوع القادم.
ويرى العميد ناصر الطويل، أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن ونائب رئيس فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني إن هنالك قوى تقليدية في المحافظات الشمالية تعمل على عرقلة عودة المبعدين قسراً إلى أعمالهم وتنفيذ مخرجات الحوار، إلى جانب الوضع الاقصادي للبلد وإمكانياته المادية التي لا تسمح بإعادة المبعدين في هذه المرحلة ومعالجة أوضاعهم ودفع التعويضات المطلوبة لجبر الضرر.
وأضاف الطويل "نحن نقدر ظروف البلد، وندرك أن هناك مشاكل كبيرة أخرى تعاني منها، والجنوبيون ينتظرون انفراج الأوضاع ويأملون من القيادة السياسية اتخاذ حلول عاجلة لأوضاعهم، ونحن نثق في قدرات الرئيس هادي بحكمته وصبره لإخراج البلد إلى برّ الأمان، وعندنا أمل كبير برغبته في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء يمناً جديداً".
*من عبداللاه سُميح
http://adenalghad.net/news/112559/#.U7r0R0DjpA0#ixzz36oSGehxs
http://im84.gulfup.com/MvVuCH.jpeg (http://www.gulfup.com/?SZCKis)
المدير التنفيذي لصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم يؤكد أن المجلس سيستعرض قريباً ويقرّ الموازنة التشغيلية لعمل الصندوق وآلية صرف التعويضات.
جمهورية اليمن الديمقراطي
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - تعرف أيضا باسم جنوب اليمن، اليمن الديمقراطي، عدن، الجنوب العربي كانت جمهورية اشتراكية عربية بنظام الحزب الواحد في المحافظات الجنوبية والشرقية ل اليمن الحديث ، وكان يطلق عليها في الفترة بين 30 نوفمبر 1967 و 1 ديسمبر 1970 باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إلى ان تم تغييرة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، اتحدت مع الجمهورية العربية اليمنية التي تعرف أيضًا باسم اليمن الشمالي لتكوين الجمهورية اليمنية الحالية في 22 مايو، 1990.
التاريخ
الحكم البريطاني
تخلى السلطان محسن بن فضل سلطان لحج عن ولاية لحج وعدن للبريطانيين. في 19 يناير، 1839، أنزلت شركة الهند الشرقية البريطانية جنود مشاة البحرية الملكية في عدن لاحتلال الأرض ولإيقاف هجمات القراصنة ضد سفن الشحن البريطانية. ثم أصبحت محور تجارة مهم بين الهند البريطانية والبحر الأحمر. وبعد افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح محطةً للسفن المتجهة ل الهند. حكمت عدن على أنها جزء من الهند البريطانية حتى عام 1937 عندما أصبحت المدينة مستعمرة عدن. منطقة عدن الداخلية وحضرموت وحتى الشرق شكلوا ما يعرف محميات عدن الشرقية Aden Eastern Protectorates ولم تتم إدارتهم من قبل مستعمرة عدن. لكنها ربطت إلى بريطانيا بمعاهدات حماية مع حكومات تلك المناطق. ثم أصبحت تعرف لاحقًا بمحمية عدن. ازدهرت عدن في تلك الفترة بسبب كثرة التنمية الاقتصادية فيها بينما ركدت التنمية في المناطق الأخرى.
التحرير من الاستعمار
في عام 1963، اتحدت عدن ومعظم المحمية إلى اتحاد الجنوب العربي مع عدم انضمام عدة محميات أخرى و من ضمنها حضرموت حيث شكلت محمية الجنوب العربي. وعدت بريطانيا كلا المجموعتان بالاستقلال الكلي في 1968. في 14 أكتوبر، 1963، بدأت مجموعتان قوميتان هما: جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، والجبهة القومية للتحرير كفاحاً مسلحاً ضد السيطرة البريطانية. وبعد الإغلاق المؤقت لقناة السويس عام 1967، بدأ البريطانيون بالانسحاب. في 30 نوفمبر، 1967، أصبح الجنوب العربي مستقلا وأصبح يعرف باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مع سيطرة الجبهة القومية للتحرير على الحياة السياسية في البلاد. وكانت بريطانيا قد وقعت سابقا اتفاقيات حماية مع سلطنات ومشيخات الجنوب العربي بالإضافة إلى السلطنة الواحدية و السلطنة القعيطية و السلطنة الكثيرية و سلطنة المهرة، إلا ان بريطانيا، ولأسباب لم يكشف النقاب عنها بعد، لم ترجع إلى مواطني تلك السلطنات والمشيخات او حكامها، وسلمت السلطة إلى إحدى الفصائل - الجبهة القومية للتحرير (وهي احدي الجبهتين اللتين تعتبران الجنوب جزءا من اليمن) - في إتفاقية وقعت بجنيف في نوفمبر 1967.
