ابنه الجنوب
2014-02-28, 11:39 PM
رؤية قوى الثورة السلمية الجنوبية لقرار مجلس الأمن الدولي (2140) بشأن اليمن
عقد المكتب التنفيذي لقوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية المباركة اجتماعاً استثنائياً في محافظة شبوة يومنا هذا الجمعة 28 فبراير 2014م خصص لمناقشة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) الصادر يوم الأربعاء 26 فبراير 2014م, والخاص بالأوضاع في الجمهورية اليمنية, وقد تمت مناقشة هذا القرار باستفاضة من قبل أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي والفريق القانوني التابع للمكتب التنفيذي, وكانت رؤية وقراءة قوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية تجاه هذا القرار تتلخص: أن هذا القرار هو استمراراً لتكريس ما تسمى بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية, وكذا ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اللذان اثبتت الواقع على الأرض فشلهما الذريع, وهي فعاليات تخص القوى المتصارعة على الحكم في صنعاء منذ عام 2011م. وهي القوى المعنية بهذا القرار, وهذا ما أوضحه البند رقم (10) من القرار , الذي أشار أن الجهة الملزمة به هي الطرفان الموقعان على المبادرة الخليجية. وبهذا فإن شعب الجنوب غير معني بصورة مباشرة بالمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار.
هذا القرار يتضح من فقراته أنها تمت صياغته وفقاً لرؤية طرف من أطراف الصراع على الحكم في صنعاء, وبما يضعف الطرف الأخر ويمكن الطرف الأول من الاستئثار بالحكم والثروة. وبما يضمن استمرار الرئيس عبدربه منصور هادي في الحكم لفترة غير مزمنة.
اختزل القرار قضية شعب الجنوب بأنها مجرد قضية ما كان يسمى بالحراك الجنوبي مثلها مثل حركة الحوثيين في صعدة, وليس قضية شعب ووطن تعرضا للاحتلال من قبل نظام صنعاء عام 1994م. كما اظهر القرار الضعف والفشل الذي وصلت إليه السلطات الحاكمة في صنعاء, بأنها عاجزة عن فرض سيطرتها على البلاد, وهذا ما جعلها تستنجد بمجلس الأمن الدولي, حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة الوطنية, فأصبحت الدولة في صنعاء ليس تحت الهيمنة السياسية للقوى العظمى, وإنما تحت السيطرة العسكرية.
اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقراره هذا تحت البند السابع ستكون له عواقب وخيمة في المستقبل المنظور, وسيؤجج الصراعات بشكل غير مسبوق, فطبيعة التركيبة الاجتماعية والسياسية في اليمن معقدة ومن الصعب أن تقبل بمثل هذا القرار, فهذا القرار قد يكون اتخاذه اتى بشكل يسير, ولكن من الصعب رفعه في المستقبل.
في البند (29) اوضح القرار أن هناك صلات بين قيادات من نظام صنعاء وبين تنظيم القاعدة, ويطلب منها قطع صلاتها بهذا التنظيم الارهابي, ولكن الواقع يشير بأن هذه الصلات تزيد وثوقاً يوماً عن يوم.
في هذا الاجتماع اكد المكتب التنفيذي لقوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية على القضايا التالية:
1. نرحب بأول اعتراف دولي بالمجازر التي يرتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب , وذلك من خلال ذكره للمجازر التي ارتكبت مؤخراً في محافظة الضالع, ولكنه مع الأسف لم بتطرق إلى بقية المجازر التي ارتكبت في محافظات الجنوب الأخرى.
2. نلفت عناية المجتمع الدولي إلى أن اطراف الحكم في صنعاء تعمل على جعل الجنوب ساحة لنشاط تنظيم القاعدة والتنظيمات الارهابية الأخرى بما يسئ الى ثورة شعب الجنوب.
3. مع الأسف الشديد إن نظرة المجتمع الدولي تجاه قضية شعب الجنوب مازالت منبثقة من ادبيات وسياسات نظام الاحتلال في صنعاء. وهذا ما يعبر عن مكامن ضعف في قدرة ثورة شعبنا على احداث اختراق سياسي واعلامي في نظرة الاطراف الاقليمية والدولية تجاه قضية شعبنا.
4. نؤكد أن نضال شعب الجنوب في الفترة القادمة سيستمر على الخيار السلمي رافضاً للعنف, وينبه المجتمع الدولي من سياسة نظام صنعاء التي تعمل جاهدة على الصاق العنف بنضال شعبنا.
5. يدعو شعبنا إلى مواصلة نضاله بطرق سليمة حتى يتم تحرير وطنه واستعادة دولته, وأن هذا الطريق هو الكفيل بهزيمة نظام صنعاء العاشق لسفك الدماء وإزهاق الارواح. ولكنه بالقدر ذاته يؤكد أن المرحلة القادمة من نضال شعبنا ليس بحاجة الى التصعيد النضالي فقط, وإنما بحاجة إلى مراجعة وتقييم مسيرة الفترة الماضية, وتوحيد الصف الجنوبي بشكل اقوى باعتبارها الضمانة الأكيدة لتحقيق الانتصار على الاحتلال.
6. ندعو شعبنا الى رفض كل الإجراءات التي يعمل نظام الاحتلال في صنعاء فرضها على شعبنا, ومنها تقسيم الجنوب الى اقاليم, فهي اعادة للتقسيم الاستعماري الذي كان سارياً قبل الاستقلال الأول عام 1967م.