في يونيو 1969، كسب الجناح الماركسي من الجبهة القومية للتحرير القوة في البلاد. وفي1 ديسمبر، 1970، عدل اسم الدولة ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بعدها، دمجت جميع الأحزاب السياسية في الدولة في الجبهة القومية للتحرير وتغير اسم الجبهة ليصبح الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الوحيد في الدولة. أسست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علاقات وثيقة مع الإتحاد السوفيتي، وجمهورية الصين الشعبية، وكوبا، وألمانيا الشرقية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تلقى جيش اليمن الجنوبي دعما من القوى الشيوعية لبناء جيشه المسلح خصوصًا من الاتحاد السوفيتي الذي قام دعمه بقوة وأرسل القوات البحرية السوفيتية إلى قوات البحرية اليمنية الجنوبية من أجل التدريب.
النزاعات مع اليمن الشمالي
على خلاف ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، أو كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، فإن علاقات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع اليمن الشمالي الذي كان يعرف باسم الجمهورية العربية اليمنية كانت وديةً نسبيًا، ومع ذلك كانت العلاقات تشوبها بعض التوترات. في عام 1972، أعلن عن مفاوضات لتوحيد اليمن.
على أية حال، تأجلت خطوات الاندماج في عام 1979 بسبب التوتر الذي شاب علاقات الجنوب بالشمال والذي كاد أن يؤدي إلى حرب بين الطرفين. أعيد طرح هدف الوحدة مرة أخرى في اجتماع القمة العربية في الكويت في مارس 1979.
في عام 1980، استقال رئيس جنوب اليمن عبد الفتاح إسماعيل من منصبه كرئيس وغادر إلى المنفى في موسكو بعد أن فقد ثقة ضامنيه في الإتحاد السوفييتي. وريثه الذي خلفه في المنصب، علي ناصر محمد، اتخذ موقفًا أقل تدخلا في شؤون عمان واليمن الشمالي.
الحرب الأهلية
حرب 1986
في 13 يناير، 1986، أدت أعمال عنف مسلحة في عدن بين مؤيدي علي ناصر ومؤيدي إسماعيل الذي عاد من منفاه طالبًا استعادة الحكم، أدت إلى اندلاع حرب أهلية استمرت لمدة شهر أدت بدورها إلى إصابة الآلاف وإبعاد علي ناصر من السلطة ومقتل إسماعيل وهروب 6000 شخص إلى الجمهورية العربية اليمنية. علي سالم البيض، حليف إسماعيل، نجا من الهجوم ثم أصبح الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني.
الاندماج مع اليمن الشمالي
الوحدة اليمنية
في مايو 1988، أدت العديد من التفاهمات بين شطري اليمن التي كان من ضمنها السماح بالدخول والخروج من كلا الطرفين بالبطاقة الوطنية (بطاقة التعريف)، وتأسيس منطقة استكشاف نفط مشتركة، ونزع سلاح الحدود إلى تقليل التوترات وإعادة طرح الوحدة بين الشطرين.
أعلنت الجمهورية اليمنية في 22 مايو، 1990. حيث أصبح علي عبد الله صالح رئيس الدولة وعلي سالم البيض نائب الرئيس.
السياسة والحياة الاجتماعية
الحزب الوحيد المعترف به في البلاد هو الحزب الاشتراكي اليمني الذي أدار البلاد سياسيًا واقتصاديًا كحزب ماركسي على غرار الإتحاد السوفييتي.
تم اعتماد الدستور بناءً على اقتراع شعبي.
مجلس الشعب الأعلى عين من قبل القيادة العامة ل الجبهة القومية للتحرير في عام 1971.
في عدن، كان هناك نظامًا قضائيًا مع محكمة عليا.
يتم دفع ثمن التعليم عن طريق النظام الضريبي العام.
لم يكن هناك أي أزمة سكن في جنوب اليمن. عنت المساكن الفائضة التي بناها البريطانيون أن هناك بعض الناس بلا مأوى في عدن، فيما بنى من في المناطق الريفية بناء منازل خاصة بهم من اللبن والطين.
في العام 1976، شارك منتخب جنوب اليمن لكرة القدم في كأس آسيا حيث خسر أمام منتخب العراق لكرة القدم بنتيجة 1-0 ولمنتخب إيران لكرة القدم بنتيجة 8-0. لم يشارك المنتخب الجنوبي في كأس العالم طوال تاريخه حيث أقصي من الدور الأول للتصفيات على يد البحرين. لعب المنتخب الجنوبي أول مباراة دولية له ضد منتخب الجمهورية العربية المتحدة لكرة القدم في 2 سبتمبر، 1965 حيث خسر بنتيجة 14-0. آخر مباراة دولية له ضد منتخب غينيا لكرة القدم في 5 نوفمبر، 1989 حيث خسر بنتيجة 1-0. توقف الفريق عن المشاركة عندما اتحد شمال وجنوب البلاد عام 1990 لتشكيل الدولة الحديثة في اليمن.
أخيرًا، وعام 1988، ظهر فريق اليمن الجنوبي الأولمبي لأول مرة في سيؤول. حيث تكون الفريق من ثمانية رياضيين ولم يربح أي ميدالية. وكانت المرة الأولى والأخيرة التي ذهب بها فريق اليمن الجنوبي لأي أولمبياد حتى اندماج البلاد باليمن الشمالي عام 1990.
المحافظات
بعد استقلال اليمن الجنوبي، قسمت الدولة إلى ست محافظات وأعطي لكل منها رقم وذلك من عام 1967 وحتى 1978. ومن عام 1979 وحتى 1990 تم تسميتها بأسماء عربية بضمن ذلك: جزر كمران (حتى عام 1972 عندما استولى عليها اليمن الشمالي).
الرقم الاسم المساحة التقريبية (كم.²) العاصمة
I عدن 6،980 عدن
II محافظة لحج 12،766 الحوطة
III أبين 21،489 زنجبار
IV شبوة 73،908 عتق
V حضرموت 155،376 المكلاء
VI المهرة 66،350 الغيضة
الاقتصاد
كانت مصادر الدخل الرئيسية في اليمن الجنوبي قبل اكتشاف النفط، كانت الزراعة أو المحاصيل الحبوبية أو الماشية والخراف وصيد السمك.
الميزانية الوطنية كانت 13.43 مليون دينار في 1976. والإنتاج القومي الإجمالي كان 150 مليون دولار أمريكي والدين الوطني الكلي بلغ 52.4 مليون دولار أمريكي.
الخطوط الجوية
شركات الطيران التالية عملت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
خطوط عدن الجوية (1949-1967). توقفت عن العمل في 30 يونيو/حزيران بعد الانسحاب البريطاني من اتحاد الجنوب العربي و محمية الجنوب العربي.
اليمدا - الخطوط الجوية اليمنية الديمقراطية (1961-1996) انضمت إلى ينميا (أو اليمنية) وهي خطوط جوية كانت تتبع الجمهورية العربية اليمنية
الخطوط الجوية اليمنية (1989-1990)
حقائق حتى عام 1990
نسبة المتعلمين: الإناث 30% والذكور 70.5%[بحاجة لمصدر]
معدل النمو: 3.2%
معدل الولادة: 48 حالة ولادة بين كل 1000 نسمة
معدل الوفيات: 14 حالة وفاة بين كل 1000 نسمة
نسبة الهجرة الصافية: مهاجران من بين كل 1000 نسمة
معدل وفيات الأطفال: 110 حالة وفاة بين كل 1000 وليد حي
متوسط عمر الإنسان: 50 سنة للذكور، 54 سنة للإناث
معدل الخصوبة الكلي: 7.0 طفل
حق التصويت: لكل من هو في سن 18
نسبة التضخم: 2.5%
المطارات: 42 مطار. الصالح للاستعمال 29 مطار
عضو في: جامعة الدول العربية، مجموعة ال77، الاتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركية، البنك الدولي لإعادة الأعمار والتطوير، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الإتحاد الدولي للتنمية، بنك التنمية الإسلامي، منظمة العمل الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة البحرية الدولية، الأمم المتحدة، الإتحاد الدولي للطباعة، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، يونسكو، اتحاد البريد العالمي، منظمة التجارة العالمية، الإتحاد العالمي لنقابات العمال
أكثر شركاء التصدير: اليابان، اليمن الشمالي، سنغافورة
أكثر شركاء الاستيراد: الإتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، أستراليا
الدين الخارجي: 2.25 مليار دولار أمريكي
القوة الجوية: 8 طائرات نقل رئيسية
قوات الدفاع: خمس فروع (الجيش، البحرية، القوات الجوية، الجيش الشعبي، الشرطة الشعبية)
القوة البشرية العسكرية: 544،149 (ذكور 15-49)
الملائم للخدمة العسكرية: 307،005
المزيد
الأحد 06 يوليو 2014 06:51 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
ما يزال الآلاف من العسكريين والأمنيين المُسرحين من وظائفهم قسراً في جنوب اليمن في انتظار حلّ مشكلتهم بعد مرور قرابة نصف العام على صدور قرارات رئاسية تقضي بتسوية أوضاعهم وعودة جزء منهم إلى الخدمة العسكرية، ودفع مستحقاتهم القانونية المتراكمة على مدى عشرون عاماً ماضية.