المكتب التنفيذي لقوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية
محافظة شبوة ـ يوم الجمعة 28 فبراير 2014م
عقد المكتب التنفيذي لقوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية المباركة اجتماعاً استثنائياً في محافظة شبوة يومنا هذا الجمعة 28 فبراير 2014م خصص لمناقشة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) الصادر يوم الأربعاء 26 فبراير 2014م, والخاص بالأوضاع في الجمهورية اليمنية, وقد تمت مناقشة هذا القرار باستفاضة من قبل أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي والفريق القانوني التابع للمكتب التنفيذي, وكانت رؤية وقراءة قوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية تجاه هذا القرار تتلخص: أن هذا القرار هو استمراراً لتكريس ما تسمى بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية, وكذا ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اللذان اثبتت الواقع على الأرض فشلهما الذريع, وهي فعاليات تخص القوى المتصارعة على الحكم في صنعاء منذ عام 2011م. وهي القوى المعنية بهذا القرار, وهذا ما أوضحه البند رقم (10) من القرار , الذي أشار أن الجهة الملزمة به هي الطرفان الموقعان على المبادرة الخليجية. وبهذا فإن شعب الجنوب غير معني بصورة مباشرة بالمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار.
هذا القرار يتضح من فقراته أنها تمت صياغته وفقاً لرؤية طرف من أطراف الصراع على الحكم في صنعاء, وبما يضعف الطرف الأخر ويمكن الطرف الأول من الاستئثار بالحكم والثروة. وبما يضمن استمرار الرئيس عبدربه منصور هادي في الحكم لفترة غير مزمنة.
اختزل القرار قضية شعب الجنوب بأنها مجرد قضية ما كان يسمى بالحراك الجنوبي مثلها مثل حركة الحوثيين في صعدة, وليس قضية شعب ووطن تعرضا للاحتلال من قبل نظام صنعاء عام 1994م. كما اظهر القرار الضعف والفشل الذي وصلت إليه السلطات الحاكمة في صنعاء, بأنها عاجزة عن فرض سيطرتها على البلاد, وهذا ما جعلها تستنجد بمجلس الأمن الدولي, حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة الوطنية, فأصبحت الدولة في صنعاء ليس تحت الهيمنة السياسية للقوى العظمى, وإنما تحت السيطرة العسكرية.
اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقراره هذا تحت البند السابع ستكون له عواقب وخيمة في المستقبل المنظور, وسيؤجج الصراعات بشكل غير مسبوق, فطبيعة التركيبة الاجتماعية والسياسية في اليمن معقدة ومن الصعب أن تقبل بمثل هذا القرار, فهذا القرار قد يكون اتخاذه اتى بشكل يسير, ولكن من الصعب رفعه في المستقبل.
في البند (29) اوضح القرار أن هناك صلات بين قيادات من نظام صنعاء وبين تنظيم القاعدة, ويطلب منها قطع صلاتها بهذا التنظيم الارهابي, ولكن الواقع يشير بأن هذه الصلات تزيد وثوقاً يوماً عن يوم.
في هذا الاجتماع اكد المكتب التنفيذي لقوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية على القضايا التالية:
1. نرحب بأول اعتراف دولي بالمجازر التي يرتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب , وذلك من خلال ذكره للمجازر التي ارتكبت مؤخراً في محافظة الضالع, ولكنه مع الأسف لم بتطرق إلى بقية المجازر التي ارتكبت في محافظات الجنوب الأخرى.
2. نلفت عناية المجتمع الدولي إلى أن اطراف الحكم في صنعاء تعمل على جعل الجنوب ساحة لنشاط تنظيم القاعدة والتنظيمات الارهابية الأخرى بما يسئ الى ثورة شعب الجنوب.
3. مع الأسف الشديد إن نظرة المجتمع الدولي تجاه قضية شعب الجنوب مازالت منبثقة من ادبيات وسياسات نظام الاحتلال في صنعاء. وهذا ما يعبر عن مكامن ضعف في قدرة ثورة شعبنا على احداث اختراق سياسي واعلامي في نظرة الاطراف الاقليمية والدولية تجاه قضية شعبنا.
4. نؤكد أن نضال شعب الجنوب في الفترة القادمة سيستمر على الخيار السلمي رافضاً للعنف, وينبه المجتمع الدولي من سياسة نظام صنعاء التي تعمل جاهدة على الصاق العنف بنضال شعبنا.
5. يدعو شعبنا إلى مواصلة نضاله بطرق سليمة حتى يتم تحرير وطنه واستعادة دولته, وأن هذا الطريق هو الكفيل بهزيمة نظام صنعاء العاشق لسفك الدماء وإزهاق الارواح. ولكنه بالقدر ذاته يؤكد أن المرحلة القادمة من نضال شعبنا ليس بحاجة الى التصعيد النضالي فقط, وإنما بحاجة إلى مراجعة وتقييم مسيرة الفترة الماضية, وتوحيد الصف الجنوبي بشكل اقوى باعتبارها الضمانة الأكيدة لتحقيق الانتصار على الاحتلال.
6. ندعو شعبنا الى رفض كل الإجراءات التي يعمل نظام الاحتلال في صنعاء فرضها على شعبنا, ومنها تقسيم الجنوب الى اقاليم, فهي اعادة للتقسيم الاستعماري الذي كان سارياً قبل الاستقلال الأول عام 1967م.
المكتب التنفيذي لقوى الثورة السلمية التحررية الجنوبية
محافظة شبوة ـ يوم الجمعة 28 فبراير 2014م