وذكرت شبكة (آرم) نيوز الاماراتية ان " نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كان قد أحال عشرات الآلاف من الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية في الجنوب إلى التقاعد المبكر قبل وبعد حرب صيف 1994 التي نشبت بين شمال اليمن وجنوبه، وهو ما دفع الجنوبيين لاحقاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بإعادتهم إلى الخدمة، لتكون هي النواة الأولى للحراك الجنوبي الذي باتت فصائل منه تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال".
وقال تقرير الشبكة الذي اعده مراسلها في عدن عبداللاه سُميح ان " حكومة الوفاق اليمني تحاول معالجة أوضاع العسكريين والمدنيين المتقاعدين قسراً والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارين في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتشرين الثاني/ سبتمبر من العام الجاري، شملت 4560 ضابطاً من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، يعود منهم 147 ضابطاً إلى الخدمة، فيما يحال البقية إلى التقاعد، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات ويمنحون حقوقهم التي أسقطت خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوى العاملة الأخرى وتوريد الفوارق وحصة التقاعد بموجب الدستور اليمني".
وبعد مرور قرابة نصف العام على صدور تلك القرارات، أصيب غالبية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بحالة من التذمّر نتيجة عدم الجدّية في إعادتهم إلى الخدمة وصرف حقوق التسوية وجبر الضرر لهم، على الرغم من استيفائهم لإجراءات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين.
يقول الضابط صالح ناجي الحربي، وهو أحد المبعدين قسراً " عند صدور هذه القرارات شعر الكثيرون بالتفاؤل لإصلاح الاختلالات بعد سنوات من القهر، لكن حتى اللحظة لم يُجسّد ذلك، ولم تظهر أي بوادر لتطبيق تلك القرارات، وهو ما يؤكد وجود أطراف لا تريد أي معالجات، وتستكثر على الجنوبيين أن يحصلوا حتى على الحدود الدنيا من حقوقهم المسلوبة".
وتحدث الحربي عن جوهر المشكلة، حيث قال إن عدم تنفيذ هذه القرارات بات يعرقل عمل لجنة المعالجات كونها لا تستطيع تقديم حزمة جديدة من الأسماء قبل أن تتم معالجة القرارات السابقة، ومن شملتهم القرارات ما هم إلا جزء يسير من أصل أكوام كبيرة من المظالم.
وأشار إلى أن الثقة لدى المواطنين في الجنوب تنعدم مع مرور الوقت في أي محاولات لمعالجة قضية الجنوب، ولا يكفي صدور القرارات للاستهلاك الإعلامي بدون مصداقية للتنفيذ، وهو ما يتطلب من الرئيس تكليف لجنة تكون محل ثقة لمتابعة تنفيذ قراراته على الواقع.
من جانبه، قال القاضي علي عطبوش عوض المدير التنفيذي لصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم إن المجلس سيستعرض ويقرّ الموازنة التشغيلية لعمل الصندوق وآلية صرف التعويضات للمبعدين الذين سبق وأن صدرت قرارات رئاسية بشأنهم، خلال اجتماع يرأسه رئيس مجلس الوزراء يعقد الأسبوع القادم.
ويرى العميد ناصر الطويل، أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن ونائب رئيس فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني إن هنالك قوى تقليدية في المحافظات الشمالية تعمل على عرقلة عودة المبعدين قسراً إلى أعمالهم وتنفيذ مخرجات الحوار، إلى جانب الوضع الاقصادي للبلد وإمكانياته المادية التي لا تسمح بإعادة المبعدين في هذه المرحلة ومعالجة أوضاعهم ودفع التعويضات المطلوبة لجبر الضرر.
وأضاف الطويل "نحن نقدر ظروف البلد، وندرك أن هناك مشاكل كبيرة أخرى تعاني منها، والجنوبيون ينتظرون انفراج الأوضاع ويأملون من القيادة السياسية اتخاذ حلول عاجلة لأوضاعهم، ونحن نثق في قدرات الرئيس هادي بحكمته وصبره لإخراج البلد إلى برّ الأمان، وعندنا أمل كبير برغبته في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء يمناً جديداً".
*من عبداللاه سُميح
http://adenalghad.net/news/112559/#.U7r0R0DjpA0#ixzz36oSGehxs